وبلاگ

1ـ تبیین موضوع تحقیق

 

 

کلیه معاملات فاسد جدای از علم وجهل طرفین از دید حقوقی و به اعتبار اثری که مورد انتظار طرفین است در حکم هیچ است؛ پدیده‌ی است که به ظاهر صورت عقد را دارد؛ ولی در واقع هیچ تغییری در حقوق و تکالیف دو طرف به وجود نمی‌آورد؛ هم‌چنان‌که در مواد 365 و 366 قانون مدنی هم ذکر شده است. با این وجود، در پاره‌ای موارد، آثاری برای عقد فاسد شمرده شده که یکی از آن‌ها ضمان درک است که در بند 2 ماده 362 ق.م بیان شده است و نیز طبق ماده 366 ق.م در صورتی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسؤولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود و نیز طبق مواد 82 و 100 ق.ت نمی‌توان به بطلان عقد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث استناد کرد؛ یعنی، شرکت باطل در حکم شرکت واقعی تلقی شده است. ماده 1157 ق.م در مقام بیان نکاح فاسد، اثرات نکاح صحیح را بر آن بار می‌نماید و لذا با این که نکاح فاسد بوده، نگهداری عدّه که حکم عقد نکاح صحیح است بر آن مترتب شده است.

 

 

 

 

 

2ـ ضرورت و اهداف تحقیق

 

 

هر عقدی در صورت فساد، آثاری بر آن بار می‌شود که با دیگر عقود متفاوت است؛ هم‌چنین مطالعه تطبیقی آثار فساد عقد در مذاهب پنج‌گانه نظر اینجانب را بر انگیخت تا به مطالعه و تحقیق بپردازم.

 

 

 

 

 

3ـ سؤالات تحقیق

 

 

1ـ مراد از عقد فاسد در فقه امامیه، عامّه و حقوق ایران چیست؟

 

 

2ـ آثار فساد عقد در فقه امامیه و دیگر مذاهب اسلامی کدام است؟

 

 

3ـ آثار فساد عقد در حقوق ایران کدام است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ـ فرضیه‌های تحقیق

 

 

1ـ عقد فاسد عقدی است که به دلیل فقدان شرایط اساسی صحّت معاملات مانند قصد و رضا و اهلیت و … ، فاقد اثر حقوقی است.

 

 

2ـ در بین فقه شیعه و سنّی همگی اتفاق نظر دارند که با کشف فساد عقد، در صورتی که مورد معامله تسلیم شده باشد گیرنده مال اولاً؛ ضامن است و احکام آن مانند غصب است و ثانیاً؛ مورد معامله به تملیک گیرنده مال در نمی‌آید، به جز حنفیان که بین آثار عقد فاسد و باطل تفاوت قائل شده‌اند.

 

 

3ـ در حقوق ایران، عقد فاسد فاقد آثار حقوقی مورد انتظار طرفین است که بر عقد صحیح مترتب می‌شود. در عین حال، فساد عقد ممکن است به تناسب آن‌چه در روابط متعاقدین اتفاق افتاده منشأ آثاری نظیر ضمان مقبوض به عقد معاوضی فاسد باشد.

 

 

 

 

 

5ـ پیشینه تحقیق

 

 

ـ عباسی، محمد تقی، جریان یا عدم جریان قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده در اثر فسخ و یا اقاله آن، ، دانشگاه قم، 1390.

 

 

ـ گرجی، ابوالقاسم، مقبوض به عقد فاسد(چیزی که به وسیله قرارداد نادرست بدست آمده)، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1357.

 

 

ـ رحیم‌زاده میبدی، حسن، بررسی فقهی و حقوقی قاعده «کل مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کل ما لا یضمن بصحیحه ما لا یضمن

 بفاسده» در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در فقه عامّه، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1362.

 

 

ـ پارسا، لیلی، احکام مقبوض به عقد فاسد در فقه و حقوق ایران، ، دانشگاه تهران، 1382.

 

 

ـ فهیمی، عزیزاله، فساد بیع و آثار آن، فصلنامه فقه و مبانی حقوق، شماره 2.

 

 

 

 

 

6ـ قلمرو تحقیق

 

 

ـ نگاه این پژوهش معطوف به آراء فقهای امامیه در باب عقود فاسد و باطل است. مشهور فقهای امامیه در مورد عقود معوّض فاسد در صورتی که موضوع عقد عین یا منفعت باشد به چند قاعده فقهی هچون قاعده علی الید، لاضرر، احترام، اقدام و … و به تعدادی روایت که در این بحث مطرح است استناد کرده‌اند و در مورد عقود غیر معوّض به قاعده استیمان، اجماع و … استناد کرده‌اند. البته در هر کدام از عقود معوّض و غیر معوّض، مواردی به صورت نقض قاعده کلی ضمان در عقود معوّض و عدم ضمان در عقود غیر معوّض بیان کرده‌اند که همگی آن‌ها مورد پذیرش نیستند و مردود هستند. همچنین در این پژوهش به آراء فقهای اهل سنّت نیز نظر شده است و به صورت تطبیقی نظرات فقهی چهار مذهب اهل سنّت و حقوق ایران را بیان خواهیم کرد. فقهای اهل سنّت به علّت اینکه دو اصطلاح فساد و بطلان را به یک معنا نمی‌دانند و احکام جاری بر این دو مفهوم را جدای از هم می‌دانند لذا به صورت جداگانه نظر هر کدام از مذاهب اهل سنّت را در خصوص فساد معامله و حالت بطلان بیان خواهیم کرد. حقوق ایران که بر گرفته از فقه امامیه است در این خصوص در ماده 365 به بیع فاسد اشاره می نماید و در ماده 366 حکم مالی را که با بیع فاسد بدست می‌آید مشخص می‌کند.

 

 

در این‌جا مشخص نیست مقصود از باطل و فاسد یکی است یا این دو، از نظر قانون‌گذار متفاوت هستند لیکن چون قسمت اعظم قانون مدنی از فقه شیعه اقتباس شده و اصطلاحات فقها در آن بکار رفته است باید پذیرفت که مقصود از بیع فاسد همان بیع باطل است. مواد متعددی از قانون مدنی هم نشان می دهد كه قانون‌گذار بین فساد و بطلان قائل به تمایز نیست، از جمله این مواد می‌توان به مواد 365، 366 و 813 قانون مدنی اشاره کرد. حقوق‌دانان‌‌ ما هم بیع فاسد و باطل را یکی دانسته‌اند.

 

 

 

 

 

7ـ روش تحقیق

 

 

ـ روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی ـ تحلیلی است و شیوه گردآوری منابع استفاده از کتب، پژوهش‌های موجود و نرم‌افزارهای فقهی است.

 

 

 

 

 

8ـ ساختار تحقیق

 

 

این پژوهش شامل سه بخش است، بخش اول؛ کلیات و مفاهیم است که دو فصل مفاهیم اصلی و مفاهیم مرتبط با بحث تقسیم شده است در فصل اول به تبیین و توضیح واژه عقد و فساد از منظر فقه امامیه و فقه عامّه و حقوق ایران پرداخته است. فصل دوم به مفاهیمی همچون صحّت، انحلال و ضمان پرداخته‌ایم. برای این‌که آثار فساد عقد به صورت منظم و مطالب مربوط به آن را به صورت دسته‌بندی منظمی ارایه دهیم عقود را به معوّض و غیرمعوّض تقسیم کردیم و آثار فساد هر یک را در بخش‌های جداگانه‌ای آوردیم، چون دامنه بحث در عقود معوّض گسترده‌تر بود لذا ابتدا به آثار فساد عقد در بخش دوم پرداختیم.

 

 

بخش دوم؛ شامل چهار فصل است، فصل اول آثار فساد عقد نسبت به متعاقدین، فصل دوم آثار فساد عقد نسبت به عوضین، فصل سوم آثار فساد عقد نسبت به قائم مقام و اشخاص ثالث و فصل چهارم موارد مشابهی که ضمان در آن‌ها منتفی است، پرداختیم.

 

 

بخش سوم؛ در مورد آثار فساد عقد در عقود غیرمعوّض است که منقسم بر سه فصل است، فصل اول ادلّه عدم حکم ضمان، فصل دوم آثار فساد عقد نسبت به عوضین و فصل سوم را به موارد مشابهی که گیرنده مال ضمان است، اختصاص دادیم.

همچنین مفهوم ثالث که چه کسی شخص ثالث تلقی می گردد آیا ورثه محکوم علیه و متعهد سند نیز ثالث تلقی می شوند و اشخاص ثالث در اجرای حکم وسند چگونه می توانند وارد شوند و قابلیت اجرای حکم مدنی و سند توسط شخص ثالث و جریان این امر با توجه به نوع رای و سند خود موضوعی مهم است.

 

 

در صورت درخواست اجرای مفاد رای توسط ثالث و درخواست اجرای مفاد سند توسط ثالث این بحث مطرح می شود که آیا چنین خواسته ای توسط قانون گذار پذیرفته شده است؟ که مسلما پاسخ مثبت است.

 

 

بحث دیگر این است که آیا در تمام انواع احکام و اسناد این اصل جریان دارد که انواع احکام و اسناد توسط ثالث اجراء شود؟ که مسلما پاسخ منفی است چرا که لازم است حکم صادره قائم به شخص محکوم علیه نباید باشد (مانند تمکین که اجرای حکم تمکین قائم به شخص محکوم علیها می باشد و امکان اجرای آن توسط شخص ثالث نمی باشد). و همچنین در موضوع سند لازم الاجرا، اجرای تعهد مشروط به اجرای آن توسط شخص متعهد سند لازم الاجراء نباید باشد تا امکان اجرای آن توسط شخص ثالث باشد.

 

 

در واقع پرسش اصلی این است که ماهیت حقوقی عمل انجام گرفته است توسط ثالث چگونه است و در قالب کدام اعمال حقوقی (عقد-ایقاع) می توان جای داد؟ آیا امکان اجرای مفاد حکم و سند توسط اشخاص ثالث وجود دارد یا خیر؟ و تحت چه شرایطی؟ و اجرای حکم و سند توسط ثالث چه تاثیری در حقوق داین و مدیون دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

شناخت دقیق وجوه مختلف اجرای احکام و اسناد که شخص ثالث نیز جزئی از آن می باشد می تواند کمک موثری در جهت بکارگیری صحیح قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای اسناد رسم لازم الاجرا در رفع مشکلات و مسائل افراد جامعه باشد.

 

 

از آنجایی که در هنگام  اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث مسائل و مشکلات متعددی پیرامون آن مطرح می گردد و قانون گذار یک راهکار صریح راجع به آنها مشخص نکرده است، لذا در این رساله ضروری دانستیم که قضات، وکلا، اساتید، پژوهشگران و دست اندرکاران

 فعالیت های علمی در حیطه علم حقوق و همچنین عوامل اجرای احکام و اسناد را با رویکردهای موجود در اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث آشنا نماییم.

 

 

در این رساله بنا شده با مراجعه به رویه های قضایی، قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی ، اجرای احکام و اسناد، بخشنامه های ثبتی، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، مجموعه قوانین ثبتی و سایر قوانین موضوعه در خصوص اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث را بررسی نموده و با ارائه آنها به خوانندگان این رساله آنها را از نظرات و دیدگاههای مطرح شده مطلع نموده و با بررسی اختلاف نظرها و اتفاق نظرهای موجود به نقطه عطفی رسید و به ارائه راهکارهای مناسب و کاربردی در اجرای احکام واسناد توسط شخص ثالث دست یازید و بر غنای فعالیتهای انجام شده در علم حقوق افزود، با رویکرد به این نکته که تحقیق وپژوهش در این خصوص بسیار ناچیز و اندک است، لذا موضوع شایسته توجه و بررسی مضاعف است.

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف تحقیق

 

 

با توجه به موضوع مورد مطالعه می توان اهداف تحقیق را به دو دسته اهداف کلی و جزئی دسته بندی نمود.

 

 

 اهداف کلی:

 

 

 

• مشخص نمودن نوع موضوعات قابل اجرا توسط شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد.

 

 

2- ایجاد و تبییین راهکارهای مناسب جهت اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث.

 

 

اهداف جزئی نیز شامل :

 

 

 

• بررسی احکام و اسنادی که قابلیت اجراء توسط شخص ثالث را دارند، آیا همه احکام و اسناد قابلیت اجراء توسط شخص ثالث دارند و یا بخشی از آنها.

 

 

• بررسی قواعد و اصولی که مانع از اجراء احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می کردد.

 

 

• بررسی اجرای احکام و اسناد از حیث شرایط اجراء توسط ثالث.

 

 

• بررسی اجرای احکام و اسناد از حیث نحوه اجراء توسط ثالث.

 

 

• بررسی انواع دیونی که می تواند توسط اشخاص ثالث پرداخت شود.

 

 

• ماهیت حقوقی اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث در قالب کدام اعمال حقوقی است؟

زندگی شهریِ کسل کننده امروزی، خوش­گذران بودن انسان و علاقه وی به تنوع طلبی سبب شده تا به فکر یافتن راه حلی برای یکنواختی اماکن تفریحی خود برآید. برای رسیدن به هدف مذکور تعویض مکرر اماکن تفریحی کار دشواری است. به منظور رسیدن به اهداف مذکور و دور ماندن از معایب بیان شده، قرارداد بیع زمانی[1] به وجود آمد. مسأله بیع زمانی هنگامی در ایران مطرح شد که شرکتی به نام «شرکت مجتمع­های توریستی و رفاهی آبادگران ایران» در سال 1373 اقدام به فروش هفتگی آپارتمانها و ویلاهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود. این شرکت درآگهی­ها و تبلیغات خود از عنوان «تایم شر»، «مالکیت زمانی» و «بیع زمانی» استفاده می­کرد. ویژگی اصلی این قرارداد، این است که مالکیت یک مال برای زمان محدود و مشخص در سال به خریداران منتقل می­شود. در نتیجه راجع به یک مال، مالکین متعدد وجود دارد که حق مالکیت و انتفاع آنان از مبیع، محدود به زمان معینی است. هر مالکی در زمان معین شده در قرارداد، مفروزاً مالک مبیع است و در نتیجه می­تواند انحاء تصرفات را در آن کند، ولی با توجه به اینکه سایر مالکین نیز در آینده حق مالکیت و بهره­ برداری از مال مذکور را دارند، دامنه­ی تصرفات هر مالک مانند سایر بیعها نیست و محدود است و همین محدودیت موجب می­شود هر مالکی نتواند برخی تصرفات را در ملک انجام دهد و اگر انجام دهد در برابر سایر مالکین مسؤول خواهد بود. هر خریداری با فروشنده معامله می­کند و طرف معامله­ی وی، فروشنده است. در نگاه اول می­توان گفت هیچ یک از خریداران با یکدیگر ارتباطی ندارند و فقط هر یک از آنان مبیع واحدی را در زمان مشخص مالک هستند. اما وجود یک مملوک زمانی، قدر مشترک تمامی مالکیتهاست و به همین دلیل باید با همکاری و ارتباطی منظم و اصولی با یکدیگر از مملوک زمانی محافظت نمایند تا تمامی آنان بتوانند در مقطع زمانی خویش بهره­ی کافی را از ملکیت خویش ببرد و مملوک زمانی نیز از عمر بیشتری برخوردار باشد. هیچ یک از آنان نباید از این رابطه منظم و اصولی پا را فراتر نهد و گرنه در برابر سایر مالکین مسؤول قلمداد می­شود و ملزم به جبران خسارت آنها خواهد بود. اشخاص ثالث ممکن است تصرفات مادی و حقوقی در مملوک زمانی انجام دهند و به تبع آن مالکین می­توانند به آنان رجوع کنند، ولی اختیارات مالکین در رجوع به  اشخاص ثالث نیز در قرارداد بیع زمانی گسترده نیست و دارای حدودی می­باشد. اختیارات مالکین در رجوع به شخص فروشنده در مورد موضوع تسلیم مملوک زمانی است. بدین نحو که تسلیم مملوک زمانی به خریدار اول کافی نیست و فروشنده باید به تک تک خریداران تسلیم نماید و هریک از مالکین هنگام رسیدن مقطعِ مالکیت خویش این اختیار را دارد که به فروشنده (شخص ثالث) رجوع نماید تا وی مبیع را به وی تسلیم کند. در موردی که مبیع در دستِ یکی از مالکان تلف می­شود، ممکن است قائل باشیم که با تسلیم مبیع به خریدار اوّل ضمان معاوضی نیز به خریداران منتقل می­شود؛ در نتیجه اگر مبیع در دست خریدار اوّل تلف شود وی هیچ مسؤولیّتی نسبت به تلف مبیع در برابر سایر خریداران ندارد و تلف مبیع از کیسة تمام مالکان است. شاید بتوان گفت مالکی که مبیع در دست وی تلف شده است مسؤول ِتلف ِمبیع در برابر سایر مالکین است زیرا ضمان معاوضی با تسلیم مبیع به خریدار منتقل می­شود ولی می­توان گفت مالکان دیگر نمی­توانند به مالکی که مبیع در دست وی تلف شده است رجوع کنند زیرا ید او مالکانه بوده است و همچنین مرتکبِ تعدی وتفریط در استفاده و نگه داری از مال نشده است. ولی اگر قائل باشیم که  این ارادة ضمنی در هریک از قراردادها با فروشنده وجود دارد که فروشنده در موعد مقرّرمبیع را به هر یک از خریداران جداگانه تسلیم کند؛ در نتیجه اگر مبیع در دست خریدار اوّل تلف شود سایرخریداران می­توانند به فروشنده رجوع وثمن معاملة خود را دریافت کنند زیرا با تلف مبیع قرادادهای آنان منفسخ می­شود. همچنین اگر مالکی که مبیع در دست وی است، خسارتی به مبیع وارد کند و بعد مدّت مالکیّت وی به اتمام برسد، مالک بعدی می­تواند به عنوان مالک به وارد کنندة خسارت (مالک قبلی) رجوع کند وخسارت وارده را مطالبه کند و نیز
می­توان گفت وی می تواند به فروشنده نیز رجوع کند زیرا اراده آنان هنگام بیع این بوده است که فروشنده مبیع را سالم وبدون عیب ونقص تحویل دهد. اگر اشخاص ثالث دیگر به غیر از فروشنده نیز تصرفات مادی یا حقوقی در مملوک زمانی انجام دهند، مالکین نیز دارای اختیاراتی خواهند بود که برای دفاع از حقوق خود دست به اقداماتی زنند، اما این اختیارات گسترده نیست و دارای حدودی می­باشد که به

 طور تفصیلی در فصل دوم بیان می­شود

 

 

ب) دلائل انتخاب موضوع

 

 

اینجانب به واقع درصدد پاسخ گویی به سؤالاتی هستم که برای بنده نسبت به این نوع بیع به وجود آمده است. ناگفته نماند که علاقه­ی وافر من به موضوع بیع این سؤالات را در ذهن حقیر به وجود آورد و همین که دیگر نویسندگان به این مسائل یا نپرداخته­اند و یا کمتر پرداخته­اند انگیزه­ای است تا درصدد پاسخ گویی به سؤالاتم در این زمینه باشم. علاوه بر این، با توجّه به این که بیع زمانی مسأله­ی نو ظهوری است؛ مباحثی که در این پایان نامه مطرح خواهم نمود، اگرچه فقیهان و حقوقدانان به این مسائل در سایر  بیع­ها پرداخته­اند ولی با توجه اوصاف خاص این نوع بیع، حداقل در برخی از موارد نیاز به بررسی جدید و جامع دارد.

 

 

ج) سؤال اصلی

 

 

محدوده­ی اختیارات مالکین و مسؤولیت هر کدام از آنان در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث در بیع زمانی چیست؟

 

 

د) سؤالات فرعی

 

 

1ـ آیا تصرفات مالکین صرفاً در محدوده­ی مالکیت زمانی آنان است؟

 

 

2ـ اگر مدتِ مالکیت یکی از خریداران پایان یافت، ولی وی از مبیع رفع ید نکرد ،آیا مالک بعدی یا مالکان دیگر حق تقاضای رفع ید یا مطالبه­ی خسارت از وی را دارند؟

 

 

3ـ در صورت اتلاف مبیع از سویِ یکی از خریداران، وضعیت سایر قراردادها چیست؟

 

 

4ـ آیا تسلیم مبیع به مالک اول به منزله­ی تسلیم به سایر مالکین است یا اینکه مبیع باید به تک تک خریداران جداگانه از سوی فروشنده تسلیم شود؟

 

 

ن) فرضیه

 

 

در قرارداد بیع زمانی هر یک از خریداران مالک مبیع در مقطعِ خاصی از زمان می­شود، اما این بدین معنی نیست که چون مالک هستند مانند مالکان دیگر در سایر بیعها دارای اختیارات گسترده هستند و حتی می­توانند مبیع را نیز تلف کنند، بلکه با توجه به اینکه تمامی آنان مالک یک مبیع هستند، ولی هر یک در مقطعِ زمانیِ خاص بنابراین دامنه­ی اختیارات مالکین در بیع زمانی در تصرف و انتفاع از مملوک زمانی مانند سایر بیعها نیست و با محدودیتهایی مواجه است و همین محدودیتها هستند که روابط مالکین با یکدیگر را تعیین می­کند و به محض اینکه هر یک ازآنان از محدودیت مورد نظر تجاوز نمود، در برابر مالکین دیگر مسؤول هستند. هر یک از خریداران در بیع زمانی با فروشنده عقدی جداگانه منعقد می­کنند. در نتیجه در نگاه اوّل هیچ یک از خریداران مطابق قراردادهایی که منعقد کرده­اند با یکدیگر ارتباطی ندارند و یکدیگر را نمی­شناسند و طرف معاملة هر کدام از آنها فقط فروشنده است ولی با کمی دقّت می­توان حدّاقل این دیدگاه را دچار شک و تردید کرد و بتوان گفت خریداران  نیز به سبب اینکه هر یک مالک مبیع در زمان معیّن هستند می­توانند در برخی موارد به مالک دیگر رجوع کنند. مانند عدم رفع ید مالکِ قبلی یا تلف مبیع بوسیلة مالک قبلی­؛که در این موارد می­توان گفت مالک فعلی با اینکه حق رجوع به فروشنده را دارد ولی وی به این دلیل که فعلاَ مالک مبیع است، این حق را دارد که به مالک قبلی نیز رجوع کند. همچنین است در صورتی که مالکی به مبیع خسارتی وارد سازد. اختیارات مالکین در رجوع به اشخاص ثالث نیز دارای محدودیتهای می­باشد اختیار مالکین در رجوع به شخص فروشنده که شخص ثالث محسوب می­گردد، راجع به موضوع تسلیم است. بدین نحو که فروشنده باید مبیع را با فرا رسیدن هر مقطع به مالک آن مقطع تسلیم نماید. اختیارات مالکین در رجوع به اشخاص ثالث دیگر بسته به تصرفات مادی و حقوقی اشخاص مذکور و با توجه به اینکه تمامی مالکین مالک یک مبیع هستند متفاوت از سایر بیعها خواهد بود.

 

 

[1]ـ »Timesharing«.

دولت در راستای برنامه دوم، سوم و چهارم پنج ساله توسعه اقتصادی، موجبات ادغام شرکت‌های تجاری را پیش بینی و حتی برای این موضوع نیز تکالیف و مزایایی در نظر گرفته بود.  اما بطور مصرح برای نخستین بار بحث ادغام شرکت‌های تجاری در سال 1350 یعنی بعد از لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در قانون شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مطرح گردید.

 

از طرفی پیش بینی تشریفات ادغام در قوانین مادر بطور کلی و در قانون برنامه پنجم توسعه  ( ماده 105 ) موجبات رویه‌های ناصحیح و ابهامات در خصوص ادغام شرکت‌های تجاری  را ایجاد نموده است و مباحث حقوقی با نیازها و منافع تجاری تجار و دولت هماهنگ نبوده و در عمل با معضلاتی مواجه است که رفع و حل آنها مستلزم، ارائه راهکارهای مناسب بویژه در حوزه‌های مالیاتی و حقوقی و ثبتی و اجرایی است و تنها با تعریف و تدوین قانون و یا آیین نامه مناسب و کارآمد و منطبق با نیازها و واقعیت‌های موجود می‌توان با مسدود نمودن باب سوء استفاده‌های احتمالی، در تثبیت مالکیت سهامداران و شرکا و تنظیم روابط اقتصادی و حقوقی آنان و همچنین اعتبار بخشیدن به معاملات، تعهدات، قراردادها از اختلافات و طرح دعاوی در محاکم و نهادهای قضایی توفیق حاصل نمود.

هر چند در لایحه اصلاحی قانون تجارت مباحثی در خصوص ادغام پیش بینی شده است و این امر نشان دهنده اهمیت موضوع از منظر قانونگذار می‌باشد، لکن تبیین مباحث حقوقی و اثار بعدی ان همچنان با ابهام مواجع می‌باشد و بنظر می‌رسد در قانون تجارت علاوه بر بیان مباحث شکلی، می‌بایستی مبانی ماهیتی ادغام نیز تشریح گردد و صرف تبیین تشریفات شکلی یک فرایند پیچیده در قوانین و مقررات، قطعا موجب اختلال در آثار واقعی ادغام می‌گردد.

 

 

مباحثی مانند موافقت کارمندان و کارگران شرکت‌ها و یا مالکین و سهامداران و همچنین دعوت به همکاری کارمندان جدید در جهت ایجاد ظرفیت‌های بروز، ایجاد موضوعات فعالیت جدید از جمله موارد دیگر مربوط به ادغام می‌باشد که می‌بایستی به آن پرداخت.

 

 

اهمیت و علت انتخاب تحقیق

 

 

هر چند که اهمیت ادغام در لایحه جدید قانون تجارت مورد لحاظ قرار گرفته است، لکن به طور کلی در مجموعه قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی ایران به موضوع ادغام شرکت‌های تجاری  به نحو کامل و جامع و شایسته ای پرداخته نشده و وجود خلاء ها، نواقص، کاستیها و ابهام در این حوزه، مراجع مختلف از جمله اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی و دیگر نهادها را با مشکلات و معضلاتی مواجه نموده و وجود رویه‌های ثبتی و تجاری متفاوت و متناقض و عدم پیش بینی و تدوین راهکارهای صحیح و کارا موجب شده است تا ادغام شرکت‌های تجاری در ایران نتواند قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود خود را در ایجاد اعتماد و اطمینان در جامعه تجاری  ظاهر و متبلور سازد و از اینرو انجام تحقیق در این حوزه به منظور تدوین راهکارها و ضمانت اجراءهای مناسب از هر حیث ضروری به نظر می‌رسد.

 

 

شایان ذکر است، مقالات متعددی در حوزه ادغام شرکت‌های تجاری موجود می‌باشد، که یا بصورت ترجمه از کتب و منابع خارجی برداشت گردیده است یا اینکه به برخی از مباحث حقوقی جزء ادغام شرکت‌ها پرداخته است، که این موارد نمی تواند موارد و آثار اصلی ادغام را تبیین و تشریح نماید.

 

 

لذا اهداف اصلی در این تحقیق، بررسی شیوه ای ادغام شرکت‌های تجاری و نحوه ارزیابی و تقویم دارایی و مسئولیت‌های شرکت‌های ادغام

 پذیر و ادغام شونده در راستای کسب توان در بازارهای تجاری ایران و بین الملل وکاهش ریسک و هزینه ای و صرفه جویی در امر تولید و خدمات و افزایش تنوع و تغییر و افزایش دامنه رقابت آمیز تجارت و اجرای بخشی از سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توانمندی سازی شرکت‌ها جهت اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی می‌باشد.

 

 

لذا با اصلاح قوانین از جمله قانون تجارت در جهت تطبیق آنها با نیازهای روز می‌توان در تسهیل امور تجاری  از حیث کاربردی بسیار اثر گذار بود.

 

 

سوالات اصلی تحقیق

 

 

1- با عنایت به سکوت ادغام شرکتهای تجاری در قانون مادر و از طرفی رشد و ظهور نیاز‌های تجاری جدید در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و هلدینگ، اجرای ادغام  شرکتهای تجاری بر طبق ماده 105 قانون برنامه ای توسعه می‌بایستی به چه نحوی صورت پذیرد ؟

 

 

2- با توجه به اینکه بعد از ادغام شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده قبلی به نحوی از انحاء محو می‌شود، لذا منافع و حقوق اقلیت سهامداران مخالف ادغام شرکت‌های تجاری به چه نحوی ملحوظ و مورد حمایت قرار می‌گیرد ؟

 

 

3- با عنایت به تکالیف مقرر در اجرای اصل 44 قانون اساسی، پیش بینی ماهیت و حقوق و تکالیف شرکت‌های ادغام شونده در شرکت‌های دولتی به چه نحوی می‌بایست پیش بینی گردد؟

 

 

4- با توجه به استقلال شرکت‌های تجاری و رقابت پذیری انواع شرکت ها، فرایند ادغام چه تاثیری در بازار سرمایه و نظم پذیری فعالیت تجاری خواهد گذاشت  ؟

 

 

سوالات فرعی

 

 

 

• نحوه انتقال مسئولیت و وظایف و خسارات ناشی از عملکرد مدیران قبلی در شرکت‌های ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر به چه نحوی صورت می‌پذیرد ؟

 

 

• نظام مالی و ثبتی کشور تا چه حدی توانسته با اصول حاکم و مبانی حقوقی نسبت به ادغام شرکت‌های تجاری بصورت صحیح، اقدام نماید ؟

 

 

فرضیات تحقیق

 

 

 

• همان طور که بیان شد هر چند در لایحه جدید قانون تجارت، ادغام شرکت‌ها ی تجاری پیش بینی شده است و اجرای آن نیز با ابهام مواجه می‌باشد لکن بطور کلی در قوانین تجاری از جمله قانون تجارت مصوب 1310 و لایحه اصلاحی آن در سال 1347، ادغام شرکت‌های تجاری بصورت مصرح بیان نشده است. از طرفی در سایر قوانین و مقررات از جمله قانون مالیات و قانون برنامه‌های پنج ساله توسعه کلیات ادغام شرکت‌ها به تصویب رسیده است. در برخی از مراجع از جمله ادارات ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، با وحدت ملاک از ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن و همچنین قانون بخش تعاونی در خصوص ادغام شرکت‌های تعاونی می‌توان نسبت به ادغام شرکت‌های تجاری اقدام نمود.

 

 

• ماده 94 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مقرر نموده است که هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. لذا چنانچه در نتیجه ادغام اموال و دارایی و دیون و مطالبات شرکتی به شرکت ادغام پذیر صورت گیرد، باعث افزایش تعهدات شرکت ادغام پذیر می‌شود. اثر مهم ادغام بر سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه مترتب می‌گردد. بنابراین چنانچه اقلیتی از سهامداران یا صاحبان سرمایه نسبت به ادغام رضایت نداشته باشند و در تصمیم گیری رای منفی دهند، اما تصمیم ادغام با  تصویب اکثریت سهامداران صورت پذیرد، موجب ضایع شدن حقوق این دسته از سهامداران می‌گردد.

 

 

• پیش بینی ادغام شرکت‌های تجاری بر طبق اجرای اصل 44 قانون اساسی در جهت، اجرای اصل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی و کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های موجود در ادغام شرکت‌ها و بهره برداری از بر خی از معافیت‌های موجود در ظرفیت استفاده از این قانون می‌باشد.  لذا به منظور اصلاح ساختار امر مدیریت شرکتهای تجاری و بالا بردن توان رقابتی  و توانمند سازی شرکتها جهت اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی می‌توان از ظرفیت قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی کمک گرفت.

 

 

• ادغام شرکت‌های تجاری می‌تواند موجب کاهش ریسک و هزینه‌ها و صرفه جویی در امر تولید گردد همچنین دامنه رقابت آمیز تجارت را افزایش دهد. برخی از شرکت‌ها در اثر التهاب بازار سرمایه و فرار مالیاتی خود، نسبت به تشکیل شرکت‌ها با موضوع مرتبط نموده اند که می‌توان به انواع شرکت‌های سیمان و نیروگاهی اشاره نمود. اما پس از مدتی با مشکل مدیریتی و زیان انباشته مواجه گردیدند.  لذا به منظور استفاده از معافیت‌های مالیاتی تا سقف سرمایه موجود و تصمیم گیری واحد و متمرکز در بازار تجاری و رقابتی نسبت به ادغام شرکت‌های زیر مجموعه در شرکت مادر  اقدام می‌نمایند.

تضمین آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در اسناد بین المللی حقوق بشری مورد تصریح قرار گرفته است. از آن جمله می‌توان به ماده 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر [1]، ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی [2]و ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره نمود. [3]

 

 

بهره مندی از آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات در زمره نسل اول حقوق بشر [4]قرار دارند. برخورداری از حقوق نسل اول نیز مستلزم عدم دخالت حکومت در جریان این حقوق و آزادی‌ها از یک سو و تکلیف وی در پاسداشت آن‌ها و برخورد با متجاوزان از سوی دیگر است. [5]به عبارت دیگراین حقوق بیشتر دارای مفهوم سلبی اند تا ایجابی. [6]

 

 

در مقام توصیف، این آزادی‌ها از تعبیر آزادی حداکثری حتی الامکان استفاده شده است. [7]

 

 

بدین معنا که هر کجا آزادی اطلاعات در تعارض با حقوق یا آزادی‌های دیگران باشد؛ همان جا منطقه ممنوعه حمایتی محسوب شده و نه تنها مورد حفاظت واقع نمی‌شود؛ بلکه مرتکب تجاوز به آن حقوق، متخلف محسوب می‌شود. [8]

 

 

امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوعات اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می‌کند. به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات مقابل دسترس شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می‌شود. بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت‌ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می‌شود. به این معنی که دولت‌ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی برخلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه‌ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد. آزادی‌های فکری که شامل آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی اخبار و اطلاعات، آزادی بیان، آزادی رادیویی و تلویزیونی،… می‌گردد به اعتبار اندیشه انسان است و بدان معنا می‌باشد که هر شخص حق دارد آن گونه که می‌خواهد فکر کند یا اعتقاد داشته باشد و اندیشه‌های خود را از راه‌های گوناگون بیان نماید بی آنکه با نگرانی، فشار یا تعرض از ناحیه‌ی دولت یا اشخاص روبرو شود. [9]

 

 

به غیر از مفاهیم پایه‌ای حقوق بشر چون کرامت انسانی، تساوی آزادی که قانون اساسی ایران نیز مانند بسیاری از قوانین اساسی دیگر کشورها به آن پرداخته و به آن اشاره کند، در قانون اساسی مفاهیم و مصادیق متعددی از حقوق و آزادی‌های شناخته شده برای شهروندان که دولت متعهد به حفظ و اجرا وتقویت آن است. [10]

 

 

 

 

 

1-1- طرح مسأله

 

 

در سالهای اخیر«آزادی اطلاعات» در مفهوم خاص خود یعنی«حق­ دسترسی آزاد به اطلاعات» [11] به دلیل فواید و آثار مثبتی که شناسایی و اجرای این آزادی در برخی از کشورهای جهان داشته، توجه ویژه ایی را به خود جلب کرده است. رشد و توسعه روزافزون وسایل نوین ارتباطی همچون اینترنت نیز، منجر به فراگیر شدن این موضوع در سطح عموم و فراهم شدن امکان دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات و اخبار شده و خلاء احتمالی آن در جوامع را محسوس­تر و افکار عمومی را به آن حساس­تر کرده است، لذا به دلیل وضوح مبانی این حق و فواید مترتب بر آن، سالهاست کشورهای مختلف تلاش کرده اند تا این حق را علاوه بر ذکر در قانون اساسی خود، به صورت قانونی مستقل و شفاف، تدوین نموده و بستر لازم برای اجرایی شدن آن را در سطح جامعه، فراهم نمایند. در واقع امروزه این حق به عنوان زیربنای مردم­سالاری مطرح و موجب تحقیق کرامت انسانی، مشارکت عمومی، عدالت اجتماعی و همچنین شفافیت در ارکان حکومت می‌گردد. لذا به هر میزان که دولتها در مسیر دست یافتن شهروندان خود به اخبار و اطلاعات، محدودیت ایجاد کنند از عدالت دورتر و بیشتر در معرض فساد قرار می‌گیرند.

بر این اساس می‌توان قانون آزادی اطلاعات را یکی از مهم­ترین و مؤثرترین روشهای حمایت از آزادی اطلاعات و بسترساز نظارت همگانی بر

 فعالیت مؤسسه‌های دولتی و عمومی دانست که بر ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی، از جمله سیاست، اقتصاد و فرهنگ عمیقا تأثیر می‌گذارد. کشور ما نیز پس از فراز و نشیب­های فراوان و با وجود اختلاف­ نظرهای مختلف، بعد از چهار سال تحقیق و مباحثه در سال 1388، با تصویب قانونی، تحت عنوان«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به این خیزش جهانی پیوست، ولی تاکنون، آن گونه که شایسته است، ساز و کارهای اجرایی شدن این قانون فراهم نشده و انتظار قانون­گذار و اهداف آن محقق نگردیده است و با موانعی جدی روبروست.

از این رو لازم است در جهت اصلاح رویه موجود، بایسته­ها و موانع تحقیق این آزادی و ابزار حمایتی آن، یعنی قانون آزادی اطلاعات به صورت دقیق بررسی و موشکافی گردد. این تحقیق می‌کوشد با رویکردی حقوقی و فقهی، آزادی اطلاعات راه مورد بررسی قرار دهد. تتبع در منابع فقهی، ما را به دلایل متعددی جهت اثبات حق آزادی اطلاعات رهنمون می‌سازد و مبین ماهیت و حدود آن می‌گردد. از این رو هر گونه وضع قانون و اعمال سیاست بدون نظر داشت به این مبانی، امری بیهوده و ناکارآمد است. موضوعی که به نظر پژوهشگران و سیاست­گذاران داخلی به آن نگاه شایسته و بایسته­ای نداشته­اند و همین امر نیز، یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی فعالیت­ها و قوانین موضوعه در این حوزه گردیده است.

 

 

2-1- بیان اهمیت مسأله

 

 

با توجه به آثار و فواید مثبت و رو به تزاید آزادی اطلاعات در حوزه حقوق شهروندی و منافع ملی، ضروری است حمایتهای قانونی از این حق ارتقاء یابد که تجلی آن را می‌توان در قانون آزادی اطلاعات کشور دانست. از این رو بررسی فقهی وحقوقی آزادی اطلاعات و توجه به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند شاخص خوبی در جهت بررسی و ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نقشه راهی برای سیاست­گذاری در این حوزه باشد، تا با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف قانون مزبور، مبتنی بر بایسته­های ملی و فقهی به اصلاح رویه‌های حقوقی و فرهنگی موجودِ کشور پرداخت.

 

 

[1]. هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

 

 

[2]. هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی جست وجو و کسب و اشاعه اطلاعات واندیشه ها از هر قبیل بدون توجه به سر حدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری و یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.

 

 

[3]. هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق باید متضمن داشتن آزادی در عقیده، کسب و اشاعه اطلاعات و عقاید بدون مداخله اقتدار عمومی و صرف نطر از مرزها باشد.

 

 

[4]. Rights Human Generation of first.

 

 

[5]. هاشمی، محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، ص 164 – 165

 

 

[6]. لوسین، زهادی، رها؛ مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی، ص121.

 

 

[7]. اسلامی، رضا، آزادی های عمومی، جزوه درسی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، ص 5.

 

 

[8]. حبیب نژاد، احمد ؛ عصاره، عبدالله، محدودیت های دسترسی به اطلاعات در اینترنت، حقوق اسلامی، 1390ش، شماره 28، ص 192.

 

 

[9]. عباسی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، ص 225.

 

 

[10]. مهرپور، حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص55.

 

 

[11] – Freedom of information