تامین خدمات رفاهی و معیشتی قضات همواره یکی از دغدغه ها و چالش های سازمانی بوده است. این چالش در سازمانِ گسترده و حساسی مانند قوه قضائیه نمود آشکار دارد، زیرا محل اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم در این نهاد عملی می شود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در منابع معتبر اسلامی به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکمیت را مکلف به تامین آن کرده است. آسودگی خیال قضات و تامین نسبتاً مناسب آنان زمینه را برای رسیدگی عادلانه به پرونده ها بیش از پیش فراهم می کند. اساساً انگیزه انسان به شکل آگاهانه و ناخودآگاه بر نیازهای او استوار است. برخی از این نیازها مانند مسائل معیشتی، اعم از خوراک، پوشاک و مسکن و مانند آن جزء نیازهای اولیه محسوب می شود و برخی از نیازها نیز مانند ارزش و منزلت، جایگاه، روابط دوستانه و احترام، نیازهای دومین تلقی میشود. در حال حاضر فضای حاکم بر دستگاه قضایی حکایت از عدم رضایت کارکنان اداری و قضایی از منزلت شغلی خود دارد و اُفت و تنزل روحیه و انگیزه در کارکنان امری محسوس به نظر می رسد. علاوه بر وضعیت معیشتی که مؤثر در فرایند دادرسی می باشد، عدم جامعیت و شفافیت قوانین حاکم و انطباق آنها با نیاز جامعه (که یکی از اساسی ترین ویژگی های یک جامعه پیشرفته است)، حجم بالای قوانین، انباشتگی و عدم تنقیح آنها از یک سو، بی توجهی به سه عنصر استقلال، دانش و اقتدار از سوی دیگر را میتوان از ارکان ناکارآمدی قوه قضائیه دانست.
برخورداری قضات از دانش و تجربه کافی در کنار توانمندی در جای خود نقش بسزایی در توفیق و کارآمدی این قوه ایفا می کند[1]. پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و پرونده ها، فرض مصون بودن قاضی از خطا را بی اعتبار کرده است. عدم توجه قضات به هر یک از مفاد مقررات انتظامی و تخطی و تخلف از حیطه حدود و وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون به آنها تفویض و اعطاء گردیده، می تواند زمینه ساز بروز و وقوع آثار زیانباری باشد.
از آنجایی که قاضی باجان، مال، عرض و ناموس مردم سر و کار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها بشمار میرود، بی شک این واقعیت را باید پذیرفت دادرسان معصوم نیستند، حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است واحتمال دارد آنچه که دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد، چنانچه یک قاضی قانونی را در استخدام تمایلات خود را در آورد و میل و اندیشه خود را جایگزین قانون نماید، پس عدالت اقتضا دارد برای اینکه چنین قشری ازانحراف وخطا و فساد بدور باشد، باید تحت کنترل شدید حکومت وتشکیلات قضایی قرار گیرد وراهی برای جبران کاستی ها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام قضا باشد، جای اراده عموم را نگیرد و بدین منظور وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است. لذا قاضی باید احاطه کامل به قوانین و مقررات را داشته باشد و در اجرای آن نیز دقت لازم را مبذول دارد و در چارچوب قانون عمل نماید، در غیر این صورت مسئول می باشد و مسئولیتهای متفاوتی برای وی مفروض
است ( مسئولیت کیفری، مسئولیت انتظامی، مسئولیت حقوقی (مدنی). در کشور ما تا قبل از صدور فرمان مشروطیت، به تناسب هر حکومتی، کنترل و تنبیهاتی که بعضاً نامتناسب و غیرنظام مند بوده، بر رفتار و عملکرد قضات وجود داشته است. در حال حاضر مهم ترین مستند قانونی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در انطباق اعمال ارتکابی قضات متخلف، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/17/1390 مجلس شورای اسلامی می باشد. در نتیجه باید اذعان داشت که وجود قوانین و مقررات نظارتی موجود به تنهایی در کاهش تخلفات و جرائم قضات کارساز نبوده و نیست. بنابراین لزوم وجود قوانین و مقرراتی که به موجب آن بتواند منشاء تخلفات انتظامی قضات را شناسایی، ارزیابی و کنترل کرد، در نظام قضایی ایران به شدت احساس می شود، فلذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و موارد مطروحه در آن، می خواهیم به بررسی علل و عواملی که مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می باشند، بپردازیم.
سوالات تحقیق
1- واژه قاضی به چه معناست و جرائم ارتکابی قضات کدامند و از چه نوع مصونیتی برخوردارند ؟
2- چه علل و عواملی باعث بروز تخلفات انتظامی قضات می گردد و در صورت ارتکاب تخلف چه مسئولیت ها و مجازات هایی در انتظار آنان است؟
3- آثار و پیامدهای ناشی از تخلفات انتظامی قضات کدامند؟
فرضیات تحقیق :
1- ضعف علمی ، تزلزل استقلال قضایی ، عدم رعایت اصل بی طرفی ، نیازهای مالی ، از علل عمده جرائم ارتکابی قضات می باشد .
2-دو عامل بیشتر از همه بر قضاوت اثر می گذارد: مداخله سایر قوا در روند قضایی و رشوه خواری .
3- در انتصابات قضایی، عدم موفقیت در گماشتن قضات شایسته، می تواند منجر به انتخاب قضات ناکارآمد گردد ، و ساختار نظام قضایی و بعضاً قوانین بی تأثیر در این انتصابات و انتخابات نمی باشد .
اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق شفاف سازی و تبیین تخلفات برجسته انتظامی قضات و بررسی علل و عواملی که مؤثر بر این تخلفات بوده، می باشد.
متأسفانه در نظام قضایی ایران، مطالعات و تحقیقات قابل توجهی دررابطه با علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات صورت نگرفته، هرچند در این وادی، هم اندیشمندان دانش حقوق وهم صاحبان تجارب قضایی به دلیل احساس مسئولیتی چه از دید تئوری وچه از دید تجربی مطالبی را دراین رهگذر عنوان کردهاند، لیکن آن گونه که اهمیت موضوع ایجاب میکند و چنانچه باید جنبههای مختلف موضوع به یک جا و متمرکز توأم با تحلیل و تفصیل مورد بررسی قرار گیرد تاکنون قرار نگرفته است ، لذا پرداختن به این امراحساس شد. از این رو موضوع پایان نامه خود را به این موضوع اختصاص دادهام تا با انجام تحقیق در این خصوص در حد توان با طرح مسائل و فرضیاتی و نیز گردآوری نظرات صاحب نظران علم حقوق در این خصوص در شناسایی علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران و یافتن راه حل هایی برای این معضل قدمی برداشته باشم.
پیشینه تحقیق
فرم در حال بارگذاری ...
