وبلاگ

دومین برنامه توسعه در صدد تداوم و تکمیل سیاست خصوصی سازی بر­آمد. از آنجایی که وجود تصمیمات پراکنده و بدون انسجام از مشکلات اصلی خصوصی سازی طی سال­های برنامه و دوم توسعه بود، در برنامه سوم توسعه سعی شد با پر کردن خلا وجود یک قانون جامع و مستقل به تسریع فرآیند خصوصی سازی پرداخته شود. در لایحه برنامه چهارم توسعه نیز با در نظر گرفتن تمهیداتی، امکان گسترش و تسریع هر چه بیشتر فرآیند خصوصی سازی مد نظر قرار دارد. از عمده اهداف سند چشم انداز 20 ساله ج.ا.ا رسیدن به مقام اقتصادی در منطقه آسیا جنوب غربی است. بررسی شاخص­های کلان اقتصادی کشور­های منطقه و مقایسه این شاخص­ها با شاخص­های مشابه در ایران، موقعیت فعلی اقتصاد ایران در منطقه را روشن ساخته و به سیاست ­گذاری  و برنامه ریزی صحیح و دقیق در جهت دستیابی به مقام نخست کمک می­نماید (طباطبایی یزدی و نجفی، 1385). بی شک ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر معظم انقلاب یکی از مهم­ترین فرامینی است که عمل به آن می­تواند منشا شکوفایی اقتصادی ایران تلقی گردد. هدف اصلی سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی، کاهش تصدی گری دولت، توسعه بخش غیر دولتی و کمک به دستیابی به اهداف اصلی سند چشم انداز 20 ساله ج.ا.ا است (مرکز تحقیقات استراتژیک، 1386، ص 14).

این ­سیاست­ها بصورت بندهای «الف» سیاست­های کلی توسعه بخش­های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، بند «ب» سیاست­های کلی بخش تعاون، بند«ج» سیاست­های کلی توسعه بخش­های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت­ها و بنگاههای دولتی، بند«د» سیاست­های کلی واگذاری و بند «ه» سیاست­های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقا کارآیی بنگاههای اقتصادی، افزایش رقابت پذیری، افزایش سهم بخش­های خصوصی و تعاون و… ابلاغ گردیده است. روح حاکم بر ابلاغیه مذکور به نحوی است که وظایف نظارتی به دولت و وظایف تصدی گری به بخش خصوصی و تعاونی ها واگذار می­گردد. با وجود گذشت زمانی طولانی از آغاز اجرای سیاست­های خصوصی سازی در کشور، هنوز هم آثار و تبعات آن به خوبی مشخص نشده و همواره بحث­های فراوانی در رابطه با پیامد­های مثبت و منفی آن وجود دارد. در این میان آموزش عالی نیز از این امر مستثنی نبوده و همواره با مشکلاتی مواجه بوده است.

دانشگاه­ها در کشور­های در حال گذار و در حال توسعه اهمیت زیادی دارند. اهمیت آنها از جهت تولید دانش و علم است. از جنبه سیاسی هم دانشجو طبقه­ای قابل توجه می­باشد که نظام­های سیاسی باید به آن توجه ویژه ای مبذول دارند. از این سو حتی در قوانین اساسی چون قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران به امر آموزش و تکفل آن توسط دولت به طور ویژه­ای پرداخته شده است؛ در این میان آن­چه مهم می­نماید بررسی پیامد­هایی است که از فر­آیند خصوصی سازی در آموزش عالی حاصل می­گردد. این آثار می­تواند به دو صورت آثار مثبت و یا آثار منفی ظاهر گردند. این پژوهش با توجه به این مهم و بنابر اهمیت آموزش عالی و نقش آن در توسعه و پیشرفت کشور، سامان یافته و در آن تلاش گردیده تا آثار و پیامد­های ناشی از خصوصی سازی در آموزش عالی مورد بررسی قرار گیرد. از آن جهت، در این مطالعه بر آنیم تا پیامد­های خصوصی سازی آموزش عالی را از چهار بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آموزشی و پرورشی مورد بررسی قرار دهیم. مسئله­ی اصلی این پژوهش که سوال تحقیق با آن شکل گرفته عبارت است از این که در نتیجه­ی اجرای خصوصی سازی آموزش عالی، چه آثار و پیامد­هایی می­تواند به وجود آید و برای رفع یا کاهش آثار منفی از چه سیاست­ها و راهکار­هایی می­توان استفاده کرد. بر این اساس، نخست ادبیات خصوصی سازی آموزش عالی مورد بحث قرار گرفته و پس از تحقیقات لازم شاخص­ترین آثار مشخص و در نهایت راهکار­هایی ارائه گردیده است..