وبلاگ

از طرفی، دولت به دلیل وظایف گسترده­ای مانند حفاظت از حقوق مالکیت[1]، اجرای قراردادها، توزیع درآمد، اصلاح عوارض جانبی و تولید کالاهای عمومی که بر عهده دارد از ابزارهای سیاستی مختلفی استفاده می­کند (پارک[2]، 2006). اعمال این سیاست­ها بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی مانند سرمایه­گذاری خصوصی اثرگذار هستند. بنابراین دولت با انجام وظایف خود، می­تواند بر میزان سرمایه­گذاری خصوصی در سطح جامعه تأثیرگذار باشد.

با وجود این شرایط، در دهه­ی 1970 اقتصاددانانی مانند نورث[3]، دمستز[4]، کوز[5] به بررسی نقش نهادها در فرآیند رشد و توسعه­ی اقتصادی پرداختند و اقتصاد نهادگرایی جدید[6] را
پایه­گذاری کردند. از دیدگاه این اقتصاددانان، تعریف روشن از حقوق مالکیت به عنوان حق افراد در استفاده از منابع و حفاظت از آن، نقش بسیار اساسی در فرآیند تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی دارد به­طوری­که، حقوق مالکیت تضمین شده را عامل اصلی تعیین کننده­ی نرخ
پس­انداز، تشکیل سرمایه، سرمایه­گذاری خصوصی، رشد اقتصادی و استفاده­ی کارآ از منابع می­دانند.
هم­چنین، نورث »حقوق مالکیت را حقوق افراد برای بهره­مندی از منافع کار تحت تملک خود یا بهره­مندی از منافع کالاها و خدماتی که آن ها را تصرف کرده­اند« تعریف می­کند (صمدی، 1389). در نتیجه، برقراری امنیت برای حقوق مالکان سبب ایجاد انگیزه برای افراد در جهت انجام فعالیت­های اقتصادی می­شود به­گونه­ای که تأمین حقوق مالکیت در جامعه، ریسک فعالیت­های اقتصادی را کاهش می­دهد و با کاهش هزینه­های مبادله[7] و نااطمینانی، سبب تسهیل و رونق فعالیت­های اقتصادی خواهد شد.

بنابراین دولت در راستای انجام وظایف خود و صیانت از حقوق مالکیت، مخارجی را در جهت حفاظت از حقوق مالکیت اختصاص می­دهد، و از این طریق بر میزان سرمایه­گذاری بخش خصوصی تأثیر قابل توجهی خواهد گذاشت.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است