سابق بر ماده 149 قانون مجازات مصوب 1392، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 در ماده 51 نیز بر این موضوع تآکید شده بود، اما نوآوری که در قانون مصوب سال 92 وجود دارد مربوط به تبصره 2 ماده 150 میباشد که بیان میدارد: «” قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تآمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند و تا زمان شروع به کار این مراکز قسمتی از مرکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده میشود ” »، در نتیجه توجه خاص قانونگذار به این افراد و در نظر گرفتن شرایط و اقدامات خاص درمانی برای آنان میتواند درصد حائز اهمیتی از آمار جرایم بکاهد و پیامد آن کاهش هزینههای سنگینی است که سالانه به جامعه برای رفع آثار مخرب جرایم تحمیل میشود.
همیشه در جامعه افرادی هستند که بدون آنکه بخواهند و بدون داشتن نیت خیر یا شر، به خود و اجتماع آسیبهای گاه جبران ناپذیری وارد میکنند و وجود برخی اختلالات شدید روانی اراده کامل این نوع مجرمین را سلب کرده و آنها را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق میدهد.
همواره این عقیده وجود دارد که اختلالات روانی در همه موارد افراد را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق میدهد، تئوریهای شخصیت نیز همواره رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جرم را تآیید میکنند. تعارضی که در عقل و رفتار ایجاد میشود حالتی روانی در فرد ایجاد میکند که باعث بروز مشکلاتی در زندگی فردی و اجتماعی او میشود و در نهایت فرد دچار ناهنجاریهای شخصیتی شده تا جایی که احتمال قطع ارتباط با دنیای خارج از خود نیز وجود دارد.

آیزنگ جرم را حاصل عوامل فرهنگی میداند، ولی باید گفت بزهکاری یا جنایت به خودی خود فطری نیستند بلکه برخی از خصوصیات سیستم عصبی مرکزی و خودمختار موجب میشود که فرد نسبت به محرکها و عوامل محیطی با برانگیختگی بیشتری پاسخ دهد و احتمال بروز اعمال ضداجتماعی توسط او افزایش یابد (رستگاری نیا، 1388، ص 32)، بدین ترتیب؛ همواره جرائمی وجود دارند که ناشی از ناراحتیهای روانی–عصبی مجرم هستند. به عبارت دیگر؛ جرم در اکثر مواقع ناشی از یک یا چند نوع اختلالات روانی است؛ بدین معنا که اختلالات روانی یک نوع ناخوشی داخلی هستند که دارای تظاهرات روانشناختی یا رفتاری خارجی با منشآءهای گوناگون بوده و با ناراحتی قابل ملاحظه و اختلال در عملکرد فردی و اجتماعی همراه میباشد که ناشی از آشفتگی های اجتماعی، روانشناختی و … است و همواره معیار سنجش اختلالات روانی، میزان انحراف از پارهای هنجارهای طبیعی است.
اما آنچه در این پژوهش مدنظر میباشد این نکته است که تآثیر عامل اختلال روانی در ارتکاب جرم توسط افراد تا چه میزان میباشد؛ به عبارت دیگر آیا تمامی افرادی که مبتلا به انواع اختلالات روانی هستند مرتکب جرم میشوند یا عواملی گوناگون دست به دست یکدیگر داده تا عامل بزهکاری یا جرم تحقق یابد. بدین جهت در این پژوهش شیوع و فراوانی انواع اختلالات روانی در مجرمین و ارتباط این اختلالات با جرم ارتکابی آنها مورد بررسی قرار میگیرد؛ بدین منظور با استفاده از پروندههای پزشکی، نوع اختلال روانی و شخصیتی مجرمین مشخص شده و میزان تمایل این بیماران به ارتکاب انواع جرایم تبیین میشود، همچنین با استفاده از سنجش گروه کنترل در این پژوهش میزان تآثیرگذاری عامل اختلال روانی بعنوان عامل داخلی در تحقق و کشش افراد به جرایم گوناگون بررسی میشود تا در نهایت به صورت عملی روشن شود که عامل اختلال روانی در افراد همیشه منجر به ارتکاب جرم در آنها میشود یا ترکیبی از شرایط داخلی و محیطی (ازجمله وضعیت مالی، حمایتهای خانواده و…) باعث تحقق انواع جرایم خواهد شد.
یکی از نکات موردتوجه در ارائه خبر در نظر گرفتن مخاطب است؛ زیرا هرگونه ارتباط باهدف تأثیرگذاری بر مخاطب صورت میگیرد، ازاینرو سیاستگذاران رسانهها درصدد دستیابی به آن هستند، ازآنجاکه مخاطبان امروز انتخابگرند و گستره وسیع شبکههای مختلف رسانهای، قدرت انتخاب آنان را بالابرده و در چنین شرایطی اعتبار رسانه تا حدود زیادی به میزان رضایت و اقناع مخاطبان وابسته است.
در تحقیق حاضر به جهت اینکه دانشجویان در منحنی پذیرش بهعنوان گروه نفوذمندان بهحساب میآیند و این قشر از جامعه به جهت تحصیلکرده بودنشان منزلت و احترام خاصی در میان خانوادهها دارند و در اکثر انتخابات عناصر فعال و تأثیرگذار هستند، یکی دیگر از عوامل توجه به این قشر در این پژوهش این است که دانشجویان بهعنوان جوانانی کنجکاو و تحلیلگر میباشند که ازلحاظ فرصت مطالعه نیز وقت کافی برای مطالعه و تفکر دارند ازلحاظ پختگی نیز در سنی قرار دارند که به بلوغ فکری رسیدهاند.
با توجه به مطالب گفتهشده، کوچکترین بیتفاوتی نسبت به نیازها و دیدگاههای این قشر در جمعآوری، تنظیم و ارائه اخبار، موجب بیاعتنایی اخبار در میان اقشار جامعه خواهد بود و درنتیجه جز اتلاف وقت و هزینه و سرمایه برای گرداندگان رسانه نتیجهای نخواهد داشت.
نیازهای این قشر از مخاطبان خود تابعی از شرایط سنی، شغلی، تحصیلی، اجتماعی علایق مختلف است که برای ارتقاء کیفیت اخبار باید آن شرایط و علایق را شناخت و بر اساس آن برنامهریزی کرد.

شناخت میزان اعتبار اخبار ساعت 21 شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات
در كنار اهداف كلی به اهداف جزئی این تحقیق میپردازیم :
جامعهشناسان ایجاد همبستگی اجتماعی افراد جامعه را ناشی از عواملی چون اعتقادات و احساسات مشترک و تعادل و هماهنگی میان باورها و ارزشها میدانند و عامل اصلی واگرایی انسانها را جدال و ستیز و کمبود امکانات مادی تلقی میکنند. از جمله عوامل تقویت کننده همبستگی اجتماعی داشتن ارزشهای مشترك، عامگرایی، دگراندیشی، همدلی و نوعدوستی است و عوامل تهدید کننده آن را سوءظنها، موضعگیریها و خاصگرایی میباشد. هر فردی میداند كه بدون پیروی از حداقل ارزشهای مورد قبول عموم مردم، حیات اجتماعی ناممكن است و این پیشفرض در واقع رایطهای است بین عامگرایی و وفاق اجتماعی. یعنی توافق جمعی بر سر مجموعهای از اصول و قواعد اجتماعی در یك میدان تعاملی اجتماعی كه موجب انرژی مثبت میشود (چلپی، 1383: 17).

بنابراین گرایش به كنشهای عامگرایی موجب تحقق ثبات سیاسی، مشاركت عمومی، تعاون و اعتماد اجتماعی بین شهروندان میشود.
آنچه در این تحقیق بهعنوان مسئله طرح میشود این است كه در چه شرایطی شهروندان بهعنوان كنشكران اجتماعی حتی بدون وجود یك تنظیم كننده خارجی گرایش به عامگرایی یا خاصگرایی دارند؟
از دیدگاه چلپی در نظم اجتماعی سنتی روابط اجتماعی (communal relationship) بیشتر صبغه عاطفی دارد از این نظر روابط اجتماعی در
سطح جامعه بیشتر انتشاری (diffusional) خاصگراست بنابراین منشاء ارزشی در جوامع دارای نظم سنتی نوعاً در ماوراء طبیعت و جامعه است. بهنحوی كه هنجارهای قانونی مبتنی بر سنت، هنجار اخلاقی مبتنی بر سنتگرایی و اعضای جامعه به رعایت سنت احساس تعهد دارند لذا نوآوری و خلاقیت فردی چندان جایی ندارد.
خاصگرایی تمایل نیازی است كه كنشكران را به واكنش براساس ملاكها انتخاب خاص و موقعیت سوژه در یك سیستم روابط با سوژه ترغیب میكند (ربانی و دیگران، 1388: 137).
رزیتا سپهرنیا در تحقیقی تحت عنوان بررسی نقش جهانی شدن در شکلگیری «خاصگرائیهای فرهنگی» آورده است كه خاصگرائی هیچگونه تحمل و تساهل و همزیستی را بر نمیتابد و پلورالیسم در آن محلی از اعراب ندارد بر این اساس سه نوع خاصگرائی را میتوان شناسائی کرد:
خاصگرائی منزوی: به دیدگاه عدهای اطلاق میگردد که گروه خود را از محیط اجتماعی و گروههای دیگر جدا نگه میدارند در عین اعتقاد به برتری فرهنگی خود، انفعال فرهنگی در پیش میگیرند.
خاصگرائی سرسخت و ستیزهجو: این گروه هم مطلقاندیش هستند و هم برتری فرهنگی خاص را ادعا میکنند با این تفاوت که جهانگیر شدن فرهنگ موردنظر را رسالتی غیر قابل چشمپوشی قلمداد میکنند.
خاصگرائی ریشهدار: میکوشد تمایز گروههای متأثر از فرایند جهانی شدن را حفظ کند. این خاصگرایان از گرایشهای ادغامگر فرایند موردنظر آگاه هستند ولی بر حفظ تنوع در برابر آن ادغام و همگرائی تأکید میکنند (گلمحمدی، 1381: 163).
رفتار خاصگرایی بهمنزله اتخاذ یك موضع تحت تأثیر نظام ارزشی برخاسته از خردهفرهنگهای متفاوت است. از نظر چلپی اگر در جوامع توسعه نیافته بتوان عمومیت ارزشی را برقرار كرد میزان همبستگی اجتماعی و تعمیم ساختاری بالا میرود كه این كار با چارچوب ارزشی اجتماع امكانپذیر است بهگونهای كه تمامی خردهفرهنگهای موجود در آن بتوانند در حوزه این ارزشها حركت كنند (ربانی به نقل از عظیمی، 1388: 142).
شهر اردبیل بهعنوان مركز یك استان مرزی متشكل از شهروندانی است كه متأثر از عوامل برونمرزی و قومیتهای متفاوت (كرد، تالش، تات، آذری) دارای تعلقات، تعصبات و خردهفرهنگهای متنوعی میباشند و موضوع خاصگرایی بهعنوان یكی از موانع عمده توسعه مسئلهای است كه دامنگیر گروه كثیری از شهروندان میشود حال آنكه بیشتر اشخاص متأثر از نظام اجتماعی خود بهنوعی خاصگرا هستند لذا در سنجش این ایستار قبل از آنكه داشتن یا نداشتن ایستار خاصگرایانه مدنظر باشد، میزان و شدت آن مدنظر است.
اما بحث خاصگرایی و گرایش به آن بهعنوان یك پدیده اجتماعی متأثر از شرایط و عواملی میباشد كه این كار پژوهشی درپی تبیین میزان خاصگرایی و عوامل مرتبط یا آن میباشد. بهعبارتی پژوهش حاضر با استناد به نظریههای جامعهشناختی درپی پاسخ به این سئوال است كه میزان خاصگرایی در بین شهروندان شهر اردبیل تا چه حدی است؟ و عوامل مرتبط بر این گرایش كدامند؟
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
-1 مقدّمه
دورة کنونی حیات بشری با تحوّلات و دگرگونیهای شگفت انگیزی همراه است . تقریبا ً هر سازمانی با نوعی تغییر در سامانه های اطلاعاتی خود مواجه شده است. امروزه وضعیت سامانه های اطلاعاتی از لحاظ سرعت و تنوّع جریانهای ارتباطی به گونه ای است که قابل مقایسه با ده سال گذشته نیست (ره نورد آهن،غلامی،کوشکی جهرمی،نامدار،1391). این پدیده از نشانه های وقوع انقلاب اطلاعاتی است و اهمیت یافتن روزافزون آن موجب شکل گیری اقتصاد دانش محور شده است. اقتصاد دانش محور اقتصادی است که در آن تولید، توزیع و استفاده از دانش منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت است. اقتصاد دانش محور امروزی تغییرات گسترده ای در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناورانۀ جوامع ایجاد کرده است. بدیهی است که سازمان ها نیز از تأثیر چنین تحوّلاتی مصون نمانده و دچار تغییرات بنیادین شده اند. این انقلاب از طرق زیر در مدیریت و رهبری سازمان ها تأثیر گذاشته است: تسریع دروندادها، نیاز به تغییرات بیشتر و سریع تر بروندادها و تغییر جو کسب و کار که رقابت را بر پاسخ به موقع به نیازهای مشتریان مبتنی نموده است. مهم ترین نتیجه چنین شرایطی تهدید بقای سازمان است. آنچه در این بین می تواند ضامن بقای سازمان باشد عملکرد سازمانی است. عملکردی که مؤلّفه های مختلفی را در بر داشته ونگرشی تک بعدی در آن لحاظ نشده باشد. با علم به این موضوع همچنان یک سؤال باقی می ماند و آن ارتقای عملکرد سازمان است. در این راستا اوّلین موج تلاش ها جهت کسب بهره وری و اثربخشی در اقتصاد دانشی جدید بر نصب سخت افزارها و استفاده از فناوری های تجهیزاتی مدرن و به روز استوار بودند و به موازات آنکه عوامل انسانی و اجتماعی توجّهات فزاینده ای را به خود جلب نمود، تلاش هایی برای یکپارچگی نرم افزارها و مغزافزار ها با موارد پیشگفته صورت پذیرفت. به زعم داونپورت و پروساك اکثر سازمان ها گام های اوّلیه فناورانه و تجهیزاتی مورد نیاز جهت ارتقای سطح بهره وری سازمانی را برداشته اند، اما به وضع ثابتی رسیده اند که دیگر ارزش افزوده ای را برای آن ها ایجاد نمی کند. تغییر این وضعیت مستلزم تغییرات عمده و تمرکز بر جنبه های کلیدی نظیر فرهنگ و دیگر حوزه های اجتماعی سازمان نظیر مدیریت و رهبری است. یکی از مهم ترین حوزه های اجتماعی سرمایه های فکری موجود در سازمان است. موضوعی که اغلب با اتّخاذ رویکرد سخت افزاری نسبت به سازمان به دست فراموشی سپرده میشود. سرمایۀ فکری به معنای ترکیب دارایی ناملموس بازار، دارایی فکری، دارایی انسانی و دارایی زیر ساختاری است که سازمان را برای انجام فعّالیت هایش توانمند می سازند. سرمایه فکری از طرق مختلف بر عملکرد سازمانی تأثیر میگذارد. مؤلّفه های سرمایۀ فکری یعنی سرمایۀ انسانی،سرمایۀ ساختاری و سرمایۀ ارتباطی موجبات حداکثر استفاده از پتانسیلهای موجود را فراهم می آورد. (ره نورد آهن و دیگران ،1391)

تا اوایل دهه ی 1950 ، عامل اصلی عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه را عمدتاً کمبود سرمایه های مالی و فیزیکی می پنداشتند. در چارچوب چنین طرز فکری، این کشورها از راه های مختلف و با توّسل به دوست و دشمن به کسب سرمایه می پرداختند. این امر، موجب تشدید وابستگی و تخریب بنیان های اقتصادی و سیاسی این قبیل کشورها میشد. اما امروزه ، روشن شده که تزریق مقادیر متنابهی از سرمایه های فیزیکی و مالی لزوماً تسریع روند رشد و توسعه ی این کشورها را در پی ندارد . بلکه کشورهایی که از سازمان های قوی و نهادهای اداری کارآمد و در عین حال از سرمایه های انسانی کارآ و متخصّص برخوردارند، میتوانند سرمایه ی فیزیکی و مالی خود را به نحو مناسب تری جذب و در تسریع روند رشد و توسعه به کار گیرند. در اقتصاد نوین ، تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتاً از دارایی های نامشهود (فکری) سرچشمه می گیرد. پیشرفت اقتصاد جدید تأکیدی بر این واقعیت است که خلق ارزش بیشتر به دارایی های نامشهود وابسته است تا به دارایی های مشهود (فیزیکی و مالی). لذا، سرمایه ی فکری منبع اصلی توسعه ی اقتصادی محسوب می شود و سایر عوامل سنّتی تولید مانند زمین، نیروی کار و سرمایه ی مالی در مرتبه ی بعدی اهمیّت قرار می گیرند . در چنین شرایطی سرمایه ی فکری، عامل کلیدی ارتقای عملکرد سازمانی به شمار میرود.(فطرس و بیگی،1389)

حدود نیم قرن از عمر مباحث یادگیری سازمانی می گذرد و در حال حاضر نیز به شکل فزاینده ای در حال رشد است؛ چرا که تغییرات و چالش های فراوان دنیای کنونی ایجاب می کند که سازمانی با قدرت یادگیری و به روز رسانی خود شکل گیرد تا بتواند با تحوّلات سریع خود را منطبق کند و به موقع به محرکهای محیطی پاسخ دهد و با کسب دانش و آگاهی به صورتی گسترده و پویا و زنده در حوز ه ی بهسازی و توسعه ی سازمانی به حیات خود ادامه دهد.(علّامه و مقدمی،1388)
در ابتدای این فصل به تبیین موضوع تحقیق ، چگونگی شناخت و اهمیّت و ضرورت آن پرداخته می شود و در ادامه، اهداف تحقیق که شامل هدف علمی و هدف کاربردی می باشد و همچنین چهار فرضیه ی پژوهش مورد نظر بیان خواهد شد در پایان این فصل نیز به تعریف
و شناخت متغیرهای مستقل، وابسته و میانجی تحقیق و همچنین تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته خواهد شد.
1-2 تبیین موضوع تحقیق و چگونگی شناخت آن (بیان مسئلۀ تحقیق)
قرن 21 ، قرن دانش محوری است. در عصری که اطلاعات و دانش اهمیت چندانی پیدا کرده است سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا میکند و دارایی های فکری و به خصوص سرمایه های انسانی جز مهمترین دارایی های سازمانی محسوب می شوند و مؤفقیّت بالقوه سازمانها ریشه در قابلیت فکری آنها دارد (آبیسکارا، 2006).
بحث اساسی در دارایی های نامشهود و سرمایه های فکری این است که عملکرد سازمانها تنها برحسب موضوعات مالی ارزیابی و تفسیر نمیشود، بلکه عوامل دیگری نیز وجود دارند که نه تنها بهبود موضوعات مالی، بلکه بقا و جاودانگی غیر مالی سازمانها را نیز تضمین میکنند. به موضوعات غیر مالی که در دوران معاصر اهمیت چشمگیر و قابل ملاحظه ای یافتهاند، عناوینی چون دارایی نامشهود، سرمایه های فکری و دارایی های دانش محور داده می شود.
سرمایه های فکری به صورت گروهی از دارایی های دانشی تعریف می شوند که به یک سازمان اختصاص داشته و جزو ویژگی های یک سازمان محسوب میشوند و به طور قابل ملاحظه ای از طریق افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی سازمان، به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می شوند (سیّد نقوی و همکاران، 1391). بنتیس ابتدا به سه نوع سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری اشاره کرد و در سال2000 طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی و دارایی یا مالکیت معنوی تغییر داد (بنتیس، 2000). داشتن کنترل بر این داراییها سازمان را قادر میسازد از یک طرف حاکمیت داخلی مؤثّری داشته و از طرف دیگر، دارای روابط خارجی مؤفّقی با مشتریان وتأمینکنندگان و سایرین باشد. بنابراین، ایجاب میکند که شرکت برای مدیریت، کنترل و گزارشگری سرمایه فکری اقداماتی انجام دهد (فطرس و بیگی، 1389).
چارلز هندی، نظریه پرداز معاصر نیز بر این باور است كه ارزش سرمایه های فكری سازمان چند برابر داراییهای مادی آنها باشد. شاید بهترین و كاربردی ترین اصطلاح در خصوص سرمایه ی فكری، دانش مفید بسته بندی شده، باشد.(رشیدی،حبیبی فارسانی،1389)
از سوی دیگر، در عصر اقتصاد دانشی مشاغل فنّی در سازمانها عموماً به وسیله کارکنان دانشی اشغال شده وسازمانهای یادگیرنده به سرعت در حال پیشرفت هستند. ظهور چنین محیطی باعث گردیده که شرکتهای کوچک هم بتوانند با ارائه محصولات و خدمات نوآور و با کیفیت، سهم بازارشان را افزایش دهند (چویی، 2003). رویکرد نوین یادگیری سازمانی، یادگیری را به عنوان یک فرهنگ سازمانی تلقی کرده و به دنبال یکپارچه سازی یادگیری فردی، گروهی و سازمانی می باشند. در این رویکرد سازمان برای غافل نشدن از چالشهای خارجی و استفاده از فرصت های مناسب، نیازمند توانایی ها و قابلیت ها ی درونی است تا با توجّه به سبک های مختلف یادگیری ضمن اخذ ایده های جدید از محیط سازمانی، همزمان آنها را به عنوان یک ارزش در درون خود نهادینه کند. قابلیت یادگیری سازمانی بیانگر ظرفیت خلق و تعمیم ایده ها به طور مؤثّر در برخورد با مرزهای متنوّع سازمانی از طریق ابتکارات و شیوه های مدیریتی ویژه است.. مدیریت دانش، رویکرد کلیدی در حل مشکلات تجاری نظیر رقابت پذیری، کاهش سهم بازار، پارادکس بهرهوری، اطلاعات اضافی و نیاز برای خلّاقیت در مواجهه با شرکتهای متعدد است. به نحوی که میتوان گفت، مدیریت مناسب دانش و قابلیت های یادگیری سازمان میتواند منجر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی مطلوب گردد (مار، 2005).
برای سالیان زیادی تنها داراییهای فیزیکی عامل اصلی مؤفّقیت سازمانها به شمار میرفت اما مؤفّقیت تجارت بعد از انقلاب فناوری اطلاعات تغییر کرده است در اقتصاد نوین، تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتاً از دارایی های نامشهود )فکری ( سرچشمه می گیرد. در چنین شرایطی سرمایه فکری، عامل کلیدی ارتقای عملکرد سازمانی به شمار میرود . سرمایه فکری به طور فزاینده نقش اصلی را در عملکرد سازمانها بازی میکند . این سرمایه یک منبع حیاتی و محرک عملکرد سازمانی و ارزش سازی تعریف شده است. سرمایه فکری ارزش نامشهود داراییهای شرکت است که نقش فزاینده ای را در عملکرد سازمانی هم چنین تأثیر عمده ای بر دستاوردهای مالی از قبیل ارزیابی بازار داردHang Chan, 2009)). مدیریت سرمایه فکری برای مؤفّقیت بلند مدت سازمان بسیار مهم تشخیص داده شده است . سازمانهای برخوردار از مدیریت سرمایه فکری اصولا ً عملکرد بهتری نیز دارند . برای اینکه سازمانها بدانند چطور راهبرد عملیاتی خود را مدیریت کنند تا عملکردشان افزایش یابد، سرمایه گذاری در سرمایه های فکری امری حیاتی میباشد.(Walsh, Enz, &Canina,2008، به نقل از موسوی و همکاران،1392)

بنابراین، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی در شعب سازمان تأمین اجتماعی تأثیر دارد و آیا قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه میان سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی نقش میانجی دارد؟
[1] Abeysekera,
[2] Bontis
[3] Choi
[4] Marr