وبلاگ

در این راستا فقها و حقوق دانان به آیات شریفه «ما علی المحسنین من سبیل» و «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» استناد نموده اند، بنابراین این قاعده با مسئولیت اشخاص اعم از کیفری و مسئولیت مدنی در عالم حقوق ارتباط دارد در این تحقیق بر آنیم که مفاد قاعده احسان و کاربرد آن در حقوق ایران را بطور تفصیلی بررسی کنیم.

کاربرد عملی این مقوله اولا: قابل طرح در حوزه مسئولیت غیر قراردادی در صورت جمع بودن شرایط محسن در شخص (علی رغم اینکه خسارت به دیگری وارد نماید موظف به جبران نیست) می‌باشد.

ثانیا:قابل اعمال در حیطه پرداخت دین می‌باشد بطوریکه می‌توان استثنایی بر پرداخت دین از جانب غیر مدیون تلقی کرد به عنوان مثال در ماده 267 قانون مدنی بیان می‌دارد: هرگاه شخصی دین دیگری را بپردازد حق رجوع به به مدیون را ندارد مگر در صورت داشتن اذن، اما به نظر می‌رسد پرداخت کننده در موارد اضطراری و احسان به چنین امری مبادرت نماید حق رجوع دارد.

بنابراین با بررسی مبانی قاعده احسان و در عین حال کاربرد آن در قوانین موضوعه می‌توان به حوزه و قلمرو آن نائل آمد.

اهداف پژوهش

الف- روشن ساختن مبانی و جایگاه قاعده احسان در فقه و انطباق قاعده با نصوص وضع شده قانونی در حقوق ایران.

ب- تبیین رایطه قاعده احسان با سایر قواعد فقهی با مراجعه مستقیم به آراء و نظریات فقها و حقوق دانان اسلامی.

ج- کاربردی و عملی شدن این قاعده در حوزه کاری وکلا و قضات برای تسریع در رسیدگی به اختلافات.

سوال اصلی تحقیق

کاربرد قاعده احسان در حقوق موضوعه ایران چیست؟

سوالات فرعی تحقیق

1- احسان موارد دفع ضرر یا جلب منفعت یا هر دو را در بر می‌گیرد؟

2- آیا صرف «قصد احسانی» فاعل برای سقوط ضمان کافی است یا اینکه در خارج هم باید عمل احسانی باشد؟

3- رابطه قاعده احسان با ادله ضمان چگونه است؟

4- کاربرد قاعده احسان در حقوق ایران (حقوق مدنی، مسئولیت مدنی، ق.م.ا، حقوق عمومی و…) چگونه است؟

آنچه در ادبیات اقتصاد و تجارت جهانی مطالعه می کنیم نیز در واقع برداشتی علمی از این وضعیت است .

سابقه همكاری بین المللی را به منظور به نظم در آوردن اقدامات موثر بر تجارت بین المللی میتوان تا دورهای كه تاریخ نوشته وجود دارد ، به عقب برگرداند . در طول قرون وسطی ایجاد نهادِ شهر ـ كشور و اتحادیه هنسیاتیك [1] ( متشكل از شهرهای آلمان ) نمونه بارزی از این سابقه طولانی است . ایجاد « حقوق بازرگانی [2] »  كه بعداً به دست لرد منسفیلد [3]  در اواخر قرن ۱۸ وارد ” كامن لا” انگلستان گردید ، نمونه های دیگری از تلاش برای ایجاد نوعی ثبات و نظمِ قابل پیش بینی در روابط تجاری بین المللی میباشد.

با توسعه معاهدات دو جانبه مودت ، بازرگانی و كشتیرانی طی قرون ۱۷ و ۱۸ گام مهمی در تنظیم روابط اقتصادی بین كشورهای نو ظهور برداشته شد . موضوعات تحت پوشش معاهدات مزبور از تجارت كالا فراتر میرفت و با درج شرط « ملّتهای كامله الوداد » و « رفتار ملی » (با اموال و سرمایه
گذاری اتباع بیگانه) زمینه ساز بنیانهای اساسی در ساختار گات گردیدند .

ولی تحولات چند جانبه نوین برای ضابطه مند كردن تجارت بین الملل عمدتاً از اواخر قرن ۱۹ آغاز گردید . در سال ۱۸۹۰ معاهده راجع به « تاسیس اتحادیه بین المللی جهت انتشار تعرفه های گمركی » به امضا رسید . كنفرانس بین المللی ۱۹۲۳ در مورد « تشریفات گمركی » با حمایت جامعه ملل ، كنوانسیونی را تحت عنوان « كنوانسیون بین المللیِ تسهیلات گمركی » به تصویب رساند كه اكثر موضوعاتی را كه امروزه در گات مطرح هستند تحت پوشش قرار میداد .[4]

گات [5] به‌معنای “موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت” ، سندی(قراردادی یا موافقت‌نامه‌ای) است، مشتمل بر 38 ماده و 4 فصل که در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور عمدتا پیشرفته و صنعتی، به امضا رسید. این موافقت‌نامه همان موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت بود که یک چارچوب شکلی و سیاست‌گذارانه را برای مذاکره در مورد آزادسازی دسترسی به بازارها دربرداشت و تا سال 1994 که پایان حیات این

 موافقت‌نامه به‌عنوان تنها نهاد ناظر بر تجارت بین‌الملل بود، اعضای آن به حدود 123 کشور افزایش یافت. گات امروز به‌عنوان کارگزاری بین‌المللی وجود ندارد (البته موافقت‌نامه گات هنوز زنده است) و هم‌اکنون جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده است[6]

اهداف گات

• دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد بدون تبعیض

• ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو

• فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش جهانی

• افزایش درآمد واقعی و سطح تقاضای مؤثر

• بهره‌برداری کامل و کارا از منابع جهانی

• گسترش تولید و تجارت بین‌المللی کالا

رفع موانع و مشکلات موجود در زمینه گسترش تجارت جهانی

[1] – Hanseatic League

[2] – Law Merchant

[3] – Lord Mansfield

4 – وحید بزرگی،  درآمدی بر سازمان جهانی  تجارت و الحاق ایران، تهران، قومس، 1386، صص 8-7

5- گات(GATT) ، مخفف “General Agreement on Tariffs and Trade“

6- وحید بزرگی،  همان .

ریشه بسیاری از جرائم و انحرافات در ذهن و روان آدمی شکل می گیرد.به طور کلی جرم محصولی از انباشت عقده ها،خواسته،نداشتن ها،تحریکات و ترغیبات بیرونی و غرائضی است که انسان در یک پروسه ای در ذهن خود عناصر آن را در کنار هم گذارده و با محاسبه سود و زیان دست به ارتکاب آن می زند.حال آنکه در هر مرحله از این انباشت باورهای دینی و اعتقادات مذهبی می تواند وارد شود و عامل محرک وقوع جرم را خنثی و کفه گرایشات مجرمانه را متعادل سازد.مطلبی که نگارنده به آن اعتقاد کامل دارد.امروزه با گسترش روز افزون جرائم و به وجود آمدن جرائم جدید که حیات اجتماعی و انسانی را به خطر می اندازد و همچنین با بالا رفتن آمار جرائم سیاه و جرائم آپارتمانی که اکثرا کشف نمی شوند یا اگر هم کشف شود متهمی در آن یافت نمی گردد و همینطور آمار بالای زندانیان،پدیده تورم کیفری و مشکلاتی که چه از نظر اجتماعی و چه از نظر اقتصادی و فرهنگی و موارد دیگری که از مجازات کردن افراد گریبان فرد و اجتماع را می گیرد ما را هر چه بیشتر به سمت روشهای پیشگیرانه سوق می دهد.با عدم بازدارندگی بسیاری از کیفرهایی که در برابر جرائم در نظر گرفته می شود و عدم جبران کامل خسارتهای بزه دیده و برچسب خوردن بزهکار در جامعه نیاز به روشهای پیشگیری از جرم بیش از پیش احساس می شود.اگر به این موارد جرائم بدون بزه دیده و جرائم با رضایت را نیز اضافه کنیم رقم بالایی از جرائم را شاهد خواهیم بود که دست دستگاه عدالت کیفری از آنها به دور مانده است.همچنین بسیاری از موارد پیشگیری اعم از وضعی (موقعیت مدار)و اجتماعی نمی توانند به طور کامل با عدم وقوع یک پدیده مجرمانه مقابله نمایند.با مشاهده و مطالعه بسیاری از جرائم در می یابیم که تقریبا همه پدیده های مجرمانه اعم از جرائم و انحرافات ریشه در روان و غرائظ انسان دارد که فرد در مهار و یا تعدیل آنها ناموفق بوده است.عواملی همچون حسد،حرص،طمع و خشم و دیگر صفات مذموم انسانی محرک و جنباننده بسیاری از جرائم هستند که در نفس و درون آدمی واقع شده

 اند.حال اینکه آموزه های دینی می تواند ضمن برآورده کردن اهداف روشهای پیشگیری از بسیاری انحرافات که زمینه ساز وقوع جرم نیز هستند جلوگیری نماید و باعث به وجود آمدن تعادل در روان فرد و عاملی در جهت پیشگیری از بسیاری جرائم و کاهش آمار جنایی گردد.

[1] کی نیا،مهدی،مبانی جرم شناسی، جلد اول،تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ هشتم،1385

با توجه به مطالب ذکر شده، اهدافی را نیز می توان ترسیم نمود:

هدف از طرح موضوعی با عنوان توبه، شناساندن و آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان، اساتید و هم کارکنان و افراد دستگاه های قضایی با مفهوم توبه و تأثیرات آن در روند پرونده های قضایی است.

شناخت دقیق توبه و آثار آن موجب می گردد که افراد گناه کار بعد از آگاهی و شناخت مفهوم توبه و نحوه ی انجام آن، با توبه از

کرده ی خویش بتوانند راهی برای بازگشت به اجتماع داشته باشند.

هدف دیگری که می توان برشمرد این است که باید توبه و آثار آن دقیق و بسیار شفاف مطابق آنچه که در قرآن و روایات ائمه معصومین وکلام فقهای اسلامی است بیان شود تا گناه کاران و مجرمان بر این باور نباشند که می توانند هر گناهی را هر زمانی مرتکب شوند و سپس با توبه از بند مجازات رها گردند که این هدف با به تحریر درآوردن کتاب ها و مقالات و برگزاری کلاس هایی پیرامون توبه  و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با اهل فن و علم به دست خواهد آمد.

کلید واژه ها: توبه، جرم، اقرار، بینه، سقوط مجازات

الف) بیان موضوع

پدید آمدن روحیه ندامت وپشیمانی در مجرم یکی از اهداف بنیادین دادرسی کیفری است. به عبارت دیگر هدف غایی دادرسی کیفری این است که مجرم در مواجهه با دادرسی وآشنا شدن با دستگاه قضایی به چنان انقلاب درونی مبتلا گردد که به دنبال آن از تکرار جرم فاصله بگیرد. به نظر می رسد این هدف غایی دادرسی به زیباترین شکل در عنوان توبه قابل مشاهده است. از این رو تأمل درعنوان توبه، تعیین

 تعریف مشخصی از آن، مشخص نمودن شرایط آن از یک سو و آثار آن از سوی دیگر و پی بردن به نقش توبه در احکام فقهی و جزایی ضروری است. اثبات اینکه توبه میتواند راهکاری باشد برای پیشگیری از تکرار جرم، چرا که تحقق توبه با آن شرایط خاص خودش که در بیانات ائمه و هادیان دین اشاره شده است، یقیناً از تکرار جرم توسط تائب مانع خواهد شد. چون در توبه واقعی شرط اصلاح نهفته شده، که اصلاح موقت مراد نیست بلکه استمرار آن منظور است و حرکت در مسیر اصلاح یعنی خط بطلان کشیدن بر مسیر انحراف، گناه و جرم.

ب) سابقه تحقیق                                                                                

الف) حد: که مجازات معینی است که حد اعلی و ادنی ندارد و به خاطر مصالح عمومی‌ و دفع فساد و سلامت جامعه وضع شده‌اند و اکثر آنها قابل اسقاط نمی‌باشند چون غالبأ حق الله است.

ب) قصاص: که از موارد حق‌الناس و در جرائم منجر به قتل و‌یا جرح اعضاء قابل اجرا است. این کیفر نیز حد اعلی و ادنی ندارد و ار طرف صاحب حق قابل اسقاط است.

ج) دیه: مجازات مالی است که در صورت‌تراضی می‌تواند در مواردی که حکم به قصاص می‌شود جایگزین قصاص گردد و در مواردی نیز خودت ابتدا منشاء کیفر مجرم می‌باشد، دیه نیز از حق‌الناس و قابل اسقاط می‌باشد.

 د) تعزیر:تعزیر مجازات جرائمی‌است که در شرع مقدس برای آن میزان معینی از مجازات مقرر نشده است و تعیین آن به صلاحدید حاکم می‌باشد.

در تعقیب هدف رساله که ذکر و بررسی مواردی می‌باشد که در آن زن در جرم مشابه با مرد به میزان کمتری از مجازات محکوم شود در قصاص و دیات چنین موردی وجود ندارد و لذا به طور طبیعی از محدوده بررسی به کنار می‌رود. در تعزیرات نیز چون از قبل برای هر جرم

 میزان معینی از مجازات پیش‌ بینی نشده نمی‌توان به بررسی و تحقیق پرداخت و این قاضی است که با توجه به شرائط جرم و مجرم کیفر مناسب را معین می‌کند بنابراین چنین بررسی‌هایی تنها در محدوده حدود که دارای مجازات‌های از پیش تعیین شده است قابل انجام وپیگیری است.

دراینکه اسباب حد چند امراست، نظرات مختلف است اما اکثر فقهای بزرگ اغلب در کتاب‌های خود هنگامی‌که از حدود نام برده‌اند جرم‌های زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، شرب، سرقت، محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر کرده‌اند وپاره‌ای جرم‌های دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل (کیفرهای گوناگون)‌یا( خاتمه در کیفرهای دیگر) مورد بحث قرار داده‌اند به هر حال ارتداد چه جزء حدود باشد چه نباشد در ماهیت قضیه تفاوتی پدید نمی‌آورد زیرا ارتداد درهر‌یک از اقسام آن درمرد‌یا زن کیفر مشخص و معینی دارد که فقهای شیعه به آن قائلند و از این لحاظ با حدود تفاوتی ندارند.[4]

[1]. نوبهار، رحیم، اهداف مجازاتها در جرائم جنسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، زمستان 82.

[2]. علاسوند فریبا، حقوق زنان برابری‌یا نابرابری، دفتر نشر معارف، 1388.

[3]. مومنی، عابدین، حقوق جزای اختصاصی اسلام، تهران، خط سوم، 1382.