محلات فقیرنشین و اسکان غیررسمی در شهرها با توسعه پایدار شهری در تناقض قرار دارد. امروزه پدیده اسکان غیررسمی در اطراف شهرها امری است اجتناب ناپذیر که بخصوص در کشورهای جهان سوم باید مورد توجه برنامه ریزان شهری و مسئولان و متولیان شهرها، قرار گیرد. در بعد کلان، اسکان غیررسمی عبارت است از شکل گیری شیوه شهرنشینی ناپایداری که در سکونتگاههای درون یا مجاور شهرها با سیمایی ناخوشایند و خارج از فضاهای رسمی و برنامه ریزی شده تجلی مییابد (گروه مطالعات برنامه ریزی و توسعه پایدار شهری، 1390: 2). حاشیه نشینی یکی از پاشنه آشیلهای توسعه پایدار شهری تلقی میشود، براساس مصوبات برنامه توسعه هزاره سازمان ملل بایستی تا سال 2015 میلادی دست کم 100 میلیون زاغه نشین از امکانات بهداشت، مسکن و فرصتهای نوین آموزش برخوردار شوند (نقدی و صادقی، 1385: 219).
طی دهههای اخیر به تدریج محلات نابسامان و سكونتگاههای غیررسمی، بهطور عمده در حاشیه شهرهای بزرگ كشور، خارج از برنامه رسمی توسعه شهری و بهصورت خودرو شكل گرفته و گسترش یافته است. این پدیده در مطالعات شهری بهعنوان یكی از آسیبهای شهری مطرح میباشد. تجمع اقشار کمدرآمد و مشاغل غیررسمی در سگونتگاههای غیررسمی شیوهای از شهرنشینی ناپایدار را بوجود آورده است و زمینه ساز بسیاری از آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی شده است (جمشیدی و همکاران، 1393: 242-221). از پدیده های عمده ناپایدار کننده شهری به ویژه در کشــــورهای درحال توسعه، گونهای شهرنشینی با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیر رسمی[1] است که بنابر مشاهدات جهانی درحال گسترش فزاینده است. این گونه سکونتگاهها هر چند جلوهای از فقر است اما بازتاب کاستیها و نارسایی های سیاستهای دولتی و بازار رسمی نیز محسوب می شوند. اسکان غیر رسمی به سبب باز تولید فقر و گسترش آن، به مخاطره انداختن محیط زیست و تحمیل هزینه ای بیشتر برای حل مشکلات، در مقایسه با هزینه پیشگیری از آنها، تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامعه شهری و نیازمند تدابیر ویژه ای برای ساماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آنها در آینده است. از آنجا که اسکان غیر رسمی از زمینهای فراتر از امکان آن نشات می گیرد و بر محیطی فراتر از مکان آن نیز تاثیر می گذارد، چاره جویی این مسئله به سیاستگذاری و اقداماتی نه فقط درسطح محلی آن، بلکه درسطح ملی نیاز دارد.
توسعه شهری درمعنای عام آن، براثر بازتاب فضایی اسکان غیر رسمی ، ناپایدار شده است، واقعیت این است که انتقال ناگهانی بسیاری از ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی از شیوه معیشت سنتی و رسمی جعفرآبادیی به معشیت نامشخص و نوینی که تمهیدات لازم و متناسب شهرنشینی – در ابعاد اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و کالبدی فراهم نیست، آنها را به سکونتگاههای ناپایداری کشانده است که به منظور جای پا یافتن در شهر و به امید طی دوره گذار، انتخاب شده اند. علاوه بر این ، مسئله بلاتکلیفی بسیاری از این سکونتگاهها از نظر قانون – که ساکنان را دائم درخطر تخریب، تخلیه و تعرض رسمی نگاه می دارد – موجب احساس ناامیدی و عدم امنیت خانوارها و مانع تلاش، مشارکت اجتماعی و همبستگی آنها باجامعه شهری است، امری که پیامدهای نامطلوب فرهنگی ( حتی برای نسلهای آتی آنها و محیطهای مجاور ) در بر دارد. ازاین رو، در وضع موجود مسئله عبارت است از: محرومیت ساکنان این سکونتگاههای گسترده که حامل یا مستعد نابنهجاریهای اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطیاند و نیاز مبرمی به ارتقای شرایط محیطی دارند.
باتوجه به گرایش های موجود و نبود نشانهای ازتغییر سیاستها، چشم انداز نگران کنندهای از رشد اسکان غیر رسمی و ناپایدارسازی شهرها وجود دارد که ارادهای ملی و تدابیری مشخص، متفاوت از روال کنونی ، میطلبد.
اسكان غیررسمی كه بهطور عمده با تصرف و ساخت غیررسمی زمین و مسكن، عدم رعایت ضوابط و مقررات رسمی و متعارف شهری و ساختمانی، كمبود شدید خدمات زیرساختی و استفاده غیررسمی از تأسیسات و تجهیزات شهری، رشد سریع كالبدی و جمعیتی، اشتغال غالب غیررسمی، ناپایداری سازهای و تأسیساتی، پایین بودن سرانههای خدماتی، ناپایداری درآمد و در نهایت بستر كالبدی مناسب جهت رشد آسیبهای اجتماعی و شكلگیری خرده فرهنگهای كجرو و ایجاد مأمن و پناهگاه مناسب جهت مجرمین و بزهكاران اجتماعی مشخص و شناخته میشود، طی دو دهه گذشته تبدیل به چالشی بزرگ، به شكل غالب در حاشیه به ویژه دركلان شهرها، شده است. اسكان غیررسمی از عوامل كلان ساختاری در سطح ملی و منطقهای ناشی میشود. رشد فزاینده جمعیت شهری از توان سازمانهای دولتی و غیردولتی جهت توسعه و ارائه خدمات و تسهیلات شهری برای این جمعیت فزاینده پیشی گرفته و برآورده نشدن نیاز مسكن و سرپناه اقشار كم درآمد در فضای رسمی و برنامهریزی شده شهر، حاشیهنشینی و اسكان غیررسمی را به گونهای بیسابقه گسترش داده است (شیعه و همکاران، 1390، 40).
ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه که با مسأله اسکان غیررسمی مواجه میباشد، از لحاظ نحوهی برخورد با این پدیده قابل بررسی میباشد. منشأ و روند شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی در ایران میتواند همانند کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه باشد، ولی بهطور مقایسهای از شدت و وحدت یکسانی برخوردار نیست. اسکان غیررسمی بهشیوهی مرسوم در ایران از دههی 1320 آغاز،
تا اواخر دههی 50 با شدت نسبتاً زیادی روند گسترش خود را طی نموده و بعداز انقلاب از لحاظ شدت شکلگیری بهعنوان یکی از معضلات اساسی شهرهای ایران مطرح میشود. در طی این دوران، بهدنبال رشد روابط و مناسبات سرمایهداری، تحولات و دگرگونیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شگرفی بهوجود آمد. تمرکز دولت وقت در معدودی از شهرهای کشور بهعنوان کانونهای رشد و توسعه به واسطه روابط سرمایهداری وابسته یا غیر مولد بوده که این عوامل موجب فاصله شهر و روستا و مهاجرت بخشی از روستاییان به شهرها به امید کسب اشتغال همراه با مسائل و مشکلات متعددی از جمله شکلگیری اسکان غیررسمی در حواشی و حتی مناطق داخل شهرها گردید. در طی روند تحولات مذکور، تمامی شرایط لازم جهت تقویت گرایشها و رشد شهرنشینی به شکل شتابان فراهم آمد. همچنین، فرایند توسعه کشور به شکل برونزا در قالب سرمایهداری وابسته به پیرامونی موجب از همپاشی نظامهای کهن و سنتی تولید معیشتی شد (خاکپور و همکاران، 1390، 158). بطور کلی، آنچه مسلم مینماید این است كه در كشور ایران علاوه بر روند فوق، تحولات ناشی از شكل تقسیم كار بینالمللی و دگرگونی ساختار اقتصادی كشور، افزایش و انباشت درآمدهای نفتی و اصلاحات ارضی بعد از دهه چهل از جمله علل عمدهی تسریع روند شهرنشینی و به تبع آن شكلگیری اسكان غیررسمی میباشند(جمشیدی و همکاران، 1393: 242-221). براساس مطالعات انجام شده در زمینه حاشیهنشینی در مناطق مختلف حاشیهنشین ایران، میتوان گفت که مهمترین ویژگیهای آن عبارت است از ساخت و ساز نامناسب، فقر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، بیکاری، اشتغال کاذب، عدم رعایت بهداشتی جمعی و فردی، عدم دسترسی به امکانات رفاهی، بهداشتی و آموزشی، افزایش جرم و جنایت، فساد، فحشا، مصرف بیش از حد مواد مخدر در مقایسه با سایر مناطق شهری و غیره و از سوی دیگر هماکنون در اطراف شهرهای بزرگی چون تهران، مشهد، شیراز، کرمان، اصفهان،[کرمانشاه] و سایر شهرهای کشور نیز شاهد رشد و گسترش مناطق حاشیهنشین میباشیم (ربانی و همکاران، 1388).
حاشیهنشینی در زمان ما یک پدیدهی عام است بهنحوی که برخی از صاحبنظران اظهار میدارند حدوداً 30 درصد مردم شهرهای بزرگ جهان در مناطق حاشیهای زندگی میکنند. با اینحال، برخی از منابع حجم آن را 30 تا 70 درصد جمعیت بسیاری از شهرهای کشورهای در حال توسعه اعلام میکنند (زنگیآبادی و همکاران، 1384، 179). سکونتگاههای غیررسمی با تجمعی از اقشار کمدرآمد و غالباً با مشاغل غیررسمی و شیوهای از شهرنشینی ناپایدار همراهند و زمینهساز بسیاری از آسیبهای اجتماعی بهشمار میروند. این مشکل شهری صرفاً مسألهای کالبدی و فیزیکی نبوده و از عوامل کلان ساختاری در سطوح ملی و منطقهای ناشی میشود (پورآقایی، 1383، 1). محرومیت و عدم برخورداری سکونتگاههای غیررسمی از تسهیلات زندگی شهری در قیاس با دیگر نواحی شهری، آنها را به کانون بغرنج شهری و مانع توسعه پایدار انسانی تبدیل نموده است. جای تردید نیست که در فرایند جهانیسازی، تعداد زیادی از شهروندان به حاشیههای شهرها رانده خواهند شد و به تبع آن از بسیاری از حمایتهای اجتماعی نیز محروم خواهند شد (صرافی، 1381، 6).
شهر کرمانشاه به دلیل سرعت تحولات اقتصادی خود در دهههای اخیر مخصوصاً دههی 70 عرصهی حضورگروههای کثیری از جمعیت روستاهای بومی و غیر بومی (استانهای ایلام و لرستان) بوده است که این افراد برای بهرهگیری از فرصتهای اقتصادی راهی این شهر شدهاند. سرعت بالای جمعیت مهاجران و عدم امکان ارائه خدمات سکونتی برای آنها از یک سو و فقدان اهرم نظارتی و کنترلی از سوی دیگر، باعث شده که طیف وسیعی از سکونتگاههای غیررسمی و نابسامان در اطراف شهر هویدا شود (البته قابل ذکر است که بسیاری از افراد مهاجر اغلب به دنبال افراد خانواده و یا قبیلهی خود به این شهر مهاجرت کردهاند). روند روبه رشد و گسترش اسکانهای غیررسمی و محلات فقیر نشین در شهر کرمانشاه گویای واقعیت انکار ناپذیر در عرصهی نظام توسعه شهری کشور است. این گرایش که مخصوصاً در دههی 50 به دلیل تزریق سرمایههای ناشی از درآمدهای نفتی و سیاستهای واردات محور، بروز جنگ تحمیلی در دههی 60، خشکسالیهای متعدد در مناطق روستایی استان و استانهای همسایه (ایلام و لرستان) روند صعودی به خود گرفت. با توجه به مطالب گفته شده، شکلگیری این پدیده مسایل متعددی را با خود به همراه دارد که فقط محدود به مناطق حاشیهنشینی نمیشود و حتی کل یک شهر را متأثر میسازد، بهطوری که پیامد آن بروز انواع ناهنجاریها در زمینه شهرنشینی است. اشتغال افراد حاشیهنشین در مشاغل غیررسمی و کاذب، وجود ساخت و سازهای غیر مجاز، عدم توانایی شهرداریها برای ارایهی خدمات مناسب در این مناطق، آلودگی محیطزیست، اثرات نامطلوب فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی این مناطق بر کل سیستم شهری و غیره از جمله آثار مخرب و مضر حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی میباشد(جمشیدی و همکاران، 1393: 242-221). با استفاده از نظریات جدید همچون توسعه پایدار و محله پایدار میتوان به احیاء مجدد این محلات پرداخت(ملکی و حبیبی، 1390، 114). بنابراین استفاده از اصول محلههای پایدار در فرآیند برنامهریزی شهری و بهرهمندی از ظرفیتهای محله، بدون شناخت اولیه از وضعیت پایداری در این محله ها ممکن نیست.
2-1- طرح مسأله
در هزاره سوم فقر و توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت به عنوان یكی از مهمترین معضلات بشر خود را نمایانده و بسیاری از دولتهای ملی و نهادهای بینالمللی را به چالش فراخوانده است. امروزه با توجه به بیانیه هزاره سوم سازمان ملل متحد و اجلاسهای متعدد در سراسر دنیا پایداری به عنوان بخش اساسی نظم جهانی شناخته میشود و توسعه پایدار از اصولی است که اندیشمندان و صاحبنظران مورد توجه قرار میدهند. توسعه سریع شهری در چند دهه اخیر، زندگی بشر را در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده است. امروزه شهرها عامل اصلی ایجاد کننده ناپایداری در جهان به شمار میروند. در دهههای اخیر روند تحولات فضایی، مهاجرتهای روستا–شهری و گسترش بیبرنامه شهرها، موجب شکلگیری بافتهای شهری بیبرنامه و اسکان غیررسمی در شهرها گردید. رشد شتابان و نامتعادل شهرها، پیامدهای نامطلوب زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- فضایی داشته است که منجر به پیدایش اسکان غیررسمی و محلات فقیرنشین گردید که رویکردهای نوین، بر توسعه پایدار شهری تأکید دارند. در جهان امروز، نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی پدیدهای فراگیر و در حال گسترش است. ناهمگونیهای فضایی به صورت کمبود و فقر در نحوه سکونت، مراقبتهای بهداشتی، مدرسه مناسب، فرصتهای شغلی، غذا، حمل و نقل، آموزش، مسکن مناسب، امنیت، اطلاعات و شاخصهای برخورداری از خدمات آب لوله کشی، گاز، برق و … نمودار میشود. ناپایداری توسعه شهری مهمترین چالش هزاره سوم است (تقوایی و صفرآبادی،1393: 1). از پدیده های عمده ناپایدار کننده شهری به ویژه در کشــــورهای درحال توسعه ، گونهای شهرنشینی با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیر رسمی است که بنا بر مشاهدات جهانی درحال گسترش فزاینده است. این گونه سکونتگاهها هر چند جلوه ای از فقراست اما بازتاب کاستی ها و نارسایی های سیاستهای دولتی و بازار رسمی نیز محسوب می شوند. اسکان غیر رسمی به سبب باز تولید فقر و گسترش آن ، به مخاطره انداختن محیط زیست و تحمیل هزینه ای بیشتر برای حل مشکلات، در مقایسه با هزینه پیشگیری از آنها، تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامه شهری و نیازمند تدابیر ویژه ای برای ساماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آنها در آینده است. از آنجا که اسکان غیر رسمی از زمینه ای فراتر از امکان آن نشات می گیرد و بر محیطی فراتر از مکان آن نیز تاثیر می گذارد، چارهجویی این مسئله به سیاستگذاری و اقداماتی نه فقط درسطح ملی آن ، بلکه درسطح محلی نیاز دارد.
هدف اصلی توسعه پایدار تأمین نیازهای اساسی، بهبود سطح زندگی، اداره بهتر اکوسیستم و آینده امنتر و سعادتمند ذکر شده است. این هدف متضمن تناقضی است که بسیاری آن را از خصوصیات اصلی واژه توسعه پایدار میدانند؛ تأمین رشد لازم برای بهبود سطح زندگی عموم و آیندهای مرفهتر و در عین حال حفظ اکوسیستمها ( بحرینی، 1380: 44). توسعه پایدار شهری، توسعهای همه جانبه و ناظر به ابعاد مختلف است (رهنمایی و پورموسوی، 1385: 177). آنچه که امروزه به عنوان توسعه پایدار یا ناپایدار در جوامع دیده می شود، محصول خواست و اراده ساختارهای مختلف قدرت، اقتصاد، فرهنگ در جامعه به شمار میرود (تیموری و همکاران، 20:1391). با مطرح شدن توسعه پایدار شهری و لزوم توجه به همه ابعاد وجودی شهر – اعم از زیست محیطی، اقتصادی و فرهنگی- به عنوان پایههای توسعه پایدار شهری، مشکل سکونتگاههای غیررسمی وارد فاز مطالعاتی جدیدی شده است و محققان علوم انسانی با دیدی کلی و نگاهی جغرافیایی، پدیده اسکان غیررسمی در شهرها را مورد مطالعه قرار میدهند (قرخلو و همکاران، 1،1387).
اسکان غیررسمی، جزئی از حیات ناپایدار شهری در شهر می باشد. این محلهها به واسطه تأمین تقاضای سرپناه اقشارکم درآمد، محل تجمع گونههای مختلف اقشار و طبقات اجتماعی فرودست هستند. این در واقع تقاضا و تجمعی است که علت ناپایداری حیات شهری این محلهها را به وجود میآورد. سکونتگاههای غیررسمی، جلوهای از فقر است و پیدایش و گسترش آنها گویای موانع ساختاری و ناکارآمدی سیاستهای کنونی در تأمین مسکن و خدماترسانی برای اقشار کم درآمد شهری در سطح کلان میباشد.
1- هر چند در این سند برای تاکید بر رسمیت نداشتن این سکونتگاهها در برنامه ریزی شهری و در مواردی از نظر مدیریت شهری از عنوان « اسکان غیر رسمی» استفاده شده است. لیکن « خودرو» ، « نامتعارف» ، « غیرمجاز » ،« خودانگیخته» ، « نابسامان» و حاشیه نشینی نیز به آنها اطلاق شده است.
[2] – Informal Jobs
[3] – Unsustainable Urbanization
اولین مشاهدات علمی انجام شده در زمینه جداسازی گازها توسط میشل[1] در سال 1831 بوده است. با این حال توماس گراهام شیمیدان اسکاتلندی سهم قابل توجهی در بیان انتشار گازها و مایعات دارد. تقریبا همزمان با همان موضوع فیک فیزیولوژیست برجسته فرضیه مفهوم انتشار و قانون اول فیک را با مطالعه انتقال گاز از نیتروسلولوز فرموله کرد.[1, 2]
امروزه غشاهای جداسازی گاز در بسیاری از فرایندهای جداسازی از جمله جداسازی نیتروژن ، هیدروژن ، اکسیژن و گاز طبیعی (جهت جداسازی دی اکسید کربن ، آب زدایی و تنظیم نقطه شبنم) جداسازی بخار-بخار و آب زدایی از هوا استفاده می شود .[3] ویژگی های خاص و مزایای فرایندهای غشایی را می توان به شرح زیر گزارش کرد :[1]
- سادگی در عملیات ، راه اندازی و نصب تجهیزات
- سرمایه پایین مورد نیاز و پایین بودن مصرف انرژی و عدم نیاز به تجهیزات گران قیمت مانند کمپرسور (که در فرایند تبرید از آن استفاده می شود )
- اقتصادی بودن و انعطاف پذیری بالا حتی در سیستم هایی با ظرفیت بالا
- عدم نیاز به فضای زیاد و سیستم های کمکی
- قابلیت استفاده در شرایط دما و فشار معمولی
- قابلیت استفاده به صورت عملیات پیوسته
- سادگی در استفاده همزمان با دیگر فرایندهای جداسازی
رشد سریع در تکنولوژی غشاها به ویژه برای جداسازی گاز از اوایل سال 1960 آغاز شد. [2] این غشاها امروزه به طور گسترده ای در صنایع شیمیایی و در کاربردهای پزشکی استفاده می شود . [3]
فرایندهای جداسازی گاز توسط غشاها که تکنولوژی در حال ظهور[3] است در مقیاس صنعتی از اواخر دهه ی هفتاد و هنگامی که Prism® معرفی شد مطرح شده است.با این حال استفاده از تکنولوژی غشاها برای جداسازی گاز به شدت گسترش یافته و استفاده از آن ها در بسیاری از کاربردهای صنعتی معمول شده است. تفاوت استفاده از غشاها و سایر فرایندها در حدود 250 میلیون دلار در سال در برخی از فرایندها است.[2]
دو پارامتر مهم برای توصیف عملکرد جداسازی غشاها را میتوان تراوایی[4] و گزینش پذیری[5] دانست. تراوایی عمدتا ظرفیت یک غشا برای قدرت تراوش خوانده میشود ، تراوایی بالا نشان دهنده ی یک غشا با توان بالاست . اما این توان بالا بی فایده است مگر انکه با گزینش پذیری خوب و پتانسیل اقتصادی مقرون به صرفه همراه باشد . از سوی دیگر یک غشا با گزینش پذیری کم سطح در دسترس زیادی لازم دارد که همین عامل میتوان موجب غیر جذاب شدن غشا گردد. [4]
کاربردهای صنعتی بسیاری از غشاها در جدول 1-1 آمده است . همچنین برنامه های کاربردی مهمتری نیز در حال بررسی میباشد
فعالیتهای زنجیرهی تأمین با سفارش مشتری شروع میشود و وقتی مشتری پول خرید کالا و خدمات دریافتی خود را پرداخت میکند، خاتمه مییابد. اختلاف بین پولی که مشتری میپردازد با کل هزینههای متحمل شده توسط زنجیره برای تولید و توزیع کالا، میزان سوددهی زنجیره را نشان میدهد. بر همین اساس موفقیت یک زنجیره برحسب میزان سوددهی آن تعریف میشود و مدیریت زنجیره تأمین مستلزم مدیریت جریانهایی بین مراحل و درون هر یک از مراحل زنجیره، برای بیشینهسازی کل سوددهی آن است [1].
مدیریت زنجیرهی تأمین مجموعهای است از راهکارهایی، جهت یکپارچهسازی اعضای زنجیره (تأمینکنندگان، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان، خردهفروشیها و مشتری نهایی) که هدف آن، کاهش هزینههای سیستم و نیز افزایش سطح خدمتدهی به مشتریان است.
از تعریف زنجیرهی تأمین هزینههای خود را کاهش داده و درآمدهای خود را افزایش میدهد. دو نکته روشن میشود:
نخست اینکه مدیریت زنجیره تأمین به هر راهکاری که باعث کاهش هزینهها میشود و نقشی در برآورده کردن نیاز مشتری ایفا میکند- از تأمینکننده و امکانات تولید گرفته تا انبارهای مواد اولیه و مراکز توزیع و نیز خردهفروشیها و انبارهای محصولات – توجه مینماید. درواقع
در بعضی از تحلیلهای زنجیرهی تأمین، ضروری است که توجه خود را به تأمینکنندگان و مشتریان معطوف کنیم زیرا آنها در شکلگیری زنجیره تأثیر بسیار زیادی دارند.
دوم اینکه منظور از مدیریت زنجیره تأمین، افزایش کارایی و کاهش هزینه در کل سیستم است. با بهکارگیری رویکردهای مطرح در مدیریت زنجیره تأمین، هزینه کل سیستم که شامل هزینههای حملونقل، موجودی، جابجایی مواد و غیره است، کاهش مییابد؛ بنابراین هدف از طراحی یک زنجیرهی تأمین افزایش کارایی و کاهش هزینهها در کل سیستم است ولی تأکید بر این نیست که صرفاً هزینه حملونقل، موجودیها و غیره کاهش مییابد بلکه مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد دستگاهی سعی دارد که کارایی کل زنجیره را بهبود داده و سطح خدمت به مشتری را نیز افزایش دهد. درواقع کسب رضایت مشتریان باید در زنجیره تأمین موردتوجه قرار گیرد که میتواند شامل رضایت مشتریان از کیفیت محصولات و خدمات ارائهشده باشد [1].
در این فصل به تعریف کلیه مفاهیم مرتبط با زنجیره تأمین که در این پایاننامه مورداستفاده قرارگرفتهاند پرداخته میشود و طبقهبندیهای موجود در این حوزه موردبحث و بررسی قرار میگیرد.
1-1. تعاریف مرتبط با زنجیره تأمین
رابطه ی میان حقوق و اخلاق را با تحلیل نگاه دورکیمی از این مفاهیم بررسی می کنیم تا ضمن بیان و معرفی حقوق دورکیم و اخلاق دورکیم رابطه ای که از گزاره های او برخواسته می شود را ارایه دهیم. پرداختن به سرچشمه ها و سرشت نیروی اخلاقی، از دیگر مسایلی است که در فرایند مقررات گذاری جوامع اهمیت قابل توجهی دارد و بسیاری از سؤالات مربوط به فلسفه ی حقوق در گرو پاسخ به آن می باشد، بنابر این با بررسی مفهوم اخلاق، منشأ و خصوصیات قاعده ی اخلاقی این مسأله را نیز بررسی خواهیم کرد.
ب) اهمیت موضوع و انتخاب چرایی آن
بررسی رابطه ی حقوق و اخلاق، با رویکرد جامعه شناختی از آن روست که در میان مباحث حقوقی، جای یک تحلیل میان رشته ای خالی بنظر می رسید. چرا که حقوق در کارزار تنظیم و تنسیق مقررات اجتماعی و به سامان کردن روابط اجتماعی گاهاً در تقابل با قواعد اخلاقی قرار می گیرد، آنجا که عمل کردن و پایبندی به یک تکلیف اخلاقی، ممکن است به معنای زیر پا گذاشتن مقررات اجتماعی و قواعد حقوقی باشد، یا حتی آنجا که تنظیم یک قاعده ی حقوقی ممکن است از پیشینه ای اخلاقی برخوردار باشد. به هر ترتیب شناخت دقیق این دو مفهوم حقوقی یا به تعبیر دورکیم، واقعیت اجتماعی ما را در مقام رویارویی با این دسته از قواعد ( قواعد اخلاقی و حقوقی مقابل هم ) و تشخیص جایگاه اهمیت آنها در مقررات گذاری یاری می رساند. حتی اگر بخواهیم از این فراتر رویم باید گفت؛ فهم و شناخت دقیق این واقعیت های اجتماعی ما را در هضم و پذیرش قواعد حقوقی و اخلاقی مقابل یکدیگر یاری می رساند. انتخاب رویکرد امیل دورکیم به عنوان نظریه ی مبنای این رساله از آن روست که او را پیشگام جامعه شناسی علمی مستقلی می دانیم که سعی در تبیین اخلاقی غیر دینی، در جامعه داشته تا از رهگذر آن قواعد نظم دهنده ی جامعه را تحلیل کند خواه قواعد حقوقی یا اخلاقی.
ج) پیشینه تحقیق
در زمینه ی تحلیل مفهومی حقوق و اخلاق، تا کنون مباحث زیادی صورت گرفته چنانکه، تا مطالعات حقوقی بوده بحث و تبیین مفهوم حقوق هم بوده، همینطور در مورد مفهوم اخلاق و رابطه ی میان آنها چیزی که سراسر تحت عنوان فلسفه ی حقوق و فلسفه ی اخلاق مشحون از چنین تحلیلی می باشد. در بیان رابطه ی میان آنها نیز وضع به همین صورت است. اما آنچه پیش از این انجام نشده، بررسی دو مفهوم از مفاهیم اساسی فلسفه ی حقوق، در آثار دورکیم می باشد. چرا که، پیش از این با نگاه جامعه شناختی به اندیشه های او نظر انداخته اند. گذشته از این، به این دلیل که دورکیم بدنبال همان علمی کردن کرسی جامعه شناسی و بعد هم ساخت اخلاقی پوزیتیو بوده ، به مسأله ی حقوق و منشأ قانون و رابطه ی حقوق و اخلاق مستقیماً توجهی نداشته ، پیش از این هم، در این مورد بحثی در آثار او صورت نگرفته ، بنابر این ما به استخراج و بررسی نظر او می پردازیم تا بتوانیم متوجه شویم چه رابطه ای میان مفهوم حقوق با واقعیت اخلاقی دورکیم برقرار است.
د) اهداف تحقیق
اگر جامعهشناسی به نتایجی که مایهی بهبود وضع جامعه شوند نینجامد، شایستهی یک ساعت زحمت هم نیست. بر اساس این گزاره ی منطقی هدف از این تحقیق ارایه ی شناختی روشن از مفهوم حقوق و اخلاق است و شناسایی یک باب از هزاران بابی که در میان مکاتب و آثار
فلسفه ی حقوق نسبت به رابطه ی این دو تقریر یافته. اما گذشته از این، کارکردی که در فرایند این تحقیق مترصد بوده، عبارتست از شناسایی مرز دقیق مفاهیمی چون ، اخلاق ، دین و حقوق. چراکه در فرایند قانونگذاری و یا حتی تربیت های اجتماعی که صورت می گیرد دانستن تأثیر و تأثراتی که حقوق و اخلاق می توانند نسبت به هم داشته باشند، می تواند بعضا مانع از بروز قوانینی گردد که پذیرش اجتماعی را به همراه نداشته و موجب سرکوب و فشار بر جامعه می شود از طرفی، یا موجب بی اعتنایی و تخطی از التزام به قانون می شود از طرفی دیگر.
ه) سوالات تحقیق
_سؤال اصلی: نسبت میان قواعد اخلاقی و حقوقی از منظر دورکیم چیست؟ حقوق و اخلاق در نگاه پوزیتویستی دورکیم چه جایگاهی دارند؟ دورکیم چه رابطه ای را میان حقوق و اخلاق در نظر می گیرد آیا قایل به جدایی آنهاست و یا وحدت میان آنها؟
_سؤالات فرعی: آیا جامعه ی سالم و به هنجار ، جامعه ای است عاری از هرگونه جرم و اقدام غیر اخلاقی ؟ نسبت میان جرم و اخلاق چیست؟
_ آیا اخلاق دورکیم یک اخلاق دینی است یا سکولار؟ منظور از اخلاق سکولار دورکیم چیست؟
_ دورکیم ، منشأ اخلاق و قانون را در چه چیزی ارزیابی می کند؟
_ آیا با تغییر جوامع و در فرایند تحول شرایط زیستی و مبانی اعتقادی جامعه و اخلاق رایج در آن، حقوق هم تغییر می کند؟
و) فرضیه های تحقیق
-گزاره های دینی الزاماً تقارن و مناسبتی با قواعد اخلاقی ندارند. هیچ الزامی در تبعیت قواعد اخلاقی از دین نیست به این معنی که نمی توان گفت هر عملی که مبنای دینی نداشته باشد غیر اخلاقی است. یا تنها امور دینی ، اخلاقی هستند.
– اگرچه در دوران ابتدایی زندگی بشر، دین حاکم بر قواعد اخلاقی و حقوقی بوده، دست کم، در دوران معاصر برای اخلاقی بودن، انواع دلایل و توجیهات فلسفی وعقلی وعرفی و انسانی و اجتماعی مستقلی ارائه شده است.
– حقوق و اخلاق علی رغم مشابهت ها و هم پوشانی هایی که بعضاً میانشان شاهد هستیم، الزاماً واحد و منطبق بر هم نیستند و چه بسا قواعد حقوقی که وجه غیر اخلاقی داشته باشند.
– نیاز به قانون بیش از نیاز به اخلاق است.
– اگرچه نمی توان هیچ حکم دستوری و تکلیفی برای پیروی قواعد حقوقی از قواعد اخلاقی داشت، اما نمی توان منکر مناسبت ها و شباهت های قواعد آنها بوده و قایل به بی تفاوتی قواعد حقوقی نسبت به قواعد اخلاقی باشیم.
ز) روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات و داده ها
– روش مورد استفاده در این تحقیق، روشی توصیفی- تحلیلی بوده، که در آن برای جمع آوری منابع نیز با بهره گیری ازروش کتابخانه ای، از منابع مختلف فارسی و انگلیسی که در دسترس نگارنده قرار داشته استفاده گردیده است.
ح) ساماندهی تحقیق
این رساله در چهار فصل دسته بندی شده که ابتدا در فصل اول، با معرفی اجمالی دورکیم، بستر ها و زمینه ی فکری او را از تصویب و برقراری مکتب جامعه شناسی علمی مختص به دورکیم تا پوزیتویسم حقوقی بررسی خواهیم کرد و ضمن بیان و معرفی پوزیتویسم حقوقی دورکیم به تحلیل و نقد آن می پردازیم. در فصل دوم به معرفی واحد تحلیلی دورکیم یعنی واقعیت اجتماعی می پردازیم که ضمن آن واقعیت اخلاق را چنانکه مد نظر دورکیم بوده بشناسیم. مفهوم اخلاق، پیوسته در میان مطالعات مربوطه هم نشینی با دین داشته، بنابر این در فصل دوم در مبحثی مجزا این نکته را روشن خواهیم کرد که آیا امکان مفهومی میان اخلاق دینی می توان متصور بود یا نه؟ و هم چنین اینکه، اخلاق دورکیم، اخلاقی دینی است یا غیر دینی ؟ و در پایان با بررسی این نکته که اخلاق دورکیم اخلاقی غیر دینی است به بیان و بررسی اخلاق سکولار می پردازیم و مرز میان اخلاق لاییک و سکولار را روشن می کنیم.
در فصل سوم با معرفی و تکاپوی در آثار دورکیم آنجا که به مفهوم حقوق پرداخته، حقوق مورد نظر دورکیم را معرفی می کنیم و کارکرد و نقش حقوق را در جامعه شناسی دورکیم مشخص می کنیم. با بررسی انواع نظام های حقوقی دورکیم، نقش حقوق را در مدیریت ناهنجاری های اجتماعی و در کنترل جرم تبیین می کنیم و در نهایت به بررسی منشأ قانون می پردازیم.
در فصل چهارم بر اساس دستاوردها و گزاره های بدست آمده در خلال بررسی مفاهیم اخلاق و حقوق در جامعه شناسی دورکیم به بررسی رابطه ی حقوق و اخلاق می پردازیم و بر اساس آن ها دیدگاه دورکیم را در خصوص نسبت حقوق با اخلاق استخراج می کنیم و ضمن بیان به بررسی و تحلیل آن می پردازیم.
سنجش نیازهای گروه هدف كه معمولاً از آن تحت عنوان نیازسنجی[1]، یاد میشود یكی از نخستین مراحل در روند برنامهریزی به شمار رفته و فرآیندی است كه فاصله و شكاف بین “وضع موجود” و “وضع مطلوب” را شناسایی نموده و سپس در قالب نیازها اولویت بندی میكند. در فرآیند نیازسنجی و تعیین نیازها كلیه گروههای ذینفع مشاركت نموده و “برنامه ریزی از پایین به بالا” از قوه به فعل در آمده و جامه عمل میپوشد.
بدین ترتیب روی آوری سازمانهای دست اندركار تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری به نیازسنجی و تعیین نیازهای مردم نخستین گام در جهت جلب مشاركت مردمی و دگرگونی در رویكرد برنامهریزی از “برنامهریزی برای مردم” به “برنامهریزی با مردم” و به بیان سادهتر توجه به مهمترین عنصر توسعه یعنی انسان در فرآیند تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری به شمار میرود. به همین سبب در ادبیات جدید توسعه با توجه به اهمیت نقش مردم در جامعه از “مردم” به عنوان ثروت واقعی جامعه یاد شده و اصطلاح تخصصی “توسعه از پایین به بالا” نیز ناظر به نقش مشاركتی مردم در فرآیند توسعه میباشد.
تجربههای جهانی نشان میدهد كه از 1980 میلادی به بعد در برنامههای توسعه و همچنین توسعه شهری توجه فزایندهای به رویكرد مشاركتی[2]، صورت گرفته تا جایی كه در حال حاضر مشاركت شهری رمز موفقیت طرحهای توسعه شهری و یكی از معیارهای عملكرد مدیریت شهری و اركان آن (شهرداریها و شورای شهر) به شمار میرود.
عمدهترین نتایج و پیآمدهای مشاركت شهری عبارتند از:
- آگاهی مردم از مهارتها و تواناییهای خود
- تقویت حس اعتماد و اطمینان نسبت به مدیران شهری
- تقویت حس همكاری میان شهروندان و مدیران شهری
- بروز خلاقیتهای شهروندان و ارائه طرحها و پیشنهادات
- احساس تعلق بیشتر به جامعه شهری
مشاركت شهری برای نظام مدیریت شهری و توسعه شهری كاركردهای گوناگونی دارد كه از جمله این كاركردها میتوان به افزایش دسترسی به اطلاعات شهری، تعیین اولویتها و نیازهای شهروندان و كوششهای جمعی برای اجرای طرحهای توسعه میباشد.
مشاركت شهری در اجرای طرحهای توسعه دارای چندین سطح گوناگون است. “راجر” حداقل به شش سطح اشاره كرده است:
- مشاركت خودجوش (حضور خودجوش مردم)
- مشاركت شهری فعال (همكاری مردم و مجریان پروژه)
- مشاركت منفعل شهری (حضور فیزیكی صرف مردم)
- مشاركت شهری كاركردی (قرار گرفتن مردم در جریان پروژهها)
- مشاركت شهری موثر (حضور مردم در نهادها بدون حق رأی)
- مشاركت شهری مشورتی (مشاوره دادن به مجریان پروژه)
اطلاعات موجود از آن حكایت دارد كه در گذشته بسیاری از طرحهای توسعه محلهای بدون انجام پروژههای نیازسنجی و مشاركت صاحبنظران و ساكنین محله در تعیین نیازهای محله، تهیه و به مورد اجرا گذاشته شده و نتیجه حاصله از آن موازی كاری، ایجاد فرصتهای دسترسی ناعادلانه به امكانات و فضاهای اجتماعی، فرهنگی در سطح محلههای مختلف و بالاخره تهیه و اجرای طرحهای توسعه ناسازگار با مقتضیات و ملاحظات فرهنگی- اجتماعی محله بوده كه معمولاً مورد استقبال ساكنین محله قرار نمیگرفت.
با توجه به آنچه كه گفته شد و به منظور پرهیز از موازی كاری، نابرابری محلات از حیث دسترسی به امكانات و تهیه و اجرای طرحهای توسعه مورد نیاز و سازگار با ساختار اجتماع- فرهنگی محله، با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یك و در راستای دستیابی به وضع مطلوب در شاخصهای توسعه اجتماعی و فرهنگی و افزایش سرانههای فرهنگی، ورزشی و تفریحی در محلههای تحت پوشش خود به نیازسنجی روی آورده تا با بهرهگیری از نتایج و یافتههای حاصل از آن طرحهای توسعه اجتماعی- فرهنگی را در محلههای قلمرو فعالیت خود تهیه و اجرا نماید.