اعتمادسازی درسطح اتکای عمیق متقابل بر این فرض قرار دارد که طرفین توجیهات و جهانبینی همدیگر را قلباً قبول دارند. بهویژه زمانی که آنها در ارتباط با اموری باشند که نیاز به پیشبینی یا استنباطی به عنوان پیامدهای اتکای متقابل دارند(احمدی مهربانی، 1380).
اعتماد به دولت میتواند سبب همراهی شهروندان با سیاستهای دولت بدون توجه به زور شود. (داناییفرد، 1387)اعتماد به پشتیبانی مردم از نظامهای سیاسی منجر خواهد شد و همچنین فرصت لازم را در اختیار رهبران سیاسی قرار میدهد تا به اصلاحات ارتباط و گفتگو بپردازند بدون اعتماد هیچ کنش متقابل و مطمئنی صورت نخواهد پذیرفت(درانی و رشیدی ، 1387).
از آن هنگام تا به امروز تجربه توسعه پیام متفاوتی را به ما میدهد: دولت درفرایند توسعه اجتماعی واقتصادی نقش محوری دارد، با این حال نه به عنوان فراهم کننده مستقیم رشد بلکه به عنوان یک شریک، عامل تسریع وتسهیل کننده در روند توسعه. مهمترین اقداماتی نیز که توسط دولتها میتواند برای تقویت اعتماد عمومی انجام شود عبارتند از:
تشویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنی؛ تقویت وغنی سازی آموزشهای عمومی؛ تأمین امنیت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی؛ پرهیز از تصدیگری بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعالیتهای مربوطه به نهادهای مردمی برای جلب مشارکت آنها در فعالیتها و زمینهسازی ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و شبکههای اعتماد بین آحاد مختلف مردم. آموزش و توانمندسازی، فرایند طرحریزی شدهای است که شهروندان، مشارکت خود را در جوامع مختلف احساس و نتایج حاصل را مشاهده کنند. هدف از آموزش و توانمندسازی ایجاد فرصت دسترسی به ساختار اصلی و کسب اطلاعات است. شهروندان و مدیران بخش عمومی می باید به مثابه دو شریک در راه تأسیس نهادهای آزادمنشانه یا مراکز یادگیری همت گمارند. با تحصیل دانش، شهروندان و مدیران میتوانند بهتر با یکدیگر کار کنند و از ابتدای کار در اجرای اموری که تعیین و مشخص گردیدهاند، مشارکت ورزند(شمس ، 1385).
دولتها برای اجرای برنامه خود، کارفرمایان برای بالا بردن فروش محصولاتشان، و حتی یک سرپرست اداره برای موفقیت در کار خود نیازمند جلب اعتماد کسانی میباشند که تحت نظارت آنها به فعالیت پرداخته و موفقیت آنها در گروه جلب اعتماد است. متولیان امور عمومی در صورتی که از اعتماد شهروندان نسبت به خود برخوردار باشند، بهتر میتوانند از مهارتها، تواناییها و استقلال خود در جهت ارائه خدمات و اثربخش نمودن اقداماتشان استفاده کنند(گوردن، 2000).
برخی از صاحبنظران سه بعد حس درستکاری، خطرپذیری و اطمینان را برای اعتماد عمومی ذکر کردهاند(منوریان ، 1388).
به نظر میرسد ارائه خدمات الکترونیکی به دلیل سهولت و سرعت دستیابی به آن و ایجاد ارتباط با خدمت گیرنده بتواند در جهت تقویت سه بعد درستکاری، اطمینان و خطرپذیری مؤثر باشد.
گارتنر(2000)دولت الکترونیک را در معنای گسترده به این صورت تعریف میکند که: دولت الکترونیک در واقع بهینهسازی مداوم نحوهی ارائهی خدمات، مشارکت پیوسته، و مدیریت کردن از طریق متحول ساختن روابط درونی و بیرونی با استفاده از تکنولوژی، اینترنت و رسانه جدید میباشد(گارتنر، 2000). فعالیتهای دولتی که برمبنای ارتباطات الکترونیکی بین همهی سطوح دولت، شهروندان و بخش تجاری صورت میگیرد.
نظر به اینکه روند اجرایی برنامههای اصلاحات ساختاری دولت الکترونیک در نظام اداری کشور از کندی خاصی برخوردار است و اساساً بدون گذار از این مرحله، ایجاد اعتماد عمومی در بین شهروندان جامعه وجود نخواهد داشت مقتضی است تا از طریق شناسایی مشکلات استقرار دولت الکترونیک در کشور و تسریع در پیادهسازی آن، برنامه ساختاری دولت جهت جلب اعتماد عمومی شهروندان با سرعت بیشتری دنبال گردد(انبری، 1392).
با توجه به موقعیت ایران در مسیر گذار به توسعه پایدار و نقش مهم توسعه خدمات الکترونیک در این مسیر و نیاز به اعتماد عمومی و در نتیجه همکاری، همراهی و ایجاد سرمایه اجتماعی شهروندان؛ توسعه خدمات الکترونیکی دولت و اعتماد عمومی میتواند یک مسأله مهم برای مطالعه باشد بهدلیل اینکه دولت الکترونیک درایران درمراحل اولیه استقرار و بهکارگیری است بهنظر میآید جامعهی نخبگان آمادگی بیشتری برای استفاده از خدمات دولت الکترونیک دارند به همین علت مسأله اصلی این تحقیق مطالعه «رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی» بین اعضا هیأت علمی و کارکنان دانشگاههای شهید باهنر و آزاد اسلامی کرمان میباشد.
[1]-Rajer
[2]-Roter
[3]-Gordon
[4]- Claus Offe
فرم در حال بارگذاری ...