یکی از نکات موردتوجه در ارائه خبر در نظر گرفتن مخاطب است؛ زیرا هرگونه ارتباط باهدف تأثیرگذاری بر مخاطب صورت میگیرد، ازاینرو سیاستگذاران رسانهها درصدد دستیابی به آن هستند، ازآنجاکه مخاطبان امروز انتخابگرند و گستره وسیع شبکههای مختلف رسانهای، قدرت انتخاب آنان را بالابرده و در چنین شرایطی اعتبار رسانه تا حدود زیادی به میزان رضایت و اقناع مخاطبان وابسته است.
در تحقیق حاضر به جهت اینکه دانشجویان در منحنی پذیرش بهعنوان گروه نفوذمندان بهحساب میآیند و این قشر از جامعه به جهت تحصیلکرده بودنشان منزلت و احترام خاصی در میان خانوادهها دارند و در اکثر انتخابات عناصر فعال و تأثیرگذار هستند، یکی دیگر از عوامل توجه به این قشر در این پژوهش این است که دانشجویان بهعنوان جوانانی کنجکاو و تحلیلگر میباشند که ازلحاظ فرصت مطالعه نیز وقت کافی برای مطالعه و تفکر دارند ازلحاظ پختگی نیز در سنی قرار دارند که به بلوغ فکری رسیدهاند.
با توجه به مطالب گفتهشده، کوچکترین بیتفاوتی نسبت به نیازها و دیدگاههای این قشر در جمعآوری، تنظیم و ارائه اخبار، موجب بیاعتنایی اخبار در میان اقشار جامعه خواهد بود و درنتیجه جز اتلاف وقت و هزینه و سرمایه برای گرداندگان رسانه نتیجهای نخواهد داشت.
نیازهای این قشر از مخاطبان خود تابعی از شرایط سنی، شغلی، تحصیلی، اجتماعی علایق مختلف است که برای ارتقاء کیفیت اخبار باید آن شرایط و علایق را شناخت و بر اساس آن برنامهریزی کرد.
شناخت میزان اعتبار اخبار ساعت 21 شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات
در كنار اهداف كلی به اهداف جزئی این تحقیق میپردازیم :
جامعهشناسان ایجاد همبستگی اجتماعی افراد جامعه را ناشی از عواملی چون اعتقادات و احساسات مشترک و تعادل و هماهنگی میان باورها و ارزشها میدانند و عامل اصلی واگرایی انسانها را جدال و ستیز و کمبود امکانات مادی تلقی میکنند. از جمله عوامل تقویت کننده همبستگی اجتماعی داشتن ارزشهای مشترك، عامگرایی، دگراندیشی، همدلی و نوعدوستی است و عوامل تهدید کننده آن را سوءظنها، موضعگیریها و خاصگرایی میباشد. هر فردی میداند كه بدون پیروی از حداقل ارزشهای مورد قبول عموم مردم، حیات اجتماعی ناممكن است و این پیشفرض در واقع رایطهای است بین عامگرایی و وفاق اجتماعی. یعنی توافق جمعی بر سر مجموعهای از اصول و قواعد اجتماعی در یك میدان تعاملی اجتماعی كه موجب انرژی مثبت میشود (چلپی، 1383: 17).
بنابراین گرایش به كنشهای عامگرایی موجب تحقق ثبات سیاسی، مشاركت عمومی، تعاون و اعتماد اجتماعی بین شهروندان میشود.
آنچه در این تحقیق بهعنوان مسئله طرح میشود این است كه در چه شرایطی شهروندان بهعنوان كنشكران اجتماعی حتی بدون وجود یك تنظیم كننده خارجی گرایش به عامگرایی یا خاصگرایی دارند؟
از دیدگاه چلپی در نظم اجتماعی سنتی روابط اجتماعی (communal relationship) بیشتر صبغه عاطفی دارد از این نظر روابط اجتماعی در
سطح جامعه بیشتر انتشاری (diffusional) خاصگراست بنابراین منشاء ارزشی در جوامع دارای نظم سنتی نوعاً در ماوراء طبیعت و جامعه است. بهنحوی كه هنجارهای قانونی مبتنی بر سنت، هنجار اخلاقی مبتنی بر سنتگرایی و اعضای جامعه به رعایت سنت احساس تعهد دارند لذا نوآوری و خلاقیت فردی چندان جایی ندارد.
خاصگرایی تمایل نیازی است كه كنشكران را به واكنش براساس ملاكها انتخاب خاص و موقعیت سوژه در یك سیستم روابط با سوژه ترغیب میكند (ربانی و دیگران، 1388: 137).
رزیتا سپهرنیا در تحقیقی تحت عنوان بررسی نقش جهانی شدن در شکلگیری «خاصگرائیهای فرهنگی» آورده است كه خاصگرائی هیچگونه تحمل و تساهل و همزیستی را بر نمیتابد و پلورالیسم در آن محلی از اعراب ندارد بر این اساس سه نوع خاصگرائی را میتوان شناسائی کرد:
خاصگرائی منزوی: به دیدگاه عدهای اطلاق میگردد که گروه خود را از محیط اجتماعی و گروههای دیگر جدا نگه میدارند در عین اعتقاد به برتری فرهنگی خود، انفعال فرهنگی در پیش میگیرند.
خاصگرائی سرسخت و ستیزهجو: این گروه هم مطلقاندیش هستند و هم برتری فرهنگی خاص را ادعا میکنند با این تفاوت که جهانگیر شدن فرهنگ موردنظر را رسالتی غیر قابل چشمپوشی قلمداد میکنند.
خاصگرائی ریشهدار: میکوشد تمایز گروههای متأثر از فرایند جهانی شدن را حفظ کند. این خاصگرایان از گرایشهای ادغامگر فرایند موردنظر آگاه هستند ولی بر حفظ تنوع در برابر آن ادغام و همگرائی تأکید میکنند (گلمحمدی، 1381: 163).
رفتار خاصگرایی بهمنزله اتخاذ یك موضع تحت تأثیر نظام ارزشی برخاسته از خردهفرهنگهای متفاوت است. از نظر چلپی اگر در جوامع توسعه نیافته بتوان عمومیت ارزشی را برقرار كرد میزان همبستگی اجتماعی و تعمیم ساختاری بالا میرود كه این كار با چارچوب ارزشی اجتماع امكانپذیر است بهگونهای كه تمامی خردهفرهنگهای موجود در آن بتوانند در حوزه این ارزشها حركت كنند (ربانی به نقل از عظیمی، 1388: 142).
شهر اردبیل بهعنوان مركز یك استان مرزی متشكل از شهروندانی است كه متأثر از عوامل برونمرزی و قومیتهای متفاوت (كرد، تالش، تات، آذری) دارای تعلقات، تعصبات و خردهفرهنگهای متنوعی میباشند و موضوع خاصگرایی بهعنوان یكی از موانع عمده توسعه مسئلهای است كه دامنگیر گروه كثیری از شهروندان میشود حال آنكه بیشتر اشخاص متأثر از نظام اجتماعی خود بهنوعی خاصگرا هستند لذا در سنجش این ایستار قبل از آنكه داشتن یا نداشتن ایستار خاصگرایانه مدنظر باشد، میزان و شدت آن مدنظر است.
اما بحث خاصگرایی و گرایش به آن بهعنوان یك پدیده اجتماعی متأثر از شرایط و عواملی میباشد كه این كار پژوهشی درپی تبیین میزان خاصگرایی و عوامل مرتبط یا آن میباشد. بهعبارتی پژوهش حاضر با استناد به نظریههای جامعهشناختی درپی پاسخ به این سئوال است كه میزان خاصگرایی در بین شهروندان شهر اردبیل تا چه حدی است؟ و عوامل مرتبط بر این گرایش كدامند؟
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
-1 مقدّمه
دورة کنونی حیات بشری با تحوّلات و دگرگونیهای شگفت انگیزی همراه است . تقریبا ً هر سازمانی با نوعی تغییر در سامانه های اطلاعاتی خود مواجه شده است. امروزه وضعیت سامانه های اطلاعاتی از لحاظ سرعت و تنوّع جریانهای ارتباطی به گونه ای است که قابل مقایسه با ده سال گذشته نیست (ره نورد آهن،غلامی،کوشکی جهرمی،نامدار،1391). این پدیده از نشانه های وقوع انقلاب اطلاعاتی است و اهمیت یافتن روزافزون آن موجب شکل گیری اقتصاد دانش محور شده است. اقتصاد دانش محور اقتصادی است که در آن تولید، توزیع و استفاده از دانش منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت است. اقتصاد دانش محور امروزی تغییرات گسترده ای در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناورانۀ جوامع ایجاد کرده است. بدیهی است که سازمان ها نیز از تأثیر چنین تحوّلاتی مصون نمانده و دچار تغییرات بنیادین شده اند. این انقلاب از طرق زیر در مدیریت و رهبری سازمان ها تأثیر گذاشته است: تسریع دروندادها، نیاز به تغییرات بیشتر و سریع تر بروندادها و تغییر جو کسب و کار که رقابت را بر پاسخ به موقع به نیازهای مشتریان مبتنی نموده است. مهم ترین نتیجه چنین شرایطی تهدید بقای سازمان است. آنچه در این بین می تواند ضامن بقای سازمان باشد عملکرد سازمانی است. عملکردی که مؤلّفه های مختلفی را در بر داشته ونگرشی تک بعدی در آن لحاظ نشده باشد. با علم به این موضوع همچنان یک سؤال باقی می ماند و آن ارتقای عملکرد سازمان است. در این راستا اوّلین موج تلاش ها جهت کسب بهره وری و اثربخشی در اقتصاد دانشی جدید بر نصب سخت افزارها و استفاده از فناوری های تجهیزاتی مدرن و به روز استوار بودند و به موازات آنکه عوامل انسانی و اجتماعی توجّهات فزاینده ای را به خود جلب نمود، تلاش هایی برای یکپارچگی نرم افزارها و مغزافزار ها با موارد پیشگفته صورت پذیرفت. به زعم داونپورت و پروساك اکثر سازمان ها گام های اوّلیه فناورانه و تجهیزاتی مورد نیاز جهت ارتقای سطح بهره وری سازمانی را برداشته اند، اما به وضع ثابتی رسیده اند که دیگر ارزش افزوده ای را برای آن ها ایجاد نمی کند. تغییر این وضعیت مستلزم تغییرات عمده و تمرکز بر جنبه های کلیدی نظیر فرهنگ و دیگر حوزه های اجتماعی سازمان نظیر مدیریت و رهبری است. یکی از مهم ترین حوزه های اجتماعی سرمایه های فکری موجود در سازمان است. موضوعی که اغلب با اتّخاذ رویکرد سخت افزاری نسبت به سازمان به دست فراموشی سپرده میشود. سرمایۀ فکری به معنای ترکیب دارایی ناملموس بازار، دارایی فکری، دارایی انسانی و دارایی زیر ساختاری است که سازمان را برای انجام فعّالیت هایش توانمند می سازند. سرمایه فکری از طرق مختلف بر عملکرد سازمانی تأثیر میگذارد. مؤلّفه های سرمایۀ فکری یعنی سرمایۀ انسانی،سرمایۀ ساختاری و سرمایۀ ارتباطی موجبات حداکثر استفاده از پتانسیلهای موجود را فراهم می آورد. (ره نورد آهن و دیگران ،1391)
تا اوایل دهه ی 1950 ، عامل اصلی عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه را عمدتاً کمبود سرمایه های مالی و فیزیکی می پنداشتند. در چارچوب چنین طرز فکری، این کشورها از راه های مختلف و با توّسل به دوست و دشمن به کسب سرمایه می پرداختند. این امر، موجب تشدید وابستگی و تخریب بنیان های اقتصادی و سیاسی این قبیل کشورها میشد. اما امروزه ، روشن شده که تزریق مقادیر متنابهی از سرمایه های فیزیکی و مالی لزوماً تسریع روند رشد و توسعه ی این کشورها را در پی ندارد . بلکه کشورهایی که از سازمان های قوی و نهادهای اداری کارآمد و در عین حال از سرمایه های انسانی کارآ و متخصّص برخوردارند، میتوانند سرمایه ی فیزیکی و مالی خود را به نحو مناسب تری جذب و در تسریع روند رشد و توسعه به کار گیرند. در اقتصاد نوین ، تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتاً از دارایی های نامشهود (فکری) سرچشمه می گیرد. پیشرفت اقتصاد جدید تأکیدی بر این واقعیت است که خلق ارزش بیشتر به دارایی های نامشهود وابسته است تا به دارایی های مشهود (فیزیکی و مالی). لذا، سرمایه ی فکری منبع اصلی توسعه ی اقتصادی محسوب می شود و سایر عوامل سنّتی تولید مانند زمین، نیروی کار و سرمایه ی مالی در مرتبه ی بعدی اهمیّت قرار می گیرند . در چنین شرایطی سرمایه ی فکری، عامل کلیدی ارتقای عملکرد سازمانی به شمار میرود.(فطرس و بیگی،1389)
حدود نیم قرن از عمر مباحث یادگیری سازمانی می گذرد و در حال حاضر نیز به شکل فزاینده ای در حال رشد است؛ چرا که تغییرات و چالش های فراوان دنیای کنونی ایجاب می کند که سازمانی با قدرت یادگیری و به روز رسانی خود شکل گیرد تا بتواند با تحوّلات سریع خود را منطبق کند و به موقع به محرکهای محیطی پاسخ دهد و با کسب دانش و آگاهی به صورتی گسترده و پویا و زنده در حوز ه ی بهسازی و توسعه ی سازمانی به حیات خود ادامه دهد.(علّامه و مقدمی،1388)
در ابتدای این فصل به تبیین موضوع تحقیق ، چگونگی شناخت و اهمیّت و ضرورت آن پرداخته می شود و در ادامه، اهداف تحقیق که شامل هدف علمی و هدف کاربردی می باشد و همچنین چهار فرضیه ی پژوهش مورد نظر بیان خواهد شد در پایان این فصل نیز به تعریف
و شناخت متغیرهای مستقل، وابسته و میانجی تحقیق و همچنین تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته خواهد شد.
1-2 تبیین موضوع تحقیق و چگونگی شناخت آن (بیان مسئلۀ تحقیق)
قرن 21 ، قرن دانش محوری است. در عصری که اطلاعات و دانش اهمیت چندانی پیدا کرده است سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا میکند و دارایی های فکری و به خصوص سرمایه های انسانی جز مهمترین دارایی های سازمانی محسوب می شوند و مؤفقیّت بالقوه سازمانها ریشه در قابلیت فکری آنها دارد (آبیسکارا، 2006).
بحث اساسی در دارایی های نامشهود و سرمایه های فکری این است که عملکرد سازمانها تنها برحسب موضوعات مالی ارزیابی و تفسیر نمیشود، بلکه عوامل دیگری نیز وجود دارند که نه تنها بهبود موضوعات مالی، بلکه بقا و جاودانگی غیر مالی سازمانها را نیز تضمین میکنند. به موضوعات غیر مالی که در دوران معاصر اهمیت چشمگیر و قابل ملاحظه ای یافتهاند، عناوینی چون دارایی نامشهود، سرمایه های فکری و دارایی های دانش محور داده می شود.
سرمایه های فکری به صورت گروهی از دارایی های دانشی تعریف می شوند که به یک سازمان اختصاص داشته و جزو ویژگی های یک سازمان محسوب میشوند و به طور قابل ملاحظه ای از طریق افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی سازمان، به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می شوند (سیّد نقوی و همکاران، 1391). بنتیس ابتدا به سه نوع سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری اشاره کرد و در سال2000 طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی و دارایی یا مالکیت معنوی تغییر داد (بنتیس، 2000). داشتن کنترل بر این داراییها سازمان را قادر میسازد از یک طرف حاکمیت داخلی مؤثّری داشته و از طرف دیگر، دارای روابط خارجی مؤفّقی با مشتریان وتأمینکنندگان و سایرین باشد. بنابراین، ایجاب میکند که شرکت برای مدیریت، کنترل و گزارشگری سرمایه فکری اقداماتی انجام دهد (فطرس و بیگی، 1389).
چارلز هندی، نظریه پرداز معاصر نیز بر این باور است كه ارزش سرمایه های فكری سازمان چند برابر داراییهای مادی آنها باشد. شاید بهترین و كاربردی ترین اصطلاح در خصوص سرمایه ی فكری، دانش مفید بسته بندی شده، باشد.(رشیدی،حبیبی فارسانی،1389)
از سوی دیگر، در عصر اقتصاد دانشی مشاغل فنّی در سازمانها عموماً به وسیله کارکنان دانشی اشغال شده وسازمانهای یادگیرنده به سرعت در حال پیشرفت هستند. ظهور چنین محیطی باعث گردیده که شرکتهای کوچک هم بتوانند با ارائه محصولات و خدمات نوآور و با کیفیت، سهم بازارشان را افزایش دهند (چویی، 2003). رویکرد نوین یادگیری سازمانی، یادگیری را به عنوان یک فرهنگ سازمانی تلقی کرده و به دنبال یکپارچه سازی یادگیری فردی، گروهی و سازمانی می باشند. در این رویکرد سازمان برای غافل نشدن از چالشهای خارجی و استفاده از فرصت های مناسب، نیازمند توانایی ها و قابلیت ها ی درونی است تا با توجّه به سبک های مختلف یادگیری ضمن اخذ ایده های جدید از محیط سازمانی، همزمان آنها را به عنوان یک ارزش در درون خود نهادینه کند. قابلیت یادگیری سازمانی بیانگر ظرفیت خلق و تعمیم ایده ها به طور مؤثّر در برخورد با مرزهای متنوّع سازمانی از طریق ابتکارات و شیوه های مدیریتی ویژه است.. مدیریت دانش، رویکرد کلیدی در حل مشکلات تجاری نظیر رقابت پذیری، کاهش سهم بازار، پارادکس بهرهوری، اطلاعات اضافی و نیاز برای خلّاقیت در مواجهه با شرکتهای متعدد است. به نحوی که میتوان گفت، مدیریت مناسب دانش و قابلیت های یادگیری سازمان میتواند منجر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی مطلوب گردد (مار، 2005).
برای سالیان زیادی تنها داراییهای فیزیکی عامل اصلی مؤفّقیت سازمانها به شمار میرفت اما مؤفّقیت تجارت بعد از انقلاب فناوری اطلاعات تغییر کرده است در اقتصاد نوین، تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتاً از دارایی های نامشهود )فکری ( سرچشمه می گیرد. در چنین شرایطی سرمایه فکری، عامل کلیدی ارتقای عملکرد سازمانی به شمار میرود . سرمایه فکری به طور فزاینده نقش اصلی را در عملکرد سازمانها بازی میکند . این سرمایه یک منبع حیاتی و محرک عملکرد سازمانی و ارزش سازی تعریف شده است. سرمایه فکری ارزش نامشهود داراییهای شرکت است که نقش فزاینده ای را در عملکرد سازمانی هم چنین تأثیر عمده ای بر دستاوردهای مالی از قبیل ارزیابی بازار داردHang Chan, 2009)). مدیریت سرمایه فکری برای مؤفّقیت بلند مدت سازمان بسیار مهم تشخیص داده شده است . سازمانهای برخوردار از مدیریت سرمایه فکری اصولا ً عملکرد بهتری نیز دارند . برای اینکه سازمانها بدانند چطور راهبرد عملیاتی خود را مدیریت کنند تا عملکردشان افزایش یابد، سرمایه گذاری در سرمایه های فکری امری حیاتی میباشد.(Walsh, Enz, &Canina,2008، به نقل از موسوی و همکاران،1392)
بنابراین، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی در شعب سازمان تأمین اجتماعی تأثیر دارد و آیا قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه میان سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی نقش میانجی دارد؟
[1] Abeysekera,
[2] Bontis
[3] Choi
[4] Marr
در این میان در عرصه علوم اجتماعی و سیاسی نیز دمکراتیک شدن و گرایش به فرهنگ دموکراسی به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده و تحقیقات وسیعی را در این حوزه بر انگیخته است . بر این اساس است که در دوره معاصر ، فهم علت گذار بعضی از کشورها به دمکراسی و عدم گذار پاره ای دیگر ، برای محققان موضوعی مهم و درخور توجه بوده و محققان گوناگون پیش زمینه های متفاوتی را برای این گذار مطرح کرده اند (vanhanen,2003:15) .
در سال های اخیر از میان پیش نیازهای مهم موثر بر گذار به دمکراسی ، فرهنگ سیاسی[1] به عنوان مولفه ای مهم برجستگی ویژه ای یافته است(Putnam ,2002:3). توجه به مفهوم فرهنگ ، ارزشها ، گرایشات و عقاید عمومی در قالب رهیافت و رویکردی مدون اگر چه رخدادی نوین است اما همواره در نظریات متفکران و فلاسفه ای که نگاهی به موضوع سیاست داشته اند مورد توجه بوده و قدمتی طولانی داشته است بطور مثال ارسطو (1960 (350 قبل از میلاد) ) در کتاب چهارم سیاست استدلال میکند که دمکراسی در اجتماعاتی ظهور می کند که در آن شهروندان دارای گرایشات و جهت گیریهای مشارکتی برابر باشند . چارلز مونتسکیو (1989(1748:106) معتقد است که قوانینی که بر یک کشور حاکم است ذهنیت غالب آن جامعه را انعکاس میدهد . الکسی دوتوکویل در کتاب دمکراسی در آمریکا رشد دمکراسی در ایالات متحده را بازتاب گرایشات لیبرال و مشارکتی مردم آمریکا می داند ( Inglehart,2009).
این موضوع از نیمه دوم قرن بیستم و درست اندکی پس از جنگ جهانی دوم مطرح گردید رخدادی که به اعتقاد براچر[2] متاثر از تجربه ناکام دمکراسی در آلمان دوران وایمار و ریشه نگرفتن ارزش های دمکراتیک در میان مردم این کشور علیرغم تصویب قانون اساسی دمکراتیک در این کشور بود . تجربه مذکور تحقیقات ملهم از این فاجعه را به این نتیجه رساند که دمکراسی بدون افراد دمکرات شکننده خواهد بود ( Inglehart,2009) . به این ترتیب توجه به میزان گرایش های عمومی به ارزش ها و فرهنگ دمکراتیک جنبه مهمی از مطالعات درباره دمکراسی را به خود اختصاص داد و از نیمه دوم قرن بیستم به این سو دیدگاه و رهیافت فرهنگ سیاسی به یکی از دیدگاههای رایج تحقیقی بدل گشت .
در این دوره بحث ها و نظریاتی که پیرامون فرهنگ سیاسی شکل می گرفت عمیقا تحت تاثیر رهیافت موسوم به مدرنیسم و یا نوسازی بود و در ذیل آن مطرح می گردید به گونه ای که بین مدرنیسم و دمکراسی یک نوع رابطه لازم و ملزوم برقرار می ساخت . سیمور مارتین لیپست[3] یکی از برجسته ترین نظریه پردازانی است که در اواخر دهه پنجاه در توضیح و تبیین رابطه علی بین دمکراسی و مدرنیسم به مفهوم عقاید و ارزشهای عمومی متوسل می شود و استدلال می کند که مدرنیسم عقاید عمومی را به شیوه ای تغییر می دهد که باعث می گردد مردم از اصول دمکراتیک نظیر تکثر گرایی سیاسی و کنترل عمومی بر قدرت حمایت کنند لیپست معتقد بود دمکراسی به فرهنگی حمایت کننده نیاز دارد پذیرش آزادی بیان ، آزادی مطبوعات و آزادی های دینی پیش شرط های تحقق دمکراسی است که در نتیجه تحولات ناشی از مدرنیسم فراهم می شود lipset , 1994 :3)).
ساموئل هانتینگتون[4] نیز استدلال می کند که افزایش تمایلات عمومی برای آزادی مکانیسم واسطی را ایجاد می کند که از طریق آن مدرنیسم به رشد جنبش های دمکراسی خواهی در کشور ها در دهه های اخیر منتهی می شود ( . (Inglehart,2009
طرح مبحث نظری فوق به این دلیل صورت می گیرد که میتوان در آن مبنایی را برای طرح مسئله و بیان موضوع تحقیق جستجو کرد .
همانطور که میدانیم ایران یک جامعه در حال گذار به مدرنیته است و یکی از طولانی ترین دوره های گذار را بین کشورهای جهان تجربه کرده است . دوره ای یکصد ساله که طی آن تجدد یا مدرنیته بخش هایی از جامعه را تحت تاثیر قرار داده و ساختار و نظام قشربندی آن را تغییر داده ، بهمراه آن ارزشها و هنجارها و الگوی کنش خاص خود را استقرار بخشیده است اما در عین حال در سرتاسر این دوران ساختارها و فرهنگ سنتی علیرغم تهدید و تضعیف از جانب جریان مدرنیسم به حیات خود ادامه داده بخش هایی از نظام قشربندی و طبقات ماقبل مدرن را حفظ کرده و بهمراه آن ارزشها و فرهنگ خود را استمرار بخشیده است. یقینا اگر وجود این دوپارگی فرهنگی را بر اساس شکاف سنت و مدرنیته بپذیریم فرهنگ سیاسی نیز بعنوان جزیی از فرهنگ به معنای عام نیز مشمول این دوگانگی خواهد بود .
دوگانگی یا چند گانگی فرهنگ سیاسی موضوعی است که از ابتدای مطرح شدن مفهوم فرهنگ سیاسی در قالب اصطلاح خرده فرهنگ سیاسی مورد توجه قرار گرفته است . آلموند و پاول[5] نیز این مفهوم را به این شکل تعریف کرده اند که : وقتی کشوری از لحاظ ایستارها و ارزشهای سیاسی ، دچار شکاف های عمیقی باشد گروههای مجزا را خرده فرهنگ سیاسی[6] می خوانیم شهروندان متعلق به این خرده فرهنگها ، دست کم در برخی موضوعات حاد سیاسی مانند مرزهای کشور ، سرشت رژیم یا ایدئولوژی درست ، دیدگاههای بسیار متفاوتی دارند (Almond &Powell,1962,8) .
دوگانگی فرهنگی سیاسی در چنین جامعه ای که هنوز بسیاری از ساختارهای آن بر مبنای شکاف سنت و مدرنیته تقسیم بندی می شود
نگارنده را واداشت به این مسئله بیندیشد که شاید مطالعاتی که تاکنون در این باره انجام شده و فرهنگ سیاسی آنرا در زمره فرهنگ های ماقبل مدرن ( اینگلهارت ، موج چهارم پیمایش ارزشهای جهانی ) فرهنگ سیاسی غیر دمکراتیک ( بشیریه 1375 ، فولر 1373، حق خواه 1385 ) فرهنگ عشیره ای ( سریع القلم ، 1377) قرار می دهد به این دلیل است که به ماهیت خرده فرهنگی فرهنگ سیاسی توجهی نداشته و موضوع فرهنگ سیاسی را بدون تفکیک طبقات جدید و سنتی و بصورت سر جمع و کلی مورد نظر قرار می دهند . روزنبام[7] در این باره معتقد است که غیر محتمل است که در جوامع امروزین فرهنگ سیاسی یکدستی یافت شود بجای آن سمتگیری های مختلفی وجود دارد و فرهنگ سیاسی واقعی ترکیبی ازعناصر مختلف است (عالم ،1371 ،ص115) در حوزه فرهنگ سیاسی ، بهترین معیار و شاخصی که بر اساس آن بتوان خرده فرهنگ سیاسی مدرن را از سنتی تشخیص داد همانطور که نظریه مدرنیسم مطرح میکند میزان گرایش به ارزشها و شاخص های دمکراتیک است .
این نکته نگارنده را به این مسئله هدایت کرد که اگر این موضوع را فقط در مورد طبقه متوسط جدیدکه بیشترین تاثیر پذیری را از جریان مدرنیسم داشته اند و خود به نوعی محصول جریان مدرنیسم هستند بسنجیم با توجه به این که در اغلب منابع نظری مدرنیسم بعنوان عامل مولد فرهنگ سیاسی دمکراتیک محسوب می شود ، آیا می توان حدی از فرهنگ سیاسی دمکراتیک و مدنی را در ایران در میان این طبقه یافت . طبقه ای که اصولا مهم ترین وجه و پایه شکل گیری آن ماهیت فرهنگی آنست ودر امر فرهنگی دارای نوعی نفوذ و مرجعیت در بین طبقات دیگر است . این موضوع هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که در نظر آوریم خیزش طبقه متوسط جدید ، مساله ایست که از آن بعنوان پدیده ای جدید در کشورهای در حال توسعه یاد می شود . کارشناسان در کارنگی اندومنت[8] خیزش طبقه جدید را زمینه ساز پدیده ای می دانند که از آن تحت عنوان (پایان قدرت ) نام می برند . تحلیلگران و نظریه پردازان نیز نقش حساس این طبقه را در حرکت های دمکراتیک مورد تاکید قرار داده اند . هانتینگتون (1991) رشد طبقات متوسط مدرن را در کشورهای در حال توسعه یکی از مهمترین چالش های قدرتهای دیکتاتوری دانسته ارزش آزادی را در بین اعضای این طبقه در حال گسترش ارزیابی می کند و معتقد است که این تغییرات در جهت گیریهای توده ای محرک اصلی فرایند دمکراتیزاسیون در این جوامع می باشد اینگلهارت و همکاران نیز طی مطالعات وسیع و دامنه دار به یافته های قابل توجهی رسیده اند : این یافته ها نشان میدهد که دمکراسی مبتنی است بر توانمند سازی انسانی در جامعه . این توانمندسازی شامل شرایط فرهنگی است که مردم را برای خواست دمکراسی ترغیب می کند و نیز شرایط اقتصادی که مردم را در اعمال تقاضای موثر توانا می سازد دو جنبه ای که از شاخص های مهم طبقه متوسط شناخته می شود .
فوکویاما[9] در تحلیلی که در باره تحولات کشورهای عربی ارائه می دهد نقش افراد طبقه متوسط جدید را برجسته دانسته از آن به عنوان موتور محرکه این تحولات یاد می کند . او نقش طبقه متوسط جدید را در کشورهایی مانند ترکیه ، برزیل و چین مورد اشاره قرار داده ، معتقد است این خیزش پدیده ایست که در همه جا سر بر آورده و این طبقه را در خطوط مقدم مخالفت با سوء استفاده از قدرت ، چه در رژیم های اقتدار گرا و چه در رژیم های دمکراتیک قرار داده است طبقه متوسط ، طبقه ایست که با تحصیلات ، شغل و مالکیت دارایی تعریف می شود و در سطحی بالاتر مردم را بیشتر در حرکت به سمت دمکراسی بهم مرتبط می کند . مردم طبقه متوسط نه فقط امنیت برای خانواده هایشان که فرصت هایی برای خودشان می خواهند در حالیکه فقرا روز به روز برای بقا تقلا می کنند . (وال استریت ژورنال، 2012 ) تحولات رخ داده در کشورهایی که از لحاظ توسعه اقتصادی ، اجتماعی در سطحی مشابه جامعه ایران قرار دارند ایجاب میکند شرایط طبقه متوسط جدید ایران از نظر میزان گرایش به ارزش ها و فرهنگ سیاسی دمکراتیک مورد واکاوی قرار گرفته ، مبنایی برای مقایسه فراهم گردد .
بهمین دلیل بررسی میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک در بین طبقه متوسط جدید بخش نخست و توصیفی مطالعه را تشکیل می دهد. در این بخش سوال اصلی و عمده تحقیق این خواهد بود که تا چه میزان فرهنگ سیاسی در میان این طبقه به فرهنگ سیاسی دمکراتیک نزدیک است
بخش دوم تحقیق به بررسی عوامل موثر بر گرایش به فرهنگ دموکراتیک اختصاص دارد. در این بخش سوال مشخص تحقیق این خواهد بود که چه عواملی بر تنوع فرهنگ سیاسی این طبقه از نظرمیزان گرایش به ارزشهای دمکراتیک تاثیر می گذارد ؟ به بیان دیگر چرا بر خلاف انتظاراتی که رویکرد مدرنیسم درباره فرهنگ سیاسی دمکراتیک مطرح کرده است افرادی که تحولات ناشی از مدرنیسم را به یکسان تجربه کرده اند و تقریبا از این نظر در موقعیت مشابهی هستند ، از نظر گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک در شرایط یکسانی قرار ندارند و عوامل موثر بر ایجاد این تنوع و تغییر چیست ؟
به این ترتیب می توان به عنوان بندی نسبتا دقیق از موضوع تحقیق دست یافت بررسی و سنجش میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک در بین طبقه متوسط جدید و عوامل و متغیرهای موثر بر آن عنوان نسبتا دقیقی است که می توان برای این تحقیق بر شمرد .