وبلاگ

بـزهـکـاری، پـدیده اجتماعی در سطح جهانی است. که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر ‌18‌سال به کار برده می‌شود. بر اساس تعاریف موجود، گرچه جوامع گــونــاگـون بـر حـسـب وضـعـیـت اقـتـصـادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند، در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهکار درخصوص افرادی به کار برده می‌شود که اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه را انجام می‌دهند.
فرد متخلف در یک جامعه ممکن اسـت در جـامعه دیگر از تخلف مبرا باشد. ‌آمارهای منتشره حاکی از رشد فزاینده پدیده بـزهـکـاری در جـامـعـه اسـت کـه کـارشـنـاسان اجـتـمـاعـی عوامل مختلفی همچون تضعیف مـنـاسـبـات گروهی، خانواده، ناهنجاری‌های اجتماعی، عوامل اقتصادی و سیاسی را در این رشد فزاینده دخیل می‌دانند.بر اساس اطلاعات موجود اغلب افرادی که در سال‌های 1380 تاکنون ‌به زندان افتاده اند، در دامنه سنی ‌نوزده ‌تا ‌25‌سال بوده و افراد زیر هجده‌سال حدود پنج درصد از کل افراد ورودی به زندان‌ها را تشکیل می‌دهند.(جانقلی 1382 ،57).

‌بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط‌های اجتماعی مختلف به شکل‌های متفاوتی دیده می‌شود. ‌تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای از قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. ‌در تعریف رفتار بزهکارانه قرن‌هاست که رفـتـارهایی مانند دزدی، قتل، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتـش افروزی به عنوان رفتارهای بزهکارانه پذیرفته شده است. ‌امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجارهای اجتماعی گسترش داده است؛ بدین معنا که جوان منحرف ضمن این که از نظر قانونی مجرم نیست؛ اما مجری و مطیع قانون هم نیست. ‌پیچیدگی عوامل مؤثر در پـدیـده بـزهـکـاری سـبـب شـده است که هر گروه از محققان آن را از دیـدگـاهـی خـاص مـورد بررسی قرار دهند.روان شناسان و روان پزشکان از دیدگاه روانشناختی، حقوق دانان از نظر جرم شناسی و مسائل کیفری، پزشکان و زیست شناسان از نظر عوامل مؤثر زیستی و جامعه شناسان نیز از دید آسیب شناسی اجتماعی این پدیده را بررسی می‌کـنـند. ‌افزایش مصادیق بزهکاری در جوانان از معضلات به نسبت پیچیده ای است که در جامعه فعلی ایران و به مراتب دردناک تر از گذشته خـــود را نشان داده اســت و پیامدهای ناگوار آن قبل از هرچیزی گروه همسالان یک فرد بزهکار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.( اطهری1389، 28).

همه دانشمندان علوم اجتماعی ، خواه جامعه شناسان یا روانشناسان ، بیش از هر عاملی بر آگاهی بخشی خانواده و تاثیر بی بدیل آن تاكید دارند . اگر چه از تاثیر مدرسه ، گروه های همسال ، رسانه های جمعی و … غافل نیستند ،ولی نقش خانواده را موثر می دانند ؛ زیرا فرد در خانواده فرایند فرهنگ پذیری را می آموزد و شخصیت افراد بیش از همه در آغوش خانواده رشد و شكل می گیرد ؛ در حالی كه دیگر عوامل، بیش تر در جامعه پذیری افراد، نقش دارند .فروید بر این باور است كه شخصیت متشكل از سه نظام نهاد ،خود و فراخود است و فراخود معرف بازنمایی های درونی شده آن دسته از ارزش ها و اخلاقیات جامعه است كه والدین به كودك آموخته اند .فراخود در واقع همان وجدان فرد است و درباره درست یا غلط بودن اعمال فرد داوری می كند .(قائمی1378 ،45)

رفتار های والدین و اعضاء خانواده در نوع بروز واكنشهای افراد نیز موثر است . این واكنش ها در زمینه پی ریزی شخصیتی فرد در دوران بلوغ سهم بسزایی دارد . نوجوانان در این سن نیاز به خود شناسی و شناخت استعداد هایشان دارند و این حضور والدینی را می خواهد كه در این راه به آنان كمك كند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضور می یابند .در اینجاست كه مسأله چگونگی تربیت افراد مطرح می شود . پارسونز می گوید كه خانواده زن و شوهری معاصر ارزشهای جامعه كل را به جوان منتقل می كند . بویژه ارزشهای رشد و شكفتگی را كه ویژه جامعه صنعتی و پیشرفته است . از نظر او این ارزشها به وسیله نقشهایی كه والدین در خانواده و در جامعه ایفا می كنند به كودك القا می شود .(آندره 1354، 81-80).

در جهان امروز، بزهكاری شهری بالاخص نوع خشونت آمیز آن تأثیر منفی در توسعه انسانی
و اجتماعی و اقتصادی گذارده است . به رغم موفقیت دولت ها در مواردی نظیر بهداشت و سطح
سواد، در خصوص كنترل یا كاهش بزهكاری حركت ها همچنان كند بوده است . (رجبی پور1382، 15).

1-3 ) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروز مسئله بزهكاری نوجوانان و جوانان بصورت یكی از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف در آمده است. پیدایش جوامع و ارتكاب جرم در آغاز با یكدیگر همراه بود‌ه‌اند، زیرا از روزی كه افراد دور هم جمع شده و تشكیل جامعه داده‌اند جرم نیز با آنان همراه شده و گسترش یافته است. رسوخ بزهكاری در میان نوجوانان و جوانان كه سازندگان اجتماع فردا هستند و ریشه دار شدن آن موجب بیم و نگرانی بیشتری شده است. بزهكاری اصولاً از مجموعه‌ای از جرائمی به وجود می‌آید كه در یك زمان و مكان معین به وقوع می پیوندد و به همین جهت زمانی كه مورد بررسی قرار می گیرند، در حقیقت كلیه پدیده های اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و یك جامعه عمیقاً مورد مطالعه واقع می شوند. علت بروز بزهكاری معمولاً علت واحدی نیست، بلكه همیشه چندین علت دست به دست یكدیگر داده و باعث بروز بزه در افراد می شوند. علل مهمی كه می‌توان نسبت به سایر عوامل اساسی‌تر تشخیص داد، شامل عوامل اجتماعی، اقتصادی، روابط والدین و نوجوان می شود.

با توجه به اهمیت موضوع متاسفانه تاکنون تحقیقات مفصل وجامعی در این زمینه انجام نشده است. از حدود نیم قرن پیش، یعنی اوایل قرن 20، رشد آمار ارتكاب جرم و جنایت توسط نوجوانان و جوانان در كشورهای بزرگ صنعتی توجه كارشناسان امور اجتماعی را به معضل جهانی بزهكاری نوجوانان و جوانان معطوف كرد.از آن زمان در اغلب كشورهای جهان، بسیاری از محققان، روانپزشكان، جامعه شناسان، جرم شناسان و متخصصان تعلیم وتربیت به منظور یافتن راه حلی برای جلوگیری یا حداقل كاهش بروز جرایم در میان قشرهای اجتماعی، تلاش می نمایند. جرم شناسان می گویند: هر عاملی كه مانع رشد سالم نوجوان از نظر جسمانی و عاطفی شود، ممكن است سبب ایجاد یك طرح و الگوی اختلالهای عاطفی نیز بشود كه همان ریشه رفتارهای ضد اجتماعی یا مجرمانه است. «بزهكاری نوجوانان» دربرگیرنده هر عمل مجرمانه ای است كه از طرف یك نوجوان علیه اشخاص واموال انجام می شود.

بعضی از صاحبنظران عقیده دارند، چون كودكان و نوجوانان كه حس تقلید بسیار قوی دارند، با مشاهده فیلمهای مختلف سینمایی و

 تلویزیونی كه اغلب با چاشنی جنایت و خشونت همراه است، به تقلید از قهرمانان این گونه فیلمها، رفتارها و اعمال ضد اجتماعی و یا جامعه ستیزانه مرتكب می شوند، گسترش روزافزون اعمال ضد اجتماعی و ناهنجاریهای رفتاری ناشی از توسعه و پیشرفت وسایل ارتباط جمعی، بخصوص سینما و تلویزیون و اخیراً نیز ماهواره است. (قائم مقام 1355، 405).

سرانجام جمعی دیگر از اندیشمندان معاصر، افزایش بزهكاری را در جوامع كنونی ناشی از اعتقادات ضعیف مذهبی دانسته و چنین استدلال می كنند كه بر اثر فرو ریختن اعتقادات و ضعف اخلاقیات در میان بخشهایی از مردم بویژه در جوامع شهرنشین، «وجدان» كه پلیس باطنی هر یك از افراد بشری است دچار ضعف گشته و نمی تواند وظیفه اساسی خود را كه پاسداری از نیكی ها و پیشگیری از بدیهاست به نحو كامل و شایسته ای به انجام برساند. این اهمال و قصور وجدان، نتیجه اش ارتكاب اعمال ممنوع مذهبی و قانونی توسط این گروه است.به هر حال، دلیل اصلی ارتكاب جرم و جنایت هر چه باشد، دنیای امروز با این واقعیت تلخ رو به روست كه بزهكاری اطفال و نوجوانان در قرن ما، بخصوص در جوامع بزرگ صنعتی به سرعت در حال گسترش است.در بررسی سنین افراد برای ارتكاب جرم، نسبت كودكان و نوجوانان بیش از سالخوردگان است، كه این نشانگر آن است كه نوجوانان بیشتر از دیگران تحت تأثیر عوامل اجتماعی، خانواده، محیط و… هستند.در كشورهای صنعتی و پیشرفته نسبت جرایم اطفال خیلی بیشتر و بالاتر از نسبت آن در كشورهایی با الگوی سنتی اقتصادی كشاورزی و توسعه نیافته است.بیشتر جرم شناسان آغاز بزهكاری را اصولاً از 12 سالگی دانسته اند. بین 12 تا 18 سالگی جرایم كمتر از سنین 18 تا 25 سالگی است و در سنین 25 تا 40 سالگی میزان بزهكاری بیش از دوران قبلی است. طبق بررسیهای پروفسور «گری» در یك حوزه معین هزار نفری درسنین 21 تا 25 سالگی، معدل تعداد بزهكاران 60/14 بوده است. در صورتی كه در همین واحد زمانی و مكانی، برای سنین 25 تا 30 سالگی این معدل به 80/15 رسیده است.از 30 سالگی به بعد، دوران كاهش میزان بزهكاری است. در آمریكا معدل ارتكاب جرایم برای گروه بیش از 30 ساله از 36 سالگی كاهش می یابد، این كاهش در دانمارك از 34 سالگی محسوس است.كاهش محسوس تر میزان بزهكاری از 40 سالگی است وبین 40 تا 60 سالگی معدل ارتكاب جرایم به میزان دوران 12 تا 18 سالگی تنزل پیدا می كند .با توجه به آمار موجود، میان نوع جرایم و سنین زندگی ارتباط مسلمی وجود دارد چنان كه 80 درصد جرایم بزهكاران كمتراز 18 ساله، سرقت است.(شامبیاتی1385،12 ).

در نگاهی به ریشه های بزهكاری، از جمله علل این كارها را فقر، نبود تعلیم و تربیت صحیح، اختلاف بین والدین، بی سوادی، بیكاری والدین، ولگردی و… ذكر كرده اند.خصوصیت اصلی بزهكار نوجوان آن است كه به واكنشهای ناشی از تضادهای درونی خود جامه عمل می پوشاند. چنین فردی به دلیل اینكه از لحاظ عاطفی رشد نیافته و توسط محیط و خانواده تأمین نشده، قادر به تحمل رنج و ناراحتی یا عقب انداختن ارضای مستقیم تمایلهای خود نیست، در نتیجه هر فشاری كه در محیط وجود داشته باشد او را تحت تأثیر قرار می دهد. از دیگر خصایص بزهكار نوجوان آن است كه به طور كلی بیشتر از شخص غیر بزهكار متوقع است. (ساروخانی 1370، 136)……………………………………………………………………………………………….
اغلب بزهكاران نوجوان و جوان به طور گروهی اقدام به ارتكاب جرم می كنند؛ این قشر از اجتماع در مدرسه، كارگاه، مزارع و یا اجتماع در پاركها یا هنگام گردش و بازی معمولاً با هم به سر می برند و این وضعیت موجب می شود بی نظمی ها، شیطنتها و حتی بزهكاریها به صورت گروهی انجام شود.
علاوه براین، وقتی دو یا چند جوان به طور جمعی اقدام می كنند، از شجاعت و شهامت بیشتری در ارتكاب جرم برخوردار شده وبه نوعی محرك یكدیگر می شوند.از دیگر ریشه های بزهكاری،زدن برچسب به بزهكار می باشد. نظریه پردازان برچسب زنی، كجروی را نه به عنوان مجموعه ای از ویژگیهای افراد یا گروه ها ، بلكه به عنوان یك فرایند كنش متقابل میان كجروان و افراد دیگر تبیین می كنند.به نظر آنها،برای درك ماهیت كجروی باید ببینیم چرا به بعضی افراد برچسب كجروی زده می شود.كسانی كه نماینده نیروهای نظم و قانون هستند، یا می توانند تعاریف اخلاق متعارف را بر دیگران تحمیل كنند، منابع اصلی برچسب زنی را فراهم می سازند. بدین سان، برچسبهایی كه برای ایجاد مقولات كجروی به كار گرفته می شوند، ساخت قدرت جامعه را بیان می كنند. كم و بیش، قواعدی كه كجروی بر مبنای آنها تعریف می شود و زمینه هایی كه این قواعد در آنها به كار گرفته می شوند، توسط ثروتمندان برای فقرا، توسط مردان برای زنان، توسط افراد مسن تر برای جوانترها و… تنظیم می شوند.همین كه برچسب بزهكار به كودكی زده شد، به عنوان مجرم بدنام می شود و ممكن است توسط معلمان و كارفرمایان آینده به عنوان فردی غیر قابل اعتماد شناخته شود…………………………………………………………………………………………
آن گاه فرد به ورطه رفتار تبهكارانه بیشتری سقوط می كند و فاصله اش با میثاقهای اجتماعی زیادتر می شود.«ادوین لمرت» نخستین عمل خطا را «كجروی نخستین» می نامد و می گوید: كجروی دومین، هنگامی رخ می دهد كه فرد برچسبی را كه به او زده شده می پذیرد و خود را به عنوان كجرو می بیند.
معمولاً تعداد دختران بزهكار، بسیار كمتر از پسران (گاه كمتر از 10 درصد) است و به همین دلیل، وضعیت این گروه تقریباً نادیده گرفته می شود. دلیل اختلاف در نسبت جرایم زنان و مردان را باید در وضع زندگی زنان و موقعیت اجتماعی، روحیات و عواطف آنان جستجو كرد……………………………………………………
در واقع، زنان امكان و فرصت كمتری برای ارتكاب جرم دارند، بخصوص احساس احترام خاص اجتماع برای مادران، مانع جرم اندیشی زنان است. علاوه بر این، دادن نفقه و تهیه نیازمندیهای زندگی بر عهده شوهران است كه طبعاً تلاش برای تدارك آنها پرونده جرایم مردان را قطورتر می كند البته با گسترش مسؤولیت اجتماعی زنان، درصد مجرمان زن به همان نسبت رو به افزایش می گذارد. در بررسی شیوه های برخورد قانونی با بزهكاران، بعضی از خطاها و لغزشهای نوجوانان بزهكار قابل چشم پوشی است و مسؤولان می توانند با اعمال روشهای قانونی وگرفتن تعهد، از ورود آنان به محیط زندانها جلوگیری كنند. با آن كه نوجوانان بزهكار در مراكز ویژه و در برخی موارد جدای از دیگر زندانیان نگهداری می شوند، اما مشاهده می شود بسیاری از آنها بعد از یك بار زندانی شدن آلوده تر شده و پس از ترخیص، دوباره با اتهام دیگری به زندان برگردانده می شوند و محیط زندان تأثیر همیشگی خود را در زندگی آنان باقی می گذارد.در اصل، زندا نی كردن بزهكار بدین منظور است كه فرد محكوم در فرصت تنهایی و انزوا از عمل خود پشیمان گردد و بازتوانی حاصل نماید، ولی در عمل این هدف حاصل نمی شود.محیط زندان، امكان معاشرت زندانی را با سایر بزهكاران فراهم می سازد و لذا به ندرت اتفاق می افتد یك زندانی نتواند تكنیكها و راههای جدید جرم را بیا موزد. بدین ترتیب، زندانی كردن ممكن است به بیشتر  شدن جرم  و نه به بازپروری  مجرم  منجر گردد.( رحیمی 6،1389:ا).

1-4 ) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

نظر به اینکه همواره اعمال جدیدی از نظر قانون گذار جرم انگاری می شود و این اعمال که وصف مجرمانه یافته است از سوی بزه کاران ارتکاب می یابد باید  آن جرایم توضیح وشرح داده  شده تا شناسایی گردد و

نیز پس از شناسایی و تحقیق در این باره به منظور حفظ جامعه ونیز جلوگیری از اقدام شخصی که در صدد ارتکاب آن است باید راههای پیشگیری از آن جرم اولا ” شناخته ثانیا ” معرفی گردد و در این میان بررسی کاهش سن بزه کاری یکی از چالش های پیش رو در این مورد میباشد که باید به طور کامل جامع و مانع بررسی گردد و علل و عوامل آن شناسایی تبیین، توصیف و معرفی گردد تا قانونگذار و دولت به عنوان مجری طرح های اجتماعی و نیز ارگان ها و سازمانهای اعم از دولتی و غیر دولتی که در زمینه آسیب شناسی اجتماعی، بهینه سازی جامعه، اصلاح شیوه های صحیح زندگی و آموزش افراد اقدام میکنند از جمله اداره زندانها ،کانون اصلاح و تربیت ،وزارت آموزش و پرورش ،صدا و سیما ، . غیره . لذا نگارنده در این پایان نامه سعی بر آن داشته است با تبیین مبانی جرم انگاری و راههای پیشگیری از این جرایم در کودکان بزه کار با بررسی میدانی در میان زندانیان شهرستان سنقر سعی بر آن خواهد داشت به ارائه راهکاری در جهت شناخت عوامل تاثیر گذار در این زمینه بپردازد .

1-5 ) اهداف پزوهش

1-5-1) هدف اصلی: برسی آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان وراهکارهای پیشگیرانه

1-5-2) اهداف فرعی

بیان راهکارهایی برای حل مشکل و کاهش گرایش به جرم در میان کودکان و نوجوانان

ارائه طرق پیشگیری ازارتکاب بزه اطفال ،نوجوانان وجوانان

تبیین نقش نهادهای مختلف درزمینه کاهش ارتکاب بزه

در قرون وسطا، برای تجارت تشریفات متعدد وطولانی، جهت تحکیم قوانین وجود داشت. با تحول تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار ناچار به ایجاد روش‌های مخصوص برای تجارت شدند که با گذشت زمان، این عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد.

با گذشت زمان و پیشرفت و تحول اقتصادی، یک دارایی برای تجارت کفایت نمی‌کرد و نیاز به جریان انداختن سرمایه‌های بیشتر برای رونق تجارت لازم دیده می‌شد. گستردگی حجم معاملات نیاز بیشتری به سرمایه داشت؛ در نتیجه سرمایه‌های کوچک با هم جمع شدند و با تجمیع دارایی‌های اندک، سرمایه‌های کلان برای معاملات با حجم گسترده فراهم شد. در این جریان نوعی مالکیت ایجاد شد که از آن به عنوان شرکت تجاری نام برده می‌شود .

بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعه‌ی اقتصادی بود که این امر مستلزم سازوکارهای متعدد در زمینه‌ی بازارهای پولی و مالی شد تا در نتیجه‌ی آن به رونق تجاری برسد که ایجاد شرکت‌های تجاری از آن جمله‌اند .

امروزه دولت‌ها برای سالم سازی، شفافیت و رونق تجارت، قوانین مختلف وضع کرده‌اند.

ق.ت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و لایحه‌ی اصلاحی آن نیز در سال 1347 تصویب شد .

در تجارت و تدوین قواعد آن؛ باید پس‌انداز ‌کنندگانی که دارای منبع مالی هستند و هدف آنها کسب سود است، به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه‌ی فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند‌، پیوند داد.

در حقوق ایران سرمایه‌ی اشخاص در شرکت‌های تجاری به دو صورت سهام و سهم‌الشرکه در می‌آید. سهام و سهم‌الشرکه حلقه‌ی پیوند بین شرکا و شرکت محسوب می‌شوند. سهام و سهم‌الشرکه از اقلام دارایی‌های اشخاص محسوب می‌شوند و هر دارایی (مالی و غیرمالی) دارای ارزش است.

شخصی که سرمایه‌ی او به صورت سهام در می‌آید در قبال آن برگه‌ی سهام دریافت می‌کند، ولی صاحبین سهم‌الشرکه چنین سندی دریافت نمی‌کنند بلکه میزان مشارکت آنها در شرکتنامه قید می‌شود.

وجه تمایز این دو نوع سرمایه در اصل قابلیت انتقال است. در خصوص سهام اصل بر قابلیت انتقال است و در خصوص سهم‌الشرکه اصل بر

 عدم قابلیت انتقال است. البته امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام (مثلا محدودیت در انتقال سهام شرکت سهامی خاص) و امکان انتقال سهم‌الشرکه در صورت کسب موافقت سایر شرکا با انتقال، وجود دارد.

سرمایه‌گذاران با استفاده از این دو سرمایه بدنبال کسب بازدهی بالاتر نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های سرگردان و راکد مردم و به کارگیری آنها در چرخه‌های مولد اقتصادی  هستند.

هدف این پایان‌نامه بررسی جنبه‌های حقوقی نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و پاسخگویی به سوالات مربوط به آنها با تکیه بر منابع حقوقی و قوانین و عرف و رسوم حاکم بر بازار است.

بدلیل ابهامات  قانونی و مشکلات عملی که روند نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه را با مشکل مواجه می‌کند، ماهیت حقوقی سهم و ماهیت حقوقی معاملات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. حقوق و تعهدات مربوط به سهامدار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که آیا امکان معامله‌ی سهم در قالب پاره‌ای عقود معین مثل بیع، هبه و … وجود دارد؟ وضعیت معاملات سهام و سهم‌الشرکه‌ی شرکت‌های تجاری و مقرراتی که جهت اعتبار این معاملات لازم است (از جمله رعایت مقررات عام قراردادها و مقررات قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 در انتقال سهم و سهم الشرکه و همچنین مقررات اساسنامه‌ای شرکت‌ها در انتقال سهام و سهم‌الشرکه) را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

علاوه بر این تشریفات خاص انتقال سهام در بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از بازارهای مهم سرمایه، نیز مورد تبیین قرار می‌گیرد.

آثار ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت‌ها، تاثیر آن بر رابطه‌ی شرکت، شرکا و اشخاص ثالث نیز مورد بیان قرار می‌گیرد‌. همچنین لزوم اعلام انتقال سهم‌الشرکه و تغییرات شرکا در شرکت‌های شخص بیان می‌شود.

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

1- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه نیاز به تشریفات خاصی دارد؟

2- آیا امکان انتقال سهام در قالب عقود معین وجود دارد؟

3- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال سهام است؟

4- آیا امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود دارد؟

فرضیه ها

1- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در پاره‌ای موارد نیاز به تشریفات قانونی دارد.

2-امکان انتقال سهام در قالب عقود معین همچون بیع وجود دارد.

3- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال نیست.

4- امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود ندارد.

سوابق مربوط

مقالات و کتب متعدد راجع به این مبحث می‌باشد ولی در این نوشتار بطور تخصصی به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود. از جمله کتب حقوقی که به انتقال سهام پرداخته؛ حقوق شرکت‌های تجاری نوشته‌ی دکتر اسکینی و کتب دیگر با همین عنوان که توسط نویسندگانی از جمله دکتر پاسبان، دکتر ستوده تهرانی و دکتر عرفانی و نویسندگان دیگر منتشر شده که بطور محدود و کلی انتقال سهام و سهم‌الشرکه را مورد بحث و اشاره قرار داده‌اند ولی در این پایان‌نامه به طور جامع به بررسی انتقال پرداخته شده و از این کتب به عنوان منابعی برای بررسی این موضوع استفاده شده است.

از جمله مقالاتی که می‌توان گفت به این موضوع پرداخته مقاله‌ای با عنوان بیع سهام شرکت‌های سهامی نوشته‌ی دکتر عیسئی تفرشی و رضا سکوتی نسیمی می‌باشد که تنها انتقال سهام را در «قالب عقد بیع» به عنوان یکی از عقود معین، مورد بررسی قرار داده است.

از جمله پایان نامه‌هایی که در این خصوص مورد تدوین قرار گرفته رژیم حقوقی سهام در شرکت‌های سهامی حقوق ایران و انگلیس (احمد معماری)  و  انتقال سهام شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و انگلیس (محمد زرنگ) می‌باشد. در این پایان‌نامه سعی شده که از تکرار اجتناب شود و مباحثی که مورد بررسی قرار گرفته مجددا مورد بیان قرار نگیرد. از این جمله می‌توان به بررسی محدود انتقال سهام در قالب عقود معین اشاره کرد زیرا این موضوع بطور جامع در رساله‌ی دکترا با عنوان «ماهیت حقوقی، احکام و آثار معاملات سهام شرکت‌های تجاری با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس» نوشته‌ی رضا سکوتی نسیمی مورد بررسی قرار گرفته است و بدلیل بررسی همه‌جانبه‌ی این مبحث در رساله‌ی ذکرشده در این پایان‌نامه به بررسی اساس و کلیات انتقال در قالب عقود معین پرداخته شده‌است تا از تکرار و دوباره‌گویی جلوگیری شود.

در این پایان‌نامه بطور تخصصی به بررسی و بیان نکات اساسی انتقال سهام و سهم‌الشرکه پرداخته شده است که امید است مورد استفاده‌ی دوستداران حقوق تجارت، دانشجویان و … قرار گیرد.

سوالات تحقیق

اول – آیا نقش اهلیت در متعهدین اسناد تجاری خاص (تعهد براتی ) با سایر اعمال حقوقی یکسان است؟

دوم- آیا ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری با سایر اعمال حقوقی واحد است؟

سوم- آیا اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در موضوع اهلیت دارد؟

فرضیات

اول : از نظر لزوم وجود اهلیت در تعهد براتی با سایر اعمال حقوقی اختلافی به نظر نمی رسد ولی از نظر شرایط اعمال (اهلیت تصرف) دارای نقش یکسان نمی باشند.

دوم: در تعهد تجاری، فقدان اهلیت احدی از متعهدین براتی، ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد براتی سایر متعهدین را موجب نمی شود و لیکن در سایر اعمال حقوقی فقدان اهلیت ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد مدنی را موجب می شود.

سوم: برخلاف سایر اعمال حقوقی، در تعهد تجاری (براتی) اصولی حاکم است مانند اصل تجریدی بودن که تأثیری غیر مستقیم بر اهلیت دارد و براساس این اصل لغو تعهد یکی از متعهدین اسناد تجاری به علت عدم اهلیت، سبب لغو تعهد سایر مسئولین سند تجاری نخواهد شد.

روش تحقیق

روش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد با استفاده از منابع علمی موجود و رویه های عملی و نظارت و آراء قضایی و اتکاء به تجارب علمی و عملی خود به بررسی و تحلیل موضوع بپردازد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و … هیچ اشاره ای نداشته اند و این کاستی سبب شده است که شارحین قانون تجارت در تحلیل شرایط ماهوی راجع به اسناد تجاری به قانون مادر (قانون مدنی ) رجوع نمایند که این رجوع بعضاً به دلیل اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت ، سبب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی گردیده است و اختلاف نظر و خلأهای تحقیقاتی موجود و فواید احتمالی نظری و عملی آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را تبیین می نماید.

اهداف تحقیق

نتایج حاصله از این تحقیق دارای یک هدف آرمانی یعنی ادامه دادن راه تجزیه و تحلیل علمی مواد قانون تجارت به اتکاء آخرین تحلیل های مکتسبه از رویه قضایی بوده و هدف کاربری تحقیق، پیداکردن راهکارهای جدید برای خاتمه دادن به مباحث  نظری و بکارگیری راهکارهای نهایی در آراء محاکم دادگستری و نهایتاً احقاق حق دارندگان باحسن نیت اسناد تجاری می باشد وقضاوت  محاکم دادگستری ، شوراهای حل اختلاف، جامعه وکلاء و مشاورین دادگستری به عنوان استفاده کنندگان عملی این تحقیق بوده و دانشجویان رشته حقوق نیز قادر به استفاده از نتایج آن می باشند.

مرور سوابق و ادبیات مربوطه

در مورد اسناد تجاری نویسندگان متقدم با شرح مواد قانون تجارت کتب مختلفی را به رشته تحریر  در آورنده اند وشارحین  متأخر نیز با شرح مجدد، همان مقررات ، حداکثر کاری که کرده اند، افزودن مواد مربوط به کنواسیون های ژنو و آنسیترال بوده است و در این کتب مختصری به شرایط ماهوی اسناد تجاری پرداخته شده است و وجه مشترک نقطه نظر تمام این نویسندگان لزوم رجوع به قانون مدنی بوده است.

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بررسی اهلیّت متعهدین اسناد تجاری خاص و تطبیق وضعیت اهلیت از منظر قانون مدنی در مورد اسناد تجاری و بررسی قابلیت اعمال کلیه قواعد اهلیت مطروحه در قانون مدنی راجع به اسناد تجاری جنبه جدید و نوآوری تحقیق است.

1-1- پیشینه تاریخی

قدیمی ترین اسناد تجاری بدست آمده مربوط به تمدن های قبل از میلاد می باشد . در سالهای 1360-1850 قبل از میلاد مسیح اولین سلسله حمورابی روی کار آمد . اسناد قانونی حمورابی و قوانین تجارت بابل ، جز قدیمی ترین اسناد بدست آمده است . در این قوانین راجع به وام یا بهره ، امانت ، شرکت و حق العمل کاری ، مقرراتی به چشم می خورد. ( بهرامی ، 1387 : 13 ) پس از آنکه ایرانیان به دست ایرانیان فتح شد ، قوانین تجارت و سایر قوانین که بابلی ها ازآن نتیجه خوبی گرفته بودند، مورد استفاده قرار گرفت. ( عرفانی ، 1388 ، 3 ) قرآن کریم نیز که بزرگترین سند اسلامی محسوب می گردد ، در آیات متفاوت ، نوشته را به عنوان سند مور تاکید قرار داده است . در خصوص تنظیم سند بین متعاملین، خداوند متعال در آیه 282 سوره بقره چنین فرموده اند : « یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه » « ای اهل ایمان هرگاه در مقام داد و ستد ، قرض ، وثیقه و امثال آن می آیید باید آن را بنویسید » . در ایران نیز صرف نظر از شکــوفایی دوران باستان، از عصر ملک شــاه سلجوقی ، اسناد مالکیت وسیله اثبات دعاوی در دادگاه بود . ( صفری ، 1387 : 16 )

اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت ، مقرراتی تحت عنوان قبول و نکول برات تجاری در 29 ثور 1289 قمری در ایران تصویب گردید . اما اولین قانون تجارت ایران ، قانون تجارت مصوب سالهای 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و در مجموع دارای 387 ماده بود که در این قانون اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص شد .در سیزدهم اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسید . در این قانون باب مخصوصی به مقررات مربوط به برات ، سفته ، برات و چک اختصاص داده شد .( حسنی ، 1385 : 36 ) مقررات چک در ایران از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت ( مصوب 13 اردیبهشت 1311 ه . ش ) پیش بینی شده است . متعاقبا قانون مجازات عمومی در ماده 238 مکرر خود ( مصوب 8 مردادماه 1312 ) در فصل مربوط به کلاهبرداری صدور چک بلا محل را به طور مستقل ، جرم قلمداد نموده ، ضمنا” در 19 مهرماه 1331 و 27 آبان 1331 قوانینی به ترتیب در مورد چک های تضمین شده و چک بدون محل به تصویب رسید . قانون چک بلامحل مصوب 22 تیرماه 1377،اعتبار چک را به گونه صوری تقویت نمود . سپس قانون مصوب 1344 جانشین آن گردید . تا اینکه قانونی تحت عنوان قانون صدور چک مصوب 1355 در 22 ماده و 4 تبصره با نسخ قوانین قبلی لازم الاتباع شد، که بعد از آن قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک 1355 مصوب 11/8/1372 تغییراتی در قانون صدور چک ایجاد ، و نهایتا آخرین تحولات، طی قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1382 در قانون صدور چک ایجاد شده است ( عرفانی ، 1388 : 78 )

1-2- واژه شناسی

در ابتدا برای درک و فهم بهتر اصطلاحات موجود در این پایان نامه به تعاریف واژه ها می پردازیم

1-2-1- اهلیت

اهلیت در لغت به معنی صلاحیت قابلیت ، توانایی و شایستگی می باشد ( عمید ، 1389 : 208 ) و در اصطلاح حقوقی به معنی صلاحیت و توانایی شخص برای دارا شدن حق و تکلیف و اعمال و اجـرای آن می باشد.  

اهلیت در قانون مدنی دارای دو قسم است که شامل اهلیت تمتع و استیفا می باشد در ذیل به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد .

1-2-1-1- اهلیت تمتع

اهلیت تمتع که از آن تحت عنوان اهلیت تملک و اهلیت استحقاق نام برده شده و عرب زبانان از آن به عنوان « اهلیت الوجوب » یاد کرده اند و آن صلاحیت و قابلیت شخصی است برای آن که بتواند دارای حقوق مدنی گردد یعنی دارای حق و تکلیف شود و اهلیت ذکر شده در مواد 956 ، 957 و 958 قانون مدنی اشاره به اهلیت تمتع می باشد که هر انسانی بازنده متولد شدن تا آخرین لحظه حیــات خود از آن متمتع می گردد.

1-2-1-2- اهلیت استیفاء

اهلیت استیفاء قدرت اعمال و اجرای حق است و قابلیت و صلاحیت شخصی می باشد که به موجب آن می تواند حقوق خود را استیفاء و اجرا نماید به مانند اینکه در اموال و حقوق مالی و غیرمالی تصرف نماید و با انعقاد قرارداد در  مقابل طرف قرارداد متعهد گردد یا طرف مقابل تعهداتی به نفع وی بنماید.

قانون گذار در قسمت اخیر ماده 958 ق.م مقید داشته : «… هیچکس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد». در واقع به اهلیت استیفاء توجه نموده است و منظور مقنن در ماده 190 قانون مدنی که اهلیت طرفین را از شرایط اساسی صحت معامله دانسته اهلیت استیفاء بوده نه اهلیت تمتع.

وجود سه وصف عقل ، بلوغ و رشد که از اجزای اهلیت استیفاء است در ماده 211 قانون مدنی آمده است و فقدان یا درجه شدت و ضعف اوصاف مذکور در اشخاص ، اساسا” صحت یا عدم صحت و همچنین نافذ یا غیرنافذ بودن اعمال حقوقی را تحت شعاع خود قرار می دهد .

همچنین  از آنجایی که سبک زندگی از مفاهیم مطرح شده در علم جامعه شناسی می باشد ، بزهکاری هم به عنوان یک پدیده اجتماعی با سایر پدیده های اجتماعی نظیر شهرنشینی ، صنعتی شدن ، ‌مهاجرت و حاشیه نشینی  ،‌ خانواده ، ‌فقر و بیکاری و … که در علم جامعه شناسی نیز مورد بحث  می باشد در ارتباط است.2

در جرم شناسی محیط فرهنگی به کلیه جنبه های فرهنگی هر اجتماع اعم از آداب ، رسوم  ، ‌اخلاقیات ، ‌اعتقادات و کلیه امور مربوط به آنهاست که به نحوی شخصیت افراد را تحت تاثیر قرار داده و عامل موثری در میزان بزهکاری آنان محسوب می شود .1[4]

هدف اصلی نگارنده  در این پژوهش هم برداشتن قدمی در کاهش جرم است که با بررسی جامعه آماری 18 سال به بالا (شهربندرعباس) این کار صورت گرفت  که به صورت تصادفی افراد انتخاب گردیدو نگرش آنان مورد ارزیابی قرار گرفت.

• ضرورت مسأله

با توجه به اینکه شهر بندرعباس به خاطر دارا بودن شرایط خاصی از جمله مهاجر پذیر بودن و وجود بخش عظیمی از غیر بومیان با فرهنگ های متفاوت در این شهر ، ایجاب می نماید که محیطی با نگرش های متفاوت را دارا باشد،‌از مسائلی که می توان به این بحث تعمیم داد تنوع جرایم در این شهر می باشد به طوری که خرده فرهنگهای موجود و مهاجر پذیر بودن شهر و قرار داشتن شهر در نقطه مرزی می تواند نقش مهمی در نگرش افراد به جرم در این شهررا ایفا نماید به طوری که این امر خود در تشدید یا تکرار جرایم بی تأثیر نمی باشد باید اذعان داشت شاید تحقیقات گسترده ای جهت ریشه یابی چنین مسائلی صورت نگرفته است اما پر واضح است که پرداختن به چنین مباحثی هم در بحث پیشگیری از جرم وهم در کاهش از جرم می تواند نقش به سزایی را ایفا نماید. به طوری که اگر در یک دسته بندی کلی بخواهیم مسائلی که در نگرش شهروندان به جرم وجود دارد را بیان کنیم باید گفت:

• مهاجر پذیر بودن شهر که خود تعدد فرهنگ ها با نگرش های متفاوت را به همراه دارد

• مشخص بودن نقاط و محله های جرم خیز به صورت محسوس در شهر بندرعباس که در اذهان عمومی شناخته شده اند.

• وجود بازارها ،‌هایپر مارکت ها و پاسا‍ژها در شهر با مشتری های زیاد که این خود نگرش خاصی را در افراد ایجاد نموده که چنین مکانهایی ویژ افراد خاصی است نه هر کسی که این خود بر سطح کیفیت زندگی شهروندان تأثیر گذار است و محلات پایین شهر هم سبک های خاصی را برای زندگی برگزیده اند که به نوعی عادت محسوب می گردد.

• پیشینه پژوهش :

3-1 پژوهش های داخلی

بحث پرداختن به مساله جرم ونوع برخورد با این پدیده قدمتی به درازی عمر بشر دارد که در خصوص نوع برخورد با این پدیده در قرآن کریم  ودر همه ادیان مورد توجه جدی بوده است ودر مجموعه قوانین ما هم از جمله قانون مجازات اسلامی ماده (2) به صراحت  به آن پرداخته است ، در قوانین دیگر هم به صورت پراکنده به تناسب به آن توجه شده است ، با بررسی های به عمل آمده  در مجموعه مقالات 

 حقوقی ، اجتماعی ،اینترنت ومطالعاتی که صورت گرفت باید بگویم به صراحت در بحث سبک زندگی ، نگرش وارتباط آن با جرم ،تحقیقی صورت نگرفته ویا اگر بوده محقق علی رغم تلاش امکان دستیابی نداشته است ، حتی در فصلنامه های علوم اجتماعی نیز به مساله خاص سبک زندگی از دیدگاه صرف جامعه شناسی پرداخته شده است ، البته مقالاتی از جمله :

• مقاله ای با موضوع “نگرش فقهی- اصولی به جرم ومجازات1 که در سال 1380″توسط سید علی اصغر موسوی رکنی از اساتید گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم انجام شده است که در فصلنامه مدرس شماره 4 نیز چاپ گردیده است ،

• همچنین مقاله ای با عنوان” مبانی پیشگیری از جرم ” اثر دکتر علی صفاری عضو هیات علمی دانشکده شهید بهشتی که در مجله تحقیقات حقوقی شماره 34 در سال 88 چاپ شده است.

• – مقاله ی” پیشگیری از وقوع جرم “از جناب آقای دکتر حسین میر محمد صادقی در فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ناجا سال82 چاپ گردید .. [5].

نکته حایز اهمیت این است که در خصوص موضوع مورد بحث تا کنون مقالات و کتب ارزشمندی از اساتیدی چون دکتر کی نیا ،دکتر نجفی ابرند آبادی و…به چاپ رسیده یا در دسترس می باشد که همگی در جهت پیشگیری از جرم بوده که شاید بی ارتباط با موضوع نباشند اما اینکه به صورت تخصصی بادخیل نمودن مساله سبک زندگی و مطالعه خاص بر روی جامعه ی آماری  شهر بندر عباس صورت گرفته باشدتا کنون موجود نمی باشد.

[1] کریمی ، یوسف ، روانشناسی اجتماعی ، انتشارات بعثت ، 1373 ، ص 296

[2] فاضلی ، محمد ، مصرف و سبک زندگی ، نشر صبح صادق ، 1382 ص 58

• مجدی ، علی اکبر، در سبک زندگی جوانان شهرمشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصاد والدین،ص34 ،1389

• رجبی پور، محمود، مبانی پشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان،ص51 ،1391

1- شامبیاتی،هوشنگ ،بزهکاریاطفال و نوجوانان،ص221 ،1377

• موسوی،رکنی،سیدعلی اصغر،نگرش مقمی اصولی به جرم و مجازات،فصلنامه مورس،1380

• صفاری،علی،مبانی پیشگیری از وقوع جرم،1388

طرفین یک معامله تجاری بسته به نوع نیاز خود و توافقی که بر سر نحوه پرداخت ثمن معامله می نمایند از یکی از انواع روش های پرداخت وجه استفاده می کنند. در حال حاضر روش اعتبار اسنادی کارآمدترین و رایج ترین روش پرداخت وجه در دنیا می باشد. دو گونه از انواع اعتبارات، اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی هستند. با مروری بر کتاب ها ومقالاتی که در این زمینه در ایران نوشته و یا ترجمه شده اند درمی یابیم که در اغلب موارد در حد یک الی دو صفحه به بیان کلیات و تعریف این دو نوع اعتبار اسنادی پرداخته شده است. در حالی که در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی پیرامون قوانین حاکم بر اعتبارات اسنادی تدوین شده، درماده 38 این مقررات و در 10 بند، احکام ونحوه به کارگیری اعتباراسنادی قابل انتقال بیان شده است. هرکدام از بندهای این ماده همانند قوانین داخلی که حواشی بسیاری بر آن ها نوشته شده، نیاز به توضیح و تفسیر دارد. مضاف بر این، اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اتکایی و همچنین واگذاری عواید ناشی از اعتبار در جهت تامین منافع اشخاص ثالثی به کار می روند که در معامله اولیه مبنای اعتبار نقشی ندارند و به این خاطر افراد بیشتری در این فرآیند درگیرند و این خود باعث پیچیدگی روند کار خواهد شد. در نتیجه فراگیری کارکرد این دو اعتبار تا اندازه ای از سایر انواع اعتبارات اسنادی مشکل تر است. از طرفی ریسک گشایش و استفاده از این دو نیز برای طرفین درگیر در اعتبار اسنادی به مراتب بیشتر است. بنابر این انتخاب موضوع پایان نامه در خصوص بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اتکایی تلاشی است در جهت فهم عمیق تر مسایل و جزییات این دو نوع اعتبار.

در همین راستا سعی شده از مطالبی که در قالب کتاب، مقاله، رساله دانشجویی و فصلنامه های بانکی و بازرگانی(تا زمان نگارش این پایان نامه) پیرامون این موضوع به زبان فارسی به رشته تحریر درآمده استفاده شود. همچنین با عنایت به این نکته که این ابزار تجاری یک ابزار خارجی است و توسط کشورهای توسعه یافته وارد ادبیات حقوقی و بانکی ما شده و کشورهای توسعه یافته نیز روز به روز درصدد آسان سازی روند تبادلات تجاری و بانکی هستند، تلاش کردیم احکام و رویه های جدید در رابطه با اعتبارات اسنادی را در حد بضاعت از منابع خارجی دریافت کرده و در نوشتار خود بگنجانیم. برخی از مفیدترین مطالب پایان نامه حاضر مواردی هستند که حاصل مشورت بامسئولین دایره ارزی بانک های ملی و صادرات می باشند، چرا که ایشان به طور عملی با نحوه عملکرد اعتبارات اسنادی آشنا هستند و نقاط قوت و ضعف،معایب و مزایای دو اعتبار قابل انتقال و اتکایی را می شناسند. در پایان هر فصل نیز به چند مسئله و پرونده بانکی اشاره شده تا جنبه کاربردی و عملی کار حفظ شود و بر غنای آن افزوده گردد. مسائل مطرح شده حاوی نکات مهمی هستند که اغلب در متن پایان نامه مجالی برای توضیح آن ها فراهم نشده لذا به شکل پرسش و پاسخ در پایان فصول بیان شده اند.

واگذاری عواید ناشی از اعتبار اسنادی نیز با وجودی که در عنوان پایان نامه اسمی از آن برده نشده، از آنجا که یکی از راه های کم هزینه ی حفظ منافع اشخاص ثالث به شمار می رود ، آثارو احکام حقوقی و نحوه به کارگیری آن در فصل سوم بیان شده است.

فصل اول:کلیات                           

بخش اول: تاریخچه و زمینه های پیدایش

همزمان با پیشرفت تمدن و نیاز بشر برای تامین مایحتاج زندگی خود، ضرورت دادوستد آشکار شد. در آن زمان منظور از داد و ستد، فعالیتی بود که به موجب آن یک طرف در قبال به دست آوردن یک کالا، اعطای کالا یا انجام خدماتی دیگر را برای طرف مقابل می پذیرفت که این عمل اصطلاحا “معامله پایاپای” خوانده می شد. بعدها سکه و اسکناس ابداع شد و نماد ارزش کالا وخدمات گردید. با پیدایش پول و البته وسایط نقلیه به ویژه کشتی امکان تجارت در کشورهای دوردست فراهم شد.[1] تا اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم و قبل از هجوم استعمارگران اروپایی به قاره های آسیا،آفریقا و آمریکا دادوستد در سطح جهانی تقریبا بدون تغیییر جریان داشت. خریدار یا نماینده او شخصاً به فروشنده مراجعه می کرد و پس از انتخاب کالای مورد نظر،آن را نقداً خریداری و با خود حمل می نمود. مخاطرات این روش تجارت قابل انکار نیست و طبیعی است که در این روش،تجارت بین الملل در یک حالت کم و بیش وقفه و رکود قرار بگیرد. اما با هجوم استعمار و گشایش دروازه سرزمین های جدید و دوردست،تحول عظیمی درکسب وکارهای بین المللی به وجود آمد. انقلاب صنعتی اروپا و

 سپس آمریکا، پیچیدگی های صادرات و واردات را بیشتر کرد. ظهور ماشین آلات صنعتی و به دنبال آن تولیدات انبوه کارخانجات، خریداران را با مشکلات جدیدی روبرو کرد زیرا دیگر تنها پول برای خرید این اقلام کافی نبود و دیگر حضور در محل تولید و انتخاب کالا به سهولت سابق میسر نمی شد و دادوستد به دلیل فقدان ابزار لازم نمی توانست از شکوفایی کافی برخوردار شود. خریدار که می خواست کالایی را از نقاط دوردست خریداری و با آن تجارت نماید نمی توانست بدون اینکه کالا را به نوعی در تصرف خود داشته باشد بهای آن را بپردازد. فروشنده نیز به نوبه ی خود حاضر نبود کالای خود را قبل از آنکه قیمت آن را دریافت نماید، تحویل دهد.

    انگلستان که وسیع ترین امپراتوری استعماری را در اختیار داشت با انتخاب نمایندگان تجاری در سرزمین های تحت سلطه خود و اقدام به خرید و فروش توسط نمایندگان مزبور، تا حدودی گره این مشکل را گشود. این چنین تجارتی خواه ناخواه مکاتباتی را به وجود می آورد و ارائه اسنادی را ایجاب می کرد. اسنادی از این قبیل به تدریج تکامل یافت و به تعبیر برخی، همین موضوع پایه اعتبارات اسنادی را بنا نهاد.[2]  عده ای معتقدند که زمان پیدایش اعتبار اسنادی اواخر قرن هجدهم است چرا که فرم اصلی اعتبار اسنادی از آن زمان تاکنون اساساً تغییری نکرده و فقط مقررات ناظر بر موارد کاربرد آن به تدریج پیچیده تر شده است.[3] نظر سوم و معتبری نیز وجود دارد چنانکه بیان می دارد، فنلاندی ها اولین ملتی بودند که برای واردات قهوه از برزیل در سال 1840 از اعتبار اسنادی که شباهت زیادی به سازو کار امروزی داشت استفاده نمودند.[4] با توجه به کاربرد ضمانتی اعتبار اسنادی مشاهده می شود در طی دورانی که این ابزار تجاری سپری کرده تا به شکل کنونی رسیده هرزمان که اوضاع سیاسی و اقتصادی مشوّش و نامطمئن بوده خصوصاً در زمان وقوع جنگ جهانی اول و دوم و پس از آن در دوران جنگ سرد، استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان ابزار ضمانت بیشتر صورت گرفته است.پس از دوران جنگ سرد و برقراری صلح بین کشورها،همگان انتظار داشتند ه بکارگیری این ابزار در مراودات تجاری کمتر شود ولی این انتظار برآورده نشد و تعداد اعتبارات صادره و ابلاغ شده روز به روز افزایش یافت. تا پیش از این زمان،به کارگیری اعتبار اسنادی تنها در شرکت ها و معاملات بزرگ صورت می گرفت حال آنکه بعد از آن،در بسیاری شرکت ها و صنایع متوسط و کوچک در امر واردات و صادرات استفاده از اعتبار اسنادی به امری رایج بدل شده بود. علت این تغییر نگرش تغییر معنادار الگوی تجارت بود.

[1]. لنگریچ،رینهارد،اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل،ترجمه سعید حسنی،نشر میزان،چاپ دوم،بهار1390،صفحه37

2. کریمی،اسدا…،مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی،مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی،ش 9، پاییز و زمستان 1367، صص 89-124.

.لنگریچ، پیشین، ص 39 [3]

.محبی،محسن،مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی،ش9، پاییز وزمستان 1366،ص94[4]