فصل دوم به مبانی فکری تحقیق اشاره دارد و در دو بخش مفاهیم و چارچوب نظری تقسیم گردیده است. در بخش مفاهیم به تعریف توسعه کشاورزی و ابعاد بازدارنده مرتبط با آن در از نظر چارچوب فکری محقق پرداخته شده است. بخش چار چوب نظری به مبنای نظری عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در قالب نظریههای دولت(گزینش اجتماعی) پرداخته و با بسط تئوریک دولت رانتیر و اقتصادسیاسی نفت پایه کشور عوامل اصلی ضعف کشاورزی را ریشه یابی کرده است که بر مبنای آنها فرضیات تحقیق شکل کلی گرفته و مدل تحلیلی بر اساس آنها ترسیم گردیده است.
فصل سوم به معرفی منطقه پرداخته است. محتوای اصلی این فصل به مواردی که در فرایند تحقیق به آن لازم است و در نتایج تحقیق نقش تعیین کننده دارد اختصاص یافته است. در این فصل به ویژگیذهای موقعیتی، طبیعی، جمعیتی، اقتصادی و خدماتی منطقه مورد مطالعه اشاره گردیده است.
فصل چهارم در دو بخش تدوین شده است. بخش اول به توصیف و تحلیل داده های تحقیق پرداخته و بخش دوم به آزمون فرضیات تحقیق اشاره دارد.
و در نهایت فصل پنجم که عصاره و بخش اصلی تحقیق است به نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق پرداخته است.
فصل اول
کلیات تحقیق |
1-1- تبیین مساله تحقیق
بطورکلی، فعالیت اصلی روستاییان ایران كشاورزی است و تقریبا تمام شاغلان بخش كشاورزی در مناطق روستایی ساكن هستند. براساس آخرین گزارش رسمی مركز آمار ایران در مورد سطح زیر كشت محصولات كشاورزی، حدود 86 درصد از زمین های زیر كشت آبی، 85 درصد زمین های زیر كشت دیم و 78 درصد باغ و قلمستان های موجود به روستائیان بهره بردار تعلق دارد. بنابراین، بستر فعالیت های كشاورزی محیط و فضایی جغرافیایی به نام فضای روستایی است(تقدیسی و بسحاق،1:1389) و نقش مهمی را در اقتصاد و تامین اشتغال روستایی دارد. ضمن اینکه، بخش کشاورزی ایران یکی از مهمترین و تواناترین بخش های اقتصادی کشور است. که تامین کننده بیش از یک چهارم تولید ناخالص ملی، یک چهارم اشتغال، بیش از چهار پنجم نیازهای غذایی، یک چهارم صادرات غیر نفتی و حدود نه دهم از نیاز صنایع به محصولات کشاورزی است(نیک پی، 30:1389). باوجود نقش مثبت بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصاد ملی و محلی، واقعیت های فعلی نشان از ضعف اقتصاد مبتنی بر تولید و رکود بخش کشاورزی در مناطق روستایی دارد. بطورکلی، بهرهوری سرانه در بخش کشاورزی کمتر از دیگر بخش هاست و عملکرد بیشتر محصولات از میانگین کشورهای پیشرفته بسیار دور است (محقق کجیدی،52:1375). بیشتر بهره برداری ها در معرض مخاطرات طبیعی و آب و هوایی قرار دارند و قدرت لازم برای مقابله با فشارهای زیست محیطی در آنها بوجود نیامده است. بهره برداران فاقد مهارت های لازم جهت رشد بهره وری بخش کشاورزی هستند و انتشار و اشاعه نوآوری های کشاورزی در سطح مزارع با مشکل مواجه است. بیشتر این كسب و کارها از توانایی لازم برای عرضه رقابتی محصولات و خدمت های با كیفیت برخوردار نیستند(شریف زاده و همکاران،73:1389) و فعالیت در بخش کشاورزی با سودآوری و انباشت سرمایه همراه نمی گردند. بازدهی تولید بخش کشاورزی در مقایسه با امکانات مورد استفاده و نیازهای جامعه، در سطح پایین قرار دارد(رسول اف،76:1374) و تخصیص منابع در این بخش با بهره وری و کارایی همراه نمی گردد.
استدلال بر این است که عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی با دو ایده و نظرکلی مرتبط هستند. دسته ای از نظریات به عوامل اکولوژیکی و محیطی نظیر: شرایط اقلیمی، نوع خاک، نحوه دسترسی به آب و دسته دوم به عوامل اقتصاد سیاسی (یاسوری، 113:1386-114) اشاره دارد که مربوط به روابط متقابل میان نیروهای سیاسی و اقتصادی و تاثیر آن روابط بر تشكیل سیاست های اقتصادی است (فهیمی، 13:1385).
بطورکلی، کشاورزی فرایند طبیعی بهره برداری از زمین است و به عنوان یکی از بخش هایی است که به شدت تحت تاثیر متغیرهای طبیعی می باشد(GIZ,2012:1) و در ارتباط مستقیم با منابع خاک، آب، آب و هوا و ترکیبات زیستی قرار دارد. مدیریت منابع طبیعی در کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد بین بهره برداران کشاورزی موثر می افتد(Shiferaw, et al.,2009:602) و فرصت های دسترسی به امکانات و تسهیلات کشاورزی را ارتقا می بخشد. این درحالی است که اختلال در اکوسیستم های طبیعی بخش کشاورزی نیز در درازمدت تخریب منابع خاک، آلودگی منابع آب و تغییر شرایط اقلیمی و آب و هوایی را به همراه دارد(Huard,2006:115) و سودآوری بخش را تحت تاثیر قرار می دهد.
توافق کلی براین است که فرایند برنامه ریزی توسعه در بخش کشاورزی با کنش دولتی گره خورده است و به طور سنتی با مداخلات دولت همراه می باشد(Cafiero,2003:37). این در حالی است که در برخی از موارد، اجرای برنامه ریزی توسعه در بخش کشاورزی از طرف دولت به نتایج مطلوبی منتهی نمی گردد و تلاش های صورت گرفته الزامات توسعه را در بخش کشاورزی مستقر نمی کند. ارزیابی فرایند توسعه بخش در چند دهه اخیر نشان می دهد که بخش کشاورزی به لحاظ ساختاری تحول در خوری نیافته است (محقق کجیدی،52:1375) و قادر به ایفای نقش اقتصادی خود در مناطق روستایی نیست. در این میان، شکست برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی در کشور را می توان از دیدگاه های مختلف و در قالب علل ناکامی برنامه ریزی توسعه اقتصادی در ایران بیان کرد. برهمین اساس، صاحب نظران در تبیین این پدیده عمدتا دو دیدگاه یا پاسخ را مطرح نموده اند:
– دیدگاهی که ناکامی برنامه ریزی در کشور را ناشی از عوامل فنی یا به عبارت دیگر، ناشی از اشتباهات فنی سیاست گذاران و برنامه ریزان در انتخاب اهداف و ابزار اجرای این برنامه ها می داند؛ دیدگاه اول دولت را موجودی خنثی و بی طرف می داند که تنها عامل اجرای نظرات و توصیه های فنی برنامه ریزان است. بنابراین، شکست برنامه های توسعه، معرف انتخاب نادرست هدف های این برنامه ها یا نادرستی ابزار پیش بینی شده برای دستیابی به این هدف هاست. به نظر می رسد این دیدگاه قادر نباشد شکست برنامه های توسعه در ایران را توضیح دهد. واقعیت این است که خود برنامه ریزان و اقتصاددانان درباره هدف ها و سیاست های اجرایی برنامه های توسعه وحدت نظر ندارند؛
– دیدگاهی که برنامه ریزی در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه را، نه به منزله تلاش آگاهانه دولت در این کشورها برای بهبود وضعیت اقتصادی خود، بلکه ابزار مدرن سرمایه داری مسلط بر استمرار روند استثمار اقتصادهای پیرامونی یا عقب افتاده می داند؛ این دیدگاه، دولت در ایران و به طور کلی دولت های کشورهای درحال توسعه را عنصر بی اختیاری می داند که هر اقدامی از جمله برنامه ریزی اقتصادی را دولت های قدرتمند بر آنها دیکته کرده اند (نظریه معروف توطئه) ضمن آنکه حضور تعیین کننده نیروهای قدرتمند خارجی در تحولات اقتصادی کشورهای درحال توسعه را نمی توان انکار کرد. برای مثال مقایسه تجربه برنامه ریزی توسعه در دو کشور ایران و کره جنوبی که هر دو به اردوگاه امپریالیسم و سرمایه داری غرب تعلق داشتند حقایق دیگری را آشکار می کند؛
– به نظر می رسد دیدگاه واقع بینانه تری نسبت به دو دیدگاه قبل موجود باشد که طرح هر گونه نظریه ای درباره ناکامی برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران، در درجه اول معرف نظریه ای درباره رفتار دولت در کشور باشد. هر نظریه ای که بهتر بتواند این رفتار را تبیین کند نظریه معتبرتری درباره علل ناکامی برنامه ریزی در ایران خواهد بود. از دیدگاه سوم به جای آنکه همچون دیدگاه اول فرایند توسعه را فرایند تعامل متغیرهای اقتصادی محض بداند و دولت را واسطه ای بی طرف در تنظیم چگونگی این تعامل، یا همچون دیدگاه دوم، توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی را امری تحمیلی و خارج از حوزه اقتدار دولت های تسلیم وضعیت کشورهای درحال توسعه تصور کند به کنکاش در تاثیر عوامل غیراقتصادی محیط برنامه ریزی بر رفتار دولت می پردازد (سلیمی، 11:1384). براین اساس، دولت ها مبتنی بر جوهره ماهوی خود به درک توسعه می پردارند و محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی را جهت می دهند. لذا، شناسایی نیروی های غیراقتصادی(سیاسی) موثر بر محیط برنامه ریزی توسعه می تواند کلید اصلی ریشه یابی توسعه نیافتگی بخش کشاورزی باشد و مبنای مناسبی را برای تشخیص عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی فراهم سازد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
فرم در حال بارگذاری ...
