یکی از بزرگترین چالشها در قلمرو الکتروشیمی تجزیهای، طراحی و ساخت الکترودهایی میباشد که در حالت ایدهآل بتوانند به یک گونهی شیمیایی خاص به صورت کاملاً گزینشپذیر و با حساسیت بالا پاسخ دهند. زیست حسگرهای الکتروشیمیایی، دسته وسیعی از الکترودهای اصلاح شده میباشند که امروزه بسیار مورد توجه محققین قرار گرفتهاند [5]. زیست حسگر، ابزاری است که از یک لایه فعال بیولوژیکی به عنوان جزء شناساگر استفاده میکند تا عوامل فیزیکی برهمکنش بیولوژیکی را به علامت قابل اندازهگیری تجزیهای تبدیل کند [6]. دو عامل در طراحی یک زیست حسگر مناسب نقش ایفا میکنند: الف) روش مناسب تثبیت پذیرنده زیستی در سطح مبدل که موجب افزایش طول عمر، حساسیت و پایداری آن میگردد. ب) انتخاب مبدل مناسب. انواع متداول مبدلهای مورد استفاده در زیست حسگرها، شامل مبدلهای: الکتروشیمیایی [3]، نوری (نورتابی، جذب و رزونانس پلاسمون سطح ) [9]، حساس به تغییر جرم [10] و حرارت می باشند [11]. زیست حسگرها خصوصیات و مزایای خوبی، نظیر: آسانی استفاده، سرعت تشخیص مناسب، حساسیت بالا و هزینه کمتر نسبت به روشهای طیف سنجی وکروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا را دارا میباشند که قادرند گونه آزمایشی مورد نظر را در غلظتهای بسیار کم در نمونههای بیولوژیکی اندازهگیری کنند [14-12]. در حقیقت زیست حسگرها، میتوانند با بهرهگیری از هوشمندی مواد بیولوژیك، تركیب
یا تركیباتی را شناسایی نمایند که با آنها واكنش داده و بدین ترتیب یک پیام شیمیایی، نوری و یا الكتریكی تولید کنند. اساس کار یک زیست حسگر تبدیل پاسخ بیولوژیکی به یک پیام قابل اندازهگیری است [15]. بطور کلی هر زیست حسگر شامل، اجزای: گونه آزمایشی مورد نظر، لایه زیستی، مبدل، پردازشگر و نمایشگر است. انواع پذیرندههای زیستی که در زیست حسگرها مورد استفاده قرار میگیرند، شامل: آنزیم، آنتی بادی، گیرندههای سلولی، اسیدهای نوکلئیک DNA یا RNA، میکروارگانیسم یا سلول کامل، بافت و غیره هستند [16].
فصل اول: طرح تحقیق
پیشگفتار:
استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور بر آورده ساختن نیازها و خواسته های بشری از جمله افزایش تولید درآمد، اشتغال، رفاه جامعه و. . . جز مهم ترین هدف های توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولا سعی می شود تا با به کار گیری سیاست ها و ابزار های اجرایی گوناگون، در برنامه های توسعه بر این هدف دست یافت. دولت ها از طریق سیاست های حمایتی از طریق نرخ های بهره کم، دوره باز پرداخت طولانی، عدم گرفتن وثیقه و . . . سعی در حل این مسأله می نمایند. یکی از استرا تژی هایی که در سال های اخیر مورد توجه صاحب نظران و سیاست گذاران برای از بین بردن فقر و کاهش بیکاری در کشورهای مختلف قرار گرفته است اعتبارات خرد است، اهمیت این شیوه به گونه ای بوده که سازمان ملل متحد سال 2005 را به عنوان سال اعتبارات خرد نام گذاری کرده بود. اعطای وام به روستاییان شهرستان لنگرود توسط نهادهای بانک کشاورزی، صندوق مهر امام رضا (ع)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی بوده است.
با توجه به موارد گفته شده، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات وام های خود اشتغالی، در 5 فصل و به شرح زیر است؛
فصل اول شامل چارچوب کلی تحقیق در ارتباط با وام های خود اشتغالی می باشد. فصل دوم مبانی نظری تحقیق است، در این فصل به بررسی تعاریف و مفاهیم اعتبارات و مکاتب، و سپس به بررسی مفاهیم و تعاریف خود اشتغالی و تجارب کشورهای موفق در این زمینه و همچنین تجارب و انواع اعتبارات روستایی در ایران پرداخته شده است. در فصل سوم به بررسی ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در سه بعد طبیعی، انسانی، اقتصادی پرداخته شده است. فصل چهارم، شامل تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در مطالعات میدانی می باشد، در فصل پنجم هم به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است.
1-1- طرح مسئله
بیکاری و وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور، از جمله چالش های جدی در اقتصاد ایران به شمار می آید و بین فرصت های موجود شغلی در کشور و خیل عظیم بیکاران و جویندگان کار هیچ تناسب و توازنی بر قرار نیست. آمار به دست آمده حاکی از آن است که روز به روز برخیل بیکاران افزوده شده و دولت را با حجم عظیم تقاضا برای ورود نیروی کار به بازار کار مواجه می سازد. مفهوم بیکاری در مناطق روستایی تا حدودی با بیکاری در مناطق شهری تفاوت دارد؛ زیرا، درمناطق روستایی علاوه بربیکاری طبیعی در نتیجه رشد جمعیت بالاتر محدودیت ساختار های اقتصادی و سرمایه، افزون از جوامع شهری است. عواملی همچون تقاضای ناکافی برای نیروی کار، عدم تعادل بین فرصت های اشتغال و توانایی های افراد، نهاده های نامناسب و نابسامانیهای بازار از جمله علل بیکاری به شمار می آیند (یاسوری ، 1386 :132). استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور بر آورده ساختن نیاز ها و خواسته های بشری از جمله افزایش تولید در آمد، اشتغال رفاه، جامعه و… جز مهم ترین هدف های توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولا سعی می شود تا به کار گیری سیاست ها و ابزار های اجرایی گوناگون، در برنامه های توسعه بر این هدف دست یافت.
دولت ها از طریق سیاست های حمایتی از طریق نرخ های بهره کم، دوره باز پرداخت طولانی، عدم گرفتن وثیقه و… سعی در حل این مسأله می نمایند. یکی از استراتژی هایی که در سال های اخیر مورد توجه صاحب نظران و سیاست گذاران برای از بین بردن فقر وکاهش بیکاری در کشور های مختلف قرار گرفته است، اعتبارات خرد است. اهمیت این شیوه به گونه ایی بوده که سازمان ملل متحد سال 2005 را به عنوان سال اعتبارات خرد نام گذاری کرده بود. یکی از اهداف ضمنی و در حقیقت کلید موفقیت برنامه های مربوط به اعتبارات خرد، ایجاد و توسعه اشتغال است. بدون دسترسی افراد به شغل های مولد و پایدار تحقق اهداف غیر متعالی غیر ممکن می نماید (فعالیت،خارقانی ، 1390 :23). در واقع دریافت وام و اعتبار و انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نهاد به نهاد دیگر نقش اساسی در تأمین اعتبار فعالیت های مختلف اقتصادی دارد. اعتبار وام را می توان انتقال موقت قدرت خرید از یک فرد حقیقی و یا حقوقی به فرد دیگر دانست. اعتبارات برای تأمین نهاده های مختلف تولیدی مانند نیروی کار، نهاده های سرمایه ای، فناوری و همپنین خرید مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد و از این رو اهمیت ویژه ای در رشد و توسعه فعالیت های سرمایه گذاری و تولیدی دارد. طبیعتاً مشاهده می شود که اعتبار و وام به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اشتغال واحد های تولیدی و یا فرصت های شغلی جدید تأثیر می گذارد( بختیاری، پاسبان،1383، 76).
برنامه های اعتبارات خرد، با هدف بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش بیکاری به وجود آوردن اشتغال به صورت خود اشتغالی و کار آفرینی و کاهش فقر مناطق روستایی و شهری در بازار کار بسیاری از کشور ها اتخاذ شده است.(حسن زاده و همکاران، 1385 : 50 – 49). اعتبارات خرد، به عنوان راهبردی در توسعه اقتصادی با هدف دسترسی زنان و مردان کم درآمد به منابع اعتباری، برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنهاست (رحیمی،1385 : 336-335). اهـــداف اعتبارات خرد در ایران، توانمند ساختن كلی روستا و ثروت زایی و مشاركت در برنامه ریزی و تصمصم گیری برای توسعه روستاها می باشد، هدف كلی اعتبارات خرد در كشور ما احیای مدیریت توسعه پایدار منابع طبیعی و افزایش در آمد خانوارهای كم درآمد از طریق پرداخت وام های كوچك برای انجام فعالیتهای درآمدزا و ارتقاء خودباوری اهالی روستا و جوامع عشایری به خصوص زنان و كودكان می باشد (مهاجرانی، 1382 :8-4). در صورتی که اقشار کم درآمد روستاها نتوانند درآمد مورد نیازشان را تأمین کنند؛ مهاجرت، تخریب محیط زیست و . . . اجتناب ناپذیر خواهد بود. برای کسب در آمد داشتن شغل ضروری است و برای کسب شغل نیز امکانات ویژه ای لازم است. قبل از اینکه مردم بتوانند کاری را شروع کنند باید دارای سرمایه باشند. وجود سرمایه عامل مهمی است که می تواند عوامل دیگر را نیز تهیه کند.( یعقوبی، 1384، 130). بخشی از معضل بیکاری در همه کشورها دنیا از طریق خود اشتغالی بر طرف می شود. تمایل ذاتی افراد به کارآفرینی، دسترسی به سرمایه های انسانی و مالی، در آمد حاصل از خود اشتغالی و موقعیت اجتماعی خود اشتغالی نسبت به مشاغل مزد بگیری، از جمله عوامل مؤثر در گرایش افراد به خود اشتغالی هستند( عباسی، آریانفر، 1387، 7).
در کشور های در حال توسعه، روستاییان اغلب به منابع اعتباری رسمی دسترسی ندارند، این واقعیت موجب شده که بسیاری از نویسندگان، اعتبار را برای توسعه روستایی حلقه مفقوده و به عنوان پیش نیازی تلقی کنند. از طرف دیگر نبود و کمبود اعتبارات رسمی، موجب گسترش بخش غیر رسمی اعتبارات در نواحی روستایی شده است؛ این امر نابرابری اجتماعی و تخریب محیط زیست را به دنبال دارد ( داوان، 1388، 31). از طرفی دیگر، تمرکز سرمایه در مناطق روستایی اصولاً ناچیز است، دلیل این امر نبود آن دسته از عواملی است که تمرکز سرمایه را موجب می شود، در حقیقت تمرکز سرمایه به پس انداز و بسیج همه جانبه و بنیادی وجوه پس اندازها و سرمایه گذاری این پس اندازها بستگی دارد( یاسوری، 1386، 147). از آنجایی که یکی از عوامل مهم تولید و اشتغال، سرمایه است. در جوامع در حال
توسعه که عمده بهره برداران آن خرده پا هستند، پروژه های اعتباری و وام دهی، ابزار مناسبی برای رسیدن به اهداف افزایش بهره وری و افزایش تولید و رفع محرومیت و فقر از جامعه روستایی است( رحمانی،1385، 306). وام های خود اشتغالی برای برطرف کردن نیاز های مالی آن دسته از گروه های محروم جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار، افراد بی بضاعت، کارگران، کشاورزان تعلق می گیرد. علاوه بر این وام گیرندگان این وام ها را صرف کارآفرینی و خود اشتغالی می کنند( Xiali, 2010,3).
اعتبارات خرد یکی از مباحث عمده در اقتصاد نئولیبرال است که پس از تغییرات نظری در تئوری های اقتصادی و دیدگاههای توسعه، به عنوان یک محرکه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که با مشکل تورم و بیکاری فزاینده رو به رو هستند و توزیع ثروت و درآمد چندان عادلانه نیست، به عنوان کلید حل معما در نظر گرفته شده است( مافی 1387، 14). برنامه اعتبارات خرد طی دهه های اخیر، از رهیافت های مهم فقر زدایی و توسعه در جهان بوده است( دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1384، 8).
راهبرد اعتبارات خرد از دهه 1990، به صورت راهبردی فراگیر جهت دستیابی به توسعه روستایی مورد استفاده بسیاری از کشورها در حال توسعه قرار قرار گرفت. در ایران نیز، از دهه 1370 این رویکرد جهت دستیابی به اهداف برنامه های توسعه مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این راهبرد به صورت گسترده از دهه 1380 برای حل مشکلات مناطق روستایی کشور مانند بیکاری، مسکن نامناسب و مهاجرت مورد توجه واقع شده است؛ برنامه های آن روز به روز در حال گسترش است. در پژوهش حاضر، ما به بررسی تأثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی نواحی روستایی (نمونه شهرستان لنگرود ) می پردازیم در اینجا ذکر این نکته ضروری است که در این پژوهش هدف ما بررسی تنها آن بخش از ارائه اعتبارات خرد پرداخته شده (اعتبارات کم تر از 100میلیون ریال ) مورد بررسی قرار می دهیم. برای انجام این پژوهش، اطلاعات مربوط به اعتبارات خرد از سال 1385 تا 1391 مربوط به شهرستان لنگرود می باشد.
شهرستان لنگرود از جمله شهرستان هایی استان گیلان است که در طی سالهای اخیر موسسات و نهادهایی مانند صندوق مهر امام رضا، کمیته امداد، بهزیستی، بانک کشاورزی در روستاهای آن وام های خود اشتغالی را در اختیار روستاییان قرار داده اند. در تحقیق حاضر به بررسی آثار و نتایج اعطای این اعتبارات بر خانوارهای روستایی این شهرستان در قالب سوالات زیر پرداخته خواهد شد.
1ـ آیا این بخش از اعتبارات خرد (وام های خود اشتغالی) تأثیری درایجاد اشتغال داشته است یاخیر؟
2ـ آیا تأثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد مشاغل در بخش های کشاورزی، خدمات، صنعت متفاوت است؟
3ـ آیا وام های خود اشتغالی منجر به اشتغال دائم در نواحی روستایی شده است؟
4ـ آیا میزان مبلغ وام خود اشتغالی برای ایجاد یک شغل کافی بوده است؟
5ـ آیا وام گیرندگانی که دارای تحصیلات دانشگاهی بالاتر می باشند در ایجاد شغل موفق تر بوده اند؟
6ـ آیا وام های خود اشتغالی بر توانمندسازی افراد بیکار مؤثر بوده است؟
2-1- ضرورت تحقیق
جوامع روستایی شهرستان لنگرود دارای نظام فرهنگی و اجتماعی مستقلی هستند که در اثر عوامل مختلفی از جمله مسائل طبیعی، اجتماعی، سیاسی شکل گرفته اند با توجه به اینکه زمینه اصلی فعالیت در روستاهای شهرستان لنگرود که به علل مختلف از جمله کوچک بودن واحد های تولیدی، فساد محصولات کشاورزی، عدم وجود امکانات نگهدارنده مانند سرد خانه، کمبود وسائل حمل ونقل، زیادی بار تکفل خانوار و محدود بودن سرمایه گذاری دولت در روستاها و پایین بودن مقدار سرمایه و پس انداز در روستا ها سبب فقر روستاییان شده است. منظور از اعتبارات خرد که در دنیا سابقه 30 ساله دارد این است که به منظور رفع محرومیت فقر، وام های کوچک در اختیار گروه های کم در آمد، جهت انجام فعالیت های کوچک همراه ارائه مهارت و تکنولوژی مورد نیاز قرار می گیرد در صورتی که اقشار کم درآمد روستاها نتوانند درآمد مورد نیازشان را تأمین کنند مهاجرت، تخریب محیط زیست اجتناب ناپذیر خواهد بود. برای کسب درآمد داشتن یک شغل ضروری است و برای کسب شغل نیز امکانات ویژه ای لازم است. قبل از اینکه مردم بتوانند کاری را شروع کنند باید دارای سرمایه باشند وجود سرمایه عامل مهمی است که می تواند عوامل دیگر را نیز تهیه کند از آن جا که اهداف اعتبارات خرد بالا بردن میزان تولید و افزایش اشتغال و تثبیت مالی مشاغل دارای بحران مالی بالا برای میزان تولید و افزایش سطح در آمد و تواناسازی روستاییان به ویژه برای گروه های آسیب پذیر می باشد. در نواحی روستایی که بیکاری اعم از آشکار و پنهان در سطح وسیعی از اقشار جامعه به خصوص جوانان و زنان روستایی وجود دارد و از طرف دیگراز آن جایی که در صد بالایی از افراد روستایی در نیمه دوم سال در بیکاری به سر می برند ضرورت تأمین اعتبارات جهت ایجاد فرصت های شغلی برای نیروی کار عظیم فراوان روستایی کاملا احساس می شود. این اعتبارات با میزان وام های کوچک می تواند، باعث پدید آمدن فعالیت کوچک و جدید در روستا شوند و از این راه ضمن پدید آمدن اشتغال به دریافت کننده، تسهیلات مورد نظر وضعیت اقتصادی خانوار را با توسعه سرمایه گذاری ها و پس انداز متحول سازد و باعث کاهش بیکاری و وابستگی روستاییان به محصولات کشاورزی از طریق ایجاد مشاغل جنبی در کنار فعالیت های کشاورزی و توانمند سازی و کمک به کار آفرینی در مناطق روستایی شود.
امروزه با توجه به پائین بودن تمرکز سرمایه در روستاهای ایران ضرورت تحقیق و بررسی اثر بخشی و میزان تأثیر این راهبرد جهت کاهش مشکلات نواحی روستایی ایران امری لازم و ضروری می باشد.
آنچه امروز در میان دستاندرکاران مورد بحث میباشد این مطلب است که؛ چه عواملی موجب رکود فعالیتهای تحقیقاتی در دانشگاههای ما میگردد. عوامل مختلفی مانع تحقق این امر مهم میشوند كه از عوامل بازدارندة پژوهش در دانشگاههاواز جمله دانشگاه فرهنگیان میتوان به این موارد اشاره نمود: عدم اختصاص بودجه كافی به امر پژوهش، وجود چالشها و نگرانیهای فكری گوناگون برای تأمین هزینههای پژوهش،ناآشنایی كافی با روشهای تحقیق، تردید در كیفیت گردآوری اطلاعات و عدم انسجام در ساختار و یافتههای پژوهشی، دشواری دسترسی به منابع، بیتوجهی و یا كمتوجهی به نیازهای واقعی و روزآمد، كمبود كتابها و مجلات علمی ـ تخصصی موردنیاز، دشواری استفاده از پژوهشهای خارجی به دلیل آشنایی كم با زبان انگلیسی(همان منبع)
در تحقیق حاضر نیز مسأله اصلی این است که: اعضاء هیأت علمی دانشگاه به عنوان یک محور اساسی در فعالیتهای پژوهش چه عواملی را به عنوان موانع امر تحقیق وپژوهش مؤثر قلمداد میکنند؟
اعتقاد به اینکه تحقیق وپژوهش در کشور ما ثمردهی اندکی دارد تقریباً مورد قبول واحدهای علمی، محققان، پژوهشگران و حتی مراکزی است که میخواهنداز این پژوهشها بهره گیرند.از آنجا که دامنه تأثیرگذاری وتأثیرپذیری فعالیتهای پژوهشی وتحقیقات علمی در سطح ملی مطرح است به نظر میرسد برای نهادینه کردن پژوهش میبایست ابتدا ریشهها وعوامل ایجاد بیعلاقگی را در بین پژوهشگران شناسایی نمود وسپس با رفع موانع باز دارنده زمینه ورود عملی واثر بخش این افراد را به فرایند پژوهش ایجاد کرد. سه کارکرد اصلی مجموعههای دانشگاهی یا نظام آموزشی عالی امروز که یونسکو نیز بر آن تأکید دارد عبارتند از:
انجام بهینه هر یک از این وظایف و کارکردها، مستلزم انجام تحقیقات علمی است. عرضه خدمات تخصصی به جامعه تنها از طریق شناخت علمی مسائل آن جامعه و ارائه راهکارهای علمی موفقیتآمیز خواهد بود.(صمدزاده،1379)
نیروی انسانی شاغل در بخش پژوهش، از مهمترین منابع یک کشور برای رشد و توسعه است. بررسی امر تحقیقات بدون ارزیابی دقیق این عامل امکانپذیر نخواهد بود. درحال حاضر به دلایل مختلف اغلب استادان گرایش بیشتری نسبت به آموزش پیدا کرده ودرفعالیتهای خود آموزش را بر پژوهش اولیتر میدانند. (علمداری وافشون، 1381).
دانشگاه فرهنگیان در خانواده آموزش عالی کشور دارای مأموریت منحصر به فرد تربیت معلم است پژوهشهای خرد، کلان و فراکلان در خدمت هدف اصلی دانشگاه یعنی ایجاد فرصتها و زمینهها برای ساخته شدن شخصیت معلمین آینده است.این دانشگاه برجستهترین سازمان علمی انسان ساز و مترقی است که لزوم توجه به پژوهش و انجام تحقیقات بهویژه تحقیقات کاربردی و توسعهای در آن محسوس است. پژوهشمحور نمودن دانشگاه نخستین پیش شرط موفقیت علمی در عرصههای جهانی و بینالمللی محسوب میشود به نظر میرسد بررسی موانع پژوهش در دانشگاه اصلیترین، مهمترین و البته گام نخست در پژوهشمحور نمودن آن محسوب میشود.
شناخت موانع تحقیق میتواند با بهبود ارتباط بین محققان واستفاده کنندگان از نتایج تحقیق فرآیند حل مسأله را سهولت بخشیده وعملاً موجب استفاده از یافتههای تحقیق گردد. ( دادخواه و دیگران، 1382).
دراین خصوص موانع باید به صورتی واقع بینانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بدیهی است واکاوی موانع پژوهش از طریق نخبگان علمی که بیش از هر قشر دیگری با پژوهش وفناوری مرتبط هستند بسیار مفید خواهد بود.در این خصوص استادان دانشگاه اصلیترین گروه هستند که میتوانند توانایی، تجربه و ذکاوت خود را در خدمت رفع موانع تحقیق وپژوهش به کار گیرند.
گردشگری بزرگترین و پر رونق ترین صنعت جهان است و انتظار میرود که در قرن بیست و یکم این صنعت پیشتاز بوده و سیر صعودی آن ادامه یابد(هالوجنکینز،11،1388) در طی 60 سال اخیر،گردشگری از رشد پیوسته ای برخوردار بوده است، به طوری که یکی از بخش های اقتصادی با سرعت بالا در جهان تبدیل شده است.(طیبی،67،1387) بنابر آمار بانک جهانی، در سال 2000 تعداد گردشگران در سر تا سر جهان بالغ بر 701 میلیون نفر بوده و از این جریان گردشگری مبلغی حدود 475 میلیارد دلار به طور مستقیم وارد چرخه اقتصادی جهان شده است.( World Bank, 2002 )
اکوتوریسم گرایش نسبتا تازه در صنعت گردشگری است. محیط طبیعی، معیشت و شیوه های زیست سنتی، چشم اندازها و مناظر زیبای طبیعت،هدف های اصلی و جاذبه های گردشگر پذیر این نوع از گردشگری هستند.به منظور پایداری و توسعه این صنعت،حفاظت از محیط زیست و پاسداری از فرهنگ سنتی در اولویت قرار دارد. اکوتوریست ها که با انگیزه های خاص خود به نواحی طبیعی و بکر کره زمین مسافرت میکنند تجارب سودمندی به دست خواهند آورد.(اکبری و قرخلو،1389)
سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که سال 2002 میلادی را به عنوان سال بین المللی اکوتوریسم اعلام کند و کمیسیون توسعه پایدار این سازمان (UNEP) و سازمان جهانی گردشگری را موظف به انجام فعالیت هایی در این سال ساخت. هدف از این کار، مرور مجدد تجربیات گذشته در زمینه بوم گردشگری، تشخیص و ترویج انواع اکوتوریسم که در آن ها از اکوسیستمهای در معرض خطر حفاظت میشود، تقسیم فوائد حاصل از فعالیت ها با جوامع محلی و احترام به فرهنگ های بومیاست.(لانزا،320، 2003)
گردشگری طبیعی مسئولانه میتوانند در تعامل تنگاتنگ با جوامع محلی منجر به پایداری منابع طبیعی و ایجاد معیشت پایدار شود. گردشگری به طور عام و طبیعت گردی به طور خاص میتواند با برنامه ریزی درست سودآوری مناسب برای جوامع محلی و حفاظت از منابع طبیعی را تضمین کند و رشد اقتصادی را با روند حفاظت از منابع طبیعی به ویژه در کشورهای در حال توسعه پیوند زد.(سیمین تولایی،1386)
توسعه پایدار پیش نیاز گردشگری پایدار است چرا که توسعه غیر پایدار میتواند کیفیت محصولات گردشگری و خدمات مربوطه را تحت الشعاع قرار دهد.(تولایی،1386)
شناسایی و معرفی جاذبه های طبیعی و آثار تاریخی و یادمان های باستانی و فرهنگی ایران از اقدامات موثری است که میتواند در توسعه طبیعت گردی و کسب درآمد بیشتر مفید و موثر باشد. این پژوهش بر آن است با شناخت و معرفی جاذبه ها و قابلیت های طبیعی شرق استان هرمزگان گامیارزنده در توسعه این صنعت برداشته که بر مبنای توسعه پایدار است و افق های تازه و امید بخش را در توسعه این شهرستانها به ارمغان آورد. شناسایی و معرفی توان های محیطی در شهرستان های جاسک،سیریک و بشاگرد به عنوان مناطق مستعد طبیعت گردی و توسعه اکوتوریسم بر رشد و توسعه این شهرستان ها که بر مبنای توسعه پایدار است میتواند به توسعه اقتصادی، اجتماعی و… در این شهرستان ها کمک نماید.
با توجه به اهمیت مطالعات گردشگری و طبیعت گردی و کاربردی بودن این گونه مطالعات، تحقیق حاضر در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ((بررسی توان های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار، مطالعه موردی : شرق استان هرمزگان)).
2-1- انگیزه انتخاب موضوع
شناخت ظرفیت های محیطی شرق استان به عنوان یکی از قطب های اکوتوریسم نیاز به بررسی دقیق تر با زیربنای شناخت ظرفیت با نگاه بر توسعه پایدار دارد. در صورتیکه بتوان این ظرفیت ها را بهتر شناسایی نمود میتوان برای فایق آمدن بر چالش های اقتصادی فعلی و پیش رو در استان برنامه ریزی بهتری صورت داد.برنامه ریزی اکوتوریسم ظرفیت فوق العاده ای برای شناساندن فرهنگ استان نقش بی بدیلی داشته و از طرف دیگر میتوان به اقتصاد منطقه کمک موثری شود.
3-1- تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق
توریسم از مهمترین فعالیتهای انسانی معاصر است که همواره با به وجود آمدن تغییرات شگرف در سیمای زمین، اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منش و روش زندگی انسانها را دگرگون میسازد.( محلاتی،1380 : 13) اکوتوریسم به عنوان گونه ای از صنعت توریسم در چارچوب الگوی فضای گردشگری، دارای قابلیت بسیاری در زمینه تطبیق پذیری محیطی در راستای گردشگری پایدار میباشد. ایران
کشوری پهناور و با شرایط جغرافیایی متنوع است که این باعث شده است که از نظر زیست محیطی، سیاحتی و اقتصادی قابلیتهای زیادی را در خصوص اکوتوریسم داشته باشد.(سرائی و همکاران، 1389) امروزه صنعت توریسم در دنیا، یکی از منابع مهم درآمد و در عین حال از عوامل موثر در تبادلات فرهنگی بین کشورهاست و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان حائز جایگاه ویژه ای است، از این رو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده، در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی هستند. (کاظمی، 1385 :1)
توسعه پایدار فرایندی است که نیاز گردشگران فعلی و جامعه میزبان را تامین نموده و در عین حال موجب حمایت از این نیاز و تقویت آینده آن میشود. فراهم کردن شرایط برای توسعه پایدار مستلزم آن است که این مفهوم به بخشی از ذهن ناخودآگاه ما مبدل شود و نیاز به همت والای کلیه اقشار یک جامعه دارد و منحصر به تلاشهای بخش تحصیل کرده جامعه یا یک صنعت خاص نمیباشد. توسعه پایدار مساله ای نیست که در روز یا وقت به خصوصی مناسبت داشته باشد. برای توسعه پایدار چهار مطلب باید مورد توجه قرار گیرند که عبارتند از:
1) اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده میشوند.
2) زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
3) چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار.
4) تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384).
در دنیای امروز با توجه به اینکه بسیاری از مردم در بافت مدرن جوامع به دنبال فعالیت هایی میگردند که آنها را با طبیعت مرتبط کند، گردشگری نیز رویکرد گسترده ای به موضوع طبیعت گردی پیدا کرده است. بنابراین بررسی در این زمینه ضروری به نظر میرسد و میتوان اذعان داشت که در طرح های جامع کشور جای این شاخه خالی است (نکوئی صدری، 1384 : 76)
استان هرمزگان یکی از 31 استان کشور جمهوری اسلامیایران است که در جنوب کشور و بین مختصات جغرافیایی 25 درجه و 30 دقیقه تا 28 درجه و 53 دقیقه عرض شمالی و 52 درجه و 44 دقیقه تا 59 درجه و 16 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است.
شهرستان بشاگرد به مرکزیت شهر سردشت در فاصله قریب 400 کیلومتری شمال شرق بندرعباس و در مختصات جغرافیایی 57 درجه و 23 دقیقه تا 59 درجه و 2 دقیقه طول شرقی و 26 درجه و 4 دقیقه تا 26 درجه و 58 دقیقه عرض شمالی قرار دارد. این شهرستان از شمال به استان کرمان، از شرق و شمال شرقی به استان سیستان و بلوچستان، از جنوب به شهرستان جاسک، از غرب به شهرستان سیریک و از شمال غربی به شهرستان میناب محدود میشود. این شهرستان با 92096 کیلومتر مربع، 3 بخش،2 شهر، 6 دهستان و 208 آبادی حدود 5/12 درصد از کل مساحت خاکی استان هرمزگان را تشکیل میدهد و چهارمین شهرستان استان از نظر وسعت محسوب میگردد. بر اساس نقشه پهنه بندی اقلیمیاستان، این شهرستان دارای اقلیم خیلی خشک و خیلی گرم بوده و دارای تابستانی گرم و زمستانی معتدل است. بشاگرد به سبب مجاورت با دریا، نزدیکی به دشت، و نیز کوهستانی بودن دارای گونه های متفاوت آب و هوایی است. در کرانه های دریای عمان گرما شدت زیاد دارد و وجود رطوبت بر ناسازگاری هوا میافزاید در این سرزمین انواع مرکبات و میوه های گرمسیری مانند : موز،انبه، زیتون، خرما، پنبه، ذرت، برنج و گندم به عمل میآید. طبیعت بکر بشاگرد موقعیت مناسبی برای پرورش دام فراهم میآورد و به همین سبب دامداری در این مناطق رونق دارد اما دامداری در آن به شکل سنتی انجام میشود و صرفه اقتصادی ندارد و تنها نیاز خانواده را برآورده میکند. در این منطقه همچنین گیاهان صحرایی مختلف و متنوعی میرویند که سالها استفاده طبی و خوراکی کشاورزی و دامداری در بشاگرد به علت سنتی بودن تاکنون صرفه اقتصادی نداشته است. بشاگرد سرزمینی دارای ارتفاعات و پستی و بلندیهای بسیار است که از جمله مهم ترین ارتفاعات آن میتوان رشته کوه آهویری اهون، کوه مهراب در شمال غرب و گور کوه گا فر و بند مارز را نام برد.
بشاگرد به علت استقرار در اراضی بلند و مرتفع تنها محلی است که هوای آن به نسبت خنک و معتدل است و چشمه های متعدد حوالی آن حاکی از وجود آب فراوان است. شهرستان جاسک به مرکزیت بندر جاسک یکی از شهرستان های تابعه استان هرمزگان بوده که تقریبا مختصات جغرافیایی آن بین 57 درجه و 10 دقیقه تا 59 درجه و 16 دقیقه طول شرقی و 25 درجه و 23 دقیقه تا 26 درجه و 13 دقیقه عرض شمالی است. شهرستان جاسک با 42/11141 کیلومتر مربع 34/15 درصد مساحت استان را در برگرفته و دارای 2 بخش، 1 شهر و 5 دهستان میباشد. این شهرستان دارای 178 آبادی بوده که 164 آبادی آن دارای سکنه و 14 آبادی نیز خالی از سکنه است. این شهرستان از جهت شرق و شمال شرق با استان سیستان و بلوچستان و از جانب شمال به شهرستان بشاگرد و از منتهی الیه شمال غربی به شهرستان سیریک محدود میشود. آب و هوای شهرستان جاسک، گرم و خشک بوده و دارای تابستانی گرم و زمستانی معتدل است. دما در این شهرستان به ندرت صفر درجه میرسد. براساس نقشه پهنه بندی اقلیمیاستان هرمزگان، این شهرستان دارای اقلیم خیلی خشک، خنک تا خیلی گرم بوده است. شهرستان جاسک به دلیل وجود و دارا بودن حدود 370 کیلومتر مرز دریایی و با برخورداری ساحل مناسب، وجود خورهای متعدد فعالیت های شیلاتی به عنوان یکی از اصلی ترین پایه های اقتصادی شهرستان بوده و با توجه به استعدادهای موجود سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و دولت برای توسعه فعالیتهای صیادی صورت گرفته است که مقایسه تعداد شاغلین و ارزش افزوده ایجاد شده در بخش صیادی با دیگر بخشهای اقتصادی به خوبی نشان میدهد که شیلات بخش غالب اقتصادی شهرستان است که با بررسی روند تولیدات و اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی نشان از تقلیل ظرفیت و کاهش تولید و اشتغال در بخش های شیلات دارد. مهمترین محصولات شهرستان جاسک شامل خرما و صیفی جات میباشد. این منطقه به دلیل دوری از مرکز استان محرومترین شهرستانهای استان وحتی کشور محسوب میشود. شرایط اقتصادی و معیشتی این منطقه با میانگین های کشور فاصله زیادی دارد به دلیل ضعف شدید کاهش ذخایر دریایی، پاره ای از مسائل فرهنگی،زیرساختها از لحاظ موقعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامیبه دلیل بی توجهی به این منطقه شهری باعث گسترش فقر در این شهرستان شده است. (گزارش اقتصادی اجتماعی شهرستان جاسک،1388)
شهرستان سیریک به مرکزیت شهر سیریک در تقسیمات کشوری یکی از شهرستان های استان هرمزگان است این شهرستان در جنوب شرقی استان و در فاصله 160 کیلومتری جنوب شرق بندرعباس و در مختصات جغرافیایی 56 درجه و 57 دقیقه تا 57 درجه و 32 دقیقه طول شرقی و 26 درجه و 6 درجه و 6 دقیقه تا 26 درجه و 58 دقیقه عرض شمالی، قرار دارد. این شهرستان از شمال و شمال شرقی به شهرستان میناب، از جنوب به شهرستان جاسک، از جنوب شرقی به شهرستان بشاگرد و از غرب به دریای عمان محدود میشود. این شهر تا سال 1386، جزو توابع شهرستان میناب بود که در این سال، به عنوان دوازدهمین شهرستان استان هرمزگان مستقل شد. شهر سیریک بر ساحل دریای عمان بنا شده و موقعیت بندری دارد. شهرستان سیریک با 2/2327 کیلومتر مربع، 2 بخش،2 شهر، 4 دهستان و 79 آبادی، حدود 2/3 درصد از کل مساحت خاکی استان هرمزگان را تشکیل میدهد. براساس نقشه پهنه بندی اقلیمیاستان هرمزگان، شهرستان سیریک دارای اقلیم بحری ضعیف، خیلی خشک، خشک تا خیلی گرم میباشد. در این اقلیم، معدل درجه حرارت سالیانه بسیار بالا بوده و دارای تابستان های گرم و مرطوب و زمستان های معتدل میباشد و درجه حرارت هیچ گاه به صفر نمیرسد. منشا بارندگی های این منطقه به موج های کوتاه جبهه سرد و بادهای موسمیوابسته است، این جریان ها در فصل زمستان از جانب غرب و جنوب غرب به مناطق خلیج فارس و دریای عمان نفوذ کرده و هر اندازه بار رطوبتی آنها زیادتر باشد، به همان اندازه بارندگی های بیشتری را ایجاد میکنند.
محصولات کشاورزی این شهرستان به دلیل وضعیت خاص جغرافیایی و وجود خشکسالی های متعدد و سایر شرایط اقلیمیاز تنوع زیادی برخوردار نبوده و به غلات، حبوبات، انواع سبزیجات، محصولات جالیزی،انواع توتون و تنباکو، یونجه،مرکبات و خرما، محدود میشود. شهرستان سیریک از دیرباز به عنوان یکی از مهمترین کانون های فعالیت صید و ماهیگیری در کشور شناخته شده است و فعالیت های شیلاتی، همواره یکی از مهمترین فعالیت های کسب و کار جمعیت شهرستان جاسک بوده است. (گزارش اقتصادی اجتماعی شهرستان سیریک،1388)
بنابراین با توجه به مشکلات عدیده که در این سه شهرستان بیان شده شامل فقر، بیکاری و معیشتی یکی از راههای موثر در جهت رفع این مشکلات توسعه گردشگری با توجه به استعدادهای بالقوه در این سه شهرستان میباشد از آنجا که مناطق طبیعی نقش مهمیرا در بهبود تولیدات گردشگری ایفا میکند (Rieraf font ,2000:97) و میتوانند به سایر تلاشهای قابل ملاحظه و سرمایه گذاری جهت بالا رفتن میزان گردشگر و جذابیت مقاصد گردشگری معین اضافه گردند(Ritchie and crouch,2002:2)
علی رغم این موضوع در قدم اول این سوال پیش میآید که آیا این مناطق دارای جاذبه های گردشگری کافی هستند تا با اتکا به آن ها بتوان به توسعه اکوتوریسم رسید ؟و همچنین آیا میتوان با توسعه اکوتوریسم در شرق استان هرمزگان به توسعه پایدار رسید؟
تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جوامع در قالب آموزش های فنی و حرفه ای از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت. در پی پیشرفت های علمی و صنعتی پس از جنگ جهانی دوم این آموزش ها به طور بی سابقه ای گسترش یافت. تا انجا که یونسکو یکی از شاخص های توسعه را وجود آموزش های فنی و حرفه ای در کشور ذکر کرد و به دنبال آن توسعه برنامه های آموزش فنی و حرفه ای، از اهداف، بیشتر کشورها قرار گرفت .به عبارت دیگر توسعه بخش های صنعت ، کشاورزی و خدمات در هر کشوری منوط به تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد در زمینه های فنی و حرفه ای است. به همین دلیل آموزش های فنی و حرفه ای اهمیت فزاینده ای یافته است و طبیعتا جهت گیری نظام ها ی آموزشی خواهان توسعه به سمت این آموزش ها معطوف است ( نویدی ، 1382) .
عمومیت و گسترش مراکز آموزشی علی الخصوص توسعه ی مراکز آموزش های فنی و حرفه ای از جمله ویژگی های برجسته ی دنیای مدرن است و به تعبیری یکی از ویژگی های جهانی شدن.. آموزش های فنی وحرفه ای نیاز اصلی عصر ماست و بدون پرداختن به جنبه های مختلف آن، رشد و شكوفایی اقتصادی و صنعتی دور از دسترس خواهد بود. امروزه آموزش فنی وحرفه ای در جهان به صورت یك آموزش مادا م العمر و پیوسته مطرح است (صالحی ،1383) .
اهمیت و ضرورت توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای به عنوان یکی از شاخه های توسعه و ابزارهای تحقق برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور بر کسی پوشیده نیست. بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر درصد بالایی از جمعیت دنیا در این مراکز در حال آموزش هستند و هم چنین تقاضا و سطح پوشش این آموزش ها مخصوصا در ایران نیز چشمگیر می باشد.
تاملی در فرایند و وضعیت رشد و گسترش دوره های آموزش فنی و حرفه ای در ایران، خصوصا بعد از انقلاب اسلامی ایران (1357)، حاکی از اهمیت و ضرورت آن برای نظام اقتصادی و اجتماعی ایران دارد (ودادهیر، 1383) .
آموزشهای فنی و حرفه ای به عنوان یكی از راهكارها و ابزارهای مهم در توانمندسازی ((سرمایه های انسانی)) ، یكی از اولویتهای راهبردی برای سرآمدی کشورمان است .
طبق نظریه های اقتصادی ، سرمایه انسانی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد.سرمایه انسانی و برنامه های آموزشی توسعه منابع انسانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور به شمار می روند ( صالحی عمران ، 1385) .
آن چه در نهایت خصوصیت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور راتعیین می کند منابع انسانی آن کشور است و نه سرمایه و منابع مادی آن . برای مثال پروفسور هاربیسون معتقد است که منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد . به وضوح کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو موثری بهره بردای کند قادر نخواهد بود هیچ چیز دیگری را توسعه دهد ( امیری ،1384) .
ایده اصلی نظریه سرمایه انسانی مبتنی بر این نکته است که سرمایه گذاری در منابع انسانی سبب افزایش توان تولید افراد و در نهایت، بهبود رشد اقتصاد می شود (آقایی ، رضا قلی زاده ، باقری1392) .
اقتصاد دانانی چون شولتز و بکر که مفهوم سرمایه انسانی را تکوین و تکامل بخشیدند و آن را تحلیل کردند ، آموزش و پرورش و حرفه آموزی را نوعی سرمایه گذاری تلقی نمودند که در آینده سودمندیهایی را به صورت در آمد اضافه تر برای افراد تحصیل کرده و برای جامعه فراهم می آورد(وودهال،به نقل از امین فر1380).
از سویی ، نیروی انسانی در اثر(( آموزش ))، می تواند دانش و مهارت لازم را به دست آورده و به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی نقش چشمگیری در توسعه داشته باشد. با توجه به اینکه آموزش از یک طرف بهره وری نیروی کار و توان نوآوری آن را افزایش می دهد و از طرف دیگر، انتشار دانش را تسهیل می کند، به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی سرمایه انسانی محسوب می شود ( شهبازی ، حسنی1391 ) .
آموزش، انسان را به سرمایه انسانی تبدیل میکند که در برگیرنده مهارت مورد نیاز برای بخش سنتی و بخش مدرن اقتصاد است و قدرت تولیدی اشخاص را بیشتر می کند. آموزش فنی وعمومی هر دو از طریق ایجاد توانایی درافزایش قدرت تولیدی جمعیت و به ویژه نیروی کار باعث افزایش در آمد می شود .همچنین مطالعات نشان داده آموزش ، سطح بهره وری و قدرت تولید کنندگی نیروی کار را بالا برده و افزایش بهره وری نیز در رشد و توسعه اقتصادی تاثیر دارد. (پارک،2006 ). در سطح خرد سرمایه گذاری در انسان بازدهی و توان تولید وی را بالا می برد و این امر دستمزد و در آمد وی را افزایش می دهد . در سطح کلان نیز افزایش بهره وری در نتیجه ی آموزش، به رشد اقتصادی کمک کرده و فرایند توسعه را تسهیل می کند ( فرجادی ،1383) .
آدام اسمیت ” اقتصاددان معروف کلاسیک، معتقد است : آموزش افراد در واقع نوعی سرمایه گذاری در آنهاست . با آموزش، افراد تواناتر خواهند شد و رشد قابلیت های آنان سبب می گردد که نه تنها خود به درآمد بیشتری نایل گردند، بلکه جامعه نیز از سرمایه گذاری در آنها منتفع گردد(عمادزاده1374 ) . بنا به اندیشه آدام اسمیت انسان ها با آموزش به سرمایه و ثروتی برای خود و جامعه تبدیل می شوند (معدن دارآرانی ،سرکار آرانی 1388) .
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور، كه متولی نظام آموزش غیر رسمی در كشوراست ارائة این آموزش ها را جزء محورهای اصلی كار خود قرارداده است ( کیائی،حقانی، نیرو1391). و متولی آموزش های مهارتی و کاربردی جهت ایجاد زمینه های اشتغال مولد، اشاعه فرهنگ کار در جامعه ،توسعه و بهبود توانمندی منابع انسانی و تربیت تکنسین و کارگران ماهر مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و تولیدی را بعهده دارد .
با این حال آموزش فنی و حرفه ای بدون انجام هزینه ممکن نمی باشد و دولت ها و خانواده ها به صورت متقابل مدواما به صرف این هزینه ها می پردازند .
امروزه دولتها، خانواده ها و افراد به طور روزافزونی در آموزش های فنی و حرفه ای سرمایه گذاری می كنند؛ چرا كه این باور عمومیت یافته كه آموزش از یك طرف ، كالا و خدمت مفیدی است كه اشخاص و جامعه از داشتن آن بهره می جویند و لذت می برند و از طرف دیگر،افرادی كه از تحصیلات بیشتری برخوردارند ، در شرایط متعارف ، درآمد بیشتری كسب می كنند. زیرا كه آموزش بیشتر موجب افزایش قابلیت تولیدی آنان می شود و بر قدرت كسب درآمد آنان می افزاید(صالحی عمران،1383) .
اما هزینه مستقیم تنها یک بخش از هزینه ها است ، بخش دیگر آن هزینه فرصت از دست رفته می باشد .یکی از مهم ترین مفاهیم در نظریه ها ، نظریه هزینه فرصت از دست رفته است . هزینه فرصت یک فعالیت ، عبارت است از ارزش هر فعالیت دیگری که به خاطر فعالیت اول از انجام آن منصرف شده ایم، اگر به خاطر انجام دادن یک فعالیت خاص فرصت های مختلفی را از دست داده ایم، ارزش بهترین فرصت از دست رفته مان هزینه فرصت می باشد ( کارلو ، واگ ، به نقل از ارباب 1374 ) .
هزینه فرصت از جمله مفاهیمی است که در پروژه های اقتصادی مطرح می شود و هدف اصلی از طرح آن نیز بررسی تخصیص بهینه منابع موجود است . پس می توان گفت هزینه فرصت یکی از مفاهیم کلیدی است که در نظریه پردازی درباره سرمایه گذاری نقش محوری دارد. چرا که معمولا بخش عظیمی از هزینه های آموزش هزینه فرصت از دست رفته می باشد
از آن جا که یکی از عوامل عمده رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ، تربیت نیروی انسانی کارآمد است و سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز یکی از موسسات تربیت کننده نیروی انسانی متخصص است ، سطح معلومات و تجربیات فراگیران باید به گونه ای باشد که به راحتی بتوانند هماهنگ با رشته مهارتی خود جذب بازار کار گردند تا مشکل بیکاری وجود نداشته باشد . از سوی چنان چه نظام آموزش های فنی و حرفه ای ، هنرجویان دوره دیده ای داشته باشد که جایگاه روشن و مشخصی در بازار کار و نظام اشتغال نداشته باشند ، بخش عمده ای از سرمایه گذاری های شخصی و دولتی به بازدهی مطلوب منجر نمی شود و به نوعی به اتلاف سرمایه تبدیل می گردد (امین بیدختی،1383) .
در این راستا سازمان فنی و حرفه ای یکی از مدل های آموزشی مهارتی را بر اساس مدل زیر ارائه داده است .
آموزش تولید بازاریابی فروش
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با قابلیتها و جایگاه قانونی خود اجرای آموزش مبتنی بر آموزش، تولید، بازاریابی و فروش را که باعث ارتقای بهره وری فرآیند آموزش مهارتی و ایجاد و توسعه اشتغال پایدار گردد را در دستور کار خود قرار داده است.
سازمان فنی و حرفه ای به منظور یادگیری کاراموزان از چگونگی تولید ، بازاریابی ، و فروش محصولات ، کارگاه های آموزشی را راه اندازی کرده که این کارگاهها علاوه بر کسب مهارت در هریک از رشته های صنعتی ، خدماتی و کشاورزی با کمک سازمان آموزش فنی و حرفه ای زمینه اشتغال مولد و پایدار را فراهم می کند.
از جمله رشته های اجرایی در این مدل می توان از رشته های تولید ورمی کمپوست، پرورش دام و طیور، پرورش زنبور عسل، پرورش کرم ابریشم، تولید نهال، تولید انواع قارچ، صنایع دستی و تولید اسانس های گیاه و …… را نام برد( خبرنامه سازمان فنی و حرفه ای ،1391) .
در این فرآیند آموزشی جدید، آموزش به گونه ای صورت می گیرد که کارآموزان همزمان با آموزش و بعد از آن اقدام به تولید محصولاتی در قالب کارگا ههای متمرکز و یا غیرمتمرکزمی نمایند که قابلیت فروش داشته باشد.
این آموزش به صورت تخصصی و بین رشته ای نه تنها مراحل اولیه، بلکه کل فرآیند از ابتدا تا زمان فروش محصول را در برمی گیرد. آموزش در این مدل از ابتدای خرید مواد اولیه از بازار تا عرضه محصولات تولید شده، توسط کارآموزان در بازار مصرف ادامه می یابد.
در واقع سازمان فنی و حرفه ای تعریفی مهارتی از نوآوری را با عنوان ، تبدیل یک ایده به محصول را ارائه کرد، که با ارائه این الگو تا حدود زیادی هزینه های در آمد از دست رفته کاهش پیدا کرده و بازده اقتصادی آموزش نیز افزایش می یابد.
لذا سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سعی دارد تا با ارائه این الگو تا حدود زیادی به این اهداف نزدیک شود اما هنوز هیچ گونه تحقیق وپژوهش در این باره انجام نشده و مزایا و معایب و فرصت ها و تهدیدها ی آن مورد بررسی قرار نگرفته است.
این پژوهش ، به دنبال آن است که این مدلی که از سوی سازمان فنی و حرفه ای ارائه شده را بررسی كرده و به شناسایی مزایا و معایب و فرصت ها و تهدیدها ی آن بپردازد .