1-1-1-تقلب در فرآورده های گوشتی

یكی از مشكلات اصلی صنایع غذایی امروزی اختلاط در محصولات چرخ شده و فرآورده های گوشتی است بنابراین تعیین گونه دام های تولید كننده گوشت و فرآورده های گوشتی به دلایل سلامتی (وجود آلرژی در برخی افراد)، بهداشت (بیماری جنون گاوی)، عقاید مذهبی و ارزش اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است (Bottero and Dalmasso 2011). آزمون تشخیص منشأ گونه های گوشت نه فقط برای خوراك انسان مورد استفاده قرار میگیرد بلكه در كارخانجاتی كه جهت تهیه مواد خوراكی دام و طیور از منابع پروتئین دامی استفاده می كنند نیز حائز اهمیت است. بعنوان مثال، آلوده شدن خوراك دام و طیور به گوشت های گاوی كه دارای بیماری جنون گاوی باشند میتواند خسارتهای جبران ناپذیری را به جوامع انسانی تحمیل كند.

انواع سوسیس و کالباس، همبرگر و کباب لقمه از فرآورده‌های گوشتی رایج در کشور هستند، شاید صنایع گوشت ،بیشترین امکان تقلب را در بین گروههای مختلف مواد غذایی داشته باشند زیرا که مواد اولیه پس از مخلوط شدن و یکنواخت شدن در ظاهر، قابل شناسایی نیستند. فلسفه تولید فرآورده‌های گوشتی در ابتدا این بوده که از مجموعه گوشت و ترکیبات دیگر، مثل آرد و شیرخشک وسویا و… محصولی به وجود بیاید که علاوه بر انرژی زیادی که برای انجام فعالیت‌های روزمره به وجود می‌آورد، قیمت تمام شده کمتری نسبت به گوشت خالص و در کنار همه اینها، طعم و مزه دلخواهی داشته باشد. تفاوت اصلی در کیفیت و قیمت فرآورده‌های گوشتی در میزان گوشت استفاده شده دراین محصولات و در مرحله بعدی نوع گوشت از نظر تقسیم بندی است، بنابراین تقلب می‌تواند استفاده بیشتر از محصولات ارزانتر مثل آرد،گوشت مرغ و سویا و… باشد.

1-2-گوشت و فرآورده های گوشتی

به مجموعه ای از بافت های عضلانی-چربی-پیوندی و گاهی اوقات استخوان که از لاشه حیوانات پرواری گوشتی بدست می آید گفته می شود (Trabold 1937). تقریباً عمده گوشت مصرفی انسان ها از پستانداران مثل گاو، گوسفند، بز، شتر و دیگر حیوانات شکاری است. گوشت این حیوانات در اکثر کشورها مصرف می شود. در بعضی کشورها (اکثر کشورهای اروپایی) اسب، خوک، فیل، خرگوش و سگ به عنوان منابع گوشتی مصرف می شوند که به گوشت پستانداران، گوشت قرمز گفته می شود. غیر از پستانداران پرندگان و آبزیان نیز به عنوان منبع تأمین پروتئین مورد استفاده قرار می گیرند که به گوشت سفید معروف اند (Smil 2002; Vandendriessche 2008). گوشت غنی ترین و مهمترین منشأ پروتئین حیوانی مورد نیاز انسان را دارد و از طرفی یکی از فسادپذیر ترین مواد غذایی بشمار می رود و همچنین می تواند بسیاری از بیماری های عفونی و انگلی را به انسان منتقل کند (Bardócz, Duguid et al. 1995). نسبت تقریبی تولید و مصرف گوشت قرمز در دنیا عبارتست از: گاو 49%، گوسفند 42% و بز 8/5 % و سایر پستانداران (شتر و اسب) 2/3% (Williamson, Foster et al. 2005).

* نظر به اینکه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند.  و نظر به اینکه مرحله ثبوت اختراع قبل از مرحله اثبات آن است. با انجام آزمایشهای لازم مخترع اقدام به اجرای اختراع می‌کند لکن در صورتی این حق شناسایی می‌شود که حسب قانون در ادارة مالکیت صنعتی ثبت شود در صورت عدم ثبت، مخترع چگونه می‌تواند از اختراع خویش در قبال تعرض اشخاص حمایت کند؟

* با عنایت به اینکه جنس حق اختراع یک دانش تلقی لکن از نظر ماهیت مالکیت می‌باشد و بهره‌برداری از یک دانش، موجب منع دیگری خواهد بود بنابراین نقض حق اختراع چگونه موجب ورود ضرر به دارندة حق اختراع می‌شود؟

* با عنایت به اینکه از جمله دستورهای صادره از جانب دادسرا یا دادگاه امکان توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد و با عنایت به مادة 215 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌بایست تکلیف اموال توقیفی را مشخص کند، مرجع قضائی چه تصمیمی می‌بایست نسبت به این اموال اختیار نماید؟

فرضیه‌های که مطرح می‌شود این است که، مطابق مادة 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 هر گونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض تلقی می‌شود لکن نقض کیفری محدود به اقدامهائی می‌باشد که در مادة 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 احصا گردیده است و شامل سایر اقدامات انجام شده توسط ناقص نمی‌شود هر چند با عنایت به قسمت ج مادة 15 قانون مأشور هرگونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض مدنی محسوب می‌شود. همانطوری‌که گفته شده تکلیف قوة قضائیه صرفاً حمایت از اختراع‌های ثبت شده می‌باشد تا زمانی که حق اختراع در ادارة مالکیت صنعتی ثبت نشود. قابل اثبات به عنوان یک حق نیست و قابل حمایت در قبال تجاوز دیگران نخواهد بود مگر اینکه دارندة حق اختراع با توسل به طرق دیگر مانند اسرار تجاری اقدام به حمایت از آن نماید.

هر چند که حق اختراع یک دانش تلقی می‌شود و استفاده از دانش موجب تلف آن یا موجب منع دارندة حق اختراع از بهره‌برداری نمی‌باشد لکن آنچه که در نقض موضوع تعرض است نفس حق اختراع و دانش ناشی از آن نیست، بلکه با نقض حق اختراع به حقوق انحصاری ناشی از آن لطمه وارد می‌شود. مطابق قانون هر فردی که بخواهد از این حقوق انحصاری بهره‌مند شود می‌بایست حق‌الامتیاز معقول آن را به دارندة حق اختراع پرداخت نماید و صرف‌نظر از حق‌الامتیاز معقول، امکان دارد که دارندة حق اختراع با صرف هزینه اقدام به تجاری سازی حق اختراع نموده باشد که نقض موجب لطمه به حقوق تجاری ناشی از حق اختراع می‌باشد.

نظر به اینکه حق اختراع یک سهمی از هر کالا می‌باشد که توسط کارشناسان قابل تعیین است اگر نقض حق اختراع منجر به تولید کالا شده باشد دارندة حق اخترا نسبت به آن کالا مالکیت مشاع پیدا می‌کند و پس از توقیف این کالاها دادگاه مؤظف می‌باشد با این کالاها مانند اموال مشاع رفتار نماید بدون توافق طرفین، تحویل هیچ یک ندهد و در صورت عدم توافق از طریق مزایده کالاها به فروش می‌رود و وجه حاصل به نسبت سهم هر یک تقسیم می‌شود.

نقطه تمرکز در این تحقیق نقض حق اختراع به عنوان رکن مسئولیت مدنی و تشخیص خسارتهای وارد به دارندة حق اختراع و نحوة جبران آن

 می‌باشد. روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده است و از طریق منابع در دسترس مطالب جمع‌آوری شده است.

این تحقیق در دو بخش ارائه شده است بخش اول به تعرف نقض و مفهوم آن می‌پردازد. با این توضیح که به دو گفتار تقسیم شده است ابتداء کیفیت حمایت از اختراع ثبت شده مورد بحث واقع می‌شود و سپس در خصوص اختراع ثبت نشده راهکارهای حمایت و آن و امکان ثبت و حمایت براساس قانون اختراعات موضوع بحث می‌شود. بخش دوم به ذکر ارکان مسئولیت مدنی شامل فعل زیانبار، وجود ضرر و رابطه سببیت بین این دو می‌پردازد و این ارکان را با نقض حق اختراع و خسارتهای وارده به دارندة حق اختراع تطبیق می‌دهد در بخش پایانی خسارتهائی که امکان دارد از نقض حق اختراع به حقوق مادی یا معنوی دارندة حق اختراع وارد شود مورد بررسی واقع می‌شود و گفته می‌شود که خسارتهای احتمالی به حقوق مادی حق اختراع شامل منافع تقویت شده و امارة خسارت و حق‌الامتیاز معقول می‌باشد.

دو مطلب که ذکر آن در پایان‌نامه معقول به نظر می‌رسید آورده شده اولین مطلب تعیین تکلیف اموال ناشی از نقض حق اختراع و دومین مطلب انتقاد نسبت به مادة 179 آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مبنی بر گسترش صلاحیت محاکم عمومی تهران جهت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوق و کیفری مرتبط با قانون و آئین‌نامه ثبت اختراعات، علایم تجار و طرحهای صنعتی برخلاف مفاد و منطوق مادة 59 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 می‌باشد.

بخش اول: نقض اختراع

گفتار نخست: نقض[1] حق اختراع (ثبت شده)

برای هر اختراع سه برهة زمانی از زمان ایجاد قابل تصور می‌باشد اولین برهه زمانی است که اختراع توسط مخترع ایجاد شده لکن هنوز درخواست ثبت از ادارة مالکیت صنعتی نگردیده است، در حقیقت این اختراع بین مرحله ثبوت و اثبات می‌باشد در عالم خارج واقع شده است. لکن به عنوان یک حق رسمی برای مخترع یا دارنده شناسایی نشده است. از این باب بین مخترع و دارنده قائل به تفکیک هستیم که امکان دارد قبل از ثبت، اختراع توسط مخترع به دیگری منتقل شده باشد[2] در این صورت منتقل الیه حق درخواست ثبت حق اختراع را خواهد داشت. و همچنین امکان دارد که از ابتدا حقوق مادی ناشی از حق اختراع در مالکیت مخترع ایجاد نشود بلکه در مالکیت کارفرما ایجاد شود[3]. در این فرض نیز مخترع دارندة حق اختراع نخواهد بود بلکه دارندة حق مادی اختراع کارفرما می‌باشد.

برهة زمانی بعدی که برای اختراع قابل تصور است پس از تسلیم اظهارنامه ثبت حق اختراع توسط دارنده به ادارة مالکیت صنعتی می‌باشد این اولین مرحله اعلام رسمی مالکیت حق اختراع توسط دارنده می‌باشد پس از ثبت اختراع، لفظ حق اختراع به آن اطلاق و تجاوز به این حق بعد از درخواست ثبت و اعطای گواهی حق اختراع، مشمول ضمانت اجراهای مدنی و مادی مقرر در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 خواهد شد.

و برهه زمان بعدی قابل تصور برای حق اختراع، پس از انقضاء مهلت قانونی حمایت از حق اختراع یا عدم پرداخت هزینه سالیانه در زمان مقرر می‌باشد.[4] پس از سپری شدن زمان حمایت از حق اختراع، هر شخصی امکان بهره‌برداری از حق اختراع را خواهد داشت. دیگر تجاوز به این حق قابل تصور نمی‌باشد مگر به حق معنوی مخترع.

در گفتار نخست نقض حق اختراع مورد بررسی قرار می‌گیرد و در گفتار دوم تجاوز به اختراع ثبت نشده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

[1] – Infringement

[2] – بند «د» مادة قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 دلالت بر امکان انتقال حقوق مادی اختراع به دیگری دارد.

[3] – بند «هـ» مادة قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 حقوق مادی ناشی از استخدام را متعلق به کارفرما می‌داند مگر اینکه در قرارداد شرط خلاف شده باشد.

[4] – مفاد مادة 16 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386.

یکی از قواعد فراگیر و با سابقه‌ای که در فقه شیعه از آن گفت ‌و گو می‌شود قاعده‌ی ید است، این قاعده با آن که به‌ طور محتوایی توسط مراجع اهل ‌سنت در برخی فروع فقهی مورد استناد قرار گرفته اما بعنوان یک قاعده، در فقه اهل ‌سنت جایگاهی نیافته است؛ از این رو، این قاعده نیز مانند ده‌ها قواعد دیگر، از اختصاصات فقه شیعه محسوب می‌گردد.

قاعده‌ی ید در یک طبقه‌بندی داخلی در شمار قواعد مدنی قرار می‌گیرد؛ یعنی کاربرد عمده ی آن از یک نظر تنظیم و تعدیل روابط اجتماعی افراد در حوزه مسائل مالی است. بر پایه این قاعده، در مواردی که در باره‌ای ملکیت یک فرد شک گردد اما او تسلط عرفی بر آن داشته باشد، حکم به ملکیت آن می‌شود.

با این که قاعده‌ی ید، امروزه در سنت مطالعات فقهی، یک مدخل شناخته شده را تشکیل می‌دهد در گذشته، کمتر به این نام و نشان شهرت داشته است.

به همین جهت این قاعده با یکی از ابعاد پر وسوسه و کشمکش انگیز زندگی انسانی ارتباط دارد، و همیشه به عنوان یک قاعده زنده و مبتلابه، حائز اهمیت و تحقیق است. شاید یک جهت که تأمل مجدد را در این قاعده ایجاب می‌کند توسعه و تحول مصادیق مالکیت است. در گذشته، ید، یعنی تسلط فیزیکی بر یک چیز طبیعی‌ترین شکل تعلق و رابطه‌ای اشیاء به انسان بود اما با پیشرفت زندگی انسانی، بسترهای روابط در بسیاری از عرصه‌ها تغییر کرده است. این تغییر همان گونه که نیاز به حضور فیزیکی را در حوزه‌های فراوان از روابط و معاملات انسانی تقلیل داده است نیاز به تسلط فیزیکی محض را نیز در حوزه مسائل مالی و بازار تقلیل داده و متحول کرده است. پدیده قدرت نرم‌افزاری، یا قدرت نرم، مفهوم جدیدی است که گذشته از عرصه‌ی سیاست، در عرصه ی اقتصاد نیز معنا و محدوده تسلط بر اشیاء را احتوای جدید بخشیده است.

به‌هرحال، جدا از این تحولاتی که در عرصه بازار و اقتصاد اتفاق افتاده، نگاه به این قاعده با شیوه مطالعات کلاسیک فقهی نیز خالی از فایده نخواهد بود؛ زیرا، با پیشرفت اجتهاد و توجه به قواعد فقه در دوره‌های متأخر، ابعاد این قاعده نیز طبعا گسترش و تعمیق بیشتر یافته است. تحلیل دیدگاه‌های تولید شده در این چشم‌انداز و بررسی پیامدهای آن‌ ما را در به‌کارگیری هرچه مطلوب و آگاهانه‌ی این قاعده کمکی فراوان خواهد کرد و نیز در مباحث علمی راه را بر برداشت های منطقی، استوارتر می‌نماید. مسلما” هر بعد از این قاعده مانند ده‌ها مسأله دیگر، متناسب با مشرب‌ها، رویکردها و تبیین‌های مختلف شکل گرفته است.

این مسائل و مسائل مرتبط با بحث حاضر موضوع این تحقیق را تشکیل می دهد، موضوعی که اگر چه کنکاشی نظری را می طلبد ولی تاثیری کاربردی با دایره شمولی وسیع را در حوزه اجرای احکام دادگاهها و آشنایی ماموران اجرا برای هرچه بهتر اجرا نمودن احکام دادگاهها خواهد داشت.

هدف تحقیق

 هدف از این تحقیق آنست که آیا قاعده ید که درقدیم فقط به تسلط افراد بر اموال اشاره داشت اکنون نیز به همان صورت است یا با توجه به پیشرفت در دوران معاصر امروزه در سنت مطالعات جدید با ابعاد پرکشمکش زندگی انسانها ارتباط داشته ودارای تحول شده وحوزه تسلط فیزیکی انسانها را بر اموال آنها تقلیل داده و تعریف جدیدی ازقاعده ید را ارائه کرده است.

اختلاف نظرهای موجود در بحث اجرای احکام دادگاهها و برداشتهای متفاوت بین دادورزها در استنباط از مقررات و قوانین موضوعه اجرای احکام و هم چنین تعدد پرونده های مشابه در محاکم و اختلاف نظر در اجرای هر کدام از آنها در شناسایی اموال محکوم علیه موجب شد تا به انتخاب، مطالعه و بررسی این موضوع مبادرت گردد.

بدون شک تحقیق درباره این قاعده و مصادیق آن که از جمله مصادیق مالکیت است بسیار مورد نیاز جامعه امروز بوده و نگارنده درتلاش است تا با توجه به حجم بالا و سرعت بسیار زیاد مبادلات، گستردگی و تحول در ساز و کارهای مبادلات و تغییر در نحوه مالکیت در دنیای امروز، مصادیق جدیدی از قاعده ید را در اجرای احکام و اسناد برای حقوقدانان، ماموران اجراء و قضات شاغل در واحد اجرای احکام بیان کند.

به منظور حفظ و جلوگیری از انقراض گونه ها و ذخیره ژنتیکی آنها استفاده از تکنولوژی کمک باروری (ART)[2] ابزار با ارزشی در جهت رفع این مشکل می باشد. این تکنولوژی شامل روشهای گسترده ای مانند: لقاح آزمایشگاهی (IVF)[3]، تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم(ICSI)[4] انتقال جنین(ET)[5]، انتقال هسته(NT) [6]، و حفاظت انجمادی[7] جنین، تخمک و اسپرم می باشد.(Comizzoli et al., 2000)

1-1- تولید جنین در شرایط in vivo

1-1-1- لقاح

لقاح فرآیندی است که در طی آن دو سلول جنسی بالغ (یک اسپرم و یک تخمک) درلوله رحمی در هم آمیخته و یک سلول واحد به نام سلول تخم را تشکیل می دهند. بنابراین تخم یک سلول دیپلوئید تمایز نیافته است که از هم در آمیختن دو گامت هاپلوئید بسیار تخصص عمل یافته تشکیل شده است(Eisenbach & Turkaspa, 1998).

1-1-2- نزدیک شدن گامت ها

در این فرآیند، گامت های نر و ماده به لوله رحمی رسیده و به هم نزدیک می شوند. در زمان مقاربت و یا تلقیح مصنوعی مایع منی در حوالی سرویکس در واژن تخلیه و عبور بعدی اسپرم ها از طریق انقباضات ماهیچه های رحمی تسهیل می شود. در شاخ رحم، اسپرماتوزوآ با مواد ترشح شده از غدد رحمی آمیخته شده و وارد لوله فالوپ می شود. در واقع تحرک اسپرماتوزوا نقش اندکی در فرایند انتقال ایفا می کند.

از آنجا که ابتدای لوله فالوپ باریک است، تعداد اسپرم هایی که می توانند به محل لقاح برسند به گونه ای چشمگیر کاهش می یابند. اووسیت بلوغ یافته و یا در حال بلوغ با جنبش انتهای شرابه دار اینفاندیبولوم[9] و نیز زنش های مژکی و انقباضات موزون ساختار ماهیچه

 ای لوله رحمی، از تخمدان به سوی محل لقاح، حرکت می کند(Bigler et al., 1997).

1-1-3- آمیختن گامت ها

در زمان لقاح، اووسیت ثانویه حاصل از نخستین تقسیم کاهشی میوز آزاد می شود. اووسیت ثانویه به لوله رحمی رسیده و در تماس با اسپرماتوزوآ قرار می گیرد. در انسان در هر انزال[10] نزدیک به 200 تا 300 میلیون اسپرم، آزاد می شود. از این تعداد، نزدیک به 500 اسپرم به محل لقاح رسیده و تنها یک اسپرم پس از گذشتن از سد سلول های تاج شعاعی، زوناپلوسیدا و غشای اووسیت ثانویه به اووسیت می پیوندد.

اتصال سر اسپرم با غشای پلاسمایی اووسیت، هنگامی رخ می دهد که اسپرم بتواند مانع نخست (سلول های تاج شعاعی) را با فعالیت آنزیم هیالورونیداز، مانع دوم (زوناپلوسیدا) را با فعالیت زونالیزین(Zonalysin) و ماده ی شبیه تریپسینی دیگر و مانع سوم (غشای زرده ای) را پشت سر بگذارد. بلافاصله پس از ورود سر اسپرم به درون اووسیت، نقطه ی از هم گسسته ی ورود بر روی ZP با گرانول های سیتوپلاسمی بسته می شود تا از ورود سایر اسپرم ها جلوگیری شود. این فرآیند انسداد زرده[11]ای نامیده می شود(Florman et al., 1998; Sadler,2006).

2.اهمیت و ضرورت تحقیق:

انجام این تحقیق در درجه اول با تعیین رابطه میان دو دیدگاه حقوق ایران و حقوق انگلیس در یک زمینه خاص،   باعث افزایش دانش ما خواهد شد. شناخت شرایط و ویژگیهای حال حاضر در این زمینه خاص،  ممکن است در تصمیم گیری‌های بعدی موثر باشد و یا باعث تجدید نظر در روش‌های جاری شود،  بهرحال تحقیق در این زمینه خاص می‌تواند به انجام تحقیقات جامع تر بعدی منجر گردد و باعث تحول در آن گردد. شناخت شباهتها و اختلافات یک زمینه در دو دیدگاه مختلف می‌تواند راه را برای نزدیک نمودن دو دیدگاه به هم باز نماید. و احتمالا در حل بعضی از مسائل مفید واقع میشود.

3.ادبیات تحقیق:

راجع به موضوع این تحقیق چندین کار پژوهشی انجام شده است. در یک اثر با عنوان مطالعه راهبردهای اصلاح و درمان در ایران وکانادا (عبدالله ایزدی، 1387) حوزه اصلاح ودرمان در حقوق ایران با حقوق کانادا مقایسه شده است. در اثر دیگری با عنوان اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران (محمد علی حاجی ده آبادی، 1388) نیز سیاست اصلاح ودرمان حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. و در اثر دیگری با عنوان رهیافتی تطبیقی به اصول بنیادین برنامه اصلاح مجرمان (فاطمه صبوری پور، 1388) نیز مطالعه تطبیقی عامی‌صورت گرفته است،  لذا براساس جستجوی بعمل آمده توسط تنظیم کننده فرم پیشنهاد طرح تحقیق تاکنون پایان نامه ای با عنوان مستقل ومجزا

 «مطالعه تطبیقی اصلاح وبازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس» ثبت نگردیده است. بنابراین میتوان گفت که برای اولین بار پایان نامه و کار پژوهشی با این عنوان مورد بررسی قرار میگیرد.

4. اهداف تحقیق:

1. تعیین جایگاه و منزلت اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس.

1. تبیین وجوه اشتراک و افتراق حقوق ایران و انگلیس در خصوص اصلاح وبازپروری مجرمان.

1. تبیین خواستگاه و مبانی فکری اصلاح و بازپروری مجرمان درحقوق ایران و انگلیس.

5. سؤالات تحقیق:

1. اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس از چه ماهیت و مبانیی برخوردار است؟

1. از لحاظ نظری وعملی حقوق ایران و انگلیس در خصوص اصلاح و بازپرروری مجرمان چه برنامه‌هایی را دارند؟

1. آیا اهداف کاربردی مقوله اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس دارای نتیجه یکسانی هستند؟