وبلاگ

هر موجود زنده ای حق بر حیات دارد  ولی اگر به ما اجازه کشتن و مصرف حیوانات داده شده به هیچ وجه این اذن در معنای نامحدود قرار ندارد و لذا یکی از محرمات بزرگ الهی این است که کسی فقط برای تفریح به شکار برود و این به دلیل این است که حیوان نمی تواند نطق کند و ببخشد بنابراین در روایات مضامینی وجود دارد که ” گناهی که به انسان ها می شود اگر آن انسان ببخشد ، بخشیده می شود ولی حیوان که زبان ندارد که بگذرد  او فقط جان دارد که شما باید از او حمایت می کردید ولی نکردید” .

در حدیثی است از کتاب (عیون اخبار الرضا علیه السلام) ، حضرت رضا علیه السلام که از پدرش و او از پدرش تا مولا امیرالمؤمنین علیهم السلام که : ” همراه پیامبر داشتیم راه می رفتیم ، دیدیم کسی می خواهد اسبش را بخواباند و اسب سرکشی می کند . او نیز ظرف خالی جای علوفه را برای گول زدن اسب جلوی او می آورد و از دهانش دور می کند تا اسب بخوابد  پیامبر (ص) فرمودند ، حیوان را گول می زنید ! هیچ موجودی ولو حیوان را نباید فریب داد ” ؛ به طریق اولی کشتن و آزار حیوانات بدون دلیل ثابت می گردد .

  مبحث اول :  سوابق حقوقی وتاریخی

 در روش تحقیق معمولا  قاعده بر این است كه قبل از ورود به ماهیت هر مبحثی تاریخچه آن قید گردد ، این امر فارق از اینكه مخاطب را با سوابق بحث آشنا می كند ، ذهن مخاطب را به فرآیند بحث و چیستی آن متمركز می كند و حوزه ی آگاهی عمومی مخاطب را در برخورد با موضوع بحث گسترش می دهد .

در همین راستا قبل از ورود به بحث لازم می نماید پیشینه ی تاریخی بحث به اجمال توضیح داده شود و ذهن مخاطب جهت ورود به بحث آماده گردد .

  گفتار اول : پیشینه رفتار با حیوانات 

 رابطه انسان و حیوان رابطه ای طولانی و دو طرفه بوده است ، از دوره شکار و جمع آوری آذوقه رابطه تغذیه ای بین انسان و حیوان برقرار می شود و دیری نمی گذرد که اهلی کردن حیوانات به منظور تغذیه و بهره برداری شروع می شود و این روند اهلی کردن سنتی تا همین یکصد سال گذشته ادامه داشت و فقط با ورود صنعت به جهان حیوانات است که این توازن به شدت دگرگون می شود و حیوانات  اهلی و حتی وحشی  فصلی تاریخی را در زندگی خود آغاز می کنند .

هورمون ، تلقیح مصنوعی ، زندگی در اصطبل های در بسته و بی نور ، وزن زیاد ، ناراحتی های قلبی ، قطع عضو و مرگ های دسته جمعی ،  سرنوشت  زندگی این حیوانات در جهان جدید است ، فقط این حیوانات پرورشی نیستند که زندگی شان دگرگون شده است حتی حیونات وحشی هم از این قافله بی بهره نمانده اند ، از تخریب زیستگاه هایشان گرفته تا شکار های گسترده ، از نمایش در سیرک تا باغ وحش ها و یا تجارت پرسود پوست . زندگی گاوها در دامداری های صنعتی یکی از این خرده جنایت ها رقم می زند ، گاوها در دامداری های صنعتی به دو گونه تقسیم بندی می شوند گاوهای شیری و گاوهای گوشتی .

گاوهای شیرده در حالت طبیعی بین 20 تا 25 سال عمر می کنند ، اما در دامداری های صنعتی بیشتر از 5 سال دوام نمی آورند این گاوها بیشتر زندگی خود را در اصطبل های پر ازدحام یا سلول های انفرادی می گذرانند ، در حالت طبیعی یک گاو بین نیم تا 2 کیلو در روز می تواند شیر تولید کند ، اما در دامداری های صنعتی با استفاده از تغییرات ژنتیکی ، غذاهای هورمونی و خوراندن غلات به جای علوفه این مقدار را به 25 تا50 کیلو می رسانند .

از بیماری های شایع این حیوانات وزن بالا ، ناراحتی قلبی ، تورم و عفونت سینه ها و جنون گاوی است . گاوهای گوشتی هم وضع بهتری

 ندارند ، بیشتر این گاوها از هوای آزاد و نورخورشید محروم هستند ، در اصطبل های کوچک زندگی می کنند ، قطع شاخ ها ، داغ خوردن و اخته شدن بدون بی حسی از دردناک ترین قسمت های زندگی یک گاو پرورشی است . گوسفند ها دیگر قربانیان صنعتی سازی زندگی حیوانات هستند ، آنها پرورش داده    می شوند تا در مدت کوتاهی خورده شوند ، انتقال فله ای و تل انبار حیوانات در هنگام انتقال به کشتارگاه ها از فجایعی است که به کرات دیده می شود .

زندگی مرغ ها وخروس ها ، اردک ها و غازها هم از جنبه ای جالب است آنها در محیط های سر بسته به دنیا می آیند و با تیغه های الکتریکی کشته می شوند و نیمه زنده ، پوست آنها کنده می شود و در طی دوران زندگی شان از انواع بیماری ها و داروهای هورمونی رنج می برند ، حتی ماهی ها هم در امان نبوده اند ، ماهی در پرورشگاه های با تراکم زیاد زندگی می کنند که در آن انواع انگل ها رشد می کنند ، این انگل ها گوشت ماهی ها را می خورند و باعث افتادن فلس ها و ایجاد زخم های بزرگ می شوند ، ماهی دراین شرایط ، بسیار مضطرب و تهاجمی می شوند آنها اغلب با هم می جنگند و این جنگ ها بیشتر باعث کشته شدن ماهی های کوچکتر می شود . آنها در کشتارگاه ها بر اثر خفگی و یا پاره شدن آبشش ها با رنج و تشنج فراوان می میرند .[1]

فراز دیگر زندگی حیوانات در آزمایشگاه ها رقم می خورد ، در قرن اخیر برخی از دانشمندان برای اثبات تئوری خود یا آزمایش داروها به طور گسترده ای  بر روی حیوانات آزمایشات  مختلفی را انجام داده اند . بسیاری از کشورها خود را ملزم به اعلام آمار آزمایشات نمی دانند و به همین دلیل آمار سالیانه دقیقی از تعداد حیوانات  آزمایش شده در جهان وجود ندارد ، اما با توجه به همین ارقام اعلام شده می توان تخمین زد که در هر ثانیه تعداد 33 حیوان درآزمایشگاه ها کشته می شوند . مرگ های پر از درد و رنج  سهم این حیوانات است ، برای مثال در آزمایشاتی که برای تشخیص مواد سمی به کار می برند ، میزان مواد سمی خورانده شده یا تزریق شده را مرتب افزایش می دهند تا جایی که 50 درصد حیوانات بمیرند ، این حیوانات قبل از مرگ 40 ساعت شدید ترین دردها را تحمل می کنند . بعد از پایان آزمایشات ، حیوانات ارزان مانند موش ها کشته می شوند اما حیوانات گران تر ممکن است در چند آزمایش دیگر شرکت کنند ، آزمایش روی میمون ها معمولا چندین سال طول می کشد !

گفتار دوم : حمایت از حقوق حیوانات در ادیان و مکاتب

در فرهنگ‌های باستانی ، حیوانات از لحاظ تقدس و ارزش در طبقات مختلفی قرار می‌گرفتند و هر کدام نماد اسطوره‌ای بودند . به عنوان مثال “پرندگان” همواره در شمار جانداران ارجمند بودند و مردمان قدیم پرندگان را آفریدگانی فراسویی و از گونه ای دیگر می‌پنداشتند . در این فرهنگ‌ها ، مرغان شکاری تیزپرواز از ارزش آیینی و نمادین بیشتری برخوردار بودند .. [2]

امروزه در قونیه معتقدند لحظه ای که آهویی به دنیا می‌آید ، نوری مقدس زمین را روشن می‌کند و در برخی فرهنگ‌ها ، آهو را نماد فرزانگی دانسته اند . در ایران باستان نیکی به حیوانات سودمند از وظایف اصلی بوده است . در تاریخ نقل شده بهرام گور از پادشاهان ساسانی کوشش‌های فراوانی در جهت توسعه پرورش اسب و اسب دوانی می‌کرد و انوشیروان به دامپروری علاقه فراوانی داشت . نیکی و ترحم به حیوانات در آیین مزدیسنا که در زمان ساسانیان رواج داشت ، اهمیت زیادی داشته و در این مورد در رساله پهلوی (ارداویراف نامه) که در زمان ساسانیان نوشته شده نکات جالبی دیده می‌شود .

از سوی دیگر حاكمیت دولتها در حقوق بین الملل به رغم وجود برخی دیدگاه های بحث برانگیز، اصطلاح شناخته شده ای است و عمری به بلندای عمر دولت دارد. یكی از جلوه های این حاكمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها اعم از خشكی، دریایی و فضای بالای كشور و به تبع آن بازداشتن دولتهای دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. از جمله مهم ترین منابع تحت حا كمیت دولتها، مخازن نفت و گاز (انرژی) می باشد. مقصود از منبع، هر ظرف طبیعی است كه در آن نفت و گاز یافت شود. استفاده از منبع به جای هر یك از اصطلاحات مخزن، میدان یا حوضه نفتی به علت قابلیت به كارگیری آن به جای هر یك از موارد سه گانه است. در مورد به كارگیری وصف مشترك برای منابع نفت و گاز در حالت طبیعی مناقشه بسیار است. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممكن از این منابع تجدیدناپذیر بهره برداری كرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به كار گیرد. امروزه با تكنولوژی اكتشاف و استخراج موجود، تقریباً احتمال دستیابی به محلی كه با حفاری كم عمق و ساده بتوان به نفت و گاز سرشار رسید، منتفی است. در نتیجه یافتن میادین جدید گاز پر هزینه و توأم با صرف وقت زیاد صورت خواهد گرفت. این واقعیت باعث شده است برخی مسائل اختلافی در مورد میدانهای مشترك كه در مرز بین دو یا بیش از دو كشور قرار می گیرد و پیش تر، كمتر مورد توجه بودند، از اهمیت زیادتری برخوردار شوند و بخشی از حقوق بین الملل نفت و گاز را به خود اختصاص دهند.

مبنا و منشأ اختلافات در این موضوع ناشی از طبیعت گاز است. این منابع برخلاف معادن جامد كه به آسانی و براساس خطوط مرزی تعیین شده بین كشورها، قابل تقسیم می باشند، به دلیل سیال بودن، مهاجرت می كنند و شكل مخزن خود را می گیرند و با بهره برداری از آن توسط یك دولت ذی نفع در قلمرو سرزمینی خود، كل یا بخش قابل ملاحظه ای از مخزن كه در سرزمین كشور مجاور قرار گرفته نیز بدون رضایت آن كشور مورد بهره برداری قرار می گیرد. این عمل با توجه به اصل بنیادین احترام به حاكمیت سرزمینی، وحدت و تمامیت سرزمینی و منع مداخله می تواند نوعی تجاوز خاموش یا پنهان به قلمرو سرزمینی كشور دیگر تلقی شود، از سوی دیگر منع كشور شریك در منبع از بهره برداری از مخزن مشترك نیز به نوبه خود مغایر با همان اصول یا اصول دیگر حقوق بین الملل خواهد بود میادین نفتی و گازی مشترك با توجه به ماهیت سیال قابل برداشت و موجود در مخزن در معرض این تهدید قرار دارند كه در صورت عدم برداشت به موقع از میدان و نیز بهره برداری مستمر طرف مقابل، نفت و گاز موجود در بخش تحت حاكمیت یك كشور به سمت مقابل منتقل شده (در اصطلاح فنی مهاجرت كرده) و مورد برداشت كشور همسایه قرار گیرد. لذا علاوه بر نگاه صیانتی و فنی كه در مورد میادین هیدروكربوری داخل مورد توجه قرار می گیرد، نگاه رقابتی نیز پیرامون میادین مشترك مطرح می شود و اتفاقا به دلیل مسائل مربوط به امنیت و مصالح ملی غالبا چنین نگاهی غالب  می گردد. نتیجه غلبه این نوع نگاه رقابتی در بهره برداری و برداشت ازمیادین مشترك، پایین آمدن حجم كل سیال قابل برداشت از مخزن برای هر دو یا چند طرف ذینفع (رفتار غیرصیانتی با مخزن) ، افزایش شدید هزینه ها، آلودگی های زیست محیطی و بعضا تنش های سیاسی است. لذا كشورهای مختلف دارای میادین مشترك به ویژه طی پنجاه سال گذشته تلاش كرده اند تا مكانیسم های حقوقی خلاقانه ای را جهت همكاری مشترك و متقابل در بهره برداری از میادین مشترك گاز در راستای كاهش هزینه ها و اصطكاك های تحمیلی و نیز افزایش بهره وری مخازن به كار گیرند، لیكن مجموعه این تلاش ها منجر به ارائه یك الگوی واحد و فراگیر و الزام آور برای كلیه كشورهای دنیا نگردیده است. در این میان دولت ها سعی کرده اند خود الگوهای را برای بهره برداری از میادین مشترک ارائه

 دهند. از جمله این الگوها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. واگذاری بهره برداری به یک کشور

1. مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک

1. بهره برداری با ایجاد مقام مشترک

1. بهره برداری بر پایه یكپارچه سازی یا آحادسازی

در این میان ایــــران به عنوان یکی از ۷ کشور برتر در ذخایر نفت درجهان و دومین کشور دارنده منابع گاز طبیعی و موقعیت جغرافیای خاص خود، جایگاه ویژه و منحصر به فردی را دارا می‌باشد که این برتری‌ها می‌تواند موقعیت ایـــران را بیش از پیش حساس کند. ایران دارای حدود 35 میدان نفتی و گازی است. زمانی که در مبحث نفت و گاز صحبت از موقعیت جغرافیایی ایران می‌شود اول مقوله مهم جدای از مبحث ترانزیت انرژی، میادین مشترک گاز ایران با همسایه های خود خواهد بود.

کشور ایران با برخی کشورهای همسایه خود دارای میادین گازی مشترک است. این کشورها عبارتند از: ترکمنستان، عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی و عمان.

در حال حاضر حداقل 7 مخزن مشترک بین ایران و این کشورها وجود دارد. در این بین مخازن مشترک در همجواری کشور ترکمنستان قرار دارد و سایر مخازن در خلیج فارس و دریای عمان واقع‌اند.

در این میادین ایران با کشورهای همسایه خود در زمینه ی شیوه و میزان بهره برداری از منابع نفت و گاز آنها، قراردادهایی را منعقد نموده است که قراردادهای دوجانبه بوده و یک طرف آن ایران و طرف دیگر آن هر کدام از کشورهای همسایه ی هر یک در میدان مشترک هستند.

فصل اول سرآغاز سخن و در واقع ابتدای راه این پژوهش است. بیان و بررسی حقوقی هر موضوعی بدون آشنایی داشتن با موضوع مطروحه و مسائلی که احتمالا در آن ذکر می شود، امکان پذیر نیست. از این روست که ما هم به سیاق معمول و برای آشنایی بهتر با مباحثی که در آینده مطرح می شود به بیان برخی از مفاهیم و تعاریفی از آن ها می پردازیم. همچنین سعی می شود تا با بیان سابقه توجه به این موضوع و اهمیت توجه به آن جایگاهش در عرصه حقوق بین الملل مشخص گردد. در این جا مطالب را در قالب فصل، مبحث، گفتار و بند و … بیان نموده ایم؛ تا مطالب از دسته بندی خاصی پیروی نمایند.

مبحث اول: تعاریف

بحث از منابع طبیعی و شیوه های بهره بردای از آن ها بی نیاز از تعریف و بیان برخی    مفاهیم نخواهد بود و در این میان برخی از مفاهیم از اهمیت بیشتری برخوردارند. در این جا بحث از حیث حقوقی مطرح می شود و از آنجا که مسائل مربوط به نفت و گاز و بهره برداری و استخراج از این منابع، تخصصی و فنّی است و بیان همه ی آن ها مجالی درخور آن را می طلبد؛ بنابراین به ناچار نمی توان تمام تعاریف فنّی و کامل را در اینجا ارائه نمود و باید به بیان اختصاری مفاهیم و اهمیت آن ها اکتفا کرد.

اصل 44 از جمله اصولی است که تا سال 1386 به صورت کامل اجرا نشده بود. در کشور ما سیاست اجرای اصل مذکور با عنوان سیاست خصوصی‌سازی جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی از سال 1386 در راستای اجرای سیاست‌های برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت. البته سابقه خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی به قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب 1354 بر می‌گردد ولی این قانون هیچ موقع اجرا نگردید. به 27دنبال تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و … ساز و کارهای قانونی متعددی مربوط به خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی شروع و عملاً در سال 83 با ایجاد سازمان خصوصی‌سازی اجرایی شد که با تصویب قوانین و آئین‌نامه‌های متعدد دیگر این مسیر را تاکنون طی کرده است.

به همین ترتیب ساز و کارهای اجرایی زیادی در خصوص اجرای اصل 44 در این قوانین به تصویب رسیده که در جای خود به آن می‌پردازیم. لیکن علیرغم این مصوبات و تأکید قانون‌گذار و موضوعات مطرح در این قوانین با توجه به پیامدهای اجرای این اصل به نظر می‌رسد اجرای این اصل از خلاهای زیادی رنج می‌برد به گونه‌ای که در هیچ جایی از این مصوبات قانونی، مقنن سیاست جنایی مشخصی را در پیامدهای اجرای این اصل که همان آزادسازی فعالیت‌های دولتی و واگذاری آن به بخش‌های دیگر مطرح در اصل 44 یعنی بخش تعاونی و خصوصی است توجه و عنایت نکرده است.

بدون تردید می‌توان گفت تا زمان تصویب اجرای این اصل، حدود 90٪ از فعالیت‌های اقتصادی کشور در بخش دولتی متمرکز بوده که در طی سالیان متمادی ایجاد شده است. قانون‌گذار در طول این سال‌ها به منظور حسن جریان امور اداری، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی دولتی، حفظ و تداوم اقتدار سازمان‌های دولتی، قوانین حمایتی متعددی را در موضوعات متفاوت تصویب کرده است. جرائم مختص کارکنان دولت، حمایت از اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاههای اداری توسط سازمان‌های متعدد نظارتی، قوانین مربوط به پذیرش و استخدام مستخدمین دولتی، قانون تخلفات اداری، قانون بازنشستگی و خدمات درمانی مختص کارکنان دولت، و صدها مصوبه دیگر را می‌توان نام برد که جهت سر و سامان و نظم بخشیدن به فعالیت‌های اداری به منصه ظهور رسیده است. با این وجود، در آمارهای که از رسانه‌ها و دستگاههای دولتی انتشار می‌یابد شاهد وجود جرائم و انحرافات مالی زیادی در دستگاههای اداری کشور هستیم.

آماری که بعضاً تکان دهنده بوده و حکایت از حیف و میل وجوه هفتگی از بیت‌المال است. این خود بیان این واقعیت است که این قوانین و سیاست‌های جنایی به کار گرفته شده و این همه دستگاههای نظارتی در زمینه پیشگیری و برخورد با متخلفین نتیجه قابل قبولی نداشته است. تصور کنید که در این اوضاع و احوال شاهد وضعیتی باشیم که این اهرم‌های قانونی و دستگاه‌های نظارتی از این مجموعه‌های دولتی حذف و یا به طور محسوسی کاهش پیدا کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ موضوعی که با اجرای اصل 44 قانون اساسی در آینده‌ای نه چندان دور شاهد آن در بیشتر فعالیت‌های اقتصادی خواهیم بود.

مسئولین بلندپایه کشور بخصوص متولیان سازمان خصوصی‌سازی از اجرای اصل 44 به عنوان یک انقلاب اقتصادی در کشور یاد می‌کنند. معنا و مفهوم این حرف‌ها واضح و روشن است یعنی ما عملاً شاهد جابجا شدن فعالیت‌های اقتصادی دولتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی هستیم و در این انقلاب اقتصادی، انقلاب دیگری رخ می‌دهد و آن انقلاب در سیاست‌های جنایی موجود در بخش اقتصادی دولتی است. موضوعی که تاکنون توجه مسئولین به عواقب و آثار ناشی از آن جلب نشده است. بدون شک اجرای درست اجرای اصل 44 موجبات شکوفایی اقتصادی و ایجاد عدالت و مساوات و … در بین آحاد جامعه ایجاد می‌نماید و عدم توجه به موانع و محدودیت‌ها و عدم بسترسازی مناسب در تمامی ابعاد سیاست‌های جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی زمینه‌ساز انحراف اصولی و نهایتاً شکست خصوصی‌سازی را به دنبال دارد و تبعات منفی زیادی را در جامعه از خود به جای می‌گذارد. لذا در این تحقیق سعی بر این شده که جهت روشن کردن بیشتر ابعاد موضوع، ماهیت و شرایط اجرایی شدن اصل 44 و سپس توانمندی سیاست جنایی موجود در بخش­های اقتصادی را در جنبه‌های مختلف سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی مورد تحلیل قرار داد و در فصل سوم پیامدها و چالش‌های پیش روی اجرای اصل 44 را در اقتصاد ملی بپردازیم و در نهایت پیشنهادها و راهکارهای مقتضی جهت اجرای منطقی این اصل را ارائه دهیم.

اهمیت تحقیق: سرعت عمل و شتابزدگی خیلی زیاد در واگذاری سازمان ها و شرکت های دولتی مشمول اصل 44 به بخش های تعاونی و خصوصی، حجم و دامنه وسعت این واگذاری ها که در طول هر سال اتفاق می افتد. آماده نبودن زیرساخت ها و بسترهای لازم قانونی( حقوقی)، اجرایی و مالی در بخش های تعاونی و خصوصی بخصوص در قانون تجارت، حذف جرائم و تخلفات مختص کارکنان دولت و از بین رفتن حمایت های وسیع مالی و حقوقی از نهادهای دولتی و موارد متعدد دیگر این واقعیت را بیشتر آشکار می سازد که مشکلات وعواقب ناخوشایندی در شرف وقوع خواهد بود. موضوع اجرای اصل 44 قانون اساسی نه تنها انتقال مالکیت دولت را در بر می گیرد بلکه مدیریت و تصمیم گیریهای دولتی را هم شامل می شود. نگرانی بیشتر در جایی نمایان تر می شود که این مالکیت ها متعلق به عموم افراد جامعه است و عدم اتخاذ سیاست مناسب موجب تضییع این اموال خواهد شد و از هه مهمتر سپردن سیستم مدیریت اداره امور فعالیت های اقتصادی کشور به بخش خصوصی بدون وجود پشتوانه و حمایت های قانونی و اهرم های نظارتی لازم، اقتصاد کشور را در بحرانی جدی قرار خواهد داد  و آن گاه است که می بینیم که سیاست خصوصی سازی و کاهش فعالیت های دولتی نه تنها موجب ارتقاء کارایی، بهبود و شکوفایی و اقتصادی و ایجاد رقابت نشده است بلکه برعکس موجب نابسامانی در امور اقتصادی، اخلال در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، افزایش جرائم و تخلفات، هدر رفتن اموال عمومی، کاهش قدرت تولید، ایجاد رکورد در فعالیت های اقتصادی، نارضایتی شهروندان و از هم بدتر وابستگی بیشتر اقتصاد ملی به اقتصاد بیگانه خواهد شد.

توجه به خیلی از واقعیت ها در اجرای اصل 44 انکار ناپذیر است. اینکه آیا قانون تجارت که مصوب سال 1310 می باشد در وضعیت فعلی، بستر لازم را برای پاسخ گویی به این بخش خواهد داشت. به همین ترتیب مراجع قضایی در وضعیت فعلی دارای ترکیبی سنتی و به لحاظ

 تراکم کار از انجام رسالت اساسی خود عاجز مانده و مراجع شبه قضایی هم مشکلات خاص خو د را دارد. شک و تردیدی نیست که قوانین موجود از جمله قانون تجارت مربوط به امور بازرگانی و تجارت شرکت ها و تجار بخش خصوصی از نارسایی و نقائص عمده ای برخوردار است و در حال حاضر برای سهامداران در یک شرکت خصوصی، مشکلات مضاعفی را ایجاد کرده و این خلاها و ایرادات موجود در این قانون به جزء با اتخاذ سیاست جنایی مناسب قابل رفع نیست. وجود دستگاههای قضایی و شبه قضایی که وظیفه عمده پیشگیری از جرایم و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری را دارند و سازمان­های نظارتی که چشم و گوش سازمان های اداری فعلی است در صورتی که این فعالیت ها به بخش های تعاونی و خصوصی واگذار شود نظارت این دستگاهها از بین می رود و عملا این سیستم هایی که وظیفه پیشگیری از جرائم و تخلفات، نظارت بر حسن اجرای قوانین، حسن جریان امور اداری را به عهده داشتند در سیستم جدید بخش خصوصی جایگاهی مطلوب و موثر نخواهند داشت.

این موضوعات و موارد و آثار متعددی دیگری که از اجرای اصل 44 قانون اساسی ناشی می شود ما را به این نکته رهنمون می سازد که همزمان با اجرای این اصل می بایست مقنن سیاست جنایی موثری در جهت جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرائم و انحرافات، وضع قوانین مناسب، ایجاد دستگاه­های قضایی تخصصی و مراجع شبه قضایی حرفه­ای، اصلاح قوانین و آیین نامه های موجود اتخاذ نماید. در نتیجه ضرورت و اهمیت شناسایی وضعیت موجود اقتصاد ملی در تمامی ابعاد خود، بررسی و شناسایی ماهیت، آثار و پیامدهای اجرای اصل 44 و ارائه راهکار و تدابیر مناسب جهت انطباق هماهنگی و ایجاد توازن در سیاست های به کار گرفته شده مستلزم انجام تحقیقات و مطالعات کافی، برگزاری سمینارها و جلسات تخصصی در این حوزه است. لذا تمامی این مطالب بیان گر اهمیت انجام این تحقیق در این حوزه اقتصادی است.

– سوالات تحقیق: اساساً سوالات و پرسش های تحقیق از نگرانی ها و دل مشغولی های اتخاذ سیاست عمومی راهبردی مقنن که آثاری در جامعه از خود باقی می گذارد  سرچشمه می گیرد. سیاست هایی که در نگاه اجمالی متوازن و هماهنگ با تمامی موضوعات و واقعیات اجتماعی نیست. کما اینکه به نظر می رسد در اجرای اصل 44 مقنن سیاست جنایی مدون و کارآمدی در این حوزه پیش بینی نکرده است. لذا پاسخ به این سوالات ضرورت جدی خواهد داشت.

1- سیاست تقنینی موجود در جهت اجرای اصل 44 تا چه میزان با ماهیت اصل 44 قانون اساسی و قوانین موجود منطبق و هماهنگ است؟ ( از واقعیت تا عمل)؟

2- سیاست های جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی در وضعیت فعلی اقتصاد ملی (دولتی، تعاونی، خصوصی) تا چه میزان با واقعیت ها و ضرورت های سیاست اقتصاد داخلی و خارجی کشور هماهنگ و منطبق است و وجود و انتقال کدام بخش از این سیاست جنایی در بخش های تعاونی و خصوصی ضروری و موثر به نظر می رسد؟

3) با وجود اهرم های و سیستم نظارتی متعدد در بخش اقتصاد دولتی از جمله وجود نظارتهای برون سازمانی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و اصل 90 قانون اساسی، نظارت درون سازمانی و … کماکان شاهد ارتکاب جرائم و تخلفات مالی زیادی در این بخش هستیم حال این اقدام مقنن در حذف عملی این سیستم های نظارتی در قالب واگذاری فعالیت دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی چه آثاری در اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت؟

فرضیات تحقیق: فرضیه های زیادی در زمینه اجرای اصل 44 قانون اساسی در ذهن نگارنده نقش بسته و دقیقا وجود همین فرضیه ها سبب گرایش و انتخاب این موضوع جهت این تحقیق علمی شده است. موضوعاتی که در طول مباحث به آن پرداخته می شود و در اینجا برخی از مهمترین این فرضیه ها بیان می گردد.

1- سازوکارهای قانونی موجود در جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی با مفاد و روح این اصل سازگاری و هماهنگی کامل ندارد زیرا در این اصل شرایطی برای اجرای آن پیش بینی شده اینکه الف) حمایت از مالکیت تا جایی مورد حمایت قانون است که با سایر اصول دیگر این فصل ( قانون اساسی) مطابق باشد. ب) از محدوده قوانین اسلام خارج نشود. ج) موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود. د) مایه زیان جامعه نشود. به نظر می رسد مقنن به طور جامع و مانع، مفاد و شرایط این اصل را مورد توجه و رعایت کامل قرار نداده است.

همچنین علیرغم پیش بینی سه بخش اقتصاد دولتی، تعاونی، خصوصی در این اصل، کماکان در قوانین موجود، سازمان ها و موسساتی تحت عنوان موسسات و سازمان های غیر دولتی ایجاد شده اند که معلوم نیست در کدام قالب از این سه بخش قرار دارند و انحراف از این اصل به وضوح در قوانین به چشم می خورد.

به همین ترتیب ماهیت واگذاری ها در قوانین از شفافیت لازم برخوردار نیست بگونه ای که واگذاری واقعی اقتصاد دولتی به بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد وشرکت های شبه دولتی با استفاده از خلأ های قانونی موجود و توان مالی، جایگزین شرکت های دولتی می شوند.

2- مقنن در قوانین فعلی در جهت ایجاد استحکام قدرت اقتصادی و مدیریت اداری کشور حمایت های قانونی، حقوقی و مالی متعدد و فراگیری را از این بخش به عمل آورده که در قوانین مختلف بخصوص در قانون مجازات اسلامی این موضوع در فصل دهم تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی، فصل دوازدهم تحت عنوان امتناع از انجام وظایف دولتی، فصل سیزدهم در باب تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت و سایر فصول و مقررات این قانون، مقررات جزایی مربوط به قانون تجارت، قانون تخلفات اداری و … دیده می شود. لیکن هیچ تمهیدات و سیاست جنایی مشخصی در جهت انتقال این قوانین حمایت کننده بخش دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی مندرج در اصل 44 صورت نگرفته است. همچنین سیستم ها و دستگاه های نظارتی متعددی در قانون اساسی و سایر قوانین عادی بر عملکرد بخش دولتی وجود دارد که عملاً با این واگذاری ها این نظارت ها حذف و یا کاهش چشم گیری پیدا می کند. بنابر این در اینجا هم مشاهده می شود حذف این حمایت های قانونی و حقوقی آثار نامطلوبی در بخش های تعاونی و خصوصی به دنبال خواهد داشت کما اینکه در بخش دولتی هم با وجود این همه توانمندی هر روز شاهد افزایش جرائم و تخلفات کارکنان و بعضاً مفاسد اداری و اقتصادی کلان هستیم.

3- مقررات موجود مربوط به اقتصاد بخش های تعاونی و خصوصی فاقد ساختار و اهرم های قانونی متناسب با مقتضیات اقتصاد روز داخل و خارج از کشور است. و این بخش عملاً توان هماهنگ شدن و رقابت لازم را در عرصه های اقتصادی و مدیریتی در مقایسه با بخش های خصوصی فعال در صنعت دنیا ندارد. هرچند که نمی توان نادیده گرفت که چنانچه اجرای خصوصی سازی درکشور به نحو مطلوبی صورت گیرد آثار مثبتی در رشد و شکوفایی و کاهش انحرافات و پیشگیری از جرائم به دنبال خواهد داشت.

– روش تحقیق: روش تحقیق عمدتا کتابخانه ای و با استفاده از مقالات، نشریات، سایت های علمی اینترنتی است و سعی شده تا با انطباق و تحلیل سیاست های موجود فعلی در بخش اقتصاد دولتی با بخش های اقتصاد تعاونی و خصوصی به یک نتیجه ای نائل شویم و نقاط ضعف و قوت سیاست های تقنینی،قضایی و اجرایی را روشن نمائیم.

سابقه علمی: با توجه به ماهیت اصل 44 قانون اساسی که بیشتر دو قلمرو اقتصادی و حقوقی را شامل می گردد تحقیقات صورت گرفته اساساً می بایست پیرامون این دو موضوع صورت گیرد.

اصل 44 که سه ساختار اقتصاد دولتی، تعاونی و حقوقی را در بر می گیرد قبل از اجرای اصل 44 تحقیقات زیادی در بخش اقتصاد دولتی صورت گرفته که می توان به موضوعات تعدیات مأمورین دولت نسبت به دولت، سوء استفاده از اموال دولتی، فساد اداری و راه های مقابله با آن، جرائم علیه مأمورین دولتی، و به همین ترتیب در بخش تعاونی تحقیقاتی پیرامون نقش و اهمیت شرکت های تعاونی، مدیریت مشارکتی و … صورت پذیرفته است. لیکن در ماهیت حقوقی بخش خصوصی تحقیقات مستقیم زیادی صورت نگرفته است.

– “مهاجرت و شهروندی” (نوشته استفان كاستلز و آلستردیویدسون،ترجمه فرامرز تقی لو، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردی،چاپ اول،تهران،1382)

– “كار در غربت: پیمایشی در مهاجرت بین المللی نیروی كار” (نوشته پیتر استالكر ،ترجمه           فرهنگ ارشاد،مؤسسه كار و تأمین اجتماعی،تهران،1380) این كتاب دارای دو بخش است. در این کتاب تصویری از مهاجرت بین المللی ارائه می گردد كه از جمله به بحث تاریخی راجع به مهاجرت اجباری بردگان و مهاجرت كارگران قراردادی پرداخته می شود. بهر حال بحث اصلی كتاب بررسی علل مهاجرت، منافع و هزینه های مهاجرت، اشتغال، فرار مغزها و پناهندگی می باشد. (در ضمن در صفحات 269-241 به عمده ترین كشورهای اقامتگاهی و در صفحات 211-197 به دفاع از مرزها اشاره كرده است.)

– “مهاجرت بین المللی: رویارویی با چالش ها” (نوشته فیلیپ مارتین و جوناس ویگرن، ترجمه ابوالقاسم ناظمی و محمد عاملی خراسكانی، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،چاپ اول،تهران،خرداد 1386) در این كتاب بحث در خصوص چرایی مهاجرت و چگونگی جلوگیری از تروریسم و چالش های ناشی از سیاست های مهاجرپذیری مطرح می گردد. (صص14-6) همچنین  این كتاب مسئله مهاجرت در قاره های مختلف را به صورت مجزا مورد بحث و بررسی قرار داده است و كلیاتی نیز در خصوص مهاجرت بویژه انگیزه های مهاجرت را در بردارد.

در خصوص مقالات فارسی نیز باید اشاره نمود که بیشتر این مقالات به جنبه های گوناگون مهاجرت و مهاجران پرداخته اند ولی موضوع را از زاویه حقوق مهاجران و حمایت بین المللی از آنها مورد بحث و بررسی قرار نداده اند. البته برخی از مقالات نیز موجودند که در قالب حقوقی خاص به حقوق مهاجران پرداخته اند. بهر حال در ذیل  به نمونه هایی از این مقالات اشاره خواهد شد.

(الف) ،”سیری در نظریه های مهاجرت”( نوشته حسین حاج حسینی، فصلنامه راهبرد، شماره41، پاییز85، صص 46- 35) در این مقاله با ارائه تئوری های مربوط به مهاجرت مدل های جاذبه و دافعه را بیان می كند. در حقیقت این مقاله تحت این عنوان الگوهای اقتصادی مهاجرت را بررسی می كند.

(ب) ،”بحران سیاسی و مهاجرت بین المللی در خاورمیانه”(نوشته اس. اس. راسل، ترجمه رضا ابوالقاسم پور، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره136-135، سال سیزدهم، آذر و دی77،صص 119-114) در این مقاله تأكید بر مهاجرت ها به خلیج فارس طی جنگ ایران و كویت می باشد. در عنوانی مستقل مهاجرت بین المللی و بحران خلیج فارس مد نظر قرار گرفته است.

(ج) ،”جهانی شدن و مهاجرت نخبگان: بررسی تجربه ایران” (مسعود محمدی الموتی،فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،سال چهارم،شماره15،زمستان83، صص 232-209) این مقاله توضیحاتی را در خصوص  نقش جهانی شدن در مهاجرت نیروی انسانی متخصص ارائه می نماید و موضوع را در چارچوب ایران مورد بررسی قرار می دهد. در این مقاله با ارائه یكسری جدول مباحث تئوری و مبانی نظری در خصوص موضوع ارائه می گردد. 

(د) “حق رفاه و تأمین اجتماعی و مهاجرت بین المللی نیروی كار” (نوشته یونس چربگو)،فصلنامه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، سال دوم، شماره9، زمستان86، صص 97-83). این مقاله به گروهی خاص از مهاجران یعنی کارگران مهاجر می پردازد و حق رفاه و تأمین اجتماعی آنها را در چارچوب اسناد بین المللی مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

بدین ترتیب در بررسی منابع فارسی در زمینه مهاجرت و مهاجران می توان به این نتیجه رسید که این منابع یا حقوق مهاجران و مهاجرت را از دیدگاه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار نمی دهند و یا در این زمینه به صورتی گذرا موضوع را مطرح می نمایند.

اهداف