آغاز این بحران به زمانی برمی گردد که ایران برخی از فعالیت های هسته ای خود را پنهان نموده و به آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش ننمود. در حالی که مطابق اساسنامه ی آژانس، که به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (N.P.T) و موافقت نامه ی پادمان معروف است؛ و ایران آن را متعهد گردیده است، بایستی هر گونه فعالیت هسته ای اعم از صلح آمیز و غیرصلح آمیز به این آژانس گزارش می گردید. چنین نقض عمدی از سوی دولت ایران (که از سوی مقامات کشور به آن اذعان گردیده است)، منجر به آن گردید که تعاملات بین المللی موجود میان دولت ایران و آژانس به یکباره بر هم خورده و در نتیجه سیاست تعامل به تقابل تبدیل گردد. (همان)

تقابل رخ داده موجب شد تا سالهای متمادی (نزدیک به یک دهه) ایران در مقابل آژانس، آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه و از هم مهمتر در مقابل سازمان ملل متحد قرار گیرد، و شورای امنیت شش قطعنامه لازم الاجرا علیه ایران صادر نماید و تحریم های گسترده و همه جانبه ای علیه ایران و ایرانی برقرار گردد.

حال اینکه تحولات اخیر و روند تحریم های بوجود آمده و اثرات حقوقی وسیاسی مترتب بر آن چیست؟ و این ابعاد سیاسی ـ حقوقی و گستردگی آن تا چه حد می باشد؟ و نیز اینکه با توجه به این ابعاد، آیا تغییر و تحولی در اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رخ داده یا نه؟ و اگر این سیاست ها تغییر نموده است، دامنه این تغییرات تا چه حد می باشد؟ پاسخ به این پرسش ها در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. البته بدیهی است که ارتباطی ارگانیک میان جنبه های مختلف این ابعاد وجود دارد که شامل جنبه های نظارتی، فنی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی و …. می باشد؛ که تاثیری متقابل بر هم خواهند داشت. بررسی این تاثیرات و برآیند نهایی آن بسیار پیچیده و از حوصله این تحقیق خارج است. ولی محقق سعی نموده است با اولویت ابعاد سیاسی و حقوقی به صورت برجسته آنها را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیری نماید.

-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

به نظر می رسد پدیده تغییر در دیپلماسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مبتنی بر اصول پذیرفته شده­ی انقلاب بایستی صورت گیرد. در نتیجه هر گونه تغییر در این دیپلماسی ها موجب چالشی و تکانشی در جامعه­ی انقلابی ایران و نیز بر کل منطقه خواهد داشت. اهمیت بررسی تغییرات دیپلماسی از این لحاظ است که جمهوری اسلامی ایران بر اصول اعلام شده آرمانی خود پایبندی و استواری خود را بارها اعلام نموده است.

بنابراین بررسی ابعاد سیاسی و حقوقی هر گونه تغییر در سیاست های اصولی جمهوری اسلامی در پی توافق ژنو و نیز هر گونه تغییر در

 فعالیت های هسته­ای فعلی و آینده جمهوری اسلامی ایران بسیار اهمیت می یابد. این حساسیت زمانی خود را جلوه گر خواهد ساخت که پیامدهای حقوقی و سیاسی توافق ژنو درآینده نزدیک جلوه­گر گردد، و سبب شکاف در جامعه­ی ایران شود. نگرانی از عدم بررسی همه جانبه­ی ابعاد احتمالی توافق ژنو و اینکه این موضوع باعث خسارت­های مادی و معنوی آینده کشور گردد؛ همانگونه که در معاهدات دویست ساله­ی اخیر، ملت ایران بارها شاهد آن بوده­اند؛ اهمیت این بررسی ها را بیش از پیش نمایان می سازد. لذا پژوهش هایی از این قبیل باعث می گردد روشنی راه بیشتر گردیده و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی­های سیاسی و حقوقی آسان­تر شود.

از میان این موضوعات، اثرات حقوقی و سیاسی به نظر می رسد برجستگی خاصی را داراست؛ به طوریکه تغییرات در این زمینه بر کل جنبه های دیگر تاثیر خود را نشان می دهد. از این رو تحقیق حاضر بر آن است در محدوده­ی زمانی معیّن این تغییرات را بررسی نموده و ابعاد آن را بر برنامه­ی هسته­ای ایران تجزیه و تحلیل نماید.

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق، بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی توافق ژنو و الزامات تعهدآوری است که این الزامات در آینده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و …. جامعه ایرانی تاثیر خواهد گذاشت؛ با تکیه بر تغییراتی که در فعالیت های هسته­ای جمهوری اسلامی در آینده رخ خواهد داد. و نیز از دیدگاه نظری آیا می توان بر اساس مدلهای موجود بین المللی به یک نمونه از این مدلها در تعاملات آینده جمهوری اسلامی دست یافت. بنابراین از آنجایی که پدیده توافق ژنو در فرآیند هسته­ای جمهوری اسلامی ایران به طور خاص و نادر ظهور کرده است، و این در اظهارات مقامات ایرانی و سایر کشورهای منطقه و جهان به خوبی نمایان است (همان،7) لذا اهمیت موضوع مورد تحقیق درک
می گردد.

هر چند که تحقیق حاضر به عنوان یک پروژه دانشجویی به صورت خاص و مقطعی به این مسئله خواهد پرداخت، ولی آنچه مسلّم است پس از نتیجه گیری های این تحقیق، تغییرات دیگری پیش خواهد آمد که این اثرات نیز بایستی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.