وبلاگ

صندوق بین­المللی پول فساد را به سوء­استفاده از مقامات دولتی و یا اعتماد در جهت منافع خصوصی تعریف کرده است (IMF, 2005).

 

 

در تعریف اولیه سازمان شفافیت بین­المللی، فساد به سوء استفاده از کار دولتی در جهت منافع خصوصی تعریف شده است. سازمان شفافیت بعداً تعریف خود را با ارائه‌ تعریف دیگری گسترده‌تر کرد. طبق این تعریف فساد عبارت است از «سوء­استفاده از قدرت در جهت منافع خصوصی». شبکه عدالت مالیاتی معتقد است که تعریف سازمان شفافیت خیلی محدود است و امکان فرار از پرداخت مالیات و جعل قیمت­گذاری در واردات و صادرات توسط افراد و شرکت­های خصوصی وجود دارد. همچنین این تعریف فاقد تمام اشکال فساد است. شیوه­هایی مانند حامی­پروری و تبعیض که به عنوان فساداند، معمولاً به عنوان فساد شناخته شده نیستند (Holmberg & Rothstein, 2006: 4).

 

 

از نظر سازمان ملل شکل­های رایج فساد شامل رشوه، اختلاس، سرقت و تقلب، اخاذی، سوء استفاده از اختیار، پارتی‌بازی، قوم و خویش‌پرستی و حامی­پروری و مشارکت­های نامناسب سیاسی است (United Nation, 2004: 10).

 

 

  از آنجا که این موارد تهدیدی برای اعتماد به حساب می­آیند که در نهایت می­تواند به باورهای نظام سیاسی آسیب ­رساند و مشروعیت نظام را به خطر ­اندازند، شبکه عدالت مالیاتی پیشنهاد کرده است فساد به طور گسترده­تر به «فعالیتی که اعتماد عمومی به سلامت[2] قوانین، سیستم­ها و نهادهای حاکم بر جامعه را تضعیف می­کند» تعریف شود (Zirnsak, Clarke & Feith, 2008: 7).  

 

 

میزان بروز و شیوع فساد در میان جوامع، متغیر است. امروزه فساد در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، مراکز دولتی یا خصوصی و حتی در بخش­های غیرانتفاعی و خیریه وجود دارد. فساد می­تواند نادر، گسترده یا سیستماتیک باشد. وقتی فساد نادر است،‌ کشف، جداسازی و مجازات و پیش­گیری آن نسبتاً آسان است. وقتی فساد در جامعه­ای گسترده باشد،‌ رسیدگی و کنترل آن مشکل است. اما بدترین سناریو وقتی است که فساد سیستماتیک باشد. وقتی فساد در کشوری سیستماتیک باشد، نهادها، قوانین، رفتار و گرایش مردم در انجام امور با فساد تطبیق می­یابد و فساد به منش و روش زندگی تبدیل می­شود و می­تواند اثر مخربی بر اقتصاد داشته باشد (Myint, 2000: 41).  

در خصوص اثرات مثبت یا منفی فساد نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از نویسندگان استدلال می­کنند که انواع خاص فساد می­تواند اثر مثبتی در توسعه اقتصادی، یکپارچگی ملی و جلوگیری از تکه تکه شدن قدرت  داشته باشند (Nye, 1967) اما اکثر مطالعات به نتایج منفی فساد اشاره دارند (Mauro, 1995;  Akc & ay, 2006; Transparency International,  2008;  Gupta et al, 2002).

 

 

تحقیقات جاری در خصوص فساد، به تئوری­پردازی و اندازه­گیری اثرات مضر فساد می­پردازند.

 

 

فساد مانع عمده در روند توسعه اقتصادی و نوسازی کشور است. فساد عواقب نامطلوبی در درآمد و بودجه دولت دارد. پرداخت رشوه به عنوان رایج­ترین شکل فساد منجر به کاهش مالیات­ها، هزینه­های کارگری، استفاده­های غیرقانونی از طریق دسترسی بدون پرداخت پول به امکانات و در نتیجه، زیان­های جدی درآمدی برای دولت می­شود.

 

 

نظریاتی را که درخصوص فساد بحث می­کنند می­توان به طور کلی به دو گروه اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم کرد که یا در سطح خرد و کنشگر فساد را مورد بررسی قرار می­دهند یا در سطح کلان و ساختاری. نظریه­های اقتصادی فساد، بر تصمیمات کارمندان دولتی و شهروندان خاص برای به حداکثر رساندن درآمد یا سودشان، تمرکز کرده­اند. این مدل که در سطح خرد بر کنش فاسد کارکنان توجه دارد، نشان می­دهد با توجه به نهادهای ضعیف، احتمال تمایل به فساد بیشتر است. اما این مدل سؤالاتی را بی­جواب می­گذارد و توجه به قواعد رسمی رفتار، هنجارهای اجتماعی، ترجیحات اجتماعی، محرومیت اجتماعی، ضمانت­های اجرایی و احساس گناه را نادیده می­گیرد. برخی از نظریه‌پردازان اقتصادی در حال حاضر به صراحت هنجارهای اجتماعی، مجازات اجتماعی[3] و عوامل روانی مانند احساس گناه و شرم را به مدل­های خود وارد کرده­اند(Danila and Abigail, 2006) . بنابراین گروه دوم به تأثیر عوامل غیراقتصادی بر فساد توجه دارند. البته شارون و لاپونته معتقدند که تفاوت‌ در فساد به تفاوت فرهنگی ربطی ندارد بلکه ناشی از کیفیت حکومت است (Charron & Lapuente, 2011). برای بسیاری، دستیابی به کیفیت بالای حکومت با سیاست­های ضد فساد مرتبط است.

مطالعات در خصوص فساد در سطح کلان به عوامل مختلفی متمرکز شده­اند، برخی به تحلیل عوامل اقتصادی مانند (سطح درآمد، تجارت، میزان کنترل دولت بر اقتصاد، یکپارچگی با اقتصاد جهانی)، برخی به عوامل اجتماعی مانند (آموزش و پرورش، اعتماد اجتماعی، همگنی قومی، گرایش مذهبی) و برخی به عوامل سیاسی- نهادی مانند (دموکراسی، حاکمیت قانون، بازیگران بین­المللی، مشارکت جامعه مدنی، شفافیت، آزادی مطبوعات) می­پردازند (Rothstein, 2005: 2).

 

 

 

 

این تحقیق به بررسی عوامل مرتبط با فساد در سطح کلان می­پردازد و از آنجا که فساد از عوامل نقض کننده کیفیت حکومت می‌باشد و هولمبرگ استدلال کرده است که در ارزیابی اثرات واقعی کیفیت حکومت، توجه به حکمرانی خوب  اهمیت دارد (Holmberg, 2009)، در این تحقیق به این مسأله پرداخته خواهد شد که عوامل تبیین‌کننده تفاوت سطح فساد در بین کشورهای جهان چیست؟ برای این منظور، این تحقیق به بررسی تطبیقی میزان فساد و تغییرات میزان فساد با توجه به کیفیت حکومت و حکمرانی خوب  می­پردازد.

 

 

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

هیچ منطقه یا کشوری در جهان مصون از خسارات فساد نیست. در اندازه‌گیری فساد کشورها در سال 2011 توسط سازمان شفافیت بین­المللی، اکثریت کشورها  نمره زیر پنج در یک مقیاس از 0 (بسیار فاسد) تا 10 (بسیار سالم) دارند (Transparency International, 2011). اندازه­گیری سازمان شفافیت بین­المللی از میزان فساد 183 کشور در سال 2011 نشان دهنده ناکامی عمومی است. چرا که فساد بر کیفیت حکومت، اعتماد تعمیم‌یافته، حمایت عمومی، رشد اقتصادی و رضایت و در نهایت بر ثبات بیشتر دموکراسی تأثیرگذار است. با وجود این واقعیت­ها، در این زمینه ادبیات کمی موجود است (Bauhr and Oscarsson, 2011).

 

 

مطابق با سنجش فساد جهانی سازمان شفافیت بین­الملل در سال 2011،50 درصد از شهروندان کشورهای جی 20 (G20)[2]، تصور می­کنند فساد در سه سال گذشته در کشورشان افزایش یافته است و تنها 29 درصدشان فعالیت­های مبارزه با فساد دولت­شان را مؤثر ارزیابی کرده­اند.

 

 

فساد اثرات منفی در رشد تولید ناخالص داخلی، نابرابری درآمد و فقر، توسعه انسانی و برآورد سلامت و به طور کلی کیفیت حکومت دارد و از طریق تضعیف زیرساخت‌های عمومی و خدمات اجتماعی و نیز کاهش درآمدهای مالیاتی موجب کاهش آهنگ رشد اقتصادی می­گردد. فساد تصمیم­گیری و فرآیندهای اقتصادی را تحریف می­کند. در یک بررسی از بیش از 150 مقام بلندپایه دولتی و اعضای کلیدی جامعه مدنی در بیش از 60 کشور در حال توسعه، پاسخ­دهندگان، فساد بخش دولتی را مهم‌ترین مانع توسعه و رشد کشورشان عنوان کردند (W.Gray & kayfman, 1998).

 

 

فساد به طور غیرمستقیم توسعه انسانی را با کاهش رشد اقتصادی و تشویق به سرمایه­گذاری تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعات متعدد نشان می­دهد که فساد چه تأثیراتی در صرف اعتبارات دولت در آموزش و پرورش و بهداشت دارد (Mauro, 1996).

 

 

درک فساد اثر منفی­ای بر اعتماد به نهادهای سیاسی دارد، در حالی که تجربه فساد، اعتماد عمومی به نهادهای ملی را کاهش می­دهد. فساد فقدان اعتماد را تقویت می­کند و فقدان اعتماد تلاش حکومت در بسیج جامعه در مبارزه با فساد را بی­اثر می­کند و وعده مبارزه با فساد دولت به مردم را بی‌اعتبار می‌کند. نویسندگان علیت قوی متقابلی بین ادراک فساد و اعتماد به نهادهای سیاسی کشف کرده­اند (Morris and Klesner, 2010: 1258).

 

 

نتایج تجربی تأیید کرده که سطح بالای فساد توسعه انسانی را کاهش می­دهد. در یافته­ای از کافمن، با بهبود یک انحراف استاندارد در کنترل فساد، مرگ و میر کودکان 75 درصد کاهش می­یابد و منجر به دست‌آوردهای قابل توجهی در سواد می‌شودRothstein, 2009)   .(kayfman in بعلاوه، همانطور که رز آکرمن [3]استدلال کرده است: فساد منجر به تحریف تخصیص مزایای اقتصادی و توزیع درآمد عادلانه کمتر می‌شود. سهم توزیع ثروت کشور را انحصاری و به نابرابری در ثروت کمک می­کند (اکرمن، 5:1385). بررسی­های اندرسون درخصوص اثر فساد بر نگرش مردم نسبت به دولت نشان می­دهد، شهروندان در کشورهای فاسدتر ارزیابی منفی از عملکرد نظام سیاسی و اعتماد کمتری به کارمندان دولت دارند (Anderson, 2003).

 

 

هنگامی که اثرات منفی فساد را نظر می‌گیریم، یک سؤال پژوهشی واضح مطرح می‌شود: چه چیزی علت رواج فساد در برخی از کشورهاست در حالی که کشورهای دیگر موفق به جلوگیری از تداخل فساد در رفاه کشورشان می­شوند؟ بنابراین با توجه به گسترش و پیچیدگی فساد، لازم است مطالعه علمی روشمندی در این حوزه صورت گیرد تا براساس اطلاعات آن بتوان به‌طور آگاهانه در مورد کاهش و پیشگیری آن اقدام نمود.  با استفاده از روش تطبیقی و داده های ثانویه به این سؤال پاسخ خواهیم داد.

 

 

3-1- اهداف پژوهش

 

 

هدف اساسی این پژوهش تبیین سطح فساد با توجه به کیفیت حکومت و حکمرانی خوب  در بین کشورهای جهان است. بنابراین، دو هدف اصلی تحقیق حاضر عبارت­اند از:

 

 

هدف 1: تبیین نقش عوامل مؤثر بر فساد در بین کشورهای جهان.

 

 

هدف 2: تبیین نقش حکمرانی خوب و کیفیت حکومت  در تعیین میزان فساد در بین کشورهای جهان.

 

 

4-1- سوالات پژوهش

 

 

با توجه به اهداف تحقیق، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به سؤالات زیر می‌باشد:

 

 

عوامل تبیین‌کننده تفاوت سطح فساد در بین کشورهای جهان چیست؟

 

 

چه ارتباطی بین فساد و حکمرانی خوب و کیفیت حکومت وجود دارد؟

 

 

[1]. http://www.transparency.org/news/feature/g20_the_anti_corruption_record

 

 

[2]. گروه بیست یا G20، انجمنی برای همکاری­های بین­المللی در بسیاری از جنبه­های مهم اقتصادی و مالی بین­المللی است. کشورهای جی 20  حدود 90 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی، 80٪ از تجارت جهانی و دو سوم از جمعیت جهان را شامل می­شود. هدف  G20 هماهنگی سیاست بین اعضای به منظور دستیابی به ثبات اقتصاد جهانی و رشد پایدار؛ ترویج مقررات مالی به منظور  کاهش خطرات و جلوگیری از بحران­های مالی آینده و ایجاد معماری مالی بین­المللی است. کشورهای جی 20 شامل آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، روسیه، کره، ژاپن، مکزیک‌،‌ عربستان، آفریقای جنوبی، ترکیه، انگلستان، آمریکا و اتحادیه اروپا است.

 

 

[3]. Rose-Ackerman

 

 

[1]. Clientilism and patronage

 

 

[2]. Integrity

 

 

[3]. Social sanctions

واژگان کلیدی: اوباما، عراق، افغانستان، گفتمان، تحلیلِ گفتمان، دورانِ نامزدیِ ریاست جمهوری، دورانِ ریاست جمهوری.

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

 

فصل اوّل: کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

 

 

1- 1- مقدّمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  7

 

 

2- 1- طرح مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  10

 

 

3- 1- ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

 

 

4- 1- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

 

 

فصل دوم: پیشینۀ تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 12

 

 

1- 2- پیشینۀ داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  13

 

 

2- 2- پیشینۀ خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

 

 

فصل سوم: چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………………………………… 18

 

 

1- 3- نورمن فرکلاف و تحلیل گفتمان انتقادی ……………………………………………………………………………………………………………… 19

 

 

1- 1- 3- تحلیل گفتمان انتقادی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

 

 

2- 1- 3- زبان، قدرت و ایدئولوژی در تحلیلِ گفتمانِ انتقادی ……………………………………………………………………………………… 24

 

 

3- 1- 3- متن، بافتار و محتوا: تحلیل زبان شناختی و تحلیل بینامتنی ……………………………………………………………………….. 33

 

 

2- 3- نظریۀ ارنستو لاکلاو و شانتال موف در بابِ گفتمان …………………………………………………………………………………………….. 36

 

 

1- 2- 3- پسا- مارکسیسم، واسازی و  باز- فعّال سازی ………………………………………………………………………………………………… 36

 

 

2- 2- 3- هژمونی، مفصل بندی و امرِ اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………….. 39

3- 2- 3- مفصل بندی، گفتمان و انتظام در پراکندگی …………………………………………………………………………………………………. 42

 

 

4- 2- 3- دوسوسور و اصلِ زبان شناختیِ ارزش ……………………………………………………………………………………………………………  48

 

 

5- 2- 3- نظریۀ روانکاویِ لکانی، نقطۀ کاپیتون و نقطۀ گره گاهی ……………………………………………………………………………….. 54

 

 

6- 2- 3- ثباتِ نهایی و جزئیِ معنا، هویّت ها و رابطه ها، ضرورت و امکان ………………………………………………………………….  59

 

 

فصل چهارم: مدل و روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 64  

 

 

1- 4- مدل تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

 

 

2- 4- روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

 

 

فصل پنجم: تحلیلِ گفتمانِ سیاست ها و راهبردهایِ باراک اوباما …………………………………………………………. 68

 

 

1- 5- تحلیلِ گفتمانِ سیاست ها و راهبردهایِ اوباما در قبالِ عراق ………………………………………………………………………………. 69

 

 

1- 1- 5- تحلیلِ گفتمانِ سیاست ها و راهبردهای اوباما در قبالِ عراق برمبنایِ نظریه- روشِ فرکلاف ………………………. 69

 

 

1- 1- 1- 5- دورانِ نامزدیِ ریاست جمهوری ………………………………………………………………………………………………………………… 69

 

 

2- 1- 1- 5- دورانِ ریاست جمهوری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

 

 

2- 1- 5- تحلیلِ گفتمانِ سیاست ها و راهبردهای اوباما در قبالِ عراق بر مبنایِ نظریه- روشِ لاکلاو و موف ……………. 81

 

 

1- 2- 1- 5- دوران نامزدی ریاست جمهوری ………………………………………………………………………………………………………………… 81

 

 

2- 2- 1- 5- دوران ریاست جمهوری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

 

 

2- 5- تحلیلِ گفتمانِ سیاست ها و راهبردهایِ اوباما در قبالِ افغانستان ………………………………………………………………………. 87

 

 

1- 2- 5- تحلیلِ گفتمانِ سیاست ها و راهبردهای اوباما در قبالِ افغانستان برمبنایِ نظریه- روشِ فرکلاف …………………87

 

 

1- 1- 2- 5- دورانِ نامزدیِ ریاست جمهوری ………………………………………………………………………………………………………………… 87

 

 

2- 1- 2- 5- دوران ریاست جمهوری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

 

 

2- 2- 5- تحلیلِ گفتمانِ سیاست ها و راهبردهای اوباما در قبالِ افغانستان بر مبنایِ نظریه- روشِ لاکلاو و موف …. 104

 

 

1- 2- 2- 5- دوران نامزدی ریاست جمهوری ……………………………………………………………………………………………………………… 104

 

 

2- 2- 2- 5- دوران ریاست جمهوری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 105

 

 

فصل ششم: نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………. 113

 

 

پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 116

 

 

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

 

 

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

 

شکل 1- طرح نمودارکنندۀ نشانه: یکسانی دلالتِ نشانه با مدلول ………………………………………………………………………………….. 49

 

 

شکل 2- طرح نمودارکنندۀ نشانه: یک نشانه نقطۀ مقابل سایر نشانه ها ……………………………………………………………………….. 49

 

 

شکل 3- زبان هم چون زنجیره ای از زیربخش های به هم پیوسته ……………………………………………………………………………….. 51

 

 

شکل 4- پیوند یافتن دال و مدلول هم چون اتصال دکمه به پارچه ………………………………………………………………………………. 54

 

 

شکل 5- حرکت بازگشتی معنابخشی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 55

 

 

شکل 6- ظهورِ زمانمندِ آوا- طرح ساده شدۀ حرکت بازگشتی معنابخشی …………………………………………………………………….. 57

 

 

شکل 7- مدل تحقیق: دیگری (ها)، مرزِ ضدیّتی، دالِّ برتر و وقته ها …………………………………………………………………………….. 65

 

 

شکل 8- مفصل بندیِ گفتمانِ اوبامایِ نامزدِ ریاست جمهوری (عراق) ………………………………………………………………………….. 83

 

 

شکل 9- مدلِ گفتمانِ اوبامایِ نامزدِ ریاست جمهوری (عراق) ……………………………………………………………………………………….. 84

 

 

شکل 10- مفصل بندیِ گفتمانِ اوبامایِ رئیس جمهور (عراق) ………………………………………………………………………………………. 85

 

 

 

شکل 11- مدلِ گفتمانِ اوبامایِ رئیس جمهور (عراق) …………………………………………………………………………………………………… 86

 

 

شکل 12- مفصل بندیِ گفتمانِ اوبامایِ نامزدِ ریاست جمهوری (افغانستان) ……………………………………………………………… 107

 

 

شکل 13- مدلِ گفتمانِ اوبامایِ نامزدِ ریاست جمهوری (افغانستان) …………………………………………………………………………… 108

 

 

شکل 14- مفصل بندیِ گفتمانِ اوبامایِ رئیس جمهور (2009، افغانستان) ……………………………………………………………….. 109

 

 

شکل 15- مدلِ گفتمانِ اوبامایِ رئیس جمهور (2009، افغانستان) …………………………………………………………………………….. 110

 

 

شکل 16- مفصل بندیِ گفتمانِ اوبامایِ رئیس جمهور (2012، افغانستان) ……………………………………………………………….. 111

 

 

شکل 17- مدلِ گفتمانِ اوبامایِ رئیس جمهور (2012، افغانستان) …………………………………………………………………………… 112

 

 

مقدّمه

 

 

دولت آمریکا نقشِ کاملاً تأثیرگذاری را در تحوّلاتی بازی کرده است که در یک دهۀ اخیر در منطقۀ خاورمیانه به وقوع پیوسته اند. این امر اهمیّتِ مطالعه و بررسیِ سیاست ها و راهبردهایی را آشکار می سازد که ایالاتِ متحده در قبالِ خاورمیانه در پیش گرفته است. این چنین مطالعه و بررسی ای تنها از طریقِ تحلیلِ آن گفتمانی[1] امکان پذیر خواهد بود که عاملی اساسی در طرح ریزیِ این سیاست ها و راهبردها بوده، و به عنوانِ پیش شرط یا بهتر بگوییم، پیش زمینۀ بنیادینِ این سیاست ها و راهبردها عمل می کند. باید دانست که گفتمان، زبان- در- کنش[2] است، و هر تحقیقی پیرامونِ آن، نیازمند توجّه هم به زبان و هم به کنش می باشد. همان گونه که سنّتی دیرینه از توجّه به گفتمان در قالبِ اصطلاحاتِ زبان شناختی وجود دارد، هم چون سنّتی که گفتمان را به مثابۀ اشکالِ زبان شناختیِ پیچیده ای که بزرگ- مقیاس تر از جملات منفرد (“یک متن”) هستند، در نظر می گیرد، و یا سنّتی که گفتمان را به مثابۀ زبان- در- کاربرد[3]، یعنی ساختارهای زبانی ای که مورد استفادۀ مردم قرار دارند- یعنی، “زبانِ واقعی”[4]- تلقی می کند (بلومائرت، 2007: 2). هم چنین، باید بگوییم که زبان، پدیده ای است منحصر به فرد، غامض و پیچیده و یکی از مسائلی که ذهنِ بزرگترین فلاسفه و اندیشمندان قرن بیستم را به خود معطوف داشته است. برای مثال، هایدگر[5] را داریم که دکترینِ او در موردِ زبان، به شدت ضدّ- سوژه گراست[6]. او حتی به واژگون سازیِ مناسباتِ عادی ای می پردازد که در آنها، زبان به مثابۀ ابزاری برای ما نگریسته می شود؛ هایدگر بیش از آن که از هستندگانِ[7] انسانی یاد کند، از گفتارِ زبانی سخن به میان می آورد (تیلور، 2005: 433). اندیشۀ او در موردِ زبانْ سه مرحلۀ متفاوت را طی می نماید.

 

 

مرحلۀ نخست، دورۀ مشهور به ‘آثارِ جوانیِ’ اوست، که هایدگر نخستین مقاله ها، رسالۀ نظریۀ دونس اسکوتوس دربارۀ مقوله ها و معناها[8] (1916) را منتشر کرد، و بعد رشته درس های فرایبورگ[9] و ماربورگ[10] را پیش برد. مرحلۀ نخستِ توجّه او به زبان تا میانۀ درس های ماربورگ، یعنی سال 1925 پیش رفت. در این دوره، هایدگر متأثر از پژوهش های منطقیِ[11] هوسرل[12] بر این باور بود که زبان معنایی را بیان می کند که به طورِ اساسی فرازبانی است، یعنی خارج از قلمروی خودِ آن قرار دارد. واقعیتی که مستقل از هر زبانِ خاص، و حتی مستقل از موقعیّت های روانی و اجتماعیِ حاکم بر مناسباتِ گوینده و شنونده است، و در یک کلام، مستقل از زمینه ای است که در آن گفت و گو روی می دهد:‘دو ساختار، عبارت و مصداق، واژه و معنا، هر چقدر هم که رابطه شان به نظر نزدیک آید، به قلمروهای متفاوتِ واقعیت تعلّق دارند’. در این دوره، زبان به گمانِ هایدگر بازتابِ واقعیت می آمد، و به طورِ مطلق منشِ ‘پی پدیدارانه’ داشت. هایدگر زبان را ‘ابزاری’ برای روشن کردنِ هستندگانی که مستقل از آن هستند، و ‘وسیله ای’ که به کارِ ایجادِ ارتباطِ اندیشه های پیشازبانی می آید، می شناخت. با گسست از این پیش نهاده، و پذیرشِ این که زبان نقشی ‘سازنده’ در مناسباتِ ما با جهان دارد، و موجبِ آشکارگیِ ما و جهان به یکدیگر می شود، سرمشقِ تازه ای در رویکرد به زبان شکل گرفت (احمدی، 1388: 442-443).

 

 

مرحلۀ دوم از اندیشه های هایدگر به زبان، دوره ای است که هایدگر مطالب هستی و زمان[13] را تهیه می کرد. این مرحله از درس های تاریخِ مفهومِ زمان[14] در 1925 آغاز شد، و در هستی و زمان به اوجِ خود رسید. به گمانِ هایدگر، بنیادِ اگزیستانسیال[15] و هستی شناسانۀ زبان، بیان کردن بود. حرف زدن و سخن گفتن یک فعالیّت است، نیازمندِ شنونده ای تا آن را تأویل کند. معنا مستقل از شنونده و زمینه نیست. امری بیگانه برای مخاطب نیست که فقط تلاش کند تا آن را بفهمد. در هستی و زمان، هایدگر به تأکید نوشت: ‘شنیدن نکتۀ مهمی در سخن گفتن است’. امّا، در هستی و زمان نیز این نکته چون اصلی بدیهی مطرح شد که از نظرِ منطقی، تجربۀ ما از جهان مقدّم بر زبان است. دلالت که دازاین[16] پیشاپیش با آن آشناست، بیانِ شرایطِ هستی شناسانه ای است که دازاین آن را می فهمد، تأویل و آشکار می کند، و معناها را می سازد. حتی در برخی از عبارت های هستی و زمان این نکته یافت می شود که زبان چیزی نیست که دیرتر از تجربه و اندیشه پیدا شود. زبان بازتابِ امری واقعی است که هستنِ دازاین باشد. موضعِ هستی و زمان انتقالی است. نه آن نگرشِ جزم گرای نخستین آثار در موردِ زبان پی پدیدارانه در آن حاکم است، و نه این همانیِ اندیشه و زبان که ویژۀ واپسین آثارِ اوست، در آن جایی دارد (همان، 443-444).

 

 

مرحلۀ سومِ اندیشه های هایدگر به زبان، پس از هستی و زمان، در دورانِ دگرگونی و پس از آن شکل گرفت (همان، 444). در واپسین دورۀ کارِ فکریِ هایدگر، این نکته که زبان دارای شیوه های هستنِ دازاین است، کنار گذاشته شد. زبان هم چنان هم راهِ انسان دانسته شد، امّا، هم چون عنصری برتر و مقتدرتر از انسان. به طور معمول، زبان را ابزار و وسیلۀ انسان دانسته اند. هایدگر، اما، همواره تأکید داشت که ‘ما باید سرچشمۀ زبان را از گسترۀ هستی بیابیم’. زبان باید از مکاشفۀ اصیلِ خود هستی دانسته شود. در این صورت، معلوم خواهد شد که ما از آنِ زبان هستیم، و زبان به ما تعلّق ندارد (احمدی، 1386: 711).

 

 

همان گونه که دیدیم، برداشتی از زبان که هایدگر در مرحله های دوم و سوم کامل کرد، یکسر مخالفِ برداشتی است که او در مرحلۀ نخست پیش کشیده بود. او در برداشتِ دوم به طورِ کامل دیدگاه زبان هم چون بازتابِ واقعیت را رد کرد. فهمِ منشِ تعیین کنندۀ زبان هم راه است با دگرگونی در مبانیِ اندیشۀ هایدگر به جهان و ناپوشیدگی و برگشودگیِ جهان. به همین دلیل می توان گفت که دو برداشتِ هایدگر از زبان به دو فهمِ متفاوت از جهان باز می گردند. در برداشتِ نخستِ هایدگر از جهان، او آن را هم چون قلمرو دلالت ها می شناخت. اما در برداشتِ دوم، جهان برساختۀ هستی، و رها از دلالت های معمولی است. در جهان به معنای نخست، زبان می تواند از درونِ دلالت های خاص پیدا شود، اما در جهان به معنای دوم وضع چنین نیست، زیرا هیچ دلالتِ پیشازبانی ای وجود ندارد. معنای دوم از جهان به ما امکان می دهد تا بپرسیم که در اصل چگونه جهان به معنای نخست ساخته شده است. هایدگر می گوید فقط با شکل گیریِ واژه های بنیادینی هم چون ‘هستی’، نگرشی خاص از جهان هم چون کلیّتی شکل گرفت. واژه ها راه را برای شکلی از زندگی گشودند، و پدیدارها را گردهم آوردند، تا بتوانیم به زبان نیز بیندیشیم. واژه ها شنونده و گوینده را ساخته اند: ‘با پرسش از گوهرِ[17] زبان، پرسش دربارۀ هستی هم چون یک کل نیز پرسیده می شود. به راستی زبان مجموعه ای از واژه ها نیست که بر چیزهای فردی و آشنا دلالت کنند. بل، به زبان آمدن اصیل حقیقت یک جهان است’. این جا هایدگر به شیوه ای همانندِ روشِ هلدرلین[18] می نویسد: ‘زمانی که خدایان زمین را بخوانند، و در فراخوان واژه ای پژواک یابد، فراخوان هم چون دا- زاینِ انسان مطرح می شود، و آن گاه زبان هم چون امری تاریخی، و واژه های از نظرِ تاریخی بنیادین، پدید خواهند آمد’. از این جا به بعد، مفهومِ کلیدی در واپسین نوشته های هایدگر پدید می آید، که نخستین بار در نامه ای دربارۀ انسان گرایی[19] آمده بود: ‘زبانْ خانۀ هستی است’ (همان، 710-711).

 

 

ویتگنشتاین[20] نیز از جملۀ فلاسفۀ برجسته ای است که در فلسفۀ خویش، دغدغۀ زبان را داشته است. او از سال ١٩٣٢ به بعد است که اصطلاحِ“بازیِ زبانی”[21] را که نتیجۀ تسرّیِ مقایسۀ بازی با زبان به مثابۀ یک کل است، به کار می برد. نقطۀ آغاز هر دو قیاس این است که زبان، فعّالیّتی تحتِ هدایتِ قاعده است؛ دوم این که، معنای یک واژه، یک شی نیست که واژه آن را نشانگری می کند، بلکه قواعد حاکم بر عملیاتی شدن آن واژه، معنای آن واژه را معیّن می کند؛ و سوم این که، یک گزاره، همچون یک حرکت یا یک عمل در بازی زبان است: این حرکت یا عمل بدون دستگاه و سیستمی که بدان تعلق دارد، بی معناست. معنایش، نقشِ آن در بازگشاییِ فعالیتِ زبانی است (گلاک، 1389: 268- 269).

 

 

فیلسوفِ برجستۀ دیگری که بسیار به زبان توجّه نموده، گادامر[22] است. این چنین توجّهی به خصوص در کتابِ دوران سازِ او، حقیقت و روش[23] است که متجلّی می گردد. او زبان را واسطه ای می داند که از طریقِ آن، ادراکِ قائم به ذات و توافقِ میانِ انسان ها حاصل می آید (گادامر، 2006: 386). او هم چنین، زبان را به مثابۀ عاملِ تعیین کنندۀ اُبژه[24] و کردارِ هرمنوتیکی[25] می پندارد (بنگرید به همان، 391-406).

 

 

2- 1- طرح مسئله

 

 

با توجّه به نقشی که زبان در ساختارِ قدرت ایفا می کند- و چه بسا ممکن است که زبانِ یک گروه، تبدیل به ایدئولوژیِ حاکم شود- و با توجّه به این که موضع یک طرف را نسبت به طرفِ دیگر تعیین می کند، و با توجّه به اهمیّتی که هم اکنون در سازمان های بین المللی و کردارهای دیپلماتیک برای آن قائل هستند، توجه به پدیدۀ زبان، گفتمان و کنکاش در جهت تحلیلِ آن، ضرورتی است که کم تر بدان پرداخته شده و می شود. انجامِ تحقیقِ حاضر و تحقیقاتی از این دست می توانند راه را برای تحقیقاتِ آتی، چه بر سر مسائل داخلی و چه پدیده های بین المللی هموار سازند.

قانون مهم‌ترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانونگذار را ملزم به تدوین قانون مجازات می‌کند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود درانتهای سال 90 با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین شود. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مرحله استدلال این بود که ایرادهای مشهود، قبل از اجرا رفع شوند تا قانونی جامع و کامل برای اجرا، نهایی شود. لذا در این خصوص در گفت و گو با کارشناسان وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی بررسی شد که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.عمده‌ترین مساله پژوهش حاضر مبین آن است که قانون مجازات اسلامی جدید چه تحولی در نظام کیفری کشورمان ایجاد می کند؟آیا که به عقیده بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان حقوق جزا و جرم شناسی ،قانون مجازات اسلامی جدید می تواند تحولی در کاهش خشونت،جرم و جنایت در جامعه نیز تاثیرگذار باشد؟

 

 

 

 

مهم‌ترین پرسش در برابر این قانون جدید که قرار است پنج سال آینده ما را دربربگیرد این است که چه تغییری در آن داده شده، چه چیزی جرم است و متخلفان باید مراقب چه اعمال و رفتاری از سوی خود باشند؟.

 

 

بر اساس گزارش اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در لایحه یی که تدوین شده بخش تعزیرات دستخوش تغییر نشده است و این بخش های عمومی، دیات، حدود و قصاص است که تغییر کرده است. تقسیم بندی مجازات تعزیری به هشت درجه  از دیگر ویژگی های قانون جدید مجازات اسلامی است که باید بدان پرداخت. معیارهای علمی ،صحیح و اصولی تعریف شروع به جرم برای تشخیص آن و تعیین مجازات درجه‌بندی شده آن کدام است. قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص بحث مفهوم شناختی سرکردگی گروه مجرمانه و مواد آن نسبت به جرایم سازمان‌یافته چه تغییری کرده است. چرا هیچ اثری از جرایم بین‌المللی در این قانون به چشم نمی‌خورد. با اشاره به اینکه چرا زمانی که در موضوع جرایم سازمان‌یافته به جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی اشاره می‌شود بیشتر به این موضوع پرداخته نمی‌شود. نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم  و تغییرات عمده در تکرار جرم چه محورهای دگرگون شده ای را شامل می شود.

 

 

اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید دارند که بخش حدود، قصاص و دیات نیز آنقدر تغییر نکرده و تنها بازنگری و اصلاحاتی در آن انجام شده است. اما مهم‌ترین اتفاق، در بخش کلیات قانون مجازات رقم خورده است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم حتی مفهوم جرم نیز دستخوش تغییر نشده است و آنچه حائز اهمیت است نگاه کیفری حاکم بر این قانون است. نگاهی به قانون مجازات اسلامی که از سال 1370 تاکنون به اجرا درآمده نشان می دهد که در تعریف جرم تصریح شده بود: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».

 

 

اینک در قانون جدید و در همان ماده دوم آن آمده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». با نگاهی گذرا به این قانون می توان تغییرات بخش کلیات و تعریف های اولیه را در جدولی ملموس یافت چون تغییرات قانون مجازات جدید متوجه مواد عمومی و مسائل کلی است و در این پژوهش ابعاد جزئی آن طرح مساله تلقی می شود و باید به آن پرداخت.

 

 

از آن جمله:

 

 

مباحث حساس جرم شناسی، برخوردی است که نظام کیفری با اطفال بزهکار می کند.به دلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تاثیری که این دوران درساخت شخصیت آینده کودک می گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد. تعیین سن کودکی، مجازات ها و مسئولیت های کیفری وی در جامعه مانند دیگر قوانین کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت می گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته فتوای فقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید قانون مجازات اسلامی بازتاب داشته است. با این تغییرها، علاوه بر اینکه اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد» رعایت می شود، مقررات کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس در حکم قوانین داخلی می باشد و مقتضیات و ضرورت های زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد.

 

فصل10 قانون جدید مجازات اسلامی که اخیرا به تصویب رسید- اما هنوز لازم الاجرا نشده است- موضع نظام کیفری ما در برابر کودکان

 بزهکار را بیان می کند. این مقررات نسبت به مقررات فعلی دچار تغییرهایی شده است. در این گزارش، مقررات مربوط به برخورد با اطفال بزهکار را پیش از اجرای قانون جدید و بعد از آن نیازمند تحلیل است. تغییر و تحول عمده در روند رسیدگی به پرونده های قضایی با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی و قانون جدید آیین دادرسی کیفری از ابعاد دیگر موزد پژوهش است.

 

 

30 سالی می شود که قانون مجازات اسلامی، آزمایشی در ایران اجرا می شود. در بین سال‌های 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانون‌گذار عنوان کرد که در این پنج سال آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طریق قوه‌قضاییه و صاحب‌نظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص کرده و در پایان مدت پنج ساله، به صورت لایحه جامع و مانعی به تصویب دایمی می رسد. وعده‌ای که سرانجام پس از هشت دوره قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی شاید این بار محقق شود.

 

 

در ماه‌های پایانی سال 1390 و روزهای پایانی مهلت یک‌ساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این قانون را طبق اصل 85 به تصویب رساندند اما باز هم اجرای آن 5 سال آزمایشی شد.

 

 

لایحه قانون مجازات اسلامی در قوه قضاییه در زمان آیت الله شاهروی و دولت کار کارشناسی شد و بعد به مجلس رفت. طبق قانون اساسی مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 85 به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌ کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود .

 

 

با توجه به اینکه مواد قانون جدید زیاد است و اگر به صحن می رفت بسیار طول می کشد. در مجلس برای قوانینی که در اصل 85 تصویب می شود تصویب شد که در حین اجرا یا پس از آن با یک ماده واحده می تواند تبدیل به قانون دائمی شود و نیاز نیست به صحن برود چون این قانون بسیار تخصصی است و هر کسی نمی تواند در مورد آن نظر دهد، بنابراین مطابق اصل 85 باید آزمایشی اجرا شود.

 

 

بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و مهمترین مواد این قانون که تغییر و بازنگری شدند.
حل ایرادات شرعی شورای نگهبان را در این قانون و از طرف دیگر بحث های حقوق بشری در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در ماده 12 بر قانونی بودن دادرسی تاکید شده که پیش از این وجود نداشت. در ماده 14اصل مجازات بازدارند خیلی اختلاف وجود داشت؛ منظور تعزیری بازدارنده بود و قضات هم اختلاف داشتند. همه تعزیری شدند.

 

 

در ماده 17 ما دیه را تعریف و آورده شده که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.در ماده 19 ما مجازات‌ها  را به 8 درجه تقسیم کردیم و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.به عبارتی با تقسیم مجازات‌ها  قضات نمی توانند تفسیری از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است. مثلا برای مجازات‌های درجه یک آورده شده است که مصادره اموال یا جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال. همچنین ماده 51 حل شده است. مطابق آن هرگاه حکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق،مرتکب جرم عمدی که شامل حد،قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی تاثیر می شود.

 

 

با استناد به ماده 27 که مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری یا جزای نقد باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا 100هزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می شود.

 

 

در تبصره آمده که مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی به وسیله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که صدر می شود لازم الاجرا است.

 

 

یکی از موادی که در این قانون به خاطر ایراد شورای نگهبان اصلاح شد .ماده 35 بود که عبارت است از انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعذیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام می شود.بنابراین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و … که جمعا 13 مورد است یک میلیارد ریال یا بیش از این باشد الزامی است که در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.

 

 

یکی از این مواد ماده 36 است که در آن آمده است دادگاه می تواند حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو درجه، تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک یا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال و تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر کاهش دهد.

 

 

از دیگر موادی که تغییر کردند می توانیم به مواد 38،39،55،61و 63 اشاره کنم. مثلا در ماده 38 در جرائم تعزیری هفت و هشت اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می تواند اصلاح شود می تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم معافیت دهد.این یک فصل جدیدی در قوانین است.از سوی دیگر قبلا تعلیق را داشتیم نه معافیت. یعنی اگر جرم محرز است اما شاکی رضایت دهد دادگاه می تواند برای اینکه در سابقه کیفری فرد درج نشود به شرطی که اصلاح می شود حکمی صادر نکند. البته باید اشاره کنیم که حکم شروع جرم هم قانونمند شده است.

 

 

بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و تشخیص دادگاه در عدم ارائه حکم در جهت اصلاح فرد نه محکومیت فرد.در ماده 39 آمده است که دادگاه می تواند با توجه به سوابق فردی و خانوادگی فرد در صورت جبران، اصلاح یا نداشتن سابقه کیفری اجرای حکم را 6 ماه تا دو سال به تعویق بیندازد که قبلا این مورد را نداشتیم. در ماده 55 هم که به نام نظام نیمه آزادی است، محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفه ای،شغلی،درمانی و آموزشی را در خارج از زندان ببیند.اجرای این فعالیتها توسط مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها تاسیس می شود انجام می شود که این قانون یک نوع آوری است. این قانون البته الان عملا اجرا می شد اما به صورت ماده قانونی نبود. همچنین قبلا این موضوع در تهران بود که اکنون در سایر استانها هم اجرایی می شود.

 

 

در ماده 61 آمده است که در جرائم تعزیری تا درجه پنجم دادگاه می تواند حکم حبس را با رضایت وی در مکانی مشخص تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند. این موضوع به کاهش زندانیان در زندانها کمک می کند و یک نوآوری در قوانین ما محسوب می شود.البته ماده 63 هم مجازات‌های جایگزین حبس اشاره دارد که شامل جزای نقدی، مراقبت و محرومیت از خدمات اجتماعی است که اگر رضایت شاکی باشد می توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم، نوع جرم آنها را جایگزین کرد.

فصل سوم: در فصل سوم به معرفی منطقه مورد مطالعه (نورآباد ممسنی) پرداخته شده است و ویژگی­های جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی منطقه آورده شده است.

فصل چهارم: در فصل چهارم که به یافته­های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل، قرار گرفته است. در این فصل به ارزیابی و تحلیل نقش عوامل اکولوژیکی بر مکان­یابی توسعه شهری( در سطح بخش مرکزی شهرستان)، مکان­گزینی شهر نورآباد( در مقایسه با مدل اکولوژیکی) و مکان­یابی توسعه آتی شهر پرداخته شده است. در نهایت به نتیجه گیری، آزمون فرضیه­ها و پیشنهادات پرداخته شده است.

 

 

2-1- تعریف موضوع

 

 

فرهنگ مادی ومعنوی شهری، حاصل دستاورد بزرگ كانون تمدن­ساز از چند هزار سال پیش تاكنون بوده است و دستیابی به رفاه و آسایش فزاینده در محیط زیست شهری، از دغدغه­های فكری فرهیختگان به­ویژه كارشناسان آشنا به مسائل شهری در دو قرن اخیر می­باشد. با گذشت زمان، نابودی منابع طبیعی شهری، از جمله زمین­های كشاورزی و منابع آبها، توسعه ناموزون آن، فقدان مدیریت كار آمد شهری با وضعیت نابرابری زای اقتصادی، مهاجرت سیل آسای جمعیت روستایی به شهرها تراكم و فشردگی این مهاجرین در محله­های مختلف و جدائی­گزینی در شهرها، از مسائل و معضلاتی است كه چشم انداز ناپایداری را بر شهرها تحمیل كرده است (مهندسین مشاور امکو ٬ 1379 :15 ). چنین تحولی موجب گستردگی محدوده خدماتی شهرها شده كه انبوه جمعیت شهری را بـا سطوح طبقات اجتماعی متفاوت در خود جای داده است. با پویش فزاینده و سریعی كـه در ساخت كالبدی شهر، از سال 1350 به بعد یعنی اوج دوره رشد شهرها و هرج و مرج توسعه كالبدی شهری ایران، آن چنان وسعت می­یابد كه حتی تدوین قوانین سخت و برخورد قهرآمیز شهرداری­ها نیز از بروز آن عاجز می­ماند. نتیجه آنكه شهرهای ایران به خصوص بافت كـالبدی آنها، منشاء و بستر ناپایداری در شهرها می­گردد. تغییرات کالبدی و تحولات فضایی شهرها، چنان سریع و شتابنده عمل کرده است که پس از دوره­ای کوتاه، اکنون شهرهای کشور، نه تنها توانایی حفظ ویژگی­های سنتی و اصیل، خود را ندارند، بلکه اصول تازه و علمی نیز بر کالبد آنها و رشد و توسعه آیندشان با مشکلات بسیاری همراه است(نصیری،54:1384). بیشتر شهرها در گذشته به صورت طبیعی رشد کرده­اند، یعنی توسعه شهر بدون برنامه­ریزی آتی انجام شده و شهر به صورت افقی توسعه یافته است. در رشد طبیعی شهر، سیستم جاده­ای، پارک­ها، مدارس، زمین­بازی و… بدون نظم و ملاحظات توسعه آتی شهر ایجاد می­شدند. امروزه توسعه فیزیکی نابسامان و بی­رویه یکی از مشکلات شهر و شهرنشینی جهان سوم در دوران معاصر است. به طوری که طی فرایندی مداوم، محدودیتهای فیزیکی و فضاهای کالبدی شهر در جهات عمودی و افقی به لحاظ کمی و کیفی رشد می­یابد و اگر این روند سریع بی­برنامه باشد، ترکیبی نامناسب از فضاهای شهری مشکل­زا خواهد انجامید و با عوارضی مثل بی­نظمی فضایی، گسترش فقر و نابرابری، فرسایش و آلودگی محیط زیست، کاهش زمینهای کشاورزی و ناامنی اجتماعی همراه خواهد بود. به همین دلیل موضوع رشد و توسعه فیزیکی و نحوه برنامه­ریزی و مدیریت آن به یک مساله مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای مختلف از جمله ایران بدل شده و عموم مسوولان، مدیران و کارشناسان را به جست و جوی چاره برای حل برانگیخته است (حیدری،10:1385). توسعه فیزیکی و ناموزون شهرها بیشتر به سیاست­های اداری روستا-شهر وابسته بوده، روند بورس بازی، معاملات اقماری زمین نیز از عوامل اصلی در توسعه فیزیکی ناموزون شهرها محسوب می­شود. هم­اکنون یکی از مشکلات تمام شهرها، رشد شهرنشینی و به تبع آن گسترش شاخک­های خزنده شهری بر اراضی پیرا شهری است که پیامد­هایی چون: حاشیه­نشینی، نابودی اراضی کشاورزی، افزایش جمعیت شهرها، عدم امکان پاسخگویی برای برخی از خدمات و کاربری­ها در شهر، گسستگی بافت­های فیزیکی، مشکلات زیست محیطی، خصوصا آلودگی و نابسامانی سیمای شهری داشته است (سعید آبادی و همکاران،44:1389). توسعه فیزیکی -کالبدی یک سیستم شهری تحت تاثیر عوامل مختلف قرار می­گیرد که یکی از مهمترین این عوامل ویژگی­های محیط طبیعی، یعنی بستری که شهر بر روی آن قرار گرفته می­باشد، عواملی مانند: اقلیم، ژٍئومورفولوژی، منابع آب، خاک… در توسعه یک شهر نقش بسیار تعیین کننده و مهمی را می­توانند بر عهده داشته باشند (فریادی و همکاران،2:1386).

 

شهر نورآباد به عنوان یكی از شهرهای استان فارس با مساحتی در حدود 783 هکتار و جمعیتی برابر 52597 نفر ( درسال1385 ) از نظر جمعیتی، نسبت به سال1345 ده برابر شده و از نظر كالبدی رشد زیادی پیداكرده است این رشد جمعیتی و كالبدی از حدود سال­های 61 ـ 60 ، آغاز گردیده و با شتاب ادامه دارد و افزایش جمعیت شهری هم به طور طبیعی و هم در نتیجه مهاجرت گسترده روستائیان از روستاهای اطراف  آن، صورت گرفته است كه این روند علاوه بر رشد فیزیكی و كالبدی شهر به ویژه در جهت شرقی موجب ارتقاء نقش و عملكرد شهر از حیث اداری، خدماتی در منطقه شده است. همچنین رشد فیزیكی اراضی شهری كه توپوگرافی مساعد، آن را تشدید نموده است، به بورس بازی زمین، توسعه نامتعادل شهر، کمبود سرانه­های شهری٬ بالا رفتن تراکم شهر و تخریب زمین­های كشاورزی اطراف شهر انجامیده است. از سوی دیگر وجود جاده ارتباطی شیراز ـ اهواز در نزدیكی محدوده شهر، قابلیت دسترسی به سایر نقاط كشور را افزایش داده، كه این موقعیت نیز منجر به جذابیت بیشتر شهر و ورود مهاجرین روستایی از نقاط دورتر شده است. شهر نورآباد از آنجا که از هسته­های روستایی تشکیل شده است، اراضی کشاورزی و باغات متعددی در بین آنها گسترده شده که یکی از عوامل عمده محدود کننده توسعه است. ارتفاعات متعدد در پیرامون محدوده کنونی شهر از عوامل محدود کننده توسعه است که در بسیاری از موارد به دلیل شیب زیاد امکان ساخت و ساز را فراهم نمی­سازد. ( بوستانی، 118:1388). با توجه به اینکه هرکدام از عوامل شامل( اقلیم، ژئومورفولوژی، منابع آب و خاک و…) در برهه­ای از زمان به صورت جداگانه یا همزمان در رشد و توسعه شهرنشینی نقش عمده­ای را ایفا کرده­اند، در این تحقیق به مطالعه­ی تاثیر این عوامل بر روند توسعه فیزیکی این شهر پرداخته و بهترین مکان­های توسعه آن نیز تعیین می­گردد.

 

 

3-1- اهمیت و ارزش تحقیق

 

 

درطی روند پویایی توسعه فیزیکی شهر محدوده­های فیزیکی و فضاهای کالبدی آن در جهات عمودی وافقی از حیث کمی و کیفی بطور مداوم گسترش می­یابند و دچار تحول می­گردند. توسعه فیزیکی شهرها درایران با توجه به رشد جمعیت و تحولات جدید تغییرات بسیاری را پذیرفته­اند. با توجه به افزایش گرایش به شهرنشینی، شهرها برای پذیرش جمعیت نیاز به زمین­های وسیع و گسترده­ای دارند، که این زمین­ها از ترکیب واحدهای توپوگرافی و ژِئومورفولوژی تشکیل شده­اند. هر اندازه که شهرها توسعه یابند و گسترش پیدا کنند برخورد آنها با واحدهای توپوگرافی و ژئومورفولوژی و موضوعات مربوط به آنها زیادتر می شود.(مشهدیزاده، 47:1374). در گذشته در مکان­گزینی شهرها بیشتر به مطالعات انسانی و اجتماعی اکتفا می­شد ولی امروزه غفلت از مطالعاتی نظیر زمین شناسی، ژِئومورفولوژی، هیدرولوژی و … خسارات هنگفتی را برای شهرها در پی خواهد داشت(نگارش، 1382). یکی از اهداف مهم تهیه طرح­های توسعه شهری، توسعه سنجیده شهرها بوده است و این انتظاز منطقی از آن هست که برای انتخاب محورهای توسعه شهری، در مطالعه فیزیکی شهرها، شرایط ژئومورفولوژیک، زمین­شناسی، آب و هوا شناسی و ….. و ارتباط و تاثیر متقابل این پدیده­ها بر یکدیگر بررسی شود. در راستای توسعه شهری، در صورتی که به اصول و مکانیسم­های فرآیند­های ژئومورفولوژیک، زمین­شناسی و مورفودینامیک محیط توجه نشود، تعادل ژئومورفولوژیک محیط بهم خورده و باعث بروز خطرات بزرگی می­شود ، به دنبال آن تلفات و خسارات جبران ناپذیری را ایجاد می­کند( بخشنده نصرت، 1378: 385). در دهه­های اخیر، عوامل اکولوژیکی در توسعه شهرها توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است و به عنوان یكی از پایه­های اساسی جهت توسعه شهرها معرفی می­شود. در این رابطه رعایت عوامل طبیعی و مطابقت دادن توسعه شهرها با آن، از اقدامات اساسی جهت مقابله با حوادث طبیعی و حتی ممانعت از مخاطرات طبیعی نظیر( سیل ،زلزله ، نشست ، ریزش،لغزش، بالا آمدن سطح آب های زیر زمینی و …) بشمار میرود( عزیزپور، 1375: 3 ).

 

  توسعه فیزیکی شهر نورآباد نیز از این قاعده مستثنی نبوده است واین شهر در سالهای اخیر با توجه به ویژگیهای کالبدی به طور چشمگیری رشد نموده است. هدف از اجرای این پژوهش شناخت عوامل اکولوژیکی موثر در رشد و توسعه کالبدی شهر نورآباد و تحولات مربوط به آن طی دهه­های اخیر می­باشد. از طرف دیگر نتایج این پژوهش این ارزش را دارد که می­تواند برای پژوهشگران دیگری که دررابطه با اثر افزایش جمعیت روی فضاهای کالبدی مطالعه می­کنند بسیار ارزشمند باشد. نتایج این تحقیق می­تواند به عنوان یک راهنما برای پژوهشگران و برنامه­ریزان دستاوردهای ارزشمندی داشته باشد واطلاعات و داده­های جدیدی را در اختیار آنان قرار دهد. نتایج این تحقیق ضمن روشن کردن عوامل اکولوژیکی موثر بر توسعه فیزیکی، راهها وراهکارهای عملی برای توسعه فیزیکی را به برنامه­ریزان نشان می­دهد و بهترین مکان بهینه را برای اسکان جمعیت شهری بازگو می­کند. نتایج این تحقیق علاوه بر افزودن و غنا بخشیدن به پژوهش های شهری برای مدیران و برنامه­ریزان ( اعضای شورای شهر-مدیریت شهر) بسیار مفید خواهد بود. همچنین نتایج این تحقیق در ابعاد آموزشی نیز ارزشمند است.

تامین خدمات رفاهی و معیشتی قضات همواره یکی از دغدغه ها و چالش های سازمانی بوده است. این چالش در سازمانِ گسترده و حساسی مانند قوه قضائیه نمود آشکار دارد، زیرا محل اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم در این نهاد عملی می شود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در منابع معتبر اسلامی به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکمیت را مکلف به تامین آن کرده است. آسودگی خیال قضات و تامین نسبتاً مناسب آنان زمینه را برای رسیدگی عادلانه به پرونده ها بیش از پیش فراهم می کند. اساساً انگیزه انسان به شکل آگاهانه و ناخودآگاه بر نیازهای او استوار است. برخی از این نیازها مانند مسائل معیشتی، اعم از خوراک، پوشاک و مسکن و مانند آن جزء نیازهای اولیه محسوب می شود و برخی از نیازها نیز مانند ارزش و منزلت، جایگاه، روابط دوستانه و احترام، نیازهای دومین تلقی می­شود. در حال حاضر  فضای حاکم بر دستگاه قضایی حکایت از عدم رضایت کارکنان اداری و قضایی از منزلت شغلی خود دارد و اُفت و تنزل روحیه و انگیزه در کارکنان امری محسوس به نظر می رسد. علاوه بر وضعیت معیشتی که مؤثر در فرایند دادرسی می باشد، عدم جامعیت و شفافیت قوانین حاکم و انطباق آنها با نیاز جامعه (که یکی از اساسی ترین ویژگی های یک جامعه پیشرفته است)، حجم بالای قوانین، انباشتگی و عدم تنقیح آنها از یک سو،           بی توجهی به سه عنصر استقلال، دانش و اقتدار از سوی دیگر را می­توان از ارکان ناکارآمدی قوه قضائیه دانست.

 

 

برخورداری قضات از دانش و تجربه کافی در کنار توانمندی در جای خود نقش بسزایی در توفیق و کارآمدی این قوه ایفا می کند[1]. پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و پرونده ها، فرض مصون بودن قاضی از خطا را بی اعتبار کرده است. عدم توجه قضات به هر یک از مفاد مقررات انتظامی و تخطی و تخلف از حیطه حدود و وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون به آنها تفویض و اعطاء گردیده، می تواند زمینه ساز بروز و وقوع آثار زیانباری باشد.

 

از آنجایی که قاضی باجان، مال، عرض و ناموس مردم سر و کار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها بشمار می­رود، بی شک این واقعیت را باید پذیرفت دادرسان معصوم نیستند، حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است واحتمال دارد آنچه که دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد، چنانچه یک قاضی قانونی را در استخدام تمایلات خود را در آورد و میل و اندیشه خود را جایگزین قانون نماید، پس عدالت اقتضا دارد برای اینکه چنین قشری ازانحراف وخطا و فساد بدور باشد، باید تحت کنترل شدید حکومت وتشکیلات قضایی قرار گیرد وراهی برای جبران کاستی ها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام قضا باشد، جای اراده عموم را نگیرد و بدین منظور وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است. لذا قاضی باید احاطه کامل به قوانین و مقررات را داشته باشد و در اجرای آن نیز دقت لازم را مبذول دارد و در چارچوب قانون عمل نماید، در غیر این صورت مسئول می باشد و مسئولیت­های متفاوتی برای وی مفروض

 است ( مسئولیت کیفری، مسئولیت انتظامی، مسئولیت حقوقی (مدنی). در کشور ما تا قبل از صدور فرمان مشروطیت، به تناسب هر حکومتی، کنترل و تنبیهاتی که بعضاً نامتناسب و غیرنظام مند بوده، بر رفتار و عملکرد قضات وجود داشته است. در حال حاضر مهم ترین مستند قانونی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در انطباق اعمال ارتکابی قضات متخلف، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/17/1390 مجلس شورای اسلامی می باشد. در نتیجه باید اذعان داشت که وجود قوانین و مقررات نظارتی موجود  به تنهایی در کاهش تخلفات و جرائم قضات کارساز نبوده و نیست. بنابراین لزوم وجود قوانین و مقرراتی که به موجب آن بتواند منشاء تخلفات انتظامی قضات  را شناسایی، ارزیابی و کنترل کرد، در نظام قضایی ایران به شدت احساس می شود، فلذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و موارد مطروحه در آن، می خواهیم به بررسی علل و عواملی که مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می باشند، بپردازیم.

 

 

 

 

سوالات تحقیق

 

 

1- واژه قاضی به چه معناست و جرائم ارتکابی قضات کدامند و از چه نوع مصونیتی برخوردارند ؟

 

 

2- چه علل و عواملی باعث بروز تخلفات انتظامی قضات می گردد و در صورت ارتکاب تخلف چه مسئولیت ها و مجازات هایی در انتظار آنان است؟

 

 

3- آثار و پیامدهای ناشی از تخلفات انتظامی قضات کدامند؟

 

 

فرضیات تحقیق :

 

 

1- ضعف علمی ، تزلزل استقلال قضایی ، عدم رعایت اصل بی طرفی ، نیازهای مالی ، از علل عمده جرائم ارتکابی قضات می باشد .

 

 

2-دو عامل بیشتر از همه بر قضاوت اثر می گذارد: مداخله سایر قوا در روند قضایی و رشوه خواری .

 

 

3- در انتصابات قضایی، عدم موفقیت در گماشتن قضات شایسته، می تواند منجر به انتخاب قضات ناکارآمد گردد ، و ساختار نظام قضایی و بعضاً قوانین بی تأثیر در این انتصابات و انتخابات نمی باشد .

 

 

اهداف تحقیق

 

 

هدف از این تحقیق شفاف سازی و تبیین تخلفات برجسته انتظامی قضات و بررسی علل و عواملی که مؤثر بر این تخلفات بوده، می باشد.

 

 

متأسفانه در نظام قضایی ایران، مطالعات و تحقیقات قابل توجهی دررابطه با علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات صورت نگرفته، هر­چند در این وادی، هم اندیشمندان دانش حقوق وهم صاحبان تجارب قضایی به دلیل احساس مسئولیتی چه از دید تئوری و­چه از دید تجربی مطالبی را دراین رهگذر عنوان  کرده­اند، لیکن آن گونه که اهمیت موضوع ایجاب می­کند و چنانچه  باید جنبه­های مختلف موضوع به یک  جا و متمرکز توأم با تحلیل و تفصیل مورد بررسی قرار گیرد تاکنون  قرار نگرفته است ، لذا پرداختن  به  این امر­احساس شد. ­از این رو موضوع پایان نامه خود را  به این موضوع اختصاص  داده­ام تا با انجام تحقیق در این خصوص ­در حد توان با طرح مسائل و فرضیاتی و نیز گردآوری نظرات صاحب نظران علم حقوق در این خصوص در شناسایی علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران و یافتن راه حل هایی برای این معضل قدمی برداشته باشم.

 

 

پیشینه تحقیق