اول اینکه با صنعتی شدن جوامع و بالا رفتن هزینه های انتشار رسانه های ابتدایی جمع آوری منابع مالی به عنوان مهمترین اهداف رسانه ها در دستور کار آن ها قرار گرفت و بازار جذب آگهی تبلیغاتی به عنوان اصلی ترین منبع جذب درآمد مورد توجه مدیران رسانه ها قرار گرفت. دوم اینکه با گسترش شهرنشینی و افزایش ساعات کاری از ارتباط مستقیم افراد با جامعه کاسته شد و نیازهای آموزشی ، سرگرمی و تجاری نیز از طریق رسانه ها به عنوان واسطه بین افراد و جامعه تامین شد در نتیجه مدت کمتری به بازتاب اخبار مربوط به رخداد های جامعه اختصاص داده شد. پدیده های مجرمانه علاوه بر ظرفیت بالا در تامین جذابیت برنامه های رسانه ها در جذب مخاطب بیشتر در رقابت با سایر رسانه ها نیز موثر بودند . به همین دلیل اخبار مربوط به پدیده های مجرمانه در دستور کار رسانه ها قرار گرفتند. با توجه به فراوانی زیاد اخبار جنایی ‌و ظرفیت محدود رسانه ها در بازنمایی این اخبار ، انتخاب اخبار جنایی بر اساس معیار هایی که موجب جذب مخاطب می شود انجام می گیرد که به آن ارزش خبری گفته می شود . این امر باعث شده  روند بازنمایی اخبار جنایی کاملا گزینشی بوده و فقط رخداد هایی که دارای ارزش خبری بالایی هستند برای بازنمایی انتخاب شوند.

 

 

خبرنگاران برای تامین جذابیت گزارش های خود به جذابیت ذاتی وقایع اکتفا نکرده و با استفاده از روش های مختلف سعی کردند تا از حداقل زمان بیشترین استفاده را ببرند. در این راستا محتوای بازنمای رسانه ای جرایم ویژگی های منحصر به فردی دارا شده است. خبرنگاران در گزارش های خود در تلاش هستند، حکایتی داستان گونه از رخدادهای جامعه را بازتاب دهند. به همین دلیل در اخبار رسانه ای ساده و روان بودن متن گزارش اهمیت ویژه ای دارد. ساده بودن متن گزارش درک مفهوم آن را برای مخاطب آسان تر می کند و با توجه به محدود بودن زمان افراد در ارتباط با رسانه ها مطلوبیت بیشتری نیز برای مخاطبان دارد. خبرنگاران برای افزایش جذابیت  پدیده های مجرمانه از روش هایی مانند انتخاب صفت های دلهره آور برای پرونده های خشونت آمیز بر میزان ارزش خبری آن می افزایند. عناوینی مانند (( خفاش شب )) ، ((عقرب سیاه)) ، ((شیاطین باغ وحشت)) و ((خفاش جنایتکار)) ،‌((کفتار شهر ))،‌((کرکس پیر)) و … در همین راستا در دهه های اخیز مورد استفاده ی خبرنگاران قرار گرفته است. اقدام دیگری که خبر نگاران در این جهت انجام می دهند عدم بازتاب کامل واقعه خبری است. در جهت رعایت سادگی متن گزارش خبرنگاران از آوردن هرگونه مطلب یا اصطلاح فنی از اصطلاحات حقوقی که جمله که موجب پیچیدگی متن گردد خود داری می کنند در نتیجه محتوای رسانه ها فاقد جنبه های علمی و کارشناسی هستند. این امر به دلیل این است که علاوه بر اینکه مخاطب با محدودیت زمانی رو به رو است ، مدیران رسانه ها نیز با پذیرفتی کارکرد های متنوع فرصت کمتری در بازتاب اخبار دارند و نمی توانند تمام جنبه های واقعه را پوشش دهند. ایدئولوژی حاکم بر رسانه ای عامل دیگری است که بر گزارش خبرنگار و تفسیر و نحوه بازتاب وقایع مجرمانه تاثیر گذار است .

 

 

وجود این ویژگی ها در بازنمایی رسانه ای جرایم پیامدهای متعددی به دنبال دارد. یکی از پیامدهای بازنمایی رسانه ای جرایم افزایش نتایج جرم به خصوص ترس از جرم در جامعه است. تاثیر بازنمایی رسانه ای در این امر زمانی بیشتر می شود که ، خبرنگاران با توجه به ارزش خبری بالای جرایم خشونت آمیز و جنسی سهم زیادی از اخبار رسانه ای را به این جرایم اختصاص می دهند. این نوع جرایم به دلیل اینکه خطر ناشی از آنان برای تمام افراد جامعه ملموس است تاثیر قابل توجهی در جامعه دارد. بازنمایی پدیده های مجرمانه در پوشش اخبار رسانه ای و برنامه های جاری موجب می شود که افراد مستعد ارتکاب جرم  شیوه های ارتکاب جرایم را فرا گرفته و با الگو برداری از محتوای مجرمانه رسانه ها اعمال مجرمانه خود را مرتکب شوند. علاوه بر این در جرایمی که ارتکاب آن دارای قبح اجتماعی بالایی است ، بازتاب این جرایم موجب از بین رفتن قبح اجتماعی عمل و از دست دادن پشتوانه اجتماعی در دراز مدت می گردد.

با وجود تمام این محدودیت ها در محتوای اخبار رسانه ای جرایم افراد جامعه اطلاعات خود در خصوص جرایم را از رسانه ها دریافت می کنند و در نتیجه افکار عمومی بر اساس بازنمایی رسانه ای جرایم و منطبق با الگوهای حاکم بر آن شکل می گیرد . انتخاب صفت های دلهره آور و ترسناک در اخبار موجب می شود که مردم جامعه متهم را به دید موجود غیر انسانی بنگرند و شدیدترین واکنش ها را علیه آن تقاضا کنند . از طرفی با توجه به نا کامل بودن گزارش های رسانه ها از جریان رسیدگی کیفری و فقدان جنبه علمی و کارشناسی در تحلیل این اخبار ، افراد جامعه درک کامل و کافی از واقعه مجرمانه ندارند و رسانه های خبری نیز در راستای نزدیکتر نشان دادن خود به مردم این دیدگاه ها را به عنوان افکار عمومی بازتاب داده و مسئولان عدالت کیفری را در اتخاذ تدابیر همسو با این خواسته ها تحت فشار قرار می دهند. اهمیت سیاسی پیدا کردن افکار عمومی موجب شده تا مقامات عدالت کیفری در مرجع قانون گذاری و دستگاه قضایی از این تمایلات پیروی کرده و سیاست هایی را در پیش بگیرند که با انتظارات مردم همخوانی بیشتری دارد و رضایت بیشتری را از عملکرد آن ها در بین مردم موجب می گردد که به این امر عوام گرایی کیفری گفته می شود.

 

 

 

 

 

یکی از مهمترین جلوه های این تاثیر پذیری در قوه قضاییه ، نقض موازین دادرسی عادلانه در جرایم رسانه ای شده است. پرداختن گسترده رسانه ها به اخبار مربوط به برخی جرایم  در دهه های اخیر و بازتاب دادن انتظارات مردم در گزارش های خود ،‌که بیشتر ساخته بازنمایی رسانه ای جرم هستند تا تحلیل ها و نظریه های کارشناسی، موجب شده ، مقامات دستگاه قضایی در پیروی از این دیدگاه ها تحت فشار قرار گیرند . با توجه به اینکه دیدگاه های مردمی که بازتاب داده می شود فاقد جنبه کارشناسی و علمی است در مواردی با معیار های دادرسی عادلانه در تضاد قرار می گیرند. بر اساس موازین دادرسی عادلانه هم دادگاه از نظر ساختاری و هم قاضی دادگاه به طور فردی باید استقلال کامل داشته باشند و تشکیل دادگاه و انتخاب قاضی دادگاه برای رسیدگی باید بر اساس روندی قانونی و از پیش تعیین شده باشد. این در حالی است که در پرونده هایی که جنبه رسانه ای پیدا کرده اند مانند ((فساد مالی اخیر ، قتل میدان کاج سعادت آباد تهران ، قتل روح الله داداشی ، تجاوز گروهی در خمینی شهر اصفهان و کاشمر خراسان )) شاهد تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به این جرایم و انتخاب قضات خاص برای این پرونده ها بدون پیش بینی در قوانین بوده ایم . فقدان استقلال دادگاه ها قضات در چنین پرونده هایی موجب می شود که آن ها در مقابل افکار عمومی و رسانه ها نیز استقلال خود را از دست بدهند . نتیجه این امر در بعضی موارد خارج شدن قضات از موضع بی طرفی و اظهار نظر و یا اتخاذ تصمیم به طور جانبدارانه و به دور از شان قاضی دادگاه است. علاوه بر این ، با تحت فشار قرار گرفتن قضات ،آن ها اجازه می دهند تا از پرونده گزارش توسط خبرنگاران تهیه شود . تهیه این گزارش ها از پرونده پیامد های متعددی دارد که بسته به مرحله روند رسیدگی متفاوت است. در مرحله دادسرا با توجه به لزوم محرمانه بودن تحقیقات ، معمولا اجازه تهیه گزارش داده نمی شود، اما در  پرونده متهم معروف به خفاش شب که جنبه رسانه ای پیدا کرده بود شاهد تهیه گزارش های متعدد از مرحله تحقیقاتی بودیم که نتیجه این امر تاخیر زیاد در دستگیری مجرم بود. همچنین این گزارش ها موجب می شوند که شهود در یاد آوری جزییات واقعه تحت تاثیر بازنمایی رسانه ای جرم با مشکل رو به رو شوند. یکی از اصول دیگر دادرسی عادلانه که در بازنمایی رسانه ای جرایم نقض می شود ، اصل برائت است. رعایت اصل برائت اقتضا دارد ، مشخصات متهمی که هنوز مجرمیت او در دادگاه ثابت نشده منتشر نشود . با این وجود با توجه به اینکه ذکر جزییات متهم علاوه بر پاسخ به کنجکاوی های مخاطبین جنبه داستانی گزارش را نیز تقویت می کند، در گزارش های رسانه ای از وقوع جرایم و جلسه رسیدگی به آن در رسانه ها شاهد اشاره به مشخصاتی مانند نام ، نام خانوادگی ، القاب و شغل و منصب متهمین هستیم. در گزارش های رسانه ای حتی گاهی اوقات تصاویر متهمین و جلسه دادرسی با وجود منع قانونی منتشر می شود. یکی از حقوق دفاعی متهم داشتن مهلت و امکانات کافی برای دفاع در برابر اتهام است که مستلزم دادن مهلت کافی برای دفاع ، استفاده از مشاوره وکیل مدافع و رسیدگی به ادله پیشنهادی بدون تبعیض قائل شدن بین طرفین است. در پرونده های کیفری نیز یکی از طرفین دادستانی به نمایندگی از جامعه است که در مرحله دادسرا دارای اختیارات زیادی است و متهم به عنوان طرف دیگر رسیدگی در مرحله دادگاه که دارای جنبه ترافعی است از امکانات برابر با دادستان در دفاع از بی گناهی خود دارد. در پرونده های رسانه ای شده مانند قتل میدان کاج سعادت آباد تهران و روح الله داداشی رسیدگی کیفری در پاسخ به افکار عمومی به سرعت انجام شد . تسریع رسیدگی در پرونده قتل میدان کاج سعادت آباد تهران به وضوح حق دفاع متهم را تضییع کرد به طوری که وکلای متهم در اظهارات خود بیان داشتند که پرونده را مطالعه نکرده اند و تقاضای دادن مهلت برای مطالع پرونده و تجدید جلسه را کردند که با مخالفت قاضی دادگاه مواجه شد. همچنین در اظهارات وکلای متهم به مواردی اشاره شده بود که مراجعه به کارشناس و ترتیب اثر دادن به نظر پزشکی قانونی را لازم می نمود. اما دادگاه بدون ترتیب اثر دادن به این درخواست ها مبادرت به صدور رای نمود.

 

 

حریم خصوصی طرفین رسیدگی به عنوان یکی از معیارهای دادرسی عادلانه دارای اهمیت زیادی است که نقض آن می تواند پیامد های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد .اطلاعات مربوط به حریم خصوصی بسیار گسترده است و دارای مصادیق فراوانی است. با وجود اهمیت و لزوم در امان بودن این اطلاعات از دسترس دیگران، در گزارش های خبری اطلاعات زیادی از حریم خصوصی انسان ها در جرایم رسانه ای شده منتشر می شود. این اطلاعات عموما در بر دارنده نکاتی هستند که از نظر جامعه ، به عنوان نکات منفی زندگی افراد شناخته می شود. مجرم و یا بزه دیده واقع شدن افراد به خصوص در جرایمی که با تحقیر بزهکار یا بزه دیده همراه است مانند جرایم جنسی و همچنین سوابق کیفری گذشته افراد ،‌ به عنوان نمونه بارز این مشخصات شناخته می شوند. این در حالی است که در جرایم رسانه ای شده به دفعات ما شاهد نقض حریم خصوصی افراد و درج این جزییات در رسانه ها بوده ایم . درج مشخصات هویتی و شغل افراد در پرونده هایی مانند قتل میدان کاج سعادت آباد تهران ، عقرب سیاه ، خفاش شب و به خصوص پرونده فساد مالی اخیر امری شایع در گزارش های خبری بوده است. همچنین مراجعه و مصاحبه با بزه دیدگان و بازماندگان آنان در زمان ها و مکان های نامناسب مانند زمان اعدام مجرم به خصوص در جرایم رسانه ای شده امری مرسوم است.

 

 

بازنمایی رسانه ای جرایم موجب می شود که افکار عمومی مطالباتی همسو با محتوای رسانه ها از مقامات عدالت کیفری داشته باشند و با توجه به اهمیت سیاسی پیدا کردن این خواسته ها مسئولین عدالت کیفری در مراحل مختلف از جمله تعیین مجازات، از خواسته های عمومی در تصمیم گیری های خود تاثیر پذیرند. این در حالی است که پوشش گسترده جرایم خشونت آمیز و جنسی در رسانه ها و فقدان جنبه کارشناسی و داستانوار بودن متن این گزارش ها موجب می شود که مردم عادی به تعیین مجازات هایی که درجه تنبیهی بالایی دارد مانند اعدام و حبس گرایش داشته باشند و از طرفی با توجه به نداشتن اطلاع کافی در خصوص معیارهایی که در تعیین میزان مجازات مورد نظر قضات است، عدم توانایی تفکیک بین مجازات قانونی و قضایی تمایل به تعیین مجازات های تنبیهی با درجه شدت بالا را دارند . این خواسته ها تحت عنوان افکار عمومی در رسانه ها بازتاب داده می شود و اقدامات مقامات عدالت کیفری را تحت تاثیر قرار می دهند. در نتیجه تصمیمات مقامات دستگاه قضایی در پرونده های رسانه ای شده مانند واقعه تجاوز گروهی در خمینی شهر اصفهان در غالب تعیین مجازات های شدید نمود پیدا می کند. از طرفی نیز خبرنگاران در گزارش های خود با مطرح کردن افکار عموی راجع به سزاگرایی موجب می شوند که بستر های لازم برای اقدامات جایگزین مجازات های تنبیهی فراهم نشود. به عنوان نمونه در صورتی که در یکی از این پرونده ها به جای حبس از جریمه نقدی و یا تعلیق مجازات استفاده شود با انتقاد و واکنش شدید رسانه ها مواجه خواهد شد. مجازات های اجتماعی مانند خدمات عام المنفعه به عنوان نمونه ای دیگر از اقداماتی که باید در بستر اجتماع انجام شود به شدت از بازنمایی رسانه ای جرم تاثیر می پذیرد. رسانه ای شدن این جرایم با توجه به گرایش همزمان مردم به مجازات های تنبیهی در این پرونده ها و درجه پایین این ویژگی در مجازات های اجتماع محور مانع از شکل گرفتن بستر های اجتماعی لازم برای اعمال این اقدامات می شود . در مرحله اجرای مجازات نیز تاثیر گذارس بازنمایی رسانه ای جرم در غالب اجرای علنی مجازات ها مانند اعدام قاتل میدان کاج سعادت آباد تهران ، محکومین واقعه خمینی شهر اصفهان ، اعدام محکوم معروف به بیجه ، اعدام خفاش شب و قاتل روح الله اداشی در سالیان گذشته نمود پیدا کرده است.

در عرصه سیاست­گذاری نیز باید توجه داشت که اتخاذ هرگونه برنامه­های حمایتی و رفاهی برای کودکان و نوجوانان آینده جامعه را تضمین می­کند. در کشورما بیشتر بچه­های فراری و نوجوانان ساکن در کانون اصلاح و تربیت را قربانیان طلاق و اعتیاد تشکیل می­دهند رابطه مستقیمی میان طلاق و اعتیاد والدین بر افزایش میزان گرایش افراد خانواده به بزهکاری و نقص قوانین وجود دارد. از این رو برخورد متفاوت نظام قضایی با این گونه افراد که مرتکب جرم می شوند را می طلبد. چرا که این افراد در محیط ناسالمی بزرگ شده اند و تفکراتشان نسبت به پدیده مجرمانه و بروز نابهنجاری متفاوت است. در واقع با مجازات متناسب نسبت به وضع خاص این گونه متهمین می توان روند پذیرش مجدد در جامعه را که از اهداف مجازات ها می باشد
را بیشتر اجرایی نمود و از نهادهای تخفیف به نحو احسن نسبت به بزهکاران کودک و نوجوان استفاده نمود.

 

 

 

 

 

ب) پیشینه تحقیق

 

 

علی رغم اهمیت زیاد بررسی نقش خانواده در شکل­گیری شخصیت بزهکارانه فرزندان وسایر اعضای آن ، متأسفانه تحقیقات صورت گرفته کامل و جامع و متناسب با نیازهای روز نبوده و عمدتاً به دلیل نداشتن منابع و مآخذ معتبر پژوهش را با مشکلات زیادی مواجه می کند . با این وجود، برای نگارش تحقیق حاضر سعی شده است تا با مهم ترین منابع مرتبط با خانواده و بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد .

 

 

در این خصوص پایان نامه هایی در دانشگاه آزاد مشهد تحت عنوان تاثیر طلاق در ارتکاب جرایم کودکان و نوجوانان نوشته عفت ربانی(1390) و خانواده و بزهکاری با تاکید بر موقعیت فرزند نوشته مصطفی روحانی(1389) مشاهده شد.درخصوص مساله اعتیاد هم دردانشگاه علامه طباطبایی تهران مقاله ای تحت عنوان خانواده واعتیادنوشته حبیب آقابخشی(1377)مشاهده شداما عیوب آنها این بود که فقط به روش کتابخانه ای پرداخته بودند و روش میدانی را بررسی ننموده اند . لذا در این پژوهش به بررسی هر دو مساله یعنی تاثیر طلاق و اعتیاد پرداخته شده است، و ویژگی بارزتر آن روش کتابخانه ای همراه با روش میدانی می باشد.

 

 

 

 

 

ج) اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

 

خانواده اولین و مهمترین نهاد اجتماعی و محور توسعه جوامع است. نقش و جایگاه خانواده­ها در پیشرفت جامعه به حدی است که اساساً برنامه ریزی بدون توجه به جنبه های گوناگون دخالت آن ، مسلماً به شکست منتهی خواهد شد .بنابراین اگر بسترها و زمینه­های عدم تعادل خانواده و تأثیراتش بر روی بزهکاری اعضای آن( به خصوص فرزندان) بررسی شود می تواند به کاهش بزهکاری در سطح جامعه و فراهم شدن زمینه پذیرش مجدد بزهکاران کودک در جامعه و جلوگیری از تکرار جرم در آینده منجر شود.

 

 

 

 

د) روش تحقیق

 

 

تحقیق در دو مرحله و به صورت ذیل انجام پذیرفته است .

 

 

دسته اول به صورت کتابخانه ای که پس از بدست آوردن یک سری اطلاعات که از کتب و آمار بدست آمده است و درمرحله دوم بصورت میدانی که به اطلاعات مورد نظر در  زمینه تحقیق دست یافته ایم و سپس با تطبیق اطلاعات و استفاده از منابع دقیق تر آماری و منابع حقوقی اعم از مجلات ، کتب و مقالات استنتاج لازم را انجام داده­ایم.

 

 

هـ) سوال اصلی

 

 

در این تحقیق تلاش شده است که به این سوال پاسخ داده شود که:

 

 

ـ واقعه طلاق والدین چه تأثیرات سوئی بر کودکان و نوجوانان در ارتکاب بزه داراست؟

 

 

ـ اعتیاد والدین چه تأثیرات سوئی بر کودکان و نوجوانان در ارتکاب بزه داراست؟

 

 

ـ شناخت میزان تاثیر طلاق و اعتیاد در بزهکاری چه تاثیری می­تواند در برخورد قضایی و مجازات بزهکاران کودک داشته باشد؟

یکی از مسائل ومشکلاتی که امروزه بتدریج درحال فزونی است، معضل تحویل طفل ازسوی والدین قانونی وطبیعی به متقاضیان نگهداری فرزند است که گاهی با مقاصد خیرخواهانه و از سوی ترحم و درجهت رفع مشکل عاطفی خانوادهای فاقد فرزند و ازسوی اقوام وبستگان آنها صورت می‌گیرد و گاهی به صورت غیرقانونی و خلاف اصول انسانی و حقوق بشر از طریق فروش نوزاد و دریافت وجه صورت می‌گیرد. این اقدامات، منجر به بی هویت نمودن این فرزندان وتغییر هویت واقعی ایشان می گردد. و بروز مشکلات اجتماعی از قبیل فقدان سند سجلی، مشکلات اداری وتحصیل و غیره و مراجعه متقاضیان به دادگستری جهت اخذ حکم سرپرستی اینگونه اطفال که امری خلاف قانون است وقراردادن دادگستری و بهزیستی در مقابل کار انجام شده و مشکلات ناشی از استرداد اینگونه اطفال جهت تحویل به والدین قانونی، موضوع این مقاله است که سعی شده با نگاهی به پیشینه بحث فرزندخواندگی در اسلام و بحث خرید و فروش اطفال در مقررات بین المللی و داخلی به ابعاد مختلف این قضیه توجه و پرداخته شود.

 

 

• غزل، حضرت (1392) در مقاله ای تحت عنوان فرزندخواندگان ارث می برند؛ زنان مجرد صاحب فرزندخوانده می شوند اصلاحات نهایی قانون فرزندخواندگی در بهزیستی که به شورای نگهبان فرستاده شده را مورد بررسی قرار داده است.

 

 

• سیاوش، هوشیار(1392) در پژوهشی فرزندخواندگی کودکان بی سرپرست در نظام حقوقی ایران را تشریح کرده است.

 

 

• حجت، مبین دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تحولات فرزندخواندگی در نظام حقوقی اسلام،ایران و فرانسه را مورد مطالعه تطبیقی قرار داده است.

 

 

• در پایان نامه کارشناسی ارشد فرنوش، فخیمی‌فرزندخواندگی درکنوانسیون حقوق کودک 1989 با نگاهی بر حقوق ایران بررسی شده است .

با تحول اندیشه های کیفری در خصوص جزا این مفهوم گسترده شد در این حال نه تنها مجازات ها در قانون وجود دارد. بلکه شامل اقدامات تامینی و تربیتی و بعضی اقدامات تامینی و تربیتی و بعضی اقدامات مراجع قضایی و دادگاه های کیفری می شوند.

 

 

 

 

آزادی مشروط كه به موجب آن محكوم علیه با رعایت شرایطی قبل از پایان دوره محكومیت از تحمل بخشی از محكومیت معاف می شود .

 

 

الف) اهمیت تحقیق

 

 

یکی از تدابیر فردی کردن مجازات ها که هدف را دنبال می کند ” آزادی مشروط ” است آزادی مشروط ، یک تدبیر اجرای مجازات است که هدف باز پروری محکوم و پیشگیری از تکرار جرم را دنبال می کند این نهاد ، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به مورد اجرا گذارندتا از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط ، یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم و تدبیر موثری برای پیشگیری از بزهکاری است و همواره فرض بر اینست که این نهاد ارفاقی در کنار احیای اصل فردی کردن مجازات ها ، سازگاری اجتماعی و بازپروری محکومان به حبس را تسهیل می کند.

ب) اهداف تحقیق

 

 

هدف از نگارش این پایان نامه مطالعه آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران می باشد لذا سعی در بررسی به مسائلی چون  فلسفه و جایگاه و نهاد آزادی مشروط در حقوق جزای ایران و اهداف آن و  بررسی این موضوع که این نهاد ارفاقی در کشور برای رسیدن به اهداف خود از چه سیستم شکلی و اجرایی پیروی می کند می پردازیم و همچنین سیستم شکلی و اجرایی که نهاد ارفاقی در ایران برای رسیدن به اهداف خود پیروی می کند  را مورد بررسی قرار می دهیم . این تحقیق بر آن است که مشخص کند تحولات حقوق کیفری ایران درچه راستایی بوده است، عیوب و خلاءهای حقوق جزای ایران در زمینه آزادی مشروط کدام است و چگونگی فائق آمدن بر مشکلات را بررسی می نماییم.

 

 

ج)پرسش های تحقیق

 

 

 

1- مهمترین تغییرات شکلی و ماهوی آزادی مشروط کدام است؟

 

 

2- مهمترین شرایط  استفاده از آزادی مشروط چیست ؟

 

 

د) فرضیه های تحقیق

 

 

1- از مهمترین تغییرات شکلی می توان به تغییر مقام پیشنهاد دهنده آزادی مشروط در قانون جدید است که دادستان و قاضی اجرای احکام است و از مهمترین تغییرات ماهوی نیز تفکیک بین محکومان با حبس بیش از 10 سال و کمتر از آن برای استفاده از آزادی مشروط است.

 

 

2-  از مهمترین شرایط استفاده از آزادی طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 مشروط عبارت است از :لزوم سپری شدن نصف مدت محکومیت، لزوم برخورداری از حسن اخلاق، پیش بینی عدم تکرار جرم در آینده و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی.

 

 

و) روش تحقیق

 

 

جهت نگارش این تحقیق و برای یافتن پاسخ مناسب از روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی و فیش برداری از منابع و مقالات و کتب  معتبر استفاده گردیده است، که منابع و کتب و مقالات آن به شکل منسجم در فهرست منابع ترتیب یافته است.

 

 

هـ) سازماندهی

 

 

رساله حاضر شامل سه فصل است که فصل اول به شرح مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر فواید و مبانی نهاد آزادی مشروط پرداخته شده است.  در فصل دوم شرایط آزادی مشروط مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط  پرداخته شده است و در پایان نیز نتایج حاصله از موضوع و پیشنهادات را بیان نموده ایم.

 

 

فصل اول :

 

 

مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر فواید و مبانی نهاد آزادی مشروط

 

 

 

 

 

به طور کلی می توان گفت که قانون گذار هر کشوری با وضع قوانین کیفری سیاست خاصی را دنبال می کند و یکی از این سیاست ها، اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار است و یکی از تاسیسات کیفری که بیش از هر مسئله ای به اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار  توجه دارد، آزادی مشروط است و از دیدگاه مکتب تحققی و مکتب اجتماعی که تلاش دارند با شیوه های گوناگون به اصلاح تدریجی محکومین بپردازند و آنها را به جامعه بازگردانند. نهاد آزادی مشروط این مهم را تسریع می کند.

 

 

قانونگذار با تاسیس این نهاد می تواند از وارد شدن آسیب های اجتماعی بر پیکره ی جامعه جلوگیری کرده و همچنین با فرد بزهکار و همچنین خانواده های این افراد که به نوعی از در بند بودن بزهکار دچار آسیب ها و یا به بیان بهتر گرفتار ضرر و زیان های مادی و معنوی گردیده اند و نوعی ناراحتی و دلخوری را از قانونگذار در ضمیر ناخودآگاه خود احساس می کند، آشتی را حاکم کند و همچنین قانونگذار با اجرای این شیوه ما را در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات یاری خواهد کرد.

 

 

 

 

 

1-1-     مبحث نخست: مفاهیم

 

 

تغییرات اندیشه های حقوق جزادر سالهای اخیر و بخصوص توجه به شخص مجرم به عنوان فردی كه دستخوش جبرهای پیچیده اجتماعی و فردی است و غالباً بی آنكه خود به شكلی مصمم بخواهد، در مسیر فعل مجرمانه قرار می گیرد ، موجب آن شده است تا هیولای ساخته و پرداخته شده قرون از بزهكار تغییر شكل دهد و مجرم به عنوان انسانی نیازمند به كمك و راهنمایی و لایق تربیت واصلاح مورد توجه قرار گیرد . این چرخش سریع تفكر نه تنها ناشی از ضرورت توجه به انسان است كه بی تردید در هیچ برهه از زمان نباید بر آن خاكستر فراموشی بنشیند و رنگ ببازد بلكه ، در عین حال فایده اجتماعی اندیشه های حقوق جزا واعمال سیاستهای كیفری دقیق، علمی و منطبق با نیازهای جوامع پیچیده و درحال تغییر امروزی نیز در این تحول تفكر نقش اساسی داشته است . بدین دلیل، به هنگام برخورد با مجرم و جرم انجام یافته كوشش می شود تا از سویی به شخص بزهكار توجه گردد وبه او فرصت بازگشت به جامعه و استقرار زندگی خویش به روال عادی داده شود ، و از سوی دیگر جامعه درمصونیت ناشی از تهاجم جرم قرار گیرد . این برخورد علمی ، عاطفی موجب شده است تا قانونگذاران اختیارات موسعی به دادگاهها اعطا كنند تا مراجع رسیدگی بتوانند در جهات یاد شده از كیفیات تخفیف دهنده سود برند ، مجازات را معلق كنند یا با اعطای آزادی مشروط دریاری بزهكار بكوشند و در دفاع اجتماعی موفق گردند ، همچنانكه از اقدامات تأمینی و تربیتی نیز در جهت اصلاح بزهكاران یاری گیرند[1] .

 

 

[1] -نوربها ، رضا ، «آزادی مشروط »، مجله تحقیقات حقوقی  ، سال دوم ، شماره 10 ، 1371 ، ص 93

موجـود بین آنها مترتب می‌شود این تعاملات و آثـار نه تنها در زمان حیات افراد، بلکه بعد از فـوت آنها نیز

 

 

همچنان ادامه دارد به این شکل که هرگاه شخصی از دنیا می‌رود از خود اموال و حقوق مالی به جا می‌گذارد

 

 

مسئله ارث کـه اکثر علمای حقـوق را به خـود مشغول نموده و هـر یک به ترتیبی آن را مرتـب کرده است،

 

 

عبارت از دانستن این که دارایی و حقوق شخص باید بعد از فـوت او به چه کسی برسد، آیا مـاترک او باید

 

 

به اشخاصی منتقل شود که قانون معین می‌کند و یا به کسانی که خود او انتخاب می‌نماید؟

 

 

بدیهی است که هر کس در دنیا به یک عده از اشخاص علقه تامی دارد و مایل است که بعد از فـوت

 

 

او اگر اموال و حقوقی دارد به همان اشخاص منتقل شود. کسانی که در درجـه اول و بیشتر از دیگران طرف

 

 

علقـه و محبت یک نفـر واقع می‌شوند کسانی هستند کـه آن یک نفر باعث وجـود آنها شده و یا آنها باعث

 

 

وجود او شده‌اند این اشخاص عبارتند از اولاد و ابوین انسان، پس اولاد و ابویـن کسانی خواهند بود که بـه

 

 

حکم طبیعت بعد از فوت یک نفر باید در درجه اول قائم مقام او شده و دارایی او را قهراً تملک کنند.

 

 

هرگاه یک نفر نه اولاد داشته باشد و نه ابوین، بدیهی است که علقه و محبت او بیشتر به اجداد او که

 

 

در این صورت به منزله ابوین می‌باشند و همچنین به برادر و خواهر او متوجه خواهد بود. به همین طریق به

 

 

هر درجه‌ای که شخص از داشتن ارحامی که به واسطه اقربیت اولویت دارند محروم باشد علقـه و محبت او

 

 

متوجه اقربای دورتر او می‌گردد. پس به حکم طبیعت، طبقات مختلفه‌ای که در میان اقربای نسبی باید بعد از

 

 

فوت یک نفر وارث او گردند معلوم و معین است.

 

 

اقربای نسبی کسانی هستند که یا به جهت ولادت از هـم متصل به یکدیگر می‌شوند مثل پدر و فرزند

 

 

و یا بـه واسطه ولادت از شخص واحـد یعنی داشتن جامـع نسب مثـل دو برادر، ولـی انسان اعـم از اینـکه

 

 

خویشاوند نسبـی داشته و یا نداشته باشد و اعـم از اینکه خویشاوندانش بـا او نزدیک یا دور باشنـد ممکـن

 

 

است تأهـل کرده و در حقیقت برای زندگی خـود شریکی نیـز اختیار نمـوده باشد که در این صورت علقـه

 

 

زوجیت نیز ایجـاد محبتی می‌نماید کـه کمتر از محبت اقربـای نسبی نخواهد بود. پس زوج یا زوجـه نیز از

 

 

جمله کسانی خواهند بود که خـواه برای میـت اقربای نسبی باشد و خواه نباشد باید از ترکـه او حصه ببرند.

 

 

نظـر به مراتب فـوق کسانی که باید بعـد از فـوت یک نفـر دارایـی او را تملک نمایند طبیعتاً معلوم است و

 

 

قانونگذاران نیز همین حکـم طبیعت را تعقیب وتأیید نمـوده و طبقات مختلف وارثین شخص را بـا ملاحظه

 

 

علقه و محبتی که بین یک نفر و اقربای او موجود می‌باشد معین کرده‌اند این قانون طبیعی که قانـون تشریعی

 

 

نیز منطبق با آن است بقدری موافق با ناموس بشر و نظام جماعت انسانی است بطوری که قوانین و مقررات

 

 

موضوعه اجازه انصراف از آن را نداده‌اند و بنابراین هیچ کس نمی‌تواند کسی را که حـق وراثت ندارد وارث

 

 

قرار دهد یا کسی را که قانـوناً وارث است از سهـم‌الارث خود محروم کند. در همین راستا بـه منظور اینکـه

 

 

وراث بتوانند سهـم‌الارث خود را مطالبـه و درآن تصرف کنند ابتـدا لازم است وارث منحصر بـودن ایشان و

 

 

سهـم‌الارث هر یک از ایشان در دادگـاه بررسی و اثبات گردد در ایـن خصوص برابر بند 3 مـاده 11 قانـون

 

 

شوراهای حـل اختلاف مصوب1387، شـورا پس از رسیدگـی گواهـی‌نامه‌ای بـه نام تصدیق انحصار وراثت

 

 

صـادر می‌نماید که در اختیار اشخاص ذینفع قـرار خواهد گرفت. انحصار وراثت در حقـوق عبارت است از

 

 

معلوم نمودن تعداد وراث متوّفی توسط مراجع ذی‌صلاح. در این نوشتار سعـی ما بر این است که بـه نحـوه

 

 

اخـذ گواهی‌نامـه انحصاروراثت بپردازیم و در ادامـه به این امر اشـاره کنیم که آیا می‌شود به گواهـی مذکور

 

 

اعتراض کرد و چه اقداماتی را باید انجام داد.

 

 

 

 

 

اهمیت و ضرورت موضوع

 

 

با توجه به اینکه از جمله مواردی که نوعـاً گریبانگیر تمامی افراد جامعه بوده و یا خواهد بود فـوت یکی از

 

 

بستگان نزدیک است که آثـاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک وی و میزان سهم و حقوق وراث را به

 

 

دنبال دارد. موضوعـی که بسیار مورد سـؤال است چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به گواهـی انحصار

 

 

وراثت و همچنین نحوه اعتراض به آن است؟ این گواهی از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا هرگونه نقل

 

 

و انتقال امـوال متوّفـی که قهراً در مالکیت ورثـه قرار می‌گیرد، ادامه عملیات ثبتی و… منوط به ارائـه گواهی

 

 

مذکور است.

 

 

 

 

 

اهداف تحقیق

 

 

پرداختـن مفصل بـه موضـوع انحصار وراثت و قـرار دادن مطالب دستـه‌بندی شده و منظـم شده در اختیـار

 

 

مسئولان مربوطه تا ایشان نیز مطالب را برای دسترسی ساده تر و سریع تر در خدمت افراد جامعه قـرار دهند

 

 

 

تا افراد برای انجـام کارهای مربوط به انحصار وراثت کمتر دچـار مشکل شوند و با آگاهی بیشتر برای اخـذ

 

 

این گواهـی اقدام کنند چـون همان طور کـه گفته شد این بحث جزو مواردی است که گریبانگیر تمـام افراد جامعه هست و تمام افراد روزی به آن نیاز پیدا می‌کنند.

 

 

 

 

 

پیشینه موضوع

 

 

به جرأت می‌توان گفت که بحـث ارث از مهمترین و پیچیده ترین بحث ها در کتـاب های فقهی و حقـوقی

 

 

است زیرا آیاتی چند از قرآن کریم و بیش از هزار حکم، قاعده و مسئله به این مهـم اختصاص یافته است و

 

 

فقها و حقوقدانان با توجه به گستردگی و شمول و جامعیت آیات، با دقت به فصل‌بندی ارث پرداخته، تحت

 

 

عناوینی همچون موجبات، موانـع و شرایط ارث بـه طور مفصـل سخـن گفته‌اند. امـا به منظور اینکـه وراث

 

 

بتواننـد سهـم‌الارث خـود را مطالبـه و درآن تصـرف کننـد ابتـدا لازم است وارث منحصـر بـودن ایشـان و

 

 

سهـم‌الارث هر یک از ایشان بررسی و اثبات گردد و گواهی تصدیق انحصار وراثت صـادر گردد. که ترتیب

 

 

کار مشروحاً در مواد360 الی 374  قانون امور حسبی و همچنین قانون تصدیق انحصار وراثت مصـوب سال

 

 

1309 مصرح است و همچنین می‌تـوان به نظرات مشورتی اداره حقـوقی که در کتابـی تحت عنوان «گواهی

 

 

حصر وراثت در رویه قضایی» توسط خانم عاطفه زاهدی گردآوری شده اشاره کرد لکن با توجه به ضرورت

 

 

و نیـاز جامعه بـه پرداخت جزئیـات بیشتر از سویـی و نبود تحقیـق مستقل و جامـع در منابـع کتابخانه‌ای و

 

 

سایت های اینترنتی از سوی دیگر جای آن دارد که موضوع حاضر از زوایای مختلفی مورد بحث قرار گیرد.

 

 

 

 

 

پرسش های تحقیق

 

 

در این موضوع با توجه به فراگیری آن سؤالاتی چند به بحث گذاشته شده است که عبارتند از:

 

 

چه مدارکی برای اخذ این گواهی لازم است؟ و چه اشخاصی برای تقاضای انحصار وراثت صلاحیت

 

 

دارند؟

 

 

چه مرجعی صالح برای رسیدگی است؟ و روند آن به چه شکل است؟

 

 

چه کسانی حق اعتراض دارند و ذینفع محسوب می‌شوند؟

 

 

اعتراض در چه مواردی ممکن است مطرح شود؟

 

 

چه مراجعی برای رسیدگی به اعتراضات صلاحیت دارند و روند رسیدگی آنها به چه شکل است؟

 

 

 

 

 

فرضیه های تحقیق

 

 

1- به نظر می‌رسد که گواهی حصر وراثت در بعضی موارد قاطع است.

 

 

2- به نظر می‌رسد که ورثه و طلبکار و بدهکار حق اعتراض به گواهی انحصار وراثت را دارند.

 

 

3- به نظر می‌رسد که مواردی را کـه متقاضی اخذ گواهـی حصـر وراثت در اظهارنامـه مالیاتی ذکـر

 

 

می‌کند برای او اقرار محسوب می‌شود.

 

 

 

 

 

روش تحقیق

 

 

روش تحقیق در این نوشتـار، مبتنی بر روش کتابخانه‌ای و میدانی بوده و در این راستا سعـی شده بـه آراء و نظریـات مشورتی که در این خصوص ارائـه شده اشاره و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته و تلاش شده تا تمـام قوانین ذی‌ربط مورد بررسی و در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:تشریفات صدور

 

 

 

 

 

1- 1- معنای حصر وراثت

 

 

 

 

 

1- 1- 1-  معنای لغوی

 

 

«حصروراثت. [حَ رِ وِ ثَ] (ترکیب اضافی،اِمرکب) (اصطلاح حقوق) انجام دادن تشریفات قانونـی و رسـمی برای برسمیت شناختن و محدود و مشخص کردن وارثان شخص درگذشته».[1]

 

 

[1] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، چاپ دوم1377، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران