وبلاگ

یکی از موفقیت­های بزرگ علمی و صنعتی این قرن معرفی و توسعه­ی نانو مواد و نانو تکنولوژی است. در زمان حاضر تحقیقات وسیعی خصوصاً در بعد صنعتی بصورت کلی یا جزئی به نانو مواد اختصاص داده شده­اند و تعداد انتشارات شاخه­های مختلف این علم در حال افزایش است . اصطلاح نانوتکنولوژی در سال 1974 بوسیله­ی محقق ژاپنی نوریو تانیگوچی به منظور مهندسی در مقیاس طول کمتر از میکرومتر ایجاد شد . بعدها ابداع میکروسکوپ الکترونی و انواع آن، توانایی دید مواد در مقیاس نانو را به ما داد .

کوچکترین ابعاد در فناوری نانوساختارهای یک بعدی به کوچکی nm5/1 رسیده است. انگیزه­ی کاهش بیشتر اندازه، افزایش سطح تماس اجزا، کاهش قیمت و افزایش کارایی است .

نانوساختارها شامل ساختارهای محدود شده در یک­ بعد مانند نانوفیلم­ها، در دو بعد مانند نانولوله­ها، نانوسیم­ها و نانومیله­ها و در سه بعد مانند نانونقاط یا نقاط کوانتمی می­باشند، که در فصل دوم بیشتر راجع به آن­ها توضیح خواهیم داد.

اصطلاح “کشیدگی”[1] بعنوان طول تقسیم شده بر عرض یک جامد تعریف شده است.

اصطلاح “نانونقطه”[2]  بطور کلی به جسمی با کشیدگی برابر 1 اشاره دارد. یک”نانومیله”[3] جسمی با کشیدگی بین 1 تا 20 با دیمانسیونی کوچک از مقیاس nm100-10 می­باشد.

یک “نانوسیم”[4] جسمی با کشیدگی  بزرگتر از 20 با دیمانسیون nm100-10 است .

نانوسیم­ها در دو بعد محدود و تنها در یک بعد گسترش یافته­اند، بنابراین هدایت الکتریکی آنها از مواد کپه­ای[5] نظیرشان متفاوت خواهد بود.

در نانوسیم­ها هدایت الکتریکی هم از طریق هدایت کپه­ای و هم از طریق پدیده­های کوانتمی مانند فرایند تونل­زنی صورت می­گیرد. همچنین

 بخاطر چگالی حالت­های الکترونی زیاد نانوسیم­ها، گاف انرژی وابسته به قطر، پراکندگی سطحی الکترون و فوتون­ها و انرژی مقید تحریکی افزایش یافته، همچنین نسبت سطح به حجم بالا و نسبت طول به قطر بزررگ، نانوسیم­های فلزی و نیمه­هادی خواص الکتریکی، مغناطیسی، اپتیکی، ترمودینامیکی و شیمیایی  منحصر به فردی را در مقایسه با سیم­های با مقیاس ماکروسکوپی نظیرشان نشان می­دهند .

1-2- روش­های ساخت آرایه­ای از نانوسیم­ها

بطور کلی دو روش جهت ساخت نانوسیم­ها بصورت آرایه­ای وجود دارد :

الف) روش­های متکی به لیتوگرافی که دقت نانوسیم­های ساخته شده در این روش بسیار بالاست، ولی از طرف دیگر هزینه­ی ساخت نیز زیاد می­باشد.

ب) قالب­سازی که در این روش قالب­های حفره­دار جهت انباشت مواد و ساخت نانوسیم، با روش­های مختلفی ساخته می­شوند. مثل قالب­های کوپلیمری، قالب­های ساخته شده توسط سونش یونی میکا یا پلاستیک و قالب­های ساخته شده توسط آندایز آلومینیوم که روش مورد علاقه­ی ما در ساخت نانوسیم­ها در این تحقیق می­باشد.

پرکردن قالب آلومینای حفره­دار توسط مواد دلخواه یکی از تکنیک­های ساده و کم­ هزینه می­باشد، که طی آن یک آرایه­ی منظم از نانوسیم­ها با مواد مختلف را می­توان تولید نمود. اکسید آلومینای آندیک با ساختار حفره­ای، بوسیله­ی آندایز آلومینوم تولید می­شود .

ساخت نانوسیم­ها در دو مرحله انجام می شود: مرحله­ی اول ساخت قالب حفره­دار و آماده نمودن آن برای انباشت ماده و مرحله­ی دوم پرنمودن حفره­ها .

صحیفه سجاده ص106

تمام جهان هستی در قالب یک نظام کلی از باور اسـت که برای رسیدن به نیازهای فکری این نظام نیاز به تعیین مفاهیمی جهت حفظ وضع موجود یا تغییر وضع موجود در قالب های متفاوت هستیم که تحول اولین نیاز این جامعه است و به عبارتی همان ایجاد حفظ تعادل در بنیان های جامعه می توان ذکر نمود. این مفهوم اساسا جنبه مکانیکی دارد و تا حدی مانند خط کش عمل می کند چرا که حرکت باید پیرامون محور رشد متوازن و متعادل بنیان های هر نظامی صورت پذیرد (توسلی:1369. 218)

جهان هستی با تغییراتی روبرو است که منجر به تقسیم کار شده و این تقسیم کار پاره ای از تغییرات درونی در داخل ساختار نظامهای ذهنی را بوجود می آورد که با افزایش یا تغییر جمعیت جنبه های تغییر محیطی نیز بر آن تاثیر می گذارد و یک نوع تعادل محیطی هم برای این جمعیت تولید می شود که به عقیده اندیشمندان  دگرگونی و تحول و تعادل جدید در مرحله پیشرفت تاثیر عمیقی بر نهادها و ارزشهای جامعه خواهد گذاشت  .

«تعادل»، در مفهومی وسیع به وجود نوعی توازن، میان تعدادی از پدیده‌های وابسته به هم دلالت می‌كند. این توازن، ممكن است آشكار و یا صرفاً پنهان و از لحاظ عینی امری واقعی یا تخیلی و نیز،ایستا و یا پویا باشد. جامعه‌ای متعادل است كه اگر به صورت مصنوعی در معرض تغییر قرار بگیرد، بی‌درنگ واكنشی روی دهد، كه جامعه را به وضع واقعی یعنی وضع عادی آن باز گرداند.از نظر هومستر یك نظام اجتماعی هنگامی در حال تعادل است كه وضع عناصری كه داخل نظام می‌شوند و روابط متقابل بین آنها به كل گونه‌ای باشد كه هر تغییر در نظام، كاهش یابد  از طرفی تعادل، یك مقیاس نظری است و در واقعیت تجربی، هیچ نظام اجتماعی كاملاً متعادل و یکپارچه دیده نمی‌شود بلکه فراز و نشیب های جوامع با هم متفاوت است (باقر ساروخانی1380،354)

لزوما تعادل را می توان در دگرگونی های متوالی وسازگاری با نهادهای اجتماعی در جهت وضعیت های نهایی پاره ای تعادل ها در روابط اجتماعی جستجو کرد در این بینش مرحله نهایی تعادل خود در نظام اجتماعی کنش ایجاد می کندکه آن را هدف دار در جهت نزدیکتر شدن به شرایط جدید هدایت می کند و اگر مراحل مختلف تعادل ومرحله نهایی آن مورد تاییداکثریت قرار نگیرد تطور اجتماعی گم می شود وجامعه به سازگاری موقت یا بی هدفی هدایت خواهد شد که این بی هدفی نوعی بی تعادل در اهداف و ساختار کلی نظام اجتماعی را بوجود

 خواهد آورد (باقر ساروخانی، 1380. 355)

مسئله تعادل از کنش متقابل بر قالب های ساخت نظام اجتماعی ، فرهنگ ،هنجارها، ‌ارزشها ، طبقه اجتماعی، موقعیت ،پایگاه  شروع می شود که اعمال اجتماعی افراد در پی فشارها یا تغییر رفتار مورد توجه است (توسلی:1369. 285)

تعادل اجتماعی به عنوان پیش نیاز حرکت جوامع مفید و ضروری به نظر می رسد اما باید این تعادل در حول حفظ ارزشها و تحکیم آن باشد زیرا تغییرات همیشه منجر به پیدایش وضع جدید می شود و سیطره خود را بر محیط افزایش دهند و اساسا انسان با توانایی های خود به کار دسته جمعی و ایجاد تغییر در محیط و ایجاد شرایط جدید دست می زد که این تغییر با آگاهی از شرایط موجود صورت می گیرد .

نظام اجتماعی در ایران طی سالهای گذشته مرتبا دچار تحول، تغییر  اندیشه ها و نگرشهای متفاوت بوده است که در برابر این بی تعادلی ها کنش و واکنش های متفاوتی داشته است که برخی از این کنش ها مثبت بوده و برخی بر ساختارهای این نظام ضربات شدیدی زده که از نوع مثبت آن می توان به تغییرات اقتصادی دوره قاچاریه و از نمونه های منفی می توان به مقاومت مردم در برابر تغییرات فرهنگی دوره پهلوی اشاره نمود.

از طرفی نظام اجتماعی ایران همیشه با تغییرات مقابله نموده است و این مقابله منجر به فشارهای درونی و بیرونی بر ساختار و ساخت جامعه شده است که نمونه بارز آن در دولت آقای مصدق مشهود است که مقابله با فشار بیرونی که مانع ملی شدن صنعت نفت گردید منجر به فشارهای سیاسی از بیرون بر جامعه آن زمان شد و این روند در سالهای متوالی دارای کش و قوص های متفاوت بوده است .

      ما در این تحقیق قصد بررسی وضعیت تعادل اجتماعی ایران را در دوران معاصر داریم که چگونه عوامل خارجی و داخلی با فشار بر ساخت ها،‌ارزشها و نگرش ایرانیان منجر به تولید و اشاعه عدم تعادل در ساختارهای جامعه فعلی ما نموده است  که این ساختارها در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل رصد  وتحلیل می باشند.

1-1- معرفی کلی:

پلاسمونیک[1] بخش عمده­ای از رشته جذاب نانو­فوتونیک است که به بررسی رفتار امواج در سطح جدایی محیط­ها­یی با تفاوت ضریب شکست بزرگ می­پردازد. این بر پایه فرآیند­های بر­همکنشی که بین تابش الکترو­مغناطیسی و الکترون­های رسانش در سطوح فلزی یا در نانو ساختار­های کوچک فلزی که سبب افزایش میدان نزدیک نوری[2] در ابعاد محدود طول موج می­شود،استوار شده است.

تحقیق در این ناحیه چگونگی اتفاق افتادن رفتار غیر منتظره را در صورتی که یک نا­پیوستگی یا یک ساختار کوچکتر از طول موج در محیط وجود داشته باشد را نشان می­دهد. زیبا­یی دیگر این رشته و زمینه، توضیح و بیان آن با فیزیک کلاسیک می­باشد به طوری که یک دانش کلی در زمینه الکترو­مغناطیس برای فهم جنبه­های اصلی پلاسمونیک کافی می­باشد.

پلاسما محیطی شامل دو نوع بار مثبت و منفی است که در آن تراکم بارهای مثبت و منفی برابر است و حداقل یک نوع از بارها متحرک

 هستند. مثلاً یک محیط فلزی را می­توان یک محیط پلاسما در نظرگرفت. در یک فلز الکترون­های رسانش که همان الکترون­های والانس اتم­ها هستند آزادانه در میان مغزی یونی مثبت در حرکتند و همچنین تراکم بارهای مثبت (مغزی یونی) و بارهای منفی (الکترون­های رسانش) در فلز برابر است، زیرا از لحاظ ماکروسکوپی، یک فلز خنثی است. بنابراین می­توان یک محیط فلزی را، یک محیط پلاسما در نظر گرفت.

یکجابه­جایی جمعی الکترون­های رسانش، نسبت به هسته­های یونی مثبت و ساکن، باعث جذب این الکترون­های جابه­جا شده توسط مغزی یونی مثبت باقی مانده در شبکۀ فلز می­شود و در نتیجه، یک نیروی بازگرداننده به این الکترون­ها وارد می­شود. این نیروی بازگردانندۀ وارد شده به الکترون­های جابه­جا شده، باعث نوسان جمعی این الکترون­ها حول مکانی می­شود که این الکترون­ها را، از آن مکان جابه­جا کرده­ایم. این نوسان جمعی الکترون­های رسانش محیط­های فلزی را، نوسان پلاسما می­نامند. کوانتم انرژی نوسان پلاسما، پلاسمون[3] نامیده می­شود. ما چنین پلاسمون­هایی را که در حجم فلز تشکیل می­شوند، پلاسمون­های حجمی می­نامیم تا بتوانیم آن­ها را از پلاسمون­های سطحی منتشر شونده و پلاسمون­های سطحی جایگزیده تمیز دهیم. امواج مربوط به پلاسمون­های حجمی، امواجی طولی هستند و به علت ماهیت طولی­شان، پلاسمون­های حجمی نمی­توانند با امواج الکترومغناطیسی عرضی جفت شوند. به همین دلیل نمی­توان پلاسمون­های حجمی را با استفاده از امواج الکترومغناطیسی برانگیخته کرد. پلاسمون­های حجمی را معمولاً با برخورد ذرات به فلز برانگیخته می­کنند. نوسان پلاسما در یک فلز در فرکانس معینی به نام فرکانس پلاسمای فلز رخ می­دهد. فرکانس پلاسمای اکثر فلزات، در محدودۀ فرابنفش است [1].

بند هشتم ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف ناجا را کشف جرم دانسته است وقانون گذار دربند 4 اصل 156 قانون اساسی کشف جرم وتعقیب ومجازات وتعزیر مجرمین واجرای حدود ومقررات مدون جزای اسلام را به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه ذکر کرده است. در قانون جزای عمومی که قبل از انقلاب در ایران اجرا میشد قانونگذار در ماده 170و171 این قانون مجازات اعدام را برای مرتکب پیش بینی نموده بود وبعد از انقلاب نیز قانون مجازات اسلامی سال 1370 وبلکه قانون حدود، قصاص ودیات قبل از این تاریخ و قانون تکمیل مجازات اسلامی 1375 که هم اکنون مورد عمل می باشد،قتل عمد را علاوه بر جنبه شخصی که موجب قصاص مرتکب می باشد جرم عمومی تلقی کرده است وبرای مرتکب از نظر جنبه عمومی در صورت منتفی شدن قصاص مجازات حبس ازسه تا ده سال نیز پیش بینی نموده است.

پی جویی یک جرم جنایی،  فرصت گرانبهایی است برای احقاق حق، یاری مظلوم ومقابله با کسانی که به جان ومال وناموس دیگران تعرض نموده اند.این فرصت، توفیق و موهبتی است که آفریدگار هستی به افراد معدودی آن را عطا می نماید وچه خوشبخت هستند کسانی که این هدیه را غنیمت می شمردند وبا تلفیق اندیشه، تلاش وایثار موفق می شوند حقیقت را کشف نمایند وزمینه اجرای احکام الهی را فراهم سازند.

هر کسی که وارد این عرصه می شود برای نیل به موفقیت باید آمادگی لازم را کسب نماید وخامی وناپختگی در این عرصه خطیر ممکن است به جای کشف حقیقت، ظلمی دیگر وپایمال شدن حقی را در پی داشته باشد. مطالعه، کسب معلومات، آشنایی با روش های مختلف تحقیق، شناخت امکانات و تجهیزات علمی، بهره گیری از تجارب دیگران، غره نشدن به معلومات خود وتلاش مستمر، گلی را شکوفا خواهد نمود که رایحه خوش آن می تواند تسکینی برآلام دل کودکی یتیم یا مادری داغدار باشد.

اغلب جنایتکاران با اطلاع از روش های کشف جرم و محدودیت های قانونی وپلیسی (حقوق شهروندی ، ونظایر آن ) جنایاتی  طراحی شده ویا سریالی را مرتکب می شوندآنها سعی می کنند ضمن اینکه اثری از خود در صحنه جرم باقی نگذارندپلیس را در تحقیقات منحرف نمایند. بسیاری از پرونده های قتل به خصوص قتل های سریالی واز قبل طراحی شده از پیچیدگی خاصی برخوردارند در چنین وضعیتی عوامل دخیل در کشف قتل که وظیفه خطیرکشف قتل های واقع شده را به عهده دارند می بایست بنحوی که در سریعترین زمان ممکن قتل ها را با روندی محکمه پسند کشف نموده تا مردم احساس امنیت وآرامش نمایند.

کشف بسیاری از جرائم ، به ویژه قتل حاصل تعامل وهمکاری میان بخش های کارآگاهی  ،پلیس علمی، پزشکی قانونی ودادگستری است این بخش هاباتوجه به وظایف مختلفی که در فرآیند کشف قتل دارند می بایست همکاری وهماهنگی تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند با توجه به اینکه عامل اصلی در پی جویی قتل ، کارآگاهان هستند سایر بخش ها قاعدتاً باید از آنان حمایت نموده ویابا یافته های علمی خود در سریع ترین زمان ممکن موجبات تکمیل تحقیقات وکشف معما های جنایی را فراهم نمایند در کنار بخش های فوق الاشاره که در کشف هر پرونده قتل نقش دارند سایر سازمان ها  نیز بنا به ضرورت وحسب موضوع پرونده با اطلاع رسانی ویا همکاری علمی وفنی و…خود می توانند سهمی در رسیدگی داشته باشند .  همگام با پیشرفت فناوری پیشرفت های غیر قابل انکاری در روش های ارتکاب جرم بویژه جرم قتل توسط مجرمین پدیدآمده است که کشف آنها به سادگی وبدون علم وآگاهی وبهره گیری از اصول کشف علمی جرائم واستفاده از تجربیات گرانمایه پویندگان این راه امکان پذیر نمی باشد. لذا انتظار براین است که عوامل دخیل در کشف وپیگیری پرونده های قتل در بررسی این گونه پرونده ها از اسلوب وروش های علمی پیروی نموده تا در اندک زمان ممکن ضمن افزایش میزان دقت وکاهش اشتباهات بتوانند تحقیقات خود را به نتیجه برسانند. لذابا توجه به تجربه چندساله محقق در امور انتظامی وآگاهی در شهرستان ها وگاهاً در مراکز استان نیز قضات ویژه قتل وبازپرسان در صحنه قتل حاضر نمی گردند وبه فرمانده پاسگاه یا رئیس کلانتری اعطا نیابت می نمایند که شخصاً صحنه قتل را بررسی و ارائه گزارش نمایند وحتی توجه خاصی به گزارش تنظیمی ندارندکه این امر باعث عدم بررسی دقیق صحنه قتل وتنظیم ناقص گزارش اولیه می گردد و باعث کندی روند کشف قتل وعدم دستگیری به موقع قاتل یا قاتلین است وگاهی افراد بی گناه تا مدت ها در بازداشت ویا حبس می مانند که این امر مشکلاتی را در جریان رسیدگی به پرونده ایجاد می نماید، بدون تردید افزایش تعامل مناسب بین پلیس ودستگاه قضایی علاوه برکشف به موقع قتل ودستگیری قاتل یا قاتلین در اندک زمان ممکن در راستای کاهش میزان قتل وسایر جرائم نیز تاثیر مثبت وبسزائی خواهدداشت و می تواند در تامین امنیت وآسایش عمومی وفردی آحاد جامعه بسیار مفید ولزوم توجه به آن موضوعی انکار ناپذیر است لذا در این تحقیق بر آنیم تابه بررسی رابطه تعاملپلیس ودستگاه قضایی رادر کشف  جرم  قتل در شهرستان کرمانشاه که سوال اصلی تحقیق است بپردازیم وبا نتایج آن بیشتر آشنا شویم.

3-1- ضرورت و اهمیت تحقیق

موضوع جرم قتل از اهمیت ویژه ای بر خوردار است واینکه وقوع قتل در جامعه امنیت واحساس امنیت آحاد مردم را تهدید می نماید و به نوعی کلیه فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی وفرهنگی جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد و لطمات روحی وجسمی که آحاد جامعه در این رهگذر متحمل می شوند حتی بعد از کشف ودستگیری قاتل وقاتلین نیز مرتفع نخواهد شد  به هر حال وقوع جرائمی چون قتل برتشدیداحساس ناامنی درسطح جامعه وافکار عمومی دامن زده وبه نوعی خدمات پلیس ودستگاه قضایی را زیر سئوال می برد چون به یغما رفتن حیات انسانها توسط همنوعان خود پدیده ای است ناگوار که دلها رااز نگرانی مملو نموده واحساسات پاک انسانیت راجریحه دارنموده وعده زیادی را نگران امنیت فردی وآسایش اجتماعی خودوخانواده اشان ساخته وخسارات های مادی ومعنوی زیادی برجامعه وارد می نماید .از آنجاییکه امنیت درهرجامعه موجب پیشرفت همه جانبه در ابعاد مختلف می گرددوبا توجه به اهمیت جرم قتل واینکه ایجاد تعامل مناسب وسازنده بین پلیس ودستگاه قضایی می تواند در کشف به موقع قتل کمک نموده واین اقدام سریع واکنش بسیار مناسبی است برای برقراری هر چه بهتر نظم وامنیت در سطح جامعه وعبرت آموزی سایر بزهکاران واینکه هیچ راه گریزی از چنگال عدالت وقانون ندارند ،بدون شک همکاری مناسب وسازنده بین پلیس ودستگاه قضایی در راستای کشف قتل در کوتاه ترین زمان ممکن می تواند گامی موثر در کاهش جرم قتل واحساس امنیت در جامعه را به دنبال داشته باشد.

لذا اهمیت وضرورت تحقیق حاضر از جنبه های زیر مورد توجه قرار می گیرد :

1-پدیده قتل عمد از نظر جامعه شناسی با مفاهیمی همچون سلامت اجتماعی، مسائل اجتماعی وکنش متقابل اجتماعی مرتبط می باشد که معرف اهمیت وضرورت تحقیق در این زمینه محسوب می گردد فلذا توجه به این مهم (کشف قتل) ضروری به نظر می رسد.

2-آمارهای موجود در کشور ما در زمینه جرائم خشن چندان روشن نیست اما با نگاهی به وضعیت وساختار جمعیتی کشور می توان دریافت که بافت جمعیت در آینده به صورتی خواهد بود که امکان تشدید این جرایم وجوددارد زیرا هم اکنون در کشور ما چندین میلیون جوان مجرد وجوددارد که تا چند سال آینده بخش عمده ای از آنان به سن ازدواج می رسند یعنی شرایطی که در آن از امید افراد برای تشکیل خانواده به شدت کاسته می شود از سوی دیگر ویژگی های خاص فرهنگی واجتماعی مردم ایران می تواند وضعیت را تشدید کند در حالی که انگیزه های همانند مسائل مالی در خیلی از کشورها از انگیزه های اصلی است.

درسالهای اخیر در استانهای مرزی از جمله استان کرمانشاه شاهد افزایش نزاع وقتل هستیم به گونه ای که حتی از نظر رتبه بندی کشور در این گونه جرایم اغلب اوقات جزده استان های اول قرار داشته است.

3-باتوجه به بررسی های انجام شده از منابع مختلف از قبیل سازمان تحقیقات ومطالعات ناجا ،پایان نامه های دافوس ،مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران در خصوص تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف  قتل تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است لذابا توجه به اینکه در پی وقوع قتل تعدادی از قاتلین برای مدتی طولانی وشاید برای همیشه متواری میگردند وبا هویت جعلی در مکان یا نقطه ای دیگر سکنی می گزینند وتعدادی از مقتولین بعد گذشت مدت زمانی از به قتل رسیدن کشف می گردند که رد پای از قاتل یا قاتلین در محل به جای نمی ماند لزوم همکاری وتعامل بسیار نزدیک پلیس ودستگاه قضایی وحتی سایر سازمان ها می تواند به نوعی در کشف قتل موثر باشد وهیچ نقطه ومکانی محل امنی برای قاتلین نباشد وبا استفاده از جدیدترین ومدرنترین ابزار روز دنیا قتل های نهفته براحتی کشف گردند لذا در این تحقیق در پی آن هستیم تا به بررسی رابطه تعامل  پلیس ودستگاه قضایی در کشف قتل بپردازیم.

4-1- اهداف تحقیق

الف- هدف اصلی :

تعیین آثار تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف  جرم قتل

ب – اهداف فرعی :

تعیین آثار تعامل پلیس ودستگاه قضایی درانجام اقدامات عملیاتی برای کشف قتل

تعیین آثارتعامل پلیس ودستگاه قضایی درجمع آوری ادله وآثار برای کشف قتل

تعیین آثارتعامل پلیس ودستگاه قضایی درکسب اطلاعات از سایر منابع برای کشف قتل

5-1- سوال های تحقیق

الف – سئوال اصلی :

تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف   جرم قتل چگونه می باشد؟

ب – سئوال های فرعی :

تعامل پلیس ودستگاه قضایی در انجام اقدامات عملیاتی برای کشف  قتل چگونه می باشد ؟

تعامل پلیس ودستگاه قضایی درجمع آوری ادله آثار برای کشف قتل چگونه می باشد؟

تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کسب اطلاعات از سایر منابع برای کشف قتل چگونه می باشد؟

محلات فقیرنشین و اسکان غیررسمی در شهرها با توسعه پایدار شهری در تناقض قرار دارد. امروزه پدیده اسکان غیررسمی در اطراف شهرها امری است اجتناب ناپذیر که بخصوص در کشورهای جهان سوم باید مورد توجه برنامه ریزان شهری و مسئولان و متولیان شهرها، قرار گیرد. در بعد کلان، اسکان غیررسمی عبارت است از شکل گیری شیوه شهرنشینی ناپایداری که در سکونتگاههای درون یا مجاور شهرها با سیمایی ناخوشایند و خارج از فضاهای رسمی و برنامه ریزی شده تجلی می‏یابد (گروه مطالعات برنامه ریزی و توسعه پایدار شهری، 1390: 2). حاشیه نشینی یکی از پاشنه آشیل‏های توسعه پایدار شهری تلقی می‏شود، براساس مصوبات برنامه توسعه هزاره سازمان ملل بایستی تا سال 2015 میلادی دست کم 100 میلیون زاغه نشین از امکانات بهداشت، مسکن و فرصتهای نوین آموزش برخوردار شوند (نقدی و صادقی، 1385: 219).

طی دهه­های اخیر به تدریج محلات نابسامان و سكونتگاه­های غیررسمی، به­طور عمده در حاشیه شهرهای بزرگ كشور، خارج از برنامه رسمی توسعه شهری و به­صورت خودرو شكل گرفته و گسترش یافته است. این پدیده در مطالعات شهری به­عنوان یكی از آسیب­های شهری مطرح می­باشد. تجمع اقشار کم­درآمد و مشاغل غیررسمی در سگونتگاه­های غیررسمی شیوه­ای از شهرنشینی ناپایدار را بوجود آورده است و زمینه ساز بسیاری از آسیب­ها و ناهنجاری­های اجتماعی شده است (جمشیدی و همکاران، 1393: 242-221). از پدیده های عمده ناپایدار کننده شهری به ویژه در کشــــورهای درحال توسعه، گونه‏ای شهرنشینی با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیر رسمی[1] است که بنابر مشاهدات جهانی درحال گسترش فزاینده است. این گونه سکونتگاه‏ها هر چند جلوه‏ای از فقر است اما بازتاب کاستی‏ها و نارسایی های سیاستهای دولتی و بازار رسمی نیز محسوب می شوند. اسکان غیر رسمی به سبب باز تولید فقر و گسترش آن، به مخاطره انداختن محیط زیست و تحمیل هزینه ای بیشتر برای حل مشکلات، در مقایسه با هزینه پیشگیری از آنها، تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامعه شهری و نیازمند تدابیر ویژه ای برای ساماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آنها در آینده است. از آنجا که اسکان غیر رسمی از زمینه‏ای فراتر از امکان آن نشات می گیرد و بر محیطی فراتر از مکان آن نیز تاثیر می گذارد، چاره جویی این مسئله به سیاستگذاری و اقداماتی نه فقط درسطح محلی آن، بلکه درسطح ملی نیاز دارد.

توسعه شهری درمعنای عام آن، براثر بازتاب فضایی اسکان غیر رسمی ، ناپایدار شده است، واقعیت این است که انتقال ناگهانی بسیاری از ساکنان سکونتگاه‏های غیر رسمی از شیوه معیشت سنتی و رسمی جعفرآبادیی به معشیت نامشخص و نوینی که تمهیدات لازم و متناسب شهرنشینی – در ابعاد اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و کالبدی فراهم نیست، آنها را به سکونتگاههای ناپایداری کشانده است که به منظور جای پا یافتن در شهر و به امید طی دوره گذار، انتخاب شده اند. علاوه بر این ، مسئله بلاتکلیفی بسیاری از این سکونتگاهها از نظر قانون – که ساکنان را دائم درخطر تخریب، تخلیه و تعرض رسمی نگاه می دارد – موجب احساس ناامیدی و عدم امنیت خانوارها و مانع تلاش، مشارکت اجتماعی و همبستگی آنها باجامعه شهری است، امری که پیامدهای نامطلوب فرهنگی ( حتی برای نسلهای آتی آنها و محیط‏های مجاور ) در بر دارد. ازاین رو، در وضع موجود مسئله عبارت است از: محرومیت ساکنان این سکونتگاه‏های گسترده که حامل یا مستعد نابنهجاری‏های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی‏اند و نیاز مبرمی به ارتقای شرایط محیطی دارند.

باتوجه به گرایش های موجود و نبود نشانه‏ای ازتغییر سیاست‏ها، چشم انداز نگران کننده‏ای از رشد اسکان غیر رسمی و ناپایدارسازی شهرها وجود دارد که اراده‏ای ملی و تدابیری مشخص، متفاوت از روال کنونی ، می‏طلبد.

اسكان غیررسمی كه به­طور عمده با تصرف و ساخت غیررسمی زمین و مسكن، عدم رعایت ضوابط و مقررات رسمی و متعارف شهری و ساختمانی، كمبود شدید خدمات زیرساختی و استفاده غیررسمی از تأسیسات و تجهیزات شهری، رشد سریع كالبدی و جمعیتی، اشتغال غالب غیررسمی، ناپایداری سازه­ای و تأسیساتی، پایین بودن سرانه­های خدماتی، ناپایداری درآمد و در نهایت بستر كالبدی مناسب جهت رشد آسیب­های اجتماعی و شكل­گیری خرده فرهنگ­های كجرو و ایجاد مأمن و پناهگاه مناسب جهت مجرمین و بزهكاران اجتماعی مشخص و شناخته می­شود، طی دو دهه گذشته تبدیل به چالشی بزرگ، به شكل غالب در حاشیه به ویژه دركلان شهرها، شده است. اسكان غیررسمی از عوامل كلان ساختاری در سطح ملی و منطقه­ای ناشی می­شود. رشد فزاینده جمعیت شهری از توان سازمان­های دولتی و غیردولتی جهت توسعه و ارائه خدمات و تسهیلات شهری برای این جمعیت فزاینده پیشی گرفته و برآورده نشدن نیاز مسكن و سرپناه اقشار كم درآمد در فضای رسمی و برنامه­ریزی شده شهر، حاشیه­نشینی و اسكان غیررسمی را به گونه­ای بی­سابقه گسترش داده است (شیعه و همکاران، 1390، 40).

ایران نیز به ­عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه که با مسأله اسکان غیررسمی مواجه می­باشد، از لحاظ نحوه­ی برخورد با این پدیده قابل بررسی می­باشد. منشأ و روند شکل­گیری سکونت­گاه­های غیررسمی در ایران می­تواند همانند کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه باشد، ولی به­طور مقایسه­ای از شدت و وحدت یکسانی برخوردار نیست. اسکان غیررسمی به­شیوه­ی مرسوم در ایران از دهه­ی 1320 آغاز،

 تا اواخر دهه­ی 50 با شدت نسبتاً زیادی روند گسترش خود را طی نموده و بعداز انقلاب از لحاظ شدت شکل­گیری به­عنوان یکی از معضلات اساسی شهرهای ایران مطرح می­شود. در طی این دوران، به­دنبال رشد روابط و مناسبات سرمایه­داری، تحولات و دگرگونی­های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شگرفی به­وجود آمد. تمرکز دولت وقت در معدودی از شهرهای کشور به­عنوان کانون­های رشد و توسعه به واسطه روابط سرمایه­داری وابسته یا غیر مولد بوده که این عوامل موجب فاصله شهر و روستا و مهاجرت بخشی از روستاییان به شهرها به امید کسب اشتغال همراه با مسائل و مشکلات متعددی از جمله شکل­گیری اسکان غیررسمی در حواشی و حتی مناطق داخل شهرها گردید. در طی روند تحولات مذکور، تمامی شرایط لازم جهت تقویت گرایش­ها و رشد شهرنشینی به شکل شتابان فراهم آمد. همچنین، فرایند توسعه کشور به شکل برونزا در قالب سرمایه­داری وابسته به پیرامونی موجب از همپاشی نظام­های کهن و سنتی تولید معیشتی شد (خاکپور و همکاران، 1390، 158). بطور کلی، آنچه مسلم می­نماید این است كه در كشور ایران علاوه بر روند فوق، تحولات ناشی از شكل تقسیم كار بین­المللی و دگرگونی ساختار اقتصادی كشور، افزایش و انباشت درآمدهای نفتی و اصلاحات ارضی بعد از دهه چهل از جمله علل عمده­ی تسریع روند شهرنشینی و به تبع آن شكل­گیری اسكان غیررسمی می­باشند(جمشیدی و همکاران، 1393: 242-221). براساس مطالعات انجام شده در زمینه­ حاشیه­نشینی در مناطق مختلف حاشیه­نشین ایران، می­توان گفت که مهمترین ویژگی‏های آن عبارت است از ساخت و ساز نامناسب، فقر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، بیکاری، اشتغال کاذب، عدم رعایت بهداشتی جمعی و فردی، عدم دسترسی به امکانات رفاهی، بهداشتی و آموزشی، افزایش جرم و جنایت، فساد، فحشا، مصرف بیش از حد مواد مخدر در مقایسه با سایر مناطق شهری و غیره و از سوی دیگر هم­اکنون در اطراف شهرهای بزرگی چون تهران، مشهد، شیراز، کرمان، اصفهان،[کرمانشاه] و سایر شهرهای کشور نیز شاهد رشد و گسترش مناطق حاشیه­نشین می­باشیم (ربانی و همکاران، 1388).

حاشیه­نشینی در زمان ما یک پدیده­ی عام است به­نحوی که برخی از صاحب­نظران اظهار می­دارند حدوداً 30 درصد مردم شهرهای بزرگ جهان در مناطق حاشیه­ای زندگی می‏کنند. با این­حال، برخی از منابع حجم آن را 30 تا 70 درصد جمعیت بسیاری از شهرهای کشورهای در حال توسعه اعلام می‏کنند (زنگی­آبادی و همکاران، 1384، 179). سکونت­گاه­های غیررسمی با تجمعی از اقشار کم­درآمد و غالباً با مشاغل غیررسمی و شیوه­ای از شهرنشینی ناپایدار همراهند و زمینه­ساز بسیاری از آسیب­های اجتماعی به­شمار می­روند. این مشکل شهری صرفاً مسأله­ای کالبدی و فیزیکی نبوده و از عوامل کلان ساختاری در سطوح ملی و منطقه­ای ناشی می­شود (پورآقایی، 1383، 1). محرومیت و عدم برخورداری سکونت­گاه­های غیررسمی از تسهیلات زندگی شهری در قیاس با دیگر نواحی شهری، آنها را به کانون بغرنج شهری و مانع توسعه پایدار انسانی تبدیل نموده است. جای تردید نیست که در فرایند جهانی­سازی، تعداد زیادی از شهروندان به حاشیه­های شهرها رانده خواهند شد و به تبع آن از بسیاری از حمایت­های اجتماعی نیز محروم خواهند شد (صرافی، 1381، 6).

شهر کرمانشاه به دلیل سرعت تحولات اقتصادی خود در دهه­های اخیر مخصوصاً دهه­ی 70 عرصه­ی حضورگروه­های کثیری از جمعیت روستاهای بومی و غیر بومی (استان­های ایلام و لرستان) بوده است که این افراد برای بهره­گیری از فرصت­های اقتصادی راهی این شهر شده‏اند. سرعت بالای جمعیت مهاجران و عدم امکان ارائه خدمات سکونتی برای آنها از یک سو و فقدان اهرم نظارتی و کنترلی از سوی دیگر، باعث شده که طیف وسیعی از سکونت­گاه­های غیررسمی و نابسامان در اطراف شهر هویدا شود (البته قابل ذکر است که بسیاری از افراد مهاجر اغلب به دنبال افراد خانواده و یا قبیله­ی خود به این شهر مهاجرت کرده­اند). روند روبه رشد و گسترش اسکان­های غیررسمی و محلات فقیر نشین در شهر کرمانشاه گویای واقعیت انکار ناپذیر در عرصه­ی نظام توسعه شهری کشور است. این گرایش که مخصوصاً در دهه­ی 50 به دلیل تزریق سرمایه­های ناشی از درآمدهای نفتی و سیاست­های واردات محور، بروز جنگ تحمیلی در دهه­ی 60، خشکسالی­های متعدد در مناطق روستایی استان و استان­های همسایه (ایلام و لرستان) روند صعودی به خود گرفت. با توجه به مطالب گفته شده، شکل­گیری این پدیده مسایل متعددی را با خود به همراه دارد که فقط محدود به مناطق حاشیه­نشینی نمی­شود و حتی کل یک شهر را متأثر می­سازد، به­طوری که پیامد آن بروز انواع ناهنجاری­ها در زمینه­ شهرنشینی است. اشتغال افراد حاشیه­نشین در مشاغل غیررسمی و کاذب، وجود ساخت و سازهای غیر مجاز، عدم توانایی شهرداری­ها برای ارایه­ی خدمات مناسب در این مناطق، آلودگی محیط­زیست، اثرات نامطلوب فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی این مناطق بر کل سیستم شهری و غیره از جمله آثار مخرب و مضر حاشیه­نشینی و اسکان غیررسمی می­باشد(جمشیدی و همکاران، 1393: 242-221). با استفاده از نظریات جدید همچون توسعه پایدار و محله پایدار می­توان به احیاء مجدد این محلات پرداخت(ملکی و حبیبی، 1390، 114). بنابراین استفاده از اصول محله‏های پایدار در فرآیند برنامه­ریزی شهری و بهره­مندی از ظرفیت­های محله، بدون شناخت اولیه از وضعیت پایداری در این محله ­ها ممکن نیست.

2-1- طرح مسأله

در هزاره سوم فقر و توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت به عنوان یكی از مهم‌ترین معضلات بشر خود را نمایانده و بسیاری از دولت‌های ملی و نهادهای بین‌المللی را به چالش فراخوانده است. امروزه با توجه به بیانیه هزاره سوم سازمان ملل متحد و اجلاس‌های متعدد در سراسر دنیا پایداری به عنوان بخش اساسی نظم جهانی شناخته می‌شود و توسعه پایدار از اصولی است که اندیشمندان و صاحب‏نظران مورد توجه قرار می‌دهند. توسعه سریع شهری در چند دهه اخیر، زندگی بشر را در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده است. امروزه شهرها عامل اصلی ایجاد کننده ناپایداری در جهان به شمار می‌روند. در دهه‏های اخیر روند تحولات فضایی، مهاجرتهای روستا–شهری و گسترش بی‏برنامه شهرها، موجب شکل‏گیری بافت‏های شهری بی‏برنامه و اسکان غیررسمی در شهرها گردید. رشد شتابان و نامتعادل شهرها، پیامدهای نامطلوب زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- فضایی داشته است که منجر به پیدایش اسکان غیررسمی و محلات فقیرنشین گردید که رویکردهای نوین، بر توسعه پایدار شهری تأکید دارند. در جهان امروز، نابرابری‏های اقتصادی و اجتماعی پدیده‏ای فراگیر و در حال گسترش است. ناهمگونی‏های فضایی به صورت کمبود و فقر در نحوه سکونت، مراقبت‏های بهداشتی، مدرسه مناسب، فرصتهای شغلی، غذا، حمل و نقل، آموزش، مسکن مناسب، امنیت، اطلاعات و شاخص‏های برخورداری از خدمات آب لوله کشی، گاز، برق و … نمودار می‏شود. ناپایداری توسعه شهری مهمترین چالش هزاره سوم است (تقوایی و صفرآبادی،1393: 1). از پدیده های عمده ناپایدار کننده شهری به ویژه در کشــــورهای درحال توسعه ، گونه‏ای شهرنشینی با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیر رسمی است که بنا بر مشاهدات جهانی درحال گسترش فزاینده است. این گونه سکونتگاهها هر چند جلوه ای از فقراست اما بازتاب کاستی ها و نارسایی های سیاستهای دولتی و بازار رسمی نیز محسوب می شوند. اسکان غیر رسمی به سبب باز تولید فقر و گسترش آن ، به مخاطره انداختن محیط زیست و تحمیل هزینه ای بیشتر برای حل مشکلات، در مقایسه با هزینه پیشگیری از آنها، تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامه شهری و نیازمند تدابیر ویژه ای برای ساماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آنها در آینده است. از آنجا که اسکان غیر رسمی از زمینه ای فراتر از امکان آن نشات می گیرد و بر محیطی فراتر از مکان آن نیز تاثیر می گذارد، چاره‏جویی این مسئله به سیاستگذاری و اقداماتی نه فقط درسطح ملی آن ، بلکه درسطح محلی نیاز دارد.

هدف اصلی توسعه پایدار تأمین نیازهای اساسی، بهبود سطح زندگی، اداره بهتر اکوسیستم و آینده امن‏تر و سعادتمند ذکر شده است. این هدف متضمن تناقضی است که بسیاری آن را از خصوصیات اصلی واژه توسعه پایدار می‏دانند؛ تأمین رشد لازم برای بهبود سطح زندگی عموم و آیندهای مرفه‏تر و در عین حال حفظ اکوسیستم‏ها ( بحرینی، 1380: 44). توسعه پایدار شهری، توسعه‏ای همه جانبه و ناظر به ابعاد مختلف است (رهنمایی و پورموسوی، 1385: 177). آنچه که امروزه به عنوان توسعه پایدار یا ناپایدار در جوامع دیده می شود، محصول خواست و اراده ساختارهای مختلف قدرت، اقتصاد، فرهنگ در جامعه به شمار می‏رود (تیموری و همکاران، 20:1391). با مطرح شدن توسعه پایدار شهری و لزوم توجه به همه ابعاد وجودی شهر – اعم از زیست محیطی، اقتصادی و فرهنگی- به عنوان پایه‏های توسعه پایدار شهری، مشکل سکونتگاههای غیررسمی وارد فاز مطالعاتی جدیدی شده است و محققان علوم انسانی با دیدی کلی و نگاهی جغرافیایی، پدیده اسکان غیررسمی در شهرها را مورد مطالعه قرار می‏دهند (قرخلو و همکاران، 1،1387).

اسکان غیررسمی، جزئی از حیات ناپایدار شهری در شهر می باشد. این محله‏ها به واسطه تأمین تقاضای سرپناه اقشارکم درآمد، محل تجمع گونه‏های مختلف اقشار و طبقات اجتماعی فرودست هستند. این در واقع تقاضا و تجمعی است که علت ناپایداری حیات شهری این محله‏ها را به وجود می‏آورد. سکونتگاههای غیررسمی، جلوهای از فقر است و پیدایش و گسترش آنها گویای موانع ساختاری و ناکارآمدی سیاستهای کنونی در تأمین مسکن و خدمات‏رسانی برای اقشار کم درآمد شهری در سطح کلان می‏باشد.

1- هر چند در این سند برای تاکید بر رسمیت نداشتن این سکونتگاهها در برنامه ریزی شهری و در مواردی از نظر مدیریت شهری از عنوان « اسکان غیر رسمی» استفاده شده است. لیکن « خودرو» ، « نامتعارف» ، « غیرمجاز » ،« خودانگیخته» ، « نابسامان» و حاشیه نشینی نیز به آنها اطلاق شده است.

[2] – Informal Jobs

[3] – Unsustainable Urbanization