وبلاگ

افزایش شهرنشینی نیز در سال­های اخیر افزایش بوروكراسی اداری را به همراه داشته است و همین امر راه را برای افزایش فساد هموار کرده است.

 

 

افزایش شهرنشینی باعث افزایش رشوه در پرداخت مالیات، رشوه جهت استخدام، رشوه جهت قراردادهای مقاطعه كاری، رشوه برای دریافت مجوزهای فعالیت­های اقتصادی و … شده كه خاص مناطق شهری است (صادقی و همکاران، 1388: ص7 ).

به همین جهت در همه کشورها قوانینی برای مقابله با فساد وضع می­کنند و در صدد مقابله با آن بر می­آیند (جباری پور، 1389: ص 1).

 

 

در سیاست­های کلی ناظر بر برنامه­های توسعه، به ویژه برنامه چهارم و پنجم، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، در چندین بند به موضوع مقابله با فساد پرداخته شده است (جباری پور، 1389، ص1).

 

 

اما با این حال، وضعیت ایران در زمینه مقابله با فساد در جهان مناسب نیست .

 

 

در تحقیق میدانی که توسط یکی از محققان ایرانی برای اندازه­گیری ادراک فساد از نظر مردم صورت گرفته، یافته­های زیر به دست آمده: در حالی که تنها 2% از پاسخگویان معتقدند که در کشور ما فساد مالی وجود ندارد، اما 98% بقیه وجود فساد را به اندازه­ها و در سطوح گوناگون تایید می­کردند (رفیع پور ، 1385، ص92).

 

 

در حالی که بر اساس آمار سازمان شفافیت بین‌الملل[2] در سال 2006، ایران در میان کشورهای جهان از نظر شاخص ادراک فساد با نمره 2/3-1/3 از 10 در رتبه 105 قرار داشته، در سال 2010، ایران  با نمره 2/2 در رتبه 146 جهان قرار گرفته؛ و در سال 2011 دارای نمره 7/2 و در مقام 124 از بین 183 کشور جهان قرار گرفته؛ و در سال 2012 با نمره 8/2، در مقام 133 از بین 176 کشور جهان قرار گرفته است.

 

 

جدول 1-1:  روند فساد در ایران در بین سایر کشورها از نظر شاخص ادراک فساد طی ساله‌ای 2012-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
تعداد کشور	133	146	158	163	179	180	180	180	183	176
نمره       (بین0تا 10)	3	9/2	9/2	7/2	5/2	3/2	8/1	2/2	7/2	8/2
رتبه	78	87	88	105	131	141	168	146	120	133

 

                                مأخذ: سازمان شفافیت بین‌الملل

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 1-1: نمرات شاخص ادراک فساد  ایران در دهه اخیر

 

 

آمارهای ارائه شده توسط سازمان­های بین­المللی، وضعیت فساد در ایران را نگران کننده گزارش می­کنند و تأسف برانگیزتر آن که بر اساس این گزارش، میزان فساد در ایران طی 9 سال گذشته از روند روبه رشدی –  که به هیچ وجه شایسته نام و تمدن و فرهنگ اسلامی کشور ایران نیست –  برخوردار بوده است (توکلی ، 1390)

 

 

از طرفی، با توجه به گستردگی فساد در کشورهای مختلف (اعم از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته) سازمان­های بین­المللی درصدد مبارزه با فساد برآمده‌اند (آلبرشت، 2006، ص2) و اقداماتی را هم انجام داده­اند. از جمله این سازمان­ها که به مبارزه با فساد پرداخته است، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل می­باشد.دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل از ارکان اصلی سازمان ملل متحد به شمار آمده و تنها سازمان جهانی در این زمینه است که در ایران شعبه دارد.

 

 

نتیجه این که ، وجود مسئله فساد و عدم تبیین و شناخت نقش سازمان­های جهانی مقابله با فساد و به کار نبستن تجربیات و راهکارهای این سازمان­ها از جمله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل که به مبارزه با فساد می­پردازد در جمهوری اسلامی ایران کماکان وجود دارد.

 

 

1-1-                      اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

 

پدیده فساد، به ویژه در دنیای امروز و مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم­ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری (مثل زایل شدن مشروعیت دولت) را بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می­سازد (زاهدی و همکاران، 1388: ص 2).

 

 

در ایران هم فساد اداری به ویژه در دوره­ی رضا شاه در حكومت بیداد می­کرد به طوری که در طی دوران حكومت او 44 هزار سند به نام وی انتقال یافت. از سال­های دهه 1340 که درآمد دولت بیش از پیش وابسته به نفت شد، و به ویژه در دهه 1350 كه با افزایش ناگهانی قیمت نفت درآمدهای نفتی ایران تقریباً چهار برابر شد، فساد اداری رو به گسترش نهاد. (الوانی و همکاران، 1389،ص 6) به طوری که از سال 1350 تا سال 1357 تنها در بازرسی شاهنشاهی 3750 پرونده سوء استفاده کلان تشکیل گردید (حسینیان، 1384). با پیروزی انقلاب اسلامی، مفاسد اداری و مالی به حداقل رسید و عاملان فاسد جولان کمتری داشتند. اما متأسفانه با گذشت زمان، این پدیده شوم مجدداًٌٌ چهره نمایاند و در حال حاضر ایران نیز مانند سایر کشورها دچار بیماری فساد بوده و میزان آن رو به افزایش نیز می‌باشد. علاوه بر برخی سوء استفاده­های سال­های گذشته نظیر اختلاس مرتضی رفیق دوست در سال 74  مبنی بر 123 میلیارد تومان که به حبس ابد محکوم شد و اختلاس شهرام جزایری در سال 80 و محکومیت او به 27 سال (رفیع پور، 1386: ص 69-70)، اخیراً هم (شهریور 1390) به گزارش جراید، اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی توسط شخصی به نام{مه آفرید امیرخسروی} (از طریق یکی از شعب بانک صادرات و با گرفتن مشاوران و کارشناسان بانکی اقدام به تهیه اعتبار اسنادی خارج از عرف بانک‌داری، خارج از سیستم نرم‌افزاری بانک و حدود اختیارات و بدون ثبت در دفاتر و مسئولیت شعبه، البته با دادن رشوه یک میلیارد تومانی به رئیس شعبه صورت گرفته و شخص اختلاس کننده با دریافت این اسناد اعتباری اقدام به واگذاری و تنزیل در ۷ بانک دیگر کرده و در سررسید هم با گرفتن اعتبار بیشتر نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام کرده و به همین دلیل حجم اختلاس به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.‌ این امر اوضاع نامناسب ایران در زمینه فساد را نشان می‌دهد. بنابراین، باید هر چه زودتر برای درمان این بیماری اقدام گردد و برای انجام این کار باید از تجارب سازمان­های جهانی استفاده شود زیرا تجارب آن­ها حاصل تجارب کشورهای مختلف با شرایط محیطی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی گوناگون است.

 

 

بنا به فرموده حضرت علی (ع) :

 

 

« هر که تجربه­ها را نگه دارد [و به موقع به کار ببندد] اعمال و برنامه‌هایش درست می­شود» (غررالحکم، جلد 2، ص 299).

 

 

از آن جا که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل دارای تجربیاتی در زمینه مقابله با فساد از جمله در زمینه پیشگیری، مراقبه و مقابله با فساد است، در این راه توانسته از همکاری­های بین­المللی استفاده کرده و به موفقیت­هایی هم در زمینه کاهش فساد دست یابد unodc.org)).

 

 

همچنین، بنا بر تاکید‌های مقام معظم رهبری برای مبارزه و مقابله با فساد در فرمان هشت ماده­ای مورخ 10/02/1380 ایشان خطاب به روسای قوای سه‌گانه، و اخیراً ابلاغ سیاست­های کلی نظام اداری (صفایی، 1389: ص1) ، انجام تحقیق در حوزه فساد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان، ضروری بوده و مزایای زیر را به دنبال خواهد داشت:

 

 

 

• انتخاب راهکار بهتر مبارزه با فساد در حوزه های پیشگیری[1]، نظارت[2] و مقابله[3] با میزان اثربخشی بالا، با توجه به محیط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشور جمهوری اسلامی  ایران؛

 

• صرفه جویی در هزینه های بی مورد و اضافی در راستای کاهش فساد در کشور؛

 

 

• داشتن یک مدل عینی برای مقابله با فساد؛

 

 

• عدم تجربه دوباره شکست‌های پیشین این سازمان در کشورهای دیگر و جلوگیری از اشتباهات مکرر و تکراری.

 

 

 

1-2-                      اهداف مشخص تحقیق

 

 

 

• هدف کلی

 

 

تبیین نقش سازمان جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل به منظور بهره برداری از تجربیات این دفتر در حوزه های پیشگیری، مراقبه (نظارت) و مقابله (برخورد) با فساد در جمهوری اسلامی ایران.

 

 

[1]-  Prevention

 

 

[2]-  Monitoring

 

 

[3]-  Combating

نظارت و ارزیابی موضوعی است که از زمان مطرح شدن نظریات کلاسیک مدیریت همواره مد نظر بوده است،به عبارت دیگر تمام نظریات مدیریت به نحوی به موضوع نظارت و ارزیابی بها داده و آن را یکی از وظایف اساسی مدیریت دانسته اند.به این ترتیب موضوع ارزیابی عملکرد موضوعی نیست که امروزه مطرح شده باشد،اما آن چه قابل ذکر است تغییر نگرشی است که در این رابطه صورت گرفته است.توسعه و گسترش وظایف  سازمانها،امر ارزیابی عملکرد آن ها را اجتناب ناپذیر و از سوی دیگر تحولات شگرف دانش مدیریت،سازوکار های ارزیابی را تحت تاثیر قرار داده است.امروزه تمامی مدیران در همه سازمان ها خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف می باشند،بنابراین وجود مدلی به منظور ارائه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران،بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد.سازمان تامین اجتماعی نیز محق و علاقمند است در راستای ضرورت فوق، سعی و تلاشی در بکارگیری مدلی مناسب جهت ارزیابی عملکرد شعب خود داشته باشد تا بتواند علاوه بر شناسایی شعب کارا و ناکارا، استراتژی های مناسب را جهت بهبود عملکرد شعب ناکارا و تقویت هرچه بیشتر شعب کارا تدوین نماید.در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) که یکی از کاربردی ترین روش های محاسبه کارایی و رتبه بندی واحد های تصمیم ساز می باشد، به بررسی عملکرد چندین شعب تامین اجتماعی در استان گیلان خواهیم پرداخت.چالش اصلی این تحقیق تعیین منابعی است که موجب ناکارامدی شعب ناکارا می­گردد و همچنین اتخاذ تصمیمات و ارائه راهکارها برای قرار گرفتن شعب ناکارا در مرز کارایی و یا افزایش رتبه آنها در رتبه­بندی تحقیق حاضر می­باشد.در این مطالعه متغیرها به دو صورت 1)متغیرهای ورودی(داده­ها) 2)متغیرهای خروجی(ستاده­ها) می­باشند که از متغیرهای ورودی می­توان به منابع انسانی و مدیریت هزینه و متغیر های خروجی به بازار،فرآیند های داخلی، رشد و درآمد،رضایت کارکنان اشاره کرد.

ورودی ها :

 

 

الف) منابع انسانی:1-مهارت علمی 2-مهارت تجربی

 

 

ب) مدیریت هزینه:1-نسبت هزینه دستمزد کارکنان به تعداد کارکنان2-نسبت هزینه اسناد فنی به تعداد اسناد صادره

 

 

خروجی ها :

 

 

 

الف)بازار:1-سهم بازار 2- سرمایه مشتری(وفاداری مشتری-رضایت مشتری)

 

 

ب)فرآیند های داخلی:1-درآمد 2-اجرائیات 3-فنی 4-نام نویسی 5-بازرسی 6-اداری 7-مستمری

 

 

ج)رشد و درآمد:1-نسبت وصولی اجرائیات به برنامه مصوب 2-نسبت وصولی حق بیمه به بودجه ابلاغی

 

 

د)رضایت کارکنان) 1-عدد حاصل شده از پرسش نامه های ارسالی به تعداد کارکنان(پرسش نامه JDI).

 

 

3-1  اهمیت و ضرورت خاص تحقیق

 

 

بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. دولت ها و سازمان ها و مؤسسات تلاش جلو برنده‌ای را در این مورد اعمال می‌کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امکان‌پذیر نیست. همچنین با توجه به شرایط روز، نیازهای متغیر مشتریان و تمام ذینفعان، تلاش رقبا برای حضور موفق و قوانین و مقررات جدید که به طور مستمر در حال دگرگونی هستند، نمی توان با اتکا به روش های سنتی حضوری موفق در صحنه رقابت ملی و بین المللی داشت، لذا ضرورت استفاده از الگوهایی که بتواند ضمن ارزیابی وضعیت موجود سازمانها و تشخیص نقاط قوت و نواحی قابل بهبود، مبنای صحیحی جهت برنامه ریزی استراتژیک ایجاد نماید، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

 

 

 

• اهداف تحقیق

 

 

 

 

• هدف اصلی و علمی تحقیق ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با استفاده از مدل DEA است.

 

 

• اهداف کاربردی شناخت شاخص­های موثر بر عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان و تعیین میزان کارایی و ناکارایی آنها و نیز نقاط قوت و ضعف آنها.

 

 

• شناسایی شعب بعنوان شعبه های کارا- شناخت میزان اثرگذاری شاخص­های موثر بر کارایی و برنامه ریزی به منظور استفاده بهینه از تمام پتانسیل­های موجود در زمینه ارائه خدمات.

 

 

• نتایج بدست آمده می­تواند مورد استفاده کارشناسان سازمان،مدیران، تحلیل­گران مالی،قرار گیرد.

   

  • سوال اصلی تحقیق

   

   

 

 

این تحقیق دارای یک سوال اصلی می باشد:

 

 

وضعیت عملکردی شعب تامین اجتماعی استان گیلان از حیث کارامدی چگونه است؟

در راستای اهداف توفیق، کیفیت بالای زندگی کاری به عنوان شرط و پیش زمینه اساسی توانمندسازی منابع انسانی مورد نیاز سازمانها شناخته شده است.کیفیت زندگی کاری یکی از روشهای جذب و نگهداری کارکنان مستعد برای دستیابی به عملکرد و بهره وری بالاست . کیفیت زندگی کاری باعث تصمیم گیری مشارکتی ، امنیت شغلی، بهبود شرایط و محیط کار، ایجاد فرصت پیشرفت شغلی و غنی سازی شغل در سازمان  می باشد. کیفیت زندگی کاری یک فرهنگ و نگرش است که در آن کارکنان در کانون توجه قرار گرفته و با فراهم نمودن زمینه ها و امکانات رشد و ارتقاء باعث افزایش رفاه عمومی می شود(ابطحی ، 1370) همچنین فرسودگی شغلی عامل مهمی در عدم موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف است.

امروزه یکی از بحرانی ترین مسائل زندگی، کار در جهان پیچیده صنعتی میباشد و تعداد زیادی از افراد و نیروهای انسانی با مشکل استرس و در نهایت فرسودگی شغلی در گیرند و منابع زیادی در اثر آن از بین                              می رود(ابطحی،1370) علاوه بر تاْثیرات منفی فرسودگی شغلی بر اشخاص ، سازمانها نیز با عواقب مهم و                   هزینه های مربوط به فرسودگی شغلی روبرو می شوند.( سید جوادین ، 1387) مدیران می توانند با بالا بردن کیفیت زندگی کاری ، زمینه فرسودگی شغلی کارکنان را کاهش دهند.

 

 

تنش در محیط كاری امری شایع است و بسیاری از افراد با آن مواجه می شوند، لذا گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی فشار روانی را بیماری شایع قرن توصیف كرده اند كه در دراز مدت می‌تواند منجر به فرسودگی شغلی شود پس فرسودگی شغلی یكی از عمده ترین پیامدهای اجتناب ناپذیر تنش كاری است كه به دنبال خود فرسودگی جسمی، تغییر در رفتار و عملكرد شغلی را به ارمغان می آورد، كه در واقع می توان گفت فرسودگی شغلی با            نشانه های زیر شناخته می شود:

 

 

1ـ شاخصهای هیجانی كه علایمی مثل بی علاقه شدن نسبت به شغل خود، افسردگی، احساس درماندگی و ناتوانی، از دست دادن همدلی نسبت به دیگران.

2ـ  شاخصهای نگرشی شامل بدبینی نسبت به دیگران، نسبت به مدیریت سازمان محل كار خود گله مند شدن از دیگران.

 

 

3ـ شاخصهای رفتاری شامل تحریك پذیری و پرخاشگر بودن، افزایش سوء مصرف مواد و افزایش مشكلات و درگیریها با مرئوسان، روسا، همكاران، همسر و فرزندان.

 

 

4ـ شاخصهای روان تنی مثل ابتلا به اختلال گوارشی و سردردها و ……..

 

 

5ـ شاخصهای سازمانی شامل دزدی، غیبت از كار، تنزل ابعاد اخلاقی و معنوی كاركنان است. (ساعتچی  ،1376)

 

 

افرادی كه فرسودگی شغلی را تجربه می كنند یك تاثیر منفی بر همكارانشان می گذارند هم به وسیله ایجاد تضادهای پرسنلی و هم ایجاد اختلال در انجام وظایف شغلی پس می تواند مسری باشد و به صورت تعاملات غیررسمی در شغل تداوم یابد همچنین از جمله آثاری كه فرسودگی شغلی به عنوان یك  سرایت كننده منفی دارد سرایت و تاثیر آن در زندگی خانوادگی افراد است. (بورك و گرنگلاس[2] 2001).

 

 

جكسون و مسلش (1982) مشاهده نموند كه سطح خستگی هیجانی مرتبط با شغل افراد با گزارش همسرانشان در مورد عصبی، ناراحت و خسته و افسرده بودن آنان در منزل ارتباط معتبری داشت. این خستگی هیجانی مرتبط با شغل با كیفیت پایین زندگی خانوادگی كه توسط همسر شخص گزارش می شود ارتباط قوی داشت.

 

 

در حدود 50 سال پیش یك جامعه شناس بنام ویلارد والر اهمیت موقعیت شغلی شوهر و تاثیر آن بر ازدواج و روابط خانوادگی خاطر نشان ساخت (ایگمن ،1986) وی خاطر نشان ساخت كه موقعیت اقتصادی خانواده فرایند تعارض خانواده را عمیقا تحت تاثیر قرار می دهد. شرایط سخت كاری و استرسهای ناشی از آن به خانه منتقل                 می شود و زن و شوهر را علیه یكدیگر بر می انگیزاند. آمار بالای جدایی خانوادگی در كاركنان مشاغل كه چالش و درگیری زیادی دارند، مشاهده شده است. شخصی كه خودش را در شغلش شكست خورده می بیند، احتمالا با پرخاشگری در منزل در مقام جبران آن بر می آید و ذكر این نكته ضروری است كه چنین خانواده هایی موفق نخواهند بود. (رسولی، 1381).

 

 

مبنای تحقیق حاضر بر پایه نظریه صاحب نظرانی چون والتون و مسلش در رابطه با متغیر مستقل ” کیفیت زندگی کاری ” بر اساس شاخصهای ارائه شده در مدل والتون و در رابطه با متغیر وابسته ” فرسودگی شغلی ” بر اساس مدل نظری ارائه شده توسط مسلش و جکسون پیشنهاد می شود:، والتون در ارائه چهارچوبی برای تجزیه و تحلیل کیفیت زندگی کاری، آن را به هشت عامل تقسیم میکند: 1- پرداخت منصفانه و کافی 2- امنیت و سلامت محیط کار 3- تامین فرصت رشد و امنیت مداوم 4- قانون گرایی در سازمان 5- وابستگی اجتماعی در زندگی کاری 6 – فضای کلی زندگی 7- وحدت و انسجام اجتماعی 8- توسعه قابلیتهای انسان. و بر اساس نظریه مسلش و جکسون ، فرسودگی شغلی شامل سه مولفه می باشد: 1- خستگی عاطفی 2- مسخ شخصیت 3- عدم موفقیت عاطفی. بنابراین، پژوهشگر در صدد است بررسی نماید که آیا بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر رابطه وجود دارد؟

 

3-اهمیت وضرورت مسئله:

 

 

امروزه درصد بالایی از منابع و سرمایه سازمانها را منابع انسانی تشكیل می دهد و همچنین نیروی انسانی به عنوان عامل استراتژیک در هر سازمان به شمار می رود. دانشگاهها نیز از این امر مستثنا نبوده و بخش عمده منابع موجود در دانشگاهها را عامل انسانی تشكیل می دهد . نوع وظایف محوله به این سازمان و وضعیت خاص آن در کشور و تعامل گسترده با قشر جوان کشور دارای اهمیت است بررسی و اطلاع از میزان کیفیت زندگی کاری کارکنان در هر سازمان از جمله دانشگاهها نیز از اهمیت فوق العاده ای بر خوردار است و بر مدیریت لازم است همواره آن را مدنظر داشته باشد.فرسودگی شغلی وقتی که حجم کار زیاد ، پاداش نا کافی ، عدم صداقت با شکست مواجه شدن کار و یا متعارض شدن ارزشها ، با هم ترکیب می شوند اتفاق می افتد در رهگذر این پیامدها جامعه نیز به بحرانهای پیچیده و دشواری روبرو می شود. در این مسیر استفاده از تکنیک ها و روشهای مختلف بهبود کیفیت کاری         می تواند مفید واقع شود .

 

 

با توجه به شیوع و گسترش روزافزون فرسودگی شغلی در بین كاركنان مشاغل مختلف بطوریكه سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) 1987 اعلام كرده است كه  جمعیت كارمندی از شغل خود ناراضی هستند و 90 درصد آنها معتقدند كه شغلشان در جهت اهداف زندگی آنها نیست و 75 درصد كسانی هستند كه به دنبال كمك های روانپزشكی هستند به دلیل عدم رضایت شغلی و عدم توانایی. و همچنین درگیریهای شغلی كاملا با تعارضهای كاری و خانوادگی مرتبط هستند و در جهت درك هر چه بیشتر این ارتباط و تاثیراتی كه بر هم دارند سعی خواهیم كرد كه با آگاهی علمی و مدارك مستند پیشنهاداتی را جهت برنامه ریزیهای لازم برای ارتقاء بهداشت روانی و حرفه ای كارمندان به منظور كاهش تبعات منفی این مساله ارائه دهیم.

 

 

مهم ترین ضرورت توجه به کیفیت زندگی کاری در سازمانها را  می توان به قرار زیر بر شمرد:

 

 

1- کیفیت زندگی کاری به عنوان فرهنگی که سطح بالایی از تعهد متقابل را بین اهداف سازمانی بوجود                می آورد کمک می کند که افراد به اهداف سازمان و توسعه آن متعهد باشد

 

 

2- کیفیت زندگی کاری بعنوان یک هدف ، بهبود عملکرد سازمانی را از طریق ایجاد مشاغل و محیط های کار چالشی تر راضی کننده تر موثرتر برای افراد در کلیه سطوح را فراهم کند

 

 

3- کیفیت زندگی کاری بعنوان فرایند موجبات تحقق اهداف را از طریق دخالت دادن و مشارکت فعال کلیه افراد سازمان را فراهم می کند.

 

 

4-اهداف تحقیق:

 

 

-هدف کلی: شناخت رابطه کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی در کارکنان دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

 

 

– اهداف ویژه:

 

 

1- تعیین رابطه بین پرداخت منصفانه و کافی و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

 

 

2ـ تعیین رابطه بین امنیت و سلامت محیط کار و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

 

 

3- تعیین رابطه بین فرصت رشدوامنیت مداوم و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

 

 

4ـ تعیین رابطه بین قانون گرایی در سازمان و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

 

 

5ـ تعیین رابطه بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری وفرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

 

 

6ـ تعیین رابطه بین فضای کلی زندگی و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

 

 

7ـ تعیین رابطه بین وحدت و انسجام اجتماعی و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

 

 

8ـ تعیین رابطه بین توسعه قابلیتهای اجتماعی و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

 

 

-Quality of work life1

 

 

1- Burke & Greenglass 2001

مودیلیانی و میلر (1958) بیان می‌کنند که در بازار‌های رقابت کامل (بازار‌های فاقد مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی) تصمیمات سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت‌ها مستقل از یکدیگر هستند. به عبارت دیگر شرکت‌ها می‌توانند همیشه تامین مالی خارجی را با هزینه ای معادل هزینه خودشان انجام دهند، لیکن فرض عدم نقص بازار، غیر واقع بینانه است. در صورت وجود نقص‌های بازار سرمایه، منابع وجوه داخلی و خارجی نمی توانند کاملا جایگزین یکدیگر باشند (ارسلان و همکاران، 2006).

 

 

اما مدیر مالی باید همیشه مواظب باشد که روش‌های تامین مالی با نوع سرمایه گذاری در شرکت سازگار باشد و همچنین از اهرم در حد معقول آن استفاده کند تا هم ارزش شرکت حداکثر شود و هم از پیامدهای نامطلوب ریسک مالی به واسطه استفاده از بدهی جلوگیری کند. همچنین به نظر می‌رسد که باید انگیزه ای در واحد تجاری ایجاد شود تا از این منبع تامین مالی که نیز محدود می‌باشد استفاده بهینه نماید و این استفاده بهینه در به حداکثر رساندن ثروت سهامداران نمایان می‌شود.

 

از جمله مهمترین گروه‌های استفاده کننده از اطلاعات حسابداری، تامین کنندگان منابع مالی و اعتبار دهندگان به طور عام و سرمایه گذاران به طور خاص است. بدیهی است سرمایه گذاران نیازمند ابزاری خواهند بود تا از طریق آن بتوانند ریسک و بازده هر سرمایه گذاری را پیش بینی کنند، از طرف دیگر از جمله متداول ترین مدل نظری که جهت پیش بینی بازده اوراق بهادار به کار گرفته می‌شود، مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه ای است که جهت بکار گیری آن در تصمیم گیری، ابتدا لازم است متغیر مدل اصلی مذکور تعیین شود. بنابراین سرمایه گذاران به فرآیند پیش بینی ریسک سیستماتیک توجه خاصی خواهند داشت. در حال حاضر یک راه کار برای برآورد ریسک سیستماتیک استفاده از اطلاعات بازار (قیمت و بازده سهام) است. ولی چنانچه در مواردی امکان دسترسی به اطلاعات بازار وجود نداشته باشد، به عنوان نمونه در زمانی که سهام برای اولین بار در بورس عرضه شود و یا برای شرکت‌های خارج از بورس، در این صورت چگونه باید ریسک سیستماتیک سهام پیش بینی شود. برای نیل به هدف باید ابتدا تعیین نمود که آیا بین اطلاعات مذکور با ریسک سیستماتیک رابطه وجود دارد یا خیر؟

نتایج حاصل از تحقیقات نشان می‌دهد که بین اطلاعات حسابداری (از جمله نسبت‌های مالی، سود حسابداری و جریان وجوه نقد) با ریسک سیستماتیک رابطه وجود دارد (اسماعیل و کیم، 1989، بیور و کیتلر، 1970). از جمله در تحقیقی اسماعیل و کیم (1989) نشان دادند که اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد نسبت به سود حسابداری در فرآیند پیش بینی ریسک سیستماتیک دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی است.

 

 

در این تحقیق رابطه روش‌های مختلف تامین مالی با ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک بررسی می‌شود.

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

 

 

هدف اصلی شرکت‌ها به حداکثر رساندن ثروت سهامدارن است. در این رابطه تعیین ابزارهای تامین مالی مناسب و ارتباطی که با ثروت سهامداران دارند از نگرانی‌های عمده مدیران است. در ایران این ابزارها بیشتر به تسهیلات دریافتی و سهام عادی به عنوان منابع خارجی و سود انباشته به عنوان منبع داخلی محدود می‌شود که هر یک ویژگی‌های خاص خود را داراست. در این میان بازار سرمایه با نقش اتکا ناپذیر خود در رشد و توسعه اقتصادی کشور، نسبت به روش‌های تامین مالی در قالب تغییرات ریسک و بازده سهام که عوامل موثر در تصمیم گیری‌های سرمایه گذاران به شمار می‌روند، واکنش نشان می‌دهند.

امروزه خرید سهام شرکتها یکی از روش‌های سرمایه گذاری برای کسب بازده قابل قبول به شماره می‌رود اما بازدهی این سرمایه گذاری همواره با ریسک توام است که می‌توان بخشی از این ریسک‌ها (ریسک غیر سیستماتیک) را با تشکیل سبد اوراق بهادار و تنوع بخشیدن به انواع دارایی‌ها کنترل کرد به همین علت، شناخت ویژگی‌های ریسک برای سرمایه گذاری اهمیت ویژه ای دارد.

 

 

آگاهی از میزان ریسک شرکت‌ها، خصوصا ً ریسک سیستماتیک می‌تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری‌ها ایفا نماید، زیرا اعتقاد بر این است که بازده سهام شرکت‌ها تابعی از ریسک سیستماتیک است و این ریسک بیانگر تغییرات نرخ بازده یک سهم به تغییرات نرخ بازده کل بازار سهام است.

 

 

ریسک و بازده دو عامل کلیدی در انواع سرمایه گذاری‌ها هستند، بازدهی که یک سرمایه گذار بدست می‌آورد قطعی نیست، بنابراین مجبور به تحمل ریسک است. از سوی دیگر در یک سرمایه گذاری عقلانی ریسک غیر سیستماتیک با تنوع در سرمایه گذاری‌ها و صنایع مختلف قابل حذف یا کاهش می‌باشد.

 

 

لذا تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه روشهای مختلف تامین مالی بر ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک جهت کمک به سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگران و دیگر افراد ذی نفع می‌باشد.

 

 

با توجه به اهمیت مطالب ذکر شده در بالا این سئوالات مطرح می‌گردد:

 

 

 

• آیا بین روش‌های تامین مالی و ریسک سیستماتیک در بازار سرمایه ایران ارتباط معناداری وجود دارد؟

 

 

• آیا بین روش‌های تامین مالی و ریسک غیر سیستماتیک در بازار سرمایه ایران ارتباط معناداری وجود دارد؟

 

 

 

 

 

1-4- جنبه نوآوری تحقیق

 

 

طی سال‌های اخیر تحقیقات اندکی در ارتباط با تامین مالی با متغیر‌های مالی و غیر مالی صورت گرفته، اما تا اکنون در ایران هیچ گونه تحقیقی در مورد ارتباط روش‌های تامین مالی با ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک انجام نشده است، لذا نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند با اهمیت و در خور توجه استفاده کنندگان درون و برون سازمانی جهت توجه بیشتر به رابطه روش‌های تامین مالی با ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک باشد.

 

 

 

 

 

1-5- اهداف تحقیق

 

 

 

• تحلیل و تعیین نوع ارتباط میان روش‌های مختلف تامین مالی با ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک

 

 

• کمک به مدیران مالی در انتخاب ابزارهای تامین مالی داخلی و خارجی

 

 

• ارائه راهکارهای کاربردی برای هدایت تصمیم گیرندگان بازار سرمایه

با تمام این اوصاف،دستورالعمل مكتوبی در زمینه شرایط ونحوه نگهداری فیله شاه میگوی دراز آب شیرین   نه تنها در كشور بلکه در سایر کشورهای جهان وجود ندارد. لذا انجام اینگونه طرح ها میتواند نقش مهمی در پیشرفت روشهای نوین مدیریت نگهداری و عرضه شاه میگو دراز آب شیرین و ارتقا سطح سلامت مصرف کنندگان و توسعه صادرات کیفی و به طبع آن افزایش ارزآوری و  سود اقتصادی بهره برداران و  عرضه كنندگان شاه میگو دراز آب شیرین  ایفا نماید. در حال حاضر بدلیل تحریمهای اعمال شده علیه کشورمان و عدم توانایی صادرکنندگان در انتقال ارز از خارج کشور به داخل و هرگونه مبادلات تجاری بخصوص با کشورهای اتحادیه اروپا امکان قطع صادرات شاه میگو وجود دارد . بنابراین باید روشهای فرآوری و کنترل فساد میکروبی نیز نگهداری طولانی مدت این آبزی باارزش مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در مراحل اجرای این طرح روش استحصال گوشت از ناحیه دم و انجماد آن و نگهداری در شرایط انجماد و بررسی عمر ماندگاری آن پیش بینی گردیده است.

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق- 3-1

 

 

امروزه شاه میگوی دراز از دریاچه پشت این سد بطور سنتی وبا استفاده از تله های حلقوی و تاشو صید شده و بدون انجام آزمایشات لازم و تامین استاندارد های مورد نیازنسبت به صادرات آن به خارج از كشور اقدام می شود . باتوجه به نبود اطلاعات درخصوص اثرات جابجایی و دستكاری بر كیفیت فیزیكی و شیمیایی و بار میكروبی شاه میگوی دراز آب شیرین ولزوم مدیریت صحیح صید و بهره برداری وممانعت ازکاهش ذخایر قابل صید به واسطه جلوگیری وپیشگیری از صدمات وارده حین جابجایی و بالا بردن كیفیت گوشت مصرفی وهمچنین انجام راهکارهای مناسب  بهداشتی و مدیریتی در جلوگیری از افت كیفیت گوشت ازجمله خلاء هایی است که بایدطی یک دستورالعمل اجرایی  پس از این تحقیق در دسترس دستگاههای اجرایی ذی ربط قرارگیرد.