وبلاگ

با نگرش به محدودیت منابع سرمایه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، تأکید بر سرمایه­گذاری و پرداختن به فعالیت­های کلیدی و پیشتاز اهمیت زیادی دارد. با توجه بیشتر به فعالیت­هایی که از اولویت بیشتری برخوردار هستند، ضمن سود جستن از برخی صرفه‌ها، می‌توان نیازهای داخلی را برطرف کرده و زمینه حضور و رقابت در بازارهای جهانی را فراهم نمود. از طرفی دیگر یکی از عمده­ترین نیازهای جامعه در شرایط فعلی، تحول در ساختار اقتصادی در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است که خود مستلزم شناخت فرصت‌های سرمایه­گذاری هست.

 

در فصل پیش­رو، علاوه بر ارائه مبانی نظری، به مفاهیم رایج در امر برنامه­ریزی منطقه­ای، آمایش سرزمین و همچنین تاریخچه برنامه­ریزی منطقه­ای در ایران، اشاره مختصری خواهد شد و به ارتباط و همبستگی بین آمایش سرزمین و مزیت نسبی به عنوان الگوی مورد بررسی قابلیت و توانمندی هر بخش اقتصادی پرداخته می­شود. در ادامه نیز به ارائه پیشینه تحقیق و مطالعه­های انجام گرفته در خصوص موضوع این تحقیق با استفاده از مزیت نسبی در دو حوزه ‌مطالعه­های خارجی و داخلی پرداخته شده است.

 

 

در قسمت پایانی این فصل، به ارائه تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی تحلیلی بخش‌های اقتصادی آن براساس آخرین اطلاعات مربوط به دوره­های پنج‌ساله سوم و چهارم توسعه پرداخته می­شود.

 

 

2-2- مبانی نظری پژوهش

 

 

2-2-1- مزیت نسبی از دیدگاه ریکاردو

 

 

ایده اصلی مزیت نسبی توسط اقتصاددانان کلاسیک ارائه شده است. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود بیان می­کند که هر ملت میل دارد در تولیدی تخصص پیدا کند که با اجرای اصل اساسی تقسیم کار، به طور طبیعی استعداد بیشتری دارد. اما دیوید ریکاردو اولین

 کسی بود که ضمن انتقاد از مزیت مطلق، نظریات خود را در خصوص اهمیت مزیت نسبی ارائه داد. وی ثابت کرد که هر کشور در تولیدهایی که بیشترین مزیت نسبی را دارد باید تخصص کسب نماید. به سخنی دیگر هر استان در عرصه‌ای مزیت نسبی پیدا می‌کند که به طور طبیعی نهاده‌های تولیدی بیشتری در اختیار دارد.

 

 

2-2-2- مزیت نسبی از دیدگاه ساموئلسون

 

 

نظریه سنتی مزیت نسبی که ابتدا توسط ریکاردو ارائه شد و سپس توسط اقتصاددانانی چون هابرلر، هکشر- اوهلین ساموئلسون، لئون تیف و دیگران پیگیری و تکامل یافته به دیدگاه ایستای مزیت نسبی پرداخته است که بیشتر طرف عرضه تولید را مد نظر قرار داده و بر نقش طبیعت یا تاریخ (که عوامل برون‌زای تولید هستند) به عنوان عوامل تعیین کننده مزیت نسبی تأکید کرده است. بر طبق این دیدگاه عامل اساسی تعیین کننده مزیت نسبی یک کشور، میزان برخورداری از عوامل تولید یعنی عرضه نسبی منابع طبیعی، نیروی کار و سرمایه است و این حداقل تفاوتی است که میان کشورهای مختلف وجود داشته و شرط لازم برای تجارت متقابل سودمند میان آن‌ها است. حتی اگر تمام کشورها دارای رجحانات (شرایط تقاضا) و فناوری (تابع تولید) یکسان بوده و فاقد صرفه‌جویی ناشی از مقیاس در تولید باشند، تا زمانی که تفاوت‌های عوامل نسبی وجود دارد، تفاوت در قیمت­ها و هزینه­های نسبی نیز وجود خواهد داشت و در نتیجه تجارت براساس مزیت نسبی توجیه خواهد داشت. اما مدت­هاست که نظریه مزیت­های نسبی ایستا جای خود را به نظریه مزیت­های نسبی پویا داده است. مزیت نسبی یک کشور، ایستا و ابدی نیست بلکه، مزیت نسبی مفهومی پویاست و در طی زمان خلق شده و در حال تحول است. مزیت نسبی می­تواند در طول زمان از طریق تکامل چرخه زندگی محصول، تغییر در برخورداری از عوامل و دستیابی به بازدهی صعودی نسبت به مقیاس، کسب شود. براساس دیدگاه مزیت نسبی پویا، هر کشوری می­تواند به صورت درون‌زا و با استفاده از فناوری و پیشرفت‌های فناوری و عوامل دیگر به خلق مزیت بپردازد (جعفری صمیمی و نقوی، 1387)

 

 

2 – Haberler

 

 

3- Heckscher – Ohlin

 

 

4- Leontief

 

 

5- Factor Endowments

 

 

1 – Comparative Advantage

 

 

2- Adam Smith

 

 

3- David Ricardo

 

 

[4] – Absolute Advantage

 

 

[1]- System of National Accounts

 تحلیلگران بهره­­وری بر حسب دیدگاهی­که نسبت به بهره­وری دارند، مدلهای مختلفی برای اندازه­گیری بهره ­وری ارائه کرده ­اند.­در یک تقسیم­بندی­ کلی مدلهای اندازه­گیری بهره­ وری را می­توان مطابق با نمودار زیر به شش دسته تقسیم­ بندی کرد.

 

 

با توجه به اینكه غالباً، در كشورهای در حال توسعه، مهمترین عامل تولید نیروی­كار است، عمدتاً بهره­­وری نیروی­كار مورد توجه می­باشد.­در واقع در صورت عدم امكان سنجش بهره­وری كل عوامل تولید، بهره­­وری نیروی كار می­تواند تقریب خوبی برای بهره­وری كل عوامل تولید باشد­­(بهره­وری نیروی­كار مشخص كننده میزان تولید یا قدرت تولید هر واحد از نیروی­كار و در­حقیقت تولید سرانه واحد نیروی­كار را اندازه­گیری می­كند). لذا بهره­وری نیروی­كار را می­توان هم به صورت متوسط و هم به صورت نهایی اندازه­گیری نمود (قبادی،1385، ص25).

 

 

بدون تردید برای داشتن آینده پویا و توسعه یافته و ایستادگی اقتصادی در دنیای پر رقابت امروزی، نیازمند افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از حداقل امکانات هستیم. امروزه همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به اهمیت بهره‌وری به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی پی‌برد‌‌ه‌اند. به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه به منظور اشاعه فرهنگ نگرش ویژه به بهره­وری و تعمیم بکارگیری فنون و روش‌های بهبود آن سرمایه­گذاری­های قابل توجهی انجام داده‌اند.­در ایران اهمیت توجه به مقوله بهره­‌وری به دلایل مختلفی از جمله حاکم نبودن فرهنگ و نگرش درست به بهره‌وری در جامعه­، مورد غفلت واقع گردیده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حلقه مفقوده اقتصاد ایران پیش از آنکه سرمایه و یا منابع طبیعی باشد، نبودن بهره­وری نیروی کار است. (میرزایی، 1391ص 23)

 

 

 روشهای اندازه­گیری بهره­وری نیروی کار به شرح ذیل می­باشند:

 

 

1- روش شاخص

 

 

در این روش از طریق تقسیم میزان تولید یا ارزش افزوده بر تعداد نیروی كار بهره وری متوسط نیروی كار را بدست می آوریم و برای محاسبه بهره وری نهایی نیروی کار نیز می توان از طریق(∆Q/ ∆L) كه عبارت است از تغییرات تولید یا ارزش افزوده به تغییرات نیروی كار محاسبه كرد. ولی معمولاً بهره­وری متوسط را از طریق شاخص و بهره­وری نهایی را از طریق تابع تولید محاسبه می كنند(سلیمی فر، 1386 ،ص40) : در روش شاخص برای محاسبه متوسط بهره­وری نیروی كاراز دو طریق استفاده می شود:

 

الف: محاسبه بهره وری فیزیكی:

 

 

 در این روش از نسبت تولید به نهاده استفاده می شود. این روش برای بنگاه هایی كه تنها یك ستاده معین تولید می كنند روش سهل و ساده ای می باشد. ولی استفاده از آن برای سازمان های تولیدی كه بیش از یك ستاده را تولید می كنند مشكل آفرین خواهد بود. این مشكلات بیشتر از دو جهت مطرح می باشند، اول اینكه اندازه های فیزیكی تفاوت های كیفی را منعكس نمی كند و دیگر اینكه برای مقایسه بهره وری صنایع مختلف نیز مناسب نیست.

 

 

ب: محاسبه بهره­وری ارزشی(کمی):

 

 

 چون در مورد محاسبه بهره­وری فیزیكی با مشكلات روبرو می­شویم اغلب بجای اندازه­های فیزیكی از مقادیر ارزشی استفاده می­شود منظور از مقادیر ارزشی محاسبه مقادیر بر حسب واحد پول می­باشد در این صورت محصول به وسیله یك سری قیمت­ها و با ضرب كردن مقادیر فیزیكی در یك سری وزن های ارزشی محاسبه می گردد. در محاسبه بهره وری ارزشی هم از ارزش تولیدات و هم از ارزش افزوده می­توان استفاده كرد ولی اغلب به دلیل امكان محاسبه مضاعف در تولید از ارزش تولیدات استفاده نمی­شود. لذا برای نشان دادن مجموعه ارزش­های واقعی تولید شده بوسیله یك واحد تولیدی از ارزش افزوده استفاده می­شود.

 

 

[1].Index Approach

 

 

[2].Function Approach  

 

 

[3].Input – Output Approach

 

 

[1]. Human Factors Engineering

 

 

[2]. International Labor Organization

 

 

[3]. Pridicted Mean Vote

كلید ایجاد یك حاكمیت شركتی مؤفق ،اطمینان از گسترش اصول پایداری، مسئولیت، پاسخگویی، انصاف، شفاف سازی و اثربخشی در سازمان است. امروزه با بروز تغییرات مداوم در سبد ذینفعان سازمان ها و از طرفی پویای های حاكمیتی موجود در فضای كسب و كار، تغییرات گسترده ای در سطوح حاكمیتی و رهبری سازمان ها رخ داده است. هیات مدیره ها یكی از اركان حاكمیت در سازمان های امروزی به شمار می روند كه بیشتر از آنها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاكمیتی سازمانی و مسئول نظارت و سیاست گذاری در شركت ها  یاد می شود. (هوس[2]،2007).

 

 

 اعضای هیات مدیره ها بیشتر توسط مالكان سهام انتخاب می شوند، در حالی كه در برخی سیستم های حاكمیتی نوین، مجموعه نظرات كاركنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذاران و عرضه كنندگان نیز در انتخاب آنان تأثیر گذار است. اثربخشی هیات مدیره مستقیماً به ارتباطات بین اعضای هیات مدیره ، بین هیات مدیره و مدیریت اجرایی و بین هیات مدیره و سایر ذینفعان مرتبط است.دلیل این موضوع، آن است كه مسئولیت های اصلی هیات مدیره یعنی فراهم كردن هدایت و نظارت، روی رفتار سایرین تأثیر می گذارد. این تأثیر و نفوذ می تواند به طور مناسبی اعمال شود تنها اگر تصمیمات به شكلی شفاف و متقاعدكننده اعلام شوند. بنابراین اعضای هیات مدیره كه مسئول تصویب موضوعات مهمی مانند راهبرد ، انتصاب مدیران رده بالا و ریسك پذیری شركت هستند ، بصورت جمعی تصمیم   می گیرند. بنابراین، صمیمیت، دقت و صحت ارتباطات در درون هیات مدیره، كیفیت تصمیم گیری جمعی را بهبود می بخشد.

 

در تعریف هیات مدیره ها می توان این گونه عنوان كرد كه هیات مدیره ها غالباً گروهی از افرادی هستند كه حق نظارت ،كنترل، سیاست گذاری های كلان و “حاكمیت ” بر یك سازمان خاص را در اختیار دارند (هلمس[3]،2005). این مجموعه از افراد (در قالب یك تیم كاری اثربخش) می بایست سلامت سازمانی را در حوزه های متنوعی همچون عملكرد مالی مناسب شركت، قانونی بودن فعالیت ها، تناسب فرایندها و اقدامات صورت پذیرفته سازمانی با اهداف راهبردی سازمان را تضمین كنند. 

 

 

بر اساس تعریفی ازاینگلی و وان دروالت [4](2003) ، تركیب هیات مدیرها به مجموعه ای از منابع انسانی اطلاق    می گردد كه بر اساس تخصص، تجربه و دانش آنان در مورد مسائل سازمان، برای خلق ارزش افزوده ای جمعی برای سازمان گرد هم آمده اند. نكته كلیدی در تركیب اثربخش هیات مدیره، حصول اطمینان از این امر است كه افرادی صندلی های تصدی عضویت در هیات مدیره را تصاحب كنند كه از مهارت، تجربه و دانش كافی به منظور تحلیل مسائل سازمان و چاره جویی برای پاسخگویی آنها برخوردار باشند. نادلر و همكارانش(1389) معتقدند كه برای ایجاد تركیبی بهینه در هیات مدیره و انتخاب اعضایی مناسب می بایست سه عنصر كلیدی ویژگی های فردی، مسئولیت نمایندگی و مجموعه مهارت ها و تجارب اعضاء مدنظر قرار گیرد.(لگزیان و همکاران،1390).

 

 

2-1- موضوع و مسأله تحقیق

 

 

اساسی ترین و مهمترین مکانیزیم حاکمیت شرکتی ، هیات مدیره است که در ادبیات حاکمیت شرکتی و در کشورهای توسعه یافته و نوظهور بسیار به آن پرداخته شده و مورد توجه بوده است. آنچه در مبحث هیات مدیره در مرکز توجه بوده است ویژگی های آن است که ترکیب ، خصوصیات ، ساختار و فرایند را در بردارد.

 

 

در این پژوهش سعی بر این است كه تأثیر تركیب تنوع هیات مدیره بر كیفیت گزارشگری مالی و ریسك شركت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین،پرسش اصلی كه این  تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای آن می باشد، به این صورت است كه چه تركیبی از هیات مدیره بر كیفیت گزارشگری مالی و ریسك تاثیر می گذارد؟

 

 

3-1- اهداف و ضرورت پژوهش

 

 

در طول سال های اخیر، در بحث های عمومی و در تحقیقات دانشگاهی تركیب تنوع در هیات مدیره به یك موضوع پرطرفدار تبدیل شده  است. (پیتر و همکاران، 2012).هیات مدیره مهم ترین عامل دركنترل و نظارت بر مدیریت شركت و محافظت از منافع سهامداران قلمداد می شود.(فاما و جنسن،1983).

 

 

بررسی مبانی نظری و اهداف گزارشگری مالی مبین این موضوع است كه یكی از اهداف گزارشگری مالی كمك به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. در بسیاری از تحقیقات از قبیل بیمن و وركچیا[1] (1996)، فیرفیلز[2] و دیگران(1996)، ادمتی و پلیدرر[3](2000)، بارث و دیگران[4](2001)، ایسلی و اوهارا[5] (2003)و میخائیل و دیگران[6](2003)، دقت اطلاعات مالی بعنوان معیار اندازه گیری كیفیت گزارشگری مالی مورد استفاده قرار گرفته است. دقت  اطلاعات مالی بیانگر توانایی اجزای سود تعهدی حسابداری برای پیش بینی جریان های نقدی موردانتظار آینده می باشد.بنابراین بالا بودن دقت و توان پیش بینی كنندگی اجزای سود تعهدی از شاخص های تعیین محتوای اطلاعاتی و كیفیت بالای گزارشگری مالی می باشد.(كوهن[7]،2004).

 به منظور حفظ و پایداری حاكمیت شركتی و دستیابی به موفقیت كسب و كار، مدیریت ریسك باید نظام مند اجرا شود. به همین دلیل، این نكته كه مدیریت ریسك می بایست در نگرش مدیران نسبت به كسب و كار منعكس شده و در همه ی فرایندهای كسب و كار نهادینه شود، حائز اهمیت است. نقش هیات مدیره، اطمینان یافتن از این موضوع است كه روندهایی كه توسط مدیریت در این حیطه ایجاد شده اند، درست، صحیح و قابل اعتماد می باشند.برای انجام مدیریت ریسك، هیات مدیره به موارد ذیل احتیاج دارد:(امیدوار،1391).

 

 

1- آمادگی ذهنی : شناسایی ریسك ها احتیاج به فهم درست و صحیحی از صنعت و پویایی هایی رقابتی و روندهای اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی ، تكنولوژیكی و زیست محیطی دارد. رشد و ارتقای پیش بینی درست ، نه تنها به دامنه ی وسیعی از منابع اطلاعاتی نیاز دارد، بلكه

 همچنین محتاج به برنامه های عملیاتی جایگزین است كه بر اساس روش تجزیه و تحلیل طرح ها و شبیه سازی تهیه شده باشند.(همان منبع).

2- به اشتراك گذاری ریسك : دلایل شكل گیری سرمایه گذاری مشترك در پروژه های بزرگ نه تنها شامل جمع آوری منابع مالی می شود، بلكه سهیم شده در ریسك موجود را نیز در بر می گیرد. ریسك ها نه تنها با شركای سرمایه گذار بلكه همچنین با مشتریان و تأمین كنندگان می توانند به اشتراك گذاشته شوند. .(همان منبع).

 

 

3- تنوع : یكی از دلایل كلیدی در پیدایش بیشتر شركت های هلدینگ در بازارهای در حال ظهور( جایی كه ریسكهای اقتصادی و اجتماعی بزرگتر هستند) تنوع ریسك است.كلید برخورداری از یك تنوع ریسك خوب، فعالیت كردن در صنایع مختلفی است كه چرخه ی كسب و كارشان همبستگی كمی با یكدیگر دارند. .(همان منبع).

 

4- تدبیر مالی : استفاده بهینه از نسبت كمتر بدهی / خالص موجودی، تأكید بر دارایی نقدی و یا كاهش ناهماهنگی های ارزی یا دوره های زمانی در ترازنامه، ابزارهایی هستند كه عموماً دربازارهای در حال ظهور بسیار پرنوسان و ناپایدار، محتاطانه به كار گرفته می شوند. .(همان منبع).

 

 

محاسبه ریسك های بالقوه و احتمال مقابله با آنها باید به طور مرتب در دستور كار هیات مدیره قرار گیرد.در دنیای كسب و كار، ریسك ها ممكن است در سه طبقه مورد تحلیل قرار گیرند:

 

 

1) ریسک های مالی

 

 

2) ریسك های عملیاتی

 

 

3) ریسك های راهبردی ، ریسك های راهبردی به نوبه ی خود ممكن است به هفت گروه دسته بندی شوند:

 

 

1- ریسک پروژه

 

 

2- ریسک مشتری

 

 

3- ریسک تغییر مدیریت

 

 

4- ریسك رقیب

 

 

5- ریسك اعتباری

 

 

6- ریسك ساختار صنعت

 

 

7- ریسک اقتصادی

 

 

معمولاً هیات مدیره ها ریسك های مالی مانند سطح اعتباری مشتریان یا موجودی را مكرراً پیگیری می كنند. با این حال، بازنگری نظامند همه ریسك های بالقوه و همه برنامه های كاهش ریسك از نشانه های عملكرد مناسب هیات مدیره است. .(همان منبع).

 

 

با توجه به اینكه هیات مدیره و موضوعات مرتبط با آنها چندان مورد توجه محققان داخل كشور قرار نگرفته است از این رو این موضوع محقق را بر آن داشت تا تأثیر بین تركیب تنوع هیات مدیره و كیفیت گزارشگری مالی و ریسك را مورد بررسی قرار دهد.

 

 

4-1- پرسش پژوهش

 

 

آیا ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک تاثیر دارد؟

 

 

[1]Baiman and Verrecchia

 

 

[2] Fairfielz

 

 

[3] Edmity and Plider

 

 

[4] Barth et al

 

 

[5] Easley and O’Hara

 

 

[6] Mikhail and et al

 

 

[7] Cohen

 

 

[1] Board Of Director

 

 

[2] Huse

 

 

[3] Helms

 

 

[4] Ingley and Van Der Walt

به‏طور کلی، چنین تصور می‏شود که تجارت برای هر کشوری مفید است. منابع مختلفی وجود دارند که از طریق آن‏ها، می‏توان از تجارت منفعت برد. موافقان و مخالفان پدیده جهانی‏شدن در دفاع از نظرات خود، به جنبه‏های مثبت و منفی بسیاری از جهانی‏شدن و به‏خصوص آزادسازی تجاری اشاره دارند. موافقان آزادسازی تجاری، معتقدند که در فرآیند آزادسازی، بازار کار به سمت انعطاف‏پذیری بیشتر حرکت کرده و شفافیت آن گسترش، و در نتیجه تجارت و مبادلات اقتصادی، تقاضا برای نیروی متخصص در بخش‏هایی که به بازار جهانی راه یافته‏اند، افزایش می‏یابد. افزایش کارایی عوامل تولید، ارتقای سرمایه‏گذاری در نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی، رشد تولید در بخش‏هایی که از مزیت نسبی برخوردارند، شفاف شدن ارتباط میان کارگر و کارفرما، رقابتی شدن بازار کار و حذف انحراف قیمت عوامل تولید، از جمله کار و سرمایه، از دیگر پیامدهای مورد انتظار این اثرگذاری است. اما منتقدان آزادسازی تجاری نیز، به مشکلاتی از قبیل افزایش در بیکاری و نا‏برابری دستمزدها در کشورهای پیشرفته، افزایش استثمار کارگران در کشورهای در حال توسعه، افزایش در فقر ونا‏برابری جهانی و … اشاره می‏کنند. با وجود این موارد، اگر از چارچوب نظریه‏های تجارت بین‏الملل به مسئله تجارت آزاد نگریسته شود، بدون تردید، این پدیده برای کشورهای در حال توسعه که دارای نیروی کار فراوان‏اند، بسیار مثبت تلقی می‏شود.

 

گفتنی است،  آزاد‏سازی تجارت در كشورهای فقیر در مناطق ویژه اقتصادی شروع شده‏ است كه در آنجا تولید‏كنندگان می‏توانند مواد اولیه خود را بدون تعرفه وارد كنند و كالای نهایی را جهت صادرات آماده كنند[1] . كشورهای در حال توسعه به‏خصوص آن‏ها كه دارای نیروی كار بیشتری هستند، شامل سهم بالای استخدام زنان در صنایع صادراتی است. شرح حال مناطق فعال صادرات(E.P.Z) در كشورهای آسیایی ، به‏خصوص چین همگی موید این حضور پررنگ زنان بعنوان نیروی كار است. آنچنان كه در در مناطق صادراتی اغلب صنایع سبك مانند پوشاك و كفش و الكترونیك و اسباب‏بازی مورد توجه قرار می گیرد و این نوع صنایع کاربر که به مهارت زیادی نیاز ندارند، اغلب توسط زنان اشغال شده ‏است. بنابراین اگر تحول مثبتی در این راستا رخ دهد زنان از آن بهره‏مند می‏شوند. تجارت در كشورهای با درآمد پائین نشان می‏دهد كه صنعتی شدن همانگونه كه به صادرات وابسته است به زنان نیز وابسته است، پس تجارت آزاد، نه تنها سبب افزایش اشتغال و افزایش کارایی و رشد، بلکه به طور همزمان سبب افزایش در فرصت‏های اشتغال و افزایش دستمزد و کاهش تبعیض دستمزدی برای نهاده فراوان در آن کشورها (نیروی کار غیر ماهر) می‏شود.

 

 

با توجه به اینكه یكی از شاخص‏های كلیدی بازار كار مربوط به عدم تعادل‏های جنسیتی در بازار كار است كه با اختلاف نرخ بیكاری زنان و مردان اندازه‏گیری می‏شود كه از 9/4 درصد در سال 1375 به 5/12 درصد در سال 1385 افزایش یافته‏ است و به‏رغم روند افزایشی سهم اشتغال زنان از 1/12 درصد به 6/13 درصد، ولی نرخ بیكاری آن‏ها به‏دلیل بالا بودن فشار عرضه نیروی كار افزایش زیادی یافته ‏است[4]. در برنامه چهارم توسعه مقرر گردیده ‏است كه این  فاصله از 5/6 واحد درصد در سال 1383 به 1/1 واحد درصد در سال 1388 كاهش یابد. عملكرد دو سال اول برنامه نشان می‏دهد فاصله نرخ بیكاری زنان و مردان از 9/12 درصد در 1383 به 5/12 درصد در سال 1385 تقلیل یافته‏ است. همچنین در دهه اخیر(85-1375) نرخ بیكاری زنان دارای تحصیلات عالی از 7/4 درصد به 7/16 درصد افزایش یافته و  به روشنی بیان‏كننده محدود بودن فرصت‏های شغلی برای زنان علیرغم افزایش سریع سهم پذیرفته شدگان دختر در دانشگاه‏ها می‏باشد. پس کشور ایران با داشتن بخش عظیمی از زنان دارای تحصیلات عالی (نیروی کار ماهر) و همچنین زنان دارای تحصیلات پایین‏تر (نیروی کار نیمه ماهر) در ترکیب جمعیتی خود، آگاهی و آشنایی سیاست‏گذاران کشور با اثرات مثبت و یا احتمالا منفی آزاد‏سازی تجاری بر اشتغال زنان به‏ویژه در بخش صنعت که دارای ارتباط تنگاتنگ‏تری با آزاد‏سازی تجاری است، احساس می‏شود، تا با بهره گیری از این دانسته‏ها و اتخاذ تصمیم مناسب از منافع ناشی از جهانی‏شدن و جلوگیری از ناهنجاری‏های ناشی از افزایش نابرابری دستمزدها جلوگیری شود.

 

 

 

 

شایان ذکر است که نرخ بیكاری زنان در كشورمان از 3/13 درصد در سال 1375 به 3/23 درصد در سال 1385 و افزایش فاصله نرخ بیكاری بین زنان با مردان از 9/4 درصد در سال 1375 به 5/12 درصد در سال 1385 اهمیت بررسی این مسئله به‏عنوان یكی از معضلات و مشكلات ایران كاملاً نمایان می‏شود. با عنایت به اینكه آمارهای بیشتری در زمینه عوامل موثر بر اشتغال زنان در كارگاه‏های بزرگ صنعتی وجود دارد (بویژه آمارهای دستمزد به تفكیك زنان و مردان) این بخش را انتخاب نموده‏ایم تا بتوان راهكارهای موثر برای افزایش اشتغال زنان را شناسایی نمود. افزون بر این، بخش صنعت بیش از بخش‏های دیگر از آزاد‏‏سازی تجاری تاثیر می‏پذیرد و شناسایی این آثار از اهمیت زیادی برخوردار است. 

 

 

بررسی نوشتارهای مربوط به این موضوع در کشور نشان می‏دهد که اثر آزاد‏سازی تجاری بر اشتغال زنان، تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته ‏است . لذا می‏توان گفت بررسی تاثیر آزاد‏سازی تجاری بر وضعیت اشتغال زنان با تاکید برکارگاه‏های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ایران،  برای اولین بار است که مورد بررسی قرار می‏گیرد.

 

 

2-1- واژه های کلیدی

 

 

 آزاد‏سازی تجاری[1]، درجه ی باز بودن اقتصاد[2]، جنسیت[3]، تبعیض دستمزد[4].

 

 

آزاد‏سازی تجاری که به عنوان حرکت به سمت تجاری آزاد از طریق کاهش تعرفه‏ها و سایر موانع تجاری تعریف می‏شود، مهم‏ترین نیروی پیش برنده جهانی‏شدن محسوب می‏شود.

 

 

درجه بازبودن اقتصاد براساس مطالعات تجربی، از جمله عوامل موثر بر بهره‌‏وری می‌باشد. برای تعیین درجه باز بودن اقتصاد،  معیارها و روش‌های متعددی وجود دارد نظیر شاخص باز بودن ساچ و وارنر[5] كه با لحاظ نمودن اثرات عواملی نظیر نرخ تعرفه‌ها، محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای، حاشیه نرخ ارز حاصل می‌شود و بین صفر تا یك است و هر چه به سمت 1 برویم اقتصاد بسته‌تر می‌شود.

 

 

از جمله روش‌های مرسوم برای تعیین درجه بازبودن اقتصاد معیار سهم تجارت در GDP می‌باشد كه در این حالت هر چه قدر سهم تجارت در GDP بزرگتر باشد بیانگر بازتر بودن است.

 

 

جنسیت[6]  عاملی است كه موجب شده تا بازار كار به دو دسته تقسیم شود. نیروی كار مردان و نیروی كار زنان، كه تفاوت‏های جنسیتی سبب تفاوت‏های دیگری در شرایط كار و پرداخت دستمزدها از سوی كارفرمایان شود.

 

 

تبعیض دستمزد به این معنی است که در ازای کار مساوی و بعضا کار بیشتر دستمزد کمتری پرداخت می‏شود. قطعنامه شماره 100 سازمان بین المللی کار (1951) به مسئله تبعیض در پرداخت و لزوم اجرت مساوی در برابر کار مساوی اختصاص دارد.

 

 

Trade Liberalization-[1]

 

 

2- Openness

 

 

Gender- [3]

 

 

[4]- Wage Discrimination

 

 

5 – Sachs and Warner index

 

 

[6] – Sachs and Warner index.

 

 

[1]- Hildegunn Kyvik Nordas , WTO,Is Trade Liberalization a window of Opportunity for Women, Working paper August 2003.

 

 

2- EXPORT PROMOTION ZONES

 

 

[3] نجاتی محرمی، زهرا، آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سالهای 1380 -82 ، مجله تحقیقات اقتصادی شماره 76 .

 

 

 -[4]گزارش اقتصادی و نظارتی سال 1385

 

 

[1] – سفیری 1377 ، باقری 1382 ، پیراهری 1381 .

 

 

[2] – شادی طلب ، ژاله ، توسعه و چالش های زنان ایران، نشر قطره.

 

 

[3] – رضایی رشتی1989 ، پویا 1999 ، چیت ساز قمی 1378 ، فراستخواه 1383 .

 

 

[4]- United Nations Development Program.

از آن­جا که مطالعات موریس اله در ادبیات اقتصادی داخل کشور، ناشناخته­بوده و همچنین مطالعه وی در زمینه نظریه مقداری پول، شامل نکات و پیام­های بسیار ظریفی می­باشد، لذا این پژوهش به بررسی و تحلیل دیدگاه موریس اله در زمینه نظریه مقداری پول می­پردازد. در این پژوهش با تکیه بر مقاله « بیان مجدد نظریه مقداری پول » موریس اله (1966) سعی شده تا از طریقی متفاوت با کارهای دیگر، به بیان این نظریه و بازبینی پیام­های آن، تفاوت دیدگاه­ها در مورد تقاضای پول، مسئله شکل­گیری ذهنیت، و ریشه تورم پرداخته­شود. در واقع با بررسی عوامل موثر بر  تقاضای پول و به­دست­آوردن روابط ریاضی بین این متغیرها، نسبت و اندازه رابطه حجم پول و رشد آن با تورم، و همچنین ثبات یا عدم ثبات این نسبت در طول زمان مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

 

موریس اله به دنبال مقاله­های پیشین خود، در مقاله مذکور، با وارد کردن چند اصل روان­شناسی در اقتصاد و به­ویژه در حوزه اقتصاد پولی، نظریه مقداری پول را معرفی کرد، آن­گاه تفاوت­های این نظریه را با دیگر نظریات پولی در چارچوب نظریه مقداری پول مقایسه کرد. اصول روان­شناسی فوق عبارت­اند از: اصل موروثی، اصل نسبیتی زمان، و اصل منطقی.

 

 

1-اصل موروثی[2]: تقاضای واقعی پول در هر دوره، تابعی از میانگین وزنی نرخ­های رشد درآمد ملی اسمی است.

 

 

2-اصل نسبیتی[3]: با عنایت به­وجود دو مقیاس زمانی فیزیکی و روان­شناختی، مقیاس زمانی روان­شناختی تابعی از مقیاس زمانی فیزیکی

 می­باشد؛ به­طوری که اگر  بیان­گر مقیاس زمانی روان­شناختی و t مقیاس زمانی فیزیکی باشد، رابطه زیر برقرار است:

 

 

(1-1)                                                                                            

 

 

به عبارت دیگر درک ذهنی افراد از زمان، تابعی از واقعیت فیزیکی زمان است.

 

 

3-اصل منطقی[4]: تقاضای واقعی پول، تابع لاجیت (لجیستیک)[5]  از میانگین وزنی نرخ رشد درآمد ملی اسمی است.

 

 

نتایج حاکی از این است که در هر زمان معین، یک رابطه نسبی بین سطح قیمت­ها و مقدار پول برقرار است. اما ضریب این نسبت ثابت نیست، بلکه مقدار آن در هر زمان به نرخ­های رشد مخارج اسمی کل گذشته بستگی دارد. همچنین سرعت گردش پول ثابت نمی­باشد، اما تابع ثابتی از نرخ رشد مخارج اسمی کل است.

 

 

3-1- اهداف پژوهش

 

 

اهداف این پژوهش عبارت ­اند از:

 

 

1- تحلیل تقاضای پول از نظر موریس اله.

 

 

2- تحلیل سرعت گردش پول از نظر موریس اله.

 

 

3- مقایسه مقادیر حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول به­ دست­ آمده از طریق الگوی نظری با مقادیر مشاهده­شده حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول در اقتصاد ایران.

 

 

4-1- فرضیه ها (سوالات پژوهش)

 

 

1- تقاضای واقعی پول تابع نرخ رشد مخارج اسمی کل است.

 

 

2- سرعت گردش پول تابع نرخ رشد مخارج اسمی کل است.

 

 

3- مقادیر حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول به­دست­آمده از طریق الگوی نظری بیش­تر از مقادیر مشاهده­شده حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول در اقتصاد ایران می­باشد.

 

 

[1] Palgrave dictionary

 

 

[2] Hereditary Postulate

 

 

[3] Relativistic Postulate

 

 

[4] Logistic Postulate

 

 

[5] Logistic Function