وبلاگ

پس از تصویب قانون پنجم ژوئیه 1985 فرانسه و تاکید این قانون بر حوادث رانندگی و بنیان نهادن قواعد پیشرفته با تکیه بر بیمه اجباری،‌آندره تنگ در این که آیا قانون می بایست در فصل شبه جرم، از حوادث رانندگی یاد می کرد اظهار تردید کرده و می گوید ((قلمرو سنتی شبه جرم، و حقوق مسئولیّت مدنی، می بایست به دو بخش حقوق شبه جرم و حقوق حادثه[3]تقسیم شود. قسمت اول باید از اعمال و رفتار عمدی و قسمت دوم از تصادفات بحث کند. قانون جدید می بایست مسئولیّت مدنی را از تصادفات جدا کند)) (Tunk ,1988, 464)

در حقوق کشور ما نیز ابتدا مسئولیّت ناشی از این وسایل تابع قواعد سنتی اتلاف و تسبیب بود، اما همان اقتضائات زندگی ماشینی موجب شد برای نخستین بار ((لایحه قانونی بیمه خسارات شخص ثالث از وسائط نقلیه موتوری)) مصوب 8/8/1331 و لایحه متمم آن مصوب 8/11/1331 مالک وسیله نقلیه که از بیمه مسئولیّت ناشی از آن خودداری می کرد را شخصاً مسئول جبران خسارات ناشی از وسیله نقلیه اعلام کند. پس از آن به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیّت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/1347 برای دارندگان وسایل موتوری زمینی مسئولیّت نوعی و بدون تغییر ایجاد شود. بدین ترتیب سه شخص در مقابل زیان دیده ثالث

 مسئول بودند:‌

 الف) راننده مطابق قواعد مسئولیّت مدنی

ب) دارنده به موجب قانون بیمه اجباری

ج) بیمه گر صندوق تامین خسارت های بدنی به موجب قرارداد بیمه و قانون بیمه اجباری (جمشیدی، سال 1389، ص2)

علاوه بر قوانین مذکور بسیاری از احکام مسئولیّت مدنی ناشی از حوادث رانندگی را باید در قانون مجازات اسلامی جستجو کرد ( مواد 333 ،‌336 ، 337 ، 363 قانون مجازات اسلامی )‌هر چند که ماده 11 قانون مسئولیّت مدنی مصوب 7/2/1339 نیز جبران خسارات وارده از جانب کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی را به اشخاص وارد نمایند را مسئول جبران خسارت دانسته و یا اینکه خسارات وارد مربوط به عمل آنها نبوده بلکه ناشی از نقص وسایل ادارات و موسسات مذبور باشد در این صورت جبران خسارت را به  عهده اداره یا موسسه مربوطه قرار داده اما این موضوع به صراحت اشاره به جبران خسارات حوادث رانندگی ندارد اما کارشناسان تصادفات از این ماده قانونی نیز در اظهار نظرها استفاده می نمودند اما با تصویب قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 به نظر مسئولیّت مدنی در حوادث رانندگی دچار تحول شده که تبصره 3 ماده 14 که اشاره به مسئولیّت سازمان های دخیل در حوادث رانندگی داشته و همچنین در ماده 26 نیز مسئولیّت عابر پیاده بعنوان کاربر آسیب پذیر، مدنظر قانونگذار قرار گرفته است.

World Health Organization-1

Low Of Tort-2