وبلاگ

معادلات انتگرال یکی از مهمترین شاخه­های ریاضی کاربردی است، که به‌واسطه‌ی تبدیل مسائل معادلات دیفرانسیل با مقادیر مرزی و اولیه به این معادلات ، اهمیت بسیاری دارند. بویس ریموند[1] اولین کسی بود که نام معادلات انتگرال را بروی این دسته از معادلات قرارداد [1] ، ولی در عمل لاپلاس[2] اولین کسی بود که در سال 1782 ، برای حل معادلات دیفرانسیل ، معادله‌ی انتگرال

 

 

را مطرح نمود[1] . به دنبال آن، فوریه [3] در سال 1811، برای حل مسائل حرارت، آبل[4] در سال 1823، در حل مسائل مکانیکی ، پواسون [5] در سال 1826، در تئوری مغناطیس و لیوویل [6] در سال 1823، در حل برخی معادلات دیفرانسیل، از معادلات انتگرال استفاده کردند . نیومن[7] در سال 18701، مساله ی دیریکله (تعیین تابع f روی سطح S که درمعادله ی لاپلاس صدق کند) ، را تبدیل به یک معادله انتگرال نمود و نیز پوانکاره [8] در سال 1895 ، در بهبود حل معادلات انتگرال بسیار تاثیر گذار بود وی معادله انتگرال

 

 

را که متناظر با معادله ی دیفرانسیل با مشتقات جزئی

 

 

که منسوب به معادله ی حرکت موج می باشد ، مورد بررسی قرار داد ولترا در سال 1896، برای اولین بار نظریه ی عمومی معادلات انتگرال را ارائه نمود[1].

 

 

در سال 1900 ، ریاضی دان سوئدی به نام فردهلم یک دسته بندی کلی از معادلات انتگرال خطی به فرم

 

 

(1. 1)

 

 

را ارائه نمود که شامل دسته بندی خاص از معادلات ولترا نیز بودند. در  ادامه هیلبرت به تحقیق در مورد معاملات انتگرال پرداخت و برای حل این معادلات، فضای هیلبرت را تعریف نمود[1].

 

 

یکی از کارهای مهم ایشان ، فرموله کردن مسائل معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی با شرایط مرزی و اولیه به صورت یک معادله انتگرال بود و به این ترتیب حرکتی نو در حل این گونه معادلات به وجود آمد. به علاوه اصطلاح نوع اول و دوم که امروزه در معادلات انتگرال به کار می رود، اولین بار توسط هیلبرت پیشنهاد داده شد.

 

 

 

بسیاری از مسائل مهم ریاضیات و فیزیک به معادلات انتگرال منتهی می شوند سیستم های دینامیکی هم چون معادلات دیفرانسیل، معادلات انتگرال ، کنترل بهینه و غیره  در تمامی زمینه های علوم مهندسی، مدل سازی  و پیش بینی مانند تئوری های آنالیز تابعی و فرآیندهای تصادفی به کار می روند. نظر به اینکه حل تحلیلی رده هایی از معادلات انتگرال، به علت پیچیدگی و صرف وقت و هزینه، مقدور نیست یا حل آنها به آسانی امکان پذیر نیست لذا از رویکردهای عددی برای محاسبه ی جواب تقریبی این رده از معادلات استفاده می کنیم. بنابراین، به کارگیری روش های عددی در حل معاملات انتگرال اهمیت بسزایی دارند که یکی از روشهای عددی متداول و موثر روش تقریب بلوکی است.

 

 

تعریف 1.1.1 (معادلات انتگرال) به معادلاتی گفته می شود که در ان تابع مجهول، زیر یک یا چند علامت انتگرال ظاهر می شود. فرم کلی یک معادله انتگرال خطی به صورت زیر است.

 

 

(1 .2)

 

 

که در آن ، fتابع مجهول و k، g وh توابعی معلوم هستند. تابع  هسته ی معادله ی انتگرال نامیده می شود.  عددی حقیقی یا مختلط و a عددی حقیقی است. در معادله ی فوق ، حد بالایی انتگرال ممکن است عدد ثابت یا متغیر s باشد

رولان ماسپتیول نتیجه نهایی مهاجرت را چنین می دید،نابودی کامل شکوفایی ملی و از دست دادن ازادی  چرا که انحطاط روستا به مثابه انحطاط تمدن است تمدنی که ضامن قانون شهروند و حفظ حرمت ازادی انسانی است. (پتیه/ترجمه مومنی کاشی, 1369, ص. 44)

 

 

فردیناند تونیس مهاجرت را: فرایند شهرنشینی گذار از اجتماع روستایی به جامعه شهری که پیامدهای بسیار متنوعی داشته و نوعی حرکت ارتباطات سنتی و تبدیل آن به ارتباطات نو و مدرن در زندگی افراد دانسته است. وی در این تحول نقش وسایل ارتباط جمعی و افکارعمومی را بسیار بااهمیت دانسته است. در تعریف دیگرمهاجرت  شکلی  از تحرک جغرافیایی  یا مکانی  جمعیت  است که بین دو  واحد جغرافیایی انجام  می گیرد . این تحرک باید  به  تغییر محل  اقامت معمولی  فرد از  مبدا و یا محل اقامت قبل از مهاجرت وی  به مقصد یا محل اقامت جدید  بینجامد . مهاجرت یكی از پدیده های مهم جمعیتی است كه امروزه ،به خصوص در كشورهای جهان سوم مورد توجه است. افزایش سریع جمعیت شهرها،نبود امكانات شهری متناسب ، ایجاد محله های حاشیه نشینی ،فقر و كمبود بهداشت گریبانگیر اكثركشورهای جهان سوم است. (طاهرخوانی, 1380)

 

 

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴـﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻬـﺎﺟﺮت در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز، ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺑﻨﺤﻮی ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﻮاﻧـﺎن از روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. (سجادپور, 1384)

 

 

ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﻢ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻢ در ﻛﺸـﻮرﻫﺎی در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪوﺟﻮد دارد؛ ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻮع و ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫـﺎ یا اﺟﺒﺎری ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻮرت ﻣـﻲﮔﻴـﺮد، ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺷـﻮاﻫﺪ وﻣﺪارك ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮ ﮔـﺮوهﻫـﺎی ﺳـﻨﻲ، ﺗـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮتﻣﻲدﻫﻨﺪ و در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴـﻞ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ (اسکلدون/ترجمه وجدانی, 1381)

 

 

ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎن، ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ، در درﺟـﻪ اول ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺎﻳﺘﺨﺘﻲ ﺑﻮده، در واﻗـﻊ ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ ﻧـﻮع ﻣﻬـﺎﺟﺮت درونﻣﺮزی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ، ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ و اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. (بهفروز, 1374)

 

 

 

در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می آید. این مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد مسائل و مشکلاتی از جمله؛ بروز نابسامانی های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری ،  بیکاری و کم کاری ، کمبود فضای زیستی و آموزشی ، آلودگی هوا و محیط زیست، سالخوردگی و زنانه شدن نیروی کار کشاورزی ، تخلیه روستاها و غیره را به وجود می آورند. (اوبرای, 1370)

مهاجرت های روستایی عموما از عدم زیرساخت های اقتصادی و صفات زیر بنایی مناسب در روستاها از یک سو و انتظار درامد و اشتغال بهتر به همراه وجود خدمات و تسهیلات رفاهی ،اموزشی وبهداشتی برتر در شهرها از سوی دیگر متاثر میگردد از طرفی نیز تسلط یک سویه شهر به روستا در طی دهه اخیر به خصوص در ایران بعد از اصلاحات ارضی موجب به هم خوردن روابط متقابل شهر و روستا گردید و وابستگی متقابلی که در کارکردهای اقتصادی/اجتماعی و فرهنگی داشتند از بین رفته و در حال حاضر به تضعیف هرچه بیشتر روستا از نظر بنیه اقتصادی و توسعه برتر شهری به نسبت جلوه انجامیده است و این امر نه تنها زمینه مهاجرت های روستایی –شهری را فراهم کرده بلکه ان را تشدید نموده است. (اذانی/بوستانی, 1390)

المللی می نامید آغز كرد و افغانستان را به عنوان نقطه آغازین مبارزه با تروریسم تعریف كرد و این كشور را

 

 

مورد حمله نظامی قرار داد. هدف اعلامی ایالات متحده حذف القاعده و حكومت طالبان حامی آنها به عنوان

 

 

منبع اصلی بنیادگرایی اسلامی بود كه به زعم ایالات متحده اقدامات تروریستی علیه غرب را تشویق و

 

 

ترغیب می كرد. اقدام نظامی آمریكا نه تنها با حمایت دولت های فرامنطقه ای همراه شد بلكه دولت های

 

 

مانند ایران، روسیه، پاكستان و چین نیز اقدام نظامی آمریكا را تائید كردند. این به خاطر آن بود كه هركدام از

 

 

چهار دولت یاد شده نیز از نوع تفكر حاكم بر افغانستان نگران بودند و لذا آن را تهدیدی علیه خود می

 

 

دانستند. روسیه نه تنها در شورای امنیت رای به مداخله نظامی در افغانستان داد بلكه هم چنین با استقرار

 

 

پایگاه های نظامی آمریكا در آسیای مركزی به منظور كمك به جنگ افغانستان مخالفتی نكرد. لذا باید گفت

 

 

كه روسیه اقدام نظامی ایالات متحده را در راستای منافع و امنیت ملی خود ارزیابی نمود .

 

 

اگر ادعای فوق پذیرفته شود این ادعا نیز پذیرفتنی و مقبول است كه احیای دوباره تفكر طالبان در

 

 

افغانستان و گسترش نفوذ منتهی به عملیات تروریستی توسط آنها خود به مثابه احیای تهدیدات منبعث از

 

 

بنیاد گرای اسلامی برای دولت یاد شده است كه به نظر نمی رسد مورد مطلوبی برای آن باشد. لذا این گونه

 

 

به نظر می رسد كه مادامی كه اقدامات ایالات متحده معطوف در افغانستان به مبارزه با القاعده و طالبان و

 

 

كمرنگ كردن نقش آنها در حیات اجتماعی افغانستان باشد، كشور یاد شده راضی خواهد بود و منتفع می

شود.

 

 

از طرف دیگر وقوع حوادث یازدهم سپتامبر باعث نزدیكی بیسابقه روسیه به امریكا و مشاركت در

 

 

جنگ با تروریسم در افغانستان شد. درواقع روسیه ازیكطرف برای رشد اقتصادی و حل مشكلات داخلی

به كمكهای اقتصادی غرب و امریكا نیاز داشت، ولی ازطرفدیگر وابستگی بیش از حد به غرب میتوانست

 

 

1 موقعیت سیاسی روسیه را در نظام بینالملل تضعیف كند.

 

 

در خصوص پیوستن روسیه به ائتلاف ضدتروریستی به رهبری امریكا، این كشور به این نتیجه رسید كه

 

 

فرصت بینظیری برای بهرهگیری روسیه از پتانسیلهای نظام بینالملل و غرب پدید آمده است .در پی این

 

 

امر روسیه به صورت تلویحی برتری امریكا را پذیرفت و كوشید از ایجاد تنش با غرب بپرهیزد.

 

 

ازطرفدیگر سیاست پوتین نسبت به متحدان منطقهای خود از جمله ایران، تحتتاثیر نزدیكی به غرب قرار

 

 

گرفت و لذا روسیه كوشید به دیپلماسی پنهان روی آورد. امضای توافقنامه دوجانبه نیمهمخفی در مورد

 

 

 

 

 

١

 

 

.رحمان قهرمانپور، استراتژی امریكا در خاورمیانه و روند یكجانبهگرایی در نظام بینالملل، كتاب امریكا، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و

 

 

تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران، 1382، صص34ــ32۶

 

 

تقسیم دریای خزر و متوسلشدن به بهانههای مختلف به هنگام برملا شدن این توافقات، محدودكردن

 

 

فروش تسلیحات نظامی پیشرفته به ایران و چراغ سبز نشاندادن به امریكا برای حمله به عراق در صورت

 

 

 

1 تضمین بازپرداخت بدهیهای عراق به روسیه را میتوان در پرتو حوادث یازدهم سپتامبر تحلیل كرد.

 

 

 

 

 

روابط جمهوری فدراتیو روسیه و ایالات متحده امریكا دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد . در دوران

 

 

جنگ سرد در نظام دوقطبی رقابت سختی بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده وجود داشت . حضور

 

 

امریكا به عنوان عضوی از ناتو در منطقه و نبودن روسیه در این پیمان از دلایل بزرگی است كه باعث كشش

 

 

روسیه به سوی امریكا می شود . بدنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جداشدن جمهوری های متعدد از

 

 

آن كشور و تولد روسیه تغییرات زیادی در روابط روسیه و امریكا بوجود آمد .

 

 

آسیای مركزی، ایران و افغانستان و مرزهای خاورمیانه، نقطهی محوری رقابتی است كه دیروز تحت

 

 

عنوان ابرقدرتها انجام میگرفت و امروز كه در قالب یك ابرقدرت و یك نیروی ناهمسو به نام روسیه

 

 

تقلیل یافته است، انجام میپذیرد. پس از حوادث 11 سپتامبر، موضوع تروریسم اسلامی به یك مسئلهی مهم

 

 

میان دو كشور تبدیل شد .پوتین به بوش اختیار تام داد تا به افغانستان حمله كند تا از این راه بتواند موقعیت

 

 

خود را برای مبارزه با تروریسم در آسیای مركزی تقویت كند. این مسئله باعث گردید تا به نوعی توازن

 

 

منطقه بهم بخورد و روسیه به عنوان كشوری كه نمیتواند دفاع محكمی از كشورهای همسو و نیز قوانین

 

 

بینالمللی انجام دهد، مطرح شود.

 

 

این مسئله به ویژه در لغو تحویل موشكهای «اس – 300» به ایران در حالی كه آمریكا و اسراییل این

 

 

كشور را تهدید به حمله كرده بودند، به چشم آمد. نشانهی دیگر این مسئله چشمپوشی روسیه از ترور

 

 

« بنلادن» توسط آمریكا بود كه از این راه روسیه توانست در منطقهی قفقاز مبارزهی خود برضد تجزیه طلبان

 

 

را تقویت كند. تحسین روسیه پس از قتل بنلادن، اظهارنظرهای گرم مسئول هماهنگ كنندهی امور

 

 

ضدتروریسم اوباما، «دانیل بنیامین» دربارهی روسیه در جلسهی كنگره را به دنبال داشت كه تأكید میكند

 

 

آمریكا، روسیه را به عنوان شریكی مهم در مبارزه با تروریسم در نظر داشته و مبارزه با تروریسم یكی از

 

 

مؤلفههای عمده در روابط آمریكا و روسیه است.

 

 

از طرف دیگر افغانستان یكی از نگرانیهای سیاست خارجی روسیه است. اوضاع بی ثبات در افغانستان

 

 

به ویژه وجود مواد مخدر، افراطگرایی اسلامی و فساد روسیه و متحدان استراتژیكش را در آسیای مركزی

 

 

تهدید میكند. روسیه برای رفع این چالش ها به دنبال این است كه به طور فزایندهای نقش فعالی را در

 

 

بازسازی و ثبات افغانستان در سطوح مختلف روابط دوجانبه، منطقهای و بینالمللی ایفا كند. بنابراین روسیه

 

 

و غرب دارای منافع مشتركی در افغانستان هستند و مسكو از تلاش برای مشاركت بینالمللی در افغانستان به

 

 

رهبری غرب خرسند است. مشاركت روسیه در بازسازی و درگیر شدن در مسائل افغانستان در نتیجه

 

 

 

 

 

١. رحمان قهرمان پور ، پیشین، ص

 

 

35٧

 

 

تعدادی از عوامل است كه به منافع ملی روسیه و نقش رو به رشد این كشور در نظام منطقهای و جهانی

 

 

اشاره دارد. به رغم پایان یافتن رژیم طالبان در سال 2001 افغانستان همچنان منبع تولید تهدیدات برای

 

 

روسیه و چالشهایی را برای امنیت روسیه و متحدانش در آسیای مركزی ایجاد میكند. این چالش ها

 

 

عبارتند از قاچاق مواد مخدر، افراطگرایی اسلامی و تروریسم، بیثباتی سیاسی و فساده گسترده در افغانستان

 

 

كه باعث نگرانی روسیه است. افغانستان با وجود تمام مشكلاتش بار دیگر به عاملی مهم در سیاست خارجی

 

 

روسیه تبدیل شده است. هدف روسیه از مشاركت در ائتلاف بینالمللی در افغانستان و پشتیبانی از

 

 

1 تلاشهای جامعه جهانی از بین بردن تهدیدات ناشی از این كشور به منافع خود است

 

 

.

 

 

لذا بررسی زمینه های همكاری آمریكا و روسیه در مبارزه با تروریسم ، نیاز به بررسی و مطالعه جدی

 

 

توسط پژوهشگران دارد . زیرا در شرایط جدید موضوعات جدیدی جهت همگرایی و واگرایی در روابط

دولت امور اقتصادی را از طریق تدوین قوانین ومقررات تنظیم وکنترل می کند. طی سالهای اخیر دولت تلاش زیادی را در جهت فعال نمودن بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه های سرگردان به عمل آورده است. اما نقص پاره ای از قوانین ومقررات مالیاتی و تفسیر نادرست مقامات مالیاتی از بعضی موارد قانون مالیاتهای مستقیم ،مانع اصلی بر سر راه جذب کامل سرمایه های سرگردان می باشد.از این رو اصلاح اساسی آن در دستور کار قرار گرفت و بالاخره با همت مسئولان وکارشناسان ذیربط علاقه مند و برخورد مثبت قوه مقننه ،در اواخر سال 1380 متن اصلاحی به تصویب رسید.

یکی از مهمترین ویژگی اصلاحیه فوق وجود نگرش متفاوت نسبت به گذشته می باشد. نگرش موصوف تامین بودجه دولت از طریق مالیات را به عنوان هدف اصلی تلقی ننموده،بلکه مالیات را عامل مهمی در جهت گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه اشتغال        می داند. قوانین مالیاتی که تا سال 1380 مورد استفاده قرار می گرفت ،فضای فعالیت اقتصادی مولد را تشویق نمی کرد وبه زعم تلاش بسیاری از دست اندرکاران تولید وکارشناسان اقتصادی ،خود مانعی برای رشد اقتصادی کشور تلقی می شد. در نتیجه در قانون جدید که در اواخر سال 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به منظور تشویق سرمایه گذاری وتقویت بنیه مالی بخش تولیدی وخدماتی ،نرخ های مالیاتی کاهش داده شد.           

 

 

یكی از اصلاحات انجام شده در ارتباط با درآمد شرکتها ، تغییر نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می باشد. قبل از انجام اصلاحیه،جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ 10% که بعنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شد و بقیه درآمد کلاً به نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم ایران مشمول مالیات می شد که شرکت های پذیرفته شده در بورس، مشمول %10 تخفیف می شدند. در صورتی که طبق مقررات جدید، جمع درآمد شرکتها مشمول مالیات به نرخ ثابت 25% خواهند شد و در قانون جدید نیز شرکتهای پذیرفته شده در بورس پس از کسر 10% تخفیف تنها به نرخ %5/22 مالیات پرداخت  می نمایند. همچنین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند شد (قانون مالیاتهای مستقیم ایران ،1387،26 ) .

این نکته قابل ذکر است که قبل از انجام اصلاحیه ،دریافت کنندگان سود سهام مشمول مالیات مضاعف  می شدند که با انجام این اصلاحیه ، سهامداران، دیگر مشمول مالیات مضاعف نخواهند شد.  

 

 

با توجه به قوانین مالیاتی جدید(به عبارتی کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) وجه نقد در شرکتها افزایش می یابد. طریقه برخورد مدیران با وجوه نقد افزایش یافته در درون شرکت ، به ویژگی و خصوصیت مدیریت بستگی دارد.

 

 

با مثالی ساده تفاوت مشخص می شود:

 

 

فرض می کنیم که درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت شرکتی 100.000.000ریال باشد ،طبق ماده 105قانون جدید ،مالیات شرکت

 

 

(25.000.000=25% * 100.000.000)25.000.000 ریال محاسبه می شود ،در حالی که طبق قوانین 105و131 قانون مالیاتهای قبل از سال1380 ،ابتدا10%درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکت محاسبه ومابقی به نرخ ماده 131 محاسبه مالیات می شد.

 

 

مالیات شرکت                             10.000.000=10% * 100.000.000

 

 

درآمد مشمول مالیات متعلق به سهامداران

 

 

90.000.000  = 10.000.000 –  100.000.000   

 

 

وسپس مبلغ 90.000.000 ریال از طریق نرخ ماده 131 که پلکانی بود محاسبه مالیات می شد.

 

 

 

 

120.000 =  12%  * 1.000.000

 

 

270.000 =  18%  * 1.500.000

 

 

375.000 =   25%  * 1.500.000

 

 

1.750.000 =  35%  * 5.000.000

 

 

5.600.000 = 40 %  * 14.000.000

 

 

11.250.000 =  45%  * 25.000.000

 

 

20.000.000 = 50 %  * 40.000.000

 

 

با جمع مبالغ محاسبه شده ، مجموع مالیات شرکت به دست می آید که برابر است با:

 

 

49.365.000=20.000.000+11.250.000+5.600.000+1.750.000+375.000+270.000+120.000+10.000.00

 

 

(ماده 131 قانون مالیات بر درآمد قبلی:

 

 

تا میزان 1.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 12%

 

 

تا میزان 2.500.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 1.000.000ریال به نرخ 18%

 

 

تا میزان 4.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 2.500.000ریال به نرخ 25%

 

 

تا میزان 9.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 4.000.000ریال به نرخ 35%

 

 

تا میزان 25.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 9.000.000ریال به نرخ 40%

 

 

تا میزان 50.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد25.000.000ریال به نرخ 45%

 

 

تا میزان 100.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد50.000.000ریال به نرخ 50%

 

 

تا میزان300.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد100.000.000ریال به نرخ 52%

 

 

نسبت مازاد 300.000.000 ریال به نرخ 54%  )

 

 

(کرمی ،1379،116-135).

 

 

با مقایسه مالیاتهای محاسبه شده برای 100.000.000ریال درآمد مشمول مالیات ،طبق قانون جدید مبلغ 25.000.000 ریال مالیات و طبق قانون قدیم مبلغ49.365.000 ریال مالیات به دست    می آید که نشان دهنده تفاوت بسیار چشمگیری در میزان مالیات پرداختی شرکتها قبل وبعد از تغییر قانون مالیات بردرآمدشرکتها می باشد.در واقع می توان نتیجه گیری کرد که با تغییر نرخ مالیات بردرآمد مبلغ 24.365.000(25.000.000-49.365.000 ) ریال وجه نقد در شرکت باقی می ماند.

 

 

گروه اول از مدیران علاقه مند به گسترش حوزه عمل شرکتها می باشند، چون با بزرگتر شدن شرکتها، مدیران ضمن دریافت پاداش بیشتر، موقعیت اجتماعی بهتری بدست خواهند آورد و نیز قدرت سیاسی بیشتری کسب خواهند کرد.

گروه دوم از مدیران، علاقه مند به اندوختن وجه نقد می باشند، در واقع تامین مالی از داخل شرکت را بر تامین مالی از خارج شرکت ترجیح می دهند،زیرا از یک طرف با عدم مراجعه به بازار جهت گردآوری وجوه جدید و تکیه بر منابع ناشی از سود تقسیم نشده، عملاً از نظارت و کنترل بازار سرمایه فرار می کنند و از طرفی با تامین مالی از داخل شرکت از هزینه های اضافی اجتناب   می کنند. نتیجه اینکه، کاهش هزینه تامین سرمایه در ارزیابی بازدهی سرمایه گذاری، موثر و مهم    می باشد ( عبده تبریزی ،1385).

 

 

واما آخرین گروه یعنی گروه سوم از مدیران، علاقمند به تئوری علامت دهی[1] می باشند. یعنی از توزیع سود به عنوان یک عامل موثر، برای نشان دادن توانایی شرکت درایجاد درآمد عملیاتی بالا استفاده  می کنند و از این راه سعی در جذب سرمایه دارند ( برارنیا ادبی،1383، 15).

 

 

وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود.

 

 

لازم به ذکر است که تاثیر تغییر نرخ مالیات بردرآمد شرکتها بر سود تقسیمی قبلا مورد بررسی قرار گرفته است(هادی نژاد،1387) .

 

 

لذا این تحقیق به بررسی تاثیر تغییر نرخ مذکوربر تصمیمات تامین مالی و تصمیمات سرمایه گذاری خواهد پرداخت.

 

 

اصولا” از قوانین مالیاتی می توان به عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی استفاده کرد و آن را به عنوان مشوق سرمایه گذاری وپس انداز به کار گرفت. اما مساله اصلی این است که آیا متن اصلاحی قوانین مالیاتی ایران در این جهت تدوین شده وآیا مشوق سرمایه گذاری در شرکتها می باشد؟ وآیا بر نحوه تامین مالی شرکتها تاثیر گذار بوده است؟

 

 

[1]. Signaling Theory.

با نگرش به محدودیت منابع سرمایه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، تأکید بر سرمایه­گذاری و پرداختن به فعالیت­های کلیدی و پیشتاز اهمیت زیادی دارد. با توجه بیشتر به فعالیت­هایی که از اولویت بیشتری برخوردار هستند، ضمن سود جستن از برخی صرفه‌ها، می‌توان نیازهای داخلی را برطرف کرده و زمینه حضور و رقابت در بازارهای جهانی را فراهم نمود. از طرفی دیگر یکی از عمده­ترین نیازهای جامعه در شرایط فعلی، تحول در ساختار اقتصادی در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است که خود مستلزم شناخت فرصت‌های سرمایه­گذاری هست.

 

در فصل پیش­رو، علاوه بر ارائه مبانی نظری، به مفاهیم رایج در امر برنامه­ریزی منطقه­ای، آمایش سرزمین و همچنین تاریخچه برنامه­ریزی منطقه­ای در ایران، اشاره مختصری خواهد شد و به ارتباط و همبستگی بین آمایش سرزمین و مزیت نسبی به عنوان الگوی مورد بررسی قابلیت و توانمندی هر بخش اقتصادی پرداخته می­شود. در ادامه نیز به ارائه پیشینه تحقیق و مطالعه­های انجام گرفته در خصوص موضوع این تحقیق با استفاده از مزیت نسبی در دو حوزه ‌مطالعه­های خارجی و داخلی پرداخته شده است.

 

 

در قسمت پایانی این فصل، به ارائه تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی تحلیلی بخش‌های اقتصادی آن براساس آخرین اطلاعات مربوط به دوره­های پنج‌ساله سوم و چهارم توسعه پرداخته می­شود.

 

 

2-2- مبانی نظری پژوهش

 

 

2-2-1- مزیت نسبی از دیدگاه ریکاردو

 

 

ایده اصلی مزیت نسبی توسط اقتصاددانان کلاسیک ارائه شده است. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود بیان می­کند که هر ملت میل دارد در تولیدی تخصص پیدا کند که با اجرای اصل اساسی تقسیم کار، به طور طبیعی استعداد بیشتری دارد. اما دیوید ریکاردو اولین

 کسی بود که ضمن انتقاد از مزیت مطلق، نظریات خود را در خصوص اهمیت مزیت نسبی ارائه داد. وی ثابت کرد که هر کشور در تولیدهایی که بیشترین مزیت نسبی را دارد باید تخصص کسب نماید. به سخنی دیگر هر استان در عرصه‌ای مزیت نسبی پیدا می‌کند که به طور طبیعی نهاده‌های تولیدی بیشتری در اختیار دارد.

 

 

2-2-2- مزیت نسبی از دیدگاه ساموئلسون

 

 

نظریه سنتی مزیت نسبی که ابتدا توسط ریکاردو ارائه شد و سپس توسط اقتصاددانانی چون هابرلر، هکشر- اوهلین ساموئلسون، لئون تیف و دیگران پیگیری و تکامل یافته به دیدگاه ایستای مزیت نسبی پرداخته است که بیشتر طرف عرضه تولید را مد نظر قرار داده و بر نقش طبیعت یا تاریخ (که عوامل برون‌زای تولید هستند) به عنوان عوامل تعیین کننده مزیت نسبی تأکید کرده است. بر طبق این دیدگاه عامل اساسی تعیین کننده مزیت نسبی یک کشور، میزان برخورداری از عوامل تولید یعنی عرضه نسبی منابع طبیعی، نیروی کار و سرمایه است و این حداقل تفاوتی است که میان کشورهای مختلف وجود داشته و شرط لازم برای تجارت متقابل سودمند میان آن‌ها است. حتی اگر تمام کشورها دارای رجحانات (شرایط تقاضا) و فناوری (تابع تولید) یکسان بوده و فاقد صرفه‌جویی ناشی از مقیاس در تولید باشند، تا زمانی که تفاوت‌های عوامل نسبی وجود دارد، تفاوت در قیمت­ها و هزینه­های نسبی نیز وجود خواهد داشت و در نتیجه تجارت براساس مزیت نسبی توجیه خواهد داشت. اما مدت­هاست که نظریه مزیت­های نسبی ایستا جای خود را به نظریه مزیت­های نسبی پویا داده است. مزیت نسبی یک کشور، ایستا و ابدی نیست بلکه، مزیت نسبی مفهومی پویاست و در طی زمان خلق شده و در حال تحول است. مزیت نسبی می­تواند در طول زمان از طریق تکامل چرخه زندگی محصول، تغییر در برخورداری از عوامل و دستیابی به بازدهی صعودی نسبت به مقیاس، کسب شود. براساس دیدگاه مزیت نسبی پویا، هر کشوری می­تواند به صورت درون‌زا و با استفاده از فناوری و پیشرفت‌های فناوری و عوامل دیگر به خلق مزیت بپردازد (جعفری صمیمی و نقوی، 1387)

 

 

2 – Haberler

 

 

3- Heckscher – Ohlin

 

 

4- Leontief

 

 

5- Factor Endowments

 

 

1 – Comparative Advantage

 

 

2- Adam Smith

 

 

3- David Ricardo

 

 

[4] – Absolute Advantage

 

 

[1]- System of National Accounts