در گزارش سال 2010 بانک جهانی، ایران از لحاظ سه شاخص مهم سرمایهگذاری یعنی اخذ اعتبار، حمایت از سرمایهگذار و فعالیت تجاری با نزول نسبت به سالهای قبل به ترتیب در رتبههای 113، 165 و 134 قرار گرفته است. از لحاظ شاخص آغاز كسب‌وكار، با 25 پله صعود نسبت به سال 2009، در رتبهی 48 قرار دارد. در شاخص حمایت از سرمایهگذاری، ایران با یک رتبه نزول نسبت به سال 2009، در رتبهی 165 قرار دارد. از لحاظ شاخص كسب مجوزهای لازم برای آغاز كسب‌وكار نیز در جایگاه 141 قرار گرفته كه نسبت به سال قبل از آن 22 رتبه صعود داشته است. در مجموع ایران در بین 183 کشور مورد ارزیابی در جایگاه 137 قرار گرفته است[1].
اینها نشاندهنده آن است که انتظاری جز قرارگرفتن در دسته کشورهایی با درآمد پایینتر از متوسط نمیتوان داشت.
در نظام مالی ما، طرح تجاری در برخی از موارد تقریباً بیاهمیتترین جزء یک فرآیند تأمین مالی است. در شرایطی که بانکها وثایق سنگین با قدرت نقدشوندگی بالا را به عنوان تضمینی برای ارایهی تسهیلات به واحدهای صنعتی در نظر میگیرند، موفقیت و یا عدم موفقیت طرح تجاری اهمیت چندانی نخواهد داشت. اگر طرح با موفقیت روبهرو شود، تعهدات به موقع پرداخت شده، و اگر شکست بخورد، لطمهای به بانک نمیخورد، چرا که وثیقهی دریافت شده به اندازهی کافی سنگین است.
واقعیت این است که ما کشوری بالقوه ثروتمند و بالفعل فقیریم. منابع زیرزمینی خود را میفروشیم و با آن دوران را سپری میکنیم. بهرهور نیستیم، برای بخش خصوصی بیشتر شعار میدهیم و شاخص حمایت از سرمایهگذاریمان سه از ده است. منابع مالی خود را از طریق کارگروههای ناکارآمد، حیف و میل میکنیم. سلایق شخصی ما، خوشآمدها و بدآمدها گاهی بر نرخ بازگشت طرحهای تجاری و توانایی افرادی که آن را ارایه کردهاند، چربش دارد. ناگاه سیاستهای خود را تغییر میدهیم و هر روز موجی جدید از مشکلات و بحرانها را بسوی بخش خصوصی روانه میکنیم.
در این تحقیق سعی بر آن داریم تا واقعیتها را ببینیم، خود را با سایرین مقایسه کنیم و بر اساس نیازهای خودمان و در چارچوب ساختارهای موجود، روشهایی را برای تسهیل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط ارایه دهیم. نظام مالی موجود کشور به عنوان یک واقعیت، پذیرفته شده است و سعی داریم تا در چارچوب این واقعیت و با استفاده از ظرفیتهای آن، روشهایی را برای بهبود وضعیت حمایتی از صنایع کوچک و متوسط طراحی کنیم.
2-1- اقتصاد کلان و صنایع کوچک
پورتر مینویسد «شكوفایی یك كشور، دیگر در گرو شرایط مناسب اقتصاد كلان نیست، بلكه شرایطی كه بر اقتصاد خرد آن كشور حاكم است، نقشی همان قدر مهم دارد. بخش خصوصی و دولتی باید اهمیت این نقش را درک کرده و آن را کانون توجه خود قرار دهند»[2].
رشد و بالندگی صنایع کوچک و متوسط یکی از الزامات رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه در کشورهای درحالتوسعه است. پنروز[1] در نظریهی اقتصادهای حاشیهای خود، نظریهی اکس و آدرش[2] در تحول ساختار تقاضا و همچنین نظریهی الگوی توسعهی خوشهای، همه به نوعی برتری صنایع کوچک را در راه توسعهی اقتصادی کشورها بیان نمودهاند[3]. ازاینرو، هر عملی که جذابیت سرمایهگذاری در این بخش را افزایش دهد و رغبت بیشتری برای بخش خصوصی جهت حضور در این میدان فراهم آورد، میتواند منجر به رشد اقتصادی شود.
جذابیت یک طرح سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران به موارد متعددی از جمله موارد زیر بستگی دارد:
– میانگین سود حاصل از سرمایه گذاری
– انواع ریسکهای پیامد سرمایه گذاری
– وضعیت گزینه های رقیب (مانند سرمایه گذاری در کالاها، زمین، واسطه گری و… )
دولت به عنوان سیاستگذار اصلی در زمینه صنعت، وظیفه دارد با اعمال سیاستهایی، زمینه جذابی را برای سرمایهگذاران فراهم آورد تا ایشان نقدینگی خود را به سمت بازار تولید حرکت دهند، بتوانند صنعت خود را حفظ کنند و یا آن را گسترش دهند. همچنین دولت میتواند با قراردادن سیاستهای تشویقی موضوعی و محلی، سرمایهگذاریها را در موضوعات خاص و یا به سمت مناطق خاص سوق دهد. رابطهی بین دولت و سرمایهگذاران و کارآفرینان را میتوان به یک بازی دو سطحی تشبیه نمود، که در آن دولت با هدف افزایش سطح رفاه عمومی، قواعد بازی را تدوین میکند و مردم در قالب آن قواعد به بازی میپردازند، به گونهای که بتوانند منافع خود را بیشینه کنند. در صورت طراحی قواعد درست از سمت دولت، بیشینه شدن منافع محلی مردم، همراه با افزایش سطح رفاه عمومی خواهد بود.
ابزارهای سیاستگذاری دولتی با کاهش جذابیت گزینههای رقیب، افزایش سود مورد انتظار از سرمایهگذاری در صنایع کوچک و متوسط و کاهش ریسک سرمایهگذاری میتوانند سبب رشد، پایداری و توسعهی صنایع کوچک و متوسط در زمینههای مطلوب برای کشور شوند. از جمله ابزارهای سیاستگذاران اقتصادی، نرخ بهره، مالیات، عوارض و یا انواع حمایتهایی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از صنایع به عمل میآید. کاهش یا افزایش نرخ بهره بر جذابیت گزینههای رقیب و سرمایهگذاری تولیدی یا خدماتی اثر میگذارد و حمایتهای مالی، بخشودگیهای مالیاتی، اعطای وام و مانند آنها میتواند جذابیت سرمایهگذاری جهت ایجاد، حفظ و یا توسعهی صنایع کوچک و متوسط را افزایش دهد.
ایجاد زیرساختهای مناسب برای تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط یکی از ابزارهای دیگر دولت است که میتواند با استفاده از آن، نرخ بازگشت سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی را افزایش دهد و مهمتر از آن، سبب کاهش ریسکهای سرمایهگذاری شود.
از مهمترین زیرساختهای تأمین مالی، بازارها و نهادهای مالی هستند. سیاستهای حمایتی دولتی معمولاً از طریق این نهادهای مالی دنبال میشوند. در این تحقیق، با توجه به ساختار سیاسی، اداری و مالی کشور ایران و آسیبشناسی روشهای جاری تأمین مالی در نظام مالی ایران، طرحی جامع برای حمایت مالی از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ارایه خواهد شد. در این راستا، علاوه بر بهرهبرداری از منابع کتابخانهای و بررسی ادبیات تأمین مالی در خارج از ایران، از روش تحقیق پرسشنامه برای ارزیابی مشکلات و راهحلهای برونرفت از آنها، توسط واحدهای صنعتی در حال فعالیت در استان اصفهان استفاده شده است.
3-1- ضرورت تحقیق
ضرورت طراحی مدلی چابک و کارآمد برای تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط را در دو مورد میتوان جستجو نمود:
1- اجرای کارآمد سیاستهای اصل 44 قانون اساسی؛
2- اثرات بحران مالی بر صنایع کوچک و متوسط و کمک به کاهش ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی.
به دنبال جهتگیریهای جدید اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، توجه به حضور بخش خصوصی در اقتصاد به صورت چشمگیری افزایش یافته است. در این بین، با توجه به قدرت سرمایهگذاری و ریسکپذیری بخش خصوصی، ایجاد و کمک به رشد صنایع کوچک و متوسط خصوصی، یکی از راهکارهای حضور پررنگ این بخش در اقتصاد ایران است.
رشد بخش خصوصی در اقتصاد کشور، یک امر دستوری نیست بلکه نیازمند ساختارهایی است که بتواند توجیهکنندهی حضور و سرمایهگذاری این بخش باشد. بایستی محیط کسبوکار بهگونهای آماده شود که بخش خصوصی بتواند با سرمایهگذاری در صنایع کوچک و متوسط، سود سرمایهگذاری بالاتری نسبت به گزینههای سرمایهگذاری رقیب به دست آورد و از آن مهمتر، مجبور به تحمل ریسک سرمایهگذاری زیادی نباشد. بروز بحرانهای مالی، نظیر آنچه که امروز اقتصاد تمامی کشورهای دنیا را تحت تاثیر قرارداده است، به خوبی بیانگر نیاز به محیطی حمایتی برای کاهش ریسکهای سرمایهگذاری و از جمله ریسکهای محیطی است.
ریسکهای سرمایهگذاری بسیار متنوع هستند. تغییرات نرخ برابری ارزها، تورم، نوسانات قیمتهای جهانی مواد اولیه، عدم دریافت به موقع وجوهات برنامهریزی شده (مانند وصول نشدن چک مشتریان)، اجبار برای خرید نقدی و فروش قسطی، انواع حوادث زیستمحیطی و اتفاقات کارگری تنها بخشی از ریسکهایی هستند که هر طرح سرمایهگذاری یا صنعت مشغول به کاری را تهدید میکنند. این ریسکها علاوه بر آثار معمول خود بر صنایع، شانس شکست طرحهای سرمایهگذاری را افزایش میدهند و سبب کاهش تمایل مؤسسات مالی جهت ارایهی حمایتهای مالی به اندازه، در وقت درست و با فرآیندی چابک میشوند. فقدان سرمایهی کافی، کسب‌وکارهای نوپا را به سوی شکست سوق میدهد و بدین ترتیب جذابیت سرمایهگذاریهای صنعتی برای بخش خصوصی کاهش مییابد.
در صورتی که راهکار مناسبی برای بیمهی ریسکهای کسبوکار وجود داشته باشد، استقبال بخش خصوصی برای حضور مثبت در اقتصاد کشور افزایش مییابد. انواع ابزارهای مالی و روشهای تأمین مالی گزینههایی برای پوشش برخی از این ریسکها هستند. روشهای تأمین مالی، نه تنها ابزاری برای پوشش برخی ریسکهای کسب و کار هستند، بلکه عاملی مهم برای افزایش سودآوری طرحهای کسبوکار نیز میباشند.
در این برههی زمانی، با توجه به خواست نظام برای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و تجربهی بحران مالی جهانی، و در شرایطی که مشکل کمبود نقدینگی یکی از جدیترین مشکلات صنایع کوچک و متوسط است، تدبیر مسیری هموار و چابک برای تأمین مالی آنها نقشی اساسی در حفظ و بالندگی صنایع موجود و افزایش حضور بخش خصوصی برای ایجاد صنایع کوچک و متوسط، افزایش ثروت ملی و رفاه عمومی است.
با توجه به اینکه که نظام تأمین مالی در کشور فاقد عناصر و امکانات لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است، طراحی مدلی چابک برای پاسخگویی به موقع و کافی به نیاز این صنایع، بدون افزایش ریسک مؤسسات مالی، یک ضرورت جدی برای توسعهی اقتصاد ملی است.
[1] Penrose
[2] Acs and Audresch
فرم در حال بارگذاری ...
