وبلاگ

 

 

 

 

 

 

2-سوالات تحقیق

 

 

تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.

 

 

-1سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.

 

 

 

-2اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟

 

 

-3سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟

 

 

پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

 

 

 

 

 

3-فرضیه های اصلی تحقیق

 

 

در درجه اول اعتقادات مذهبی و پس از آن حفظ نظم عمومی مهمترین مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران می باشند.در واقع فرضیه اصلی تحقیق مورد مذکور است.در ثانی مقنن در برخی از جرم انگاریها به خصوص در قلمرو جرایم تعزیری و بازدارنده از حدود مبانی پیش گفته عدول کرده است.به عبارت دیگر در این موارد جرم انگاریها نه در قلمرو مذهب قابل توجیه است و نه در قلمرو مصلحت و حفظ نظم جامعه.

 

 

از آن جا که مبانی جرم انگاری یکی از عمده مسائل مورد بحث می باشد باید دانست که در جرایم تعزیری و بازدارنده قانونگذار مبنایی را

 مد نظر داشته که بر آن اساس  آن مبانی اقدام به جرم انگاری نموده است.مورد دیگر بررسی عملکرد قانونگذار با توجه به روند جرم انگاری می باشد.مبنایی که قانونگذار نیز برای جرم انگاری در بحث های مختلف  مد نظر قرار داشته بررسی خواهند شد.

 

 

 

 

 

4-پیشینه تحقیق

 

 

در خصوص جرم انگاری و مبانی آن به صورت پرآکنده در کتب حقوق کیفری به تناسب بحث سخن گفته اند،اما کمتر مجموعه مدونی حداقل به صورت کتاب یا مقاله پایان نامه و… موجود بوده و به صورت یک مجموعه مدون اختصاصی دردست می باشد.مقالات و کتب و متون علمی که در این زمینه وجود دارند بیشتر به تئوریها و بحث های نظری پرداخته و هیچ یک به نقد مبانی و علل وجودی نپرداخته اند.از این  رو به نظر می رسد تحقیق حاضر اولین متنی باشد که به صورت مستقل و مجزا مبانی جرم انگاری را در حقوق کیفری ایران به نقد و چالش کشیده باشد و هم از این روست که رساله جدید بوده و  دارای جنبه نوآوری  می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-ضرورت انجام تحقیق

 

 

از آن جا که پیشتر نیز بدان اشاره گشت تا به حال تحقیق مستقلی در این زمینه به شرح و نقد مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران نپرداخته است،ضروری دانستیم تا در این زمینه تحقیق مستقلی را ارائه کنیم.در واقع کمبود منبع مستقلی در این زمینه ما را بر آن داشت که دست به چنین کاری،هر چند کوچک و در حد بضاعت نویسنده بزنیم.

 

 

اهمیت این اثر در آنجا آشکار می شود که بدانیم قانونگذار در مقام انصاف و عدالت به قانونگذاری پرداخته یا در مقام رعب و وحشت و ایجاد سیطره حکومتی بوده است،لذا فعالیت در این زمینه شجاعت و شهامت می طلبد که در راستای اعتلای فرهنگ و سیستم حقوقی کشور گام برداریم.

 

 

 

 

 

6-اهداف تحقیق

 

 

تحقیق حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد استفاده قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به این که عملا قانونگذار واحد در کشور وجود ندارد  و… از جنبه عملی قضیه قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-روش تحقیق

 

 

در این رساله از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بهره برده ایم که در آن علاوه بر توصیف عین واقعی و تنظیم خصوصیات یک موقعیت و یا یک موضوع به بررسی امکان روابط علی و معلولی از طریق مطالعه و تحلیل داده ها می پردازیم.از آن جا که قسمت اعظم و مهم کار توصیف مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران است با مراجعه به کتب و پایان نامه ها و مقالات حقوقی و همچنین سایتهای اینترنتی به تبیین و تشریح موضوع خواهیم پرداخت.بنابراین روش تحقیق با گردآوری داده ها و در نهایت رسیدن به استقراء و نتیجه نهایی صورت خواهد گرفت.

 

 

بنابراین به طور کلی باید گفت در این تحقیق پس از بیان موضوعات از نقطه نظر علمی به بررسی تمام داده ها و اظهارات ارائه شده توسط دانشمندان پرداخته،و حسب مورد عقاید آنان را با یکدیگر مقایسه کرده و به این نتیجه خواهیم رسید که آیا مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران فاقد ایرادات و اشکالات ماهوی است یا خیر؟

 

 

8-توجیه پلان

 

 

رساله ای که پیش رو دارید از سه فصل اصلی تشکیل شده است که فصل اول آن به نقد مبانی شرعی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران اختصاص دارد.در این فصل در چهار مبحث مستقل در حدود،قصاص،دیات و تعزیرات شرعی مبانی شرعی جرم انگاری را نقد و بررسی خواهیم کرد.اما  در دومین فصل به شرح و توضیح و نقد مبانی اخلاقی جرم انگاری خواهیم رسید.در این فصل در دو مبحث ابتدا نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی را بررسی کرده و سپس مبانی اخلاقی جرایم علیه تکالیف خانوادگی را نقد خواهیم کرد.فصل سوم رساله به نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری اختصاص دارد.این فصل دارای سه مبحث خواهد بود که به ترتیب نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری(غیر شرعی)،نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده و نهایتا نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در سایر جرایم پراکنده کیفری اختصاص دارد.

 

 

 

در این میان تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجرای های کیفری را می توان صورتهای مختلفی از واکنش دستگاه عدالت کیفری به واکنش در برابر رفتار مجرمانه بزه کاران تلقی کرد.این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آن با حقوق طبیعی و بنیادین انسان ها امروزه از ملموس ترین عینی ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار با اهمیت و هنوز ناشناحته ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی را به خود اختصاص می دهد.قواعدی که ممکن است برای تامین و حفظ وحمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تامین هدف سرکوبی حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهمی خاص را در امر مبارزه با رفتار مجرمانه بر عهده گیرد.از این رو سازماندهی و تنظیم مقررات ان نیازمند دقت و گزینش و انتخاب های اساسی است.تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروبایی در دهه های اخیر بارها اصلاحات تقنینی گسترده ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها انجام داده اند  و نمود آن را می توان در آیین های دادرسی کیفری این کشورها به وضوح مشاهده کرد.سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد.در این میان قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000 میلادی فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می توان اشاره کرد.قانون اصلاحی که زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانون آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تامین و تضمین هر چه بهتر برخی از اصول حقوقی مانند اصل برائت تحولاتی را در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناکون دادرسی ایجاد کرده است.در واقع تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها و از جمله فرانسه آن است که تامین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرایم در اجتماع نیز تنها با تامین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای افراد جامعه به دست می آید.[1]

 

 

 

 

 

در این میان دادرسی عادلانه مدل و الگویی برای اداره و انجام دادرسی کیفری است که به ویژه در سالهای اخیر در سطح ملی و بین المللی مورد توجه محافل و نهاد های مختلف حقوقی و قضایی قرار گرفته است.به طور مختصر می توان گفت منظور از دادرسی عادلانه برقراری تعادل و توازن بین اقتدار و اختیار دولت از یک طرف و موقعیت و شرایط متهم از سوی دیگر در دادرسی های کیفری است.در هر برونده کیفری همواره یک طرف دعوی دولتی با امکانات فراوان است و طرف دیگر متهم است که از موقعیت کاملا متفاوت و بایینی برخوردار است .از لحاظ نظری در مرحله قانونگذاری وضع قواعد و مقرراتی که به طور دقیق حدود اختیارات و وظایف مجریان عدالت کیفری و همچنین حقوق و امتیازات متهم در مقابل انها را معلوم و مشخص کندبخشی از فرآیند دادرسی عادلانه است و اجرای درست این قواعد و مقررات در مقام تعقیب متهمین و مرتکبین جرایم بخش مهم تر آن تلقی می شود.بدین ترتیب ایجاد تعادل و توازن در دادرسی های کیفری در سایه دو ضابطه مند ساختن فرآیند رسیدگی ممکن می شود. تحقق دادرسی عادلانه[2] مستلزم رعایت برخی تشریفات خاص است و برای اینکه دادرسی عادلانه تلقی شود لازم است اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی متهم از یک سو و اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی شاکی از سوی دیگر رعایت شود،رعایت حقوق دفاعی متهم رکن اصلی دادرسی عادلانه می باشد.در این رساله با بررسی این اصول در حقوق داخلی و اسناد بین المللی به چالشهایی که عدم رعایت اصول ممکن است در وضعیت رسیدگی به وجودآورند اشاره خواهیم کرد.طرح این گونه از اصول به دلیل اهمیتی که نظام بین المللی حقوق بشر به این مقوله داشته است دارای اهمیت دو چندان می شود.در واقع هر انسان فارغ از رنگ،نژاد و مذهب و عقیده سیاسی می تواند در فرآیند یک دادرسی عادلانه از تضمینات عام لازم برخوردار گردد.این اهمیت در دنیای کنونی که کشورها با ابزار حقوق بشر تحت نظر و زیر ذره بین قرار دارند بیش از پیش آشکار شده است.از این رو همه دولتها تا حد توان می کوشند که به لخاظ شکلی و ماهوی به ایجاد ابزارهای لازم برای تحقق دادرسی عادلانه دست یابند تا از زیر فشار افکار عمومی جهانی و مردمی رهایی یابند.برای طرح بحث ابتدا معنی کلی اصول دادرسی عادلانه و پس از آن تبلور آن در اسناد بین الملل و حقوق ایران را بررسی خواهیم کرد.

 

 

 

 

 

[1] مجیدی،سید محمود،آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرایم علیه امنیت در سیاست کیفری ایران و فرانسه،فصلنامه بژوهشی دانشگاه امام صادق،شماره 28،زمستان 1384،ص 144 . 145

 

 

[2] Fair trial

به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی در توضیح اصطلاح عدم النفع چنین می‌گوید: «ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.»[1]

 

 

با توجه به ملاک ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان عدم‌النفع را منشأ خسارت دانست؛ اما به شرط این‌که قاعده مذکور و شرایط آن جمع شود. ماده 226 قانون مدنی و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوی‌اش مجوز اخذ خسارت ناشی از عدم‌النفع است. ماده 49 قانون ثبت علایم مصوب 15 تیر 1310 به طور کلی عدم النفع را ضرر شمرده است و نیز بند سوم ماده نهم آیین دادرسی کیفری. عدم النفع معادل منافع ممکن‌الحصول شناخته شده و در آن به مواد بعضی از قوانین مختلف نیز اشاره شده است که با توجه به اهمیت این مواد لازم است در اینجا ذکر مختصری از آنها به عمل آید.

 

 

 

 

قسمتی از ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی به اختصار می‌گوید: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.» ‌چنین برمی‌آید که دکتر جعفری لنگرودی فوت منفعت را معادل با عدم‌النفع یا منافع ممکن‌الحصول دانسته‌اند. ماده 226 قانون مدنی اشعار می‌دارد که:

 

 

«ادعای خسارت از سوی یکی از متعاملان منوط به آن است که برای ایفای تعهد مدتی معین و آن مدتی منقضی شده باشد.» اگر برای ایفای

 تعهد مدتی مقرر نشده باشد، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت کند که اختیار زمان انجام تعهد با او بوده و ثابت نماید که این تعهدات را مطالبه کرده است.

 

 

در ماده 49 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 آمده است:

 

 

«در مورد خساراتی که خواه از مجرای حـقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجارتی مطالبه می‌شود، خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.» ‌در این ماده نیز به ضررهایی که طرف از آن محروم گشته، اشاره شده است که می‌توان آن را به عنوان عدم‌النفع تلقی کرد. درخصوص منافع ممکن‌الحصول هم ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 آن را برای زیان دیده از جرم قابل مطالبه می‌دانست.

 

 

بند 3 این ماده اشعار می‌داشت: «منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.» ‌همین مطلب در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که در حال اجرا می‌باشد نیز تکرار شده است: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود. ضرر و زیان‌های قابل مطالبه شرح ذیل هستند:

 

 

1-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل می‌شوند.

 

 

2-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آنها محروم و متضرر می‌شود.»

 

 

اگرچه ممکن است گفته شود منافع ممکن الحصول  منافعی است که امکان به دست آوردن آنها وجود دارد اما این تعریف ایراد دارد.به عنوان مثال، اگر خودرویی مانند تاکسی و تاکسی‌بار یا اتوبوس و کامیون به سرقت رود، در تفویت منافع آن شکی نیست و قابل مطالبه است.

 

 

دکتر محمود آخوندی معتقد است «اگر کلمه ممکن در برابر محال قرار گیرد، در نتیجه ممکن الحصول در مقابل ممتنع الحصول قرار گرفته و قلمرو این نوع ضـرر و زیان به طور غیرمعقولی گسترش مـی‌یـابـد. بـه عنوان مثال، هرگاه کسی بـازداشت غیرقانونی شود، بعد از آزادی می‌تواند علاوه بر مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی این ادعا را نیز داشته باشد که چـنـانـچـه آزاد بـود مـی‌توانست با شــرکـت در مـسـابـقـات اسـب‌دوانـی و تیراندازی که در زمان بازداشت او برگزار شده، جوایز بزرگی را به خود اختصاص دهد. چنین امری ممکن است و محال نیست.»[2]

 

 

حقوق دان دیگری می گوید: «منفعت محقق آن است که هرگاه فعل زیانبار به وقوع نمی‌پیوست، آن منفعت یقیناً عاید شخص می‌شد و به نظر می‌رسد».[3] که منظور قانون‌گذار از منافع ممکن‌الحصول به شرح مندرج در بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری همین منفعت محقق و مسلم باشد. ‌

 

 

تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می‌گوید:

 

 

«خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.» این تبصره با بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز با ماده 320 قانون مدنی که منافع مستوفات و غیر مستوفات را قابل مطالبه می‌داند، در تعارض آشکار است؛ زیرا هرگاه خسارت عدم‌النفع قابل مطالبه نباشد و این خسارت معادل با منافع ممکن‌الحصول تلقی شود، تعارضی آشکار میان تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و درنتیجه، سایر موارد مشابه به وجود خواهد آمد؛ چراکه از یک سو مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و از سوی دیگر، به موجب مواد مذکور این گونه خسارت می‌تواند در دادخواست به عنوان خواسته تعیین شود.در این پژوهش به تفصیل به بررسی این مسایل می پردازیم.

 

 

1-2-سوالات تحقیق

 

 

1- اصولاً عدم النفع بر چه مبنایی استوار است.

 

 

2- چه معیار یا معیارهایی برای شناخت عدم النفع وجود دارد.

 

 

3- مصادیق و موجبات عدم النفع شامل چه مواردی می گردد.

 

 

1-3-فرضیه تحقیق

 

 

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

 

 

خسارت: «در اصطلاح بمعنای زیان وارد شده و در لغت بمعنای ضد ربح،ضررکردن،زیانمندی ،ضرروزیان آورده شده است.»

 

 

عدم النفع :«ممانعت از وجود نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی .»

 

 

تفویت منفعت : «غرض از تقویت منفعت ،از بین رفتن منفعت محقق است یعنی آن منفعتی که چنانچه متعهد به تعهد خود عمل می کرد حتماً نصیب متعهدله می گردید.»

 

 

[1] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،نشر گنج دانش،چاپ شانزدهم،1385

 

 

[2] آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ سیزدهم،1386،ص 274

 

 

[3] امامی،سید حسن،حقوق مدنی،نشر انتشارات کتابفروشی اسلامیه،چاپ پانزدهم،1374،ص 244

• مسأله اصلی تحقیق

 

 

این امر مسلمی است که پژوهش های کاربردی، مساله مدار هستند. بدین معنی که تمام فرآیند پژوهش، از اولین گام های مشاهده تا آخرین مراحل استنتاج، می باید حول یک یا چند مساله یا مشکل دور بزند. بنابر این، روشن کردن مشکل یا مساله در یک تحقیق علمی و کاربردی، یکی از ضروری ترین و اولین گام های پژوهش است. اگر مساله خوب روشن یا تبیین نشود، تمام مراحل بعدی فرایند تحقیق از قبیل: جمع آوری اطلاعات و استنتاجات یا نتیجه گیری، دچار مشکلات و نواقصی خواهد شد که ناشی از خود آن مراحل نیست، بلکه ناشی از روشن نبودن و بیان نادرست مساله است. بنابر این شاید اغراق نباشد که بعضی از محققان معتقدند که خوب و درست روشن کردن مساله، معادل نیمی از فعالیت های پژوهشی است.

 

 

ابتدا لازم است تا مدل مفهومی تحقیق نمایش داده شود، تا سئوالات تحقیق از روی مسیر مربوطه مشخص گردند.

 

 

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق

 

 

 

 

 

در این تحقیق با توجه به مدل مفهومی تحقیق سوالات زیر مطرح می گردند:

 

 

 

1. آیا میان اجزای سرمایه های معنوی،ارتباط معنادار ومثبتی وجود دارد ؟

 

 

 

 

• آیا بین سرمایه انسانی و سرمایه مشتری ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد ؟

 

 

• آیا بین سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد ؟

 

 

• آیا بین سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد ؟

 

 

2.آیا  اجزای سرمایه های فکری موجب بهبودعملكرد سازمانی  میشود؟

 

 

 

• آیا سرمایه مشتری موجب بهبود عملكرد سازمانی می شود ؟

 

 

• آیا سرمایه ساختاری موجب بهبود عملكرد سازمانی می شود؟

 

 

• آیا سرمایه انسانی موجب بهبود عملكرد سازمانی می شود؟

   

  • تشریح و بیان موضوع

   

   

 

 

در یك تعریف ساده، سرمایه فکری،عبارتست از تفاوت بین ارزش بازاری و ارزش دفتری داراییهای یك شركت(Seetharaman et al.,2009). در تعریف دیگر، از سرمایه فکری به عنوان همه فرآیندهاو داراییهایی نام برده می شود كه معمولا در تراز نامه منعكس نمی شوند (Bontis et al.,2000). متاسفانه هیچ تعریف جهانشمولی از سرمایه های فکری وجود ندارد.خود این سرمایه های فکری هم دارای یكسری اجزایی هستند كه در یك طبقه بندی ساده شامل سه نوع سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری می باشد (Bontis et al.,2000).

 

 

سرمایه انسانی:شامل ذخیره دانش اعضای یك سازمان است كه شامل شایستگها و طرزفكرهای كاركنان است.

 

 

سرمایه ساختاری:شامل همه مخازن دانش غیر انسانی در یك سازمان است كه شامل پایگاه داده ها ،چارتهای سازمانی و فرآیندها و استراتژیها و … .است كه به سازمان ارزشی فراتر از مواد آن می دهد.

 

 

سرمایه مشتری:عبارتست از دانش گرفته شده در كانالهای بازاریابی و روابط مشتری یك سازمان است (Bontis et al.,2000).

 

 

طبقه بندیهای مختلفی از سرمایه های فکری ارایه شده است.(Seetharaman et al.,2002andPetty et al.,2000 and Chen et al.,2004).

 

 

بطور كلی باید گفت كه مهمترین جز اصلی و اساسی سرمایه فکری،سرمایه انسانی است و دو سرمایه دیگر تابعی از سرمایه انسانی است (Chen et al., 2004).

 

 

متاسفانه سازمانها به این سرمایه های فکری توجهی ندارند و از نقش آنها در تحقق اهداف خود،غافل هستند زیرا این سرمایه های فكری را نمی شناسند و قادر به انداره گیری آنها نیستند.

 

 

تحقیق حاضر در پی آن است كه ببیند:

 

 

1- آیا سرمایه های فکری موجب بهبود عملکرد سازمانی می شود یا نه؟

 

 

2- آیا این اجزا سرمایه های فکری با همدیگر ارتباطی دارند یا نه؟

 

 

 

 

 

 

• ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

 

 

همانطوری كه قبلا اشاره شد امروزه قسمت اعظم داراییهای سازمانهارا داراییهای نامشهود تشكیل میدهند و روشهای حسابداری قادر به اندازه گیری آنها نیستند (Sullivan et al., 2000). از طرفی در این اقتصاد دانشی،موفقیت سازمانها به توانایی مدیریت این داراییها نامشهود بستگی دارد. مروهمكارانش دلایلی را برای توجه و اندازه گیری سرمایه های فکری برشمرده اند كه عبارتند از:

<img class="alignnone size-full wp-image-591089 aligncenter” src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Accounting-331.jpg” alt="حسابداری” width="400″ height=”287″ />

1-كمك به سازمانها برای تنظیم استراتژیهای آنها.

 

 

2-ارزیابی اجرای استراتژیها.

 

 

3-كمك به تصمیمات گسترش و تنوع.

 

 

4-استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه هایفكری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات.

 

 

5-ابلاغ این داراییها به ذینفعان خارجی سازمانها (Marr,et al.2003).

 

 

 

 

 

6-ودلیل دیگر برای انجام اینكار این است كه اندازه گیری سرمایه فكری بطور كامل و دقیق، می تواند ارزش و عملكرد شركتها را اندازه

 گیری كند چونكه در یك جامعه مبتنی بر دانش،دانش بخش مهمی از ارزش یك كالا و نیز بخش مهمی از ثروت یك شركت را تشكیل می دهد (Kannan et al.,2004 and Chen et al.,2011).

 

 

اگر چه ما قادر به اندازه گیری دقیق این داراییها نیستیم ولی حداقل با توجه به آنها و اطلاع از نقش آنها در عملكرد سازمانی سازمانها،به اهمیتسرمایه گذاری بر روی این داراییها پی میبریم (San`chez et al.,2010).

 

 

 

• فرضیه‌های تحقیق

 

 

فرضیه‌های این تحقیق عبارتنداز:

 

 

 

1. سرمایه انسانی با سرمایه مشتری ارتباط معنادار و مثبتی دارد.

 

 

1. سرمایه انسانی با سرمایه ساختاری ارتباط معنادار و مثبتی دارد.

 

 

1. سرمایه ساختاری با سرمایه مشتری ارتباط معنادار و مثبتی دارد.

 

 

1. سرمایه مشتری موجب بهبود عملكرد سازمانی می شود.

 

 

1. سرمایه ساختاری موجب بهبود عملكرد سازمانی می شود.

 

 

1. سرمایه انسانی موجب بهبود عملكرد سازمانی می شود.

 

 

1. ضمناً سهم هریک از سرمایه های مشتری و ساختاری و انسانی در بهبود عملکرد سازمانی چه میزانی می باشد؟

    

   • اهداف انجام تحقیق

    

    

 

 

مهمترین اهداف انجام این تحقیق را می توان به صورت زیرخلاصه كرد:

 

 

 

1. شناخت انواع داراییهاینامشهود، طبقه بندیهای آنهاوروشهای اندازه گیری آنها.

 

 

1. بررسی ارتباط سرمایه های فکری با عملكرد سازمانی.

 

 

1. اطلاع از وضعیت( نسبی) این سرمایه های فکری.

 

 

1. ارایه راهكارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری.

    

   • روش انجام تحقیق

    

    

 

 

نوع تحقیق بر اساس هدف، كاربردی توصیفی است و  روش آن بر اساس نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است

 

 

 

• روش های گردآوری اطلاعات

 

 

ابزار اصلی پرسشنامه است که جهت سنجش سرمایه های فکری بکار می رود و همچنین از اسناد و مدارك سازمانی و مالی نیز برای سنجش عملکرد سازمانی که به روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است، استفاده می شود.

 

 

 

• قلمرو تحقیق

 

 

1-8-1)قلمرو موضوعی تحقیق

 

 

حوزه نگرش این تحقیقتشریح داراییهای نامشهود و سرمایه های فکری و انواع طبقه بندیها وروشهای اندازه گیری سرمایه فکری وعملكرد سازمانی است.

 

 

1-8-2)قلمرو مكانی تحقیق

 

 

قلمرو مکانی این تحقیق کلیة شعب بانک رفاه کارگراندر استان فارس می‌باشند

 

 

1-8-3)قلمرو زمانی تحقیق

 

 

قلمرو زمانی این تحقیق از بهمن ماه 1392 تا اواخر مرداد ماه 1393 می باشد.

 

 

 

 

 

 

• جامعه و نمونه آماری

   

  • جامعه آماری

   

   

 

 

جامعه آماری شامل  کلیه مدیران شعب بانک رفاه کارگراناستان فارس می باشد.

 

 

 

• نمونه آماری

 

 

در این تحقیق از آن جایی که جامعه مورد نظر که همان شعب بانک رفاه کارگراناستان فارس به همراه مدیران شعب بانک رفاه کارگران است محدود در نظر گرفته شده است، بنابراین جهت محاسبة حجم نمونة مورد نیاز برای پژوهش از رابطه زیر استفاده گردیده است.دراین تحقیق برای تعیین حجم نمونه ازفرمول زیراستفاده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

كه درآن

 

 

P: برآورد نسبت صفت متغیر؛ 5/0= P

 

 

Z: متغیر نرمال واحد متناظر باسطح اطمینان95 درصد؛ 96/1

 

 

: مقدار اشتباه مجاز؛ 05/0=

 

 

n = 227

 

 

 

• روش یا روش های نمونه گیری

 

 

در این تحقیق، به دلیل این كه تعداد جامعه آماری مشخص می باشد و هیچ گونه تفاوتی در انتخاب شعب بانک وجود ندارد و همگی بانکها در هنگام نمونه گیری از شانس یکسانی برای انتخاب برخوردار هستند لذا از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

• روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

 

 

برای تجزیه تحلیل داده ها از روشهای مختلف توصیفی واستنباطی استفاده می شود و از نرم افزارSpss و خصوصا نرم افزار Lisrel برای برقراری روابط علی متغیر های مستقل با متغیرهای وابسته استفاده می شود. یكی از قوی ترین ومناسبترین روشهای تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی، تجزیه و تحلیل چند متغیره است، زیرا ماهیت این گونه موضوعات،چند متغیره بوده و نمی توان آنها را با شیوه دو متغیری حل نمود.تجزیه وتحلیل چند متغیره بهیكسریروشهای تجزیه و تحلیل اطلاق می شود كه ویژگیهای اصلی آن، تجزیه و تحلیل همزمان k متغیر مستقل و  n متغیر وابسته است. این روش یا متدولوژی، تركیب ریاضی و آماری پیچیده ای از تجزیه و تحلیل عاملی و رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر است كه در یك سیستم پیچیده گرد هم آمده تا پدیده پیچیده ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. همچنین برای بررسی نقاط قوت و ضعف سرمایه های فکری از آزمون دو جمله ای و فریدمن نیز استفاده می شود.

 

 

 

 

• تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق

 

 

 

 

• سرمایه فكری

 

 

در یك تعریف ساده ، سرمایه فكری ،عبارتست از تفاوت بین ارزش بازاری و ارزش دفتری داراییها یك شركت.در تعریف دیگر، از سرمایه فكری به عنوان همه فرآیند هاو داراییهایی نام برده می شود كه معمولا در تراز نامه منعكس نمی شوند.

 

 

 

• سرمایه انسانی

 

 

شامل ذخیره دانش اعضای یك سازمان است كه شامل شایستگها و طرزفكرهای كاركنان است.

 

 

 

• سرمایه ساختاری

 

 

شامل همه مخازن دانش غیر انسانی در یك سازمان است كه شامل پایگاه داده ها،چارتهای سازمانی و فرآیندها و استراتژیها و… .است كه به سازمان ارزشی فراتر از مواد آن می دهد.

 

 

 

• سرمایه مشتری

 

 

عبارتست از دانش گرفته شده در كانالهای بازار یابی و روابط مشتری یك سازمان است.(Bontis et al .,2000).

 

 

 

• عملكردسازمانی شعب بانک

 

 

در این تحقیق منظور از عملکرد سازمانی شعب بانک، کارآیی است. در واقع اندازه گیری عملکرد در سطح عملیاتی شعب بانک، همان کارآیی است. منظور از کارایی نسبت خروجیها به ورودیها است. خروجیها شامل حجم منابع جمع آوری شده ( حسابهای قرض الحسنه ، پس انداز، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت ) و تسهیلات پرداختی و سود دریافتی و کارمزد دریافنی است و ورودیها شامل تعداد پرسنل ، سمت ، تحصیلات و سابقه کار و مطالبات معوقه و سود پرداختی به سپرده ها است.

 

 

[1]- Marr

با تولد فرزند خانواده دستخوش تغییرات زیادی می شود و نقش های زوجین گسترده تر می گردد یعنی علاوه بر نقش همسر، باید نقش والدینی را نیز ایفا کنند. مهمترین نقش والدینی زوجین ، فرزند پروری و تربیت فرزند است .( زهراکار کیانوش، جعفری فروغ ،1389)

 

 

در واقع منظور از سبك‌های فرزندپروری سه روش مستبدانه، سهل گیر و مقتدرانه است كه در توانایی شناختی و اجتماعی كودكان اثرگذار است. در روش فرزندپروری مستبدانه باورهای والدین موجب می‌شود كه آنان سعی كنند رفتار و نگرش كودكان خود را مطابق معیارهای مطلق شكل داده، كنترل و ارزیابی كنند.در روش سهل گیر، والدین چشم‌پوشی می‌كنند و رفتارهای كودك را می‌پذیرند.

در روش فرزندپروری مقتدرانه، والدین از كودكان خود انتظار رفتار بالغانه داشته و قوانین و مقررات به طور ثابت اجرا می‌شود (بامریند ، 1991؛ نقل از كمیجانی ، 1386). كه والدین با توجه به وضعیت زندگی خود یكی از این سبكها را بر می گزینند و به تربیت فرزندان می پردازند. وجود فرزندان امری است که در هر خانواده موثر است هر یک از فرزندان در شیوه زندگی آنها موثر است فرزندان اول و دوم و آخر و همچنین تک فرزند شیوه و جو متفاوتی در زندگی دارند. وبستر- استون و داهل[1] (1995) معتقدند بخی از گرایش ها و روش های غلط والدین در تربیت اطفال با پیدایش رفتارهای غیر انطباقی کودکان رابطه دارد. آسیب روانی والدین، کودک آزاری، بی توجهی و مسامحه، غالباً سهم بزرگی در بروز اختلال رفتار دارد.آلفرد آدلر وانپزشک استرالیایی، هم عصر زیگموند فروید و کارل یونگ بود که بیان کره است ترتیب تولد بر روی شخصیت تاثیر گذار چی باشد و بدین ترتیب، بزرگتر و کوچکتر بودن از خواهر و برادر و قرار گرفتن در معرض نگرش ها متفاوت والدین شرایط کودکی متفاوتی را به وجود می آورد که به تعین شخصیت کمک می کنند (سالووی[2] ، 2001).

 

 

او عنوان کرده که ترتیب تولد تاثیر ثابتی بر شیوه زندگی (نحوه برخورد همیشگی یک فرد با تکالیف زندگی از جمله دوستی،شغل و عشق) دارد. از جمله نقاط مثبت فرزندان اول این است که ذاتاً فرمانده به دنیا می آید و همیشه حق اولویت هر کاری با آنهاست.

 

 

فرزندان اول به دو دسته تقسیم می شوند یا پرورش دهندگان افراد مطیعند و یا متحول کنندگان سلطه جو می باشند. معمولاً افراد ایرادگیر، مکل پسند، عاشق توجه به جزئیات وقت شناس،منظم و با کفایتند و از جمله نقاط منفی به بد اخلاقی، تررویی و بی احساس آنها می توان اشاره کرد که به خاطر فشاری که به سایرین می آورند تهدیدکننده و رعب آور نیز هستند.

 

 

فرزند وسط خانواده افرادی خانواده دوستند که دیگران از بودن با آنها لذت می برند شعار آنها آرامش به هر قیمتی است این افراد آرام و بی صدا می باشند و شنوندگان خوبی به شمار می روند. مهارت زیادی در حل مشکلات دارند و دوست دارند که همه خوشحال باشند.

 

 

فرزندان آخر افرادی شاد و سرزنده که این شادی و سرخوشی را با خود به همه جا می برند و دیگران نیز از آنها بهره مند می شوند. مهارت های مردمی آنها بسیار قوی است. عاشق این هستند که دیگران را با حرف ها و کارهایشان سرگرم کنند. افرادی برون گرا هستند که از وجود دیگران انرژی می گیرند و از ریسک کردن واهمه ندارند.زود خسته شدن، واهمه داشتن از طرد شدن و دید غیر واقعی شان به روابط که بایستی همیشه خوشی برقرار باشد از نقاط منفی آنهاست. با وجود مطالبی که بیان شده ادعای تاثیر ترتیب تولد بر شخصیت از حمایت های علمی چندانی برخوردار نیستند. چرا که دشواری در کنترل عوامل چون اندازه خانواده متغیر جمعیتی و اجتماعی از جمله عواملی می باشد که تاثیر ترتیب تولد را مورد سوال قرار می دهیم. (بلمونت[3] و مارولا[4] ، 1973).

 

 

همه خانواده ها مراحل چرخه زندگی خانواده را تجربه نمی کنند بلکه تعدادی از خانواده ها در مقطعی از چرخه زندگی خانوادگی به سمت فروپاشی و طلاق گام بر می دارند.

 

 

با توجه به اینکه آمار طلاق در سال ۱۳۶۵ در برابر هر ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ ازدواج، ۳۵ هزار و ۲۱۱ طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال ۱۳۷5 به ۴۷۹هزار و ۲۶۳ ازدواج در برابر ۳۷ هزار و ۸۱۷ طلاق و در سال ۱۳۸۱ به ۶۵۰هزار و ۹۶۰ ازدواج در برابر ۶۷هزار و ۲۵۶ طلاق می رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و…با کم شماری مواجه می شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال های مختلف با نوساناتی روبه رو بوده است.

 

 

بررسی رقم مطلق طلاق طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص های آماری نشان می دهد در سال ۱۳۶۵ شاخص طلاق با افزایش روبه روست سپس طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ به تدریج کاهش می یابد و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ این آمار مجدداً افزایش می یابد.

 

 

طلاق پدیده ای رو به افزایش است و موجب تجربه رنج و درد و صدمه روانی می گردد. طلاق یک فرایند فیزیکی هیجانی جدایی است که با افکار مداوم و جدی و نیز گفتگوی زوجین در مورد انحلال پیوند زناشویی شروع و سپس در سر تا سر حل مسایل هیجانی ، اقتصادی ، مذهبی ، خانواده گستر و جنبه های کاری اجتماعی ارتباطشان تداوم دارد. اگر زوجین دارای فرزند باشند باید در مورد موضوعات مربوط به تربیت فرزند و ملاقات با آن نیز تصمیم گیری شود و به فرزند در این باره توضیح داده شود.( زهراکار کیانوش، جعفری فروغ ،1389)

 

براد شاو (1995) می گوید طلاق واقعیت تلخ زندگی مدرن است. به این دلیل بسیاری از زوج ها راضی به طلاق نمی شوند و به رفتارهای نا مناسب در طول زندگی شان ادامه می دهند و بدین گونه امنیت روانی کودکانشان را به خطر می اندازند. البته دلیل اصلی اینکه کودکان نیاز به مراقبت روان شناختی در قبل ، خلال و بعد از طلاق والدینشان دارند ممکن است ناشی از قبح جنگ و جدال ، فریاد ، فریبکاری و دادخواهی باشد . ( محمد اسماعیلی الهه ، 1389 )

 

 

فرزندانی که مشکل هیجانی دارد ، از نظر رفتاری تفاوت معنا داری با کودک فاقد این مشکل ندارد . آنچه در این میان متفاوت است شدت ، فراوانی و میزان رفتار است. کودک دارای مشکل به شدت از عدم تعادل ، بی ارادگی ، احساس از دست دادن چیزی یا کسی ، عدم کنترل  ، عدم وابستگی و ارتباطات ضعیف رنج می برد . او قادر به یادگیری شیوه های مقابله وسازگاری مناسب در زمان روی دادن مشکلات عاطفی نیست و برای حمایت از خود، خود پنداره ضعیفی دارد ( محمد اسماعیلی الهه ، 1389 ).

 

 

با توجه با موارد نوشته شده بر آن شدیم که بررسی که ترتیب تولد و  شیوه فرزند پروری در کودکان طلاق موثر باشد یا خیر پاسخ به این سوال دلیل انجام این تحقیق است .

 

 

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش:

 

 

محیط خانوادگی و یا فضای خانواده به معنای درجه احساس امنیت وتعلق و پذیرش در خانواده است بطوری که کودک بتواند به راحتی مسایل و مشکلات خود را با والدین مطرح کند.محبت لازمه رشد عاطفی کودک است عدم وجود محبت در تعاملات والدینی با کودک باعث ایجاد مشکلات رفتاری ،هیجانی و اجتماعی می گردد(مجد1383).

 

 

کودکی که به دنیا می آید عالی ترین امکانات  صورت وجود شرایط لازم و کافی رشد را دراربست و درصورت وجود شرایط لازم و کافی برای رشد ،به برترین کمالات خود خواهد یافت.اما زندگی خانوادگی ،محیط بهداشتی ،آموزشی،اجتماعی و فرهنگی بسیاری از افراد چنان است که دستیابی به چنین مقصودی را دشوار می سازد و بسیاری از افراد چنان است که دستیابی به چنین مقصودی را دشوار می سازد و بسیاری از مشکلات هیجای-رفتاری کودک نتیجه ،اجتناب ناپذیری فقر،جهل ، بدرفتاری و نابسامانی های خانوادگی و کاستی های آموزشی ،پرورشی ،فرهنگی و اجتماعی است(محمد ،اسماعیل 1392).

 

 

بسیاری از والدین در زمان و فضای مشترک با کودکانشان به سر می برند اما احساسات و نیازهای کودک خود بیگانه اند.امروزه در جامعه ما والدین متعلق به تمامی سطوح اجتماعی –اقتصادی زیر فشار توقعات اقتصادی و اجتماعی سنگین و تعهدات مدت دار برای حفظ زندگی و شیوه زیست خود قرار دارند .این تعهدات والدین را به صورت جسمی و هیجانی از فرزندان دور ساخته و در نتیجه والدین فاقد مهارت های لازم برای تعامل کارآمد با فرزندان هستند.پدر و مادر بودن بسیار فراتر از رویدادهای زیستی است .فرزندان به زمان کافی برای مشارکت هیجانی با والدینشان نیاز دارند و پدر و مادرها باید بدانند که برقرار شدن ارتباط لازم ،چگونه باید به شیوه های ارآمد به تعامل با کودکان خود بپردازند(لندرث،1390).

 

 

با توجه به شیوع طلاق در ایران و همچنین وجود کودکان در این زمان در مسئله طلاق و داشتن ارتباط با این کودکان از سوی مادران و پدران که خانواده خود را از دست داده اند و به شکل جدا از همسر و یا با والدین زندگی میکنند ،اهمیت ارتباط بین این کودکان با والدین  و سبک فرزند پروری آنها به شیوه ای که در آن بتواند به شکل مناسبتر این اتفاق بیافتد برآن شدیدم که این پژوهش را انجام دهیم .

 

 

1-4  اهداف تحقیق

 

 

هدف کلی: بررسی  رابطه ترتیب تولد و سبک فرزند پروری  کودکان خانواده های آسیب دیده از طلاق شهر شاهرود

 

 

اهداف جزیی :

 

 

1- بررسی ترتیب تولد و سبک فرزند پروری الگوهای مقتدرانه خانواده های آسیب دیده از طلاق

 

 

2- بررسی ترتیب تولد و سبک فرزند الگوی آزاد گذارانه پروری خانواده های آسیب دیده از طلاق

 

 

3- بررسی ترتیب تولد و سبک فرزند پروری الگوی استبدادی  خانواده های آسیب دیده از طلاق

 

 

 

 

 

 

• فرضیه های پژوهش:

 

 

 

 

• بین ترتیب تولد و سبک فرزند پروری خانواده های آسیب دیده از طلاق رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

2-بین ترتیب تولد و سبک فرزند پروری الگوهای مقتدرانه خانواده های آسیب دیده از طلاق رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

3-بین ترتیب تولد و سبک فرزند الگوی آزاد گذارانه پروری خانواده های آسیب دیده از طلاق رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

4-بین ترتیب تولد و سبک فرزند پروری الگوی استبدادی  خانواده های آسیب دیده از طلاق رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• متغیرها

 

 

متغیر ملاک :ترتیب تولد

 

 

متغیرپیش بین  : سبک فرزندپروری خانواده‌های آسیب دیده از طلاق

 

 

کنترل: سن فرزند / مدت طلاق  / جنسیت فرزند / وضعیت مالی و طبقه اجتماعی /نوع حضانت

 

 

تعریف متغیرها

 

 

تعاریف نظری:

 

 

ترتیب تولد: آدلر معتقد است ترتیب تولد عامل اجتماعی تاثیرگذاری و مهمی در کودکی است عاملی که سبک زندگی شخص را شکل می دهد. در واقع عامل مهم شکل دهی شخصیت فرد است. هر یک از کودکان شرایط روحی و روانی متفاوتی دارند.(سید محمدی 1390).

 

 

فرزند پروری : سبک فرزند پروری به عنوان مجموعه ای از نگرش ها نسبت به کودک در نظر گرفته می شود که منجر به ایجاد جو هیجانی می شود که رفتار های والدین در آن جو بروز می نماید. این رفتارها در بر گیرنده هم رفتارهای مشخص (رفتارهایی که در جهت هدف والدین است) که از طریق آن رفتار ها والدیت به وظایف والدینیشان عمل می کنند ( اشاره به تمرین های فرزند پروری دارد) و هم رفتارهای غیرمرتبط با هدف والدینی مانند ژست ها، تغییر در تن صدا یا بیان هیجان های غیر ارادی می باشد (دارلینگ و استنبرگ 3، 1993).

 

 

طلاق : به فرایندی گفته می شود که در زندگی زن و شوهر به این نتیجه میرسند که دیگر توانایی انجام مسئولیت های نقشی خود را به عنوان زن و شوهر ندارند از این رو با جدا شدن ازهم زندگی بهتری را خواهند داشت در این بین ممکن است کودکانی نیز وجود داشته باشند که حق و حضانتشان مورد بررسی قرار میگیرد(احمدی1390).

 

 

تعاریف عملیاتی:

 

 

سبک فرزند پروری :در این پژوهش منظور از سبک فرزند پروری الگوهای مقتدرانه ،آزاد گذارانه و استبدادی است که به وسیله پرسشنامه بامریند (1973) تعیین می گردد.

 

 

ترتیب تولد :منظور این است که فرد فر زند چندم خانواده است .

 

 

[1]. Webester- Statton & Dahl

 

 

[2]. Sulloway

 

 

[3]. Belmont

 

 

[4]. Marolla

 

 

[5]Darling & Steinberg