از سوی دیگر وجود “شرایط ناایمن نهفته” در فرآیندهای مدیریتی لزوم توجه به موضوع را بسیار حائز اهمیت می سازد . بدین معنا که فرآیند اداره امور سازمانی، شرایطی وجود دارد که پنهان و پوشیده باقی می ماند و در زمان مقتضی خود را آشکار و باعث وقوع سانحه می گردد.
تجزیه و تحلیل های سوانح و حوادث دریایی در سی سال گذشته، نشان می دهد که با توجه به مرتبط بودن افراد در همه جوانب و امور مربوط به دریانوردی تقریباً كلیه سوانح وحوادث دریایی به عوامل انسانی مربوط می شود و عامل بروز بیش از 90 درصد سوانح دریایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به انسانها مربوط می شود. خطای انسانی مهمترین علت بروز حوادث به شمار می آید، که سازمان بین المللی دریانوردی[4] نیز از نقش کلیدی عناصر انسانی در بروز سوانح دریایی، نام می برد.
در فعالیتهای دریایی انسان کانون اصلی انجام امور را شکل می دهد و عنصر انسانی در محیط دریایی از لحاظ کاری و زیستی با محدودیتهایی مواجه است که این امر باعث بروز نارسائی و فقدان ثبات لازم برای کارکنان دریایی را ایجاب کرده است. لذا شناخت پارامترهایی که در خطای انسانی نقش دارند بسیار حائز اهمیت است.
مسأله تحقیق آن است كه عوامل موثر و تأثیر گذار بر عناصر انسانی شناسایی گردد، بنابراین سئوال اصلی تحقیق این است كه آیا عناصر انسانی در وقوع سوانح دریایی، تأثیر می گذارند؟
با شناسایی و درک عوامل ایجاد کننده یک سانحه یا رویداد دریایی و ارائه توصیه ها و اقدامات جبرانی واصلاحی می توان از موارد مشابه در آینده، ممانعت نمود. از این رو، پرداختن به مولفه هایی که به انسانها مربوط می شود و شناسائی آنها می تواند در جلوگیری از بروز سوانح آتی موثر باشد. بر همین اساس، تحقیق به دنبال یافتن علل بروز سوانح دریایی که ناشی از عناصر انسانی است، می باشد[5].
1-2 هدفهای تحقیق
از آنجا که هرگونه تغییر و اصلاح در برنامه ها و روشهای تصمیم گیری مستلزم بررسی واقع بینانه وضع موجود است ، لذا ضرورت شناخت دقیق عوامل موثر بر عناصر انسانی، نیاز به یک تحقیق علمی دارد. کمبود تحقیقات در زمینه توجه به عناصر انسانی که در روی کشتیهای تجاری به کار و استراحت می پردازند یکی از دلایل پرداختن به این تحقیق است و هدف اصلی تحقیق ، بررسی و شناسائی عوامل موثر و تأثیر گذار بر عناصر انسانی است كه در وقوع سوانح دریایی نقش ایفا می كنند و تعیین سهم هریك از آنها بر رفتار كاركنان (عنصر انسانی)[6] و ارائه راهكارهایی برای جلوگیری از بروز سوانح در آینده می باشد.
اجرای این تحقیق نتابج کاربردی متعددی بدنبال خواهد داشت که برخی از آنها عبارتند از:
– ارائه دید کلان در برنامه ریزی نیروی انسانی شاغل در کشتیها.
– شناسائی “شرایط ناایمن نهفته” در مدیریت امور کشتیرانی .
– زمینه رفع مشکلات عناصر انسانی که بر روی کشتی کار می کنند.
– ارائه شناخت از اجزای تشکیل دهنده مولفه های تأثیرگذار بر کارکرد انسان در دریا.
– مسئولان و دست اندرکاران صنعت دریانوردی در کشور را در تصمیم گیریهای خود و تجدید نظر در روشهای موجود در خصوص برنامه های نیروی انسانی، مدد می رساند.
– نتایج تحقیق به برنامه ریزان و مراکز آموزشی در شناسائی نقاط ضعف و برطرف نمودن آنها آگاهی می دهد.
– آگاهی از نتایج تحقیق می تواند در بالا بردن سطح کارآیی کارکنان کشتیها، مفید باشد.
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن
اهمیت این تحقیق در آن است كه چون شناخت دلایل بوجود آورنده سوانح دریایی،نقش به سزائی در جلوگیری از وقوع مجدد آن در آینده خواهد داشت، لذا مطالعه و تحقیق در باره موضوع را بسیار بااهمیت ساخته است. انگیزه انتخاب موضوع تحقیق نیز این است كه محقق شخصاً در محیط دریا كار كرده و از نزدیك با كار كشتی و عناصر انسانی كه در محیط دریا شاغل هستند آشنا بوده و از چگونگی فعالیتهای عناصر انسانی در كشتیها كاملاً آگاه است و محیطی كه كاركنان در آنجا كار و استراحت می كنند را از نزدیك می شناسد.
آمار و ارقام برخی موسسات بیمه ای پیشرو اروپایی[7] نیز حاکی از آن است؛ وقوع سوانح دریایی که عنصر انسانی در بروز آنها نقش داشته است، بسیار زیاد بوده و روند آن رو به رشد است[8].
گزارشهای شرکتهای بیمه ای حاکی از آن است که روند سوانحی که در بروز آنها انسان نقش دارد، در حال افزایش است.
چنانچه مطلب مندرج در در پاورقی صفحه بعد نشان می دهد، حاکی از آن است که کیفیت نیروی انسانی که در روی کشتیها کار می کنند، سوانح نشان می دهد[9].
بنابراین اهمیت موضوع تحقیق پرداختن به علل و عوامل انسانی مسبب سوانح دریایی می باشد.
1- گزارش سازمان ملل از حمل و نقل دریایی در سال2007 2007) UN Review of Maritime Transport)
2- گزارش سازمان بنادر و کشتیرانی در سال 1385
1- گزارش كمیته رسیدگی به سوانح دریایی سازمان بنادر وكشتیرانی .
[4]. International Maritime Organization (IMO)
[5]. پیوست (الف) وقوع سوانح دریایی را در دوره 2000-1948 نشان می دهد.
[6]. Human Element
1.Annual report of UK P&I Clup 2004
[8] . كیفیت خدمه كشتیها بیشترین دعاوی دریایی را رقم میزنند ( نقل از روزنامه لویدز ریجستر 11آوریل 2008)
مطالعات نشان میدهد كه به گل خوردن و تصادم كشتیها از نظر عددی 21% را به خود اختصاص داده است. شواهد آماری قوی كه از سوی بیمه گر دریایی پیشرو «كلوپ بدنه نروژی» (Norwegian Hull Clup) ارایه شده است، افزایش تعداد سوانح دریایی با خطای انسانی و ناوبری، رابطه مستقیم دارد.آمار و ارقامی كه از سوی دو شركت بیمه نوردیك (Nordic) و شركت بیمه نروژی (NHC) كه به طور دوجانبه جمعآوری كردهاند، حاكی از آن است كه رشد سریع و غیرمعمول دعاوی دریایی در رابطه با بدنه كشتی (Hull) ناشی از كاهش كیفیت كاری خدمه كشتیها ارزیابی شده است.مسئول اجرایی تحقیق در مورد سوانح دریایی در اسلو اعلام كرد تجربه نشان میدهد كه روند سوانح ناشی از دریانوردی در حال افزایش است و اینك به سطح اخطار رسیده است. در حال حاضر دو برابر پنج سال پیش، سانحههای جدی توسط كشتیها ایجاد میشود.به گل نشستن و سوانح 21% كل دعاوی را تشكیل میدهند در صورتی كه 37% كل خسارات مطالبه شده را از سال 2002 تا 2006 را شامل میشوند. آتشسوزی و انفجار تنها 3% ادعاها را شكل داده و 16% بابت این دو مورد هزینه پرداخت شده است.مدیر عامل كلوپ بدنه نروژ (NHC) اظهار میدارد كه تحقیقات بیشتری لازم است صورت گیرد تا میزان نقش خدمه كه در وقوع سانحه نقش دارند، مشخص شود.آمار داخلی كلوپ NHC برای دوره زمانی 2006-2002 نشان میدهد كه 45% كل مطالبات، به طور مستقیم در نتیجه خطاهای ناوبری پرداخت شده است. مدیر عملیات كلوپ NHC میگوید مطالباتی كه بابت خطاهای ناوبری در حال حاضر پرداخته میشود از آن چه ما پیشبینی نموده بودیم هم از نظر تعداد و هم از نظر هزینه بسیار فراتر است و در ادامه میگوید :
® اگر چنانچه آمار و گزارشات را بررسی كنیم، ملاحظه میشود كه بیشترین میزان سوانح (90% و بیشتر) به خطای انسانی مربوط میشود.« از نظر ما اگر چنانچه رابطه رهبری و ارتباطات انسانی در كشتیها و كشتی به ساحل بهتر میشد بیش از 70% آن چه ما از دست میدهیم میتوانست به وقوع نپیوندد». مطالعه كلوپ نشان میدهد كه 18 مورد از مطالبات گزارش شده از 22 مورد، مربوط به خطای ناوبری بوده است. در سال 2007، NHC تعداد 4000 شناور را بیمه نموده است و در همین سال تعداد 1100 مورد ادعای خسارت، دریافت كرد كه از این تعداد ادعای خسارت، تنها 32 مورد آن 64% كل خسارت پرداختی را شكل میدهد.فقدان افسران ناوبر صلاحیت دار، وجود فشارهای تجاری، ترافیك سنگین كشتیها و همانطور عوامل بازار از قبیل كمبود ظرفیت تعمیر كشتیها، ریسكهای دیگر بیمه گران هستند كه پیش بینی میشود برای سالهای 2008 و 2009 هم روند افزایشی داشته باشند.این موارد هزینههای زیادی را كه ناشی از خطای انسانی در بروز سوانح دریایی است به بیمه گران دریایی تحمیل میكند. مدیر كلوپ NHC میگوید ما بایستی در روند كاری خود تجدید نظر كنیم و در ارزیابی مخاطرات (Risk Assessment) بازنگری نماییم، در غیر این صورت ضررهای زیادی را متحمل میشویم.امروزه صنعت دریانوردی با مشكل جدید رو به روست، همانگونه كه كمبود افسران دریانورد افزایش مییابد به همین علت تعداد زیادی از افسران و خدمه قبل از این كه صلاحیت و شایستگی و تجربه آنها احراز شود، برای انجام امور ارتقا مییابند تا بار سنگین كاری و فشار تجاری را به اجرا درآورند.مدیر عامل NHC كه برای گردهمایی بیمه گران دریایی صحبت میكرد، افزود حداقل نیمی از مالكان و گردانندگان پیشرو (صاحب نام) كشتی و كشتیرانی، برنامهریزی كردهاند تا از خدمه غیررسمی (خدمهای كه صلاحیت و شایستگی كافی ندارند) موجود در بازار مانیل (پایتخت فیلیپین) استفاده كنند. وی ادامه داد، بیشتر شما اطلاع دارید كه استخدام و به كارگیری خدمه از این طریق، سوق دادن جامعه دریانوردی به یك چالش بزرگ است. كمبود خدمه كشتیها را تا سطح مشخصی میتوان از طریق شور و شوق درونی افراد،جبران كرد و در انتها دانش افراد از طریق آموزش بایستی تقویت شود. آخرین گزارشات بیمه گران دریایی نشان میدهد كه مطالبات بدنه كشتی در پنج سال گذشته به میزان 86% افزایش یافته است و میانگین آن به عدد 381470000دلار برای هر مورد رسیده است و در این حال بیشترین رشد خسارت را به گل نشستن و تصادم كشتیها به خود اختصاص دادهاند.
از سوی دیگر موسسه بیمه گر دریایی Nordic نیز اعلام نمود كه فراوانی مطالبات در سه سال گذشته ثابت بوده است (فراوانی مطالبات گزارش شده در سال منتهی سال 2006 ، 25% بوده است).بیمه گران دریایی افزایش هزینه مطالبات را عمدتاً در نتیجه مجموعهای از عوامل بازار میدانند و همان طور فشار تجاری از قبیل قیمت كالا و ضعیف شدن نرخ دلار در برابر سایر ارزها تلقی میكنند. با این وجود آنها به طور صریح افزایش مطالبات بیمه بدنه را به كمبود خدمه با تجربه و صلاحیت دار برای كار به روی كشتیها در سطح جهان، ربط میدهند و وقوع سوانح را به عامل انسانی مستقیم یا غیرمستقیم، ارتباط میدهند.مدیر عامل NHC اضافه میكند كه مشكل بسیار پیچیده است و ما بایستی خیلی بیشتر به رابطه انسانی توجه و تاكید نمایم.آمار و گزارشات NHC لزوماً این كه كشتیهای قدیمی بیشتر در معرض خطر هستند را تایید نمیكند و یافتههای آنها حاكی از آن است كه كشتیهای 14-10 ساله كشتیهایی كه در 4 سال گذشته ساخته شدهاند،بیشترین هزینه و خسارت، وارد كردهاند. وی میگوید به حوادثی كه اخیراً به وقوع پیوسته نگاهی بیاندازید معلوم میشود كه سن كشتی در وقوع آنها نقشی نداشته است.وی با ذكر سانحه قریبالوقوع كه اخیراً بین یك كشتی كانتینری و كشتی غرق شده فله در حال اتفاق افتادن بود، اضافه نمود در این جا ما درباره مالكان كشتی معتبر، كشتیهای قابل قبول از سوی اتحادیه بینالمللی ردهبندی (IACS) و كشورهایی كه از لحاظ پرچم مشكلی ندارد و كشتیهایی كه نواقصی نداشتهاند صحبت میكنید كه از نظر ما این فاكتورها، فاكتورهای خوبی بودند و هنوز هم هستند.وی از مالكان درخواست كرد تا الزامات مهارتی كافی در انتخاب خدمه برای كار در كشتیها برای مواجه با این چالش تهیه و به اجرا درآورند تا چالشهای صنعت دریانوردی كاهش یابند.
Norwegian Hull Clup , Nordic Insurance Co. (Report on Lloyds list Paper on 11 April 2008)
[9]. پیوست (ب) ملاحظه شود.
مقاومت سازمانی و ارائه اطلاعات ناصحیح و حتی ساختگی، عدم احساس نیاز به لزوم انجام پژوهش ها و تحقیقات در حوزه ی فناوری اطلاعات توسط سازمان، داشتن ماموریت صرفا بصورت گفتاری و نوشتاری، انجام کارهای خارج از حوزه ی وظایف استاندارد و اهداف سازمان باعث ایجاد ابهاماتی برای تهیه اطلاعات صحیح و قابل اطمینان برای واحد فناوری اطلاعات میشود که درنتیجه واحد فناوری اطلاعات نمی تواند به درستی پشتیبان کسب و کار و استراتژی های آن باشد.
مراکز علمی نیز به موضوع همسویی توجه لازم را داشته اند. کینگ[3](1978)، دیوید و السون[4](1985)، هندرسون و نکاترامن(1992)، ریچ و بنبست[5](2000) و… در تحقیقاتشان ابزارهای لازم جهت دستیابی به همسویی و تاثیر آن بر خروجی سازمان را بررسی کرده اند، در این تحقیق، محقق در پی آن است تا ضمن مطالعه ی کتابخانه ای وسیع و جامع همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش متغیرهایی تحت عنوان «استراتژهای سازمان[6]، استراتژی های فناوری اطلاعات[7]، زیر ساختهای سازمان[8]، و زیر ساخت های فناوری اطلاعات[9] » در قالب یک مدل مورد بررسی قرار گرفت. که این مدل بر گرفته از مدل همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار هندرسون و نکاترامن (1993) با تغییرات پیشنهادی استاد راهنما می باشد،که دلیل اصلی این تغییرات کاهش تعداد متغیر های پژوهش وکاهش دشواری و مشکلات انجام آن می باشد. مسئله اصلی پژوهش این است که آیا همسویی استراتژیک بین فناوری اطلاعات و سازمان وجود دارد یا نه؟
4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق
همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان مهم ترین بحث پیش روی مدیران فناوری اطلاعات و کسب و کار نه تنها در امریکا بلکه در اروپا و بخش های دیگر جهان مطرح میباشد. اگر بازگشت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات تابعی از همسویی استراتژیک باشد ، آنگاه هر اقدامی جهت افزایش ارزش تجاری فناوری اطلاعات در چارچوب میزان همسویی فناوری اطلاعات با استراتژی سازمان مورد ملاحظه قرار می گیرد.
(استراسمن[10]1997،62) این نکته را در این بحث مورد توجه قرار داده است که اگر”نتیجه ی دستاوردهای همه ی پروژه های نرم افزاری بطور مشخص با برنامه ها و الزامات بودجه ای سازمان مرتبط شوند، سرمایه گذاری نرم افزاری می تواند به عنوان یک عامل در راستای تغییرسازمانی مطرح شده و از هزینه های مجزا و جزیره ای اجتناب شود.”
براساس این بحث سازمان هایی که براهداف فناوری اطلاعات تمرکز بیشتری دارند، همسویی استراتژیک بالاتری را در سازمان خود تشخیص داده اند.
(کی بورا،[11]2000،45) مطرح کرد که سنجش دقیق همسویی استراتژیک به جهت پیچیدگی ها و عوامل متعدد تاثیر گذار سازمان، دست نیافتنی است که این تبادلات سازمانی بسیار پیچیده میباشد، زیرا هم استراتژی و هم سایر سطوح عملیاتی در مجموعه سازمان بر روی آن
ها تاثیر گذار میباشد.
باتوجه به این نکات، تعیین عوامل مختلف که سازمان ها باید در نظر بگیرند، خود یک موضوعی است که محققین، وقت قابل توجهی را پیرامون آن صرف کرده اند و ما برآنیم که همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار را شناسایی و ارزیابی کنیم.
بسیاری ازجنبه های همسویی کسب وکار و فناوری اطلاعات بررسی شده است. (چان و همکاران،1997،37) میزان انطباق استراتژی های فناوری اطلاعات با استراتژی های کسب وکار را اندازه گیری کرده اند، برخی از محققین بر اهمیت همسویی ساختاری تاکید داشته و پیشنهاد دارند که ساختارهای فناوری اطلاعات با ساختارهای کسب و کار سازمان همسو باشد (برودبنت ویل،1994،19).
در حال حاضر سازمان های ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات نموده اند. چنانچه بتوان با بکار گیری مدلی سرمایه گذاری های فوق را به گونه ای هدایت کرد که بیشترین بازدهی سرمایه و کارایی را به حاصل آورد ، کمک بسیاری به سازمان ها در جهت پیشبرد و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی خواهد شد. علاوه براین کسب و تجربه ی روشی برای استفاده عملی از مدل های بررسی همسویی و اشنایی با مشکلات موجود در تحقیق و پژوهش در سازمان های دولتی، گامی موثر در استفاده ی بهینه و مفید از منابع موجود و قابل حصول در سازمان ها میباشد.
طبق نظر (کلمن و پاپ[12]، 2006،96)، اگرچه مفهوم اصلی همسویی استراتژیک بیش از دو دهه قبل مطرح شده، اما تحقیق در این حوزه همچنان برای مدیران اجرایی شرکت ها و سازمان ها جهت دستیابی به همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب وکار ارزشمند میباشد.
شناسایی و مطالعه ی همسویی استراتژیک، فرایند های کلیدی و عوامل سازمانی مرتبط با آن می تواند برای حوزه ی دانشگاهی و صنعت کشور مفید باشد.
در این پژوهش سعی شده است تا با ارائه یک مدل مفهومی مبتنی مدل همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار هندرسون و نکاترامن (1993)، با تغییرات پیشنهادی استاد راهنما (حذف برخی از رابطه های غیر ضروری) همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و سازمان مورد بررسی قرار گیرد.
1.Chan
1.Barier
1.King
2.David and Olson
3.Reich and Benbasat
[10] .Strassman
2.Ciborra
1.Coleman and Papp
کارکنان از طریق نقش میانجی سرمایه روانشناختی
نیروی انسانی با قابلیت و تواناییهای بالقوه خود چنانچه به خوبی مورد توجه قرار گیرد می تواند نقش مهم و اساسی را در راستای نیاز به اهداف و توسعه اقتصادی ایفا نماید. بنابراین بایستی در سازمانها زمینه ای فراهم شود که بتوان علاوه بر جذب ونگهداری نیروی انسانی، حداکثر استفاده را از توانایها و استعدادهای افراد نمود (حنیفه ثالث،1384،141).
در میان مباحث علوم رفتاری، یکی از عمده ترین و شاید جنجال برانگیزترین مفاهیمی که از یک سو تلاش های نظری و بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته و از سوی دیگر در تمامی سطوح مدیریتی و منابع انسانی اهمیت زیادی پیدا کرده، رضایت شغلی است. این اهمیت از یک سو به دلیل نقشی است که این سازه در پیشرفت و بهبود سازمان و نیز سلامت نیروی کار دارد و از سوی دیگر،به علت آن است که رضایت شغلی علاوه بر تعاریف و مفهوم پردازیهای متعدد و گاه پیچیده، محل تلاقی و نیز سازه مشترک بسیاری از حوزه های علمی مانند آموزش، روانشناسی، مدیریت، جامعه شناسی و اقتصاد بوده است. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، از میان مفاهیمی که متخصصان رفتار سازمانی، مدیریت و روانشناسان سازمانی و صنعتی در موقعیتهای مختلف مورد مطالعه قرار داده اند، رضایت شغلی از مهمترین زمینه های پژوهشی بوده است. به همین دلیل دیدگاه ها و مفهوم سازی های متعدد و گاه متناقضی درباره آن شکل گرفته و توسعه یافته است (هومن، 1381). دهه های اخیر به عنوان دوره تغییرات سازمانی پر شتاب و ریشه ای شناخته شده است(پولیت، 1999).
پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد
توجه به رضایت شغلی کارکنان بخش مهمی از وقت صاحبنظران و مدیران را به خود اختصاص داده و تلاش های زیادی برای برشمردن عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان صورت گرفته تا با استفاده بهینه از این عوامل بتوان رضایت کارکنان و بهره وری سازمان را بالا برد.شواهد معتبر نشان می دهند که مدیران سازمانها ممکن است در مورد تعیین عواملی که باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان می گردد و برای آنها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، ادراکات نادرستی داشته باشند. برای نمونه هرسی و بلانچارد، مطالعاتی را گزارش کرده اند که در آنها از سرپرستان و مدیران خواسته شده بود آنچه را کارکنان و زیردستان از محیط کاری خود می خواهند و یا برای آنها از اهمیت بالایی برخوردار و سبب به وجودآمدن رضایت شغلی در آنان می شود را به ترتیب اهمیت و الویت مشخص کنند و از سوی دیگر، همین روش در مورد کارکنان نیز به اجرا گذاشته شود. نتایج این تحقیقات نشان داد که بین آنچه سرپرستان برای کارکنان خود تعیین کرده بودند، با خواسته های کارکنان تفاوتهای عمده و بنیادین وجود داشت، به گونه ای که آنچه را که کارکنان به عنوان الویت اول قرار داده بودند در نظر سرپرستان از کمترین اهمیت برخوردار بود (هومن،1381). همچنین اغلب مطالعات مربوط به نارضایتی شغلی، در محیط یک شرکت یا بر روی یک گروه شغلی واحد و یا حداکثر در تعداد محدودی از شرکتها و یا گروههای کاری انجام شده است. بنابراین، نتیجه های اغلب آنها محدود به همان جمعیت و موقعیتی است که برای مطالعه انتخاب شده اند( کمپ،1370). بنابراین شاید به همین دلیل باشد که با وجود مقالات متعددی که در این زمینه چاپ شده اند هنوز اطلاعات زیادی در مورد این مفهوم نداریم (هومن، 1381). معرفی اشکال گوناگون سازماندهی (مانند کار تیمی)، مهندسی مجدد نقش عمده ای در این تغییرات داشته اند. که این تغییرات در بعضی موارد باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و در برخی مواقع باعث کاهش آن بوده است. منابع انسانی و بهره گیری ازآن، کارآمدترین راههای رهایی از تنگناها و دشواریهای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی است. زیرا منابع انسانی کارآمد، بنیادی ترین عامل تولید، سازندگی، رشد و تکامل است. و همین نگرش جدید منجر به ایجاد تحولات جدید در مدیریت و سبکهای رهبری، مدیریت منابع و گسترش فکر مدیریت مشارکتی و توجه به رفتار، شخصیت و ویژگیهای روانی کارکنان شده است (هومن،1381،4)
امروزه به روشنی ثابت شده که سازمانهای موفقبه کارکنانی نیاز دارند که از شغل خود راضی بوده، و فراتر از وطایف رسمی شغل خود انجام وظیفه کنند. این در واقع،بیان کننده نیاز سازمان به کارکنانی است که فراتر از نتظارات سازمانی رفتار کنند.محققان دریافته اند که رضایت شغلی یکی از مهمترین مسائل نگرشی در مورد کار است، که مدیران با آن روبرو می شوند و بر هر جنبه دیگر از سازمان نیز تأثیرگذار است آنها بیان کرده اند که رضایت شغلی شامل تعامل بین ویژگیهای مختلف سازمانی ، ویژگیهای فردی و محیط کاری است(130-124 ،2007Komala& Ganesh)
تحلیل رضایت شغلی و توانمندسازی کارکنان بر این مطلب که توانمندسازی منجر به تقویت ستاده های مثبت در زمینه رضایت شغلی می شود، صحه می گذارد در حالیکه رابطه توانمند سازی روانی و رضایت شغلی بسیار قوی تخمین زده می شود، رابطه توانمندسازی و عملکرد نسبتا ضعیف بوده ولی هچنان مهم محسوب می شود. (Hechanova , Alampay&Flacol , 2006, 76)با توجه به ادعاهای فوق می توان به اهمیت فعالیتهای مدیریت منابع انسانی در تحقیقات شغلی پی برد.رضایت شغلی،یک حس مثبت ومطبوع و پیام در ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است . این حالت کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد میکند. از نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی، منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقای کارکنان می شود لوک معتقد است رضایت مندی شغلی ناشی از ارزیابی شغل به عنوان امری است که رسیدن یا امکان رسیدن به ارزشهای مهم شغلی را فراهم می آورد.بنابراین فرد زمانی به طور مؤثر سازمان را در جهت رسیدن به اهداف آن یاری می رساند که ابتدا از شغل و حرفه خود راضی و خشنود باشد و نیز به کاری بپردازد که به آن علاقه مند است)فروغی، 1386).
2-1- اهمیت و ضرورت موضوع:
بی تردید مهمترین عنصر هر سازمان نیروی انسانی آن است که اگر این نیرو انسانی از انگیزه و رضایت کافی برخوردار باشد، بدون شک استعدادو توان خود را در جهت تحقق اهداف سازمان به کار خواهد برد. یکی از عواملی که باعث علاقمندی یا عدم علاقه به شغل می شود، رضایت شغلی[1] و یا عدم رضایت شغلی[2] است. رضایت شغلی به عنوان عاملی که در موفقیت شغلی تاثیر دارد و باعث افزایش کارایی و رضایت فردی می شود ،باید مورد توجه جمعی قرار بگیرد . از طرف دیگر عدم رضایت نیز باعث کم کاری ، غیبت و سهل انگاری شده و حتی در درجات بالاتر می تواند اثرات نامطلوب و مخربی بر برنامه ریزی ها داشته باشد و آنرا مواجه با شکست سازد و با ایجاد زمینه مناسب برای رشد رضایت شغلی کارکنان در بستری مناسب صورت گیرد . رضایت شغلی کارکنان اهمیت و حساسیت خاصی دارد . چرا که اگر در سازمانی خشنودی و رضایت کارکنان مقدم بر هدفهای دیگر نباشد آن سازمان محکوم به شکست و زوال و فروپاشی است . رضایت شغلی تاثیر متقابلی روی فرد و سازمان دارد . فرد همراه با خواسته ها و آرزوهایی به سازمان می پیوندد و هماهنگی و همسوئی سازمان به این آرمانها در فرد ایجاد رضایت می نماید و این رضایت شغلی خود باعث نو آوری ، خلاقیت در کار ، افزایش میزان تولید و یا خدمات می شود و از این رهیافت ،سازمان از سلامت و پویایی برخوردار می شود . کارکنانی که از خشنود و رضایت اندکی برخوردارند به طور معمول به نرخهای بالای جایگزینی گرفتار می شوند . اینگونه کارکنان احتمال دارد چشم به جاهای دلخواه تر بدوزنـد ، در حالیکـه کارکنانـی که از رضایـت بیشتـری بـرخوردارنـد در جـای خـود باقـی می مانند پس باید عواملی که بر رضایت شغلی کارکنان اثر می گذارند را شناسایی کرد، تا با به کارگیری اصول و شیوه های علمی و با تکیه بر تحقیقات انجام شده رضایت شغلی را در آنان افزایش داد.مطالعه رضایت شغلی از دو بعد حایز اهمیت است: نخست، از جنبه انسانی که شایسته است با کارکنان به صورت منصفانه و با احترام رفتار گردد و دوم، از جنبه رفتار ی که توجه به رضایت شغلی می تواند رفتار کارکنان را به گونه ای هدایت نماید که بر کارکرد و وظایف سازمانی آنها تأثیر بگذارد و به بروز رفتارهای مثبت و منفی از طرف آنها منجر گردد (اسپکتر،2000 ص40). از دلایلی كه اهمیت بررسی و مطالعه رضایت شغلی کارکنان را نمایان می سازد، این است كه سازمانهایی با اعضایی در سطوح بالای رضایت شغلی، معمولا از عملكرد بالاتر، غیبت و تاخیر كمتری از سوی كاركنان خود برخوردارند و در موارد بسیار، سازمانها به افرادی نیاز دارد كه به نفع سازمان، فراتر از وظایف مقرر تلاش كنند. باتوجه به اهمیت رضایت شغلی در همه سطوح مدیریتی سازمانها نیاز است بر اساس نظریه های علمی ارائه شده عوامل مؤثر بر رضایت شغلی كاركنان را بررسی و مطالعه نمود تا با بهره گیری از دستاورد آن مدیران بتوانند در حفظ و ارتقاء رضایت شغلی كاركنان مربوطه خود برنامه ریزی و در رفتار مدیریتی مورد عنایت ویژه قراردهند.وجود یک نیروی کارآمد، با انگیزه و کاملا آموزش دیده به مثابه ستون فقرات سازمانهای است که خواهان جهانی شدند. مهارت یکی از سرمایه های اصلی سازمان است که رقبا به سختی می توانند از آن تقلید کنند چرا که این کار مستلزم وجود نگرش برای تشویق به یادگیری و تشویق اقداماتی است که بر دانش سازمان می افزایند، مهارتها به مرور کهنه می شوند و باید مرتبا تجدید شوند. در بلند مدت آنچه که از همه مهمتر است، ممکن است مهارت خاص نباشد بلکه توانایی استمرار یادگیری مهارتهای جدید باشد (گریندی،1991).هیچ منبع دیگری برای مزیت رقابتی وجود ندارد، دیگران می توانند از سرمایه گذاری، فن آوری جدید و مقیاس های ما کپی برداری کنند، اما از کیفیت افراد ما نمی توانند (براون و دیگران، 2003،45).
3-1- چارچوب کلان نظری تحقیق:
عامل نیروی انسانی همواره به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بقای سازمانها مطرح است بنابراین شناخت نیازها، انگیزه ها، تمایلات، عوامل رضایت و عدم رضایت کارمندان نه تنها لازم است بلکه جهت اتخاذ سیاستهای صحیح، راهبردهای مناسب و برنامه های مؤثر ضروری می باشد. رابطه عملكرد با رضایت شغلی لزوماً یك رابطه مستقیم و خطی نیست، اگر چه برخی مطالعات این رابطه را بطور مستقیم بیان كرده اند، ولی مطالعات دیگری پركاری را لزوما با رضایت شغلی همراه نمی دانند و بسیار از مطالعات، رضایت شغلی را تابعی از رضایت كلی از زندگی می دانند كه پدیده چند عاملی است ولی در كل پژوهشها بیانگر رابطه نسبتاً مهم بین رضایت شغلی و عملكرد هستند(میرسپاسی،ص47).فعالیت های مدیریت منابع انسانی از طریق، شیوه های افزایش مهارت ، بالا بردن انگیزه ،پشتیبانی از کارکنان ،توسعه فرصت های حرفه ای ، امنیت شغلی و عادلانه بودن نظام ارزیابی عملکرد در بهبود اعتماد متقابل بین کارکنان و مدیران دارای اهمیت فراوانی می باشد (Vanhala and Ahteela, 2011).
یكی از موضوعات بحث انگیز رضایت شغلی، ارتباط آن با عملكرد است. سه دیدگاه مختلف در این مورد وجود دارد:
1- رضایت شغلی باعث افزایش عملكرد میشود.
2- عملكرد بالا موجبات رضایت شغلی را فراهم میآورد.
3- ارتباط ذاتی بین رضایت شغلی و عملكرد وجود ندارد، بلكه پاداشها متغیری هستند كه مداخله میكنند.
برای دو دیدگاه اول، پشتوانه تحقیقاتی ضعیفی ارائه شدهاست. بیست مطالعه انجام یافته در این زمینه نشانگر آن است كه بین رضایت شغلی و عملكرد، ارتباط ضعیفی وجود دارد و بیانگر آن است كه كارمند راضی، ضرورتا عملكرد بالایی ندارد. البته نتایج تحقیقات نشان میدهد، دیدگاه دوم تا حدودی مورد تایید قرار گرفته و عملكرد بالاتر، رضایت بالاتری را نیز بدنبال دارد. اما در این میان دیدگاه سوم كه عامل پاداش را بعنوان متغیر مداخلهگر در ارتباط بین عملكرد و رضایت شغلی معرفی میكند، بیشتر مورد تایید قرار گرفتهاست. این بدان مفهوم است كه عملكرد، پیامد رضایت شغلی نیست و همچنین رضایت شغلی نیز پیامد عملكرد نیست. در سال 1955 «برایفیلد» و «كروكت» ادبیات ارتباط رضایت شغلی و عملكرد را مورد بازنگری قرار دادند و نتیجه گرفتند كه بین این دو پدیده ارتباط مستقیم كمی وجود دارد. در حقیقت بعضی اوقات رضایت شغلی و عملكرد بطور معكوس با یكدیگر ارتباط دارند. تئوری انتظار تا حدودی این معما را حل نمود. این دو پژوهشگر ثابت كردند كه رضایت شغلی نتیجه فرآیند انگیزش جامع است. از این دیدگاه، انگیزش، عبارت است از فعالیت و هدایت انرژی و رفتار. وقتی کارکنان سازمان از كار رضایت پیدا میكنند، میزان غیبت و تاخیر در كار و حتی ترك خدمت، کاهش مییابد. در حقیقت رضایت شغلی میتواند برای سازمان تعیین كننده باشد.بر اساس مدل پیشنهادی که در زیر آمده است رضایت شغلی کارکنان ، تحت تاثیر اقدامات توسعه منابع انسانی سازمان که شامل اقدامات تبادل و تسهیم اطلاعات ، توانمند سازی ، آموزش و توسعه شایستگی ها ست ، می باشد.
CSR میتواند به عنوان فعالیت یک کسبوکار یا شرکتهای مسئولیت پذیری دیده شود که از جامعه- در جایی که آنها فعالیت میکنند- مراقبت مینماید. (زو و تان[5]، 2008). کنفرانس صنایع در بریتانیا در این مورد اظهار می دارد “CSR مفهومی بسیار ذهنی است و بنابراین نمیتوان تعریف جامعی از آن ارائه داد.
در پرسشنامه ای که بین ١٠٠ شرکت برتر ایرانی توزیع گردید در ایران این مفهوم چندان مورد توجه قرار نمی گیرد ، اما تصوری که صاحبان صنایع از مسئولیت اجتماعی شرکتها دارند ، عمدتا در حوزه های زیست محیطی ، کمکهای خیریه ، ایجاد و حفظ اشتغال ، تلاشهایی که منجر به دریافت گواهینامه هایی چون رعایت حقوق مصرف کننده یا تعالی سازمانییا زیست محیطی شده است و حمایت مالی از همایشها و کنفرانسها می باشد. به عبارت دیگر شرکتهای ایرانی اینگونه فعالیتهای خود را مسئولیت اجتماعی شرکتی می نامند . (امیدوار،1386)
امروزه چالش ها و فرصت هایی که از طریق پرداختن و یا نادیده گرفتن تکلیف اجتماعی شرکت ها به وجود می آید به هیچ عنوان قابل صرف نظر کردن نمی باشد. ذی نفعان بنگاه ها را مجبور به ایفای نقش اجتماعی چه در سطح ملی و محلی و چه در سطح بین المللی و جهانی می کنند. چالش ها ابعاد مختلفی از تکالیف اجتماعی شرکت ها همچون حفظ محیط زیست، ایمنی، حاكمیت شرکت ها، مدیریت نیروی انسانی، حقوق بشر، و حقوق مصرف کنندگان را شامل می گردند.
از مهمترین ذینفعان سازمان کارکنان خود شرکت هستند که می توان گفت وجود و ماهیت سازمان به این گروه از ذینفعان وابسته است. تحقیقات اندکی در حوزه مسئولیت اجتماعی به بررسی و تحقیق در مورد کارکنان شرکت پرداخته اند. مطالعات زیادی نشان داده اند که سازمان هایی که فعالیت های مسئولیت اجتماعی انجام می دهند مشتریان راضی دارند و ارزیابی مطلوبی از دید مشتریان شده اند. (بروان و داسین[6]، 1997).
با این وجود اثر بخشی CSR بر ذینفعان داخلی (کارکنان) همچنان مبهم است. (لارسن و دیگران[7]، 2008).
مبانی نظری فعلی عنوان می دارد که فعالیت های CSR می تواند به طور وسیعی از دید کارکنان ادراک گردد (رودریگو و آرناس[8]، 2008). یکی از مباحث مهم در حوزه کارکنان شرکت مبحث اشتیاق شغلی[9] است. اشتیاق شغلی به مفهومی بسیار مشهور و پرکاربرد در مدیریت تبدیل شده است (رابینسون و دیگران[10]، 2008) با این وجود اکثر اکثر مطالبی که درباره آن در مبانی نظری پیشگامان نوشته شده است بیشتر پایه ای عملی دارد تا بنیادی نظری و تجربی. علاوه بر این، در بسیاری از موارد به گونه ای به آن پرداخته شده است که با سایر مفاهیم مدیریت هم پوشانی دارد (ساکس[11]، 2006). لذا سعی بر آن است تا مفهوم اشتیاق شغلی در این تحقیق به گونه ای ظریف تر و با دید مسئولیت اجتماعی شرکت مورد بررسی قرار دهد.
دانشگاه یک نهاد فرهنگی است و با وجود لایهها و عناصر فرهنگی خاص خود، با فرهنگ جامعه وسیعتر نیز مناسباتی آشکار و پنهان دارد.
رسالت دانشگاه از یکسو، انتقال داشتهها و دستاوردهای فرهنگی به نسلهای تازه و از سوی دیگر، نوآوری و گسترش چشماندازهای جدید در جامعه است. این رسالت دانشگاه به وسیله آموزش و پژوهش تحقق مییابد و این دو کارکرد هم دانشگاه را با جامعه پیوند میدهد و هم امکان پیشگامی آن در عرصههای گوناگون را فراهم میسازد. و بنابراین دانشگاه نقشی حیاتی در قبال جامعه و اجتماع اطراف خود دارد.
در این پژوهش ما دیدگاه کارکنان دانشگاه را بر فعالیت های CSR مورد بررسی قرار خواهیم داد. نکته حایز اهمیت در مورد این پژوهش این است که برخلاف مطالعات قبلی که صرفاً ادراک کارکنان از CSR را مورد بررسی قرار داده اند در پژوهش حاضر مشارکت کارکنان در فعالیت های CSR مد نظر می باشد.
نکته جالب توجه اینکه در مورد رابطه CSR و اشتیاق شغلی تحقیق جامعی صورت نگرفته است و این پژوهش سعی دارد با توجه به مبانی نظری چگونگی این تأثیر را مورد بررسی قرار دهد.
3-1 ضرورت تحقق
تکلیف اجتماعی شرکت ها را نمی توان تنها به عنوان یک دغدغه اخلاقی برای مدیران عنوان نمود. نکات بسیاری در این زمینه وجود دارد که چرا سازمان ها باید اخلاقی عمل کنند و به تعهدات اجتماعی خود پایبند باشند که در این قسمت به پاره ای از آن ها اشاره می شود :
الف ) ارتقای عملکرد سازمان: در دهه گذشته تعداد بسیار زیادی تحقیق برای بدست آوردن رابطه کارایی تجاری و تکالیف اجتماعی شرکت ها انجام گرفته است که یکی از جدیدترین این تحقیق ها مربوط به مطالعات دانشگاه دی پل در سال 2002 می باشد (استیوز،2004 ) که نشان می دهد که در سال 2001 عملکرد تجاری شرکت هایی که بهترین اخلاق شهروندی را کسب کرده اند به مراتب از بقیه شرکت های شاخص S&P 500 بهتر بوده است.
ب ) کاهش هزینه ها: انجام تکالیف اجتماعی از سوی سازمان ها به کاهش هزینه های آن ها کمک شایانی خواهد کرد به طور مثال جلوگیری از دورریزی نمونه خوبی است که موجب بهبود در بازده خواهد شد.
ج ) افزایش وفاداری ارباب رجوعان (مشتریان): تحقیقات بازار نشان می دهد که تقاضای از شرکت هایی که به تعهدات اجتماعی خود حساس تر می باشند رو به افزایش است. (استیوز،2004)
در تحقیقات سال 2002 معلوم گردید که 91 درصد مصرف کنندگان در صورت مشاهده رفتاری از سازمان که بر خلاف تکالیف اجتماعی باشد کالای آن شرکت را مصرف نخواهند کرد و از کالای شرکت های رقیب بهره خواهند برد. (استیوز،2004)
د ) افزایش میزان جذب و نگهداری کارکنان
بحث مسئولیت اجتماعی در ایران مبحثی است که به تازگی به آن توجه زیادی صورت گرفته است و تحقیقات و پژوهش های پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در سازمان های علمی نظیر دانشگاه ها که تاثیر بسزایی بر جامعه خود دارند و به کارکنان و سرمایه انسانی خود بیش از هر سازمانی دیگر بها می دهند بسیار اندک بدان پرداخته شده است. این مطالعه سعی در انجام این مهم دارد به خصوص اینکه مسئولیت اجتماعی را از دیدی کاربردی و نه صرفاً مفهومی مد نظر قرار می دهد.
4-1 اهداف تحقیق
1-3-1 هدف اصلی
تعیین تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان.
2-3-1 اهداف فرعی
5-1 مدل مفهومی
نخست اینکه بیشتر دانش نظری در مورد رابطه میان استراتژی و ساختار در ارتقای عملکرد سازمانی به چندین دهه گذشته بر می گردد و شرایط محیطی با شرایط محیطی آن زمان، که چندلر به این نتیجه رسید که ساختار از راهبرد پیروی می کند، متفاوت است. شرکت های مدرن با محیطی شتابان در حال تغییر، فوق رقابتی و آشفته روبرو هستند که در آن ترجیحات مشتریان بسیار متغیر بوده و فناوری، سناریوهایی گذرا را پشت سر می گذارد. در چنین وضعیتی، دیدگاه مبتنی بر منابع بهتر از جهت گیری های مبتنی بر بیرون سازمان می تواند منابع مزیت رقابتی پایدار را شرح دهد. مبنای راهبرد کسبوکاری که بر حسب منابع داخلی و آنچه قادر به اجرای آن است تعریف شده، با دوام تر از مبنای راهبرد کسب و کاری است که بر اساس نیازهایی که بایستی برآورده کند تعریف شده است. دوم اینکه، پژوهش های قبلی بر خلاف پژوهش های حاضر (که بر مزیت رقابتی متمرکز هستند)، بر مزیت استراتژی های شرکتی متمرکز هستند. رویکرد مناسب برای بررسی راهبرد شرکتی رویکرد اقتضایی می تواند باشد. اگر شرکتی بخواهد استراتژی تنوع را به کار گیرد، احتمالاً لازم است که ساختار سازمانی را از سازماندهی بر مبنای وظیفه ای به بخشی تغییر دهد. با این وجود، شرکت می تواند بر حسب راهبرد رقابتی، مکانیزم های هماهنگ کننده درونی را به عنوان منبعی با ارزش جهت دستیابی به مزیت رقابتی به کار گیرد. لذا دیدگاه مبتنی بر منابع رویکرد مناسبتر برای تجزیه و تحلیل رابطه بین ساختار سازمانی و راهبرد رقابتی است (پرتوساارتگا و دیگران، 2010). دلیل این برتری این است که داراییهای ملموس (همچون سرمایه، زمین، مواد اولیه و …) باعث ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان نمیشوند یا حداقل سهم اندکی در وقوع این مهم دارند. سازمانهای امروزی بایستی ارتقای عملکرد خود را در راستای کسب برتری بر دارایی های ناملموس خود بنا نهند.
از این رو با توجه روز افزون به دیدگاه مبتنی بر منابع، در تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه میان استراتژی، ساختار و عملکرد سازمانی براساس این دیدگاه در جامعه مورد نظر هستیم. به عبارت دیگر به دنبال یافتن پاسخ به این سوال هستیم که آیا در شرکت های صنایع غذایی برخلاف نظر متقدمین (نظریه اقتضایی) و مطابق با دیدگاه مبتنی بر منابع می توان ریشه های استراتژی را در ساختار سازمانی جستجو نمود و به ارتقای عملکرد اندیشید؟و به عبارت دیگر آیا ساختار به واسطه اثر گذاری بر استراتژی به عملکرد بهتری می انجامد یا خیر؟
2-1- اهمیت و ضرورت موضوع
در ادبیات مدیریت، نگرش های گوناگونی برای دسته بندی نظریه های مدیریت وجود دارند که عبارتند از دسته بندی های تاریخی که از منطق تاریخی و سیر تحولات تاریخی استفاده می شود ، دسته بندی موضوعی که نظریه ها را در سه دسته کلاسیک، نئوکلاسیک و مدرن قرار می دهد و دسته بندی نگرشی که نگرش های روابط انسانی، فرآیندی، علمی، سیستمی و اقتضایی را برای جمع بندی نظریه ها مطرح می کند. در این بین نگرش جدید استراتژیک به مدیریت و یا هر علمی در دو سطح استراتژیک و عملیاتی مطرح می شود. در سطح استراتژیک مسائل به صورت ذهنی، مفهومی، نظری و کیفی بیان می شوند ولی در سطح عملیاتی به صورت عینی، عملیاتی، عملی و کمی بیان می شوند. مسائل ذهنی یک ذهنیت روشن قبل از عمل می دهند ویک نتیجه نظری یا مفهومی ارائه می کند که مبنای عمل قرار می گیرد. استراتژی عبارت است از برنامه جامع و همه جانبه که نشان می دهد شرکت چگونه به ماموریت های خود دست می یابد. در تعریفی دیگر استراتژی جهت گیری کلی حرکت سازمان جهت نیل به سوی وضعیت مطلوب در سطح ذهنی و مفهومی می باشد. بیشتر سازمان ها به جای داشتن یک استراتژی جامع و واحد از مجموعه ای از استراتژی های مرتبط استفاده می کنند که هر یک در سطوح مختلفی از شرکت طراحی می شوند. هر استراتژی علاوه بر پاسخگویی به شرایط محیطی با استراتژی های سطوح دیگر و نیز با نقاط قوت و شایستگی های رقابتی واحد تجاری مربوطه و با سطح شرکت به عنوان یک واحد هماهنگ است. در تحقیقات پیشین به بررسی و ضرورت همخوانی استراتژی هایی مانند استراتژی های منابع انسانی و …. پرداخته شده است .در تحقیق پیش رو استراتژی رقابتی به عنوان سطحی از استراتژی که به صورت ملموس تری می تواند مبین ضرورت این همخوانی به خصوص در بازار رقابتی همچون صنعت غذایی کشور باشد در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر سازمان بدون ساختار، قابل تصور نیست و ازآنجا که هر شرکت غذایی لزوماً سازمان است لذا میتوان گفت که شرکت های صنعت غذایی بدون ساختار سازمانی قابل تصور نیست . بنابراین نكته حائز اهمیت وجود یا عدم وجود ساختار سازمانی در این شرکت ها
نیست، بلكه تناسب یا عدم تناسب ساختار سازمانی شرکتهای صنعت غذایی با محیط، موضوعی است که با اهمیت است و نقش بسیار مهمی درموفقیت این سازمانها دارد. توسعه و پیشرفت صنعت غذایی بدون توسعه و پیشرفت سازمانهای این صنعت امكانپذیر نیست. به عبارت دیگر، هرگونه پیشرفتی در صنعت غذایی به عنوان یک کل، از پیشرفت شرکتهای این صنعت به عنوان اجزا و عناصرآن تفكیک ناپذیر است و سازمانهای صنعت غذایی برای دستیابی به عملكرد بهتر نیازمند سازماندهی صحیح و علمی هستند. سازمانهای صنعت غذایی به عنوان سیستم باز با محیط خود در تعامل اند، بنابراین ناچارند منابع مورد نیاز خود را از محیط تأمین نموده، محصولات خود را در آن به فروش برسانند و برای ادامه حیات و اثربخشی، تغییرات محیطی را تعبیر و تفسیر نمایند، بنابراین باید ساختار سازمانی مناسب با محیطی که در آن فعالیت میکنند را به وجود آورند. ازآنجاییکه عدم اطمینان محیطی شرکتهای صنعت غذایی به دلایل ناشی از تغییرات محیطی و تنوع مشتریان در سطح بالایی قرار دارد، بنابراین همه این موارد اصلاح ساختار سازمانی شرکتهای صنعت غذایی را متناسب با تغییرات محیطی صنعت الزامی میسازد. با توجه به مباحث مطرح شده، میتوان به ضرورت و اهمیت بررسی و اصلاح ساختار سازمانی شرکتهای صنعت غذایی پی برد. همچنین ساختار سازمانی متناسب و اصلاح شده را می توان به عنوان یکی از نقاط مثبت در طراحی استراتژی ها در نظر گرفت.
در مقابل در محیط پر تلاطم کنونی، سازمانها با تغییری از رویکردهای استراتژیهای کنونی به منابع داخلی شرکت به همراه توجیه مزایای آن بر عملکرد شرکت مواجه شدهاند (پاراهالد و همل[10]، 1990). پایه چنین رویکردی در بهره برداری از منابع سازمان نهفته است. علاوه بر بعد نظری، پژوهش های اخیر نیز نشان دهنده این است که ارتقای عملکرد شرکت ها، کسب مزیت رقابتی، ایجاد نوآوری و … از طریق منابع نامحسوس (دانش، سرمایه فکری، انسانی، و …) آن ها صورت می پذیرد.
از جمله متغیرهایی که برای ارتقای عملکرد و دستیابی به بهترین عملکرد برشمرده شده است می توان به ساختار، استراتژی، اندازه سازمان، تكنولوژی، محیط و قدرت (كنترل) اشاره نمود. این متغیرها می توانند وضعیت رقابتی یک شرکت را در یک صنعت تعیین نمایند. از این رو تصمیم گیری در مورد طراحی ساختار و راهبرد رقابتی شرکت بدین دلیل اهمیت دارد که به کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد شرکت می انجامد. همان طور که در بالا اشاره شد، پژوهشگران دیر زمانی است که رابطه بین راهبرد و ساختار را بر اساس تئوری اقتضایی بررسی کرده اند (به عنوان مثال مطالعات چندلر). بر اساس این رویکرد، طرح سازمانی بهینه بیش از سایر عوامل، مقتضی بر راهبرد است. با این حال، هنوز هم ابهاماتی نسبت به روابط راهبرد-ساختار-عملکرد وجود دارد که بایستی به آنها پرداخته شود (پرتوساارتگا و دیگران، 2010). بررسی این روابط به نظر می رسد با توجه به تئوری مبتنی بر منابع امکان پذیر باشد. تمرکز بر این رویکرد بدین دلیل است که تمرکز دیدگاه مبتنی بر منابع بر استراتژی رقابتی در مقابل استراتژی شرکتی است. این نوع استراتژی که ریشه در منابع سازمانی بویژه منابع ناملموس دارد می تواند به مزیت رقابتی و یا ارتقای عملکرد سازمانی و یا مالی منجر شود. به طوری که بیشترین تطابق را با جامعه آماری تحقیق حاضر که همانا شرکت های صنعت غذایی می باشد، دارد.
تعداد صفحه :224
قیمت : 14700 تومان