وبلاگ

5-3- گام دوم: انتخاب مراجع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده متناسب با ابعاد و مولفه‌های مربوطه 361

 

 

5-4- گام سوم: اسناد داده‌های مفقود با مقادیر جایگزین. 365

 

 

5-5- گام چهارم: انجام تجزیه و تحلیل چند‌متغیره بر روی داده‌ها و شاخص‌های منفرد 372

 

 

 

• 5-5-1- بُعد اجتماعی – فرهنگی. 376

 

• 5-5-2- بُعد اقتصادی – رفاهی. 382

 

• 5-5-3- بُعد مذهبی – اخلاقی. 388

 

 

• 5-5-4- بُعد علمی – آموزشی. 392

 

 

• 5-5-5- بُعد سیاسی – حکمرانی. 395

 

 

5-6- گام پنجم: نرمال‌سازی داده‌ها 397

 

 

5-7- گام ششم: وزن‌دهی و تجمیع ابعاد و شاخص‌های عاملی‌نهایی. 398

 

 

 

• 5-7-1- فرآیند تحلیل شبکه‌‍‌ای (وزن‌دهی ابعاد) 398

 

 

• 5-7-2- مدل‌سازی پویای رشد اقتصادی (رویکرد اول در وزن‌دهی مولفه‌ها) 412

 

 

• 5-7-3- فرآیند سلسله مراتبی (رویکرد دوم در وزن‌دهی مولفه‌ها) 446

 

 

5-8- گام هفتم: ارائه و انتشار نتایج‌ رتبه‌بندی شاخص‌تركیبی‌نهایی. 451

 

 

5-9- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری. 454

 

 

فصل ششم: جمع‌بندی بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها 455

 

 

6-1- خلاصه روند شاخص‌سازی‌ترکیبی. 456

 

 

6-2- خلاصه و جمع‌بندی روند شاخص‌سازی‌ترکیبی توسعه‌انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی. 464

 

 

6-3- نتایج و پیشنهادات.. 481

 

 

6-4- ملاحظات و محدودیت‌های مفهومی پژوهش… 485

 

 

6-5- ملاحظات و محدودیت‌های تکنیکی و مدل‌سازی پژوهش… 487

 

 

پیوست‌ها 490

 

 

پیوست شماره (1): آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل. 490

 

 

پیوست شماره (2): نتایج برآورد مدل‌های 5 گانه 502

 

 

فهرست منابع  509

 

 

1-1- بررسی روند تحولات فکری در غرب و تغییر مفهوم توسعه

 

 

پس از جنگ جهانی دوم عوامل متعدد و در عین حال مرتبط با یکدیگر، در مورد توجه خاص به توسعه اقتصادی مطرح و ارائه شد که ناظر به زوایای گوناگونی از مسائل علمی و سیاسی و اجتماعی بود (عربی،1383، ص20). از اواخر دهه های1940و 1950 که دستیابی به توسعه اقتصادی در دستور کار کشور های توسعه نیافته قرار گرفت تا به امروز که هنوز بسیاری از کشورها خود را ناکام یافته اند، مفهوم توسعه و نگرش به جامعه توسعه یافته دچار تحولات زیادی شده است.

 

 

هنگامی که مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم و ضرورت پرداختن به مباحث توسعه در صدر دغدغه های اقتصاددانان قرار گرفت، تنها دست مایه آنان میراث فکری کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها، انقلاب کینزی و تجربه برنامه تازه مارشال در احیای اقتصادی کشورهای اروپایی بود.مرکز ثقل و محور این مباحث تا دهه 1970، رشد اقتصادی بوده است.در این مورد می توان مباحث مطرح شده توسط بزرگترین اقتصاددانان توسعه آن دوره را شاهد آورد.(عربی و لشگری،1383، ص 25)

 

 

نظریه مراحل رشد اقتصادی یکی از اولین نظریاتی بود که در حوزه اقتصاد توسعه مطرح شد. بر حسب نظریه مراحل رشد اقتصادی، فرآیند توسعه چون رشته ی مراحل متناوبی که تمام کشورها باید از آن عبور کنند، بررسی شد. این نظریه اساسا یک نظریه اقتصادی توسعه بود و به این ترتیب توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد (تودارو، 1366، ص 116).

 

 

استدلال این بود که در مرحله اولیه توسعه آنچه که باید هدف اصلی باشد رشد است، نه توزیع عادلانه. آنان بر اساس نظریه رخنه به پایین می پنداشتند که توسعه یک پدیده صرفا اقتصادی است که در آن، منافع سریع ناشی از رشد کلی تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه به طور خود به خود، منافعی را برای توده های مردم به صورت شغل و دیگر فرصت های اقتصادی فراهم می آورد.(جهانیان،1382، ص 127)

 

 

با ظهور نتایج ناخوشایند طرح های توسعه وگذشت بیش از یک دهه تمرکز بر افزایش رشد اقتصادی، خوش بینی اولیه اقتصاددانان به ناامیدی گرایید.(عربی،1383، ص34) این وضعیت ناخواسته، از وجود اشکالات و نواقص اساسی در تعریف توسعه و نگرشی که در مورد آن وجود داشت حکایت می کرد. در دهه 1970 ، اعتراضات زیادی برای کنار گذاشتن تولید ناخالص ملی به عنوان شاخص توسعه صورت گرفت و بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران، ضمن حمله به وجود فقر گسترده و توزیع ناعادلانه درآمدها و بیکاری ، خواستار توجهی بیشتر به توزیع درآمدها و ارائه تصویر جدیدی از توسعه شدند. (تودارو، 1366،ص 134)

 

 

محبوب الحق، اقتصاددان شهیر پاکستانی، در مورد لزوم تغییر نگرش راجع به توسعه، با اشاره به اینکه راهی که توسعه با هدف قرار دادن افزایش درآمد ملی در پیش گرفته، به بدفرجامی انجامیده و ماهیت انسانی خود را از دست داده است، اعلام کرد که باید از دل مشغولی به سنجش حساب های ملی دست کشید. وی می نویسد: رشد اقتصادی شرط لازم توسعه اقتصادی است، نه شرط کافی. کیفیت این رشد به اندازه کمیت آن دارای اهمیت است. کانون توجه به توسعه باید انسان باشد و هدف های عمده ای چون کاهش بنیادی فقر و امکان برخورداری عادلانه را از فرصت های اقتصادی دنبال کند. (گریفین،1376 ،ص17)

 

 

در اواخر همین دهه الگوی نیازهای اساسی شکل گرفت که خاستگاهش، همان دغدغه های ناشی از بی تفاوتی به توزیع درآمد و عدم تامین رفاه فقیرترین افراد یک مجموعه چند صد میلیونی که در فقر مطلق و عمدتا در کشورهای در حال توسعه به سر می بردند، بود و بر اساس رویکردهایی در زمینه اهداف و سیاست گذاری توسعه بر محور رفع نیازهای اساسی، استوار گردید. (عربی، 1383، ص36)

 

 

در طی دو دهه 1980 و 1990 ، مباحثی که از دهه 1970 شروع شده بود، گسترش بیشتری پیدا کرد و نخست مفهوم توسعه پایدار در

 قالب رعایت اصول حفظ محیط زیست به عنوان راهبردی از هماهنگی اهداف توسعه و جهانی که بشر در آن زندگی می کند مقبولیت یافت و  سپس، به توسعه پایدار انسانی گسترش یافت. در این برهه مفهوم توسعه کاملا از مفهوم رشد اقتصادی متمایز شد و هر کدام تعریف جداگانه ای داشتند.

پس از آنکه تک بعدی بودن و خطی بودن توسعه نفی شد و توسعه فرایندی چند بعدی قلمداد گردید که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است، توجه به انسان و ابعاد گوناگون حیات او افزایش یافت (عربی، 1383، ص38).

 

 

سازمان ملل متحد به موازات تحول مفهوم توسعه یافتگی، در جهت توسعه کشورها تا کنون رویکردهای متفاوتی را دنبال کرده است كه آخرین آنها از سال 1991 آغاز شده است. با مروری بر آنها در می‌یابیم كه رویكرد‌های اعمال شده به توسعه از نگاه اقتصادی محض به نگاه انسانی در حال تغییر بوده است. درگزارش توسعه انسانی سال 1991 سازمان ملل در مورد تعریف توسعه انسانی چنین آمده است: “توسعه انسانی روندی است كه طی آن امكانات افراد بشر افزایش می یابد. هرچند این امكانات با مرور زمان می تواند اساسا دچار تغییر در تعریف شود، اما دركلیه سطوح توسعه، مسئله برای مردم عبارت است از: برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی، دستیابی به دانش و توانایی نیل به منابعی كه برای پدید آوردن سطح مناسب زندگی لازم است. چنانچه این سه امكان غیرقابل حصول بماند، بسیاری از موقعیت های دیگر زندگی دست نیافتنی خواهد بود”.

 

 

در بین شاخص ها و نماگرهای مطرح توسعه، شاخص توسعه انسانی از مقبولیت بیشتری بین اندیشمندان برخوردار است خصوصاً كه اصلاحاتی در جهت بهبود این شاخص صورت گرفته و می گیرد و این شاخص توسط سازمان های بین‌المللی به شكل سالانه برای كشورهای مختلف جهان اعلام می گردد.

 

 

1-2- مفهوم متحول توسعه

 

 

از اواخر دهه های 1940 و 1950 که دست یابی به توسعه اقتصادی در دستور کار کشورهای توسعه نیافته قرار گرفت و هدف اساسی برنامه های آن کشورها قلمداد گردید، تا به امروز که هنوز بسیاری از آن کشورها خود را ناکام یافته اند ، مفهوم توسعه و نگرش به جامعه توسعه یافته، دچار تحولات زیادی شده است. این تحول، از سویی به جهت ارائه نظریه های گوناگون درباره راه های نیل به توسعه و یا عوامل بازدارنده آن و از سوی دیگر، به جهت تحول در منظور از توسعه و هدف غایی جوامع در حال توسعه بوده است. مروری فشرده بر بعضی از دیدگاه ها و نظریه های توسعه و پیگیری تحولات مفهومی آن به منظور دریافت تعریف و تصویری همه جانبه تر از توسعه، راهی است که می تواند ما را به ابعاد گوناگون و جوانب مختلف آن رهنمون گردد و بدین لحاظ، در ادامه به سیر چنین تحولی اشاره می کنیم(عربی و لشکری، 1383، ص24).

 

 

1-2-1- رشد اقتصادی، محور مباحث توسعه

 

 

هنگامی که مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم و ضرورت پرداختن به مباحث توسعه در صدر دغدغه های اقتصاددانان قرار گرفت، به دلیل آن که ابزار فکری مورد نیاز، برای تحلیل جریان رشد اقتصادی در کشورهایی را که دارای ساختار روستایی و کشاورزی و فاقد ساختارهای جدید بودند، در اختیار نداشتند، دچار نوعی غافل‌گیری شدند. تنها دست مایه های آنان ، میراث فکری کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها، انقلاب کینزی و تجربه تازه برنامه مارشال در احیای اقتصادی کشورهای اروپایی بود و با تکیه بر آنها، می خواستند تا با طرح دیدگاه های نوین، ماهیت و علل عقب ماندگی اقتصادی و عوامل کلیدی روند توسعه اقتصادی را روشن کنند (عربی و لشکری، 1383، ص25).

 

 

مرکز ثقل و محور این مباحث، حتی پس از آن که مباحث توسعه، دارای الگوهای نظری متفاوتی گردید و تا دهه 1970، رشد اقتصادی بوده است. در این مورد، می توان مباحث مطرح شده توسط بزرگ‌ترین اقتصاددانان توسعه آن دوره را شاهد آورد؛ برای مثال، تلاش های اقتصاددانان آمریکای لاتین در قالب اکلا (ECLA)[3] که سرانجام به ظهور مکتب ساختارگرایی انجامید، رشد اقتصادی را هدف خود قرار داده بود. آنان در پی تحقق رشد در کشورهای خود، ساختار درونی اقتصاد آن کشورها را بررسی کرده و با معرفی ویژگی ها و لزوم تغییر در آن، ادبیات جدیدی را در مباحث توسعه، به نام «موانع توسعه» گشودند. آنان ضمن برشمردن این خصوصیات، مانند وجود بخش کشاورزی سنتی یا تکنولوژی و بهره‌وری پایین در کنار بخش مدرن با تکنولوژی بسیار پیشرفته و عدم انعطاف‌هایی که مانع تعدیل آسان عدم تعادل‌هاست و با کشش‌پذیری درآمدی بالا در کشورهای اقمار برای وجود واردات کالاهایی ساخته شده و کشش پایین درآمدی تقاضا در کشورهای مرکز برای واردات مواد اولیه و …، موانع پویایی رشد داخلی را نیز معرفی کردند. آنان برای این که گره کوری که بازرگانی خارجی در فرآیند توسعه ایجاد کرده بود گشوده شود، سیاست جایگزینی واردات را همراه با اقداماتی منتخب و معتدل در حمایت از بازرگانی، معرفی کردند. بدین ترتیب، مشکلات ناشی از وخیم‌تر شدن رابطه مبادله مرتفع شده و افزایش درآمد سرانه و رشد اقتصادی تامین گردید (مایر و سیرز، 1382، ص238-245). بنابراین، ساختارگراها اگرچه میان رشد و توسعه اقتصادی تمایز قائل بودند، اما هم چنان رشد، محور اصلی مطالعات آنان بود. هم‌چنین رویکرد آنان در سیاست‌های حمایتی، نمایانگر ویژگی مهم تحلیل‌های اقتصاددانان توسعه در دهه‌های آغازین، یعنی مردد دانستن الگوی نئوکلاسیک‌ها و تلقی مثبت از دستاوردهای انقلاب کینزی بود.

 

 

تعمیم نظریه اشتغال کوتاه مدت کینز به یک نظریه رشد بلندمدت در چارچوب مدل هارود- دومار[4] نیز از نمونه های بارز نفوذ تفکر کینز و در عین حال، محوریت رشد اقتصادی است. در این معادله، رشد اقتصادی برابر با کسری از نسبت پس انداز به درآمد ملی و نسبت سرمایه به تولیدات است و به صورت (که در آن g نماینده رشد، s نماینده نسبت پس انداز به درآمد ملی و k نماینده نسبت سرمایه تولید است) نشان داده می‌شد. این معادله، متضمن این معنا بود که میزان رشد را می‌توان با به حداکثر رساندن پس اندازهای ناشی از رشد تولید و به حداقل رساندن نسبت یا ضریب سرمایه به تولید،[5] به اوج رساند (مایر و سیرز، 1382، ص36). از همین رو، مشکل اساسی کشورهای توسعه نیافته، قابل تشخیص بود: در اکثر کشورهای فقیر، مانع و یا محدودیت اصلی توسعه، سطح نسبتاً پایین تشکیل سرمایه جدید است. این مدل، کاملاً موثر بود و مقبولیت گسترده ای یافت و اثرات آن تا به امروز باقی ماند و حتی عده ای باور کرده‌اند که اقتصاددانان چنین می اندیشند که سرمایه، کلید توسعه اقتصادی است (kindleberger, 1965, p186). معادله فوق، بستر لازم را برای ورود مباحث جدیدی تحت عنوان دایره شیطانی فقر یا دایره باطل فقر[6] به ادبیات توسعه فراهم آورد. راگنار نرکس[7] چند سال پس از انتشار مقاله روزنشتاین ـ رودان[8] که در آن، مانند آدام اسمیت، بر اهمیت گسترش بازارها به منظور سودآور نمودن صنایعی که نیاز به ایجاد تقاضا برای محصولاتشان داشتند تاکید کرده بود (Meier, 1995, p349)، نقش بازارها را در عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته به گونه ای منسجم مطرح نمود. از نظر نرکس، اقتصادهای توسعه نیافته تحت تاثیر دو عامل، اسیر دور باطلی از رکود و فقر هستند. این دو عامل که به نحو مسلسل گونه تاثیر فزاینده ای بر یکدیگر دارند، عبارتند از:

 

 

 

1. پایین بودن سطح درآمد که موجب ضعف قدرت خرید و کوچکی حجم بازار می‌گردد و درنتیجه آن، انگیزه و میل به سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد؛

 

 

2- پایین بودن سطح تولید، منجر به پایین بودن سطح درآمد و درنتیجه، ظرفیت پس انداز می شود؛ بنابراین، امکان پس انداز در سطح ملی نیز تضعیف گشته و به دلیل انباشت سرمایه ناچیز، حجم تولید نیز محدود خواهد ماند.

 

 

نرکس معتقد است که مسئولیت شکستن دور باطل فقر و یا خروج از دایره شیطانی، وظیفه دولت است که با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، می تواند با به کار گرفتن کم و بیش منظم سرمایه، در مقیاس وسیعی از صنایع مختلف (رشد متوازن)، مشکل ناشی از حجم کوچک بازار را از بین ببرد (مایر و سیرز، 1382، ص27). موریس داب[9] نیز از منظر افزایش رشد به توسعه می نگرد و معتقد است که غنا یا فقر هر کشور در ابزارهای سرمایه ای تولید، تنها عامل حاکم بر بهره وری آن کشور است. وی می‌گفت: من فکر می کنم اگر انباشت سرمایه را به مفهوم رشد ـ کمی، کیفی و به طور هم زمان ـ موجودی ابزارهای سرمایه به عنوان عامل تعیین کننده روند توسعه اقتصادی بدانیم، زیاد به بیراهه نرفته ایم (مایر و سیرز، 1382، ص27).