وبلاگ

صندوق بین­المللی پول فساد را به سوء­استفاده از مقامات دولتی و یا اعتماد در جهت منافع خصوصی تعریف کرده است (IMF, 2005).

 

 

در تعریف اولیه سازمان شفافیت بین­المللی، فساد به سوء استفاده از کار دولتی در جهت منافع خصوصی تعریف شده است. سازمان شفافیت بعداً تعریف خود را با ارائه‌ تعریف دیگری گسترده‌تر کرد. طبق این تعریف فساد عبارت است از «سوء­استفاده از قدرت در جهت منافع خصوصی». شبکه عدالت مالیاتی معتقد است که تعریف سازمان شفافیت خیلی محدود است و امکان فرار از پرداخت مالیات و جعل قیمت­گذاری در واردات و صادرات توسط افراد و شرکت­های خصوصی وجود دارد. همچنین این تعریف فاقد تمام اشکال فساد است. شیوه­هایی مانند حامی­پروری و تبعیض که به عنوان فساداند، معمولاً به عنوان فساد شناخته شده نیستند (Holmberg & Rothstein, 2006: 4).

 

 

از نظر سازمان ملل شکل­های رایج فساد شامل رشوه، اختلاس، سرقت و تقلب، اخاذی، سوء استفاده از اختیار، پارتی‌بازی، قوم و خویش‌پرستی و حامی­پروری و مشارکت­های نامناسب سیاسی است (United Nation, 2004: 10).

 

 

از آنجا که این موارد تهدیدی برای اعتماد به حساب می­آیند که در نهایت می­تواند به باورهای نظام سیاسی آسیب ­رساند و مشروعیت نظام را به خطر ­اندازند، شبکه عدالت مالیاتی پیشنهاد کرده است فساد به طور گسترده­تر به «فعالیتی که اعتماد عمومی به سلامت[2] قوانین، سیستم­ها و نهادهای حاکم بر جامعه را تضعیف می­کند» تعریف شود (Zirnsak, Clarke & Feith, 2008: 7).

 

 

میزان بروز و شیوع فساد در میان جوامع، متغیر است. امروزه فساد در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، مراکز دولتی یا خصوصی و حتی در بخش­های غیرانتفاعی و خیریه وجود دارد. فساد می­تواند نادر، گسترده یا سیستماتیک باشد. وقتی فساد نادر است،‌ کشف، جداسازی و مجازات و پیش­گیری آن نسبتاً آسان است. وقتی فساد در جامعه­ای گسترده باشد،‌ رسیدگی و کنترل آن مشکل است. اما بدترین سناریو وقتی است که فساد سیستماتیک باشد. وقتی فساد در کشوری سیستماتیک باشد، نهادها، قوانین، رفتار و گرایش مردم در انجام امور با فساد تطبیق می­یابد و فساد به منش و روش زندگی تبدیل می­شود و می­تواند اثر مخربی بر اقتصاد داشته باشد (Myint, 2000: 41).

در خصوص اثرات مثبت یا منفی فساد نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از نویسندگان استدلال می­کنند که انواع خاص فساد می­تواند اثر مثبتی در توسعه اقتصادی، یکپارچگی ملی و جلوگیری از تکه تکه شدن قدرت  داشته باشند (Nye, 1967) اما اکثر مطالعات به نتایج منفی فساد اشاره دارند (Mauro, 1995;  Akc & ay, 2006; Transparency International,  2008;  Gupta et al, 2002).

 

 

تحقیقات جاری در خصوص فساد، به تئوری­پردازی و اندازه­گیری اثرات مضر فساد می­پردازند.

 

 

فساد مانع عمده در روند توسعه اقتصادی و نوسازی کشور است. فساد عواقب نامطلوبی در درآمد و بودجه دولت دارد. پرداخت رشوه به عنوان رایج­ترین شکل فساد منجر به کاهش مالیات­ها، هزینه­های کارگری، استفاده­های غیرقانونی از طریق دسترسی بدون پرداخت پول به امکانات و در نتیجه، زیان­های جدی درآمدی برای دولت می­شود.

 

 

نظریاتی را که درخصوص فساد بحث می­کنند می­توان به طور کلی به دو گروه اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم کرد که یا در سطح خرد و کنشگر فساد را مورد بررسی قرار می­دهند یا در سطح کلان و ساختاری. نظریه­های اقتصادی فساد، بر تصمیمات کارمندان دولتی و شهروندان خاص برای به حداکثر رساندن درآمد یا سودشان، تمرکز کرده­اند. این مدل که در سطح خرد بر کنش فاسد کارکنان توجه دارد، نشان می­دهد با توجه به نهادهای ضعیف، احتمال تمایل به فساد بیشتر است. اما این مدل سؤالاتی را بی­جواب می­گذارد و توجه به قواعد رسمی رفتار، هنجارهای اجتماعی، ترجیحات اجتماعی، محرومیت اجتماعی، ضمانت­های اجرایی و احساس گناه را نادیده می­گیرد. برخی از نظریه‌پردازان اقتصادی در حال حاضر به صراحت هنجارهای اجتماعی، مجازات اجتماعی[3] و عوامل روانی مانند احساس گناه و شرم را به مدل­های خود وارد کرده­اند(Danila and Abigail, 2006) . بنابراین گروه دوم به تأثیر عوامل غیراقتصادی بر فساد توجه دارند. البته شارون و لاپونته معتقدند که تفاوت‌ در فساد به تفاوت فرهنگی ربطی ندارد بلکه ناشی از کیفیت حکومت است (Charron & Lapuente, 2011). برای بسیاری، دستیابی به کیفیت بالای حکومت با سیاست­های ضد فساد مرتبط است.

مطالعات در خصوص فساد در سطح کلان به عوامل مختلفی متمرکز شده­اند، برخی به تحلیل عوامل اقتصادی مانند (سطح درآمد، تجارت، میزان کنترل دولت بر اقتصاد، یکپارچگی با اقتصاد جهانی)، برخی به عوامل اجتماعی مانند (آموزش و پرورش، اعتماد اجتماعی، همگنی

 قومی، گرایش مذهبی) و برخی به عوامل سیاسی- نهادی مانند (دموکراسی، حاکمیت قانون، بازیگران بین­المللی، مشارکت جامعه مدنی، شفافیت، آزادی مطبوعات) می­پردازند (Rothstein, 2005: 2).

 

 

این تحقیق به بررسی عوامل مرتبط با فساد در سطح کلان می­پردازد و از آنجا که فساد از عوامل نقض کننده کیفیت حکومت می‌باشد و هولمبرگ استدلال کرده است که در ارزیابی اثرات واقعی کیفیت حکومت، توجه به حکمرانی خوب  اهمیت دارد (Holmberg, 2009)، در این تحقیق به این مسأله پرداخته خواهد شد که عوامل تبیین‌کننده تفاوت سطح فساد در بین کشورهای جهان چیست؟ برای این منظور، این تحقیق به بررسی تطبیقی میزان فساد و تغییرات میزان فساد با توجه به کیفیت حکومت و حکمرانی خوب  می­پردازد.

 

 

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

هیچ منطقه یا کشوری در جهان مصون از خسارات فساد نیست. در اندازه‌گیری فساد کشورها در سال 2011 توسط سازمان شفافیت بین­المللی، اکثریت کشورها  نمره زیر پنج در یک مقیاس از 0 (بسیار فاسد) تا 10 (بسیار سالم) دارند (Transparency International, 2011). اندازه­گیری سازمان شفافیت بین­المللی از میزان فساد 183 کشور در سال 2011 نشان دهنده ناکامی عمومی است. چرا که فساد بر کیفیت حکومت، اعتماد تعمیم‌یافته، حمایت عمومی، رشد اقتصادی و رضایت و در نهایت بر ثبات بیشتر دموکراسی تأثیرگذار است. با وجود این واقعیت­ها، در این زمینه ادبیات کمی موجود است (Bauhr and Oscarsson, 2011).

 

 

مطابق با سنجش فساد جهانی سازمان شفافیت بین­الملل در سال 2011،50 درصد از شهروندان کشورهای جی 20 (G20)[5]، تصور می­کنند فساد در سه سال گذشته در کشورشان افزایش یافته است و تنها 29 درصدشان فعالیت­های مبارزه با فساد دولت­شان را مؤثر ارزیابی کرده­اند.

 

 

فساد اثرات منفی در رشد تولید ناخالص داخلی، نابرابری درآمد و فقر، توسعه انسانی و برآورد سلامت و به طور کلی کیفیت حکومت دارد و از طریق تضعیف زیرساخت‌های عمومی و خدمات اجتماعی و نیز کاهش درآمدهای مالیاتی موجب کاهش آهنگ رشد اقتصادی می­گردد. فساد تصمیم­گیری و فرآیندهای اقتصادی را تحریف می­کند. در یک بررسی از بیش از 150 مقام بلندپایه دولتی و اعضای کلیدی جامعه مدنی در بیش از 60 کشور در حال توسعه، پاسخ­دهندگان، فساد بخش دولتی را مهم‌ترین مانع توسعه و رشد کشورشان عنوان کردند (W.Gray & kayfman, 1998).

 

 

فساد به طور غیرمستقیم توسعه انسانی را با کاهش رشد اقتصادی و تشویق به سرمایه­گذاری تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعات متعدد نشان می­دهد که فساد چه تأثیراتی در صرف اعتبارات دولت در آموزش و پرورش و بهداشت دارد (Mauro, 1996).

 

 

درک فساد اثر منفی­ای بر اعتماد به نهادهای سیاسی دارد، در حالی که تجربه فساد، اعتماد عمومی به نهادهای ملی را کاهش می­دهد. فساد فقدان اعتماد را تقویت می­کند و فقدان اعتماد تلاش حکومت در بسیج جامعه در مبارزه با فساد را بی­اثر می­کند و وعده مبارزه با فساد دولت به مردم را بی‌اعتبار می‌کند. نویسندگان علیت قوی متقابلی بین ادراک فساد و اعتماد به نهادهای سیاسی کشف کرده­اند (Morris and Klesner, 2010: 1258).

 

 

نتایج تجربی تأیید کرده که سطح بالای فساد توسعه انسانی را کاهش می­دهد. در یافته­ای از کافمن، با بهبود یک انحراف استاندارد در کنترل فساد، مرگ و میر کودکان 75 درصد کاهش می­یابد و منجر به دست‌آوردهای قابل توجهی در سواد می‌شودRothstein, 2009)   .(kayfman in بعلاوه، همانطور که رز آکرمن استدلال کرده است: فساد منجر به تحریف تخصیص مزایای اقتصادی و توزیع درآمد عادلانه کمتر می‌شود. سهم توزیع ثروت کشور را انحصاری و به نابرابری در ثروت کمک می­کند (اکرمن، 5:1385). بررسی­های اندرسون درخصوص اثر فساد بر نگرش مردم نسبت به دولت نشان می­دهد، شهروندان در کشورهای فاسدتر ارزیابی منفی از عملکرد نظام سیاسی و اعتماد کمتری به کارمندان دولت دارند (Anderson, 2003).

 

 

هنگامی که اثرات منفی فساد را نظر می‌گیریم، یک سؤال پژوهشی واضح مطرح می‌شود: چه چیزی علت رواج فساد در برخی از کشورهاست در حالی که کشورهای دیگر موفق به جلوگیری از تداخل فساد در رفاه کشورشان می­شوند؟ بنابراین با توجه به گسترش و پیچیدگی فساد، لازم است مطالعه علمی روشمندی در این حوزه صورت گیرد تا براساس اطلاعات آن بتوان به‌طور آگاهانه در مورد کاهش و پیشگیری آن اقدام نمود.  با استفاده از روش تطبیقی و داده های ثانویه به این سؤال پاسخ خواهیم داد.

 

 

[1]. Clientilism and patronage

 

 

[2]. Integrity

 

 

[3]. Social sanctions

 

 

[4]. http://www.transparency.org/news/feature/g20_the_anti_corruption_record

 

 

[5]. گروه بیست یا G20، انجمنی برای همکاری­های بین­المللی در بسیاری از جنبه­های مهم اقتصادی و مالی بین­المللی است. کشورهای جی 20  حدود 90 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی، 80٪ از تجارت جهانی و دو سوم از جمعیت جهان را شامل می­شود. هدف  G20 هماهنگی سیاست بین اعضای به منظور دستیابی به ثبات اقتصاد جهانی و رشد پایدار؛ ترویج مقررات مالی به منظور  کاهش خطرات و جلوگیری از بحران­های مالی آینده و ایجاد معماری مالی بین­المللی است. کشورهای جی 20 شامل آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، روسیه، کره، ژاپن، مکزیک‌،‌ عربستان، آفریقای جنوبی، ترکیه، انگلستان، آمریکا و اتحادیه اروپا است.

 

 

 

 

 

[6]. Rose-Ackerman