حق اطلاع متهم از اتهام وارده ، احترام به حق دفاع او، برقراری موازنه میان او ومدعی به حساب می آید، زیرا جهل و عدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع و آزادی های فردی او می­شود. حقوق متهم به معنای تضمین راهکارها و تدابیری است که به منظور حفظ و حراست از امتیازها و منافع شخصی است که به او اتهام ارتکاب عمل مجرمانه‏ای‏ وارد شده است. متهم در مراحل مختلف جریان عدالت کیفری و دادرسی‏ جزایی از امتیازها و حقوقی بهره‏مند است.این مراحل عبارتند از کشف و تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نهایی و همچنین محاکمه، صدور رأی‏ محکومیت و سرانجام اجرای حکم جزایی که در مرحله آخر متهم دیگر مجرم و محکوم علیه می‏باشد و جایگاه بحث حقوق دفاعی متهم برای وی‏ مطرح نمی‏شود.

 

 

 

 

در ارتباط با حقوق متهم به عنوان شهروند، حقوق شهروندی اهمیت پیدا می­کند و از واژگانی است که طی چند دهه اخیر به شدت مورد توجه روشنفکران و نخبگان سیاسی قرار گرفته و توجه زیادی را به خود جلب نموده است که از حیث موضوع در قانون اساسی بر دو دسته­ی اصلی قابل تقسیم و تفکیک است که شامل حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی است، این نیز شامل حقوق سیاسی، اداری، اقتصادی، فرهنگی و قضایی است و حقوق قضایی به عنوان بخشی از حقوق اجتماعی شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب اصول 22، 32، 34، 35، 36، 37، 38، 39 را به خود اختصاص داده است.

هرچند که در حقوق اسلام، سیستم دادرسی دو مرحله ای نیست و یک مرحله ای می باشد ولی در همان یک مرحله ای هم برای متهم در

 مرحله ی تحقیق و تعقیب حقوقی را قائل است و لذا شناختن قواعد مربوط به حقوق متهم و تطبیق آن با حقوق عرفی و آیین دادرسی کیفری ایران اهمیت بسزایی دارد یعنی از زمانی که یک متهم تحت تعقیب قرار می گیرد تا زمانی که آن اتهام اثبات گردد تا آن زمان او حقوقی در اسلام دارد که اینها را تطبیق می­دهیم با آن حقوقی که متهم در مرحله ی تحقیق و تعقیب در نظام حقوق عرفی دارد، لذا در این تحقیق به بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران وفقه می پردازیم.

 

 

 

 

 

1-2)  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

 

 

توجه به اینکه حقوق متهم از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید» (نحل، 112).

 

 

بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده است. خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می‌فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید» (نسا،58).

 

امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه 40 نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او، به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند» (انصاریان، 1378، خ40 ، ص 114).

 

 

ق.ا.ج.ا.ا نیز در اصل 37 با صراحت اعلام می‌دارد:« اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» به موجب اصل38 ق.ا.ج.ا.ا «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است». حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم، تدارک و طرح دعوی علیه شخصی است که به عنوان متهم در ارتکاب جرم دخالت داشته است که بر عهده مقام تعقیب است.  در رسیدگی به امر کیفری هر نوع اقدامی که به حقوق اساسی فرد اختلال وارد آورد،باید مبنای قانونی داشته باشد. بنابراین، نه تنها بازداشت موقت و سایر اقدامات الزام‎آور و اجباری علیه متهم بلکه تمامی موارد تحصیل دلایل نیز در حدی که ارتباط با حقوق اساسی داشته باشد دارای اهمیت فوق‎العاده‎ای است که تخطی از آن نقض صریح قانون و موجب مسؤولیت خواهد بود. صلاحیت اتخاذ تصمیم درخصوص اقدامات محدودکننده حقوق و آزادی های فردی در اکثر کشورها به قاضی دادگاه واگذار شده است، هرچند به مأموران پلیس و دادسرا در موارد فوری اختیار در بعضی اقدامات داده شده است، اما تصمیمات آنها در مهلت کوتاهی باید مورد تأیید قاضی قرارگیرد. اصول مربوط به تحصیل دلائل که در گزارش ها از آن یاد شده مربوط به آزادی و قانونی بودن دلائل است و معنی آن این است که در دعوی کیفری هر نوع دلیلی پذیرفته است، مگر آنهایی که صریحاً در قانون اساسی و یا قانون عادی منع شده باشد(آخوندی،1381،4: 202).

 

 

 

 

 

1-3) اهداف تحقیق:

 

 

1-3-1) هدف اصلی:

 

 

مطالعه و بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه هدف اصلی این پژوهش می باشد.

 

 

1-3-2) اهداف فرعی:

 

 

 

• بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در حقوق کیفری ایران

 

 

• بررسی حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران

 

 

• بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در فقه

 

 

• بررسی حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در فقه

 

 

• بررسی مطابقت ها و اختلافات حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

 

 

 

1-3-3) هدف کاربردی:

 

 

داده ها و یافته های این پژوهش قابل استفاده آحاد شهروندان بطور اعم و برای دست اندرکاران مثل وکلا و قضات شریف و محققین بطور اخص می تواند قابل بهره برداری باشد.

قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب 1353، نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان، شرایط خاصی را برای خانواده‌هایی که می‌خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است. ماده 11 قانون مذکور، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، با حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر برابر نهاده است.

 

 

توجه به حقوق کودک پدیده جدیدی نیست و در ادوار گذشته مطرح بوده است و ادیام الهی نیز بدان عنایت نموده‌اند. دین مبین اسلام با نظر به جامعیت و گستردگی‌اش در موارد بسیاری به حقوق کودک توجه نموده و فقها بزرگ در مباحث مختلف فقهی و حقوقی، حقوق کودک را برشمرده‌اند و به تجزیه و تحلیل و بیان مبانی آن پرداخته‌اند[1] (حسینی‌مقدم 1389).

 

 

سرپرستی کودکان بی‌سرپرست با توجه به شرایط عمومی موجود کودک به افرادی سپرده می‌شود که از نظر مالی و معنوی و روحی و روانی معتبر باشد و آینده کودک از نظر شرایط عمومی و خصوصی تا حدودی تأمین شود و این امر سبب ساز مسائل و مشکلات پیچیده‌ای شده که ضرورت توجه قانون به فرزند خواندگی را مهم و مورد بحث می‌سازد.

 

 

یکی از مسائل ومشکلاتی که در جوامع امروزی درحال افزایش است، مشکل تحویل کودک به متقاضیان نگهداری فرزند از طرف والدین قانونی وطبیعی است. گاهی والدین به خاطر ناتوانی در ایجاد شرایط بهتر و بستری مناسب‌تر برای رشد و نمو کودکشان، او را به خانواده‌ای که دارای شرایط اقتصادی بهتر سپارند می‌سپارند، و در مقابل، بعضی والدین به صورت غیر قانونی دست به عمل فروش کودکانشان به خانواده‌های فاقد فرزند می‌کنند که این امر، امریست غیر اخلاقی و نکوهیده و دارای پیگرد قانونی و منع حقوقی می‌باشد و بررسی این گونه موانع حقوقی و مساائل قانونی موضوعی مهم و حیاتی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

 

بنابراین محقق در این پژوهش به بررسی چالش‌های حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر حقوق کودکان در ایران می‌پردازد.

 

 

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

 

 

با توجه به رواج گسترده‌ی پذیرش کودکان به عنوان فرزند در جوامع امروزی و نیاز این امر به قوانین درست و تعیین کننده، اهمیت موضوع فرزند خواندگی و حقوق قانونی آن و همچنین حقوق کودکان بر هیچ کس پوشیده نیست. بررسی حقوقی فرزند خواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران و بررسی شرایط و آثار برقراری رابطه فرزند خواندگی و موانع حقوقی و مشکلات اجتماعی موجود در این نهاد مهم، تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و مذهبی کشور یک امر مهم و نیازمند توجه است. کودکی که به عنوان فرزند خوانده در خانواده‌ای پذیرفته می‌شود فقط در صورت داشتن حقوق اجتماعی و انسانی مناسب است که می‌تواند بستر مناسبی برای رشد تعالی داشته باشد. در مقابل، زوجینی که کودک یا کودکانی را به فرزند خواندگی می‌گیرند دارای حقوق خاص خود هستند. گاهی این حقوق و قوانین به درستی تفهیم، تصویب و یا اجرا نشده و به طبع آن، مشکلاتی برای کودکانی که قرار است سرپرستی آنها به کسی واگذار شود و خانواده‌هایی که این کودکان را به فرزند خواندگی می‌گیرند پیش می‌آید. برای برطرف کردن هرگونه مشکل احتمالی در امر فرزند خواندگی و و دور ماندن از پیچ و خم‌های قانونی، نیاز پرداختن به امر حقوق قانونی فرزند خوانده و سرپرست نمایان‌تر می‌شود. لذا لازم است پژوهش‌هایی جدی در موانع و مشکلات این موضوع مهم صورت گیرد. بررسی مطالب مذکور در جهت شناسایی مشکلات و خلاء‌های حقوقی و قانونی و پیشنهاد مفید‌ترین و بهترین راهکارها جهت تسهیل در اجرای حقوق عادلانه برای طفل بدون سرپرست و نیز والدین پذیرای سرپرستی می‌باشد.

 

 

 

 

1-4- اهداف پژوهش

 

 

1-4-1- هدف اصلی

 

 

– بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان

 

 

1-4-2- اهداف فرعی

 

 

– بررسی قانون جدید ازدواج با فرزندخوانده.

 

 

– بررسی مشکلات ناشی از اجرای قانون مصوب 1392 و ارائه راهکارهایی به منظور تسهیل سرپرستی کودکان و نوجوانان

 

 

– بررسی مشروعیت و یا عدم مشروعیت فرزندخواندگی در دین مبین اسلام

 

 

 

 

 

1-5- سؤالات پژوهش

 

 

– با در نظر گرفتن قوانین جدید، چالش‌های حقوقی فرزندخواندگی در ایران چه مورادی می‌باشند؟

 

 

-راهکارهای لازم برای تسهیل سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست کدامند؟

 

 

-ازدواج با فرزندخوانده، آری یا نه؟

 

 

 

 

 

1-6- روش‌شناسی تحقیق

 

 

روش این مطالعه از نوع مطالعات میدانی-کتابخانه‌ای می‌باشد که به صورت بررسی منابع کتابخانه‌ای، تحقیقات انجام گرفته توسط سایر پژوهشگران و نیز بررسی لوایح و مصوبه‌های قانونی در حقوق ایران می‌باشد. مرور و بررسی مقالات انگلیسی در این زمینه نیز یکی از ابزارهای مناسب در گردآوری این پژوهش می‌باشد.

 

 

 

 

 

1-7- تعاریف اصطلاحات

 

 

 کودک

 

 

بر اساس قانون مدنی کنونی کودک مترادف با واژه صغیر، طفل دانسته شده است ولیکن تعریفی جامع و کاملی ارائه نشده است و تنها در ماده ۱۲۰۷ این قانون صغار را جزء محجورین دانسته و از تصرف در اموال خود ممنوع نموده است و به شخصی که به حد بلوغ نرسیده باشد کودک یا صغیر گفته می‌شود که قانونگذار زمان بالغ شدن پسران را ۱۵ سال قمری و دختران را ۹ سال قمری مشخص کرده است.

 

 

فرزند خوانده

 

 

به شخصی اطلاق می‌گردد که مسئولیت سرپرستی او را کسانی عهده دار می‌شوند در حقیقت والدین حقیقی او نیستند اما با توجه به قانون والدین آنها محسوب می‌گردند.

 

 

فرزند خواندگی

 

 

فرزند خواندگی به فرآیندی اطلاق می‌گردد که شخص یا اشخاصی بالغ تقبل و سرپرستی کودکانی را عهده‌دار شوند که در حقیقت والدین حقیقی آنها نیستند اما با توجه به قانون والدین آنها محسوب می‌گردند.

 

 

فرزند واقعی

 

 

فرزند واقعی از دیدگاه حقوقی به کسی گفته می‌شود که از نسل دیگر باشد و رابطه خونی‌ و طبیعی بین او و پدر و مادر وجود داشته باشد[2]. لیکن در مواردی امکان‌ دارد که زن و شوهری بدلایلی فرزند غیر را به فرزندی بپذیرند.

 

 

[1] حسینی مقدم، سید عسکری. (1389). مبانی فقهی حضانت کودک با تاکید بر اعلامیه جهانی حقوق کودک. فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اسلامی، سال پنجم، شماره 17.

 

 

[2] كاتوزیان، ناصر. (1371). حقوق خانواده، تهران، شركت بهنشر، چاپ سوم، ص61.

تاریخچه‌تحقیق

 

 

در این‌كه سِحر از چه زمانی در میان بشر پدیدار شد و چه كسی آن را در میان دیگران انتقال داد، نظرات فراوانی داده شده كه هیچ كدام قانع كننده نیست اما آن نظری كه بیشتر با ظاهر آیات قرآنی سازگار است این است كه آغاز پیدایش سِحر به صورت علمی منسجم و دانشی كه از استاد به شاگرد انتقال پیدا می‌كرد به زمان حضرت سلیمان(ع) برمی‌گردد و خاستگاه آن، قوم یهود می‌باشد گرچه قبل از حضرت سلیمان (ع) نیز سِحر و جادو میان یهودیان رواج داشته است؛‌ مثل ساحران فرعون در زمان حضرت موسی(ع).

 

 

دانشمندان و فقیهان مسلمان مسئله سِحر را در ضمن كتاب متاجر بیان و حكم آن را بیان نموده‌اند. امام خمینی(ره)در كتاب تحریر الوسیله به بیان احكام آن پرداخته و شیخ انصاری (ره) در كتاب مكاسب در ضمن مكاسب محرمه احكام آن را بیان نموده است و مفسرانی نیز در ضمن آیات قرآن از آن بحث نموده‌اند، مانند:علامه طباطبائی (ره)در المیزان و علامه مجلسی (ره) نیز در كتاب بحارالانوار در مناسبت‌هایی از آن سخن گفته است.

 

 

پرسش‌های تحقیق

 

 

1- مذاهب اسلامی درباره ی سِحر و جادوگری چه حكمی را بیان نموده‌اند؟

 

 

2- حد ساحری چیست؟

 

 

 

3- موارد جایز بون تعلیم سِحر و استفاده از آن كجاست؟

 

 

4- آیا سِحر با تردستی تفاوت دارد؟

 

 

 

 

 

ضرورت، اهداف و اهمیت تحقیق

 

 

آن چه باعث شد نگارنده موضوع تحقیق خود را در رابطه با سِحر انتخاب نماید این بود: از زمانی كه خود را شناخته، مسأله سِحر در این كشور وجود داشته و این موضوعی بود كه ذهن نگارنده را به خود مشغول نموده بودكه چرا در این جامعه اسلامی باید كلاهبرداران سودجویی وجود داشته باشند كه به ساحری پرداخته، جیب مردم را خالی كنند و با شیاطین و ارواح و یا اَجنه ارتباط برقرار نمایند؟

 

 

نگارنده با پرداختن به این موضوع به دنبال این هدف است تا با مراجعه به قرآن كریم، احادیث معصومین(علیهم السلام)كتب تفسیری مفسرین شیعه و اهل سنت و كتب فقهی فقهای مذاهب اسلامی و جامعه‌شناسان احكام مربوط به سِحر را به دست آورد تا مشخص شود كه علت رواج سِحر و جادو در جامعه اسلامی، فقدان احكام و قوانین لازم از سوی شارع مقدس برای مجازات ساحر است یا نه علت سِحر و جادو سهل انگاری دستگاه قضایی است كه احكام و قوانین لازم از سویشارع مقدس را در مورد ساحران به اجرا درنمی‌آورد یا مشكل از این جهت است كه ماهیت سِحر و مسائلی كه به آن وابسته است به گونه‌ای است كه اجازه نمی‌دهد ساحر آن گونه كه لازم و شایسته است مجازات شود. در شرایط كنونی پرداختن به این موضوع این اهمیت را دارد كه احكام مربوط به سِحر به صورت یك‌جا، مطرح شود تا هم قضات محترم از آن استفاده نمایند و هم دیگران با مطالعه این تحقیق با مجازات سِحر آشنا شوند. بالطبع در نظام جمهوری اسلامی باید طبق قوانین شرع اسلام برای مجازات ساحر قوانینی وضع شده باشد.

 

 

عامه‌ی مردم با خواندن مطالب این تحقیق با اعمال ساحران آشنا شوند و بدانند كه آنها كلاهبردارانی بیش نیستند و هدف عمده ساحران از انجام سِحر خالی كردن جیب مردم است. در مقابل مردم نیز باید با دوری كردن از خرافه‌پرستی و خودباوری دینی و تقویت حسِّ خداشناسی و ایمان خود از این كلاهبرداران شیاد دوری گزینند.

جانباز و ایثارگر مفهوم معنوی وافتخاری است که نظام اسلامی به کسانی که در راه پیروزی انقلاب اسلامی، حفظ و حراست از دستاورد های آن از جان و مال خود گذشته اند اعطاء نموده است. افتخار جانبازی یعنی اینکه در راه دین و ایمان به خدا و حفظ ارزش های اسلامی از هر آنچه داری بگذر، زیرا جانباز با قلبی مملو از انوار مقدسه پا در مسیر حق تعالی قرار داده و جسم و جان خویش را در طبق اخلاص قرار می دهد و گوش به فرمان ولی فقیه، خود آماده هرگونه فداکاری می باشد.

 

 

جانبازان با تحمل مشکلات ومشقت ها ی فراوان چشم به درگاه ربوبی دارند، زیرا رضایت او را بر رضایت تمامی افراد جامعه مقدم دانسته و هدف والای خود را به احتزاز در آوردن پرچم لااله الا الله  بر روی کره زمین قرار داده اند. دفاع مقدس تبلور ایثار و شهادت رزمندگانی بود که از هر آنچه داشتند گذشتند و پا در رکاب مولی و مقتدای خویش حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) قرار داده و در راه رسیدن به اهداف والای انقلاب اسلامی از هیچ گونه کوششی دریغ نکردند. بر همه ما واجب است که رسالت جانفشانی و ایثار رزمندگان اسلام را به نسل های آینده انتقال داده و از تحریف آن جلوگیری نماییم. بسیج این شجره طیبه درخت تنومند انقلاب اسلامی است که از ابتدای پیروزی و در تمامی صحنه ها حاضر بوده و با نثار جان خویش و آبیاری درخت انقلاب بوسیله خون خود، از دستاوردهای آن پاسداری نموده و تا انقلاب زنده است بسیج، جانبازی وایثار هم زنده است.

 

 

این یک واقعیتی است که از نفس مسیحایی امام راحل بر جوانان این مرز و بوم دمیده شد و انشاءالله تا ظهور یگانه منجی عالم بشریت ادامه خواهد داشت و پرچمی که به دست امام راحل برافراشته گردید و هم اکنون بر دوش خلف صالح او مقام عظمای ولایت است به دست آن یگانه ذخیره الهی سپرده خواهد شد.

 

 

بخشی ازمشکلات ایثارگران، وجود قوانین متعدد، ایجاد تبعیض بین جانبازان معزز ­در قوانین مصوب، ابهام در مواد قانونی تصویب شده، عدم کارشناسی کافی در زمان تصویب قوانین، برداشت های متفاوت دستگاههای مختلف از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و عدم تنظیم و تصویب آیین نامه های مربوطه در فاصله زمانی مقرر شده در قانون می توان ذکر کرد.

 

 

اصــل(173) قـــانون اســـاسی جمهوری‌اسلامی ایران بیان می‌دارد: به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به‌نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس‌قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات عموم مردم را برعهده دارد و در قانون اساسی به عنوان یکی از نهادهای محدود کننده سوءاستفاده از قدرت عمومی و مهمترین رکن قضایی ناظر و به منظور تضمین سلامت اداری در کشور مطرح شده است. انگیزه و هدف ما از این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا قوانینی که بعضاً بصورت ناقص، مبهم و با عدم کارشناسی لازم در پیش بینی و اختصاص بودجه ومنابع مالی آن به تصویب رسیده، توانسته هدف مقنن را در خدمت به جانبازان محقق کند؟

 

 

بنظر میرسد سازمانهای تأسیس شده متولی خدمت رسان به ایثارگران، بدلیل نداشتن تجربه کافی و تازه کار بودن، نتوانسته اند آنطور که شایسته و بایسته این قشر ایثارگر بوده به وظیفه ذاتی خود در دفاع از حقوق مادی و معنوی ایثارگران و خانواده های آنان جامه عمل بپوشاند. آیا تصویب قوانین و مصوبات و آیین نامه ها جوابگوی نیازهای این قشر معظم بوده است؟

 

 

آیا قانون جامع ایثار گران بعنوان آخرین قانون تصویب شده در خصوص ایثارگران توانسته مشکلات این قشر را برآورده کند؟

 

 

همه روزه جانبازانی را مشاهده می کنیم که برای احقاق حقوق خود و حل مشکلات ناشی از مجروحیت و یا معلولیت، اعم از درمان و یا پیگیری مشکلاتی که ناشی از حضور آنها در جبهه های جنگ بوده از این سازمان به آن سازمان در حال تردد هستنند.آیا ایثارگران در این زمینه از حقوقی برخوردار خواهند بود؟

 

 

آیا سازمانهای مسئول توانسته اند آنطور که دستورات دینی و قوانین مصوب گفته اند به وظایف خود در قبال جانبازان و خانواده آنهاجامه

 عمل بپوشانند؟ جانبازان و یا همان ایثارگران در احقاق حقوق خود باید به چه سازمانهایی مراجعه کنند؟ آیا امکانات و یا بودجه سازمانهای متولی جوابگوی حقوق آنها خواهد بود؟ نقش قوه قضاییه بعنوان تنها مرجع تظلم خواهی ودیوان عدالت اداری بعنوان یگانه مرجع اختصاصی اداری که وظیفه دفاع از حقوق شهروندان، در مقابل حاکمیت را بعهده دارد، در این فرآیند چگونه است؟

 

 

مقنن به‌منظور تکریم و تجلیل از جانبازان، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را به تصویب رساند و برای اطمینان از اجرای مواد این قانون و سایر قوانین استخدامی و اجتماعی آنان، کمیسیونی‌ به‌نام کمیسیون ماده(16) رسیدگی به شکایات جانبازان را پیش‌بینی کرد. یقینا وضعیت روحی‌ و جسمی جانبازان، مقنن را واداشت تا تدبیری اتخاذ کند که قوانین جانبازان سریع‌تر و آسان‌تر در دستگاه‌های مشمول، اجرا شود و آنان دچار سرگردانی نشوند.

در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان آمده: بنیاد مجاز است با موافقت ولی‌فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به‌نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با ترکیب تعیین شده تشکیل و نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم‌اجرای صحیح این قانون در دستگاه اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم‌اجرای به‌موقع آن خلاف قانون محسوب شده و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. با اختیاری که قانون به این کمیسیون داده و تصمیمات آن را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته است، بنیاد شهید و امورایثارگران قوی‌ترین ابزار حمایتی را در جهت تمکین دستگاه‌ها به اجرای قوانین دارد. مدیریت صحیح، آشنایی کامل و دقیق با قوانین حمایتی ایثارگران و آشنایی به امورحقوقی و مقررات اداری می‌تواند این کمیسیون را به مرجعی تبدیل کند که آسودگی خاطر را برای جانبازان به ارمغان آورد. با تصویب بند (الف) ماده (44) برنامه‌پنجم توسعه اقتصادی، فرزندان شهدا نیز از تسهیلات این کمیسیون بهره‌مند شده‌اند و درصورت عدم‌تمکین دستگاه به قوانین و تسهیلات موجد حق، آنان می‌توانند مانند جانبازان به شکایت از این دستگاه‌ها اقدام کنند.

به طور قطع و یقین سایر امتیازات در قوانین و مقررات چیزی فراتر از مواد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان است و به سایر قوانین و مقررات مرتبط با جانبازان تسری دارد. برای نمونه، ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان یکی از اهداف قانون تسهیلات استخدامی جانبازان می باشد و همانطور که میدانیم، اهداف تعیین‌شده برای یک قانون است که خط‌مشی و مسیر جامعه هدف را تعیین می‌کند. قطعاً یکی از مشکلاتی که در مسیر تکمیل این تحقیق با آن مواجه خواهیم بود پراکنده بودن قوانین و مصوبات در خصوص مجروحان و جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی است که در راه تکمیل این تحقیق در حد توان از قوانین، مصوبات، آیین نامه ها و همچنین آراء شعب بدوی، تجدید نظر، تشخیص و هیات عمومی دیوان عدالت اداری همراه با کسب نظر مسئولین و قضات دیوان و همچنین جانبازان استفاده خواهیم کرد.

صنعت ساخت ماشین آلات راهسازی در طول تاریخ و در شرکت های بزرگ این صنعت از جمله کاترپیلار، لیبهر، کوماتسو، آلیسچالمرز  و اینترنشنال هیوج صاحب تکنولوژی و مرجع صدور استانداردهای ویژه خود بوده اند که به طراحی، مهندسی و تولید انواع لودر، بکهو لودر، بیل مکانیکی، بولدوزر، غلطک های راهسازی، گریدر، اسکریپر اقدام نموده اند، لذا این صنعت همواره به عنوان صنعتی مهم مطرح بوده و از لحاظ اشتغال زایی این نکته قابل تأمل است که به ازای هر دستگاه لودر به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال 12 نفر ایجاد خواهد شد و به واسطه ارتباطات بسیار گسترده و وسیع پیپشین و پسین که در طیف محصولات تولید شده بسیار وسیعی که دارند از جمله انواع لودرها، غلطک ها، بیل های مکانیکی، بولدوزرها و بسیاری دیگر  نیز  مورد توجه توسعه و نظام سیاستگزاری کشورهای جهان قرار داشته

 اند. (سترگ ، 1393، ش 3 و 4)

 

 

اهمیت این صنایع برای کشور و روند جهانی آن نشان می دهد که جهت گیری امروز صنعت ساخت ماشین آلات راهسازی و نیز ماشین آلات عمرانی و معدنی ایران چاره ای جز جهانی شدن ندارد و بطور کلی استراتژی جهانی شدن کشور و ورود به عرصه رقابت جهانی، بزرگترین چالش کشور در راه توسعه صنعتی است.

 

 

فعالیت در تولید ماشین آلات راهسازی، که به دلیل تقاضا، نقدینگی و سودآوری بالا امکان پذیر شده است، اگر با اصلاحات ساختاری و برنامه ریزی جهت ارتقای کیفی محصولات تولید شده و حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی که به دلیل نیاز روز افزون در تولیدات زیرساخت های جدید در کشورهای مختلف و به خصوص کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان، ترکمنستان استمرار پیدا کند، می تواند به صنعت رقابت مندی تبدیل شود.

 

 

با توجه به اینکه تا کنون هیچگونه تحقیقی درباره تأثیرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور انجام نپذیرفته است، لذا در این پژوهش با هدف بررسی تأثیرات این الحاق سعی دارد تا به این سؤال کلیدی پاسخ دهد که آیا پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر خواهد داشت؟