وبلاگ

مفهوم زنجیره تامین در اواخر دهه 1980 پدید آمد و در دهه 1990 به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفت. قبل از آن عبارت‌هایی نظیر لجستیک و مدیریت عملکرد به جای مدیریت زنجیره تامین استفاده می‌شد.

 

 

تاکنون تعاریف و نگارش‌های متفاوتی درباره زنجیره تامین ارائه شده است. بر پایه‌ی یکی از این تعاریف، زنجیره تامین کلیه مراحل مستقیم و غیر مستقیم که در تکمیل درخواست سفارش مشتری درگیر هستند را شامل می‌شود. زنجیره تامین تنها مرتبط با سازنده و تامین کننده نیست، بلکه حمل و نقل، انبارها، خرده فروشی‌ها و حتی خود مشتریان را نیز در بر می‌گیرد. به طور کلی زنجیره تامین زنجیره‌ای است که همه فعالیت‌های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد از مرحله ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می‌شود. درباره جریان کالا دو جریان دیگر که یکی جریان اطلاعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات است نیز حضور دارند.

 

 

بر این اساس مدیریت زنجیره تامین وظیفه یکپارچه سازی واحدهای سازمانی در طول زنجیره تامین و هماهنگ سازی جریان مواد و اطلاعات را به منظور برآوردن تقاضای مشتری و با هدف بهبود رقابت‌پذیری یک زنجیره تامین کامل بر عهده دارد. به بیان دیگر می‌توان گفت، مدیریت زنجیره تامین عبارت است از مجموعه رویکردهایی که به طور موثر در یکپارچه سازی تامین کنندگان، تولیدکنندگان، انبارداران و توزیع کنندگان به منظور تولید و توزیع کالا به مقدار مورد نیاز و در محل صحیح و زمان مناسب به کار می‌رود تا هزینه‌های سیستم را در راستای تامین سطح خدمات مورد نیاز مینیمم نماید. سیر تحولات و تغییرات پرشتاب، سازمان‌ها را برآن داشته تا برای غلبه بر محیط نامطمئن خود به تحقیق در زمینه لجستیک و زنجیره تامین بپردازند. در این رویکرد تمامی مشکلات مهم هستند و برای حل آن‌ها باید اقدام موثری به عمل آید.

 

 

بر این اساس یکی از چالش‌هایی که مسئولین مرتبط با امور لجستیک و زنجیره تامین در شرکت‌ها با آن روبرو هستند، نحوه شناسایی مشکلات موجود در حوزه لجستیک و زنجیره تامین است. تنوع و تعداد بالای مباحث مطرح شده در فلسفه مدیریت زنجیره تامین، کار را برای انتخاب بهترین اقدامات اصلاحی جهت ارتقاء عملکرد زنجیره تامین پیچیده می‌کند. بنابراین با توجه به اینکه اولین گام در بازنگری و

 بهبود زنجیره تامین، عارضه‌یابی است، لذا شناسایی روش‌های عارضه‌یابی و تحلیل وضعیت زنجیره تامین از جمله موارد مهمی است که افراد فعال در این زمینه باید با آن‌ها آشنا باشند.

 

 

این پایان‌نامه قصد دارد به شکل کاربردی به ارائه‌ی روشی مناسب جهت عارضه‌یابی شرکت داروسازی ایران داروک بپردازد. در نتیجه ضمن ارائه‌ی یک دید کلی از وضعیت زنجیره تامین ایران داروک، مشکلات و عارضه‌های گوناگون موجود را شناسایی، الویت دهی و تحلیل نماید.

 

 

1-2 اهمیت موضوع پژوهش

 

 

در دنیای امروز، مدیریت زنجیره تامین یک عامل کلیدی و استراتژیک در افزایش اثربخشی و تحقق اهداف سازمان به شمار می‌آید. بر این اساس مدیریت زنجیره تامین را باید یکی از حوزه‌های حیاتی مدیریت سازمان دانست. این حوزه از مدیریت مانند سایر حوزه‌ها نیازمند پایش، نظارت، عارضه‌یابی، بهبود و نهایتا سوق دادن به سمت سرآمدی برای کسب و تقویت مزیت‌های رقابتی، سنجش عملکردی، بهبود مستمر و مدیریت کارا و اثر بخش می‌باشد.

 

 

طبق بررسی‌های صورت گرفته در شرکت ایران داروک، طی سالیان گذشته، تلاشی نظام مند و سازمان یافته در جهت مطالعه، اندازه‌گیری و یا عارضه‌یابی زنجیره تامین شرکت صورت نپذیرفته است. البته به شکل جزیره‌ای و واحدی پروژه‌های عارضه‌یابی و بهبود گوناگونی تعریف و اجرا شده است ولی متاسفانه واحدهای گوناگون از وضعیت یکدیگر باخبر نیستند و این پروژه‌ها در سطح سازمان با نگاه کلی به زنجیره تامین سازمان صورت نپذیرفته است. این در حالیست که با توجه به نیاز برای برطرف کردن مشکلات زنجیره تامین و ایجاد مزیت رقابتی در این حوزه، ضروری است تا هر چه سریع تر پروژه‌ای اصولی به منظور اجرای عارضه‌یابی و اندازه‌گیری عملکرد زنجیره تامین ایران داروک در سطح سازمان تعریف شود. با توجه به ضروریات مذکور، پایان‌نامه‌ی پیش رو به دنبال اجرای روشی به جهت شناسایی و استخراج عارضه‌های زنجیره تامین شرکت می‌باشد.

 

 

1-3 مفروضات و اهداف پژوهش

 

 

پروژه‌های عارضه‌یابی زنجیره تامین از جمله پروژه‌های سنگین و پیچیده در حوزه‌ی مدیریت زنجیره تامین به حساب می‌آیند که اجرای دقیق آن‌ها از سوی سازمان علاوه بر اینکه بایستی در قالب تیم‌های چندنفره انجام گیرد، نیازمند صرف هزینه‌های قابل توجه می‌باشد. در نتیجه، این پژوهش با فرضیاتی به جهت کوچکتر کردن مقیاس تحلیل به عنوان پروژه‌ی دانشجویی، همراه است. مهمترین مفروض در اجرای این پژوهش عدم درنظر گیری تمامی جنبه‌های زنجیره تامین شرکت است. این تحقیق سعی کرده است تا بر محدوده‌ی زنجیره تامین رو به درون تمرکز داشته باشد. به بیان دیگر محدوده‌ی برنامه‌ریزی برای تامین و تولید محصولات، درخواست و سفارش‌دهی مواد اولیه و دریافت مواد و در نهایت قراردادن مواد اولیه‌ی موردنیاز در پای خط تولید، حوزه‌ی موردمطالعه در این تحقیق می‌باشد. همچنین در زمینه‌ی تامین عموما ارتباط سازمان با تامین کنندگان سطح یک مورد تحلیل قرار گرفته است در حالی که در صورت نیاز به اجرای صنعتی پروژه‌ی مذکور، لازم است تا تامین کنندگان سطوح پایین‌تر نیز به شکل مقتضی در تحلیل دیده شوند.

 پس از گذشت سه دهه بخش خدمات به عنصر برجسته ای از اقتصاد تبدیل شده و مطالعات مربوطه روشن ساخته است که، کیفیت خدمات یک پیش نیاز برای موفقیت و بقا در محیط امروز است (چن[2] و چون[3]، 2011). صنایع ارائه خدمات در مقایسه با صنایع تولید کالا از خصایص کاملاً ویژه ای برخوردارند. مهمترین این خصایص را می توان اهمیت تاثیر انسان در این صنایع، غیر ملموس بودن خدمات، ارائه و مصرف همزمان، اهمیت ویژه طراحی و ضرورت پیش بینی و کنترل پیش نگر برشمرد.در مجموع، ویژگی های خدمات سبب شده تا بررسی ارزیابی و بهبود آن به فرایندی حساس و نسبتاً پیچیده تبدیل گردد.(مدهوشی و همکاران، 1388)

 

بانکداری به عنوان فعالیتی خدماتی به حفظ مشتری و جذب مشتریان جدید بسیار نیازمند است و این مهم مستلزم ارائه خدمات باکیفیت و افزایش رضایت مشتری می باشد.(حاج کریمی و همکاران، 1388)

 

 

در حال حاضر در محیط رقابتی ایجاد شده برای نظام بانکی کشور، بانک ها در سه گروه دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی، در تکاپو برای جذب سهم بازار بیشتر برای خدمات مشترک خود با رقبا میباشند و در اینجا این مشتری است که با توجه به معیارهای خود بانک مورد نظر را برای دریافت خدمات انتخاب می کند. در واقع درک توقعات خدماتی مشتری یک پیش نیاز برای ارائه خدمات ممتاز است. این امر با توجه به پیچیدگی روزافزون سیستم های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود به خود اتفاق نمی افتد، بلکه نیازمند رویه ها و روشهایی نظامند است که این مفاهیم را به فرایندهای سازمانی تبدیل کند.(حسینی، قادری، 1389)

 

 

مسئله این پژوهش، شناسایی معیارهای کیفی مشتریان در انتخاب یک بانک و در نهایت رتبه بندی این معیارها با توجه به ارتباطات بین آنها و هدف گذاری های سالانه یک بانک می باشد. با توجه به محدودیتهای پژوهشی، به منظور بررسی مسئله مطرح شده، حوزه پژوهش به شعبات سه بانک ملی(دولتی)، صادرات(نیمه خصوصی) و سرمایه(خصوصی) در استان مازندران، محدود شده است.

 

 

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

 

امروزه بانک ها به عنوان یک صنعت خدماتی مشتری محور، با تغییرات سریع بازار، تکنولوزی جدید، اقتصاد ناپایدار و غیر قابل اطمینان، رقبای خشمگین، تقاضای زیاد مشتریان و جو متغیری مواجه شده اند، که نهایتاً یک مجموعه بی نظیر از چالش ها را ایجاد می کنند (احمِد[4]، 2011).

 

 

در کشور ما، پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک های خصوصی، دولتی اعلام شدند، اما تاسیس موسسه ‌های مالی و اعتباری از سال ۱۳۷۶ مجدداً زمینه‌ساز تاسیس بانک های خصوصی شد. طبق آمار بانک مرکزی در حال حاضر 18 بانک خصوصی در ایران مشغول به فعالیت هستند. این بانک ها را می توان به دو گروه تقسیم بندی کرد. دسته اول، بانک هایی که مالکیت و مدیریت آنها تماماً بدست اشخاص غیر دولتی است و دسته دوم بانک هایی است که به واسطه اصل 44 قانون اساسی از مالکیت دولت درآمده اند، اما هنوز قسمتی از سهام آنها در اختیار دولت می باشد که در این پژوهش با عنوان نیمه خصوصی ار آنها نام برده می شود (http://www.cbi.ir, 2011). با ورود بانک های خصوصی در نظام بانکی کشور و محیط رقابتی ایجاد شده، تکاپوی بانک ها برای جذب سهم بازار بیشتر شده است. باید توجه داشت، این مشتری است که با توجه به معیارهای خود بانک مورد نظر را برای دریافت خدمات انتخاب می کند و در وضعیت کنونی ایران، از نظر مردم تمامی بانک ها مشابهند و به سختی می توان مشتری یک بانک را تشویق کرد تا بانک خود را تغییر دهد. در چنین موقعیت هایی باید بجای محصولات مشابه بر مزایا تاکید کرد (ونوس، 1384،ص 29).امروزه  مدیران بانك ها برای جلوگیری از گرایش یافتن مشتری به سمت رقبا بیش از هر زمانی می بایست در پی درك خواسته و نیازهای مشتریان و تامین رضایت بخش آنها باشند، تا بهتر بتوانند روابط بلندمدت تجاری با آنها برقرار نمایند(رنجبریان و براری، 1388). لذا هر رویكردی كه بهتر بتواند به طرح ریزی برای درک نیازهای آنی و آتی مشتریان، برآورده کردن این نیازها پرداخته و همچنین ارائه خدمات ورای انتظار مشتریان را محقق گرداند بیشتر مورد توجه خواهد بود(اسکندری، 1388).QFD یک متد حامی توسعه و برنامه ریزی خدمات است که راه ساختارمندی را برای ایجاد خدمات، با اطمینان از کیفیت و رضایت مشتری فراهم کرده، در حالی که مزایای رقابتی پایداری را نیز، حمایت می کند )آندرونیکیدز[5] و همکاران، 2009). در این تحقیق نیز تمرکز بر استفاده از تکنیک بهبود یافته QFD و بررسی معیارهای مشتریان به منظور انتخاب یک بانک می باشد چرا که توجه به معیار ها و خواسته های مشتریان، زمینه رشد و شکوفایی هر چه بیشتر سازمان های خدماتی و موجبات ترقی آنها را در صحنه رقابت فراهم می آورد.

 

 

 

 

 

• اهداف تحقیق

 

 

 

همانطور که ذکر شده، اکثر پژوهش های بعمل آمده در حوزه بانک ها، مربوط به بررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات بانکی پرداخته شده است (احمدی، پور اشرف ،1386). در حالی که، مسئله مهم این است که چگونه می توان این مشتریان را جذب کرد، تا به ارائه خدمات و جلب رضایت آنها پرداخت. برای بررسی این مهم باید به شناسایی معیارهای مشتریان برای انتخاب یک بانک به منظور دریافت خدمات بپردازیم. هدف کلی این تحقیق بکارگیری متد توسعه عملکرد کیفی و فرایند تحلیل شبکه ای در بخش خدمات به منظور برای افزایش کارایی و تاثیر گذاری QFD می باشد. هدف های استفاده از این تکنیک عبارتند از:

 

 

– افزایش توان رقابتی بانک ها

 

 

– شناسایی دقیق انتظارات مشتریان بانک

 

 

– افزایش رضایت مشتریان بانک

 

 

– کارآمد ساختن استراتژی های مورداستفاده توسط بانک ها

کلمات کلیدی: حمل‌ونقل واحد، حمل‌ونقل مرکّب، تعارض، کنوانسیون حمل مرکّب کالا، کنوانسیون حمل ریلی، کنوانسیون حمل جاده‌ای، کنوانسیون حمل هوایی، کنوانسیون حمل آب‌های داخلی.

 

 

مقدّمه:

 

 

حمایت از ارزش‌های اساسی در هر جامعه به بخش‌ها و نهادهای گوناگون رسمی و غیررسمیِ سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی سپرده می‌شود. درمورد پاره‌ای از ارزش‌ها بین جوامع و فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌های انسانی وحدتِ‌نظر و عقیده وجود دارد و تعارض چندانی میان آن‌ها در قبول یا ردّ یک مسئله پیدا نمی‌شود؛ البته چالش اصلی تنها ارزش‌های مشترک و عام و غیرمتعارض نیست، مسئله جایی نمود می‌یابد که در درجۀ نخست ارزش‌ها متفاوت‌اند و پس از آن درمورد ابزارهای حمایت از ارزش‌ها هماهنگی و وفاق وجود ندارد. بسیاری از ارزش‌های جامعه برای حمایت، با علم حقوق ارتباط مستقیم دارند. در‌واقع حمایت از ارزش‌های مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی و معاملاتی، در حقوق و بخش‌هایی خاص از آن یعنی حقوق قراردادها به حقوق خصوصی سپرده می‌شود.

حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تجارت، امروز نقشی به مراتب افزون تر به خصوص در صحنه تجارت بین الملل نسبت به گذشته پیدا کرده است. امروزه به عملیات حمل به عنوان یک امر و فعالیت خدماتی نگریسته نمی‌شود، بلکه به صورت صنتعی درآمده است که مستلزم تجربه و دانش تخصصی است. حمل و نقل سنتی که از آن به حمل یک نوعی تعبیر می شود، عبارتست از حمل محموله به وسیله یک شیوه حمل و نقل از مبدا تا مقصد با یک قرارداد و یک سند حمل که تابع مقررات خاص خود نیز می باشد. اما استفاده از این روش در همه موارد ممکن نیست، مضافا اینکه تامین کننده مشتری به خصوص در مسافرتهای طولانی نیز نمی باشد، عواملی نظیر، ممکن نبودن حمل محموله، به صورت مستقیم به وسیله یک روش از مبدا تا مقصد، متناسب کردن هزینه ها با روش مورد استفاده و صرفه جویی در هزینه های حمل، باعث گردید تا جابجایی محموله از طریق ترکیب کردن چندین محموله شیوه متداول شود.

 

 

در این پایان نامه جدای از این مسائل که در واقع به حقوق ماهوی بر می گردد به این مسئله اشاره خواهد شد که قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل و حل تعارض میان معاهدات موجود در این زمینه به چه شکل ممکن است.  در این حوزه اسنادی نظیر پروتکل

 ویزبی، شیوه حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و قواعد هامبورگ، حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و همچنین در آخر قواعد رتردام امکان حکومت مقررات رتردام و در آخر نظریه منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرند. بررسی قوانین کشورهایی نظیر انگلیس و آلمان به صورت تطبیقی نیز مد نظر خواهد بود و در آخر امکان توسل به قوانین ملی و بین المللی از نظر خواهد گذشت. به نظر می‌رسد هر کدام از این روش‌ها در سطح حقوق داخلی به جهت اصالت دادن به حقوق داخلی کشورها و نظم عمومی داخلی مورد توجه بوده و از سوی دیگر با نظم بین الملل در حقوق فراملی روبروست. در این پایان نامه نگارنده درصدد است نیم نگاهی نیز به انتقادات راجع به این موضوعات داشته باشد.

 

 

سؤالات تحقیق:

 

 

 

• قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب کدام است؟

 

 

• حل تعارض میان معاهدات موجود به چه صورت است؟

 

 

فرضیات:

 

 

 

• درزمینۀ حمل‌ونقل مرکّب، با چند کنوانسیون و معاهدۀ بین‌المللی روبه‌رو هستیم که هرکدام در قلمرو خود قابل اعمال هستند.

 

 

• کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد حمل‌ونقل مرکّب بین‌المللی کالا به‌صورت اجباری بر قراردادهای منعقدشده در کشورهای امضاکننده اجرا می‌شود و قواعد کمیتۀ بین‌المللی تجارت (قواعد اینکوترمز)[3] و آنکتاد درصورتی‌که طرفین در قرارداد به آن استناد نموده باشند.

 

 

اهداف تحقیق

 

 

1- بررسی تطبیقی معاهدات و کنوانسیون‌های موجود.

 

 

2- بررسی تطبیقی شیوۀ حل تعارض قوانین درزمینۀ حمل مرکّب.

 

 

 

 

 

محدودۀ تعارض قوانین، یک ورطه عمیق و مشکل بزرگی است که مورد مطالعۀ متخصصان بوده؛ اما با اطلاعات متفاوتی که در خصوص مسائل پیچیدۀ آن بیانات ناقص داشته‌اند، مورد نظریه‌پردازی واقع شده است. دادگاه یا حقوقدان معمولی هنگام حل آن‌ها دچار سردرگمی می‌شود. به‌منظور دستیابی کامل از حقوق حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب بین‌المللی نیازمند شرح بیشتر است؛ با این وجود، کنوانسیون‌های حمل‌ونقل، مبنای خوبی برای شروع هستند؛ زیرا که آن‌ها بر قواعد ملی یا مقررات قراردادی که قابلیت اعمال داشته اولویت دارند و محدودۀ اعمالشان را مستقلاً بیان می‌دارند؛ با این وجود، رژیم‌های حمل‌ونقل بین‌المللی تمامی قراردادهای حمل‌ونقل یا حتی تمامی جوانب قراردادهای تحت پوشش را حمایت نمی‌کنند.

 

 

 برای مثال قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی کالاها ازطریق هوایی عموماً تحت پوشش کنوانسیون‌های مونترال یا ورشو قرار گرفته‌اند؛ اما این کنوانسیون‌ها دربردارندۀ همه جوانب این قراردادها نیستند؛ برای مثال روش احتساب مدت اقامۀ دعوا طبق کنوانسیون ورشو[6] طبق خود کنوانسیون مشخص ‌گردد و توسط حقوق مقرر محل دادگاه که به موضوع رسیدگی می‌نماید معیّن می‌شود. این قاعده در دعوای مربوط به خسارت به محمولۀ تلفن‌های موبایلی که از فرانکفورت آلمان به ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی ازطریق جاده‌ای و دریایی حمل می‌گردیدند، هرچند که دعوا دو سال پس از آن واقعه، طرح گردید، اما مورد قبول واقع گردید. در طول رسیدگی، خوانده با توسل به اصل حقوقی داخلی آلمانی حسن‌نیت از اتکای کامل به قاعدۀ مادۀ (1) 29 کنوانسیون ورشو منع گردید. این ماده بیان می‌دارد که حق اقامۀ دعوا باید طی دو سال دعوا اقامه گردد؛ در غیر این صورت، زایل می‌شود. دلیل اعمال حقوق داخلی آلمان این بود که طرفین به توافق حقوقی الزام‌آور در خصوص توسعۀ مدت دو سال ذکرشده در مادۀ 29 رسیده بودند.

 

 

باید گفت که همیشه رژیم ملی وجود دارد که در پرونده، قابل اعمال باشد؛ حتی در خصوص قراردادهایی که تحت حکومت یکی از رژیم‌های حمل‌ونقل واحد قرار دارند. مثال بالا نشان می‌دهد که حتی وقتی یک کنوانسیون حمل‌ونقل اعمال می‌شود، نیاز است قواعد حقوق ملی هم در برخی موارد اعمال گردد. در مواردی که قراردادهای حمل‌ونقل تحت پوشش سند بین‌المللی حقوق حمل‌ونقل قرار نمی‌گیرند، تعیین رژیم حقوقی داخلی قابل اعمال، یک ضرورت مطلق است. اصلی‌ترین انگیزه‌های انتساب سیستم یا سیستم‌های حقوق خصوصی به قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب، قادرساختن طرفین به آگاهی از حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای بین‌المللی است که منعقد نموده‌اند و آن‌ها را به اجرای حقوقشان قادر می‌سازد. همان طور که در قضیۀ Amin Rasheed Shipping Corp v Kuwait Insurance Co قاضی دیپلاک ال جی بیان داشت.

مسئله اصلی که نگارنده در صدد پاسخ بدان است این موضوع می باشد که از لحاظ مقررات آیین دادرسی کیفری ایران چه برای کنشگران این نظام یعنی بزه دیدگان به رسمیت شناخته شده است. این حق‌ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود. مورد اول حق هایی است که به طور عام انعکاس آن را در روند و ماهیت تصویب هر قانون می توان مشاهده کرد. برای مثال می توان به حق کرامت انسانی اشاره کرد که سازوکارهای تضمین گر آن در قانون آیین دادرسی کیفری ممکن است در هر فصل و هر ماده به گونه ای ویژه مطرح گردد. بحث دیگر اشاره مصداقی و جزیی به حق هایی است که مد نظر قانونگذار قرار گرفته اند. برای مثال می توان به حق سکوت اشاره کرد.

 

 

 

 به هر حال از نظرگاه دیگری نیز می توان به قضیه نگریست و آن شناخت مبانی حق ها می باشد. این موضوع از آن جهت مطرح می شود که

 برخی از مبانی به رسمیت شناخته شده برای حق های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری ریشه ای مشترک در حقوق غرب و در حقوق اسلام دارند و حتی تحت یک عنوان ولی با جزییاتی در ادای مطلب و طرز بیان انعکاس یافته اند که از آن جمله می توان به حقوق طبیعی اشاره کرد. در این قانون می توان ریشه حق های طبیعی انسانی را هم از منظر حقوق بشر و هم از نظر مکتب اسلامی مورد بررسی قرار داد. همچنین باید اشاره کرد که برخی از حق ها از مقوله خاص حقوق اسلامی یا حقوق غربی بین المللی اند و در یکی از این دو نظام حقوقی مطرح شده  اند که در این پایان نامه بدان اشاره خواهد شد. 

 

 

2-2-اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

 

 

بزه دیده گی به عنوان یکی از پدیده های شایع در میان اقشار مختلف جامعه، اندیشمندان و نهادهای گوناگون را به فکر حمایت از افرادی وادار کرده که با این پدیده مواجه اند. لزوم حمایت های مختلف برای بزه دیدگان خاص در جنبه های شکلی، بسیاری را به فکر وادار کرده است به گونه ای که اسناد مختلف بین المللی و قوانین داخلی انواع این حمایت ها را مقرر کرده اند. یکی از حمایت هایی که کمتر در حقوق کیفری و جرم شناسی بدان توجه شده، حمایت در قالب سازوکارهای حقوق شکلی است. به دلیل مذکور یعنی غفلت از این گونه حمایت ها و ضرورت اعمال آن انجام این پژوهش ضروری به نظر می‌رسد.

 

 

در مورد وضعیت بزه دیدگان در نظام حقوق داخلی و بین الملل در سالهای اخیر تحقیقات و مطالعات تقریبا جامعی  انجام نگرفته است و تحقیقات در مورد حمایتها ناقص است و در خصوص حمایتها،آن هم حمایت در قوانین ماهوی و شکلی به صورت کامل انجام نشده است. مطالعات بیشتر به صورت میدانی و بدون توجه به قوانین آیین دادرسی کیفری بوده اند.

 

 

 ازاین رو در این نوشتار بر آنیم که حمایتهای قانونی را در مورد بزه دیده گان به طور خاص و موردی در قانون آیین دادرسی کیفری مد نظر قرار دهیم، چرا که بسیاری از موارد بزه دیده گی در قالب قوانین شکلی مغفول مانده اند. از دیدگاه داخلی مسئله حایز اهمیت این است که این قشر بسیاری از مسائل را در آینده رقم خواهند زد و بزه دیده شدن آنها می تواند آثار مخربی بر آینده سیاسی – اجتماعی و فرهنگی کشور در ابعاد کلان داشته باشد.

عنوان : کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه

 

 

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

واحد نجف‌آباد

 

 

دانشکدۀ حقوق

 

 

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد«M.A»

 

 

عنوان :

 

 

کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه

 

 

استاد راهنما:

 

 

حجة‌الاسلام حسین ایزدی

 

 

استاد مشاور:

 

 

دکتر اصغر پورشمس

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

 

انسان فطرتاً اجتماعی آفریده شده است، نیازهای او در جامعه و در ارتباط با افراد دیگر برآورده می‌شود و یکی از نهادهای اجتماعی مورد‌توجه قانونگذاران، نهاد خانواده می‌باشد و مهم‌ترین حرف قانون در هر جامعه‌ای بیان حقوق افراد آن جامعه برای حفظ و عدم تضییع آن می‌باشد و این مهم تنها در سایۀ آگاهی و تعهد و هماهنگی افراد جامعه از بدو تحقق شخصیت حقوقی انسان تا پایان آن می‌تواند به نحو مطلوب محقق گردد.

از طرفی بدون تردید، بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی، خانواده است که از به‌هم‌پیوستن آن‌ها جامعه شکل می‌گیرد؛ لذا می‌بایست همه برنامه‌هایی که در جهت اصلاح و سروسامان‌دادن جوامع، ارائه می‌شود با محوریت خانواده باشد. به عبارت دیگر، در راهکارهای اصلاحی جوامع نقش کلیدی و اساسی باید از آن خانواده باشد.

 

 

خانواده این کوچک‌ترین واحد اجتماعی متشکل از والدین و فرزندان است، که مهم‌ترین کارکرد آن تولیدمثل در راستای بقاء نسل بشر و ایجاد بستری مناسب جهت رشد فرزندان، این متولیان و گردانندگان آیندۀ چرخ‌های اجتماع، می‌باشد. تحقیقاً این مهم ممکن نمی‌گردد مگر آنکه اعضای خانواده به‌خصوص والدین که ارکان اصلی آن محسوب می‌شوند:

 

 

اولاً: در یک چهارچوب مشخص که مورد پذیرش عقل و فطرت انسانی است، با هم مرتبط باشند.

 

 

ثانیأ: با آگاهی از وظایف و تکالیفی که بر عهدۀ هر یک از آن‌هاست، دقیقأ به مسؤلیت‌های خویش در قبال یکدیگر عمل نموده و پایبند به آن باشند. می‌دانیم که یکی از معضلات مهم اجتماعی، عدم رعایت حقوق افراد در محدودۀ خانواده در مراحل مختلف زندگی است؛ به‌ویژه در دوران جنینی و کودکی که در آن فرد مستقلاً قدرت دفاع از خویش را ندارد و عدم رعایت حقوق این دوران، خسارات جبران‌ناپذیری به شخصیت افراد و آیندۀ جوامع وارد می‌کند.

 

 

در تمامی جوامع با هر عقیده و مسلکی، قوانین و مقررات و آداب و رسوم خاص، جهت ارتباط زن و مرد وجود دارد. هر زن و مردی که بخواهند در کنار یکدیگر و به‌صورت زوج، هستۀ اولیۀ خانواده را تشکیل دهند، ملزم به رعایت آن قوانین و آداب و رسوم می‌باشند و نیز نحوۀ ارتباط و مسئولیت‌های اعضاء خانواده مشخص و معلوم است.

 

 

«یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى» ای مردم ما شما را از زن و مردی آفریدیم. (حجرات: ۱۳)

 

 

خلقت انسان از یک زن و مرد است که ارکان خانواده می‌باشند و نیز در آیات دیگر به‌صورت صریح یا تلویحی وظایف اعضاء خانواده بیان گردیده است و در روایات وارده از معصومین«علیهم‌السلام» که به‌عنوان یکی از منابع چهارگانۀ استخراج احکام شرعیۀ فرعیه شمرده می‌شوند به‌صورت کامل تمام جزئیات وظایف و مسؤلیت‌های اعضاء خانواده و حقوق متقابل یکدیگر بیان شده است.

 

 

باید دانست انجام هر وظیفه‌ای منوط به آگاهی و اطلاعات لازم دربارۀ آن تکلیف می‌باشد. آگاهی عالمانه و دقیق که در پرتو آن انگیزۀ لازم جهت عمل به آن ایجاد شود. اعضاء خانواده ابتدا آگاه از مسئولیت‌های خویش گردند و آنگاه انتظار عمل به آن تکالیف و وظایف را از آن‌ها داشته باشیم.

 

 

وظایف و تکالیف اعضاء خانواده را در یک تقسیم‌بندی به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:

 

 

1-وظایف والدین نسبت به فرزندان

 

 

2-وظایف فرزندان نسبت به والدین

 

 

 

 

در فرهنگ غنی اسلام، این حقوق و وظایف به درستی رعایت گردیده؛ مثلاً اگر حق طاعت را برای والدین به گردن و در تعهد فرزندان و حق تربیت را برای فرزندان به گردن والدین (پدر و مادر) بر شمرده، این حق طاعت و این حق تربیت براساس حقوق متقابل جعل شده است؛ یعنی اگر بر فرزند لازم است که از والدین خود اطاعت کند به این دلیل نیست که والدین بر آن‌ها سلطه دارند و صرفاً به خاطر رعایت مصالح آن‌ها باشد؛ بلکه در حق طاعت، مصالح فرزند در نظر گرفته شده است و رعایت این حق، درواقع برای این است که پدر و مادر با فرزند، با هماهنگی کامل زندگی و رشد نمایند. درواقع پدر و مادر با امر و نهی، مطابق مصالح فرزند، علاوه‌براینکه فرزند خود را تربیت می‌کنند، خود در پرتو آن رشد می‌کنند.

 

 

اهمیت موضوع رعایت حقوق متقابل والدین و فرزندان برابر با اهمیت تربیت انسان‌های شایسته برای جامعه و استحکام نهاد خانواده است. شناخت صحیح و التزام به رعایت حقوق هریک از والدین و فرزندان می‌تواند جامعه را به سوی اعتدال اخلاقی، اجتماعی و رفتاری سوق دهد؛ به‌طوری‌که والدین شایسته می‌توانند خدمتگزاران مفیدی برای آیندۀ جامعۀ بشری بسازند و فرزندان برخوردار از پدر و مادر شایسته این فرصت را خواهند یافت که خود، پدران و مادران شایسته‌ای برای تربیت نسل‌های آینده باشند.

 

 

تحقیقاتی که تابه‌حال توسط دانشمندان و محققین محترم دربارۀ وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان صورت گرفته که امید است خدمات آن‌ها موردقبول درگاه پاک احدیت باشد، بیشتر حول محور اخلاقیات است و از منظر روایات وارده به موضوع پرداخته‌اند.

 

 

در آنچه که به‌عنوان پایان‌نامه، پیش روی است، تلاش شده است تا در لابه‌لای کتب فقهی و منابع اصیل به‌عنوان کتب پایه و مرجع، هر جا حکمی را که به نحوی بیان‌کنندۀ مسؤلیت‌های متقابل والدین و فرزندان نسبت به همدیگر بوده، یافته و به‌صورت دسته‌بندی‌شده ارائه شود. به بیان دیگر، وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. می‌دانیم که یکی از نکاتی که در مدخل هر بحث دارای اهمیت می‌باشد، تبیین مسئله، پرسش‌های اصلی، هدف، فرضیه‌ها، روش تحقیق، روش کار و تقسیم مطالب است که در آن موضوع به کار رفته است.

 

 

توضیح و بیان این مباحث کمک زیادی به فهم دقیق اصل موضوع می‌نماید؛ بنابراین لازم است قبل از ورود به مبحث اصلی، به ذکر این مباحث پرداخته شود.

 

 

 

 

 

کلیات تدوین رساله:

 

 

الف) تبیین مسئله

 

 

ب) سؤالات تحقیق

 

 

ج) اهداف

 

 

د) روش تحقیق

 

 

ه) روش کار

 

 

و) تقسیم مطالب

 

 

الف) تبیین مسئله:

 

 

خانواده به‌عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی همواره مورد‌توجه ادیان و قانونگذاران بوده است؛ زیرا صلاح و فساد خانواده ارتباط مستقیم با کمال و انحطاط جوامع بشری دارد. در اسلام نیز اهتمام ویژه‌ای به این نهاد شده است. مطالعۀ حاضر به‌منظور بررسی حقوق متقابل والدین و فرزندان نسبت به همدیگر مورد بحث قرار خواهد گرفت و ضمن بررسی نظرات فقهای امامیه و باتوجه‌به شرایط کنونی جامعۀ اسلامی و تأثیر بسیار مهم رعایت حقوق متقابل والدین و فرزندان در استحکام خانواده امیدواریم که با بررسی و تحقیق این موارد، اثرات آن در کل جامعه، مفید واقع شود.

 

 

ب) سؤالات تحقیق:

 

 

هر پژوهش علمی بر پایۀ سؤال یا سؤالات مشخصی انجام می‌شود. بدیهی است که بیان سؤالات فرعی در یک تحقیق وسیع، در طرح تحقیق، امکان‌پذیر نیست؛ اما طرح سؤال یا سؤالات اصلی تحقیق ممکن می‌باشد. البته سؤالات فرعی نیز به‌طور جزئی و نه به‌طور کامل قابل‌طرح می‌باشد که در زیر، سؤالات اصلی و برخی از سؤالات فرعی آمده است.

 

 

سؤالات اصلی این تحقیق عبارت‌اند از:

 

 

1-حقوق والدین بر فرزندان از چه ابعاد و خصوصیاتی برخوردار بوده و به عبارتی دیگر کمیت و کیفیت حقوق پدر و مادر بر فرزندان چیست؟

 

 

2-حقوق فرزندان بر پدر و مادر، برعکس روش فوق چه نوع حقوقی است و ابعاد آن تا کجاست؟

 

 

سؤالات فرعی این تحقیق عبارت‌اند از:

 

 

1-آیا حق فرزند بر پدر از قبیل حق ولایت نوعی الزام و الجاء ایجاد می‌کند یا اسقاط‌پذیر است؟

 

 

2-باتوجه‌به مسائل مستحدثه و دنیایی که دنیای اطلاعات نام دارد آیا فرهیختگی فرزندان یا عوامل دیگر از یک سوی و بی‌خبری اولیاء از سوی دیگر باعث سقوط این حقوق می‌گردد یا خیر؟

 

 

امیدواریم با بررسی و تحقیق درست، جواب‌های منطقی برای سؤالات فوق پیدا کنیم.

 

 

ج) اهداف تحقیق:

 

 

باتوجه‌به‌ عنوان رساله، هدف از نوشتن و تحقیق در مطلب، کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه می‌باشد و دارای اهداف علمی ازجمله گشودن راهی برای حل فقهی پاره‌ای از حقوق مسائلی که امروزه در این زمینه وجود دارد و ارتقاء فرهنگ اسلامی برای شهروندان و پیشگیری از انحطاط خانواده‌ها، کمک به تحکیم خانواده‌ها و جلوگیری از تهاجم و شبیخون غرب در این زمینه‌ها می‌باشد و اهداف کاربردی اینکه بتواند در آموزش‌وپرورش، دادگستری، کانون‌های اصلاح و تربیت و مؤسسات مشاوره‌ای، سودمند واقع شود.

 

 

د) روش تحقیق:

 

 

روش تحقیق در این رساله باتوجه‌به موضوع آن که نظری است به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. برای به‌دست‌آوردن مطالب بیشتر مقالات و کتاب‌های مکتوب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

 

 

ابتدا اطلاعات موردنظر در زمینۀ موضوع تحقیق فیش‌برداری شده ‌است؛ سپس مطالب به‌صورت مرتب و منظم دسته‌بندی گردیده‌ و نهایتاً جهت پاسخ به سؤالات تحقیق و اثبات یا رد فرضیه‌ها، رساله تدوین گردیده است. منابع موردنظر باتوجه‌به موضوع رساله اکثراً متون فقهی و محور اصلی بحث، نظرات فقهاء بزرگ امامیه می‌باشد.

 

 

روش کار:

 

 

روش این تحقیق، روش توصیفی تحلیلی و تبیین دلایل ذکرشده براساس آیات و روایات یا به عبارت دیگر کتاب و سنت می‌باشد.

 

 

فصل اول:

 

 

 فرضیه‌ها:

 

 

1-فرضیه‌ای که مطرح می‌شود این است که باتوجه‌به مسائل علمی و اطلاعاتی که در عصر ما مطرح شده به‌گونه‌ای که عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات معرفی می‌نمایند آیا اگر پدر و مادر را یا حتی یکی از این دو (یعنی پدر یا مادر) را دارای حق ولایت دانستیم، فرزند فرهیخته و عالِم با حق ولایت قابل‌اعمال یک انسان با تحصیلات محدود و خیلی کمتر، یعنی حق پدر یا جد پدری را، تنها یک حق قابل‌اسقاط به‌وسیلۀ سیستم و نظام حقوقی دانسته و یا نه آن ‌را یک حکم و یک بایستۀ حقوقی و عقلی تلقی کرده که در این رساله فرض بر این است که حق ولایت از نوع اول است.

 

 

2-مادر، در صورت عدم توانایی مالی پدر به پرداخت نفقه و نیاز فرزند و تمکین مالی خود موظف به پرداخت نفقه است.

 

 

 

 

 

بخش اول: تعاریف و مفاهیم

 

 

در فصل اول بر آن شدیم تا واژه‌های کلیدی پایان‌نامه را از نظر لغت و اصطلاح، مورد بحث و بررسی قرار داده و ارتباط و نزدیکی بین آن‌ها را بیان نماییم و از این رهگذر بتوانیم محورهای اساسی بحث را شناخته و با شناخت و آگاهی، بیان مطالب را پیرامون موضوع با صحت و سلامت به حول و قوۀ الهی ارائه دهیم.

 

 

مبحث اول:

 

 

معانی حقوق:

 

 

در زبان فارسی واژۀ «حقوق» در معانی گوناگونی به ‌کار می‌رود که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

 

 

1-‌ حقوق به معنی مجموعه مقرراتی که بر روابط اجتماعی بین افراد حاکم است؛ در این معنی از نظر اسلامی، واژۀ «شرع» و «شریعت» به کار می‌رود؛ چنان‌که می‌گویند: «شرع موسی یا شرع اسلام.» واژۀ حقوق به این معنا همیشه به‌صورت جمع به‌ کار می‌رود و برای نشان‌دادن مجموع نظام‌ها و قوانین است؛ مانند حقوق ایران، حقوق اسلام و حقوق خانواده (جعفری لنگرودی ،1385، ص12).

 

 

2- حقوق جمع کلمۀ «حق» است که هم از نظر ادبی، صیغۀ جمع به کار رفته است و هم از نظر معنی یک جمع واقعی است که این حقوق را حقوق فردی می‌نامند؛ مانند حق حیات، حق مالکیت و حق زوجیت (جعفری لنگرودی،1385 ص 12).

 

 

3- گاه مقصود از واژۀ حقوق علم حقوق است؛ یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول آن می‌پردازد که در اسلام در این معنی، واژۀ «فقه» را به کار برده‌اند. کسی که این دانش را دارد اخیراً «حقوق‌دان» نامیده شده ‌است و در اسلام او را «فقیه» نامیده‌اند (کاتوزیان 1375، ص13و 14).