وبلاگ

در واقعمتهم ،به موجب رعایت حقوق و آزادی های متهم در پرتو اصل برائت، در جایگاهی قرار می گیرد که دادستان ملزم است که کلیه دلایل مثبت جرم علیه وی را جمع آوری کند و تا زمانی که این دلایل جمع آوری نشده و انتساب آن به متهم به اثبات نرسیده است، متهم بی گناه فرض شود و مقتضای اصل برائت، حفظ آزادی متهم در عدم همکاری وی باشد تا این که در بستر آن، «توازن قوا» و تحق «انصاف» تضمین گردد. لذا اصل برائت به متهم اجازه می دهد تا هر امری که توجه آن به وی، مستلزم محدودیت است، در صورتی که توجه آن به وی با تردید مواجه باشد، تحمیل عواقب آن تا زمان اثبات ممکن نباشد ، مگر آن که مقام تعقیب، دلایلی را مبتنی بر تقصیر متهم، بدون این که دفاع و ادعای او بتواند آن را مخدوش سازد، ارائه نماید.

لذا نوع نگرش، تعامل و بازخورد و واکنش مقامات قضایی و انتظامی در مقابل حق سکوت متهم و محترم شمردن این حقوق در دادرسی عادلانه از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال، در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و در آیین دادرسی کشورهای مختلف در مورد چگونگی اعطا این حق به متهم در مراحل مختلف دادرسی و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی اختلاف نظر وجود دارد و اینکه آیا اساساً چنین حقی وجود خارجی داشته یا نه و در صورت مثبت بودن حدود و ثغور آن کجاست و یا آیا می توان سکوت متهم را قرینه ای بر مجرمیت وی محسوب کرد؟ و مراجع قضایی چه تکلیفی در خصوص رعایت این حق دارند؟ آیا با وجود تضمین حق سکوت متهم بعنوان حق، متهم می تواند در پاسخ به سوالات قضائی سکوت کند؟ آیا عدم­رعایت ­آن و افراط و تفریط­نهادهای تحقیق در بازجویی و اعمال­فشار و اخذ­اقرار با استفاده از روش­ها و ابزارهای تلقینی اصل برائت را مخدوش نمی کند؟ مبانی حق سکوت متهم چیست؟ و غیره اختلاف نظر وجود دارد.

متهم بعنوان حق می تواند در پاسخ به سوالات مقام قضایی سکوت کند و تکلیفی برای اثبات بی گناهی خود ندارد و این نهاد تحقیق است که

 باید به اثبات مجرمیت وی بپردازد. در واقع عدم رعایت حق سکوت متهم اصل برائت را مخدوش می کند. این حق، در کلیه مراحل دادرسی کم و بیش در کلیه نظام های کیفری دنیا پذیرفته شده است. اتخاذ سیاست حق سکوت توسط متهم به منزله اعتراف یا قرینه ای بر مجرمیت او نیست.

از آنجاییکه جامعه انسانی همواره در حال پویایی و تحول است، اغلب آنچه در آن است تابع اصل تحول بوده و در گذر زمان تغییرات چشمگیری را در آن شاهد بوده‌ایم، به همین دلیل برخی از آنچه که در جامعه و روابط اجتماعی امروز مطرح هستند، هیچگاه در گذشته مطرح نبوده‌اند. از نگرش جامعه‌شناسی جنایی و جرم‌شناسی، اگر بتوان به وجود پدیده‌ مجرمانه معتقد بود، پدیداری آن به تاریخ پیدایش انسان بازمی‌گردد. ولی ناگفته نماند که نوع و شیوه‌های ارتکاب آن در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت بوده است.

یکی از اوصاف جامعه بین‌المللی جدید، ظهور پدیده‌های مثبت و منفی جدید در روابط انسانی است از این رو جهانی شدن اقتصاد و توسعه روابط فرهنگی بین کشورها، بستر مناسبی برای رشد و گسترش جرائم سازمان‌یافته فراهم کرده است به طوری که امروزه جرائم سازمان‌یافته در اشکال مختلف از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق تسلیحات، قاچاق اعضای بدن، پول‌شویی و … خودنمایی کرده و سبب نگرانی جامعه‌ی بین‌المللی شده است. جرم انگاری جرائم یا جنایات سازمان‌یافته یکی از مصادیق مهم واکنش اجتماعی در قبال اصول مرتبط با نظم عمومی بین‌المللی است که مسئولیت مدنی و کیفری در پی دارد. یکی از مصادیق مهم جنایات سازمان یافته جرم پول‌شویی است که اقدامات متعددی در سطح جهانی برای مبارزه با آن صورت گرفته است[1].

پول‌شویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب‌نظران گردیده و جایگاه خود را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز نموده است. همان‌گونه که از این واژه استنباط می‌شود، پول‌ کثیفی وجود دارد که طی فرایندی شست و شو و تطهیر می‌شود. منظور از پول کثیف در ادبیات پول‌شویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل می‌شود این فعالیت های مجرمانه جرایم منشأ هستند که مصادیقی از جرایم علیه اموال و یا جرایم سازمان یافته می باشند[2]مجرمان این جرم به منظور اینکه شیوه و نوع فعالیت‌شان توسط مجریان قانون شناسایی نشود، تلاش می‌کنند تا عملیاتی را مباشرتاً یا توسط افراد دیگر انجام دهند و تا حد امکان منشأ درآمدهای نامشروع و پول‌های آلوده را مخفی نگهدارند به عبارت دیگر پول‌شویی فرایندی است که در آن شکل و منشأ وجوه کثیف تغییر می کند و به گونه ای تصور می شود که این وجوه و عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است[3].

آنچه مسلم است چنین فعالیت‌هایی باعث می‌شود تا صدمات و لطمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشورها وارد گردد، از این لحاظ است که دولت‌ها مجبور اند تا با این پدیده‌ی شوم با جدیت مقابله کنند. برخی از جرایم از لحاظ مالی سودآور بوده و مجرمین می‌توانند از این راه پول زیادی را بدست آورند، که باقی ماندن پول‌های مذکور به حالت اولی ممکن است برای مجرمین از طرف مجریان قانون خطرساز گردیده و آن‌ها را در معرض اتهام ارتکاب جرم از سوی مأمورین دولت قرار دهد، که این امر منجر به ردیابی و کشف منشأ اصلی اموال و عواید حاصله

 از جرم گردیده و اموال مذکور را با خطر مصادره مواجه می‌سازد. به همین علت مرتکبین جرائم سودآور برای سرپوش گذاشتن به جرائم ارتکابی‌شان،منشأ اموال و عواید نامشروع، هم‌چنین به منظور محفوظ نگهداشتن این اموال از خطر کشف و مصادره توسط عوامول اجرایی قانون یا مأمورین مالیاتی، اقدام به پول‌شویی می‌کنند تا از این طریق اموال و عواید غیرقانونی را، قانونی و مشروع جلوه دهند[4]مثلاً در معاملات مواد مخدر که معمولاً فروشنده پول نقد دریافت می‌کند، حمل و نگهداری پول مذکور که اغلب هنگفت نیز است، برای مجرمین دردسرسازاست، از طرف دیگر خرج کردن آن نیز ممکن است توجه مأمورین دولت یا سایر تبهکاران را به خود جلب کند، لذا فروشنده مواد مخدر مایل است در اسرع وقت بدون جلب نظر، مبالغ مذکور را که از ارتکاب جرم بدست آورده است منتقل کند و یا به طریقی تغییر شکل دهد که ظاهر قانونی و مشروع یابد تا بتواند بدون فاش شدن منبع نامشروع پول، از آن استفاده نماید. پول‌شویی معمولاً به کرّات از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی[5]که عمدتاً توجه چندانی به منشأ پول‌های موضوع عملیات بانکی یا هویت واقعی دارنده حساب ندارند صورت می‌گیرد.

پول‌شویی از معدود جرائمی است که بر خلاف روند متعارف سیر تکاملی جرائم و تکوین آن ها، از حقوق جزای بین الملل به حقوق داخلی راه پیدا کرده است[6] و بی‌تفاوتی سیستم عدالت کیفری در قبال عواید ناشی از اعمال مجرمانه و استفاده‌ی آزادانه‌ی مجرمین از اموال و وجوه کثیف، موجبات فربه‌تر شدن جنایت‌کاران و گروه‌های جنایی را فراهم خواهد کرد و این امر نیز پیامدها و عوارض ناگوار منفی فراوانی را بدنبال خواهد داشت. توانایی مجرمین به جمع آوری سرمایه‌های آلوده و مشروعیت بخشیدن به آن‌ها حتی می‌تواند ساختار حکومت را متأثر و متزلزل نماید و سبب ایجاد اختلال و بی ثباتی در سیستم اقتصادی ممالک گردد و نهاد های مالی که برای رشد اقتصادی یک کشور حیاتی هستند را با اضمحلال روبرو کند و باعث نوسانات شدید و تغییر جهت در سرمایه گذاری شود و موجب تضعیف امنیت ملی گردد[7].

سؤال‌های اصلی تحقیق

1- پول‌شویی چیست و چه اقداماتی در راستای مبارزه با آن در سطح منطقه ای و فرا منطقه ای اتخاذ گردیده است؟

2- چه پاسخ های کیفری برای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیش بینی شده است ؟

3-  پول‌شویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد چگونه می توان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟

[1]- رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل الله، 1387، پول‌شویی و روش های مقابله با آن، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 27.

[2]- صالحی، جواد، 1391، سیاست کیفری ایران در چالش با جرایم منشأ پول‌شویی،  تهران، ماهنامه کانون، شماره 114، ص 114.

[3]  رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل الله، پیشین، ص 2.

[4] باقرزاده، احمد، 1386، پول‌شویی در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی، تهران، نشر میزان، ص 32.

[5] همتی، محمد باقر، 1391،  تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پول‌شویی، تهران، انتشارات خرسندی، ص 39.

[6] چوبین، فرتاش بهرام، 1390، نگاهی کوتاه به جرم پول‌شویی، تهران، ماهنامه دادرسی، شماره 87، ص 42.

[7] شفیعی، سعیده و صبوری دیلمی، محمد حسن، 1388، بررسی شیوه های مبارزه با پدیده پول‌شویی با تاکید بر راهکار های مالیاتی، تهران، فصلنامه پژوهشنامه مالیات، شماره 5، ص 138.

سویه های لاکتوباسیلوس باعث تقویت سد مخاطی روده شده که این امر موجب حفظ و ارتقاء سطح ایمنی میزان، جابجایی باکتری ها از طریق مخاط روده را کاهش داده و همچنین، در کاهش میزان بیماری های التهابی روده و سندروم روده تحریک پذیر نقش دارد ) مشکی، 1386). در یک فرد سالم بین باکتری های مفید و مضر توازون وجود دارد اما بسیاری از عوامل مثل استفاده از آنتی بیوتیک ها، اشعه درمانی، شیمی درمانی، استفاده از آب کلر دار، توکسین های محیطی وعوامل ژنتیکی می توانند سبب از بین رفتن میکروب های مفید غالب شدن میکروب های بیماری زا در بدن شوند. یکی از مشکلات به کارگیری باکتری های پروبیوتیک در محصولات لبنی عدم تحمل شرایط اکولوژیک محصول و از بین رفتن باکتری های پروبیوتیک در این محصولات است همچنین ایجاد طعم و عطر نامطلوب توسط باکتری های پروبیوتیک در این محصولات مشکل دیگری است که تولید کنندگان محصولات لبنی با آن روبه رو هستند. از این رو جداسازی باکتری پروبیوتیک از محصول لبنی نه تنها می تواند منجر به جدا سازی باکتری پروبیوتیکی با خصوصیات ویژه شود، بلکه می تواند دیدگاه مناسبی برای تولید انبوه محصولات لبنی که به طور طبیعی حاوی باکتری های پروبیوتیک هستند به ما عرضه دارد (.(Mirdamadi, 2002 از سوی دیگر انتخاب محصول مناسب برای کاهش مشکلات ناشی از افزودن باکتری پروبیوتیک به محصول لبنی باشد. بررسی بقای باکتری ها در سیستم

 گوارش یکی از مهترین فاکتورها در انتخاب سویه پروبیوتیک ها است از این رو برسی بقاء باکتری ها در سیستم گوارشی برای انتخاب باکتری های پروبیوتیک الزامی است. پروبیوتیک ها با استقرار در محیط روده می تواند تعادل میکروبی را در جهت افزایش سودمندی انها اصلاح کنند وبا فعالیت خود مانع از فعالیت میکروارگانیسم های غیر مفید پاتوژن ها شوند (کلین هامر و همکاران. 2000).

از میان میکروارگانیسم های پروبیوتیک باکتری های اسید لاکتیک و بیفیدو باکتریوم به عنوان مهترین گروه شناخته شده اند. یکی از خصوصیات مهم دیگر لاکتو باسیل ها تولید باکتروسین آنها می باشد. لاکتوباسیلوس ها در صنعت برای اصلاح بو، طعم و بافت محصولات تخمیری به کار می روند و با توجه به اثر ممانعت از رشدی که بر روی باکتری های مختلف دارند، سعی بر آن است تا از این باکتری ها یا باکتروسین های خالص شده آنها به عنوان نگهدارنده بیولوژیک در غذا استفاده شود و همچنین در افرادی که مبتلا به نقص (کمبود ) لاکتاز هستند، هضم لاکتوز را بهبود می بخشند. همچنین در حیوانات، گزارش هایی از اثرات مفید این باکتری ها در پایین آوردن کلسترول، تحریک سیستم ایمنی و توسعه فعالیت های ضد سرطان گزارش شده است بنابراین علاوه بر مغذی بودن و لذیذ بودن فرآورده های لبنی با جلوگیری از رشد پاتوژن ها، به سلامت انسان کمک می کنند باکتری های اسید لاکتیک که به عنوان استارتر برای تولید فرآورده های لبنیاتی استفاده می شوند، عامل اصلی تخمیر و محافظت کننده غذا نیز هستند این باکتری ها همچنین در ایجاد بو، طعم و بافت فرآورد های تخمیری نقش بسزایی دارند (.(Sadic, 2002

در این راستا فقها و حقوق دانان به آیات شریفه «ما علی المحسنین من سبیل» و «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» استناد نموده اند، بنابراین این قاعده با مسئولیت اشخاص اعم از کیفری و مسئولیت مدنی در عالم حقوق ارتباط دارد در این تحقیق بر آنیم که مفاد قاعده احسان و کاربرد آن در حقوق ایران را بطور تفصیلی بررسی کنیم.

کاربرد عملی این مقوله اولا: قابل طرح در حوزه مسئولیت غیر قراردادی در صورت جمع بودن شرایط محسن در شخص (علی رغم اینکه خسارت به دیگری وارد نماید موظف به جبران نیست) می‌باشد.

ثانیا:قابل اعمال در حیطه پرداخت دین می‌باشد بطوریکه می‌توان استثنایی بر پرداخت دین از جانب غیر مدیون تلقی کرد به عنوان مثال در ماده 267 قانون مدنی بیان می‌دارد: هرگاه شخصی دین دیگری را بپردازد حق رجوع به به مدیون را ندارد مگر در صورت داشتن اذن، اما به نظر می‌رسد پرداخت کننده در موارد اضطراری و احسان به چنین امری مبادرت نماید حق رجوع دارد.

بنابراین با بررسی مبانی قاعده احسان و در عین حال کاربرد آن در قوانین موضوعه می‌توان به حوزه و قلمرو آن نائل آمد.

اهداف پژوهش

الف- روشن ساختن مبانی و جایگاه قاعده احسان در فقه و انطباق قاعده با نصوص وضع شده قانونی در حقوق ایران.

ب- تبیین رایطه قاعده احسان با سایر قواعد فقهی با مراجعه مستقیم به آراء و نظریات فقها و حقوق دانان اسلامی.

ج- کاربردی و عملی شدن این قاعده در حوزه کاری وکلا و قضات برای تسریع در رسیدگی به اختلافات.

سوال اصلی تحقیق

کاربرد قاعده احسان در حقوق موضوعه ایران چیست؟

سوالات فرعی تحقیق

1- احسان موارد دفع ضرر یا جلب منفعت یا هر دو را در بر می‌گیرد؟

2- آیا صرف «قصد احسانی» فاعل برای سقوط ضمان کافی است یا اینکه در خارج هم باید عمل احسانی باشد؟

3- رابطه قاعده احسان با ادله ضمان چگونه است؟

4- کاربرد قاعده احسان در حقوق ایران (حقوق مدنی، مسئولیت مدنی، ق.م.ا، حقوق عمومی و…) چگونه است؟