وبلاگ

6-1-1- نتایج تئوریك.. 97

 

 

6-1-2- نتایج تجربی.. 98

 

 

6-1-3- ارزیابی مسائل و مشکلات.. 99

 

 

6-1-3-1- مسائل و مشکلات از دید اهالی ساکن در محل.. 99

 

 

6-1-3-2- مسائل و مشکلات و امکانات از دید کارشناسان.. 100

 

 

6-2- ارائه راهبردها و سیاست‌های پیشنهادی.. 103

 

 

6-2-1- راهبردها و سیاست های مرتبط با مسكن.. 104

 

 

6-2-2- راهبردها و سیاست های مرتبط با مبحث اجتماعی ـ اقتصادی   104

6-2-3- راهبرد و سیاستهای مرتبط با مبحث كاربری زمین.. 104

 

 

6-2-4- راهبرد و سیاست های مرتبط با مبحث حمل و نقل.. 104

 

 

6-2-5- راهبرد و سیاست های مرتبط با مبحث محیط زیست.. 105

6-2-6- راهبردها و سیاست‌های مرتبط با مبحث مدیریت و مشاركت   105

 

 

4-3ـ جمع­بندی .. 106

 

 

             پیوست.. 107

 

 

  پیوست (شناسنامه سکونتگاه‌های غیر رسمی)

 

 

منابع وماخذ.. 108

 

 

 فهرست شکل­ها و تصویرها

 

 

تصویر شماره 4-1- مناطق شهرداری شهر تهران.. 66

 

 

تصویر شماره 4-2-نقشه محدوده منطقه 19.. 66

 

 

تصویر شماره 4-3- سیر تحول شکل­گیری بافت.. 66

 

 

فهرست جداول

 

 

جدول شماره 2-1: ترتیب زمانی اقدامات انجام یافته در خصوص توسعه سکونتگاه‌های شهری و اهداف و راهبردهای آن.. 17

 

 

جدول شماره 4-1: دامنه مقادیر شاخص طبقه بندی دو مارتن.. 64

 

 

جدول شماره 4-2:  نتیجه بررسی خطرپذیری.. 66

 

 

جدول شماره 4-3: جمع‌بندی وضعیت محیطی محدوده.. 70

 

 

جدول شماره 4-4: تحولات تعداد خانوار در دوره 65-85 در محدوده مطالعاتی   71

 

 

جدول شماره 4-5 : تحول شمار جمعیت منطقه 19 تهران.. 72

 

 

جدول شماره 4-6 : اندازه رشد سالانه جمعیت منطقه 19 و شهر تهران 85-1359   72

 

 

جدول شماره 4-7: تحولات بعد خانوار طی 86-1365.. 73

 

 

جدول شماره 4-8: جمعیت محدوده به تفکیک گروههای سنی پنج ساله و جنس (1385)   73

 

 

 

 

جدول شماره 4-9 : بررسی شهرهای مبدأ مهاجرین در محدوده مطالعاتی   75

 

 

جدول شماره4- 10: بررسی میزان اقامت مهاجرین در سکونتگاه قبلی   75

 

 

جدول شماره 4-11: بررسی وضعیت قدمت سکونت در محدوده مطالعاتی   76

 

 

جدول شماره 5-1 : توزیع جنسی پاسخگویان.. 80

 

 

جدول شماره 5-2: توزیع سنی پاسخگویان.. 81

 

 

جدول شماره 5-3: توزیع پاسخگویان از نظر میزان تحصیلات.. 82

 

 

جدول شماره 5-4: مدت زمان اقامت پاسخگویان.. 83

 

 

جدول شماره 5-5 : دلایل عدم تمایل به ترک محل از سوی پاسخگویان   84

 

 

جدول شماره 5-6 : میزان تمایل به مشارکت با دولت و شهرداری برای بهبود وضع محدوده.. 84

 

 

جدول شماره 5-7: میزان اهمیت مسائل و مشکلات محدوده از دید پاسخگویان   85

 

 

جدول شماره 5-8 : میزان موانع موجود در مسیر فعالیتهای جمعی   85

 

 

جدول شماره 5-9: توزیع پاسخگویان بر اساس شاخص شبکه اجتماعی   85

 

جدول شماره 5-10: توزیع پاسخگویان بر اساس شاخص تعامل اجتماعی   86

 

 

جدول شماره 5-11: توزیع پاسخگویان بر اساس شاخص پیوندهای همسایگی   87

 

 

جدول شماره 5-12: توزیع پاسخگویان بر اساس شاخص اعتماد اجتماعی   88

 

 

جدول شماره 5-13: محل اقامت قبلی خانوار.. 90

 

 

جدول شماره 5-14: علت مهاجرت از شهر.. 91

 

 

جدول شماره 5-15: علت مهاجرت از مناطق اطراف.. 91

 

 

جدول شماره 5-16: علت مهاجرت از مناطق اطراف.. 93

 

 

جدول شماره 5-17: علت مهاجرت از مناطق اطراف.. 94

 

 

جدول شماره 5-18: نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی روشهای حل مشكلات سكونتگاههای غیررسمی از نظر مدیران شهری و كارشناسان ساکنین(، نگارنده،1390).. 95

 

 

جدول شماره 6-1: مشکلات مطرح شده از سوی پاسخگویان بر اساس اولویت اول و دوم.. 99

 

 

جدول شماره 6-2: مسائل و مشکلات و امکانات به دست آمده  در حوزههای مختلف در محدوده مورد مطالعه.. 100

 

 

فهرست نمودار

 

 

نمودار شماره 2-1 : چارچوب نظری ساماندهی سكونتگاههای غیررسمی(صرافی، 1381:4)… 11

 

 

نمودار شماره 2-2: نمای کلی طرح های خانه سازی دولتی، اراضی و خدمات، ارتقاء کیفیت سکونتگاه وطرح توسعه افزایشی به لحاظ نوع کارکرد (مأخذ: زمانی، 1379:111)… 36

 

 

نمودار شماره 2-3: هزینه‌های دولتی و میزان سود در هریک از رویکردهای برخورد با سكونتگاه‌های غیررسمی از دهه 1990- 1950.. 38

 

 

نمودار شماره 2-4 : ساختار فرایند توانمند سازی.. 39

 

 

نمودار شماره 2-5: ابعاد توانمندسازی.. 40

 

 

نمودار شماره 2-6: تأثیر تفویض اختیارات بر توانمندسازی.. 40

 

 

نمودار شماره 2-7: تأثیر رضایت مبتنی بر عملکرد بر توانمندسازی   41

 

 

نمودار شماره 2-8: تأثیر غنی سازی کارکرد اجتماعی بر توانمندسازی.. 41

 

 

نمودار شماره 2-9: تأثیر مدیریت مشارکتی بر توانمندسازی.. 41

 

 

نمودار شماره 2-10:تأثیر تیم سازی (گروه سازی) بر توانمندسازی   41

 

 

نمودار شماره 2-11: تأثیر مشارکت بر توانمندسازی.. 42

 

 

نمودار شماره 2-12: الگوی کلی راهبرد توانمند سازی.. 42

 

 

نمودار شماره 4-3: هرم سنی و جنسی محدوده.. 79

 

 

نمودار شماره 5-1: توزیع سنی پاسخگویان.. 86

 

 

نمودار شماره 5-3: توزیع پاسخگویان از نظر میزان تحصیلات.. 87

 

 

نموودار شماره 5-4: مدت زمان اقامت پاسخگویان.. 88

 

 

نمودار شماره 5-4: توزیع پاسخگویان بر اساس شاخص شبکه اجتماعی   91

 

 

نمودار شماره 5-5: توزیع پاسخگویان بر اساس شاخص تعامل اجتماعی   92

 

 

نمودار شماره 5-6: توزیع پاسخگویان بر اساس شاخص پیوندهای همسایگی   93

 

 

نمودار شماره 5-7: توزیع پاسخگویان بر اساس شاخص اعتماد اجتماعی   94

اگر چه بهزیستی پدیده ای سیال و بسیار انتزاعی است اما قابل فهم و سنجش است. تاکنون در زمینه بهزیستی تحقیقات بسیاری انجام شده که از روش‌های تحقیق کمی چون تحقیق آزمایشگاهی، بررسی آماری و مطالعه طولی و تحقیق کیفی استفاده کرده اند. مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی درباره بهزیستی را می‌توان چنین خلاصه کرد: بهزیستی احساسی است مطبوع درباره زندگی و تجربه‌ای است لذت بخش که فرد در زندگی دارد و اغلب پس از آنکه از دست رفت شخص به وجود آن پی می‌برد ( دینر،2004).صاحب نظران روابط و بهزیستی ذهنی معتقدند که روابطی مانند ازدواج، خویشاوندی، روابط دوستانه، کارهای گروهی با آشنایان و انجام وظایف مذهبی باعث افزایش شادمانی و بالا رفتن بهزیستی افراد می‌شود (کار، 2004(. نتایج مطالعات دینر نیز نشان داده‌اند که افراد متاهل از بقیه افراد شادترند و نیز افراد مجرد نسبت به افراد مطلقه شادترند. زیرا داشتن روابط صمیمی ‌با تعداد اندکی از افراد و داشتن روابط صمیمانه با اعضای خانواده منجر به روابط حمایتی قوی از طرف اعضای خانواده می‌شود و این نیز به نوبه خود در بالا رفتن بهزیستی افراد اثر گذار است (دینر و همکاران، 1999). همچنین شاخص­هایی مانند سن، منطقه زندگی، طبقه شغلی، میزان درآمد و نوع کالاهای مصرفی افراد بر روی میزان بهزیستی آنها اثر می‌گذارد. افرادی که مشارکت بیشتری در سازمان‌ها و فعالیت‌های اجتماعی دارند، شادترند، کمتر طلاق می‌گیرند، نقش ها و وظایف خود را بهتر به انجام می‌رسانند و عموماً از درآمد خوبی نیز برخوردار می‌باشند. به طور کلی این افراد اجتماعی‌ترند و خلاقیت و آمادگی بیشتری برای تولید دارند (دینر، 2000).

در تحقیقات دیگری که انجام شده، سایر عوامل بسیار مؤثر بر بهزیستی به ترتیب اهمیت عبارتند از: روابط اجتماعی، اتلاف وقت، احساس موفقیت در کار یا تحصیل، داشتن هدف) مختاری و نظری، 1389).

 

 

در جامعه ایران، زنان از اواخر قرن گذشته و در طول انقلاب مشروطه ورود چشمگیری به زندگی اجتماعی داشتند که به رغم نقش

 پُراهمیت آنها در بسیاری از مقاطع تاریخی به دلیل مقاومت نسبی جامعه پدرسالار، نمی‌توانست تداوم داشته باشد و به نهادی شدن این مشارکت منجر گردد. با تحول اشکال زندگی به خصوص ورود تکنولوژی جدید و مناسبات تازه اقتصادی، این مقاومت سنتی به تدریج درهم شکسته شد ( شربتیان، 1387: 88- 87).

بر اساس برآوردهای موجود، سالانه بیش از 300 میلیون نسخه دارویی به داروخانه‏های کشور ارائه می‏شود. از طرف دیگر مطالعه‏ی آمار داروهای مصرفی در کشور نیز بیانگر آن است که متوسط اقلام دارویی در هر نسخه در ایران 5/3 می‏باشد که با متوسط پذیرفته‏شده‏ی جهانی که حدوداً  7/1 می‏باشد، اختلاف فاحشی را نشان می‏دهد[1]. همچنین تحقیقات انجام شده در کشور نشان می‏دهند 10 تا 15 درصد مجموع داروهای کشور به‌صورت خودسرانه و بدون مشورت با پزشک مصرف می‏شود. در این میان قرص استامینوفن کدئین پرفروش‏ترین و پرمصرف‏ترین دارو است. طبق آمارها، در ایران سالانه حدود 3 میلیارد قرص استامینوفن کدئین مصرف می‏شود و اگرچه وزارت بهداشت از تمامی دانشگاه‏های علوم پزشکی کشور درخواست کرده تا ممنوعیت فروش این گروه از داروهای بدون نسخه را به داروخانه ‏های تحت پوشش دانشگاه خود اعلام کند اما تا به حال تغییر چشمگیری مشاهده نشده و همچنان استامینوفن کدئین و آموکسی سیلین جزء پرفروشترین داروها هستند(سلامت، 1388: 6).

 

 

در طول سال‏های گذشته، مصرف دارو از نظر کمی بین 5 تا 8 درصد و به لحاظ ریالی بین 20 تا 40 درصد، رشد داشته است. علت افزایش کمی به دلایل متعددی نظیر ورود داروهای جدید به بازار، فعالیت بیشتر پزشکان و روش‏های تحقیق علمی‏تر مربوط می‏شود و افزایش ریالی نیز به علت ورود داروهای گران قیمت به بازار و افزایش قیمت داروهای تولید داخل بوده است. سهم داروهای تولید داخل از نظر کمی در سال 1387 به 97 درصد رسیده است و با سهم بیشتری نسبت‏ به سال‏های قبل، بیشتر داروهای تولید داخل به فروش رفته است، اما از نظر ریالی سهم داروهای تولید داخل، 65 درصد بوده است، به عبارت دیگر  تقریباً 3 درصد داروهایمان از نظر تعداد وارداتی  است اما از نظر ریالی، 35 درصد بازار دارویی، متعلق به آنهاست(دیناروند، 1388: 15).

 

 

    طبق آمارهای ارائه شده در زمینه‏ی مصرف دارو، شهر یاسوج نیز که به عنوان جامعه‏ی آماری پژوهش حاضر در نظر گرفته شده است، از الگوی مصرفی کل کشور پیروی می‏کند. طبق آمار معاونت دارو و درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، سرانه مصرف دارو در استان کهگیلویه و بویراحمد، بالاتر از میانگین کشوری است و میانگین اقلام دارویی در هر نسخه 03/3 است که تقریباً دو برابر استاندارد جهانی است. مصرف آنتی بیوتیک های تزریقی نیز در استان نسبت به کل کشور بسیار بالاست بطوری که در سال 1389، 53 درصد از بیماران در استان، آنتی بیوتیک تزریقی مصرف کردند(خبرگزاری مهر، 1390). طبق آمار معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، میانگین مصرف دارو به ویژه داروهای تزریقی در استان، نسبت به میانگین کشوری 10 درصد بیشتر است. همچنین هم اکنون آمپول “دگزامتازون” که یک داروی “کورتیکواستروئید” می باشد مقام اولِ مصرف، در استان را دارد و پس از آن، “استامینوفن کدئین”، شربت “دیفن هیدرامین” و آمپول “سفتریاکسون” بیشترین مصرف را در استان داشته‏اند.

 

 

گروه دارو و درمان یک مثلث است که سه ضلع آن را پزشک، داروساز و بیمار تشکیل می‌دهند و هر کدام از این اضلاع درست عمل نکند همه خواص نظام دارو و درمان زیر سؤال می‌رود. از نظر مسئولان و صاحبنظران امر دارو و درمان برخی از مسایل موجود در کشور همچون در دسترس بودن انواع مسکن‏ها، تجویز زیاد اقلام دارویی توسط پزشک، باورهای غلط شکل گرفته در میان مردم و همچنین مصرف خودسرانه‏ی دارو از سوی مردم بر مصرف زیاد دارو تأثیر زیادی می‏گذارد(واقفی، 1388)[1].

 

 

 با این تفاصیل مسئله‏ی اساسی تحقیق حاضر این است که میزان مصرف دارو را به توجه به مصرف خودسرانه‏ی دارو مورد بررسی قرار داده و نشان دهد میزان مصرف خودسرانه‏ی دارو در شهر یاسوج تحت تأثیر چه متغیّرهای اجتماعی و روانی قرار دارد؟

3-1- ضرورت انجام پژوهش

 

 

بخوبی روشن است که ترکیبی از بهداشت عمومی، پیشگیری، درمان‏بخشی آسان و سهولت مراجعه در نظام مراقبت‏های بهداشتی اولیه، سیاست درستی برای هزینه‏های عمومی مربوط به بهداشت و سلامت، در جوامع در حال‏توسعه می‏باشد. هزینه‏های ملی دارویی، همچون نسبتی از هزینه‏های کلی سلامت در جوامع در حال‏توسعه، از 7 درصد به 66 درصد تغییر یافته است. از اینرو، وجود داروهای اساسی و تدارک کافی و به موقع آن، که جزء اصول مراقبت‏های اولیه بهداشتی[1] نیز می‏باشد، از اهمّیت و ضرورت خاصی برخوردار است. تلاش در جهت یک نظام دارویی کارآمد و منطقی یکی از اهداف مهم و اوّلیه همه مراکز بهداشتی- درمانی دنیا بوده و بهسازی شیوه‏های مصرف دارو و گام نهادن به سوی جامعه‏ای با مصرف بی‏خطر، منطقی و با کیفیت درباره‏ی داروها، محور اقدامات و توصیه‏های سازمان جهانی تندرستی (WHO)

 است(krishnaswamy.2006:140).

 

 

دارو به عنوان یک کالای راهبردی، مشمول یارانه و به عنوان یک نیاز اساسی عامّه‏ی مردم، از ارزش و اهمّیت ویژ‏ه‏ای برخوردار است. سالانه میلیون‏ها دلار صرف خرید انواع مواد مختلف و جنبی لازم برای ساخت و تهیه دارو می‏شود؛ اما با این وجود همچنان در بسیاری از موارد با کمبود اقلام دارویی در کشور مواجه هستیم. طبق آمارهای موجود، ایران به لحاظ مصرف دارو، جزو بیست کشور نخست دنیاست و در آسیا بعد از چین مقام دوم مصرف دارو را دارد(محبوبی، 1388: 34). میانگین رشد مصرف دارو در ایران حدود 5/11% است، در حالی که این رقم، در کشورهای درحال توسعه 7% و در کل جهان 9% گزارش شده است(همشهری، 1388: 1).

 

 

یکی از حوزه‏هایی که انسان‏ها در طول زندگی خود محتاج آن هستند، خدمات پزشکی و دارویی است و بنابراین الگویی که بیانگر اقتصاد و اعتدال در به کارگیری منابع پزشکی و دارویی باشد از ضرورت‏های ملی محسوب می‏شود. در دنیای امروز، جوامع پیشرفته برای به‏کارگیری هر فرآورده و استفاده از آن در فرآیندهای اجتماعی، روش‏هایی استانداردشده و هدفمند یا به اصطلاح « دستورالعمل‏های استانداردشده»  به کار می‏بندند. در شاخه‏ی پزشکی نیز هر جامعه‏ای متناسب با موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود، دستورالعمل‏‏های ملی درمان را تدوین و به اجرا در می‏آورد(قهرمانی، 1384: 173). در حال حاضر فرآیندهایی که در بهداشت و درمان ایران رایج است فاقد استانداردهای ملی منطبق‏شده با زیرساخت‏های اجتماعی و اقتصادی است.

مسلماً بی‏توجهی به مصرف منطقی داروها می‏تواند پیامدهای نامناسبی چون نارضایتی بیمار، طولانی شدن و شدت بیماری، ایجاد عوارض جانبی خطرناک و بستری شدن در بیمارستان، کمرنگ شدن ارتباط پزشک و بیمار و نهایتاً افزایش هزینه‏های درمانی برای افراد و دستگاه‏های دولتی، و مهمتر از همه مشکل همیشگی کمبود دارو در کل کشور را در برداشته باشد (laing ,1990: 102). بر این اساس، مصرف خود سرانه‏ی دارو نیز آثار و تبعات متعددی دارد. مصرف خودسرانه‏ی دارو از بعد جسمانی باعث مقاومت باكتریایی، مسمومیت، و حتی مرگ می‏شود(عباسی، 1383: 54)، از بعد اقتصادی باعث هدر رفتن هزینه و افزایش سرانه‏ی مصرف دارو می‏گردد و از بعد اجتماعی، باعث كمبود دارو و اختلال در درمان نیازمندان می‏شود (WHO. 2004).

 

 

    یکی از مهمترین عللی که می‏توان درباره‏ی مصرف بی‏رویه دارو در کشور ذکر کرد، کمبود اطّلاعات در هر دو گروه تجویز‏کننده و مصرف‏کننده‏ی دارو است( قهرمانی،1384: 174). در کشور ما بخش عظیمی از منابع بهداشتی و درمانی صرف تهیه و تدارک داروهای اساسی مورد نیاز در جامعه می‏شود، با وجود آنکه تأمین اعتبارات مالی و تهیّه و تولید فرآورده‏های دارویی از اولویّت‏های اصلی برنامه‏های بخش بهداشت و درمان است اما به دلیل مشکلات موجود در تجویز دارو، فرهنگ مصرف دارو و عدم آگاهی جامعه از پیامدهای مصرف بی‏رویه دارو، جامعه‏ی بیماران همچنان با مشکلاتی چون کمبود دارو یا تهیه‏ی داروی مورد نیاز مواجه هستند(احمدی، 1386: 421). رفع این معضلات در گرو برنامه‏ریزی آموزشی و بالابردن سطح آگاهی نسبت به امر دارو می‏باشد. اما طراحی، تدوین و اجرای صحیح این برنامه‏ها تنها در کنار ارزیابی و پویش‏های لازم پیرامون موضوع امکان‏پذیر خواهد بود، از سوی دیگر با توجه به کم بودن و جامع نبودن بررسی‏های انجام شده در کشور، انجام مطالعات و بررسی‏های جامع در این زمینه ضروری به نظر می‏رسد.

 

 

نکته‏ دیگری که حائز اهمّیّت است این است که اگرچه سلامت و بیماری و رفتارهای مرتبط با آن، با جنبه‏های اجتماعی بسیاری همراهند، اما کمتر از نقطه‏نظر جامعه‏شناسی بررسی شده‏اند. بیماری‏ها در چهارچوب فرهنگی هر جامعه‏ای به گونه‏ای متفاوت تعریف شده و اجتماعات گوناگون برای مقابله با بیماری‏ها روش‏های خاصی به کار می‏بندند، ارزش‏های اجتماعی و عادات هر گروه، تأثیر قاطعی بر درک علل بیماری، تعبیر و تفسیر بیماری‏ها و روش‏های درمان آنها دارند و عوامل فرهنگی می‏توانند بر کیفیت ادراک و پاسخگویی به انواع دردها مؤثّر باشند. از طرفی بسیاری از مسایل و مشکلات مرتبط به نظام پزشکی و درمانی، مسایلی اجتماعی بوده و ضروری است از این دریچه مورد توجه قرار گیرند(مظلومی، 1383: 3).

 

 

از دهه‏ی 1990 توجه ویژه‏ای به بخش دارو مبذول گردیده و تحقیقات زیادی در راستای شناسایی عوامل مؤثّر بر خوددرمانی و مصرف خودسرانه‏ی دارو انجام، و راهكارهای متعددی برای مقابله با آن ارائه شده‏اند(Mycek& Harvey.2000). انجام تحقیقات اجتماعی یا تحقیقات بین‏رشته‏ای مانند مطالعات پزشکی – اجتماعی نیز می‏تواند گام مؤثّری در جهت اطّلاع‏رسانی و آگاه‏سازی درباره‏ی شیوه‏ی صحیح مصرف و جلوگیری از مصرف بی‏رویه دارو بوده و در شکل‏گیری فرهنگ صحیح مصرف دارو تأثیرگذار باشد. در همین راستا در پژوهش حاضر سعی شده با تأکید بر عوامل روانی- اجتماعی، عوامل مؤثّر بر میزان مصرف خودسرانه‏ی دارو بررسی شده و راهکارهایی به منظور بهینه‏سازی مصرف دارو ارائه گردد.

 

 

[1] . Primary Health Care (PHC)

 

 

1. روزنامه‏ سلامت، 28 آذز 1388، گفتگو با دکتر واقفی (دبیر انجمن داروسازان)

 

 

[1] . به گزارش شبکه‏ خبر، 5 شهریور 1388

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک­ها مهم و حیاتی می­باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده­گذاری در بانک­ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر گسترش رسانه­های بازاریابی اجتماعی مانند شبکه­های اجتماعی، اینترنت، شبکه­های ماهواره ای و.. زمینه­های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع­تر به مشتریان به­وجود آمده است. هدف رسانه­های بازاریابی اجتماعی تشریح جایگاه و معرفی توانمندی­های یک بانک و ایجاد روشنگری­های لازم در مورد شرایط و موقعیت منحصر به فرد آن بانک در زمینه ارائه خدمات به مشتریان است(خضرا،1385).

 

در بانکداری نوین مشتریان برای سپردن وجوه خود به بانک­ها انگیزه­های متفاوتی دارند. بنابراین شایسته است در بازار رقابتی کنونی که با  خصوصی­شدن تعداد زیادی از بانک­های دولتی همراه است، بانک­ها هرچه سریعتر برای جذب منابع از یک­سو و حفظ مشتریان خویش از سوی دیگر چاره­اندیشی نمایند(خواجه­زاده،1383). از سوی دیگر امروزه قضاوت مشتری در امور بانکی براساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت استوار است. امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرف­کننده و راحتی، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی از مهمترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری می­باشند(طاهری بروجنی، 1379).

 

 

امروز شیوه­های نوآورانه، مشتری­مداری موثر، ارائه تکنولوژی­های کارآمد، سرویس­دهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب می­کند که هر بانکی در این امور موفق­ترعمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام، بقای دائمی و بهره­وری بالاتر خواهد بود(مغویی­نژاد،1378). سازمان­های جدید برای پاسخگویی به وظایف و رسیدن به انتظارات، به رویکردهای بازاریابی اجتماعی روی آورده­اند. به­وضوح می­توان تاکید قابل توجه تعدادی از بانک­های کشور را به ابعاد مختلف بازاریابی اجتماعی مشاهده نمود. نکته مهمی که در این خصوص می­توان اظهار داشت، توجه به ابعاد تبلیغاتی و اطلاع­رسانی این فعالیت­ها است(اداره روابط عمومی،1378).

 

 

فلسفه بازاریابی اجتماعی در بانک­ها این است که مدیران بانک­ها باید به مشتریان خود نشان دهند که در کنار منافع بانک، به رفاه آنان و منافع جامعه نیز توجه دارند. در صورتی که بانک­ها قادر نباشند پایبندی خود به مسئولیت­های اجتماعی نشان دهند، بخش مهمی از کارکرد و منافع بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن بر تقویت برند خود را از دست خواهند داد(ابونوری و سپانلو،1384). از طرف دیگر، در صورتی که قابلیت لازم برای اثبات این پابندی را دارا باشند، علاوه بر حفظ مشتریان و جلب وفاداری آنان، قادر خواهند بود مشتریان بیشتری را به سوی خود جلب نمایند.

 

 

در بازاریابی اجتماعی تلاش در جهت تاثیرگذاری روی عقاید و رفتار جامعه است، و از این دیدگاه به­عنوان فرآیندی برنامه­ریزی شده برای تاثیرگذاری روی رفتار اختیاری گروه مخاطب جهت نیل به یک هدف اجتماعی یاد می­شود(انیو و ویت،1389). در بازاریابی اجتماعی مخاطبین متفاوتی مدنظر هستند و توجه به آنها برای کسب موفقیت ضروری است، شناسایی و توجه به گروه­های داخلی و گروه­های خارجی(بازاریابی درونی و بیرونی) در برنامه بازاریابی اهمیت بسیاری دارد. تداوم تغییر رفتار اجتماعی تنها با تغییر در سیاست­های جامعه امكان­پذیر است و در این عرصه حمایت رسانه­ای مكملی موثر برای بازاریابی اجتماعی محسوب می­گردد. توجه به این عناصر تشکیل­دهنده آمیزه بازاریابی، كه امروزه از شكل سنتی پیشین خود خارج شده و گسترش پیدا كرده است، موفقیت یک برنامه بازاریابی اجتماعی را تضمین خواهد کرد(سلیمانی بشلی و باروتیان،1388).

 

 

برای موفقیت در بازاریابی اجتماعی باید پیام­ها را در جایی ارائه كرد كه مخاطب حضور داشته باشد. استفاده از روزنامه­های محلی، فروشگاه­های بزرگ، گروه­های موسیقی و… از این جمله به­شمار می­روند و از این رو بازاریابی اجتماعی بسیار وسیع­تر از تبلیغات تلویزیونی است. استفاده از تركیب رسانه­های همگانی، اجتماعات، گروه­های كوچك و فعالیت­های فردی می­تواند موثرتر باشد. وقتی یك پیام ساده و روشن در مكان­های متعدد و در سراسر جامعه تكرار گردد، احتمال دیده­شدن و به­خاطر سپرده­شدن آن بیشتر است. گستردگی مسیرهای مورد استفاده بستگی به میزان بودجه برنامه و نتایج پژوهش بر روی كانال­های تاثیرگذار بر گروه مخاطب ما دارد (هاستینگ[1]، 2007).

 

 

بازاریابان اجتماعی برنامه­هایی را طراحی می­كنند كه بیشترین فایده و اثربخشی را داشته باشد. یکی از مدل­های معروف که مراحل تغییر رفتار رادر یک گروه مخاطب بیان می­کند و از اصول آن در بازاریابی اجتماعی استفاده زیادی می­شود، مدل مراحل تغییر پروچاسکا است. این مدل مراحل هفتگانه ناآگاه به آگاه[2]، دانش[3]، علاقمندشده[4]، انگیزه[5]، آماده برای امتحان کردن[6]، انجام رفتار[7] و عدم انجام رفتار[8] را دربرمی­گیرد(هاستینگ، 2007 ).

 

 

با كمك تكنیك­های بازاریابی مانند پژوهش بر روی مخاطب، تحلیل محصول، طراحی پیام، ترویج پیام تهیه شده، تبلیغات و در نهایت ارزیابی و پس­خوراند و گذاشتن این مفاهیم و اصول در كنار مدل­های توجیه­كننده تغییر رفتار می­توان به كار در حوزه اصلاح رفتار اجتماعی امیدوار بود(سلیمانی بشلی و باروتیان، 1388).

 

 

در این میان پنج مرحله در اجرای یك برنامه بازاریابی اجتماعی شامل برنامه­ریزی، تولید مواد و پیام­ها، پیش آزمون، مداخله و ارزشیابی و

 بازخورد می­باشد، که در این تحقیق هدف بررسی مداخله با شناسایی كانال­های رسانه­ای و تولید پیام­های استاندارد شده، برنامه بازاریابی اجتماعی را آماده اجرا می­کند. یك پوشش رسانه­ای مناسب و مطلوب می­تواند پیام­های مورد نظر ما را به گروه مخاطب منتقل نماید(اوامله و همکاران[9]، 2004).

 

 

آنچه که در تحقیق حاضر مدنظر است، تحلیل كانال­های ارتباطی(رسانه­های بازاریابی اجتماعی) با تاکید بر شناسایی كانال­های ارتباطی مناسب، تعیین چگونگی استفاده از این كانال­ها، ارزیابی انتخاب­های توزیع و تعریف قوانین ارتباطی برای شركای برنامه می­باشد. همچنین در مرحله بعد تولید مداخلات، مواد و پیش­آزمون­ها با تاکید بر تولید مداخلات و مواد با استفاده از اطلاعات جمع­آوری شده از تحلیل مشتری، ادغام آمیزه بازاریابی در یك استراتژی كه بتواند ارائه دهنده یك محصول مرغوب و مبادله مطلوب باشد و پیش­آزمون و بازبینی برنامه­ها و همچنین مداخله با تاکید بر ایجاد ارتباط با شركا و شفاف كردن تضادها، فعال­كردن استراتژی ارتباطی و توزیع آن، مستند كردن روش­ها و پیشرفت­ها در یك چارچوب سازمانی و بازبینی برنامه است.

 

 

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

فلسفه بازاریابی اجتماعی با دیگر فلسفه­های رایج در بازاریابی از جهت این­که نسبت به منافع آیندگان و جامعه و رفاه آنها تاکید دارد، تفاوت داشته و به دنبال دخالت­دادن موضوعات فرهنگی و ارزشی به صورت واقعی در مسایل بازاریابی می­باشد(خضرا،1385). براساس مفهوم بازاریابی اجتماعی، مدیران بازاریابی سازمان­ها و شرکت­ها ناگزیرند در تعیین راهبردها و خطی­مشی­های بازاریابی خود، عوامل مهمی مانند خواسته­های مصرف­کنندگان و منافع جامعه در کوتاه­مدت و بلندمدت را درنظر بگیرند. علی­رغم این­که این حوزه در مقایسه با بازاریابی تجاری و سنتی بسیار نوپاست، اما نقش و اهمیت آن در توسعه اجتماعی موجب شده است تا شدیدا مورد توجه و اقبال عمومی قرار گیرد(حیدرپور و طهماسبی گتابی،1388). در بازاریابی اجتماعی، کسب سود و منافع شخصی یا سازمانی، الویت اصلی به­شمار نمی­رود. امروزه بسیاری از برندهای مطرح دنیا به این حقیقت دست یافته­اند که صرفا تکیه بر اصول بازاریابی سنتی و تجاری نمی­تواند مزیت و جایگاه رقابتی آنها را در بازار تضمین نماید. حفظ مزیت­های رقابتی مستلزم تقویت مستمر برند بوده که خود نیازمند همراهی بیشتر سازمان­ها با افراد جامعه و کمک به دستیابی به اهداف اجتماعی خرد و کلان است. به­کارگیری اصول اساسی بازاریابی تنها حد مشخصی می­تواند جایگاه سازمان­های خدمات مالی را در بازار مشخص سازد، ولی متمایزسازی برند یک بانک در میان برند سایر بانک­هایی که خدماتی مشابه به مشتریان خود عرضه می­کنند، نیازمند مولفه­ای است که می­توان از آن به بازاریابی اجتماعی نام برد(حق­شناس كاشانی،1382).

 

 

مشتریان باید این نکته را به وضوح احساس نمایند که هدف مدیران بانک تنها کسب منافع و افزایش سود سهام داران نیست، مدیران بانک نیز باید به مشتریان خود در عمل نشان دهند که در کنار منافع بانک و سهامداران، به منافع بلندمدت و کوتاه­مدت جامعه نیز توجه دارند. بازاریابی اجتماعی به­عنوان یکی از شاخه­های نسبتا جدید بازاریابی سنتی این امکان را در اختیار سازمان­های مختلف قرار می­دهد که در کنار پذیرش نقش­های اجتماعی بیشتر و موثرتر، به­طور غیرمستقیم جایگاه برند خود را در میان مشتریان و جامعه بهبود و ارتقا بخشند(رازانی،1382). باتوجه به اهمیت بازاریابی اجتماعی، لازم است به­عنوان ابزاری قدرتمند در جهت توانمندکردن و رقابتی کردن بنگاه­های اقتصادی مدنظر قرار گیرد و از این طریق رابطه برنده- برنده بین کارکنان، مشتریان و جامعه و دیگر ذینفعان برقرار گردد. جابجایی و تغییرات صنعت رسانه باعث شده است تا رسانه­ های بازاریابی اجتماعی برای بازاریابان به­صورت یك استراتژی بنیادی توسعه یابد(وینریچ،1380). دلایل اهمیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی عبارتند از:

– تغییر از تبلیغات رسانه‌ای تا ارتباطات چندگانه؛

 

 

– تغییر از رسانه عمومی به رسانه‌های تخصصی برای گوشه‌بازارها؛

 

 

– تغییر از بازارهای فروش عمده به خرده‌فروشی(بازارهای تحت كنترل مشتری)؛

 

 

– تغییر از تبلیغات با تمركز بر عموم مردم به سمت بازاریابی براساس پایگاه اطلاعاتی از مشتریان؛

 

 

– تغییر از سطح پایین پاسخگویی آژانس­های تبلیغاتی و بازاریابی به سمت سطوح بالاتر پاسخگویی؛

 

 

– تغییر از پرداخت‌های سنتی به پرداخت براساس عملكرد(نانتان و همکاران، 2004).

 

 

[1] Hastings

 

 

[2] Unaware to aware

 

 

[3] Knowledge

 

 

[4] Interested

 

 

[5] Motivated

 

 

[6] Ready to try

 

 

[7] User

 

 

[8] Non-user

 

 

[9] Awamleh et al

البته با توجه به تقسیم بندی مطروحه در حوزه پیشگیری ، تاثیرگذاری تیپ های مختلف پیشگیری یکسان نیستند، برخی از انواع پیشگیری زمینه و علل وقوع جرم را از بین می برد(پیشگیری اجتماعی) و دیگری فرصت و امکان آن را کاهش می دهد یا دشوار می سازد. به عنوان مثال پیشگیری وضعی، هدفش از بین بردن و کاهش فرصتهای وقوع جرایم می باشد

 

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی، بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه، ایجاد زمینه های مناسب برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او و حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست، نمونه هایی از بندهای اصل سوم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به واقع تحقق آنها نمونه هایی از آرمان شهر مدینه فاضله می نماید بگونه ای که زمینه بسیاری از جرایم را می خشکاند. جملگی موارد یاد شده در قالب پیشگیری اجتماعی می گنجد، با این توضیح که” پیشگیری اجتماعی” اقدام های اساسی عمیق و دراز مدت نسبت به افراد و محیط پیرامون آنها را شامل می شود. در این مورد عمدتاً دو نوع رویکرد یا دو نوع طرز تلقی مهم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی مورد توجه قرار گرفته است این دو رویکرد را تحت عنوان رویکرد ساختاری یا معماری ورویکرد تفریحی وسرگرمی در قالب “اوقات فراغت” مطرح می کنند یعنی به مسائل ساخت و ساز خیابانها، محله ها و شهرکهای جدید و لحاظ مسائل امنیتی در مقابل جرم توجه می شود. رویکرد دیگر مبتنی بر تنظیم اوقات فراغت و مسائل فرهنگی است.[2]

بنابراین با توجه به اینکه عموماً سیاست های آموزشی و تربیتی در چهارچوب استراتژی های پیشگیری اجتماعی قابل بررسی است لذا  مسئله اساسی تحقیق این است که این سیاست ها کدامندو اصول و محورهای حاکم برآن چیست؟

 

 

ب – سوالات تحقیق

 

 

1- اصول و راهکارهای آموزشی و تربیتی در پیشگیری از بزهکاری کدامند؟

 

 

2- محورهای حاکم بر سیاست های پیشگیری از بزهکاری در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و اجتماعی کدامند ؟

 

 

ج – پیشینه پژوهش

 

 

در بررسی پیشینه و سوابق مطالعاتی موضوع، تحقیق، مقاله و مطالعاتی توسط اندیشمندان و حقوق دانان در محافل و نشریات علمی و

 حقوقی منتشر شده است كه هر كدام به ابعاد مختلف موضوع پرداخته اند.در بررسی پیشینه و سوابق مطالعاتی مربوط به موضوع تحقیق می توان به تحقیقات و پژوهش های انجام یافته زیر اشاره كرد.

 

 

رجبی پور در مطالعه ای تحت عنوان بزهکاری دانش آموزان و امکان پیشگیری اجتماعی رشدمدار (از دیدگاه کارشناسان آموزش و پرورش) بررسی عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان، موضوع ها و مباحث آموزش پیشگیری از جرم، تاثیر آموزش بر پیشگیری از جرم نوجوانان، نحوه اجرای آموزش، پیشگیری از بزهکاری، نحوه تعامل پلیس با دانش آموزان از منظر کارشناسان آموزش و پرورش انجام داده  است. این پیمایش با نظرسنجی از 26 نفر از کارشناسان آموزش و پرورش نواحی شرق و شمال شرق تهران و به صورت تمام شمار در سال 1385 انجام گرفته است. این کارشناسان از افرادی بودند که علاوه بر مسئولیت های اجرایی در آموزش و پرورش، سابقه آموزشی نیز داشته اند. داده های پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه گردآوری شده و شامل چند بخش از جمله ویژگی های فردی، عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان، نگرش دانش آموزان به پلیس، موضوع آموزش و پیشگیری پلیس از جرم، جایگاه رویکرد یادگیری در آموزش، پیشگیری اجتماعی رشد مدار و آزمون های توصیفی برای تجزیه و تحلیل  داده هاست.[1]

 

 

رییسی در مطالعه ای تحت عنوان نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان سعی کرده است  ویژگی‌های خانوادگی نوجوانان بزهکار را با ویژگی‌های خانوادگی نوجوانان‌ غیر بزهکار در شهر تهران به عنوان جامعه آماری،مورد مقایسه قرار دهد.تا از این طریق به‌ میزان نقش خانواده و شرایط موجود در آن در ایجاد و یا کاهش انحرافات اجتماعی و بزهکاری در نوجوانان پی ببرد. برای انجام این تحقیق تعداد 80 نفر از نوجوانان دختر و پسر 12 تا 18 ساله موجود در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران و همچنین تعداد 80 نفر از نوجوانان غیر بزهکار 12 تا 18 ساله در مدارس و دبیرستان‌های شهر تهران از طریق نمونه‌گیری تصادفی که جمعا 160 نفر را تشکیل می‌دهند به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده و سپس با تکمیل پرسشنامه‌ای که به‌ همین منظور تهیه شده توسط نوجوانان مذکور اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری گردیده است.[2]

 

 

عباچی در مطالعه ای تحت عنوان پیشگیری از بزهكاری و بزهدیدگی كودكان می نویسد. پیشگیری كنشی در صدد آن است كه با شناسایی و سپس حذف و خنثی سازی عوامل و موقعیت های بزه زا و بزهدیده زا از ورود كودكان به وادی بزهكاری و بزهدیدگی جلوگیری كند[3].

 

 

شعاع کاظمی مطالعه ای تحت عنوان جرم و راه های پیشگیری از آن انجام داده است. هدف از این تحقیق تعیین میزان تأثیر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه است. در این مقاله سعی شده تا به نقش علل پدیدآورنده و سپس به نقش عوامل پیشگیری‌کننده توجه گردد. محرومیت‌های اقتصادی، تبعیض و نابرابری، جنگ، تراکم جمعیت، خانواده، مدرسه، رسانه‌های گروهی، تلویزیون، روزنامه‌ها و ماهواره در پیدایش جرم نقش بسزایی دارند. نقش خانواده از حیث گسسته بودن یا منسجم بودن، میزان تحصیلات والدین و شغل آنان از متغیرهای تعیین‌کننده جرم‌خیزی بوده است. در رابطه با نقش مدرسه نیز، مطالب مورد تدریس، شیوه‌های تهیه و تدوین برنامه درسی، رابطه معلم و دانش‌آموز، اتخاذ شیوه‌های تربیتی و آموزشی با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و روانی دانش‌آموز و تهیه و تدارک برنامه‌های اوقات فراغت از متغیرهای پیشگیری‌کننده و در عین حال تسهیل‌کننده شرایط بروز جرم به حساب می‌آیند. در ارتباط با نهادهای امنیتی، نقش پلیس و دستگاه‌های قضایی به عنوان متغیر پیشگیری‌کننده، آموزش‌دهنده و مراقبت کننده حایز اهمیت می‌باشد و اینکه این قشر بهتر است در نقش معلم به منظور جلب اعتماد اقشار مختلف، بخصوص نسل جوان، مطرح شود تا از این طریق به اهداف خود که بالا بردن میزان آگاهی و بینش مردم در ارتباط با قوانین اجتماعی برای سلامت فردی و اجتماعی است نایل گردد. سرانجام با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی سعی شد تا به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شود که بر این اساس رابطه معناداری بین عوامل یاد شده و بروز جرم در سطح 95 درصد مشاهده گردید.[4]

 

 

علی نژاد در مقاله ای تحت عنوان رویكردهای نظری به مساله پیشگیری از جرم (با تاكید بر رویكرد جامعه شناختی و مدیریت استراتژیك) می نویسد اساسا اصل پیشگیری از وقوع جرم مستلزم رویكردی راهبردی نسبت به مفهوم امنیت بوده و نیازمند اقدامات زمینه ای و فرهنگی است تا در بلندمدت در جامعه نهادینه شود. معیارهای اجتماعی پیشگیری از جرم ریشه در جامعه محوری، كنش عقلانی شهروندان و سرمایه اجتماعی دارد. جامعه محوری در پلیس نوعی بازگشت مجدد پلیس به جامعه است؛ آن هم نه یك بازگشت فیزیكی و ظاهری، بلكه بازگشت رویكردی و نگرشی كه اصل پیشگیری از وقوع جرم و اصل رضایت شهروندی، نتیجه آن است. معیارهای عقلانی اصل پیشگیری نیز ریشه در منافع و مصالحی دارد كه با تامین امنیت پیشگیرانه، متوجه جامعه می شود. سرمایه اجتماعی، ظرفیت ها و استعدادهای نهفته در بطن جامعه است كه در بستر نهادهای مدنی و رسمی بروز می كند و به پلیس امكان می دهد تا اعتماد، مشاركت مردمی و نهادهای مدنی را در جهت كنترل هرچه بهتر جامعه و اعمال مقررات پیشگیرانه پلیسی به كار گیرد[5].

 

 

[1] – رجبی پور، محمود ، بزهکاری دانش آموزان و امکان پیشگیری اجتماعی رشدمدار (از دیدگاه کارشناسان آموزش و پرورش) ، ص10.

 

 

[2] -رییسی، ابوالقاسم، بررسی نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان،  صص 97 تا 118.

 

 

[3] – عباچی، مریم، پیشگیری ازبزهكاری وبزه دیدگی كودكان،ص 49.

 

 

[4] – شعاع کاظمی، مهرانگیز، جرم و راه های پیشگیری از آن ، صص 107 تا 116.

 

 

[5] – علی نژاد، منوچهر ، رویكردهای نظری به مساله پیشگیری از جرم (با تاكید بر رویكرد جامعه شناختی و مدیریت استراتژیك) ، ص 171.

 

 

[1] – بایسته های پیشگیری از وقوع جرم، 12/11/90، ساعت 10:57

 

 

http://www.maavanews.ir/Default.aspx?tabid=4355&articleType=ArticleView&articleId=70724

 

 

[2] – سیاستگذاری و مدیریت پیشگیری از وقوع جربمه نقل از -http://www.vakil.net/index.php/1389-08-26-15-41-10/1389-08-26-15-17-02/145-1389-08-27-00-07-44