وبلاگ

وجود ریسک در شرکت امر عادی و طبیعی است و انعکاس و گزارشگری ریسک نیز امری عادی تلقی شده و در مجموع به نفع شرکت است. چون سرمایه گذاران اعم از سهامداران و اعتباردهندگان با آگاهی از ریسک شرکت اعتماد بیشتری به شرکت خواهند کرد، لذا سطح انتظار آنان از سود یا بهره کاهش خواهد یافت و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت کمتر خواهد شد(حساس یگانه،1386،ص54).

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مهم ترین و اساسی ترین ساختار بازار سرمایه ایران، فعالیت خود را از دهه 40 آغاز نموده و تا به حال راه پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. با توجه به ضرورت توسعه کشور و نقش بازار سرمایه در این حرکت، کنکاش در مسائل و مشکلات این نهاد مهم، آشکار می شود. آمارهای رسمی و غیر رسمی، از ضعف این ساختار مهم در اقتصاد کشور حکایت دارد. برای نمونه حجم داد و ستد در بورس تهران نسبت به تولید ناخالص ملی کشور تنها نزدیک به 2 درصد است، در حالی که این نسبت در انگلستان 121/7 درصد، در مالزی 259/4 و در سنگاپور 194/8 درصد است که این آمار نشان از ریسک سرمایه گذاری بالا در این شرکت ها را دارد (اسکندری و حسینی،1381،ص ص 31-30).

امروزه شرکت ها برای جلب سرمایه گذاران سعی در حداکثر کردن ارزش شرکت[4] دارند. افزایش درآمد و رشد در سود به عنوان یکی از راه کارهایی است که برای این منظور در نظر می گیرند. در بورس اوراق بهادار تهران نیز شرکت ها سعی دارند با افزایش میزان سود

 سالیانه خود باعث تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سهام عادی شوند.از طرفی سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین سودآوری را برای آن ها داشته باشد. در صورتی که سرمایه گذاران به سود مورد نظر خود دست نیابند، اقدام به خروج سرمایه از بازار سهام و سرمایه گذاری در سایر فعالیت ها خواهند کردکه این امر موجب کاهش داد و ستد در سهام و از رونق افتادن بورس اوراق بهادار خواهد شد. از این رو آگاهی از میزان ریسک شرکت ها نیز می تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری افراد داشته باشد(فخاری و یوسف نژاد،1385،ص90).

یکی از ویژگی های بازار سرمایه، وجود اوراق بهادار گوناگون در بازار با ریسک و بازده گوناگون است و سرمایه گذاران با توجه به میزان ریسک پذیری[5] خود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می نمایند.اما در بازار بورس تهران، اوراق بهادار قابل معامله عملاً به سهام شرکت ها محدود می شود. شرکت های سرمایه گذاری با توجه به ماهیت کار خود قابلیت مدیریت پرتفوی[6] و سرشکن کردن ریسک را دارند لذا سهام این شرکت ها باید از ریسک پایینی برخوردار باشند(فرزین و اسماعیلی،1378،ص1).

به نظر می رسد که حاکمیت شرکتی و ریسک ارتباط خاصی با یکدیگر دارند.توجه بیشتر به حاکمیت شرکتی برای توسعه زمینه های مربوط به نظریه های مهمی است که بر فرض حداکثـرکردن ارزش سهامداران استوار است. از این جهت، حاکمیت منـاسب شرکت های بزرگ بایـد به تمرکـز بر حداکثر سازی ثـروت سهامداران منجر شـود(Hao Li et. al,2012,p204).

ضرورت حاکمیت شرکتی ناشی از تضاد منافع مشارکت کنندگان (ذی نفعان) در ساختار شرکتی است. تضاد منافع که از آن به عنوان مساله نمایندگی تعبیر می شود، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هرکدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض نبود ساز و کارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، باعث ایجاد زمینه جهت اقدام مدیران در راستای منافع خود و نه منافع سهامداران خواهد شد(رحمانی،1390.ص37).

در یک شرکت، سهامـداران طبق اصـول عقد قرارداد با مـدیریت، به عنوان یک عامـل خدمت می کنند.از آن جا که هدف شرکت حداکثرسازی ارزش سهامـداران است به طور بالقوه درگیـری هایـی بـرای بنگاه وجود دارد. به طور کلـی، حاکمیت شرکتـی مجموعه ای از مقررات و استراتـژی ها برای کاهش درگیری های سازمان است تا اطمینان حاصل شود که ثروت سهامـداران به حداکثر خواهد رسید. یک حاکمیت قوی بایـد به فرصت های از دست رفته کمتر و پروژه های دارای ارزش منفی خالص کمتر منجر شود. یک حاکمیت قوی باید به اظهاراتی که کمتر مـوجب گمراهی شوند منجر شود. همچنین بایـد باعث حداکثر سازی شفافیت اعتبار شرکت گردد. همه این ها باعث افزایش میزان اعتبـار و دسترسی اطلاعات و کـاهش بی اعتباری در بازار می گردد و موجب کاهش ریسک های مربـوط به بازار در شرکت می شونـد(Hao Li et. al,2012,pp204-205).

استقرار مناسب سازوكارهای حاكمیت شركتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شركت ها است(حساس یگانه و داداشی،1389،ص105).در این راستا محور اصلی این تحقیق متمرکز بر تبیین عوامل مختلف حاکمیت شرکتی مرتبط بر ریسک شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است.

[1] The Uncertainty

[2] Chaos Theory

[3] Corporate Governance

[4] Value Of the Firm

[5] Risk Taking

[6] Portfolio Management

طبق متون علمی موجود ، روش های فراوانی برای بهبود عملکرد سازمان ها ارائه شده است که می توان از آن دسته به روش های مدیریت جامع (TQM) ، ایزوهای متفاوت استانداردسازی و اتوماسیون نمودن فعالیت های سازمان اشاره کرد. بنابراین، اتوماسیون اداری یکی از راههای بهبود عملکرد سازمانها در جهت افزایش رضایت مشتری است، از این رو، تعریف اتوماسیون اداری و نگاهی اجمالی به چگونگی اجرای آن ضرورت می یابد (Yasin et al.,2004).

اتوماسیون ، استفاده از ماشین آلات برای انجام امور فیزیکی است که معمولاً توسط انسان انجام می گیرد. اولین کاربردهای اتوماسیون در کارخانه شروع شد. در اواخر سال های دهه 1950 ماشین آلات تولید چنان طراحی شده بودند که بتوانند بوسیله سوراخ های منگنه شده در نوار کاغذی کنترل شوند. (2003Santos, ). اتوماسیون اداری ، کاربرد فناوری رایانه و ارتباط به منظور تسهیل امور اداری در سازمان به منظور ارتقاء کارائی آنهاست. استفاده از رایانه ها جهت تهیه اسناد، نگهداری و بازیافت آنها و نیز ارسال داده و به بخش‌های مختلف سازمان و خارج از آن اثرات چشمگیری را به همراه داشته است (Al-Hawari and Ward, 2006).

ایده دفاتر بدون کاغذ و نتایج مفید حاصل از آن تنها از طریق بکارگیری سیستم اتوماسیون اداری تحقق می‌یابد (صرافی زاده ، 1381 ؛ 65) بطور خلاصه می توان گفت که سیستم اتوماسیون اداری وظیفه برقراری ارتباطات داخلی سازمان و همچنین افراد سازمان با خارج از سازمان را عهده دار است. این ارتباط به بهبود هماهنگی فعالیت ها و کیفی کردن کار کمک می کند. پردازشگرهای متن ، پست الکترونیک ، ارسال صدا ، ارسال فکس ، ویدئو کنفرانس ، کنفرانس صوتی از ابزارهایی هستند که می تواند در این مجموعه بکار رود.

سیستم اتوماسیون اداری از سیستم های کارتابل (دبیرخانه) آرشیو اسناد و مدیریت فرایندها تشکیل می شود که با سیستم دبیرخانه سیستم های پردازش عملیات و سیستم آرشیو اسناد در ارتباط است. بنابراین «در یک مجموعه کامل اتوماسیون اداری کلیه عملیات سازمان از طریق سیستم های نرم افزاری سازمان دهی می شود».

سازمان تأمین اجتماعی با توجه به اینکه یکی از سازمان های ارائه دهنده خدمات بیمه ای به مردم است و در حال حاضر با زیر پوشش قرار دادن حدود 35 میلیون نفر از مردم و تملک 320 بیمارستان و مرکز درمانی و 476 شعبه و با کادر 21000 نفر کارمند (این آمار طبق اطلاعات موجود در آرشیو اداره کل آمار و اطلاعات سازمان تامین اجتماعی کشور) بزرگترین سازمان بیمه ایی و دومین تولید کننده درمان در کشور است که خدمات متعددی در بخش بیمه و درمان به مشتریان خود ارائه می دهد به این مهم پی برده است که انجام اقداماتی در راستای بالا بردن رضایت مشتریان برای ادامه حیات سازمان ضروری است و بعنوان گسترده ترین سازمان بیمه ای کشور که ماموریت بهسازی نظام تامین اجتماعی ملی را بر عهده دارد ، نمی تواند نسبت به بکارگیری فن آوری های روز بی توجه باشد ، به خصوص اینکه این سازمان دارای سابقه طولانی در استفاده از رایانه است. از طرفی گسترش و تنوع خدمات سازمان ضمن اینکه مسئولیت سنگینی را بر دوش مسئولان این سازمان گذاشته است ، موجب شده تا سطح توقعات و خواسته های بیمه شدگان نیز افزایش یابد.

تنوع ، گستردگی خدمات و جمعیت کلان زیر پوشش این سازمان ، کارشناسان سازمان تامین اجتماعی را بر آن داشت که در جهت رفع نواقص خدمات دهی و همچنین رضایت مشتریان ، راه هایی را برای ارائه خدمات بهتر و بالا بردن رضایت مشتریان اندیشه نماید. در همین راستا از سوی کارشناسان راه حلی تحت عنوان اتوماسیون اداری و مکانیزه نمودن امور به سازمان پیشنهاد شد ، به همین دلیل سازمان بر آن شد که در سال 1373 مقدمات اجرای طرح اتوماسیون اداری را زیر نظر کارشناسان و متخصصین امر به اجرا گذارد، در همین زمینه سازمان با عقد قراردادهایی ، تهیه ، اجرا و نظارت اولیه را به شرکت خدمات ماشینی تامین واگذار نمود.

طرح جامع اتوماسیون اداری سازمان تامین اجتماعی بر اساس تجربیات گذشته و امکانات فنی موجود و روند تکنولوژی و نگرش به طرحهای مکانیزاسیون تامین اجتماعی سایر کشورها ، پی ریزی گردید و جهت اجرا به واحدهای سازمان ابلاغ شد. اتوماسیون اداری برای سازمان تامین اجتماعی دارای مزایایی مانند: انجام کارهای دستی به صورت مکانیزه ، فراهم ساختن بستر لازم جهت تهیه آمار و ارائه اطلاعات آمار ذی‌قیمت اجتماعی، اقتصادی ، بهداشتی و درمانی در گستره نزدیک به یک دوم جمعیت کشور به مسئولان و برنامه ریزان ، صرفه جویی عظیم ملی در وقت و نیروی انسانی ، تسهیل در کار مشتریان و تسریع در ارائه خدمات و حذف مراجعات غیر ضروری و مکرر و رضایت مشتریان بیشتر، بوده است.

از این رو، سوال اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر خواهد بود:

اتوماسیون اداری در سازمان تامین اجتماعی چه اثری بر رضایت مشتریان دارد؟

[1] -Papeless Office

نیروی انسانی بخش عمده­ای از زندگی خود را در محیط سازمانی می­گذراند، طبیعی است كه توجه و آگاهی به ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی كاركنان از اهمیت فراوانی برخوردار است. بررسی نگرش­های كاركنان به ویژه تمایل به ترک شغل آنان در سازمان­های مختلف به دلیل نتایج قابل ملاحظه­ای كه می­تواند بر رفتارهای سازمانی داشته باشد، طی چند دهه گذشته مورد توجه محققان و صاحبنظران مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی بوده است. اصولا هر سازمانی همواره درصدد دانستن نگرش­های شغلی كاركنان است و اگر این نگرش­ها به صورتی مشخص بیان شوند سازمان­ها می­توانند جهت مدیریت نیروی انسانی اطلاعات مفیدی بدست آورند (بحرینی زاده و همکاران،1391)، بنابراین آگاهی از تمایل به ترک شغل کارکنان از این نظر در سازمان­های خدماتی و دولتی مهم تلقی می­شود که مدیران با در نظر گرفتن این موضوع تدابیری می­اندیشند تا موجبات افزایش توانایی و كارآیی كارکنان، بالا رفتن بازدهی، وجود كاركنان خشنودتر، و مشتاق­تر به یادگیری (مجدد حسینجانی،1390)، کاهش جابه­جایی و غیبت و افزایش اثربخشی سازمانی در سازمان را فراهم نمایند (نیکومرام-اسحقی،1389). در واقع تبعات ناشی از ترک خدمت کارکنان برای سازمان­ها ]از جمله دانشگاه علوم پزشکی[ شامل هزینه­های لازم جهت کارمندیابی مجدد، آموزش افراد جدید و اجتماعی کردن آن­ها از یک سو و کاهش تولید، عملکرد و بهره وری سازمان یا شرکت تا زمانی که افراد تازه وارد مهارت و تجربه­ی کافی در زمینه کار خویش به دست آورند، است. از سوی دیگر مسائلی از قبیل ایجاد هماهنگی بین کارکنان جدید با همکاران و سرپرستان مستقیم آن­ها، انطباق افراد جدید با گروه کاری و واحد سازمانی مربوطه نیز می­تواند بر روحیه­ی سایر کارکنان اثر منفی گذاشته و در صورت گسترش نرخ ترک خدمت در سازمان، به بی­اعتباری سازمان منجر ­گردد (فلینت و همکاران[3]، 2013). همچنین هم و گریفس[4] (1995) بیان کردند که ترك ارادی اعضاء یک سازمان، می تواند اثر بخشی یک سازمان را کاهش دهد (رحیم­نیا و هوشیار؛1389).تمایل به ترک شغل، فرایند فكركردن، برنامه ریزی و قصد ترك شغل تعریف شده است (لونگو و مورا[5]، 2011). پوون[6] در سال 2013 در مقاله­ای با عنوان تاثیر سیاست­های ارزیابی عملکرد روی رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل، سیاست­های ارزیابی عملکرد را یکی از عوامل موثر بر نیت ترک شغل معرفی نمود و رضایت شغلی را  به عنوان میانجی این رابطه بیان کرد (میسلر[7]، 2013). سیاست ارزیابی عملکرد، شیوه­های فراهم نمودن اطلاعات در خصوص عملکرد کاری افراد است (مقیمی و رمضان؛149:1390). همچنین پوون در همان تحقیق به بررسی نقش میانجی­گری متغیر رضایت شغلی پرداخته­اند. رضایت شغلی به عنوان ارزیابی شخصی در زمینه کاری و به­عنوان یک حس عمومی یا یک نگرش در مورد جنبه­های مختلف کار تعریف شده است. رضایت شغلی بر دو مولفه رضایت درونی و رضایت بیرونی متمرکز است (کریر و بورک[8]، 2009).

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی، رضایت شغلی چندانی ندارند و در صورت یافتن شغل مناسبتر این سازمان را ترک می­کنند. همچنین سیاست­های ارزیابی عملکرد سازمان را مناسب نمی­دانند. بنابراین. با توجه به مرور ادبیات نظری ما در این تحقیق به دنبال بررسی رابطه  بین ادراك كاركنان از سیاستهای ارزیابی عملكرد با تمایل کارکنان به ترک شغل و رضایت شغلی هستیم. و با توجه به مطالب مطرح شده سوال اصلی تحقیق این است که آیا بین ادراك كاركنان از سیاست های ارزیابی عملكرد بارضایت شغلی و تمایل به ترک شغل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان رابطه وجود دارد؟

[1] Bakan & Buyukbese

[2] Conway & Briner

[3] Flint et al

[4] Ham & Grifs

[5] Longo & Mura

[6] Poon

[7] Meisler

[8] Carrier & bourque

در نهایت باید اضافه کرد که فرآیند دادرسی جرم به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره به سبب برخی ابهامات نیازمند توجه و دقتی عمیق است تا بتواند سیاست جنایی قضایی کارآمد و مطلوبی را محقق کند.

       هزاران سال از زندگی انسان بر روی این کره خاکی می گذرد و انسان همواره در پی تسهیل وتسطیح شرایط زندگی خود قدم برداشته است. پیشرفت جوامع انسانی و اکتشافات علمی متعدّد مبیّن این است که انسان می خواسته در هر زمان به راحت‌ترین شکل زندگی کند و در این بین تعامل وارتباط انسانی نیز از نقش ویژه‌ای برخوردار بوده است به نحوی که برای هر چه آسان تر شدن ارتباط انسان ها با یکدیگر نوع آوری های علمی متعدد در گستره ارتباطات مطرح شده‌ است و رسانه ها همچون سایر فناوری های علمی مختلف به زیست بوم انسانی راه یافته‌اند انسانی که تا  دیروز دامنه ی اخبار و ارتباطات او فقط محدود و مربوط به حوزه زندگی اش بود هنگامی که مخاطب یک رسانه قرار گرفت چشمانش به دور دست‌ها باز شد و توانست به آوایی از فرسنگ ها آن طرف تر گوش سپارد. به راستی که رسانه ها آبراه های فرهنگی اند که هر چه در خود دارند می غلتانند و می آورند و می برند. بشر امروز پذیرنده تحولی شگرف است و آن تحول چیزی جز تبدیل جادوی نگارش به جادوی الکترونیک نیست که در طی آن جهان تحت حاکمیت تمام عیار رسانه ها درآمده است و شاید دیگر مکانی نباشد که از تاثیر این تحول عظیم مصون مانده باشد. ماهواره از جمله رسانه هایی است که در حال حاضر در کشورهای مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است تا جایی که ذهن بسیاری از محققان علوم ارتباطی و برنامه ریزان رسانه ای را به خود مشغول ساخته است سرعت در انتقال اطلاعات از مکانی به مکانی وقدرت بی حد و مرز در پوشش خبری در سراسر جهان هر چه بشر به اهمیت موضوع ماهواره افزوده است تا پیش از این، انتقال اخبار و اطلاعات در گرو کوتاهی فاصله‌ها بود، هر چه مسافتی کوتاه­تر بود اخبار آن منطقه آسان‌تر به منطقه‌ی دیگر انتقال می یافت اما ظهور ماهواره به معنای در هم شکستن مسافت­ها و هجوم یک پارچه­ی اطلاعات و اخبار از هر جا به شمار می­رود، دیگر نیازی به پیمودن مسافت و زمانی طولانی نیست و همه چیز در یک چشم به هم زدن رخ می دهد آری جهان نظاره گر تحولی شگرف در گستره ی ارتباطات شده است. تحولی که هنوز نیز در بوته ی تحلیل پژوهشگران خالی از پرسش نمانده و هر روز به نتایج جدید در خصوص میزان تاثیر آن در جوامع مختلف دست می یابند. و ابعاد تازه‌ای پیرامون این تکنولوژی نوظهور گشوده می شود. امروزه محققان علوم ارتباطات تلاش خود را با جدّیت معطوف به تحقیق و بررسی در خصوص این وسیله نموده اند و توانسته اند به کارکردهای جدید از این وسیله دست یابند. انقلابی که امروز در عرصه ی ارتباطات با ظهور ماهواره رخ داده است باعث شده تمام جهان در معرض فرهنگی غیر بومی قرار گیرد دیگر هر کودکی که در دنیا متولد می شود در معرض تبلیغ فرهنگ های صادره از ماهواره خواه ناخواه قرار دارد و خانه ها آماج تبلیغات فرهنگ های مختلف و متعلق به سرزمین های گوناگون هستند. به هر شکل وجود رسانه های تصویری به ویژه ماهواره، همراهی اجتناب ناپذیر و عضوی از خانواده‌ی مدرن امروز بشمار می‌رود و تأثیرات عمیق و غیرقابل انكار آن در خانواده‌ها محتاج بررسی علمی ویژه‌ای است چون عادات اجتماعی تا حد زیادی در راستای حضور رسانه ها تنظیم می شوند و گاه حتی در برخی مسائل افراد با کمک گرفتن از این رسانه به نتایج قابل توجهی در زندگی دست می یابند. واقعیت این است که تقویت فرایندهای جامعه پذیری و ارتقای هوش اجتماعی برخی افراد معلول فعالیت رسانه های عمومی و قابل دسترس است بطوریكه می‌توان با توجه به محتوای برنامه های ماهواره ای به ویژه در حوزه های خبری، فیلم سینمایی، موسیقی، ورزش و تبلیغات تأثیراتی را در راستای جهانی شدن مشاهده نمود. با ملاحظه ی چنین نقش موثری از رسانه ها به ویژه ماهواره در سطح جهان، تجدید حیات اجتماعی رویدادی است که چشم انسان را به روی همه‌ی جهان باز کرده است، به هر حال تاثیرات قابل توجه ماهواره در سطح جهان خصوصاً در جوامع جهان سوم یا کم رشد و در حال توسعه ذهن جامعه شناسان را به خود معطوف ساخته است در این گونه جوامع مردم در حالی که مشغول زندگی با آداب و عادات قدیمی هستند با ورود ناگهانی ماهواره ها به یک باره با پدیده های جدید در ساختار اجتماعی خود مواجه می شوند الگوهای رفتاری جوامع متأثر از ماهواره، به یکباره دستخوش تغییر قرار می گیرد در این بین سنّتها وعادات اجتماعی که تا پیش از این از سوی این جوامع متبّع بود به یک باره در معرض شکست و گسست قرار می گیرد و رفتاری جدید، پوششی جدید، گفتمانی جدید جامعه را فرا می گیرد و خانواده ها به شیوه ای جدید به برآوردن نیازهای فرهنگی، اجتماعی…می پردازند. و در نهایت این موج عظّیم به تغییر در ساختار و سازمان اجتماعی جوامع مختوم می گردد. این چنین است که به نقش بدیع از ماهواره در همه ی جوامع می رسیم. و منظره‌ای جدید از جهان پیش رویمان گشوده می شود. کشورهای عصر حاضر همچون اعضای یک خانواده محسوب می شوند؛ و در تعاملات اجتناب ناپذیری که این گونه کشورها با یکدیگر دارند انتقال فرهنگ ها آداب و رسوم نقش بسیار مهم دارد در گذشته تعاملات فرهنگی محدود به ورود تابعان و شهروندان یک کشور به کشور دیگر بود اما امروز با ظهور تکنولوژی ماهواره در حوزه رسانه به راحتی می توان از فرهنگ و منش اجتماعی هر کشور مطّلع شد چشم و گوشی که ارمغان عصر نوین بوده است و دامان خود را بر پهنه ی جهان امروز گسترده است. در هر حال برنامه های ماهواره ای به جریان جهانی شدن کمک می کند در عصر حاضر آهسته آهسته مفهوم ارتباطات جمعی جای خود را به مفهوم ارتباطات طبقه ای داده است، مفهوم اخیر به معنای سلیقه ها و طبقه های مختلف اجتماع و نیازمند برنامه های متناسب خود است و این گونه نیست که برای تمامی گروه های اجتماعی یک برنامه ی واحد ارائه شود این برنامه ریزی مخاطبان مختلف را به صورت گروهی جذب نظام رسانه ای جهان می کند. سیاست رسانه ای جهان امروزه سعی دارد با توجه به تکثر گرایی فرهنگی، قومی، نژادی….موجود به تقویت نقاط مشترک انسان ها بپردازد و جهان را سرشار از تعاملات و مناسبات انسانی سازمند کند اما اینکه کشورها هر کدام با چه ظرفیت و دیدگاهی به تحقّق این رسالت در جهان کمک کنند سؤالی است که پاسخ آن نیازمند گذر زمان خواهد بود.

در ایران نیز موضوع ماهواره به گونه ای متفاوت از سایر کشورهای دیگر که ممنوعیتی برای تجهیزات ماهواره قائل نیستند دنبال می شود و به رغم ممنوعیت قانونی و برخوردهای فیزیکی با استفاده کنندگان و متقاضیان این تجهیزات در جامعه شاهد افزایش مخاطبان و علاقه مندان این رسانه و به موازات آن پیشرفت ساختار تکنولوژی وفنی این وسیله جهت دسترسی افراد هستیم. ارزیابی وضعیت و شرایط جامعه ایران در ارتباط با ماهواره مبیّن این است که وجود اندوخته های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی مردم ایران وتمایز آن با بسیاری از کشورهای آسیایی ممنوعیت این وسیله را با سؤالات فراوانی مواجه ساخته زیرا قدمت فرهنگی و نظام عمیق ارزشی ایران تحمّل چنین محدودیت های بی چون و چرایی را ندارد از سوی دیگر اگر ماهواره را ناسازگار و در تقابل با مناسبات فرهنگی و رفتاری جامعه ی ایران بدانیم اولاً راهبردی مقطعی و کوتاه است و ثانیاً با مقابله ی قانونی تنها به پاک کردن صورت مسأله پرداخته ایم و به بی محتوایی و کسل کنندگی رسانه ملی خود بیشتر دامن زده ایم حقیقت این است که مخاطب ایرانی هنگامی که در مقابل ارزش گذاری و گزینش بین رسانه ی ملی و برنامه های ماهواره ای قرار می گیرد تنوع گسترده و محتوای متناسب ماهواره او را به گزینش این وسیله هدایت می کند تا جایی که تاثیر انکار ناپذیر این رسانه بر روی کودکان و جذابیت این برنامه ها برای آنها به عنوان قشری واجد ویژگی رفتاری و ذهنی متفاوت از سایر قشرها اندیشه ی اتخاذ شیوه های زیربنایی و تربیتی را از سنین پایین تر تقویت می کند. به راستی نگرانی از مفسده های گوناگون ماهواره در کشور ما تا کی ادامه خواهد یافت و اندیشه مسئولان تا کی معطوف به راهکارهای سرکوب گر و تقابل گونه خواهد بود هنوز انتقادهای موجود از مسئولان به لحاظ ممنوعیت ویدئو پایان نیافته بود که دوباره ممنوعیت دیگری در پناه مقابله با تهاجم فرهنگی در کارنامه ی سیاست جنایی ما ثبت شد و برگ دیگری به قوانین کیفری اضافه گشت و ماهواره به عنوان وسیله ای غیر اخلاقی تحریم شد همه اینها در حالی اتفاق افتاد که راهبرد بسیاری از کشورهای آسیایی علی رغم نگرانی ها از تهاجم فرهنگی به میزان گسترده ای با برخورد ما

 تفاوت داشت و علی رغم قبول برخی پیامدها مرزهای فرهنگی خود را بر روی این وسیله گشودند تا هم به نقاط آسیب پذیر نظام فرهنگی خود واقف شوند و هم از گردش و گسترش اطلاعات و پیشرفت در سراسر جهان بی بهره نمانند در واقع سوال اینجاست که رمز همزیستی مسالمت آمیز این کشورها با ماهواره علی رغم وجود دغدغه های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی در چیست؟ سوالی که انکارش تنها از عهده ی قانون گذار ایران بر می آید؛ زیرا این حکایت که قانونی بدون استخراج نظر قاطبه ی شهروندان و مطالبات جامعه شناختی وضع گردد چیز تازه ای نیست. در حال حاضر مکانیسم های قانونی با جدیت در جهت عدم استفاده از این رسانه پیش می روند و مراجع انتظامی با قاطعیت به اجرای این مکانیسم های می پردازند تا آنجا که سعی بر این است که شخص استفاده کننده از این وسیله فردی هنجارشکن تلقی شود گویا این وسیله نوین چیزی جز مفاسد اجتماعی و انحرافات اخلاقی در پی ندارد و ظهور آن پیام آور افول فرهنگ، اخلاق و مذهب است اما باید گفت ترسیم نیم رخ فساد و ناهنجاری های امروز معلول عواملی است که قطعاً استفاده از ماهواره عامل تام آن نیست ادبیاتی که امروزه بدون پرداختن به عوامل متعدد و متفاوت در شکل گیری رفتارهای ضداجتماعی و بی بند وباری های پوششی صرفاً جهت منع یکجانبه و متعصبانه به سیاهه قانونی راه یافته است هر روز مغز قانون را خورده و به شکنندگی پوسته و بدنه ی آن می افزاید باید وقت آن رسیده باشد که شیوه های تلطیفی و منطقی نظریه پردازان انقلاب اسلامی همچون امام خمینی (ره) و شهید مطهری (ره) را که با ابتنا بر تعمیق هنجارها، ارزش ها و آموزه های دینی بنا شده بود را بار دیگر مرور کنیم در واقع وجود چنین راهنمایانی بود که پیش از انقلاب اسلامی و با وجود همه امکانات و ابزار عیش و عشرت و بی قیدی جامعه از هویتی عمیق و نفوذناپذیر بهره مند بود و رشادت های جونان در دفاع مقدس در برابر تجاوز عراق نمونه و نتیجه ی تربیت اجتماعی و دینی این مربیان در عرصه جامعه محسوب می شد امروزه بدون آشنایی با شرایط جهان و اوضاع جدید و بدون شناخت جاذبه هایی که در منظر و مرآی جوانان نسل امروز قرار دارد و عدم تمسک به راهکارهای علمی علوم پرورشی و درک ظرافت های جامعه شناختی و تربیتی نمی توان جامعه ی جوان را به سوی تعالی مورد نظر هدایت نمود. در ابتدای دهه ی پنجاه زمانی که هنوز رادیو هم به سختی در منازل یافت می شد دغدغه شهید مطهری (ره) نوع تبلیغ و روش ترویج معارف و آداب دینی بود که این جز انعکاس نگرانی ایشان از قرائت های ناصواب از آموزه های دینی به وسیله ی برخی افراط گرایان متحجر آن زمان چیز دیگری نبود. باید از راه و رسم ارعاب و تهدید و تحقیر و تنبیه و توسل به راهکارهای خشن و قیم مآبانه و طلبکارانه که در تقابل با روحیه ی مهرطلبی و زیبایی گرایی و آزادمنشی غریزی جوانان است دوری گزید و بار دیگر به خردورزی و تعامل آشتی جویانه روی آورد.

     حاکمیت بر مناسبات شهروندی وحفظ ارزش های اجتماعی جز با تربیت و نهادینه کردن سلامت اجتماعی در جامعه تحصیل نمی گردد جوامع پیشرفته و سالم هیچ گاه وامدار تحکّم و سرکوب نبوده اند وجود ضمانت اجراهای یک سویه کیفری و ایجاد شبکه های پیچیده ی بهنجار سازی در جامعه ای در حال گذار و در حال توسعه همه دلیلی بر استیصال نظام عدالت کیفری و رخت بستن عدالت از این نظام خواهد بود. نظام عدالت کیفری می باید بر پایه ی اصول و قواعد اجتماعی بار دیگر در موضع خود نسبت به تحولات و فناوری های نوین تجدیدنظر کند و با راهبردی مناسب و موفق وارد مناسبات اجتماعی گردد در دنیایی با چراغ های خاموش و دیوارهای ضخیم که مانع از عبور و ورود مصنوعات و ابداعات فراگیر بشری می شود. ارتباطات انسانی به شیوه ای غیر منصفانه قربانی ملاحظات مصلحت گرایانه و سلیقه ای می گردد. تاریخ کشورهای پیشرفته که پر چشم آزادی و آزادگی را همچون سایبانی بر فراز زیست بومشان برافراشته اند و چوب آن را بر سر کشورهای دیگر می کوبند مملو از مجازات خشن و برخوردهای شدیدی است که روزگاری با توسّل به قوانین ناعادلانه و به دور از اقتضائات و شرایط آن زمان تعیین یافته بود و حال چرا باید تناول این میوه ی تلخ و تجربه ناصواب نسیب ما گردد: اعتماد و احترام به وجدان اجتماعی جامعه و وضع کارشناسانه ی قوانین آرزویی دست نیافتنی نیست و تحقق آن در گرو اندکی همّت در بازوی قانون گذار است. وسیله ای را که می توانستیم با اندکی پذیرش و اعتماد به یکدیگر از کنارش همانند سایر وسایل نوین عبور کنیم به جهت برخی رویکردهای حساسیت زا و تعصب آلود به دیوی وحشتناک مبدّل کردیم. گویی آنچه که از تورّق اوراق قانونی به دست می آید چیزی جز منازعات و ملاحظات سلیقه ای در عرصه ی منافع اقلیت حاکم نیست قوانینی که امروز بواسطه ی تامین نظر عده ای یا نهادی ابداع و فردا به لحاظ تعارض با منافع گروه یا نهاد دیگری الغا می شود که دستاوردی جز سرگردانی افراد در پیچ و خم محاکم دادرسی در پی نخواهد داشت.

      سرانجام دیر یا زود این سد قانونی در برابر ورود ماهواره شکسته می شود وقانون گذار ناگریز از پذیرش این فناوری می گردد امّا نمی توان بررسی ابعاد این وسیله را به آن زمان موکول نمود لذا ضرورت مطالعه ی دقیق و عمیق ابعاد اجتماعی، فرهنگی و تاثیر این وسیله درمناسبات اجتماعی شهروندان ولزوم توجه به تجربه های تلخ ناشی از ویدئو ما را بر آن داشت. که رسالت این پایان نامه را در راستای بررسی سیاست جنایی قانون گذار و سیاست جنایی قضایی قوه قضایه جمهوری اسلامی در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره قرار دهیم موضوع مذکور به جهت پاره ای از خصایص که ذیلاً تبیین می شود کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است بنابراین تنها به مدد لطف پروردگار و مساعدت اساتید عالم قدم در این حوزه گذاردیم.

باید گفت منابعی که مستقیماً در این خصوص یافت می شود کمتر به تامین رسالت ما در این اثر می انجامید؛ زیرا اکثر منابع واجد جنبه‌های دیگری بود که از منظرهای دیگری به موضوع می پرداخت در اینجا ضرورت تلفیق  و چینش مباحث در ساختار تحقیق در پرتو هدایت موثر و مدّبرانه ی اساتید احساس می‌شد که مساعدت خود را از وی دریغ نفرمودند.

به مباحث و مسائلی همچون سیاست جنایی و جرم انگاری به نحو گسترده و مرسوم در مدارج عالی تر و تحصیلات دکتری تدریس پرداخته که خود نیازمند مطالعه و بررسی علمی در این باره و بهره گیری از فیض اساتید صاحب فن در این حوزه است که خوشبختانه با تحصیل منابع مرتبط و هدایت اساتید سعی در ارتفاع این مشکل نمودیم البته بعضاً ضعف در تبیین و تحلیل مباحثی بدین سنگینی که شایسته ی مقطع دکتری حقوق کیفری است واقعیتی اجتناب ناپذیر خواهد بود که ممکن است در این اثر نیز یافت شود.

   این اثر به لحاظ آمیختگی و نیازمندی به مباحث جامعه شناختی و بررسی آرای جامعه شناسائی كه در عرصه‌ی جامعه‌شناسی قلم زده‌اند محتاج بررسی و مداقه در جامعه شناسی جنایی جنایی بود و از این روی به مطالعه منابع مورد نظر در این مقام و تقریرات خویش در درس جامعه شناسی جنایی پرداختم که مساعدت و توجه اساتید محترم بسیار راهگشا و راهنمای اینجانب در رسیدن به اهداف علمی مورد نظر و بهره مندی از اندیشه ی جامعه شناسان بود.

   در پایان از لطف پروردگار و راهنمایی و نظارت بی دریغ و دقیق اساتید محترم راهنما و مشاور در تحقق این رسالت علمی و هدایت در مسیر اعتلای دانش و بینش عالمانه سپاسگذارم و امیدوارم همواره شایسته این عنایت قرار داشته باشم.

اعتماد­سازی درسطح اتکای عمیق متقابل بر این فرض قرار دارد که طرفین توجیهات و جهان­بینی همدیگر را قلباً قبول دارند. به‏ویژه زمانی که آنها در ارتباط با اموری باشند که نیاز به پیش­بینی یا استنباطی به عنوان پیامدهای اتکای متقابل دارند(احمدی مهربانی، 1380).

اعتماد به دولت می­تواند سبب همراهی شهروندان با سیاست­های دولت بدون توجه به زور شود. (دانایی­فرد، 1387)اعتماد به پشتیبانی مردم از نظام­های سیاسی منجر خواهد شد و همچنین فرصت لازم را در اختیار رهبران سیاسی قرار می­دهد تا به اصلاحات ارتباط و گفتگو بپردازند بدون اعتماد هیچ کنش متقابل و مطمئنی صورت نخواهد پذیرفت(درانی و رشیدی ، 1387).

از آن هنگام تا به امروز تجربه توسعه پیام متفاوتی را به ما می­دهد: دولت درفرایند توسعه اجتماعی واقتصادی نقش محوری دارد، با این حال نه به عنوان فراهم کننده مستقیم رشد بلکه به عنوان یک شریک، عامل تسریع وتسهیل کننده در روند توسعه. مهم­ترین اقداماتی نیز که توسط دولت­ها می­تواند برای تقویت اعتماد عمومی انجام شود عبارتند از:

تشویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنی؛ تقویت وغنی سازی آموزش­های عمومی؛ تأمین امنیت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی؛ پرهیز از تصدی­گری بخش­های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعالیت­های مربوطه به نهادهای مردمی برای جلب مشارکت آنها در فعالیت­ها و زمینه‏سازی ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و شبکه­های اعتماد بین آحاد مختلف مردم. آموزش و توانمندسازی، فرایند طرح‏ریزی شده­ای است که شهروندان، مشارکت خود را در جوامع مختلف احساس و نتایج حاصل را مشاهده کنند. هدف از آموزش و توانمندسازی ایجاد فرصت دسترسی به ساختار اصلی و کسب اطلاعات است. شهروندان و مدیران بخش عمومی می باید به مثابه دو شریک در راه تأسیس نهادهای آزادمنشانه یا مراکز یادگیری همت گمارند. با تحصیل دانش، شهروندان و مدیران می­توانند بهتر با یکدیگر کار کنند و از ابتدای کار در اجرای اموری که تعیین و مشخص گردیده­اند، مشارکت ورزند(شمس ، 1385).

دولت­ها برای اجرای برنامه خود، کارفرمایان برای بالا بردن فروش محصولاتشان، و حتی یک سرپرست اداره برای موفقیت در کار خود نیازمند جلب اعتماد کسانی می­باشند که تحت نظارت آنها به فعالیت پرداخته و موفقیت آنها در گروه جلب اعتماد است. متولیان امور عمومی در صورتی که از اعتماد شهروندان نسبت به خود برخوردار باشند، بهتر می­توانند از مهارت­ها، توانایی­ها و استقلال خود در جهت ارائه خدمات و اثربخش نمودن اقداماتشان استفاده کنند(گوردن، 2000).

برخی از صاحب­نظران سه بعد حس درست‏کاری، خطرپذیری و اطمینان را برای اعتماد عمومی ذکر کرده­اند(منوریان ، 1388).

به نظر می­رسد ارائه خدمات الکترونیکی به دلیل سهولت و سرعت دستیابی به آن و ایجاد ارتباط با خدمت گیرنده بتواند در جهت تقویت سه بعد درست‏کاری، اطمینان و خطرپذیری مؤثر باشد.

گارتنر(2000)دولت الکترونیک را در معنای گسترده به این صورت تعریف می­کند که: دولت الکترونیک در واقع بهینه‏سازی مداوم نحوه­ی ارائه­ی خدمات، مشارکت پیوسته، و مدیریت کردن از طریق متحول ساختن روابط درونی و بیرونی با استفاده از تکنولوژی، اینترنت و رسانه جدید می­باشد(گارتنر، 2000). فعالیت­های دولتی که برمبنای ارتباطات الکترونیکی بین همه­ی سطوح دولت، شهروندان و بخش تجاری صورت می­گیرد.

نظر به اینکه روند اجرایی برنامه­های اصلاحات ساختاری دولت الکترونیک در نظام اداری کشور از کندی خاصی برخوردار است و اساساً بدون گذار از این مرحله، ایجاد اعتماد عمومی در بین شهروندان جامعه وجود نخواهد داشت مقتضی است تا از طریق شناسایی مشکلات استقرار دولت الکترونیک در کشور و تسریع در پیاده‏سازی آن، برنامه ساختاری دولت جهت جلب اعتماد عمومی شهروندان با سرعت بیشتری دنبال گردد(انبری، 1392).

با توجه به موقعیت ایران در مسیر گذار به توسعه پایدار و نقش مهم توسعه خدمات الکترونیک در این مسیر و نیاز به اعتماد عمومی و در نتیجه همکاری، همراهی و ایجاد سرمایه اجتماعی شهروندان؛ توسعه خدمات الکترونیکی دولت و اعتماد  عمومی می­تواند یک مسأله مهم برای مطالعه باشد به‏دلیل اینکه دولت الکترونیک درایران درمراحل اولیه استقرار و به‏کارگیری است به‏نظر می‏آید جامعه‏ی نخبگان آمادگی بیشتری برای استفاده از خدمات دولت الکترونیک دارند به همین علت مسأله اصلی این تحقیق مطالعه «رابطه استفاده­ شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی» بین اعضا هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‏های شهید باهنر و آزاد اسلامی کرمان می‏باشد.

[1]-Rajer

[2]-Roter

[3]-Gordon

[4]- Claus Offe