وبلاگ

(معتمدنژاد، 1388، ص14)

در حقوق ارتباطات جمعی ایرانی، که در دوره مشروطیت، با اقتباس از آخرین قانون مطبوعات وقت فرانسه پایه گذاری گردیده، به مقررات حرفه ای روزنامه نگاری، بی اعتنایی شده است.( آرمین، 1388، ص22)

حقوق حرفه ای روزنامه نگاران یکی از مهمترین شاخه های حقوق ارتباط جمعی است و تازه ترین آنها نیز محسوب

می شود. دو شاخه دیگر این رشته حقوقی شامل مقررات “تأسیس و اداره وسایل جمعی” و مقررات حاکم بر “محتوای پیامهای ارتباطی” (مندرجات روزنامه ها، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و فیلمهای سینمایی) از حدود یک قرن و نیم پیش پایه گذاری شده بودند. (فرقانی، 1388، ص75)

به دنبال انقلاب دموکراتیک بورژوازی غربی و اعلام آزادی مطبوعات که در ماده 11 “اعلامیه حقق بشر و شهروند” انقلاب کبیر فرانسه (1789 م) در نخستین اصلاحیه قانون اساسی یالات متحده آمریکا (1791 م) پایه گذاری شده بوند. اما با وجود به رسمیت شناخته شدن این آزادی در نیمه اول و حتی ربع سوم قرن نوزدهم، در کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و انگلستان بر اثر تعارض های گوناگون جناح های انقلابی آزادی گرا و مردم گرا و همچنین نیروهای سیاسی قدیمی وابسته به فئودالیسم و استبدادی قبلی و نیروهای جدید وابسته به نظام نوخاسته سرمایه داری و آزادی گرا، آزادی مطبوعات با محودیت های فراوان روبه رو بود. ضرورت صدور امتیاز انتشار مطبوعات و سانسو مندرجات آنها قبل از انتشار و نیز لزوم پرداخت ودیعه های سنگین مالی و مالیاتهای مختلف برای تأسیس و اداره روزنامه ها از تحقق آزادی های اعلام شده جلوگیری می کرد. (نش، 2009، ص8)

از طرف دیگر انجمن های صنفی با انگیزه­ی حمایت از حقوق و منافع یك صنف تشكیل می شوند. این نهادها با ایجاد ارتباط و تعارف میان واحدهای صنفی می تواند زمینه شكل گیری و ساخته شدن یك نظام ارزشی درون صنفی را فراهم آورد و از این طریق به تدریج در ایجاد یك عرف فراگیر درون صنفی نقش بازی كند. ایجاد ارزشها و عرف مشترك در درجه ی اول وتعهد واحدها واعضای صنف به آنها در درجه ی دوم اساس هویت جمعی صنف را پایه ریزی می كند و در سایه ی این هویت جمعی است كه انجمن صنفی نسبت به مصالح عالی و نیز قدرت و توان صنف به نوعی خود آگاهی رسیده، می تواند به عنوان یك نهاد جامعه ی مدنی در كنترل قدرت دولت، تأثیر گذاری بر جامعه و تحقق مشاركت اجتماعی ایفای نقش كند. نتیجه ی چنین فرایندی حفظ حریم عرصه ی عمومی در برابر اقتدار دولت و ایجاد نوعی توازن و تعادل قدرت میان دولت و جامعه است. این فرایند اگر چه اقتدار دولت را به عرصه ی سیاست محدود می­سازد، اما در عوض بر دامنه و عمق مشروعیت آن می افزاید. در واقع دولت و نهادهای جامعه ی مدنی در یك داد و ستد متقابل قرار

می گیرند. (اسماعیلی،1387، ص64)

نظام­ها و انجمن های صنفی، اهمیت زیادی در شكل گیری و توسعه ی جامعه ی مدنی دارند. اهمیت این مسأله زمانی چندین برابر میشود كه از آن روزنامه نگاران باشد. روزنامه نگاران باید حقایق را به تصویر بكشند و چشمی ناظر بر عملكرد دولت ها باشند و در این راه بنا به طبیعت حرفهایشان ممكن است در بسیاری از مواقع در مقابل دولتها قرار گیرند. در نتیجه نیازمند مأمنی هستند كه بتواند از حقوق مادی و معنوی شان دفاع كند و در پیشرفت آموزشی و مطابق با تكنولوژی روز آنها نیز تأثیرگذار باشد. با اعطای حق نظارت به نهادهای صنفی و تاكید بر آن، علاوه بر اینكه بار سنگینی از دوش دولت برداشته می شود، به دلیل تخصص و احیاناً بی طرفی نهادهای صنفی، آرای آنان از مقبولیت بیشتری در میان همان حرفه برخوردار است. به طور مثال داوری یك تشكل صنفی روزنامه نگاری مبنی بر خروج یك روزنامه نگار از موازین حرفه ای پذیرش بیشتری در جامعه رسانه ها دارد تا قضاوت یك نهاد دولتی و قضایی. (ادیب هاشمی، 1386، ص18)

ابهامات زیادی پیرامون جایگاه حقوقی و حركت به سوی توسعه ی انجمن های صنفی روزنامه نگاری وجود دارد. این مسأله جای سوال است كه چرا با این كه آزادی شكل­گیری احزاب و انجمنها در قانون اساسی ایران نیز تصریح شده است ولی انجمن های صنفی روزنامه نگاری، در مدت نزدیك به یك قرن كه از پیدایش آن ها در ایران میگذرد، در جایگاه حقوقی با موانع بسیاری روبه رو بوده اند.

در این انجمنها توسعه ی پایداری مشاهده نمی­شود و هركدام از آنها، بعد از دوره ی كوتاهی، به دلایل مختلف تعطیل شده و به فراموشی سپرده شده و در دوران كوتاه حیات خود نیز فعالیت چشمگیری نداشته اند. این در حالی است كه در كشورهای توسعه  یافته ای نظیر امریكا، فرانسه و… جایگاه حقوقی انجمنهای صنفی روزنامه نگاری دارای قدمت هستند و فعالیت­های متنوعی را نیز انجام می دهند (معتمدنژاد، 1389، ص29).

سؤالاتی که پژوهشگر در این تحقیق به آنها پاسخ خواهد گفت این است که آیا به تشکیلات صنفی در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران توجه شده است؟ آیا حقوق و حمایتهای حرفه ای در این انجمن ها تضمین می شوند؟ و در آخر اینکه آیا امتیازات نشریات در حقوق انجمنهای صنفی قابل انتقال هستند یا خیر؟