وبلاگ

سعید زاهد زاهدانی ؛ حاشیه نشینی، انتشارات دانشگاه شیراز، 1369

هادی زاده بزاز، مریم؛ حاشیه نشینی و راهکارهای سامامدهی آن در جهان، شهرداری مشهد، 1382

دسته دوم که ضمناً شمار بیشتری از بررسی ها را در بر می گیرند به بحث های نظری چندان رغبت نشان نداده، عمدتاً مکان خاصی را مورد بررسی میدانی قرار داده اند و با انتخاب نمونه ای کوشیده اند تا خصایص اجتماعات غیررسمی را گزارش کنند. که اینگونه تحقیقات به قرار زیر می باشند:

1- کریم حسین زاده دلیر؛ طرح تحقیقی حاشیه نشینان تبریز، تبریز، موسسه تحقیقات شهری دانشگاه تهران، 1361.

2- سعید زاهد زاهدانی؛ بررسی اجمالی حاشیه نشینان شهر کرمان، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1355.

3- حسین شکویی، حاشیه نشینان شهر تبریز، منطقه شمال تبریز، مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست، دانشگاه تبریز و انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و انسانی، 1354.

4- مصطفی نیرومند؛ حاشیه نشینان اهواز، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، 1352.

5- کریم منصوریان و علیرضا آیت الهی؛ بررسی حاشیه نشینی و علل و نتایج آن در استان فارس، شیراز، مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز، 1356.

گروه دوم: مربوط به منابع و یا گزارش های کارشناسی است که بیشتر توسط کارشناسان واحدهای دولتی که به نوعی، با مسأله اسکان غیررسمی و مسکن نابهنجار در ارتباط هستند تهیه شده است. این قبیل گزارش ها و تحقیقات معمولا خلاصه و جمع بندی تحقیقات موجود به شمار می رود و فقط معدودی از آنها پس از جمع بندی یافته های موجود، خود راسا به بررسی اسکان غیررسمی خاص پرداخته اند. اینگونه منابع و پژوهش ها که توسط کـــارشناسان دولتی انجام شده است به دلیل ضرورت امر و ماهیت تحقیقات معمولا راه حلهایی نیز برای حل مسأله اسکان غیررسمی ارائه می شوند و از این لحاظ کاربردی تر از سایر تحقیقات به نظر می رسند، از جمله این تحقیقات می توان نمونه های زیر را مثال زد :

1- انجمن راهنمای بهداشت خانواده، بررسی اوضاع اجتماعی و اقتصادی و بهداشتی ساکنان شهر حلب، تهران، انجمن راهنمایی بهداشت خانواده.

2- سازمان بهسازی و عمران جنوب پایتخت، سیمای هاشم آباد، نشریه شماره 2 تهران، گروه تحقیقات اجتماعی سازمان بهسازی و عمران جنوب پایتخت، 1356.

3- سیمای مسعودیه، نشریه شماره 5، تهران، گروه تحقیقات اجتماعی سازمان بهسازی و عمران جنوب پایتخت، 1357.

4- وزارت مسکن و شهرسازی،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، حاشیه نشینی در ایران، علل و راه حل ها، گزارش مرحله اول، دوم، سوم و چهارم.

گروه سوم منابع و تحقیقات به رساله­های تحصیلی دانشجویان دانشگاهها اختصاص دارد. در این رابطه پایان نامه ها به رشته های جغرافیا و علوم اجتماعی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا تعلق دارد که از میان آنها می توان به رساله دکتری آقای دکتر محمد شیخی تحت عنوان « تبیین فرایند شکل گیری و دگرگونی سکونتگاه های خودرو پیرامون کلان شهر تهران » با مورد پژوهی اسلام شهر، اکبرآباد و سلطان آباد اشاره کرد که سال  1380 در دانشگاه تهران انجام یافته است.

و بررسی اثرات اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی شهر صنعتی کاوه بر شهر ساوه ، تسلیمی پور مصطفی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی ،1383.

– بررسی علل ایجاد حاشیه نشینی در شهر ساوه ، دانشگاه پیام نور ساوه ،1378.
اولین مطالعه در مورد حاشینه نشینی در شهر ساوه توسط گروهی از دانشجویان دانشگاه پیام نور ساوه انجام گرفته است که شامل اطلاعات مناسبـی راجع به حاشیه نشینــان شهر ساوه ، نحوه زندگی ، جمعیت و .میباشد.

گروه چهارم؛ مربوط به مطالعاتی است که توسط مهندسین مشاور و به کارفرمایی سازمان عمران و بهسازی شهری و در برخی موارد همکاری نهادها و سازمان های جهانی صورت گرفته است که در زیر به برخی از آنها اشاره می گردد:

1- تهیه طــرح سکونتگـــاه های غیررسمی در محله ملاشیه شهر اهواز با شرح خدماتی تـــحت عنوان « بهسازی بافت مسأله دار شهری » در سال 1378.

2- مطالعـات طرح ساماندهی محله بابائیان شهر زاهدان، توسط شركت عمران و بهسازی شهری در اسفند ماه سال 1378.

3- مطالعات طرح توانمند سازی و بهسازی محله شیرآباد شهر زاهدان، توسط شركت عمران و بهسازی شهری و همکاری دفتر عمران سازمان ملل متحد در سال 1378 .

4- مطالعات طرح توانمند سازی و بهسازی محله جعفرآباد شهر کرمانشاه، توسط سازمان عمران و بهسازی شهری در سال 1379.

5- مطالعات طرح توانمند سازی اسکان های غیررسمی شهرهای بندرعباس و تبریز با دیدگاه شهر نگر، توسط سازمان عمران و بهسازی شهری و همکاری و تأمین مالی بانک جهانی در سال 1382 و 1383.

6- طرح توانمند سازی اسکان غیررسمی در شهر ساوه ، مهندسین مشاور بعد تکنیک ، 1386. این طرح توسط مهندسین بعد تکنیک به صورت مطالعه به مورد به مورد محلات شهر ساوه انجام گرفته است و ادامه دارد، هدف از این طرح شناسایی حاشیه نشینان شهر ساوه، نقاط محروم و محلات مسکونی نابسامان شهر ساوه و ارائه طرح های مناسب و راهکارهایی برای ساماندهی وتوانمندسازی محلات شهر ساوه می باشد.

آخرین گروه منابع به گزارش ها و روزنامه ها و مجلات اختصاص دارد. در این گزارش ها نیز اطلاعات متعددی درباره جنبه های مختلف زندگی در اجتماع حاشیه نشینان و یا سرپناه های نامناسب گنجانیده شده است، که یا از طریق مصاحبه با اهالی ساکن این قبیل اجتماعات به دست آمده است یا حاصل بحث و بررسی کارشناسان و صاحب نظران در این حیطه است.

 نتیجه اینکه طی دهه های 1350، 1360 و 1370 در شهرهای بزرگ ایران مطالعات حاشیه نشینی مختلفی صورت گرفته است که این مطالعات عمدتاً توسط سازمان­های دولتی مخصوصاً سازمان برنامه و بودجه به عمل آمده است و علاوه بر آن دانشگاه ها در بسیاری موارد پیشتاز مطالعات حاشیه نشینی در ایران بوده اند و به بررسی اوضاع حاشیه نشینان پرداخته اند.

[1] Mega  Cities

[2]  In Formalized Urbanization

1  Marginal

2 Informal Settlement

3  Spontaneous

در مقابل دیدگاه كانت دیدگاه فایده­گرایان[12] قرار دارد كه از جمله معروفترین آنها جان استوارت میل[13] است كه معتقد است «اخلاق، یا عمل بایسته، عبارت است از افزودن لذت و شادكامی‌و ربطشان در این است كه جست وجوی لذت خود (كه همان خوشبختی است)، وقتی به شكلی پیچیده و دوراندیشانه جست و جو شود، به افزایش خوشبختی عمومی‌(كه همان اخلاق است) منجر می­شود» (میل، 34: 1388)

دیدگاه­های مرتبط با مشرب­های مختلف در فلسفه اخلاق در نهایت باید بروزات عملی خود را نشان می­داد، بر چنین بنیانی«در دهه­های اخیر كوشش به عمل آمده است تا معانی دو واژه اخلاق و اصول اخلاقی از هم تفكیك شوند و با یكدیگر مشتبه نگردند. به این منظور، واژه «اخلاق» [14]برای مشخص كردن معیارهای «رفتار نیك»[15] و واژه «اصول اخلاقی»[16] برای معرفی یك رویكرد فردگرا و حتی علمی‌و توجیهی در مورد «قواعد رفتاری»[17] به كار گرفته شده­اند.» (معتمدنژاد، معتمدنژاد، 361: 1386)

این تحولات و گسترش روز افزون و شعبه، شعبه شدن علوم انسانی سبب شد تا رویكردی تخصصی­تر در حوزه «اخلاق‌شناسی»[18] شكل بگیرد. رویكردی كه به اعتقاد دكتر معتمدنژاد از آن به عنوان اخلاق‌شناسی حرفه‌ای می­توان یاد كرد «اخلاق‌شناسی حرفه‌ای، به نوعی، در حد فاصل بین «اخلاق» كه به آن تكیه می‌كند و «حقوق» كه ظواهر آن را حائز است، قرار می‌گیرد و چنین وضعیتی سبب می‌شود كه گاهی مقررات اخلاق‌شناسی با مقررات حقوقی، همگرایی داشته باشند و در بعضی زمینه‌ها هم با آنها در تعارض باشند… در حالی كه «اصول اخلاقی» به منزله قدرت زیر سوال بردن مجموع فرآیند اطلاعات، طرف توجه قرار می‌گیرد، اخلاق‌شناسی زمینه كاربرد محدود یك اخلاق ویژه فعالیت روزنامه‌نگارانه را معرفی می­كند. به عبارت دیگر اخلاق‌شناسی، قواعد حرفه‌ای را كه معرف شرایط معمولا قابل قبول یك اطلاع یا خبر صحیح عمل‌گرایانه آن هستند، در بر دارد به نحوی كه بر یك اخلاق حاكم بر فعالیت روزانه روزنامه‌نگاری استوار است.» (معتمدنژاد، معتمدنژاد، 367:1386)

از آن پس در شاخه­های مختلف و پیشه­های گوناگون آیین­نامه­ها و نظام­نامه­های بسیاری نوشته شد، چرا كه تهیه‌كنندگان این گونه مرامنامه­ها معتقد بودند«هر نوع اخلاق به كاری ربط می­یابد، حرفه و شغلی كه ما سرگرم آن هستیم. از آنجا كه هر حرفه و شغل مناسب و خوب می­تواند موجب رضایت خاطر صاحب آن باشد، اخلاق مربوط به آن حرفه و شغل اهمیت می­یابد. خوب عمل­كردن در هر حرفه به این معناست كه به قوانین آن حرفه كه برای آن هدف­گذاری شده است، دست یابیم. در مورد پزشكی، آرمان حرفه‌ای سلامت است یا در مورد وكلا وضع آرمانی دستیابی به عدالت… آرمان حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری همان الگویی است كه كار مطبوعاتی را می­سازد…. اگر كسب درآمد، روش مسلط و آرمانی یك روزنامه‌نگار باشد، به او می­توان كاسبكار یا اطلاعات فروش نام داد، نه یك روزنامه‌نگار خوب.» (ساندرز[19]، 36: 1386) »

بر چنین بنیانی است كه «این نوع اخلاق‌شناسی بر رویكردی تجربی درباره تكالیف مختلف مربوط به یك وضعیت اجتماعی یا یك حرفه مشخص اتكاء‌دارد. بر این مبنا، خصوصیت‌های ابزاری و در نتیجه آن، محدودیت‌های اخلاق‌شناسی، آنچنان كه اغلب نیز به خوبی درك می‌شوند، آشكار می‌گردند. این گونه، اخلاق‌شناسی روزنامه‌نگاران هم مانند اخلاق‌شناسی پزشكان یا اخلاق‌شناسی وكلای دادگستری، ویژگی‌های

 مربوط به خود را داراست.» (معتمدنژاد، معتمدنژاد،366: 1386)

«در این كه رعایت اخلاق در روزنامه‌نگاری الزامی‌است، تردیدی وجود ندارد. جعل مطالب، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص، زیرفشار و زجرگذاشتن، پول­دادن به مجرمان یا تشریح رفتارهای جنسی، همه عرصه­هایی است كه در طی بیست سال اخیر، چالش­هایی جدی پدید آورده است.» (ساندرز، 70، 1386)

بر اساس چنین موارد ملموس و عینی است كه در جوامعی كه مطبوعات در تمامی زمینه­ها توسعه یافتند، بر این نكته انگشت تاكید نهاده شد كه«اخلاق روزنامه‌نگاری مبتنی بر یك تصمیم شخصی یا ذهنی توسط یك فرد برای اطاعت از برخی قواعد نیست. اخلاق روزنامه‌نگاری[20] باید بازتاب شماری از تعهدات اجتماعی باشد كه نمی­توان از زیر آنها شانه خالی كرد و یا خودسرانه آنها را نفی كرد.» (ای وارد، 121، 1385)

ضرورت چاره‌جویی برای مسائل مذكور سبب شد تا كه در میان روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعات، به تدریج گرایش‌های تازه‌ای برای تدوین و تصویب مجموعه‌های اصول و مقررات اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری و تاسیس نهادهای غیردولتی مستقل و نوینی، موسوم به«شورای مطبوعات»، به منظور حراست از آزادی مطبوعات و نظارت بر اجرای اصول و مقررات مذكور پدید آیند.» (معتمدنژاد، معتمدنژاد،357: 1386)

این رویكرد در حیطه كلان ماجرا سبب شد تا «قوانین حرفه‌ای كه وظایف روزنامه‌نگاران را مشخص می­كند، در بیست سال اخیر بسیار پرتعداد شود. روزنامه‌نگاران وظیفه­شناس مبانی اخلاقی خود را به این قوانین وابسته می­دانند. این قوانین در جای خود بی­تردید بسیار مفید است. زیرا روش­های كلی برای حل اختلاف در برخی از فعالیت­های مطبوعاتی تعریف می­كند.» (ساندرز، 41: 1386)

بر چنین بنیادی و با توجه به تجربه­های جهانی در زمینه اصول اخلاق­حرفه‌ای روزنامه‌نگاری[21] باید «یكی از دلایل توسعه‌نیافتگی مطبوعات و روزنامه­گاری در ایران این است كه مطبوعات روزانه ایران غالبا به اسلوب كار توجه چندانی نشان نداده­اند. از نظر نویسندگان آنها (روزنامه‌نگاران) چیزی به نام «حقیقت»[22] وجود دارد كه باید هر چه سریعتر از آن پرده برداشت. اما نتیجه­ای كه در عمل عاید می­شود این است كه به سبب نارسایی شیوه كار، اطلاعات ناكافی یا نادرست، و شتاب بیش از حد روزنامه‌نگار در ابلاغ حقیقت مورد نظر، بسیاری از خوانندگان گرفتار این بدگمانی می­شوند كه سرو صدای ممتد و بی‌امان مطبوعات در واقع پرده دودی است برای پوشاندن پاره­ای نكات و مسائل.» (واكر[23]،10: 1382)

گوئل كهن در مقاله خود با عنوان«شناخت جایگاه مطبوعات كنونی ایران در بستر نظریه‌پردازی­های مطبوعاتی و فرآیند رشد و توسعه ملی» كه در مجموعه مقالات «نخستین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران» منتشر شد با اشاره به عوامل بازدارنده در توسعه‌یافتگی مطبوعات كنونی ایران، محتوای كنونی مطبوعات ایران را از دو بعد مورد ارزیابی قرار می­دهد و می­نویسد«نخست از بعد نوع مطلب و دوم از بعد شكل ارائه آنها، متاسفانه در هر دو زمینه ناپختگی و ضعف شدیدی به چشم می­خورد.»

امروزه وسایل ارتباط جمعی[11](رادیو،سینما، تلویزیون و مطبوعات و… ) با انتقال اطلاعات و دانشهای جدید و تبادل افکارو عقاید عمومی درراه پیشرفت و توسعه فرهنگ و تمدن بشری نقش اساسی بر عهده دارند، عصر ما عصر ماهواره‌‌‌ها و کامپیوترهاست عصر تسلط بشر بر زمان و مکان، زمین و جهان است. امروز همه چیز در شرف تغییر و تحول قرار دارد و این تغییر همه اقشار را در بر می‌گیرد چه در شهر و چه در روستا و در این راه نمی‌توان از نقش وسایل ارتباط جمعی در این تحولات چشم پوشید.

اکنون دیگر بدون اطلاع از وقایع روزمره و بدون استفاده از وسایل ارتباط جمعی نمی‌توان زندگی کرد، زیرا انسان تنها به واسطه آن می‌تواند مراحل رشد و تکامل مادی و معنوی خویش را طی کند. بسیاری از محققان مربوط به مسایل توسعه کشورهای جهان سوم معتقدند که با استفاده صحیح از وسایل ارتباط جمعی می‌توان با فقر و بی سوادی به مبارزه برخاست و همچنین با آموزش فنون و روش های نوین در اشکال اطلاعات و آگاهی‌ها نقش مشارکت های اجتماعی در زمینه‌‌‌های گوناگون اعم ازصنعت، خدمات، کشاورزی، باغداری، دامداری و…… برجسته کرد.وسایل ارتباط جمعی به عنوان یكی از نظام های فرعی جامعه، متاثر از نظام اجتماعی اند و موفقیتشان در جلب مشاركت مردم در چارچوب نظام حاكم بر این وسایل قابل ارزیابی است. رسانه ها قادرند در فضایی مردمی، در مجموعه ای از عوامل هماهنگ، در مشروعیت بخشیدن به نظام و ایجاد باور میان توده ها و حاكمیت و در نهایت ترغیب و تشویق مردم به مشاركت بیشتر در امور مؤثر واقع شوند مشارکت مردمی شرایط را برای فعالیت رسانه های جمعی در انجام وظایفشان آماده می كند و زمینه تسریع توسعه را فراهم می سازد. در رسانه های جمعی به خصوص  رسانه های تصویری و شنیداری ، برنامه‌هایی با هدف ترغیب مشارکت اجتماعی مردم ساخته می‌شود، توجّه به نوع و قالب برنامه و شیوۀ بهره‌مندی از آن برای بیان موضوع استفاده می شود . دامنه نفوذ و گسترش شبکه‌های رسانه های جمعی عامل تعیین‌کننده‌ای برای ترغیب مشارکت اجتماعی در سطح ملی و محلی است. همین ویژگی منحصر به فرد رسانه ها  با توجّه به تنوع و گونه‌گونی فرهنگی  در ساخت برنامه‌های مشارکتی نقش مؤثری دارند.امروزه مشارکت بعنوان امری اساسی جهت دخالت آگاهانه و واقعی مردم در تعیین سرنوشت خویش در تمامی عرصه های زندگی وارد گشته است.

مشارکت اجتماعی یکی از الزام آورترین رویکردها در فرایند جوامع محلی و پایدار محسوب می‌شود.زندگی اجتماعی انسان به دلیل ضعف در مقابل موانع و حوادث محیط وبه منظور غلبه بر مشکلات شکل گرفت و به مرور زمان برای چیرگی بر مصیبت و شرایط محیطی متحول شد و در قرن بیستم مشارکت مفهومی نوین یافت و در دنیای مدرن به واسطه قابلیت های وسایل ارتباط جمعی تمامی جوامع از احوال یکدیگر خبردار می شوند اخبار مربوط به حوادث طبیعی و غیرطبیعی و هرآن چیزی که مربوط به انسان و محیط زیست اوست به طور همزمان به اطلاع همگان می رسد  . شکل گیری اتحاد و وفاق ملی و انسجام[12] اجتماعی در میان اقشار مختلف مردم از مزایای دیگر مشارکت در جامعه به شمار  می روند.طرح اکرام ایتام ،با هدف رسیدگی به نیازهای مادی و معنوی فرزندان محروم از نعمت پدراز سال ۱۳۷۸ آغاز گردید که تحت پوشش امداد امام (ره) طراحی و اجرا گردید که بی تردید ستون های استوار آن ایده های الهی و نو و حضور عملی مردم و وجدانهای آگاه و بیدار است .

چنان که در اصل بیست و یکم و بیست و نهم قانون اساسی مقرر گردیده دولت از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم حمایت[13] های مالی را برای یک یک افراد کشور تامین نماید.
مشارکت مردم در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه خویش بنیادی ترین مسئله در تامین عدالت اجتماعی است (بایندر، ۱۳82: ۱۲۰).

امروزه مشارکت به عنوان امری اساسی جهت دخالت آگاهانه و واقعی مردم در تعیین سرنوشت خویش در تمامی عرصه های زندگی وارد گشته است. کمیته امداد امام خمینی برای اجرای این رسالت مهم از رسانه های جمعی به عنوان پل ارتباطی بین نیازمندان و حامیان بهره می جویند و رسانه ها نیز در راستای اهداف این موسسه و ترویج همدلی و همیاری و آگاه سازی ملت از وضعیت نیازمندان باارائه پیام های تصویری و شنیداری  کمک های شایانی را انجام  می دهد. در این تحقیق درپی بررسی نقش رسانه های جمعی(رادیو ، تلویزیون ،اینترنت) در جلب مشارکت های  مردم (حامیان ) درکمک کردن و سرپرستی کودکان بی سرپرست ویا بدسرپرست ها ونوع حمایت حامی ها از آنها می باشد.

کمیته امداد خمینی به عنوان رابط و واسط بین نیکو کاران و نیازمندان جامعه با رعایت اصول حفظ عزت نفس و کرامت محرومین و نیت خیر مردم را جهت مساعدت به افراد نیازمند عملی می سازد ، این سازمان به صورت کمی و کیفی و با فراهم آوردن زمینه های اجرایی لازم مطابق با امکانات بالقوه و بالفعل در سطح جامعه و در قالب طر حهای مختلف و متعدد ، در راستای مشارکت مردمی گام بر می دارد. از حیایی ترین اصول استقرار مشارکت مردمی نیروی انسانی به کار گرفته شده (حامیان ) است که لازم است دارای روحیه مشارکت جویانه ، انگیزه بالا و اشنایی کامل با برنامه های این سازمان  باشند تا بتواند در ارتباط و تعامل با مردم و هماهنگ با برنامه های عام المنفعه گام بردارند.

گرچه نمی توان تنها عامل تغییرات در زندگی بشر امروزی را رشد تکنولوژی اطلاعات و رایانه و شبکه های مربوطه دانست، بلکه باید به عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن نیز توجه نمود، با این حال     نمی توان منکر شد که این تکنولوژی ها باعث شده اند تا بشر به الزامات زندگی جدید تن دهد و سعی نماید برای رشد خود از این امکانات بهره بگیرد. به عبارت بهتر، علیرغم آن که تکنولوژی خود زاییده تفکر بشر و متاثر از نیازهای آن است، گاه خود را به حوزه های مختلف زندگی وی نیز تحمیل می کند. رابطه دیالکتیک و تعاملی بین نیازهای بشری و رشد اجتماعی با فن آوری در این خصوص نیز همچنان صادق است.

همان گونه که تجربه تاریخ بشری در عرصه های گوناگون نشان داده است، به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، تکنولوژی ها هیچ گاه به طور یکسان در جوامع مختلف رشد نکرده و معمولا به همین دلیل فضای طبقاتی را گسترش داده و شکاف بین داراها و ندارها را افزایش می دهند. به عبارت دیگر، بیشتر فن آوری ها، به طور معمول در خدمت صاحبان قدرت و ثروت بوده و یا حداقل توسط آنان به کار گرفته شده و بقا و رشد متقابل همدیگر را تضمین کرده اند. با این حال یکی از وجوه تمایز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، فراگیری آن بوده و به دلیل ماهیت فن آورانه آن و اشکال مختلف استفاده از  آن، می توان آن را در زمره تکنولوژی هایی قرار داد که نمی توان به قطعیت رای پیشین در خصوص کل فن آوری ها را برای آن صادر نمود (گرچه این موضوع همواره از نگرانی هایی عمومی اندیشمندان علوم اجتماعی و اقتصادی بوده و هشدارهایی به ویژه در خصوص گسترش شکاف های طبقاتی و افزایش فاصله داراها و ندارهای این فن آوری داده شده است). این موضوع در بحث این تحقیق از آن جهت حایز اهمیت است که فضای گسترده فراگیری این فن آوری و همچنین فرصت های مهمی را که در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی، اقتصادی و سیاسی به همراه دارد، به ما یاد آور می شود. این فراگیری در عین خلق فرصت های مهم، همواره می تواند منشا تاثیراتی باشد که با نگرش های موجود در جامعه سازگار نباشد. از همین رو در بسیاری از موارد، شاهد مقاومت های مختلف از سوی صاحبان اندیشه و یا قدرت هستیم که به دلایل مختلف نگرانی هایی از رشد و توسعه فن آوری های جدید دارند. این نوع مقاومت ها گاه در قالب تفکرات سازمان یافته اداری و سیاسی، گاه در قالب نگرش های اقتصادی و گاه در قالب نقد های آکادمیک مطرح می شود. در مواقع زیادی نیز این مقاومت ها به شکل فردی و بر اثر آموزه ها و انگیزه های فرهنگی زمینه بروز می یابند.

در کشور ما هم به فراخور حال و با توجه به تلاش دولتمردان، استفاده از فن آوری اطلاعات به سرعت رشد می یابد. توسعه سریع پایگاه

 های اینترنتی سازمان ها و نهادهای عمومی و دولتی و استفاده از این ابزارها برای واگذاری بخشی از امور به حوزه مجازی و حرکت به سوی ایجاد دولت الکترونیک، و افزایش سریع ضریب نفوذ اینترنت و سایر فن آوری ها مرتبط (مانند تلفن همراه) گویای حرکت سریع (گرچه ممکن است در مقایسه با برخی کشورها آنقدرها هم سریع نباشد) به این سمت است. سازمان ها و نهادهای دولتی و ملی به همراه بسیاری از نهادهای خصوصی به سرعت در پی ایجاد وفق دادن خود با شرایط جدید هستند و تلاش می کنند تا فاصله خود را با کشورهای توسعه یافته در این زمینه کمتر نمایند.

2-1- مساله تحقیق

در آغازین سالهای هزاره سوم، پیشرفت سازمانها بیشتر از هر زمان دیگر در گرو همگام شدن با نیازهای مشتریان و موفقیت در جلب رضایت و نظر آنهاست. سیاست های دولتی،فناوری های مرتبط با ارائه خدمات و ساز وکارهای حاکم بر اقتصاد جهانی در حال دگرگونی هستند و در این شرایط تنها با داشتن یک تحلیل درست از رفتارهای اقتصادی مشتریان می توان در مسیر سود آوری بلند مدت حرکت نمود. در رویکرد مدیریت دولتی نوین، محورهای اصلی چون محور مشتری مداری به جای نیازهای بوروکراسی، محور جامعه مداری و توانمندسازی مردم و مشتریان به جای خدمات رسانی و… مورد توجه قرار         می­گیرد.در این رویکرد نقش و سهم تعیین کننده­ی مشتری در سمت تقاضا، به قدری اهمیت یافته است که بقا در صحنه رقابت و تداوم حیات سازمانها در عمل منوط به شناخت کامل و علمی از مشتریان در بخش های مختلف بازار، شناسایی نیازهای بالفعل و بالقوه مشتریان و در گامی جلوتر، حتی تعریف و ایجاد نیازهای جدید برای مشتریان می باشد. با توجه به پیشرفت روز به روز فناوری اطلاعات و ظهور ابزارهای جدید ارتباطی ،بستری جدید و رو به تحول و تکاملی پیش روی سازمانها قرار گرفته است که عدم استفاده از آنها باعث شکست در محیط پر تلاطم و ناآرام امروزی می­شود. CRM که معلول پیشرفتهای اخیر فناوری اطلاعات است، با جمع­آوری و سازماندهی داده­های مشتریان در پایگاههایی در صدد پاسخگویی بهتر و سریعتر به خواسته هاو نیازهای آنان و در نتیجه تثبیت ارتباط با مشتری و بقا و حفظ سازمان است  .) رشیدی ،1380 ( مدیریت ارتباط با مشتری نیز ضمن مزایا و ویژگیهای خود، باید به طریق صحیح در یک سازمان پیاده سازی و اجرا شود؛ در غیر این صورت باعث شکست این نوع مدیریت می­شود. باید توجه کرد که مدیریت ارتباط با مشتری یکی از راهها و برنامه های ارتباط با مشتری می باشد و سازمانها می­توانند از دیگر برنامه های موجود در این زمینه استفاده نمایند.

به رغم اهمیت بالای این موضوع متاسفانه تا كنون این مسئله در بانك تجارت چندان مورد بررسی کارشناسان و پژوهشگران قرار نگرفته تا با شناخت تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط با مشتری در بانك تجارت ، بتوان کمک شایانی به حفظ مشتریان نمود.

بر این مبنا، ضروری است که تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط با مشتری در بانك تجارت مورد تدقیق قرار گیرد. بنابراین محقق در این تحقیق در پی پاسخگویی به این سئوال اساسی است که تا چه میزان امكان پیاده سازی ارتباط الكترونیكی با مشتری (ECRM)  در بانك تجارت وجود دارد؟و چگونه می توان ارتباط الكترونیكی با مشتری (ECRM)  در بانك تجارت راتوسعه داد؟