وبلاگ

سابق بر ماده 149 قانون مجازات مصوب 1392، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 در ماده 51 نیز بر این موضوع تآکید شده بود، اما نوآوری که در قانون مصوب سال 92 وجود دارد مربوط به تبصره 2 ماده 150 می­باشد که بیان می­دارد: «” قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تآمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند و تا زمان شروع به کار این مراکز قسمتی از مرکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می­شود ” »، در نتیجه توجه خاص قانونگذار به این افراد و در نظر گرفتن شرایط و اقدامات خاص درمانی برای آنان می­تواند درصد حائز اهمیتی از آمار جرایم بکاهد و پیامد آن کاهش هزینه­های سنگینی است که سالانه به جامعه برای رفع آثار مخرب جرایم تحمیل می­شود.

همیشه در جامعه افرادی هستند که بدون آنکه بخواهند و بدون داشتن نیت خیر یا شر، به خود و اجتماع آسیب­های گاه جبران ناپذیری وارد می­کنند و وجود برخی اختلالات شدید روانی اراده کامل این نوع مجرمین را سلب کرده و آنها را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق می­دهد.

همواره این عقیده وجود دارد که اختلالات روانی در همه موارد افراد را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق می­دهد، تئوری­های شخصیت نیز همواره رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و جرم را تآیید می­کنند. تعارضی که در عقل و رفتار ایجاد می­شود حالتی روانی در فرد ایجاد می­کند که باعث بروز مشکلاتی در زندگی فردی و اجتماعی او می­شود و در نهایت فرد دچار ناهنجاری­های شخصیتی شده تا جایی که احتمال قطع ارتباط با دنیای خارج از خود نیز وجود دارد.

آیزنگ جرم را حاصل عوامل فرهنگی می­داند، ولی باید گفت بزهکاری یا جنایت به خودی خود فطری نیستند بلکه برخی از خصوصیات سیستم عصبی مرکزی و خود­مختار موجب می­شود که فرد نسبت به محرک­ها و عوامل محیطی با برانگیختگی بیشتری پاسخ دهد و احتمال بروز اعمال ضداجتماعی توسط او افزایش یابد (رستگاری نیا، 1388، ص 32)، بدین ترتیب؛ همواره جرائمی وجود دارند که ناشی از ناراحتی­های روانی–عصبی مجرم هستند. به عبارت دیگر؛ جرم در اکثر مواقع ناشی از یک یا چند نوع اختلالات روانی است؛ بدین معنا که اختلالات روانی یک نوع ناخوشی داخلی هستند که دارای تظاهرات روانشناختی یا رفتاری خارجی با منشآء­های گوناگون بوده و با ناراحتی قابل ملاحظه و اختلال در عملکرد فردی و اجتماعی همراه می­باشد که ناشی از آشفتگی های اجتماعی، روانشناختی و … است و همواره معیار سنجش اختلالات روانی، میزان انحراف از پاره­ای هنجارهای طبیعی است.

اما آنچه در این پژوهش مدنظر می­باشد این نکته است که تآثیر عامل اختلال روانی در ارتکاب جرم توسط افراد تا چه میزان می­باشد؛ به عبارت دیگر آیا تمامی افرادی که مبتلا به انواع اختلالات روانی هستند مرتکب جرم می­شوند یا عواملی گوناگون دست به دست یکدیگر داده تا عامل بزهکاری یا جرم تحقق یابد. بدین جهت در این پژوهش شیوع و فراوانی انواع اختلالات روانی در مجرمین و ارتباط این اختلالات با جرم ارتکابی آنها مورد بررسی قرار می­گیرد؛ بدین منظور با استفاده از پرونده­های پزشکی، نوع اختلال روانی و شخصیتی مجرمین مشخص شده و میزان تمایل این بیماران به ارتکاب انواع جرایم تبیین می­شود، همچنین با استفاده از سنجش گروه کنترل در این پژوهش میزان تآثیرگذاری عامل اختلال روانی بعنوان عامل داخلی در تحقق و کشش افراد به جرایم گوناگون بررسی می­شود تا در نهایت به صورت عملی روشن شود که عامل اختلال روانی در افراد همیشه منجر به ارتکاب جرم در آنها می­شود یا ترکیبی از شرایط داخلی و محیطی (ازجمله وضعیت مالی، حمایت­های خانواده و…) باعث تحقق انواع جرایم خواهد شد.