4-1-1- جنس……………………………….. 139
4-1-2- سن………………………………… 140
4-1-3-وضعیت تاهل …………………………. 141
4-1-4-تحصیلات……………………………… 142
4-1-5- تحصیلات همسر………………………… 143
4-1-6- شغل همسر…………………………… 144
4-1-7- میزان درآمد………………………… 145
4-1-8- وضعیت استخدامی……………………… 147
4-2-توصیف متغیرهای تحقیق…………………… 148
4-2-1- توصیف متغیر مستقل…………………… 148
4-2-1-1- میزان اعتماد اجتماعی………………. 148
4-2-1-1-1- اعتماد بین شخصی…………………. 148
4-2-1-1-2 – اعتماد تعمیم یافته……………… 151
4-2-1-1-3- اعتمادنهادی…………………….. 153
4-2-1-2- مشاركت اجتماعی……………………. 156
4-2-1-3- شبكه روابط اجتماعی………………… 159
4-2-1-4 –سرمایه اجتماعی……………………. 161
4-2-2- كیفیت زندگی………………………… 163
4-2-2- توصیف متغیر وابسته………………….. 163
4-2-2-1- میزان سلامت فیزیكی…………………. 163
4-2-2-2- سلامت روانی……………………….. 165
4-2-2-3- سلامت محیط………………………… 167
4-2-2-4- سلامت روابط اجتماعی………………… 169
4-3- تحلیل دو متغیره و آزمون فرضیه‌ها………… 172
4-4- تحلیل چند متغیره و آزمون فرضیه‌ها……….. 179
4-5-تحلیل و پردازش مدل از طریق رگرسیون چند متغیره 180
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-بحث و نتیجه گیری ……………. 184
5-2-پیشنهادات …………………………………190
5-2-1-پیشنهادات اجرایی…………. 190
5-2-2-پیشنهادات پژوهشی …………..192
5-3-محدودیتهای تحقیق …………..192
-فهرست منابع………………………..194
-منابع فارسی ………………………….194
-منابع انگلیسی ………203
فتح باب
یكی از اهداف نظام جمهوری اسلامی، توجه به وضع معیشتی، رفع فقر،حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، ارتقای سلامت و بهبود كیفیت زندگی مردم می‌باشد كه نشانه‌های آن را می‌توان در برنامه‌های مختلف تبیین شده در زمینه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی مشاهده كرد. به عنوان نمونه فصل هفتم قانون برنامه چهارم توسعه در زیر عنوان « سلامت و بهبود كیفیت زندگی» در موارد 84 الی 94 به موضوع كیفیت زندگی پرداخته شد.( برنامه چهارم توسعه، 1383) همچنین بر اساس سند چشم‌انداز20 ساله كشور كه در سال 1384 ابلاغ شده است ایران در سال 1404 باید به كشوری با ویژگی‌های كلیدی دور بودن از فقر وتبعیض، توزیع عادلانه درآمد، برخورداری از سلامت، رفاه و تامین اجتماعی و فرصت‌های برابر برای همگان متكی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی تبدیل شود.
در سطح جهانی،هم بانك جهانی و هم‌سازمان همكاری و توسعه اقتصادی(OECD)[1] ، سرمایه اجتماعی را به عنوان بخش مهمی از
استراتژی‌های خود برای كاهش فقر و افزایش نتایج مطلوب سیاست‌های اجتماعی در نظر گرفته‌اند و درباب توسعه نیز امروزه به مقوله كیفیت زندگی نه به عنوان ابزار بلكه هدف نهایی و غایی توسعه نگریسته می‌شود و شاهد یك تغییر رویكرد و نگرش از تكیه بر مفاهیم و شاخص‌های صرفاً اقتصادی به سمت توجه به عوامل اجتماعی درمقوله كیفیت زندگی هستیم.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که پیشرفت اقتصادی تنها عامل توسعه پایدار نیست وارزشهای اصلی توسعه پایدار را باید در ارتقای کیفیت زندگی جستجو کرد.طرح مفاهیم توسعه پایدار،توسعه انسانی ،تاکید بر توسعه محلی ،توسعه اجتماع محور ،محلی گرایی،توجه به اجتماعات انسانی جز در بستر توجه به عوامل موثربرکیفیت زندگی میسر نیست.
در آراء همه صاحب‌نظران سرمایه اجتماعی این دلالت وجود دارد كه سرمایه اجتماعی از طریق تسهیل كردن روابط اجتماعی موجباتی را فراهم می‌سازد كه افراد بهتر و ساده‌تر بتوانند منافع فردی وگروهی خود از جمله منافع اقتصادی را دنبال كنند. بطور مثال نظرسنجی بیكر از سرمایه‌گذاران در بورس نشان می‌دهد كه بیشتر موسسات و سرمایه‌گذاران بر اساس اطلاعات بدست آمده از یك دوست یا شركت مرتبط یا فقط به این دلیل كه فردی را می‌شناسند كه از آن سهام خریداری كرده‌اند تصمیم به خرید سهام می‌گیرند و تعداد اندكی از سرمایه‌گذاران با استفاده از فنون‌رسمی و پیچیده مالی واقتصادی مبادرت به خرید سهام می‌كنند.)بکر،1984، به نقل از رنانی،1388؛15)
همچنین كریستیان گرو تارت در باب لزوم توجه به سرمایه اجتماعی آن را حلقه مفقود سیاست‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولت واجتماع می‌داند و بیان می‌دارد كه در رسیدن به توسعه پایدار، علاوه بر سرمایه‌های انسانی، اقتصادی و طبیعی عامل دیگری نیز وجود دارد كه همان سرمایه اجتماعی است( گروتارت، 1998؛6). از آنجا كه در معنای كیفیت زندگی نیز به طور ضمنی دلالت بر زندگی خوب داشتن و احساس رضایت از زندگی وجود دارد پس می‌توان پلی ارتباطی میان این دو مفهوم برقرار كرد كه معرف همبستگی میان سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی باشد و بازگوی آن باشد كه با ذخیره سازی سرمایه اجتماعی بیشتر می‌توان شرایطی را فراهم ساخت كه به سطح بالایی از كیفیت زندگی دست یافت. تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در زمینه روان‌پزشكی و پزشكی نشان می‌دهد كه بین سرمایه اجتماعی و كیفیت زندگی پیوند مستقیمی وجود دارد به عنوان نمونه كیم و كاواكی درپژوهشی در ایالت‌های مختلف آمریكا به این نتیجه رسیدند كه در ایالت‌هایی كه سطح سرمایه اجتماعی بالا و متوسط بوده سطوح بالاتری از سلامت جسمانی و روانی شهروندان- كه از شاخص‌های كیفیت زندگی می‌باشند- مشاهده شده است.( کیم و کاواچی،2007،به نقل از گروسی، 1387؛ 7)
شواهد تحقیقات در سراسر دنیا نشان می دهد افرادی كه از اجتماع دورند یا منزوی هستند احساس خطر مرگ را بیشتر تجربه می كنند بعنوان نمونه نتایج یك بررسی در آمریكای شمالی مشخص ساخت كه بیماری های بد خیم منجر به مرگ در بین مردانی بیشتر دیده می شود كه تماس های اجتماعی روزانه كمتری دارندیا مشاركتی در انجمن ها یا كلوبها ی اجتماعی ندارند. (توكل،1389؛11) لذا هرچه كیفیت زندگی بطور مستمر ارتقا یابد از میزان آسیب های روانی و اجتماعی مانند بیماریهای روانی ،احساس بیگانگی،نارضایتی از زندگی و ناهنجاریهای اجتماعی كاسته می شود.بنابراین كیفیت زندگی وسرمایه اجتماعی دومفهوم مرتبط با ادبیات توسعه هستند كه از یك سو هر دو پیوندی با ابعاد انسانی و اجتماعی توسعه دارندو از سوی دیگربا یكدیگر پیوند دارند و پ‍ژوهش حاضر با تمركز بر كاركنان ثبت احوال مازندران در نظر دارد تا برآوردی از چگونگی كیفیت زندگی ، سر مایه اجتماعی ورابطه آنها با یكدیگر را بدست بیاورد.
1-2–آشنایی اجمالی با سازمان ثبت احوال کشور
تاسیس ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است. در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و… تاسیس ثبت احوال در دستور کار قرارگرفت از این رو در جلسه مورخه 30 آذر ماه 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دیماه 1297 در تهران فعالیت خود را آغاز کرد.
تا قبل از سال 1295 هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد و از افراد متوفی نیز جزء نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته می شد اثری مشاهده نمی گردید. با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور، نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود. به تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت. ابتدا سندی مشتمل بر 41 ماده در سال 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و اداره ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد؛ پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره 1 در بخش 2 تهران در تاریخ 16 آذر 1297 هجری شمسی به نام فاطمه ایرانی صادر گردید.
پس ازاین دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد سال 1304 هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر گردید کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند.
سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال 1307 هجری شمسی قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 16 ماده تصویب گردید.
براساس این قانون وظیفه جمع آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول گردید، به همین جهت نام این اداره نیز به اداره احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات بوجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت. متعاقباً دراردیبهشت سال 1319 قانون نسبتاً جامع و کاملی مشتمل بر 55 ماده تصویب گردید و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر 131 ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی قریب 36 سال پایدار ماند.
پس از گذشت این زمان در تیر ماه 1355 قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 55 ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی ماه سال 1363 مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.
در یک نگاه اجمالی سیر قانونگذاری درخصوص ثبت احوال را اینگونه می توان دسته بندی نمود:
1- تهیه تصویب نامه ثبت احوال در سال 1297 مشتمل بر 41 ماده
2- تهیه و تصویب قانون سجل احوال در تاریخ 14/3/1304 مشتمل بر 4 فصل و 35 ماده
3- تهیه و تصویب نظام نامه اداره کل احصائیه و ثبت احوال توسط هیات وزیران در 20/11/
1314 مشتمل بر 196 ماده و تعیین تشکیلات دفاتر و ادارات ثبت احوال در شهرستانها
4- تهیه و تصویب قانون اصلاح قانون ثبت احوال دراردیبهشت سال 1319 مشتمل بر 5 باب و 55ماده
5- تهیه و تصویب آئین نامه قانون ثبت احوال سال 1319 مشتمل بر 131 ماده
6- تهیه و تصویب قانون ثبت احوال در تیرماه سال 1355
7- اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/10/1363
8- تصویب آئین نامه طرز رسیدگی هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال
9- تصویب قانون تخلفات، جرائم و مجازاتها مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1370
همزمان با تغییر و تصویب قوانین جدید، تشکیلات ثبت احوال نیز کاملتر گردید. این سازمان تا سال 1310 تنها دارای 94 اداره در تهران و شهرستانها بود. در سال 1308 ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور به سفارتخانه ها و نمایندگی های ایران در خارج از کشور محول شد. در سال 1337 نیز قسمت آمار از ثبت احوال منفک و تحت عنوان اداره کل آمار عمومی ادامه فعالیت داد.
فرم در حال بارگذاری ...
