افزایش قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور از یک سو خلاء قانونی جامع و مناسب در خصوص قاچاق انسان به ویژه قاچاق زنان از سوی دیگر ، باعث شد که سرانجام قانون مبارزه با قاچاق انسان در تاریخ 28/4/1383 به تصویب برسد. این قانون تا حدودی توانست این خلاء را پر کند اما ابهام های بسیاری را بر جای گذاشت و نتوانست به طور کامل جواب گوی معضل هایی چون قاچاق کودکان و زنان  به قصد فحشا به کشورهای توریستی جهان مانند حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی باشد. در جامعه بین المللی نیز به این موضوع توجه شده و اسناد و کنوانسیون های بین المللی مانند پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی تحت عنوان پیشگیری ، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان و همچنین اسناد منطقه ای نظیر کنوانسیون اتحادیه های آسیای شرقی معروف به کنوانسیون سارس راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای مبارزه با روسپی گری، تصویب شده است. با مطالعات انجام شده به نظر می رسد که قوانین داخلی ایران در زمینه قاچاق اشخاص به ویژه زنان با پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون پالرمو در تمامی ابعاد همسو نیست.به عنوان مثال در قانون مبازه با قاچاق انسان، رضایت قاچاق شده تنها در دو مورد قابل ترتیب اثر نیست: 1- در حالتی که جرم قاچاق انسان به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد 2- در حالتی که جرم قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی باشد؛ حال چه به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد و چه به صورت غیرسازمان یافته. (ماده2 قانون مبارزه با قاچاق انسان) این درحالی است که پروتکل اول الحاقی ، رضایت بزه دیده به طور کامل مخدوش و غیرقابل ترتیب اثر می باشد.( بند ب ماده 3 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون پالرمو). تفاوت دیگر در خصوص مجازات این جرم می باشد. در کنوانسیون پالرمو برای مجازات جرایم سازمان یافته که قاچاق انسان به ویژه زنان هم یکی از آن ها می باشد ، مقرر شده که دول عضو این کنوانسیون برای مجازات این جرایم،‌ حداقل حبسی را که باید درنظر بگیرند،‌ سال می باشد تا به عنوان یک جرم سازمان یافته بیان شود.( بند ب ماده 2 کنوانسیون پالرمو) درحالی که در قانون مبارزه با قاچاق انسان حداقل حبس در نظر گرفته شده ، 2 سال می باشد. ( مواد 3 تا 5 قانون مبازره با قاچاق انسان ). همانطور که می بینیم قانون داخلی ایران اماره موجود در پروتکل را رعایت نکرده است. از آنجا که قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زن می باشد، [1] لذا دراین پژوهش سعی شده که با توجه به قوانین حقوق داخلی و برخی کنوانسیون های بین المللی، ‌این پدیده را تحلیل و بررسی کرده و هم چنین ویژگی های این پدیده و عوامل و انگیزه های ایجاد و گسترش این پدیده را بررسی کرده ، هم چنین نقاط قوت و ضعف قانون داخلی و پروتکل الحاقی را بررسی کرده و راهکارهایی جهت بهبود اعمال قوانین در این حوزه ارائه شود.

 

 

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

 

 

امروزه جرم قاچاق انسان یکی از جرایمی است که گریبان گیر جوامع بشری شده است. موقعیت خاص کشور ما از یک سو که می تواند به عنوان کشور مبدأ، مقصد و ترانزیت قاچاق باشد و عواملی نظیر فقر و بیکاری که متأسفانه یک معضل بزرگ درکشور ما می باشد از سوی دیگر باعث شده که در معرض خطر شدید قاچاق انسان قرار گیرد. بنابراین کشور ما باید تدابیر مناسب و موثری را برای مبارزه با این پدیده  اتخاذ نماید. لذا بررسی و تحلیل قوانین داخلی و بین المللی نظیر مقاوله نامه ها، اسناد و کنوانسیون های بین المللی در این خصوص ضرورت و اهمیت دارد که در این تحقیق سعی برآن شده که به این مهم بپردازیم.

 

 

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

 

 

با بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که در حوزه ی قاچاق انسان هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی تحقیق های بسیاری به عمل آمده که می توان از : 1- پایان نامه ی الهه دبیرزاده تحت عنوان تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران و حقوق بین المللی از دانشگاه شهید بهشتی نام برد که در این پایان نامه،‌ قاچاق زنان به صورت مجزا و تطبیقی در ایران و اسناد بین المللی بررسی نشده بلکه پدیده قاچاق انسان به طور کلی بررسی شده است. هم چنین ماهیت حقوقی قاچاق انسان و پاسخ هایی که در قبال قاچاق انسان داده شده است و فرآیند رسیدگی به این جرم بررسی شده است. درحالی که در تحقیق حاضر سعی خواهد شد اسناد و کنوانسیون های بین المللی که در خصوص قاچاق زنان وجود دارد و قانون داخلی ایران به طور کامل و مجزا تحلیل و بررسی شود و نقاط قوت و ضعف این قوانین بیان گردد.

 

 

2- کتاب شهلا معظمی، جنایات سازمان یافته و راهکارهای جهانی مبارزه با آن ، تهران ، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز 1384. در این کتاب به پدیده قاچاق به طور کلی و به عنوان یک جنایت سازمان یافته توجه شده است و بحث قاچاق زنان مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است .

 

 

3- کتاب بهناز اشتری، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، نشر میزان، چاپ اول،‌ پاییز 1385. در این کتاب به عوامل اساسی ایجاد پدیده قاچاق زنان و هم چنین عوامل و انگیزه های گسترش قاچاق انسان بویژه زنان  توجه نشده است که در این تحقیق سعی خواهد شد که این عوامل نیز بررسی شود.

 

 

4-  مقاله ی دکتر حسن عالی پور تحت عنوان قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زن . دراین مقاله تنها پدیده قاچاق زنان تعریف شده و همچنین پیشینه تاریخی و ارکان تشکیل دهنده ی این جرم و رویارویی با این پدیده بررسی شده است.

 

 

5- مقاله دکتر صادق سلیمی تحت عنوان قاچاق انسان مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران ، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 26، سال هفتم. در این مقاله تنها به وضعیت قاچاق زنان و کودکان در ایران توجه شده است و نه در اسناد بین المللی.

 

 

 

 

6- مقاله ی محمد جعفر حبیب زاده ، محمد باقر مقدسی و عباس جعفری دولت آبادی تحت عنوان قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران، پژوهش های حقوق تطبیقی ، دوره 13 ، شماره 4 ، زمستان 1388. در این مقاله نیز تنها به تعریف و ارکان تشکیل دهنده جرم و قاچاق انسان به طور کلی و آن هم درحقوق داخلی پرداخته است.

 

 

همان طور که می بینیم در تمامی این کتاب ها، پایان نامه ها و مقاله ها به بررسی تطبیقی جرم قاچاق زنان در ایران و اسناد بین المللی به صورت کامل و مفصل توجه نشده است و هر کدام یک سری نواقصی دارند که در این تحقیق سعی خواهد شد این پدیده به صورت کاملاً انحصاری و تطبیقی بررسی شود.

 

 

4) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

 

 

مبارزه با پدیده قاچاق زنان به ویژه به قصد فحشا، ازدواج اجباری، بردگی، برداشت اعضا و غیره یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی بوده، چراکه این جرم یکی از تاثیرگذار ترین عوامل در به مخاطره افتادن آزادی زنان و خدشه دار شدن کرامت انسانی آن ها می باشد. با توجه به این که این جرم از جرایم سازمان یافته و فراملی می باشد سعی برآن شده که این جرم هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی به صورت تطبیقی و مجزا بررسی شود.

 

 

 

 

 

 

 

5) اهداف مشخص تحقیق:

 

 

1-بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچا ق زنان از بعد تقنینی، قضایی ، اجرایی و مشارکتی.

 

 

2-تشریح و تبیین قانون مبارزه با قاچاق انسان در حقوق داخلی و بررسی نقاط قوت و ضعف این قانون.

 

 

3-بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی در خصوص این جرم

 

 

4- مقایسه قوانین داخلی و اسناد بین المللی در خصوص این جرم

 

 

5-ارائه پیشنهادها و راهکارهایی در جهت پیشگیری و مهار جرم قاچاق زنان به قصد فحشا.

 

 

6-بررسی زمینه های هماهنگی و همکاری دولت ایران در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان با دولت های دیگر و مراجع بین المللی.

 

 

1- حسن عالی پور، مقاله ی بزهی بر ضد کرامت زن

خبر کشف نفت در ایران، به‌سرعت در سراسر جهان پیچید. دو سال بعد، شرکت نفت «انگلیس و ایران»، با سرمایه یک میلیون پوند، براى بهره‌بردارى از این منابع تأسیس شد. این شرکت به سرعت رشد کرد و طولى نکشید که اولین پالایشگاه خاورمیانه در آبادان احداث شد و در تاریخ یکم دى ۱۲۹۱، اولین محموله­ی نفتى از آبادان راهى بازار جهانى شد. سال ۱۲۹۲، چرچیل در پارلمان حضور یافت و هشدار داد: «اگر به نفت دسترسى نداشته باشیم، نمی‌توانیم غله، پنبه و هزار و یک کالاى ضرورى دیگر را به دست آوریم». او در جایگاه رئیس ستاد نیروى دریایى، چند ماه پیش از آغاز جنگ جهانى اول، موفق شد با پرداخت ۲ میلیون لیره،۵۰ درصد از سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را خریداری کند. به این ترتیب، نفت به مؤلفه‌اى مؤثر در مسائل امنیتى و سیاسى تبدیل شد.

 

دکتر مصدق، در اولین اقدام خود در زمینه­ نفت، طرحى دو فوریتى به مجلس تقدیم کرد که در یازدهم آذر ۱۳۲۳، با تصویب مجلس، به صورت قانون درآمد. بر اساس این قانون، هرگونه مذاکره­ی رسمى و غیررسمى به منظور اعطاى امتیاز نفت ایران، ممنوع شد. تصویب این قانون آغاز نهضت ملی شدن صنعت نفت بود که در نهایت 29 اسفند 1329 به نتیجه رسید.

 

 

مصدق این نهضت را چنان به پیش برد که دولت‌های بزرگى مانند آمریکا و انگلیس، براى تأمین منافع خود، به ناچار ننگ کودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را به جان خریدند. به این ترتیب، مصدق اگر چه از مسند نخست‌وزیرى کنار گذاشته شد، اما بر مسندى پرافتخار نشست که تا به حال برقرار و پا بر جاست. در سمت مقابل برای دسیسه‌های آمریکا و انگلیس نیز پایانی متصور نیست.

 

 

تشدید تحریم صنعت نفت ایران با هدف محروم کردن کشور از درآمدهای نفتی و وادارکردن آن به همکاری با جامعه­ی جهانی برای برطرف سازی ابهامات درباره ی برنامه ی احتمالی هسته­ای از بیش از یک سال پیش آغاز شده است. بدیهی است رصد واقع بینانه­ی وضع موجود می­تواند در دستیابی به راه­کارهای رفع و گذر از شرایط فعلی نقش بسیار عمده­ای ایفا کند. بر این اساس در بررسی زیر سعی می­شود تا به صورت کاملا اجمالی، پیامدهای ناشی از اعمال تحریم های نفتی بر صنعت نفت ایران به صورت فهرست­وار ارایه شود. لازم به ذکر است که مسلما تاثیر تحریم­ها فقط به این موارد محدود نیست.

 

 

طبق برخی گزارشات در پی این تحریم­ها و کم شدن خرید نفت از ایران، فاصله­ی بسیار زیادی بین برنامه­ی پیش بینی شده و عملکرد واقعی تولید دیده می شود. بر این اساس درآمد کشور و همچنین شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت خام کاهش یافته است. در بخش سرمایه گذاری پروژه­های نفتی، این کاهش چشمگیرتر است. حجم عظیمی از سرمایه گذاری­های شرکت ملی نفت ایران در حال حاضر در پارس جنوبی انجام می­شود که در نتیجه به تولید نرسیدن فازها، بازپرداخت تعهدات مالی فشار عظیمی به ساختار مالی شرکت ملی نفت ایران وارد کرده است. عدم بازگشت درآمد حاصل از تولیدات و صرف این منابع در پروژه­های در دست اقدام، یکی از تنگناهای شرکت ملی نفت ایران در توسعه­ی هرچه سریع­تر این میدان مشترک است موضوعی که در صورت اصلاح می­توانست تا توسعه­ی کامل این میدان نقش بسزایی در بهبود روند کار ایجاد کند. با توجه به شرایط فعلی حتی در صورت به ثمر رسیدن پروژه­های در دست اجرا و با وجود صرف وقت و هزینه­ی زیاد، به ناچار باید بین عدم تولید از این میادین یا کاهش تولید از سایر میادین یکی را انتخاب کرد.

 

 

تحریم فروش برخی اقلام خاص و همچنین داد و ستد با ایران، منجر به بروز مشکلات عدیده­ای در تامین بسیاری از کالاهای ضروری صنعت نفت شده است. از سوی دیگر حتی در صورت دور زدن تحریم­ها، اقلام مورد نیاز مهم که گاهی از تکنولوژی روز نیز برخوردار نیستند با هزینه­های بیشتر و در زمان طولانی­تر در اختیار پروژه­ها قرار می­گیرند. اگرچه در برخی موارد نیز عملا کالاهای مورد نیاز قابل تامین نبوده و باعث رکود پروژه­ها شده است که این موضوع در پروژه­های بسیار اولویت دار نیز به خوبی قابل مشاهده است. به طور مثال مشکلاتی مانند تامین دکل یا سایر اقلام مورد نیاز حفاری و همچنین مشکل تامین سایر کالاهای مهم پروژه باعث شده که امکان بهره برداری از هیچ یک از فازهای پارس جنوبی طی سال­های اخیر فراهم نشود.

 

 

با توجه به کاهش صادرات، تولید از برخی چاه­ها متوقف یا در حد اندک است. اثر منفی چنین اقداماتی می تواند به عدم تحقق اهداف تولید در صورت لغو تحریم­ها منجر شود. چراکه جهت حفظ تولید قبلی مخزن و تولید از چاه­ها با روند قبلی، نیاز به صرف هزینه­های بعدی برای انگیزش چاه یا حفر چاه­های جایگزین و… وجود خواهد داشت.

 

 

 

 

 

نفت یا همان طلای سیاه تا امروز شریان حیاتی و اقتصادی کشورهای تولیدکننده و واردکننده­ی آن را به خود اختصاص داده است. در رتبه­بندی منابع انرژی زیرزمینی، نفت همواره در جایگاه نخست قرار داشته و اهمیت انرژی در دنیای امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. به حدی که هر گونه تحول و رویداد سیاسی در جهان متاثر از نفت و مسایل آن است به عبارت دیگر نفت از زمان کشف تا امروز همواره بر رویدادهای سیاسی و اجتماعی جهان تاثیر مستقیم گذاشته است.

اگر نقش حیاتی انرژی به ویژه نفت را به عنوان اصلی­ترین منبع دست کم تا امروز برای اقتصاد جهان همانند نقشی که هوا و خون برای بدن ایفا می کنند، تشبیه کنیم سخنی به گزاف نگفته­ایم. اما بحث این است که این منبع تا چه وقت تداوم خواهد داشت.

 

همه­ی ما می­دانیم که نفت سرانجام روزی به پایان خواهد رسید. البته در همین صد سالی که از سرگذشت آن سپری می شود چیزی جز تیره­بختی وخون دل عاید مردم، تاریخ و اقتصاد ایران نشده به طوری که نفت موجب شد یکی از مردمی­ترین نهضت­های معاصر ایران که در واقع به هدف حاکمیت مردم بر منابع انرژی شکل گرفته بود، ساقط شود و استقلال و سرنوشت کشور نیز به همراه آن محو شود. افزون بر این نفت ایران را عرصه­ی چپاول و جولان قدرت­های استعماری کرد…

 

 

 

 

 

این صنعت عظیم و بسیار حیاتی همواره با مسایل و مشکلاتی دست به گریبان بوده است و در حال حاضر نیز این صنعت با دو چالش اساسی مواجه است، نخست فرسوده شدن صنایع آن و دوم تحریم‌های خارجی و اثر این تحریم‌ها بر این بخش. در این مقاله ابتدا مروری بر نقش و وابستگی دنیای امروز به نفت، جایگاه آن در اقتصاد ایران و سپس نگاهی به ادبیات تحریم خواهیم داشت، در ادامه اثر تحریم بر اقتصاد،

 صنعت به‌ویژه صنعت نفت را بررسی می‌کنیم و نهایتاً، راه‌های برون‌رفت و تجدید قوای آن مورد بحث قرار خواهد گرفت و در انتها مثالی خواهیم زد از مقابله با تحریم در چند دهه­ی گذشته در ایران؛

 

 

 

 

 

1- نفت

 

 

 

 

 

1-1 ارزش نفت و وابستگی دنیا به آن

 

 

از زمانی که اشتهای انرژی جهان از زغال سنگ به نفت تغییر یافت، میزان مصرف این منبع انرژی معادل ۸۷۵ میلیارد بشکه بوده است و حدود یک هزار ذخیره اثبات شده و محتمل نفتی در جهان وجود دارد که در سالیان آینده بهره برداری می شوند. نفت نخستین بار در سال ۱۸۵۹ میلادی در ایالات متحده­ی آمریکا کشف و از آن پس، به عنوان یک منبع تأمین کننده انرژی استفاده شد، اما نقش این منبع که اکنون سهم بزرگی در صنایع جهان دارد، در آن زمان چندان زیاد نبود؛ به طوری که حتی در سال­های آغازین قرن بیستم میلادی نیز، نفت فقط ۴ درصد از کل انرژی مورد نیاز جهان را تامین می­کرد، اما با گذشت چند دهه به مهم­ترین منبع انرژی جهان بدل شد. هم اکنون، نفت ۴۰ درصد از نیاز انرژی جهان را تامین می­کند و سوخت مورد نیاز برای ۹۶ درصد از کل فعالیت­های حمل و نقل جهان از این طلای سیاه به دست می­آید. از زمان تغییر سوخت غالب صنایع از زغال سنگ به نفت میزان مصرف این منبع انرژی معادل ۸۷۵ میلیارد بشکه بوده است و حدود یک هزار ذخیره اثبات شده و محتمل نفتی در جهان وجود دارد که در سالیان آینده بهره­برداری می شوند. این در حالی است که انتظار می­رود سطح تقاضای انرژی جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۶۰ درصد بیشتر از سال گذشته باشد و در این میان، بیشترین میزان نفت مصرفی وارد صنعت حمل و نقل شود. تا سال ۲۰۲۵ میلادی شمار خودروهای موجود در جاده­های جهان از مرز یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دستگاه نیز فراتر می­رود که نسبت به سال ۲۰۰۵ میلادی، حدود ۵۰۰ میلیون بیشتر خواهد بود. روشن است که در چنین شرایطی مصرف بنزین که یکی از اصلی­ترین فرآورده­های نفتی جهان است، دو برابر می شود و سهم زیادی از این بازار را به خود اختصاص خواهد داد. دو کشوری که بیشترین سهم رشد سطح تقاضا و مصرف نفت را در سالیان آینده به خود اختصاص خواهند داد، چین و هند هستند. چین و هند دو کشور پرجمعیت آسیایی هستند که شمار افراد ساکن در آنها معادل یک سوم کل جمعیت این کره خاکی است و با توجه به نرخ بالای رشد اقتصاد و صنعت در آن­ها میزان مصرف انرژی در این کشورها روز به روز بیشتر می شود. انتظار می­رود در دو دهه­ی آینده، مصرف نفت در کشور چین سالانه ۵/۷ درصد افزایش یابد و هند نیز با رشد ۵/۵ درصدی در مصرف نفت رو به­رو باشد. شاید در نگاه اول به نظر برسد که نرخ رشد ۵ یا ۷ درصدی در سطح تقاضای نفت برای کشورهای پرجمعیت و بزرگی مانند چین و هند چندان زیاد نیست، اما زمانی که بدانید بر میزان مصرف نفت در کشورهای صنعتی و پیشرفته سالانه یک درصد افزوده می شود، به علت نگرانی کارشناسان از آینده­ی این بازار پی می­برید. از سوی دیگر، با توسعه­ی اقتصادی دو کشور پهناور آسیایی، نقش آنها در اقتصاد جهان روز به روز پر رنگ­تر می شود و هرگونه اختلال در سطح مصرف انرژی از سوی آنها روی کارایی صنایع آنان و به دنبال آن، روی اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی اثر منفی می­گذارد. افزون بر دو قطب آسیایی، تقاضای نفت در ایالات متحده­ی آمریکا نیز روز به روز بیشتر می شود و همین امر، فشار بر تولید­کنندگان را روز به روز افزایش می­دهد. با وجود آن­که این منبع انرژی در دورترین نقاط جهان نیز مصرف دارد و هیچ صنعتی در جهان بدون بهره گیری از نفت و فرآورده­های آن نمی­تواند به بقای خود ادامه دهد، فقط گوشه­هایی از این دنیای پهناور طلای سیاه را در خود جای داده­اند.

 

 

 

 

 

-1-11 ذخایر نفتی اثبات شده

 

 

ذخایر نفتی اثبات شده به آن میزان از نفت گفته می­شود که اطلاعات و تحقیقات زمین­شناسی وجود آن را تائید می­کند و فعالیت­های پژوهشی در آن مناطق می­تواند ثمره­ی مفید و سودمندی برای اقتصاد جهان داشته باشد. از مجموع ذخایر نفتی اثبات شده که ثروت دنیای آینده محسوب می­شوند، ۶۶ درصد در اختیار کشورهای خاور میانه است و در میان این کشورها عربستان سعودی با جای دادن ۲۵ درصد از ذخایر نفتی در خود، در صدر قرار دارد. سهم عراق در ذخایر نفتی جهان ۱۱ درصد، سهم ایران ۸ درصد، سهم امارات متحده­ی عربی ۹ درصد و سهم کویت، ۹ درصد از کل ذخایر جهان است.

 

 

 

 

 

1-1-2 نقش خاورمیانه در تولید نفت

 

 

از سال ۲۰۰۱ میلادی به بعد، کشورهایی به جز کشورهای عضو اوپک اقدام به تکمیل تجهیزات نفتی خود کردند و با آغاز فعالیت­های اکتشافی و استخراجی، خود را در شمار تولید­کنندگان قرار دادند. این زمان با حادثه­ی یازده سپتامبر در ایالات متحده­ی آمریکا و تصمیم­گیری این کشور مبنی بر کاهش وابستگی به نفت کشورهای خاورمیانه مطابق بود. در این شرایط، تولید در کشورهای آفریقایی و روسیه افزایش یافت و با توجه به میزان بالای ذخایر کشور روسیه، سرمایه­گذاری­های کلانی برای ارتقای سطح تولید این کشور و ورود آن به سازمان کشورهای صادرکننده­ی نفت (اوپک) انجام شد، اما به علت سیاست­های خاص اوپک هنوز چنین طرحی پیاده نشده است.

 

 

سطح تولید نفت در کشور روسیه روز به روز افزایش یافت، تا این که هم اکنون روسیه دومین صادر کننده­ی نفت پس از عربستان سعودی است، اما انتظار این که روسیه به یکی از مهره­های تاثیر گذار در صنعت نفت بدل شود و در شمار کشورهای اوپک در آید، دور از واقعیت به نظر می رسد، زیرا این کشور تنها ۵ درصد کل ذخایر نفتی جهان را دارد و هفتمین کشور جهان از نظر سطح ذخایر موجود در آن محسوب می­شود. روشن است با ارتقای سطح تولید این کشور که روند افزایشی آن از سال ۱۹۹۹ میلادی آغاز شد، از میزان نفت موجود در ذخایر این کشور روز به روز کاسته می­شود و اگر میزان تولید نفت در روسیه در سطح کنونی باقی بماند، تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی دیگر نفتی در این کشور نیست تا بازار را از چنگ خاورمیانه و غول­های بزرگی مانند عربستان خارج کند.

 

 

آفریقا یکی دیگر از مناطقی بود که ایالات متحده­ی آمریکا برای کاهش قدرت خاورمیانه به آن تکیه کرد، اما این منطقه نیز شرایطی مشابه روسیه دارد. کل نفت موجود در قاره­ی آفریقا معادل ۷ درصد از کل ذخایر جهان است که در کشورهای آنگولا، نیجریه و غنا و چاد قرار دارد.

 

 

بزرگ­ترین تولید کننده­ی نفت در قاره­ی آفریقا نیجریه است که در نظر دارد تا پایان دهه­ی کنونی، سطح تولید خود را به حداکثر برساند و در صورت اجرای این طرح، فقط تا سال ۲۰۲۵ میلادی ذخیره­ی نفتی خواهد داشت. در نتیجه، از آنجا که ذخایر موجود در کشورهای غیر خاورمیانه سریع­تر از ذخایر موجود در خاور میانه تخلیه می­شوند، نسبت ذخیره به تولید در آنها که شاخصی برای طول عمر مفید ذخایر با نسبت سطح تولید به شمار می­رود، از کشورهای خاور میانه کمتر است. به عبارت دقیق­تر، پژوهش­ها نشان می­دهند که کشورهای غیر اوپکی حداکثر تا ۲۰ سال آینده ذخیره­ی نفتی دارند، در حالی که اگر خاورمیانه با سطح تولید کنونی خود ادامه دهد، دست کم ۸۰ سال ذخیره نفتی دارد. بنا بر این، اگر تولید نفت در همین سطح باقی بماند، در کمتر از دو دهه­ی آینده کشورهایی مانند روسیه، مکزیک یا ایالات متحده، نروژ، چین و برزیل که تا چندی پیش با تولیدشان بخشی از نیاز بازار نفت را پاسخ می گفتند، به مصرف­کننده­ی صرف تبدیل می­شوند، در آن هنگام کشورهای خاورمیانه که سهم اعظم ذخایر نفتی جهان را در خود جای داده­اند، دوباره مهره­ی اصلی صنعت نفت جهان می شوند و تلاش ایالات متحده­ برای کاهش وابستگی انرژی به تولیدات خاورمیانه بدون نتیجه باقی می­ماند.

 

 

به گزارش شرکت بریتیش پترولیوم، تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، خاور میانه کنترل ۸۳ درصد از کل ذخایر نفتی جهان را در دست خواهد داشت، در حالی که اکنون تنها ۷۱ درصد کل ذخایر در اختیار خاورمیانه است. در چنین شرایطی اگر سطح تولید نفت در کشورهای مختلف جهان در سطح کنونی باشد، اروپا تنها ۵ درصد، آسیا و اقیانوسیه یک درصد، آفریقا ۲ درصد آمریکا جنوبی و مرکزی ۸ درصد و آفریقای شمالی یک درصد از کل ذخایر نفتی را در اختیار خواهند داشت.

 

 

همین آمار و ارقام به روشنی نشان می­دهد که تا زمان مورد بررسی، نقش خاورمیانه در عرصه­ی صنعت نفت جهان باز هم پر رنگ­تر می شود و کنترل این منطقه بر جهان افزایش می­یابد. در چنین شرایطی، خاورمیانه می­تواند سیاست­های خود را به بازارهای جهانی دیکته کند و وابستگی بیش از حد صنایع به تولیدات این بخش از جهان، تمام کشورها را وا می­دارد تا از این سیاست­ها پیروی کنند. از سوی دیگر، کشورهای خاورمیانه با بهره­گیری از درآمد نفتی، زیرساخت­های اقتصاد و صنعت خود را اصلاح می­کنند و ثبات بیشتری را برای کشورشان به ارمغان می­آورند. روشن است ثبات زیرساخت­های اقتصادی و صنعتی کشورهای خاورمیانه، این منطقه را نفوذ ناپذیر می­کند و قدرت بیشتری به آن­ها می­بخشد.

پیشنهادات مدیریتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 134

 

 

پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 136

 

 

پیشنهاد های مبتنی بر یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 136

 

 

محدودیت های پژوهش و پیشنهادات برای تحقیق های آتی ……………………………………………………………………….. 136

 

 

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….138

 

 

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

خروجی Amos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

شکل 1-1 : مدل مفهومی پژوهش حاضر …………………………………………………………………………………………………………. 21

 

 

شکل2-1 : هرم ارزش ویژه مشتری محور کلر(2003) ………………………………………………………………………………….. 23

 

 

شکل 3-1 : چهار چوب مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………… 26

 

 

جدول 1-1 : تعریف اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………………. 37 و 36 و 35

 

 

جدول 1-2 : تعارف ارزش ویژه برند ………………………………………………………………………………………………………. 45 و 44

 

 

شکل 1-2 : مدل ارزش ویژه برند آکر (1996) ………………………………………………………………………………………………. 47

 

 

شکل 2-2 : مدل ارزش ویژه برند کلر (1993) ………………………………………………………………………………………………. 49

 

 

شکل 3-2 : مفهوم سازی راس و دیگران (2008) ………………………………………………………………………………………….. 51

 

 

شکل 4-2 : مفهوم سازی کلر (1993) …………………………………………………………………………………………………………… 51

 

 

شکل 5-2 : ابعاد تداعی های برند آکر (1991) ……………………………………………………………………………………………… 56

 

 

 

شکل 6-2 : ابعاد تداعی های برند کلر (1993) ………………………………………………………………………………………………. 56

 

 

شکل 7-2 : هرم ارزش ویژه مشتری محور کلر (2003) ………………………………………………………………………………… 70

 

 

شکل 8-2 : مدل Gordon(2010) ………………………………………………………………………………………………………………. 73

 

 

شکل 9-2 : مدل پژوهش حاضر ……………………………………………………………………………………………………………………….. 74

 

 

شکل 10-2 : اهداف نگرش های برند ………………………………………………………………………………………………………………. 79

 

 

شکل 11-2 : مقیلس هم نوایی با برند …………………………………………………………………………………………………………….. 94

 

 

شکل 12-2 : مقیاس آگاهی برند …………………………………………………………………………………………………………………….. 95

 

 

شکل 1-3 : مدل پژوهش حاضر ……………………………………………………………………………………………………………………. 100

 

 

جدول 1-3 : شماره و تعداد سوالات برای سنجش متغیرهای تحقیق ………………………………………………………….. 106

 

 

جدول 2-3 : آلفای کرونباخ …………………………………………………………………………………………………………………………… 109

 

 

جدول 1-4 : ویژگی های جمعیت شناختی ………………………………………………………………………………………………….. 115

 

 

شکل 1-4 : توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………… 116

 

 

شکل 2-4 : توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………… 116

 

 

شکل 3-4 : توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………….. 117

 

 

شکل 4-4 : توزیع فراوانی مربوط به سابقه ارتباط پاسخ دهندگان با بانک ……………………………………………………118

 

 

شکل 5-4 : توزیع فراوانی مربوط به محل کسب و کار یا سکونت پاسخ دهندگان ……………………………………… 118

 

 

شکل 6-4 : توزیع فراوانی مربوط به دفعات مراجعه پاسخ دهندگان به بانک در ماه …………………………………… 119

 

 

جدول 2-4 : آمار توصیفی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………….. 120

 

 

شکل 7- 4 : نمودار هیستوگرام متغیر آگاهی /تداعی برند …………………………………………………………………………… 120

 

 

شکل 8-4 : نمودار هیستوگرام متغیر برتری برند …………………………………………………………………………………………. 121

 

 

شکل 9-4 : نمودار هسیتوگرام متغیر تاثیر برند ……………………………………………………………………………………………. 121

 

 

شکل 10-4 : نمودار هیستوگرام متغیر هم نوایی با برند ………………………………………………………………………………. 122

 

 

جدول 3-4 : آزمون نیکویی برازش مدل ……………………………………………………………………………………………………….. 125

 

 

شکل 11-4 : تخمین استاندارد مدل …………………………………………………………………………………………………………….. 126

 

 

شکل 12-4 : حالت معناداری اعداد(T-values) مدل ………………………………………………………………………………… 127

 

 

جدول 4- 4 : نتایج آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………….. 128

 

 

 

سازمان بازرسی کل کشور نیز به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین سیستم‌های خدماتی جامعه، مستثنی از دیگر نهادهای دولتی ما نمی باشد و از آنجایی که محقق خود در این نهاد مشغول به خدمت رسانی است، مساله یادگیری و دانش را به خوبی در این مجموعه درک می نماید.

 

 

بنابراین با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و نیز اهمیت حیاتی این نهاد برای جامعه، بررسی  تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در آن ضروری به نظر می رسد .یقیناً ضرورت استفاده کارکنان آن از دانش روز و دستیابی به جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی بسیار ضروری است و از طرف دیگر موفقیت در هر نظام، و تغییراتی که با هدف اصلاح انجام می‌شود مرهون نظارت های مؤثر و

 کارآمد است که در مراحل مختلف تحت عناوین گوناگون اعمال می‌شود که این خود اهمیت بکارگیری مدیریت دانش در یادگیری الکترونیکی را دو چندان می کند.  هدف كلی این پژوهش بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور می­­­باشد.

 

 

فرضیه  :  فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد.

 

 

نتیجه گیری: فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی كل كشور تأثیر معنادار دارد. بنابر نتایج فرضیه ی اصلی پژوهش در سطح خطای نوع اول 05/0 پذیرفته می شود. زیرا سطح معناداری برای مدل رگرسیونی و همچنین  ضریب رگرسیونی مؤلفه ی مدیریت دانش تقریباً برابر 00/0 بوده و همین امر بیانگر آنست که هم مدل رگرسیونی و هم حضور متغیر مدیریت دانش در مدل معنادار بوده است. همچنین مثبت بودن ضریب رگرسیونی نشان می دهد که این رابطه در جهت مثبت است. بدین معنا که افزایش یا کاهش فرآیندهای مدیریت دانش منجر به افزایش یا کاهش سطح یادگیری الکترونیکی خواهد شد.نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز مؤیدی بر رابطه ی مثبت و معنادار فرآیندهای مدیریت دانش با یادگیری الکترونیکی در جامعه ی مورد پژوهش می باشد. زیرا سطح معناداری این آزمون تقریباً برابر 00/0 و ضریب همبستگی پیرسون برآورد شده برابر با 958/0 می باشند.

 

 

 

تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت روانی است که نشان دهندة نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد. تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان، نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه‌گذاری‌هایی که در سازمان کرده ناچار به ادامة خدمت در آن است و الزام عبارت از دین، مسؤولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می‌بیند از دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است.

 

 

بنابراین تعهد سازمانی «یک نگرش دربارة وفاداری کارمندان به سازمان است، و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقة خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می‌دهند (مجیدی، عبدالله.1377).

 

 

توجه به این منبع مهم، سازمان را در رسیدن به اهداف خود یاری می رساند. بنابراین وظیفه مدیران، مسئولان و متخصصان است که در حفظ و نگه داری و رشد و توسعه کارکنان تلاش کرده و آنها را به سازمان متعهد نمایند. نیروی انسانی متعهد به اهداف و ارزش های سازمان، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر است. لذا این شاخص مهم باعث افزایش اثر بخشی و کارایی سازمان شده و در نهایت پیشرفت و ترقی جامعه را به دنبال خواهد داشت. نیروی انسانی متعهد خود را متعلق به سازمان می بیند، اهداف سازمان را در جهت اهداف خود دانسته و در تحقق آنها می کوشد، نسبت به سازمان وابسته شده و خود را با آن هویت

 

 

می‌بخشد که علاوه بر بالندگی خود و در جهت ترقی و عظمت سازمان گام بر می دارد و از این طریق سازمان به ماموریت و فلسفه وجودی خود نزدیکتر می شود. در همین راستا هر عاملی که تعهد و تعلق کارکنان را به سازمان افزایش دهد مهم و شایان توجه است. یکی از این عوامل فرهنگ سازمانی است. زیرا هنجارها و ارزش های فرهنگی مورد قبول کارکنان، تعهد آنان را به سازمان شکل می دهد.

 

 

فرهنگ سازمانی شیوه زندگی یك سازمان می باشد و با توجه به اینكه منبع اصلی هر سازمان نیروی انسانی آن است، عملكرد افراد در سازمان متأثر از فرهنگ سازمان می باشد. از سوی دیگر هیچ سازمانی نمی تواند موفق شود مگر این كه اعضا و كاركنان سازمان نسبت به آن نوعی تعهد داشته باشند و در جهت تحقق اهداف آن تلاش كنند. لذا تعهد سازمانی، نوعی ارتباط نگرشی- رفتاری به اهداف و مأموریت های سازمان است.. تعهد سازمانی از نمودهای نگرش محسوب و از نظام ارزشی فرد ناشی می شود. تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی موضوعی است كه در چند دهه اخیر مورد توجه زیادی واقع شده و این ادعا در پیشینه مباحث مربوطه مطرح شده كه وجه تمایز

 سازمان های موفق و غیر موفق در فرهنگ آن هاست، به عبارتی موفقیت چشمگیر سازمان های موفق در عوامل غیر ملموس قدرتمند در فرهنگ سازمانی آن ها، ارزش ها و باورهای كاركنان نهفته است؛ علیرغم چنین ادعایی تحقیقات اندكی این موضوع را با دقت های لازم و به طور كمی بررسی كرده اند. بنابراین، ایم امر شایسته کنکاش های بیشتر است. (میر سپاسی و زاهدی، 1381).

 

 

پس لازم است سازمان ها به فرهنگ سازمانی توجه بیشتری مبذول نموده و در راستای افزایش تعهد کارکنان و ایمان به منافع و خواسته های سازمانی که تبلوری از نیازهای جامعه هستند همت گماشته و تدابیری را برای رفع از خود بیگانگی کارکنان به سازمان و برانگیختگی اشتیاق و تعهد آنان نسبت به سازمان اتخاذ نمایند. دلایل عمده تعهد سازمانی این است که سازمان های دارای اعضایی با سطوح بالای تعهد سازمانی، معمولاً از عملکرد بالاتر و غیبت، تاخیر و جابجایی کمتری برخوردار هستند.

 

 

در این پژوهش تلاش شده تا با توجه به ادبیات نظری و مطالعه میدانی رابطه برخی ویژگیهای فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان`پژوهشكده بیمه مورد ارزیابی قرار گیرد تا زمینه ای را برای کشف راه کارهای لازم در جهت افزایش تعهد سازمانی کارکنان با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان فراهم آید.