وبلاگ

در کوتاه‌ترین زمان فراهم می‌سازد. تاکنون تحقیقاتی پیرامون ساخت نانو‌کامپوزیت‌‌های سطحی و درجا، بر پایه‌ی سیستم سه‌تایی Al-Ni-O روی سطح ورق‌های آلومینیومی صورت گرفته و نتایج نشان داد که سختی سطح به حدود 5/2 برابر فلز پایه افزایش یافته است. به این ترتیب مقاومت به سایش این آلیاژ بهبود یافت [3]. در بیشتر تحقیقاتی که تاکنون به منظور ایجاد نانوکامپوزیت‌های سطحی بر پایه‌ی آلیاژهای منیزیم صورت گرفته، ذرات تقویت‌کننده‌ی غیر درجا در زمینه‌‌ی کامپوزیت مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه نمونه‌هایی از تحقیقات مختلف صورت گرفته در زمینه‌ی ساخت نانوکامپوزیت‌های زمینه منیزیم ونتایج حاصل از بررسی خواص مختلف آن به صورت خلاصه بیان شده است.

با توجه به آنکه برخی بررسی‌ها حاکی از تأثیر مناسب ترکیبات بین‌فلزی MgxCuy در زمینه‌ی منیزیم است ، در این پژوهش سعی می‌شود نانو‌کامپوزیت سطحی حاوی ترکیبات بین‌فلزی مربوط به سیستم Mg-Cu و Mg-CuO به صورت درجا و با استفاده از فرایند FSP بر سطح آلیاژ AZ91 ایجاد شده و در نهایت به منظور بررسی اثر رسوبات فاز β در ریزساختار و خواص مکانیکی و سایشی، نمونه‌ها تحت عملیات حرارتی T6 قرار گرفتند. در ادامه ابتدا به بررسی مطالعات مشابه صورت گرفته در این زمینه و توضیح نحوه‌ی انجام آزمون‌های مختلف روی نمونه‌ها پرداخته خواهد شد. در فصل چهارم نتایج آزمون‌های مختلف تجزیه و تحلیل شده و در پایان نیز جمع‌بندی از نتایج به دست آمده ارائه می‌گردد.

مروری بر منابع

2-1 معرفی منیزیم و آلیاژهای آن

منیزیم دارای ساختار HCP با نسبت هگزاگونالیته[5] ی (c/a)624/1 می‌باشد، به دلیل همین ساختار نیز فاقد قابلیت تغییر شکل پلاستیک در دمای اتاق است. دانسیته و نقطه ذوب این فلز به ترتیب 74/1 گرم بر سانتی‌متر مکعب و C˚560 می‌باشد. به دلیل حساسیت به شیار بالای منیزیم، حد خستگی و تافنس این فلز کمتر از فلزات دیگر نظیر آلومینیوم است. خواص مکانیکی آلیاژهای منیزیم محدوده‌ی گسترده‌ای دارد که به ترکیب شیمیایی، شرایط (ریختگی یا کار شده)، جزئیات ساخت، عملیات حرارتی و ضخامت محصولات بستگی دارد. به جز منیزیم و کادمیم که محلول جامد پیوسته‌ای ایجاد می‌کنند، سایرآلیاژهای دوتایی غنی از منیزیم، معمولا سیستم های یوتکتیک[6] و یا گاهی پری‌تکتیک[7] را نمایش می‌دهند. منیزیم معمولاً با عناصری مثل آلومینیوم، روی، منگنز، فلزات نادر خاکی، نقره و توریم به منظور تولید آلیاژهای با استحکام بالا و وزن کم به کار می‌رود. همان طور که گفته شد تغییر شکل در منیزیم به دلیل ساختار HCP محدود شده است و در دمای محیط فقط روی صفحات اصلی {1000} و درجهت <11 >رخ می‌دهد. دوقلویی شدن[8] در این فلز روی صفحات هرمی { } صورت می‌گیرد (شکل‌های 2-1 و 2-2). البته در دمای بالاتر از˚C250، لغزش می‌تواند بر روی صفحات هرمی و منشوری نیز رخ دهد و منیزیم کار پذیرتر خواهد‌‌ بود.

سازگاری نیز از جمله عوامل خیلی مهم در سلامت روانی فرد است. سازگاری در روان شناسی عبارت است از رابطه‌ای که هر ارگانیسم با توجه به محیط‌ا‌ش و با محیط برقرار می کند، از طرفی سازگاری به فرایندهای روان شناختی که مردم را با تغییرات روزمره هماهنگ می کند اشاره دارد. سازگاری فرایندی در حال رشد و تحول و پویاست که شامل توازن آن چه که افراد می خواهند و آن چه جامعه شناسان
می پذیرند می باشد. به عبارت دیگر سازگاری یک فرایند دو سویه است از یک طرف فرد به صورت موثر با اجتماع تماس برقرار می کند و از طرف دیگر اجتماع نیز ابزارهایی را تدارک می بیند که فرد از طریق آن‌ها توانایی‌های بالقوه خویش را واقعیت می بخشد در این تعامل فرد وجامعه دست خوش تغییر و دگرگونی شده و سازشی نسبتاً پایدار به وجود می آید(خسروی، 1389).

دوبعد مهم زندگی دانش آموز، پیشرفت تحصیلی و سازگاری آموزشگاهی(اجتماعی-فردی)، است که با یکدیگر رابطه متقابل داشته و بر سلامت روانی و تربیتی حال و آینده وی تاثیر دارد. بالسون[1] (1994)، پیشرفت تحصیلی را اصطلاحی می داند كه به جلوه ای از جایگاه تحصیلی دانش آموزان اشاره دارد و این جایگاه می تواند نمرات دوره های مختلف یا میانگین نمرات در دوره خاص یا نمره ای برای یك دوره باشد. پورشافعی (1370)، پیشرفت تحصیلی را انجام تكالیف و موفقیت دانش آموزان در گذراندن دروس یك پایه تحصیلی مشخص و یا موفقیت دانش آموزان در امر یادگیری مطالب درسی می داند. در تحقیقات مختلف پیشرفت تحصیلی با موفقیت تحصیلی بصورت مترادف بكار برده شده است كه البته متفاوت از یكدیگرند. موفقیت تحصیلی فرآیندی از توانایی های گوناگون افراد شامل توانایی های جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی آنان از یك سو و عوامل برانگیزنده مانند علاقه، پشتكار و پاداش از سوی دیگر می باشد (ذكایی، 1378).

در این پژوهش قصد بر این است که محقق بداند آیا رابطه ای بین هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج وجود دارد و اینکه سهم هرکدام از این متغیرها چه میزان می باشد؟

برنامه درسی در آموزش عالی از این امر ناشی می شود که آن عاملی مهم در ارتقای کیفیت آموزش عالی به شمار می رود (دهقانی و همكاران[7]، 2011). لذا تصمیم گیری درمورد چگونگی اجرای عناصر برنامه درسی در سطح دانشگاه ها باید به درستی انجام شود. تصمیم گیرندگان برنامه درسی، افراد یا گروه هایی هستند که با توجه به تخصص و مهارت خود می توانند تصمیمات مهمی را درباره عناصر برنامه درسی اتخاذ نمایند (آیمینی [8]،2011). ، ترکیب تصمیم گیرندگان و میزان تأثیرگذاری افراد و گروه ها در نظام برنامه ریزی درسی، به نظام سیاسی کشورها بستگی دارد (سراجی،1386 ). هر کشوری باید با توجه به شرایط خود مشخص کند که کدام وضعیت تمرکز یا عدم تمرکز را در تصمیم گیری های خود مناسب می داند(تموکنگ[9]، 2004). از نیمه دوم قرن بیستم با توجه به تحولات سریع سیاسی،اقتصادی و اجتماعی ضرورت برخورداری از برنامه درسی منعطف و سازگار با تغییرات اجتماعی و فرهنگی و مشارکت بیشتر در تصمیم گیری های آموزشی احساس شده است(ایزدی، 1385 ). و از حدود 100 سال پیش،همواره این سوال در حوزه نظام آموزشی کشورها مطرح بوده است که تصمیمات مربوط به برنامه درسی در کجا و توسط چه کسی باید اتخاذ گردد (موسی پور، 1385). بنابراین از همان زمان دو رویكرد تمرکز و عدم تمرکز در برنامه درسی مورد توجه کشورها قرار گرفته و حوزه پرتلاطمی را به وجود آورده است. نحوه ترکیب تصمیم گیرندگان برنامه های درسی و توانایی های معلمان و اعضای هیأت علمی در استفاده از این انعطاف برنامه درسی، درجه تمرکز یا عدم تمرکز این گونه برنامه ها را تعیین می کند(نوروززاده و همكاران،1385).

چالش‌های عمد‌‌ه سر راه توسعه آموزش عالی د‌‌ر قرن بیستم، باعث گرایش به‌ خصوصی‌سازی آموزش عالی د‌‌ر کشورهای د‌‌ر حال توسعه شد‌‌ه است. رشد‌‌ اقتصاد‌‌ مبتنی بر اطلاعات، تغییر ترکیب جمعیتی، افزایش اقبال عمومی به آموزش، ظهور فناوری‌های جد‌‌ید‌‌، همگرایی سازمان‌های مد‌‌رن و کاهش اعتماد‌‌ مرد‌‌م به عملکرد‌‌ و اثربخشی د‌‌ولت‌ها از د‌‌لایل اصلی گرایش به ‌خصوصی‌سازی آموزش عالی د‌‌ر د‌‌و د‌‌هه اخیر بود‌‌ه است. د‌‌ر ایران نیز خصوصی‌سازی گسترد‌‌ه د‌‌ر اصل 44قانون اساسی د‌‌ر ایران پیش‌بینی و سیاست توسعه آموزش عالی خصوصی د‌‌ر برنامه توسعه سوم مورد‌‌ توجه قرار گرفته است؛ اما وجود‌‌ پاره‌ای موانع و محد‌‌ود‌‌یت‌ها باعث شد‌‌ه آموزش عالی خصوصی، به معنای واقعی آن، رخ ند‌‌هد‌‌.

تا اواسط قرن 20 میلاد‌‌ی د‌‌ولت‌ها همواره مسئولیت اولیه آموزش شهروند‌‌ان را بر عهد‌‌ه د‌‌اشته‌اند‌‌ و بزرگ‌ترین و تنها منبع تامین‌کنند‌‌ه بود‌‌جه مورد‌‌ نیاز آموزش‌وپرورش بود‌‌ند‌‌. با پید‌‌ایش فناوری‌های جد‌‌ید‌‌ و جهانی شد‌‌ن، آرمان‌های لیبرال د‌‌موکراسی با مفاهیم نئو لیبرال د‌‌رباره جامعه و د‌‌ولت ترکیب شد‌‌ و با جهانی شد‌‌ن اقتصاد‌‌ و کاهش نقش د‌‌ولت د‌‌ر تامین بود‌‌جه مورد‌‌ نیاز آموزش عالی، موسسات آموزش

 عالی میزان زیاد‌‌ی رقابتی و بازارمحور شد‌‌ند‌‌. از طرف د‌‌یگر اصول ارائه خد‌‌مات رفاه عمومی و اجتماعی توسط د‌‌ولت مورد‌‌ ترد‌‌ید‌‌ قرار گرفت و با رواج نگرش تجاری نقش آموزش عالی خصوصی گسترش یافت و تعد‌‌اد‌‌ بی‌شماری از فراهم‌کنند‌‌گان جد‌‌ید‌‌ آموزش عالی از قبیل بخش‌های انتفاعی، موسسات غیرانتفاعی، موسسات مجازی و سایر مراکز آموزش عالی به عرصه آمد‌‌ند‌‌ که می‌توانند‌‌ به سرعت با تغییرات جامعه، شرایط بازار و علایق د‌‌انشجویان سازگار شوند‌‌. بعد‌‌ از پایان جنگ جهانی د‌‌وم، سیاست کشورها از نخبه‌گرایی به سمت تود‌‌ه‌ای شد‌‌ن آموزش عالی حرکت کرد‌‌. به د‌‌لیل افزایش جمعیت و تقاضای رو به رشد‌‌ جوامع مد‌‌رن به تحصیلات عالی، آموزش عالی خصوصی گسترش چشمگیری یافت. افزایش شهریه د‌‌انشجویان، ترغیب اهد‌‌ای کمک توسط ذی‌نفعان و د‌‌رگیر‌کرد‌‌ن بخش خصوصی د‌‌ر ارائه خد‌‌مات آموزشی از جمله آن راهبرد‌‌ها بود‌‌ند‌‌. د‌‌ر ابتد‌‌ای قرن 21 ،نقش بخش خصوصی به عنوان شریک بالقوه د‌‌ولت، هم د‌‌ر تد‌‌ارک و هم د‌‌ر تامین بود‌‌جه آموزش عالی بیشتر آشکار شد‌‌ه است.

د‌‌ر ایران نیز د‌‌ر برنامه‌های توسعه سوم و چهارم صریحا بر توسعه بخش خصوصی آموزش عالی کشور تاکید‌‌ شد‌‌ و اقد‌‌امات جسته گریخته ‌ای همانند‌‌ تاسیس د‌‌انشگاه‌های غیرانتفاعی، آزاد‌‌ و د‌‌وره‌های شبانه صورت گرفته است؛ ولی شواهد‌‌ گویای این مطلب است که با وجود‌‌ تجربه‌هایی از این قبیل، آموزش عالی کاملا خصوصی به وجود‌‌ نیامد‌‌ه است و این‌گونه د‌‌انشگاه‌ها صرفا غیرد‌‌ولتی محسوب می‌شوند‌‌. وزارت علوم در تارخ 10/2/1379 آیین نامه ای تحت عنوان «آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاهها» در 13 ماده 4تبصره طراحی و ابلاغ نموده است که اهم اهداف این آیین نامه عبارتند از: الف- انطباق هر چه بیشتر برنامه های درسی با نیازهای جامعه؛ ب – نهادینه كردن برنامه ریزی درسی در دانشگاهها؛ ج-  روزآمد شدن برنامه ها با توجه به تحولات دانش بشری؛ د- تناسب بیشتر برنامه های درسی با امكانات و تواناییهای دانشگاهها. این آیین نامه تاکید دارد که دانشگاههای دارای هیات ممیزه می توانند برنامه های پیشنهادی خود را به دفتر گسترش آموزش عالی ارسال و پس از تایید آن را اجرا کنند. تحقیقات نشان می دهد که با وجود این اختیار، حتی دانشگاههای دارای هیات ممیزه هم چندان فعالیتی در این زمینه نداشته اند. (سبحانی نژاد، راهنما و شاه حسینی, 1390؛ سبحانی نژاد و شاه حسینی، 1391) هدف این پژوهش پرداختن به راهکارهای عملی برای تمرکز زدایی در برنامه درسی دانشگاهی از منظر اساتید و مدیران دانشگاه کردستان است.

اکنون که دو دهه از آغاز پژوهش‌ها در این زمینه می گذرد و روز به روز اهمیت آن پررنگتر می‌شود پرداختن به این موضوع ضرورت می یابد. همچنین اهمیت توجه به مباحث اخلاقی توسط مدیران و کارکنان سازمان در دهه های اخیر بسیار زیاد شده است( گیوریان و دیندار فرکوش[3]، 1390).

یکی از این مباحث اخلاقی، مقوله عدالت است. عدالت و اجرای آن یکی از نیاز های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ، وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است (حسین زاده و ناصری، 1386).  همچنین عدالت به عنوان یك نیاز اساسی برای زندگی اجتماعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است (بهلولی زیناب[4] و همکاران، 1389).

امروزه بخش مهمی از زندگی انسان ها در سازمان ها سپری می شود، و رعایت عدالت در سازمان‌ها می تواند تاثیر بزرگی بر روی موفقیت فردی و سازمانی داشته باشد و وجود انسان های موفق و سازمان های موفق زمینه رشد جامعه را فراهم می سازد. در بسیاری از سازمانها با مقوله بی عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان روبرو هستیم که  موجب تضعیف روحیه كاركنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می شود، بنابراین رعایت عدالت، رمز بقاء و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و كاركنان آن است (الوانی و پور عزت، 1382، 17).

شایان ذکر است سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین سیستم‌های خدماتی جامعه، امروزه با تحولات شگفت‌انگیز رقابتی اداره می‌شوند. درچنین شرایطی مدیران توجه به حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بسیار مهم و حائز اهمیت بوده و می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی قلمداد شده که عملکرد این نهاد را

 دستخوش تغییر و تحول نماید. با توجه به اینکه محقق خود در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مشغول به فعالیت است و از نزدیک با آن آشنایی کامل دارد. بر اساس مشاهدات محقق، به نظر می رسد در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ، نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فن آوری اطلاعات نوین (البته در برخی موارد) در سطح مطلوبی قرار ندارند، لذا می توان اینگونه ادعا نمود که مسأله و دغدغه اصلی محقق که علت انتخاب این عنوان نیز هست بدین شرح است که:

آیا بین حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان و واکنش به فن آوری اطلاعات نوین در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رابطه وجود دارد؟»

[1]  Siton And Et Al

[2]  Shanock & Eisenberger

[3]  Giverian And Frekoush

[4]  Zeynab

درجهان امروز، آموزش و پرورش کلید رشد و توسعه‌ی کشورهاست. و این در صورتی محقق خواهد بود که به رشد و توسعه‌ی همه جانبه و از جمله به زیر ساخت‌های آن توجه شود. اولین ساختار رسمی نظام آموزش و پرورش  در کشور ما دوره یا مقطع آموزش ابتدایی می‌باشد. این سطح از آموزش، با توجه به رشد و تربیت و تکوین شخصیت انسان‌ها در دوره کودکی- 6تا10سالگی- دوره مهمی است( عصاره، 1386).

اهمیت این مقطع آموزشی به عنوان یک خرده سیستم، شناخت موقعیت کنونی، تعیین اهداف و ارزیابی عملکرد آن جهت سنجش موفقیت برنامه‌ها و هم چنین برنامه‌ریزی جهت افزایش اثر بخشی در آینده و کیفیت آموزشی، بر کمتر کسی پوشیده است. لذا در چند سال اخیر، کیفیت آموزشی به طور جدی در اکثر کشورهای در حال توسعه و بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد سؤال واقع شده است. این مسئله فقط دغدغه والدین، معلمان و کارفرمایان نبوده، بلکه سیاست گزاران و برنامه ریزان نیز نگران این مسئله هستند. این عبارت به خوبی نمایان گر مسئله و اهمیت گسترش مطالعات در خصوص کارایی نظام‌های آموزشی است و مشخص می‌سازد که این موضوع به صورت یک مسئله مهم جهانی مطرح است.

نظام آموزش و پرورش به زعم گلابی(1368)، در جوامع امروز به مثابه عامل اصلی و مؤثر در تحولات اقتصادی- اجتماعی وظیفه اساسی خود را بر آموزش و پرورش همه جانبه فرد و شکوفایی و رشد استعدادهای کلیه افراد جامعه و تربیت نیروی کار ماهر و متخصص و انتقال ارزش‌های فرهنگی و علمی و فنی متمرکز نموده است. از جمله اهداف کیفی نظام تعلیم و تربیت از نظر صاحب نظران (محسن پور، 1389)، افزایش کارایی در همه سطوح و انواع آموزش‌ها می‌باشد. پس لازم است اطلاعات و داده‌ها در این خصوص فراهم گردد و با ارائه تصویری روشن و واضح از وضع موجود نظام آموزشی، با استفاده از شاخص‌ها و معیارهای مربوط به تهیه یک برنامه توسعه، و گذراندن وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب اقدام کرد. با توجه به این که نظام آموزش و پرورش خیل کثیری از جمعیت کل کشور را زیر پوشش قرار می‌دهد، بدون برنامه ریزی نمی‌تواند از کارایی درونی و بیرونی برخوردار شود و در جهت بهبود بخشیدن به فعالیت‌هایش گام بردارد. از این رو به کارگیری شیوه‌های برنامه‌ریزی (مشاوران یونسکو،1379) امری اجتناب ناپذیر است. در این اثنا ارزیابی کارایی درونی، یکی از شیوه‌های برنامه‌ریزی است، که از طریق گردآوری داده‌های نرم و سخت در باره اثربخشی آن چه برنامه ریزی کرده‌اند، قضاوت می‌کند. آن چه باید تغییرکند و آن چه باید ادامه یابد، را مشخص می‌کند( کافمن[2] وهمکاران، 1387).

مشاوران یونسکو(1379)، کارایی را اصطلاحی دانسته‌اند که برای توصیف داده‌ها و ستاده‌ها به کار می‌رود و اساسا” با توجه به بازده حاصل از یک نظام در مقایسه با درون داد آن محاسبه می‌شود. در تحلیل‌های نظام آموزشی علاوه بر جنبه كمّی باید جنبه‌های كیفی از جمله نحوه یادگیری و موفقیت دانش آموزان در درون نظام باید مد نظر قرار گیرد كه تلفیق این دو« كارآیی درونی نظام» نامیده می‌شود. از آن جا که نظام آموزشی اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دارد، کارایی نظام آموزشی از نظر درونی و برونی مطرح می‌شود. کارایی درونی نظام آموزشی طی سال و در پایان مقطع آموزشی و با توجه به اهداف تعیین شده مشخص می‌شود و منظور از کارایی درونی این است که دریابیم با توجه به امکانات، منابع و مدت زمانی که برای تحصیل دانش آموزان در هر پایه تحصیلی در نظر گرفته شده است، نحوه‌ی عبور دانش آموزان به چه صورت است، و از لحاظ اقتصادی چه تاثیری بر بازده نظام آموزشی دارد. برای سنجش کارایی نظام آموزشی از شاخص‌های گوناگون استفاده می‌شود. صراف اسماعیلی(1371)، شاخص را میزانی می‌داند که اگر در تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزشیابی مورد توجه قرار نگیرد باعث از هم پاشیدگی برنامه ریزی می‌گردد.

با وجود پیشرفت‌هایی که نظام‌های آموزشی در دهه‌های پایانی قرن بیستم در توسعه فعالیت‌هایشان و تحت پوشش بردن لازم التعلیم‌ها و واجدین شرایط استفاده از خدمات آموزشی داشته‌اند، شاخص‌ها یا نشانگرهایی که حاکی از عملکرد فعالیت‌های آموزشی می‌باشند، در حوزه‌های برابری فرصت‌های دستیابی به آموزش، وضعیت سواد، کیفیت آموزش، آموزش‌های مادام العمرو… وضعیت نگران کننده‌ای را به ویژه در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهند. آسیب شناسی نظام‌های آموزشی( موسوی، 1383) به منظور بررسی عوامل به وجود آورنده‌ی این وضعیت حاکی از آن است که مهم‌ترین عامل، حاشیه‌ای شدن فعالیت‌های آموزشی در مقایسه با فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی است. هم چنین ایجاد تغییرات قابل توجه در نشانگرهای آموزشی(حتی در کشورهای توسعه یافته) نیز مستلزم تغییر برخی زیر ساخت‌های عملکردی نظام‌های آموزشی و فعالیت‌های مربوط به آن می‌باشد.

بدین ترتیب عمده کردن مسائل آموزش و پرورش و ضرورت بسیج امکانات عمومی یک کشور برای حل معضلات آموزشی و ارتقاء کارکردهای آن، تفکرایجاد هسته‌های آموزش برای همه را به وجود آورد و تمامی کشورهای عضو یونسکو متعهد شدند تا در زمینه توجه به گروه‌های هدف، فعالیت‌های آموزشی و ارتقاء کیفیت فعالیت‌ها همکاری نمایند. براین اساس کنفرانس آموزش برای همه در سال  1369 (1990میلادی) در جامتین تایلند به همت پنج سازمان بین المللی یونسکو[3]، یونیسف[4]، صندوق جمعیت سازمان ملل[5]، بانک جهانی[6] و برنامه عمران ملل متحد[7] با هدف گسترش سواد در جهان، افزایش فرصت‌های یادگیری برای همگان و بهبود کیفیت یادگیری برگزار شد و شاخص‌هایی نیز برای آن تعیین گردید. سپس در اردیبهشت 1379 مصادف با2000 میلادی در داکارسنگال، سران و وزیران آموزش و پرورش کشورها، جملگی متعهد شدند که با بسیج تمامی توان خود، در راه دست یابی به اهداف این اعلامیه بکوشند و تا سال 1394(2015میلادی) تمامی مفاد آن را در کشورهای خود جامه‌ی عمل بپوشانند (سند ملی آموزش برای همه،83).