وبلاگ

در حال حاضر بیش از 60 درصد حجم بودجه سالیانه کشور به شرکت ها و موسسات دولتی اختصاص دارد که موجب ریخت و پاش های فراوان سالانه آنها شده ، که با تنظیم بودجه عملیاتی و شفاف ، انتظار می رود این هزینه ها به حداقل ممکن کاهش یابد .

 

 

پرداختن به بودجه ریزی عملیاتی از برنامه چهارم به صورت جدی در ماده 138 دیده شده و در ماده 144 نیز بر تخصیص منابع مالی به فعالیت ها بر اساس این نوع بودجه ریزی تاكید شده است ضمن آنكه در لایحه مدیریت خدمات كشوری نیز بودجه ریزی عملیاتی به طور كامل دیده شده است.(علیر ضا فتحی )

 

 

از این رو ، تنظیم بودجه عملیاتی از سال 1385 در دستور کار دولت جدید و به خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( در دوره مربوطه ) قرار گرفته و برای اولین بار ، دولت برنامه اجرایی خود را به همراه لایحه بودجه سال 1385 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود .

 

 

در بودجه ریزی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدف ها شفاف تر بیان می شوند ، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد . شروع این کار در سال 1381 با اصلاحات طبقه بندی بودجه که برمبنای نظام جدید صندوق بین المللی پول (GFS)(Government Finance Statistics) می باشد؛ در ایران صورت گرفته است . با این کار ارزیابی پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی براساس معیار دستاورد های فعالیت های آنان ، دامنه تاثیر گذاری آنها جهت نیل به دستاورد ها و بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است صورت خواهد گرفت .

 

 

از سال 1381 بودجه برنامه ای به بودجه عملیاتی نیز تغییر یافت . هرچند که کاهش یارانه ها ، تقویت مدیریت مالی ، تقویت آزاد سازی تجاری ، تجدید ساختار موسسات اقتصادی دولتی و خصوصی سازی آنها ، حذف محدودیت های بازار کار هم نیز از دیگر توصیه های هیات اعزامی صندوق بین المللی پول به ایران بود. مزایای این پیشنهاد ها از سوی صندوق بین المللی پول عبارتند از :

 ارتباط بین عملیات بودجه ای با فعالیت اقتصادی بهتر شناسایی می شود . یعنی چه مقدار بار مالی بر اقتصاد ملی نیز افزایش می یابد و یا این که چه مقدار از منافع نسل های آینده برای تامین نیاز های نسل حاضر مصرف می شود .

 

 

 

• عملیات بودجه ای شفاف تر شده و ماهیت آن مشخص می شود .

 

 

• میزان بدهی دولت به اقتصاد ملی به سادگی قابل شناسایی خواهد بود .

 

 

• تدوین بودجه با روش حاضر با مبانی بینش توسعه پایدار سروکار دارد .

 

 

• بودجه کشورهای مختلف نیز از نظر ساختاری قابل مقایسه با بودجه ایران خواهد بود که این نیز کمک می کند تا دولت ها بتوانند بودجه های خود را کارآمد تر سازند .

 

 

 در همین راستا ، استقرار نظام بودجه ریزی ستانده محور ، دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده های لازم برای تولید محصولات مورد نظر ، ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قرار دادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیار های تخصیص اعتبارات از جمله ویژگی های دیگر این اصلاح نظام بودجه نویسی خواهد بود .

 

 

برای اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و شفاف باید برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذی ربط بازبینی شود . هم چنین در چارچوب وظایف مصوب دستگاه های اجرایی ، فعالیت های کمیت پذیر باید ذیل هریک از برنامه های نهایی شده تعیین گردد. ( عبدالمحمد مهدوی )

 

 

بودجه‌ای كه در ایران تهیه می شود معضلات و مشكلاتی را به همراه دارد. مهمترین آنها از جهت شكلی است كه نوع و تعداد تبصره‌های بودجه است و دیگر شكل ارائه بودجه از جهت درآمدهای عمومی و اختصاصی و درجه تفصیل شركت‌های دولتی مثل مؤسسات انتفاعی و بانك‌ها است كه تعداد آنها مشخص نیست و اینكه نمی‌دانیم كه هر كدام از این شركت‌ها چند شعبه و چند شركت در زیرمجموعه خود دارند.

 

 

همچنین روش‌های پیش‌بینی درآمد و هزینه دارای اشكال اساسی است. درآمدهایی كه برای دستگاه‌ها پیش‌بینی می‌شود، به هیچ‌وجه متناسب با فعالیت‌های آنها نیست ضمن آنكه اگر در آخر سال هزینه‌ها بیش از مقدار پیش‌بینی شده بود، دستگاه‌ها نیاز خود را در آخر سال ابلاغ می‌كنند .

 

 

 از جهت اجرا هم ما با مشكلاتی مواجه هستیم به این ترتیب كه روش و فرم و چارچوب مبادله موافقت‌نامه‌ها حاوی اشكال است. همچنین در شیوه تخصیص اعتبار و نظام حسابداری حاكم بر سیستم اشكالاتی وجود دارد. كه باعث كاستی‌هایی در بحث گزارش‌گیری در نظام حسابداری می‌شود كه از معضلات بسیار اساسی است.
از مشكلات دیگر تعداد شركت‌های دولتی است كه تاكنون تعداد 520 شركت دولتی تحت عنوان شركت مادر اعلام شده است كه از اینها فقط اطلاعات 72 شركت در بودجه مطرح می‌شود، این در حالی است كه دو سوم حجم بودجه را به خود اختصاص می‌دهند.

<img class="alignnone size-full wp-image-591027 aligncenter” src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Accounting-301.jpg” alt="حسابداری” width="400″ height=”

 

265″ />

 اشكالات بودجه  درایران را می توان در  سه طبقه قراردا د:

 

 

1- طبقه‌بندی بودجه به هیچ‌وجه مطابق با استاندارد بین‌المللی نیست. یعنی وقتی عملیات مالی دولت را با كشورهای دیگر مقایسه كنیم؛ دارای اشكالات اساسی است مثلاً فروش نفت، فروش اوراق مشاركت كه از نظر استانداردهای بین‌المللی ماهیت درآمدی ندارند و هیچ‌كدام درآمد دولت نیستند ولی درکشورما به عنوان درآمد دولت مطرح می شوند كه باعث می‌گردد ما قابلیت قیاس را با كشورهای دیگر از دست بدهیم و به هیچ وجه ندانیم كه كشور ما چقدر كسری بودجه دارد.

 

 

2- این بودجه هیچ تطابقی با نظام حساب‌های ملی ندارد. آمار ارقام بودجه مطابق با حساب‌های ملی به عنوان شاخص عملكرد اقتصادی كشورها نیست.

 

 

3- عدم وجود شفافیت لازم در درآمد و هزینه.

 

 

كارشناسان صندوق بین‌المللی پول عقیده داشتند كه این ایرادها در كشورهای دیگر نیز وجود دارد و در كنار این دستورالعملی را به عنوان طبقه‌بندی بودجه دولت یا نظام آمارهای مالی دولت به عنوان G.F.S ارائه كردند كه معضلات و مشكلات كشورهایی نظیر ما را حل كنند. این دستورالعمل تحت عنوان2000 G.F.S به 179 كشور ابلاغ شد كه تاكنون سه كشور توانستند آن را به طور كامل اجرا كنند و بقیه هم در دستور كار خود قرار داده اند كه به آن عمل كنند. ( حسن ورمزیار)

 

 

در سال های اخیر به مؤسسات آموزشی اختیارات بیشتری در تخصیص داخلی منابع و بازگردان اعتبارات دولتی و استفاده از رویكردهای بازار برای كسب درآمدهای غیر دولتی داده شده است . از دهه 1980 به بعد سیاستگذاران آمو زشی  دریافتند كه نقطه ی تلاقی جوانب مختلف برای استفاده ی كارآ از منابع، سازوكارهایی است كه از طریق آن به مؤسسات آموزشی منابع مالی تخصیص می یابد.

 

 

نحوه ی تخصیص منابع و نوع آنها تأثیر بسیار زیادی بر چگونگی استفاده از منابع دارد و شكی نیست كه بر انگیزه ها و رفتار درون سازمان مؤسسات و تركیب خدمات آن ها نیز تأثیر می گذارد، از این رو به دلیل عدم كارآیی روشهای قبلی تخصیص منابع مالی، در اكثر كشورها، گرایش به سمت اعطای استقلال به مؤسسات در هزینه كردن منابع مالی تخصیص یافته و كمكهای نقدی اعطایی به آن، شدت بیشتری یافته و روشهای تخصیص منابع مالی بر مبنای شاخص های عملكردی و نوع فعالیت مؤسسات به تدریج جایگزین روشهای تخصیص قبلی شده است.( محتبی امیری و همکاران )

 

 

برخی از نارسایی های بودجه بندی در موسسات آموزشی عبارتند از:

 

 

 

• بودجه بیانگر راهبردهای سازمان نیست و عموما به ارقام مالی برای یک دوره 12 ماهه متکی است .

 

 

• عوامل اساسی ارزش زایی سازمان مانند سرمایه های فکری و نیروهای کارآمد سازمان، فرآیندهای سازمانی و عملیاتی و به طور کلی داراییهای نامشهود و نقش آنها در درآمد زایی موسسات آموزشی مورد توجه قرار نمی گیرد.

 

 

• همچنین در شرایط کشورهایی که نرخ تورم بالاست ، ارقام بودجه به سرعت معنا و اعتبار خود را به عنوان ابزار سنجش از دست می دهند.

 

 

 امروزه به دلیل پیچیدگی های فزاینده محیطی و وجود متغیرهای بی شمار مؤثر در فرآیند تصمیم گیری مدیران و نیاز به كاهش هزینه های جاری دولت، موضوع افزایش بهره وری كانون توجه كلیه مؤسسات و سازمانهای دولتی را تشكیل داده است و در این میان ارتقاء بهره وری به استناد ماده ۵  بودجه ر یز ی عملیاتی و بنا به ماده ۸۸ قانون برنامه چهارم توسعه به شدت مورد توجه دولت و سازمان های متفاوت ازجمله  وزارت آموزش  وپرورش  قرار گرفته است.

 

چالش اصلی این تحول آن است كه قبل ازشكل گیری ساختارهای مناسب مدیریت مالی عملیاتی و آمادگی واحدهای آموزشی،تغییرات ساختاری درسطح دولتی آغاز شده است . موسسات آموزشی در تعریف عملكردهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی و تدارك ابزارها با مسائل و مشكلات عدیده ای دست به گریبان هستند . برای مدیران مدارس ومدیران مالی آموزش و پرورش »  جهت اندازه گیری اهداف و دستاوردهای سازمانی « سئوالات زیادی مطرح است. ازجمله اینكه :

 

 

 

• شاخص های عملكردی فعالیتهای گوناگون درون مدارس چه می تواند باشد؟

 

 

• ارتباط بین درجه دستیابی به این اهداف با تصمیمات مربوط به تخصیص منابع چگونه است؟

 

 

• نظام تفكیك و طبقه بندی هزینه های عملیاتی مدارس و آموزش و پرورش برچه اساسی می تواند گروه بندی شده و استقرار یابد؟

 

 

• و درنهایت الگوی تخصیص منابع درون مدارس چه الگویی می تواند باشد؟