وبلاگ

تحقیقات متعددی نشان داده است که شناسایی و درک اینگونه رفتارها و فراهم نمودن محیطی مناسب برای ارائه آنها باعث خواهد شد تا نحوه ارائه خدمات سازمان توسط کارکنان آن مطلوبتر، رضایت مشتریان بیشتر گردیده و اثربخشی سازمانی و فردی نیز افزایش یابد (پاراشورمن و همکاران( 1996)، روست و همکاران( 1995)، رز (1990) فورنل و همکاران( 1988))

 

 

در طی 15 سال گذشته حجم زیادی از مطالعات رفتار سازمانی و منابع انسانی بر ارتباطات دوطرفه تبادلی بین کارکنان و سازمان هایشان متمرکز شده است (روسیائو(1989)، رابینسون و همکاران(1994)، ایزنبرگر همکاران(2003)) و به طور بسیار  ویژه  میزان زیادی از ادبیات مرتبط با روابط میان سازمان و کارمند بر حمایتهای سازمانی ادراكشده[1] (POS) تمرکز یافته اند (ایزنبرگر و همکاران(1986))

 

 

سطح بالای حمایتهای سازمانی ادراك شده باعث ایجاد تعهد در كاركنان به منظور جبران این امتیازات و منافع خواهد شد كه ممكن است در قالب رفتارهای مشاركتی بروز نماید (گراهام و همکاران( 1994)) سازمانها با شناخت این گونه رفتار ها میتوانند کارکنان را برانگیخته و کیفیت خدمات را ارتقا بخشند و موجبات اثربخشی کلی سازمان را فراهم آورند.

 

 

آن دسته از رفتارهای شغلی که تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارند، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده است. افزایش روزافزون سهم کارکنان در ارزش آفرینی در اکوسسیستم پویای رقابتی کسب و کار، منجر به تغییر نگاه مدیران به کارکنان از یک منبع تولید صرف به یک شهروند سازمانی شده است. در دنیای پر چالش کنونی، سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی و سازگاری با

 ماهیت در حال تغییر شغل و ارضای نیازها و انتظارات مشتریان، در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد، مشارکت کارکنان در برنامه ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و میتواند عاملی موثر بر درگیری شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد(عباسپور (1385)).

در این راستا قلمرو مدیریت و سازمان نیز، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، تحت تاثیر نیروی قدرتمندی قرارگرفته که اگر به درستی اداره و هدایت شود، به نظر می رسد ظرفیت لازم برای منجر شدن به ژرف ترین تشریک مساعی، نه تنها در زمینه های حرفه ای، بلکه برای بروز انسانیت تمام عیار را دارا باشد. اگر چه چند دهه قبل، باور غالب بر این بود که این نیروی عظیم برای جهان مدیریت و بازرگانی مناسب نیست، اما اکنون به عنوان موضوع تحقیقات دانشگاهی و عملی بسیار جدی ای مطرح است (رستگار،1385، 2).

 

 

در قرن بیست که اوج پیشرفت علم سازمان و مدیریت است، بسیاری فراموش می کنند با کارکنان خود به عنوان انسانهایی که روح الهی دارند برخورد کنند و استعداد های الهی آنها را که منشاء همه بهره وری­ها و خلاقیت هاست در محیط کار شکوفا کنند. اما از اواخر قرن بیستم موضوع معنویت در سازمان و مدیریت مورد توجه محققان و اندیشمندان قرار می گیرد به نحوی که حدود سال 1992 افزایش ناگهانی کنفرانسها و کارگاههای مربوط به معنویت در محیط کار و مقالات و کتابهای فراوانی در این زمینه مشاهده می شود(زاهدی،1387، 2).

 

یكی از وجوه قدرت و ممیزه سازمان، برخورداری از فرهنگ سازمانی مطلوب است. فرهنگ سازمانی هر مجموعه كه آیینه تمام نمای ویژگی ها، خصلت ها، قوت ها و ضعف های آن محسوب می شود، می تواند چهره درون و برون آن را از نظر پایبندی كاركنان به ارزش ها، اصول، باورها، نگرش ها و سایر اعتقادات مرتبط نشان دهد. از طریق مطالعه فرهنگ سازمانی یك تشكل، میتوان به انسجام ارزشی و تعهد كاركنانش، پی برد (Adler & Borys,1996).

 

 

هر چه این انسجام بیشتر باشد نیل به اهداف سازمانی تسهیل می گردد. به عبارت دیگر، مطالعه فرهنگ سازمانی یك سازمان از این جهت اهمیت دارد كه می توان از این طریق به نقطه ضعف ها و تفاوت ها بین وضعیت موجود و آنچه وضعیت مطلوب از دید كاركنان آن سازمان است، دست پیدا كرد. البته، در این راستا، ظرافت موضوع از این منظر كه مرتبط با اندوخته ذهنی كاركنان است و از طرف دیگر، بواسطه تداوم موفقیت آمیز كار یك سازمان به حضور كاركنان با فرهنگ سازمانی قوی كه مسلماً انگیزه اصلی آنها در ابراز تعهد سازمانی، پایداری در حفظ مسئولیت ها، رعایت اخلاق كاری، رعایت ایمنی و… می باشد، بر كسی پوشیده نیست (Herskowitx,1984).

 

 

در دو دهه اخیر، كشورهای صنعتی متوجه یك عامل استراتژیك و تعیین كننده در موفقیت یا عدم موفقیت سازمان و سازمان های كسب و كار گردیده اند كه قبلاً چندان مورد توجه قرار نگرفته است، این موضوع همان فرهنگ سازمان است. به تعبیر دیگر، هر سازمانی دارای شخصیتی است مانند انسان، همان گونه كه عنصر اصلی شخصیت یك انسان فرهنگ اوست، عنصر اصلی شخصیت یك سازمان نیز فرهنگ سازمان است(ابزری و دلوی،1388). سازمان های موفق دنیا به ویژه آنهایی كه تا سطح بالای ایمنی راه پیموده اند، مدعی هستند كه به بسیاری از این موفقیت ها از راه تقویت فرهنگ سازمانی خود، دست یافته اند.

 

 

یكی از دلایل مهم حفظ هر سازمان یا سازمانی كه مسلماً موجب افزایش بهره وری آن هم میشود، برخورداری از انسجام در ارزش ها و باورها و به طور كلی فرهنگ سازمانی آن می باشد. به عبارت دیگر، در صورت عدم وجود وحدت در ارزش ها و باورهای حاكم و پایبندی به اصول و قواعد پیش نیاز بهره مندی از مزیت های امروزی و یا وجود نوعی پراكندگی آراء در افراد، فرهنگ سازمان آسیب پذیر میگردد و حصول به اهداف را مشكل میسازد. البته پیش نیاز موفقیت در اجرای سیستم های نوین مدیریتی و مدل های مشهور جهانی، برخورداری از یك فرهنگ سازمانی مناسب است. از این رو، برای سازمانی كه به دنبال دستیابی به نوعی مزیت است، اطمینان از چگونگی فرهنگ سازمانی موجود و توجه به راه های كاربردی برای ایجاد انسجام در آن از اولویت های اصلی به شمار می رود (Talcott,1986).

 

 

از طرفی امروزه افراد زیادی در کارشان احساس نارضایتی، بی قراری و عدم امنیت دارند (Marques,2005).

 

 

بسیاری بر این عقیده اند که رضایت شغلی، اعتماد، و اخلاق کاری در اکثر محیط های کاری نایاب شده است. بسیاری از اقدامات سازما ن ها برای تغییر و بهبود در دو دهه اخیر از قبیل کوچک سازی، مهندسی مجدد، تعلیق، اخراج از کار و … موجب تضعیف روحیه و نوعی سردرگمی معنوی کارکنان شده است (Kinjerski & Skrypnek,2004).

 

 

 

 

جهانی شدن، حرکت به سمت سازمان های دانشی، رشد تقاضای کارکنان برای محیط های کاری غنی و پرورش دهنده و نیز کار معنادار، این فشار ها را بیشتر کرده است. در حقیقت به نظر می رسد کارکنان در مشاغل خود به دنبال چیزی بیش از تنها پاداش های اقتصادی هستند. جودی نیل از اولین و پرشورترین محققان در این زمینه، مؤسس وب سایت معنویت در کار و نیز سردبیر دو ویژه نامه معنویت در ژورنال مدیریت تغییر سازمانی عقیده دارد که در چند سال گذشته، عواملی از قبیل حادثه 11 سپتامبر، بحران های اقتصادی در جهان، روند جهانی شدن، فقدان یکپارچگی در سازمان ها و … منجر به تمایل شدید مردم به ارتباطات انسانی بیش تر و همچنین نیاز شدید به یک حس عمیق معنا در کار شده است (Stewart,2002).

با توجه به مطالب گفته شده می توان بیان کرد که فرهنگ سازمانی در هر سازمانی نقش اساسی در رشد و رونق آن سازمان دارد. در واقع یكی از دلایل مهم حفظ هر سازمان یا سازمانی كه مسلماً موجب افزایش بهره وری آن هم میشود، برخورداری از انسجام در ارزش ها و باورها و به طور كلی فرهنگ سازمانی آن می باشد.

 

 

لذا این پژوهش به دنبال این است که آیا فرهنگ سازمانی بر گرایش کارکنان به معنویت دراداره کل فرهنگ و ارشاد استان قم تأثیر دارد؟

 

 

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

زندگی بدون کار بی معنی می شود، اما کار بی روح، زندگی را تباه کرده و می میراند.لذا مردم علاقه زیادی دارند که معنویت را نه تنها در امو شخصی بلکه در کار و سایر سطوح زندگی تجربه کنند(مقیمی،1386، 1).

 

 

انسان ها وارد دوران جدید و بی سابقه ای در زندگی خود شده اند ؛ دورانی که در آن، دنیا به­شدت در حال تغییر و تحول است . سازمان ها در چنین عصری همواره در دو لبه نظم و بی­نظمی قرار دارند و دائم بین دو حالت تناقض نما، در رفت و آمدند.طی چهار صد سال گذشته، غرب بین دنیای بیرونی و دنیای درونی تفاوت قائل شده است و فعالیت های دنیوی را از اموری مثل مذهب، معنویت و عرفان به کلی جدا کرده است (Biberman & Neal,2003,363).

 

 

پارادایم مدرن، صرفا به چارچوب حقوقی، سیاسی و اقتصادی انسان می پردازد و جنبه های درونی حیات را امورخصوصی تلقی می کند که هر کس باید مطابق سلیقه خود به آن ها بپردازد . به دیگر سخن پارادایم مدرن، که به کل عالم گسترش یافته و تأمین رفاه انسان را به عهده گرفته است، مناطق وسیعی از قلمرو حساسیت بشری را متروک گذاشته و زمینه ای را فراهم کرده است تا انسان ها و به­خصوص انسان های غربی نوعی احساس نارضایتی و بی قراری داشته باشند . به همین دلیل است که آن ها برای پر کردن خلأ معنوی خود گرایش زیادی به سمت معنویت، مذهب وآیین های معنوی، به­ویژه آیین های شرق آسیا نشان می دهند (شایگان، 1381،31).

از سوی دیگر امروزه قضاوت مشتری در امور بانکی بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار است. امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرف کننده و راحتی ، سهولت استفاده ، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی، از مهمترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری می باشند.(لافورت و همکاران[4]، 2005).

 

 

موسسات و بانک ها باید تلاش خود را در جهت به دست آوردن سهم مناسبی از بازار با مطالعات بازار و بکارگیری متغیر های آمیخته بازار یابی افزایش دهند و با بکارگیری روش های مطلوب توزیع و با عرضه خدمات خوب و همچنین با استفاده از تبلیغات آگاه کننده و جهت دهنده و شناسایی فرصت ها و استفاده از آنها در جذب بیشتر منابع،علمی تر برخورد نمایند و با خلاقیت و ابتکار و همچنین انطباق منابع با نیازهای مشتریان، نسبت به افزایش سهم بازار و مشتریان اقدام کنند. تقویت بازار های مالی در هر کشوری نشانه توسعه اقتصادی در هر کشور است و پس انداز منابع هم برای سلامت اقتصاد ضروری است و با افزایش میزان پس اندازها در سیستم بانکداری و یا سیستم موسسات مالی و اعتباری، می توان انتظار افزایش سرمایه گذاری ها و رشد اقتصادی داشت.( نظری،1390).

 

 

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری قطب اصلی بازار های مالی هستند و سرمایه موجود در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، منبع اصلی خرید محصولات و خدمات، وام های اعطایی آنها و منبع ایجاد اعتبار برای تمام واحدهای اقتصادی در کشور است. بنابراین فعالیت مناسب بانک ها و موسسات و استفاده از بازار یابی برای تحقق اهدافشان بسیار موثر است. در چند سال اخیر که تعداد بانکها و موسسات تنوع قابل ملاحظه ای یافته، نیاز به بکارگیری متغیرهای بازار یابی بیشتر شده و بانک ها در تلاش هستند تا از راههای مناسب بازار یابی برای افزایش منابع و جذب بیشتر مشتریان تلاش نمایند که در این میان بانک کشاورزی در کنار رقبای خود به بررسی راهکارهای مناسب برای جذب بیشتر منابع وبازار یابی مناسب در جهت افزایش سپرده ها و سرمایه گذاری افراد در بانکها می پردازد.

 

 

2-2 . پیدایش بانک وبانکداری

 

 

کلمه بانک از واژه ایتالیایی بانکا[5] به معنی نیمکت مشتق شده است. از آنجا که صرافان ایتالیایی ابتدا در پشت نیمکت عملیات صرافی را انجام می دادند، بعدها نیز موسساتی که این گونه معاملات را انجام می دادند ، به نام بانک معروف گردیدند. در ایران بانک به صورت امروزی برای اولین با ردر سال 1267 هجری شمسی به وجود آمد. در آن موقع بانک ” شرق نزدیک” که یک موسسه انگلیسی بود و مرکز فعالیت آن در لندن و هندوستان قرار داشت، بدون اخذ مجوز از دولت وقت ایران اقدام به تاسیس چند شعبه در چندین شهر ایران نمود  و بعد از آن بانک شاهنشاهی ایران، بانک استقراضی ایران بانک ایران و روس، بانک سپه که در واقع (اولین بانک ایرانی می باشد در سال 1304 با سرمایه و وجوه صندوق بازنشستگی افسران ودرجه داران ارتش تاسیس گردید)، بانک ملی  به وجود آمدند. (عنانپور خبر آبادی،1389).

 

 

بعد از انقلاب  به منظور حفظ و حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و نیز تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها، تاریخ 17 خرداد ماه 1358، طبق مصوبه شورای انقلاب، کلیه بانک های خصوصی ایران، ملی اعلام گردید و جهت اداره و مدیریت بهتر و متمرکزتر بر نظام بانکی طرح ادغام بانک ها به صورت زیر انجام شد:

 

 

 

• بانک های تخصصی : به منظور حصول یکنواختی در ضوابط اعطای وام و اجرای سیاست واحد و پیشبرد فعالیت های تخصصی در زمینه مسکن، کشاورزی و صنعت ومعدن، بانک های خصوصی ملی شده و بانک های دولتی به صورت زیر ادغام گردیدند:

سیستم بانكی با جذب سرمایه های سرگردان و برنامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و بهبود آن می‌گردد در این روند اقتصادی بانك ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند كه اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتی ایجاد گردیده است. وجود تسهیلات لازم در زمینه مطالبات معوق سبب می‌گردد كه بخش قابل توجهی از كمبود منابع بانكی جبران گردیده و با هدایت این منابع به بخشهای تولیدی و خدماتی سبب رشد و پیشرفت كشور گردد.

 

1-3. ضرورت تحقیق

 

 

 

بانك ها امین سپرده گذاران هستند. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و كاهش خطرات احتمالی، مدیریت اثربخش ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی باید در جهت كاهش مطالبات معوق تلاش نمایند. بدین معنی كه اعطای وام باید به گونه ای باشد كه علاوه بر  وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن( در صورت تحقق) نیز در زمان قابل قبول برگشت شود این موضوع با توجه به جمعیت جوان كشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاب می‌كند تا در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بررسی هایی صورت گرفته و باشناختی كه حاصل می‌گردد راه حلهای مناسب ارائه گردد.

 

 

 

1-4. اهداف تحقیق

 

 

 

این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانكهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهكارهای پیشنهادی در جهت كاهش مطالبات معوق و افزایش كارایی و اثر بخشی بانكها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات می‌پردازد.

 

 

 

بطور كلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم می‌باشد

 

 

 

كه اهداف ویژه شامل:

 

 

 

1- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم.

 

 

 

2- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم.

 

 

 

1-5. فرضیه های تحقیق

 

 

 

موضوع بررسی علل ایجاد مطالبات معوق می‌باشد. بدیهی است، جهت روشن شدن علل می‌توان سئوالات علمی را بطور روشن مطرح نمود ولی راه دیگر استفاده از روش میانبر است كه در تحقیق علمی متداول است یعنی به جای سئوالات، مستقیماً آنرا بشكل پاسخ علمی مطرح كنیم كه خود به منزله یك فرضیه علمی خواهد بود:

 

 

 

1- بر اساس بررسیهای انجام شده بین عواملی بصورت درون سازمانی و برون سازمانی كه در پروسه پرداخت تسهیلات بانكها ایجاد خلل كرده است، با ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای 85 13الی 88 13رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

 

2- بر اساس بررسی‌های انجام شده بین عوامل درون سازمانی نظیر عدم نظارت مناسب در پرداخت تسهیلات ، عدم مدیریت موثر بر اقلام دارایی ، ضعف مراحل اعطایی ، فقدان دقت لازم در بررسی اعتبار ضامنین و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر و ایجاد مطالبات معوق در بین بانكهای دولتی و خصوص استان قم بین سالهای 85 الی 88 رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

 

3- بر اساس تحقیقات انجام شده بین عوامل برون سازمانی نظیر سیاستهای اقتصادی دولت( مانند ورود بی رویه كالاهای  چینی به كشور و آسیب دیدن تولید كنندگان داخلی)، تغییرات پیش بینی نشده نرخ تورم و تفاوت نرخ سود تسهیلات بانكی و نرخ بهره بازار غیر متشكل پولی، الزام بانكها به اعطای تسهیلات تكلیفی( نظیر  تسهیلات بنگاههای كوچك اقتصادی زود بازده)، کندی رسیدگی در محاکم قضایی و ایجاد مطالبات معوق در بین بانكهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای 85 الی 88 رابطه معنی وجود دارد.

 

 

 

فرضیه اهم: بررسیها نشان می‌دهد علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی یكسان نیست.

 

 

 

1-6. قلمرو تحقیق

 

 

 

محدوده موضوعی :

 

 

 

مطالبات معوق و سررسید گذشته كلیه بانكهای دولتی(ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصی (پارسیان ، اقتصاد نوین ، سرمایه سامان ، پاسارگاد) در استان قم می باشد.

 

 

 

قلمرو مكانی :

 

 

 

قلمرو مكانی این تحقیق كلیه شعب بانكهای دولتی (ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصی (پارسیان ، اقتصاد نوین ، سرمایه ، سامان ، پاسارگاد) در استان قم می باشد.

 

 

 

دوره زمانی :

 

 

 

دوره زمانی این تحقیق مطالبات مشکوک الوصول و معوق و سررسید گذشته ایجاد شده بین سالهای 85 الی 88 می باشد.

 

 

 

1-7. جامعه آماری

 

 

 

جامعه آماری در پژوهش حاضر كلیه افرادی حقیقی و حقوقی هستند كه ایجاد کننده مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق وسررسیدگذشته در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم می باشند.

 

 

 

1-8. روش تحقیق

 

 

 

1- ماهیت این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی است، كه با توجه با انواع روشهای تحقیقی مانند پرسشنامه و مصاحبه در حد لازم برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به گونه ای كه در جامعه مورد بررسی علل و عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق  توصیف خواهد شد.

 

 

 

2- تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 18) صورت گرفته است.

 

 

 

3- روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق منابع مختلف کتابخانه ای فارسی و لاتین ، اطلاعات موجود در شبکه اینترنت ، سایت بانك مركزی و سایتهای بانكهای دولتی و خصوصی استان قم و همچنین تحقیقات و مقالات ارائه شده در موضوع تحقیق و بررسی مدلهای موجود در زمینه مطالبات معوق می باشد.

 

 

 

1-9. واژه های تحقیق

 

 

 

عقد: در لغت به معنای گره زدن- توافق اراده یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند شخص دیگر مبنی بر تعهد به انجام امری.

 

 

 

رهن:[3] عقدی كه به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه با داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. راهن نمی تواند تا زمانی كه بدهی خود را نپرداخته رهن را مسترد كند ولی مرتهن هر وقت كه بخواهد می‌تواند عقد را برهم زده و فسخ كند.

 

 

 

حقوق: جمع حق یعنی توانایی و اختیاری كه قانون گذار برای اشخاص قائل شده است.

 

 

 

حقوق بانكی: مجموعه قواعد و مقرراتی كه بر روابط بین بانكهای و دولت و مردم حاكم است.

 

 

 

تعهد: یك رابطه حقوقی، كه به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یا به حكم قانون، ملزم به دادن چیزی یا مكلف به فعل یا ترك عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می‌شوند. تعهد كننده را متعهد و تعهد  گیرده را متعهدله می‌نامند.

 

 

 

متقاضی( مشتری): هر شخص حقیقی با حقوقی طرف معامله بانك

 

 

 

مطالبات: تمام متعهدات مالی به نفع متعهدله كه به مرحله وصول نرسیده است.

 

 

 

مطالبات اجرایی: مطالبه متعهد له از متعهد بوسیله اسنادی رسمی كه تعهد خود را اجرا كند.

 

 

 

اهلیت: در اصطلاح فقهی و به تبع آن در مباحث حقوقی عبارتست از توانایی قانونی شخص برای داراشدن حق و اعمال و اجرای آن.

 

 

 

مشتریان اعتباری: متقاضیانی هستند كه به اقتضای فعالیت اقتصادی خود معمولاً در ردیف مشتریان دائمی یا بلند مدت بانك قرار دارند كه برای رفع قسمتی از نیازهای مالی خود از تسهیلات اعطائی بانك استفاده می‌نمایند.

 

 

 

مشتریان غیراعتباری: آن دسته از مشتریانی كه در ردیف مشتریان دائمی یا بلند مدت بانكها نبوده و معمولاً‌برای رفع نیازهای مقطعی خود از تسهیلات اعطائی بانك استفاده می‌كنند.

 

 

 

وثایق:[4] اموالی هستند كه مشتری یا وثیقه گذار به منظور تضمین و تأمین تعهدات خود با دیگری در قبال بانك آن اموال را در رهن بانك قرار می‌دهد.

 

 

 

اسناد تضمینی: اسنادی هستندكه بانك می‌تواند با استفاده آنها بدهكار و ضامن یا ضامنین را ملزم به انجام تعهدات نماید و مطالبات خود را از آنها مطالبه و وصول نماید.

 

 

 

تسهیلات تكلیفی

 

 

 

وامهایی كه به موجب تبصره های قانون بودجه و سایر قوانین و مصوبات مجلس و یا سایر مراجع به نظام بانكی تحمیل می‌گردد و در واقع ابزاری برای دولت بوده تا با بودجه با سیاست های اقتصادی و اولویت های تعیین شده، سیاست های كلی اعتباری و همچنین سیاست اعطای تسهیلات بانكی در رشته های مختلف را در حدی كه مغایر با مفاد قانون عملیات بانكی بدون ربا نباشد تعیین می‌نماید.

 

 

 

تسهیلات غیرتكلیفی

 

 

 

تسهیلاتی كه بر اساس معیارها و تصمیم گیری های  مدیران در غالب ابزارهای تسهیلاتی بدون ربا اقدام به اعطای تسهیلات می‌شود.

 

 

 

 

 

نظارت:اعمال كلیه تمهیدات و اقدامات كنترلی لازم و ناظر بر تسهیلات اعطائی

 

 

 

سیستم بانكی: مجموعه ای از بانكهای تجاری، تخصصی و بانك مركزی

 

 

 

بانكهای تجاری

 

 

 

مجموعه بانكهایی كه نسبت به اعطای تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی بصورت كوتاه و میان مدت از محل منابع خود كه عمدتاً سپرده های جمع آوری شده می‌باشد اقدام می‌نماید.(مانند بانکهای ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات )

 

 

 

بانكهای تخصصی

 

 

 

مجموعه بانكهایی كه نسبت به اعطای تسهیلات خاص در یكی از بخشهای اقتصادی عمدتاً بصورت بلند مدت و از محل منابع غیرسپرده ای اقدام می‌نماید.(مانند بانکهای کشاورزی ، مسکن و صنعت و معدن )

 

 

 

تسهیلات اعتباری

 

 

 

هر یك از طرق مختلف تأمین مالی، تعهد پرداخت یا تضمین تعهدات استفاده كنندگان از تسهیلات بانكی

 

 

 

سیاست پولی[5]

 

 

 

نوعی منش اقتصادی- بانكی كه دولت از طریق بانك مركزی یا بطور كلی سیستم     بانكی برای بهبود وضع اقتصادی یا جهت دادن به آن اتخاذ می‌نماید.(بهمند،1382)

 

 

 

مشاركت حقوقی: یكی از ابزارهایی است كه در جهت تأمین قسمتی از سرمایه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی( در شرف تأسیس و یا دایر) بكار گرفته می‌شود.

 

 

 

مشاركت مدنی: عبارتست از درآمیختن سهم الشركه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.

 

 

 

مضاربه: عقدی است كه براساس قرارداد بین 2 طرف منعقد و به موجب آن یكی از طرفین( بانك) عهده دار تأمین سرمایه نقدی می‌گردد و طرف دیگر با آن تجارت كرده و در سود حاصله هر دو طرف شریك باشند.

 

 

 

فروش اقساطی: عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی كه تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

 

 

 

اجاره به شرط تملیك: عقد اجاره ای است كه در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره، در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد مالك  گردد.

 

 

 

سلف: عبارتست از پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین.

 

 

 

جعاله: عبارتست از الزام شخص( جاعل) یا كارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم( جعل) درمقابل انجام عملی معین طبق قرارداد.

 

 

 

مزارعه: عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین زمین شخصی را برای مدت معین به طرف دیگر دهد تا آنرا زراعت نموده و حاصل را تقسیم كنند.

 

 

 

مساقات: معامله ای است بین صاحب درختان مثمر( درختانی كه از برگ و یا گل آنها استفاده می‌نمایند و میوه مال صاحب آن و یا در اختیار وی می‌باشد) و عامل كه تربیت و آبیاری و نگهداری این درختان را به عهده می‌گیرد.

 

 

 

قرض الحسنه اعطایی:[6] عقدی كه به موجب آن بانك( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق شرایط مقرر در این دستورالعمل به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به عنوان قرض گیرنده به قرض واگذار نماید.

 

 

 

خرید دین (تنزیل اسناد و اوراق تجاری) :آندسته از اسناد كه مفاد آن حاكی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد اسناد و اوراق تجاری نامیده می‌شود. بانك می‌تواند این اسناد را خریداری( تنزیل) نماید.

 

 

 

ابزارهای سیاست پولی در ایران

 

 

 

در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی ) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار)  سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می‌باشد.(سایت بانک مرکزی)

 

 

 

1-10. ابزارهای مستقیم

 

 

 

1-10-1. کنترل نرخ‌های سود بانکی

 

 

 

در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (3) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.

 

 

 

1-10-2.  سقف اعتباری

 

 

 

این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.

 

 

 

1-11. ابزارهای غیرمستقیم

 

 

 

1-11-1.  نسبت سپرده قانونی:

 

 

 

نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از  بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانكها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.

 

 

 

1-11-2. اوراق مشاركت بانك مركزی:

 

 

 

اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانكی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذیرفته شده‌ نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذكر است كه براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت بانك مركزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

 

 

 

انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری كه با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی كاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانك مركزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانك مركزی و كاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات كاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق كنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر ‌سازد.

از نظر موسسات مالی بین المللی رویه های اصلاح شده حاكمیت شركتی از طریق تقویت توانایی شركت ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش كلیدی در ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال ایفا می كند. (قنبری ، 1386)

 

 

حاكمیت شركتی به سازو كارهایی مربوط است كه بنگاهها به كمك آن كار می كنند و كنترل می شوند. با آن كه دولت ها در كار شكل دادن فضای قانونی، نهادی و انتظامی برای ایجاد نظام راهبری بنگاه نقش محوری به عهده دارند، اما مسئولیت اصلی در برپایی نظام مطلوب بر دوش بخش خصوصی است.(بولو، 1384)

 

 

 حاكمیت شركتی مطلوب این اطمینان را پدید می آورد كه بنگاهها سرمایه خود را بطور موثر به كار گرفته اند. به علاوه این اطمینان را پدید می آورد كه بنگاهها دامنه وسیعی از گروههای ذینفع و همچنین كل جامعه را در نظر گرفته اند و هیئت مدیره در برابر سهامداران و شركت پاسخگوست. چنین نظامی به نوبه خود این اطمینان را ایجاد می كند كه بنگاهها در كل، در جهت منافع جامعه فعالیت می كنند و موجب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جذب سرمایه های بلند مدت می شوند. (حساس یگانه،1383،4)

 

 

در اقتصاد امروز با توجه به اینكه شركتها نقش اساسی در اقتصاد ایفا می كنند و با توجه به اینكه تشویق به حضور بخش خصوصی به منظور مدیریت پس اندازها و ایجاد درآمد در زمان بازنشستگی در حال افزایش است، اجرای صحیح این اصول می تواند به گسترش حضور طبقات مختلف جامعه بیانجامد.(کدیور ، 1385)

 

 

حاکمیت شرکتی خود متاثر از عوامل بیرونی از قبیل نظارت قانونی، رژیم حقوقی، کارائی بازار سرمایه، نظارت سهامداران عمده، نظارت سرمایه گذاران نهادی، نظارت سهامداران اقلیت، الزامی کردن حسابرسی مستقل، موسسات رتبه بندی و غیره می باشد. (مکرمی ، 1384)

 

 

ساز و کارهای درون سازمانی که مشتمل بر هیئت مدیره، مدیران اجرایی، مدیر غیر اجرایی، کنترلهای داخلی و اخلاق سازمانی نیز ارکان حاکمیت شرکتی را تشکیل می دهند.(پورزمانی ، 1385)

 

 

 در این میان پایبندی مدیران به اصول حاکمیت شرکتی می تواند تضمین کننده اعتماد سرمایه گذاران و نیز تداوم مسیر موفقیت شرکتها به شمار رود. اما در سالهای اخیر بعضا مشاهده است که مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کمتر به این اصول پایند هستند و این مساله دشواریها و تهدیدات مالی و اعتباری مختلفی را برای این دسته از شرکتها فراهم آورده است. لذا سوال اصلی که در این پژوهش به ان پاسخ داده می شود این است که آیا بین پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استانداردهای حاکمیت شرکتی رابطه وجود دارد؟

 

 

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

 

 

در دنیای امروز تغییر نیازهای روز افزون مشتریان و مردم ، خواسته‌های بعضاً متفاوت ذینفعان، پیچیدگی‌ قوانین و مقررات و تكنولوژی انجام كار و … توجه به ساختارحاكمیت شركتی را فراهم نموده تا از طریق آن اهداف شركتها تنظیم و روشهای نیل به آن اهداف و نحوه نظارت بر عملكردآنها تعیین می ‌شود.

 

 

حاكمیت شركتی در موفقیت شركت و رفاه جامعه، نقش مهم وتعیین کننده ای دارد. شكستها و رسوایی های اخیر شركتهایی مانند انرون، ورلدكام، و گلوبال كراسینگ، كه نتیجه ضعف در سیستم های حاكمیت شركتی است، توجه عموم را به استفاده فرصت طلبانه مدیریت از درآمدهای شركتها جلب كرد و احساس نیاز به بهبود و تشكیل مجدد حاكمیت شركتی را در سطح بین الملل روشن ساخته است(پترا،2005). در پاسخ به این شكست، ایالات متحده، در جولای 2002، قانون ساربنیز- آكسلی 2002 را منتشر كرد. این قانون حاوی بازسازیهایی در زمینه حفاظت از حقوق سرمایه گذاران از طریق بهبود روشهای شفاف سازی در شركتها می باشد. در این راستا گزارشاتی مشابه مانند گزارش هیگز در سال 2003 و گزارش اسمیت در بریتانیا منتشر شد. (سلومن و سلومن، 2005)

 

 

حاكمیت شركتی موثر با ایجاد تعادل میان قدرت و انعطاف رویه های حاكمیتی قابل دستیابی است. باید در نظر داشت كه حاكمیت خوب به تنهائی باعث بوجود آمدن شركتهای خوب نمی شود چون این مسئله به ماهیت رهبری و استراتژیهای شركت نیز بستگی دارد ولی حاكمیت بد حتما باعث نابودی شركت می گردد.