وبلاگ

در یک جمله دراحیای حق عامه وحقوق شهروندی ورعایت کرامت انسانی نقش ویژه دارد،همچنین  حق تجدید نظر خواهی ازآرای محاکم جزایی ازاختیارات دادستان می باشد.چنانچه حکمی موافق قانون نباشد ،یا در رسیدگی رعایت قوانین نشده باشد حق تجدید نظر خواهی برای دادستان وجود خواهد داشت. با توجه به وظایف متعددی که بر عهده این مقام قضایی می باشد برخی برتعدد وظایف وبرخی دیگر بروظایف خاص پا فشاری کرده اند.ولی اگر خود دادستان مخیر باشد در خصوص مهمترین وظیفه اش بنویسد و مزایای آن وظیفه را بیان کند بهتر است بدانیم که در جایگاه خود کشف جرم را می ستاید که پیش از همه حتی ضابطان نقشه های تبهکارانه را کشف می کند و رازهای جنایت را فاش می کند و خود را در مقام تعقیب تبیین می کندو تبعیض را کنار می نهد.

دادستانها یا مدعی االعموم ها در اصطلاح صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کنندودرمحاکمات کیفری حکم وکیل عامه را دارند. به همین جهت وکیل عمومی هم خوانده می شوند.دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عامه نظارت در حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران است.نهاد دادسرا ابتدا در کشور فرانسه و با اجرایی شدن نظام مختلط پایه گذاری گردیدوسپس درسایر کشورها مثل آلمان گسترش پیدا کرد. در ایران نیز پس از انقلاب مشروطه و تاسیس دادگاههای عرفی که از دادگاههای فرانسه بودند. دادسرا تحت عنوان مدعی العموم از مهمترین نهاد های کیفری محسوب شد و مدعی العموم که ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب  (7/4/1306) از اوبه عنوان وکیل جماعت تعبیر نمودو بعد ها به به دادستان تغییر نام یافت،به عنوان مقام قضایی در رأس آن قرار گرفت و اقامه ی دعوا و تعقیب جرایم و متّهمین ازحیث حقوق عمومی ماده 3 قانون موقتی اصول محاکمات جزایی ونیز حفظ حقوق دولت ،محجوران ،افراد مفقود الاثر ماده 65 قانون اصول تشکیلات عدلیه به مدعی العموم محول گردید.این نهاد بعد از انقلاب  اسلامی تا تدوین قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به حیات خود ادامه و با تصویب این قانون نظام دادسرا و به تبع آن دادستان از سازمان قضایی کیفری ایران حذف شوند.اما با اصلاح دوباره در این ماده این نهاد احیاء شد.

«بند الف ماده3 اصلاحی قانون تشکیلات کیفری عدلیه ایران بیان می کند،دادسرا عهده دار کشف جرم تعقیب متهم به جرم اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است و به ریاست دادستان می باشد…..»

وظایف دادستان همان وظایف دادسرا می باشد به عبارت دیگر در هر موردی که قانونگذار برای دادسرا وظایف و تکالیفی تعیین نمود. همان امر از وظایف دادستان می باشد که می تواند وظایف خویش را راساً انجام و قسمتی از آن را برعهده معاونان یا دادیاران تحت مجموعه خویش محول کند.

اکنون دوازده سال از قانون احیاء گذشته  به دنبال آن اکنون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که در جهت تکمیل قانون 81 آمده که اختیارات دادستان در این قانون نسبت به قوانین گذشته افزایش یافته تا دادستان در مقام حامی منافع جامعه، بهتر از گذشته بتواند

 نقش خود را ایفا کند

اهداف تحقیق

1- آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان

2- آشنایی با نقش و اختیارات دادستان در زمینه پیگیری جرایم در قوانین موضوعه

در این تحقیق برآنیم تا به بررسی جایگاه دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری بپردازیم. که در این راستا سوالاتی ذهنمان را به کنکاش وا می دارد که عبارتند از :

1- وظایف و اختیارات دادستان در قانون کیفری تا چه میزان حقوق متهمین و بزه دیدگان را تأمین کرده است؟

2 -بر نظارت و ریاست دادستان بر تمامی مقامات قضایی دادسرا چه پیآمدهایی مترتب است.

3-مبنای تحولّات نقش دادستان در امور کیفری چه بوده ؟

با توجه به سوالات ذکر شده فرضیه – های زیر قابل بیان است:

1- از بین بردن عدالت تحت هر عنوان اختیاری نخواهد بود.

2- نظارت وریاست دادستان بر مقامات تحقیق تعارضی با اصل استقلال مقامات تحقیق از مقام تعقیب  ندارد.

3-قضا زدایی و جلوگیری از تراکم پرونده های کم اهمیت در محاکم کیفری مبنای تحولات نقش دادستان در امور کیفری بوده است.

پیشینه تحقیق:

گذشته از دوره های کتاب آ.د.ک که تنها قسمت ناچیزی از مطالب خود را به موضوع مورد بحث اختصاص داده اند و با تو جه به تصویب جدید قانون آیین دادرسی کیفری و منابع بسیار اندک مطابق با این قانون  باید گفت تنها پژوهش هایی که تا حدی مرتبط با موضوع می باشند به شرح زیر می باشد

1- آقایی جان احمد ، نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم از نظر تا عمل ،رساله ی دکتری دانشکده حقوق شهید بهشتی ،سال 91

2-بادله  حمید ،بررسی حدود و اختیارات دادستان در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 81 ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سال 83

3-مرادی نژاد یوسف ، جایگاه دادسرا در حقوق ایران مطابق قانون احیاء دادسرا ها ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق شهید بهشتی ،سال 84

4- عبداله نژاد ا فشین ،تحوّل نقش دادستان در امور کیفری ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طبا طبائی ، سال 84

روش کار:

این تحقیق به شیوه کتابخانه ای صورت گرفته و روش توصیفی و تحلیلی تاریخی استفاده شده که نگارنده با کنکاش در منابع قانونی آیین نامه وآراء وحدت رویه از نظریات علمای حقوق و سایر منابع نوشتاری استفاده کرده است.

ساماندهی تحقیق:

این حقیر بر آن است در حد توان خود تکالیف دادستان را به طور اختصاصی تحت پروژه جایگاه دادستان در تأمین حقوق طرفین دعوای کیفری در قانون و لایحه آیین دادرسی کیفری را درسه فصل ،که در فصل اول مفاهیم و تاریخچه و فصل دوم تکالیف و اختیارات دادستان درمرحله کشف ،تعقیب،تحقیقات مقدماتی و در فصل سوم وظایف دادستان در مرحله رسیدگی ،اعتراض و اجرای احکام به صورت تفضیلی مورد بررسی قراردهم.

ب:اهمیت و ضرورت پژوهش:

با تبدیل جرایم مواد مخدر به یکی از پیچیده­ترین و مهم­ترین جرایم سازمان یافته و بروز آسیب­های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن، اتخاذ سیاست جنایی جامع و همه­جانبه در راستای مقابله با آن ضروری می­نماید. از این رو، بررسی و شناخت سیر قانون­گذاری و تحولات آن و بررسی آسیب شناسانه عملكرد دستگاههای مختلف كشور در قبال ورود و عرضه مواد مخدر مربوط به جرائم مواد مخدر از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

[1] مرتضوی قهی،علی،قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل،تهران،انتشارات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد منخدر،چاپ اول،1382،ص76

[2] حق پناه،جعفر،قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران،تهران،نشریه مطالعات راهبردی،1377،ص5

[3] كامیانی،حسین،سیاست های مختلف جنایی ایران در قبال مواد مخدر،پایان نامه كارشناسی ارشد،رشته حوق و جزا و جرم شناسی،دانشگاه قمٍ1380،ص128

[4] عبدالفتاح، عزت «جرم چیست و معیارهای جرم­انگاری کدام است؟»، ترجمه و توضیح: اسماعیل رحیمی­نژاد، مجله حقوقی دادگستری، ش 41، 1381، 135.

[5] کوشا، جعفر،«جرایم و مجازات­ها و تحولات آن در قوانین کیفری ایران»، مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی) همایش بین­المللی علمی کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنامه رسمی.1379،124

[6] اسعدی، سید حسن،مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین­المللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.1388،ص41

[7] شاکرمی، عبدالحسین، مواد مخدر و اعتیاد، تهران: نشر گوتنبرگ،1369،ص48

[8] [8] اسعدی، سید حسن،مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین­المللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.1388،ص15

[9] رئیس دانا، فریبرز «بازار مواد مخدر در ایران: قیمت، مصرف و تأثیرگذاری تولید خارجی»، مجله جامعه­شناسی ایران، دوره چهارم،1381، ص98

[10] جمشیدی، علیرضا «آسیب­های مصرف مواد مخدر و ضرورت اصلاحات قانونی»، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، ش 14، 1383،ص178

سیاست­ها، برنامه­ها و فعالیت­های علوم و تکنولوژی در کشورهای مختلف مبین این حقیقت است که دستیابی به اهداف عالی توسعه علم وتکنولوژی، بدون سیاست­ها و برنامه­های روشن و مشخص و ساختاری مناسب ممکن نبوده و اتلاف وقت، منابع و سرمایه­های ملّی را به همراه خواهد داشت(مهدوی، 1378، ص.2). پژوهش در پیشینه چشم­انداز در جهان نشان می­دهد که این موضوع بسیار جوان و نوظهور بوده و قدمت آن حدود 30 سال است. جوامع مختلف در سطح جهانی، با استفاده از علم آینده­شناسی، آینده­نگری و آینده­پژوهی، توانسته­اند چشم­انداز مطلوبی برای آینده خویش تصویر کنند. در ایران برنامه­ریزی­های بلند مدت از اواخر دهه 1320 شروع شده و همواره در مراحل مختلف برای تدوین یک چشم­انداز مناسب برای کشور تلاش شده است(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1386، ص.169-170).

امروزه با تدوین نقشه جامع علمی کشور که مجموعه­ای است جامع، هماهنگ، پویا و آینده­نگر، شامل مبانی، اهداف، سیاست­ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی بر ارزش­های اسلامی برای دستیابی به اهداف چشم­انداز بیست ساله كشور(شورای عالی انقلاب فرهنگی،1390، ص. د)، برنامه­ریزی اصولی برای رسیدن به همه اهداف پیش­بینی شده در آن و سنجش و ارزیابی وضعیت کشور در اولویت­های مختلف علم و فناوری ضروری به نظر می­رسد؛ به این دلیل که در جوامع امروزی به دلیل انفجار اطلاعات و مسائل و محدودیت­های اقتصادی و… علم نه تنها محصولی فکری و فرهنگی است، بلکه بخش جدایی ناپذیر توسعه اقتصادی و اجتماعی و از جمله مهم­ترین مؤلفه­های آن محسوب می شود(حیدری، 1388، ص 79).

اهمیت روز­افزون علم و فناوری به عنوان زیربنای توسعه اجتماعی و اقتصادی، جایگاه خاصی به ارزیابی علم و فناوری داده است که دانشی کاربردی با فواید بسیاری می­باشد که آن را به صورت فرایندی رو به توسعه درآورده است تا جایی که دولت­ها، سازمان­های بین­المللی و بنگاه­های خصوصی به اجرای آن همت می­گمارند و از نتایج و آثار آن بهره­های فراوان می­­برند.ارزیابی علم و فناوری در جهان پیشینه­ای نزدیک به

 چهار دهه دارد. این ارزیابی اکنون در بیشتر کشورهای صنعتی به طور منظم و توسط مؤسساتی در بخش عمومی یا خصوصی انجام می­شود. در سال­های اخیر برخی کشورهای در حال توسعه نیز گام­هایی در مسیر انجام آن برداشته­اند(شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1382، ص. 1).

امروزه تحقیقات علم­سنجی به ارزیابی وضعیت علم، فناوری و نوآوری کشورها با اهداف کمک به سیاست علم می­پردازند. از جمله ابزارهایی که متخصصان علم­سنجی را برای رسیدن به اهدافشان یاری می­رساند، نمایه­های استنادی معتبر بین­المللی می­باشند که وضعیت بروندادهای علمی هر کشور را با استفاده از شاخص­های مختلف بروندادی در سطح بین­المللی نشان می­دهند. این پژوهش در نظر دارد تا با روش تحلیل استنادی و با رویکرد علم­سنجی به تحلیل وضعیت کمّی و کیفی بروندادهای علمی جمهوری اسلامی ایران در اولویت­های علم و فناوری منتخب از نقشه جامع علمی کشور(فناوری­های نانو، زیست و هسته­ای) در مقایسه با کشورهای رقیب در چشم­انداز 1404 بپردازد. این پژوهش با استفاده از داده­های مستخرج از مجموعه پایگاه­های استنادی تامسون رویترز در دوره زمانی 2002 تا 2011 ، بر اساس شاخص­های ارزیابی علم و فناوری و به منظور ارائه پیشنهاداتی برای تصمیم­گیران­ و سیاست­گذاران این عرصه­ها، انجام شده است.