وبلاگ

بیشتر مطالعات و تحقیقات در حوزه تصمیم گیری خانواده، تصمیم گیری خانواده را با تصمیم گیری زن و شوهر مساوی دانسته اند و نقش فرزندان را نادیده گرفته یا به حساب نیاورده اند(جنکینز[4]1979). کودکان بوضوح امروزه مصرف کننده در نظر گرفته می شوند ولی نسبت به بزرگسالان مصرف کنندگان متفاوتی هستند(هارتل و گرام 2004[5]). مک نیل بیان می کند که کودکان به طور متفاوتی نسبت به بزرگسالان بی تاب و برانگیخته  می شوند و در همین حال خانواده یک بخش تصمیم گیری مرکب است که در آن هر عضو مثل پدر، مادر و فرزندان تأثیری را در تصمیم گیری اعمال می کنند، به ویژه زمانیکه وقت انتخاب مکانی برای رفتن و انجام فعالیت در تعطیلات می شود(گرام و هارتل 2004، تورنتون و همکاران[6]1997، مک نیل [7]1999). با این حساب مصرف کنندگان با الویت های متفاوت- والدین و فرزندان- باید بر سر مصرف خانواده توافق و تعامل داشته باشند.(هارتل و گرام 2004).

 

 

از اوایل دهه 1950 تغییر آشکار روی داد ، از زمانیکه پدران به لحاظ خرج کردن،تصمیم گیرنده در نظر گرفته می شدند. بعد زنان تأثیر گذاری را بدست آوردند . در ابتدا زنان همکار تصمیم گیری و سپس همانطور که تحصیل کرده شدند و در کار فعال گردیدند به عنوان تصمیم گیرنده ای با نفوذ شناخته شدند.  کودکان به کندی وارد بخش تصمیم گیری شدند و در برخی مواقع ، حالا، به طور مساوی بر خرید، به ویژه خرید محصولات مرتبط با خود مانند والدینشان شدند(هارتل و گرام2004).  تحقیقات اخیر (مک نیل 1999، گرام 2004) نشان می دهد که کودکان – تا حد بیشتری- بخشی از تصمیم گیری شده اند.

 

 

جیمز یو مک نیل نویسنده ی کتاب “بازار کودکان” تعدادی از  شرایطی که برای کودکان امروز  در دنیای غرب وجود دارد بر شمرده است: بزرگسالان به ازای هر کودک درآمد بیشتری دارند چون مادران نیز اغلب بیرون از منزل کار می کنند، تعداد کودکان برای هر خانواده کمتر است ، والدین نوعاً وقتی که مسن تر می شوند دارای فرزند می گردند در نتیجه در این شرایط از ثروت بیشتری برخوردارند(گرام 2004). مک نیل از عاملی به عنوان “عامل گناه”  نام می برد که به این معناست: والدین به علت که زمان زیادی را صرف شغلشان می کنند و زمان کمتری را با فرزندانشان می گذرانند ، زمانیکه با فرزندانشان  هستند، بیشتر مستعد خرید هدایا و سرگرم شدن با فرزندانشان هستند . مک نیل نتیجه می گیرد که “عامل گناه ” بر مصارف مربوط به کودکان و تمایل به رضایت کودک و در نتیجه قرار دادن  ملاحظات کودک در تصمیم گیری موثر است و این به طور طبیعی بر شرایط زندگی کودک تأثیر می گذارد(گرام2004).  در همین حال فرزندان – نه همیشه ولی به طور بالقوه- در خرید های خانواده مداخله دارند (هارتل و گرام 2004). دلیل این پیشرفت از یک طرف فرزندانی اند که انتظار دارند صدایشان شنیده شود و در نتیجه تقاضا می کنند و از طرف دیگر بزرگسالانی با زمان محدودند که تلاش می کنند خانوده های دموکراتیک داشته باشند (هارتل و گرام 2004). خانواده ها به خانواده های مذاکره ای تبدیل شده اند (گرام 2004) و به کودکان آزادی عمل بیشتری داده شده  و تا حد بیشتری به آنان گوش داده می شود و نقشی در تصمیم گیری ایفا می کنند. کودکان بیش از پیش در مورد زندگی اطلاع دارند و در مورد گزینه  های خرید از همسالان و رسانه ها ی گوناگون آشنا می شوند(گرام 2004).

 

 

در خصوص گردشگری دریافته شد که خشنود کردن فرزند انگیزه ای مهم برای والدین است و تأثیر فرزند فرایندی یک طرفه نیست بلکه فرایندی چندجانبه و ارتباطی دو طرفه بین فرزند و والدینی است که کودک را به مشارکت تشویق می کنند. (هارتل و گرام 2004).

 

بر اساس تحقیق اولیه ی جنکینز( 1979) 20 تا 30 درصد از والدین تأثیر فرزندانشان را در انتخاب مقصد ، زمان ، اقامت و فعالیت ها قوی دانسته اند(روبین 2010[8]، وانگ و همکاران[9] 2004). کار پیشگامانه ی جنکینز و تحقیقات بعد از آن توسط هولمن و اپرسون1984[10] و فوکسمن1989[11] در حوزه ی تأثیر فرزندان در سفر و گردشگری و فراغت هستند اما کافی نبوده اند(روبین 2010).

 

 

به هر حال در صنعت گردشگری اطلاعات کمی وجود دارد که علائق کودکان را بررسی می کند . شواهدی وجود دارد که بیان می کند بازار تعطیلات خانوادگی در حال رشد است و اینکه کودکان در تصمیمات خرید به طور فزاینده ای قدرتمند شده اند(نیکرسون و جروسکی[12] 2001). فهم روند  بازار اگرچه نکته ای مهم است تا براساس آن خدمات و محصولات گردشگری را در پاسخ به آن توسعه دهیم اما فهم آن چه که مصرف کنندگان از تعطیلات و سفر خود می خواهند و هم چنین نحوه ی تصمیم سفر بسیار مهم اند(کنگ2003[13]، آسائل 1998[14]، فادنس 1992[15]، جنکینز 1978).

 

 

همانطور که خانواده رشد می کند و فرزندان با تجربه تر می شوند ، سفرهایی که توسط یک خانواده انجام می شود به یادماندنی ترین بخش هر سال می گردند. سفر سازی[16] در عرض چرخه عمر خانواده متفاوت است کسانیکه فرزندان بسیار کوچک دارند کمتر سفر می کنند و هنگامیکه فرزندان بزرگتر می شوند سفرها بیشتر می گردد(موتیار و کوئین [17]2004). فادنس نشان داد همانطور خانواده درچرخه حیات ، حرکت  می کند فرایند های تصمیم گیری تغییر می کند . فیلیارترات و ریچی دریافتند که فرایند تصمیم گیری تعطیلات توسط خانواده یا زوج بودن تأثیر می پذیرد(موتیار و کوئین2004). پس خانواده هایی که فرزند دارند ، نحوه ی تصمیم گیری در آنان متفاوت است و فرزندان در مراحل مختلف تصمیم گیری تأثیر می گذارند یعنی کودکان علیرغم هیچ قدرت خریدی از خودشان ، تأثیر قابل توجهی بر تصمیمات تعطیلات و فراغتی خانواده دارند.(لین وو [18]  2007  ).

 

 

چون گروه های خانواده با فرزندان یک بخش در حال رشد سریع در صنعت گردشگری هستند، سوال  اینست که آیا فرزندان در تصمیم گیری تأثیر دارند یا خیر ؟(در تحقیق فعلی پرسش از والدین می باشد) با وجود تأثیر فرزندان در تصمیم گیری سفر و انتخاب مقصد ، این تأثیر به چه صورت است ؟ کدام گروه سنی  بیشترین اثرگذاری را در فرایند تصمیم گیری دارد؟ دختران اثر بیشتری بر این تصمیم گیری دارند یا پسران؟ در کدام مرحله از تصمیم گیری تأثیر فرزندان بیشتر است ؟ و….

 

 

[1] Minciu, Moisa

 

 

[2] Currie, Wesley, Sutherland

 

 

[3] Koppelman

 

 

[4] Jenkins

 

 

[5] Hartle, Gram

 

 

[6] Thornton et al

 

 

[7] Mc Neal

 

 

[8] Robin

 

 

[9] Wang et l

 

 

[10] Holman, epperson

 

 

[11] Foxman

 

 

[12] Nickerson , Jurowsky

 

 

[13] Kang

 

 

[14] Assael

 

 

[15] Fodness

 

 

[16] Holiday making

 

 

[17] Mottiar , Quinn

          تحقیق توماس (1999) نشان می­دهد كه استفاده از فعالیت­های ورزشی و برنامه‌های آمادگی جسمانی باعث می‌شود كه میزان صدمات و جراحات افراد در حین کار كاهش یابد و بازدهی آنها افزایش پیدا کند. با توجه به این موارد، به نظر می­رسد که توجه بسیار اندکی به رفاه قشر روستایی شده است و آنها كمترین امكانات تفریحی ورزشی را دارا هستند. البته، این تفكر كه قشر روستایی نسبت به جامعه شهری از تحرك جسمانی بیشتری برخوردار هستند، احتمالاً باور صحیحی است. اما، این نکته را نباید نادیده گرفت که فعالیت‌های روزانه یكنواخت و برخی عادات غلط و تفكّرات خاص اجتماعی- فرهنگیِ روستا مانع این بوده است كه ورزش به ­صورت علمی در روستاهای ایران نهادینه شود. بنابراین، برنامه­ریزی در جهت استفاده كاربردی از ورزش در زندگی روستایی به واسطه نقش آن در ترویج فرهنگ تحرك­پذیری از جمله راهبردهای موثر در تحقق برنامه­های توسعه روستایی به شمار می­رود، كه این کار جز با برنامه­ریزی مدون و شناخت نیازهای جامعه روستایی تحقق پیدا نخواهد کرد. کند. بنابراین، تحقیق حاضر به­ دنبال پاسخگویی به این مسئله  انجام شد که ورزش در بین روستاییان شهرستان بردسکن، به عنوان بخش بزرگی از جمعیت روستایی کشورمان، از چه جایگاهی برخوردار است؟ و در همین راستا، نیاز­های ورزشی جامعه روستایی، با توجه به فرهنگ و نگرش­های اجتماعی حاکم بر روستاها، وضعیت پرداختن به فعالیت­های ورزشی آنها چه وضعیتی دارد؟ و بدین منظور، مردم روستاهای شهرستان بردسکن و بخش­های آن به عنوان بخشی از جمعیت روستایی کشور مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق کلیه روستاییان شهرستان بردسکن و بخش­های شهرآباد و انابد واقع در استان خراسان رضوی بود این شهرستان در حاشیه شمالی کویر نمک با آب .هوایی گرم و خشک، از سمت شمال با شهرستان سبزوار، از شرق با شهرستان خلیل‌آباد، از شمال شرق با کاشمر و از جنوب با طبس در استان خراسان جنوبی و از غرب با شاهرود در استان سمنان محدود بوده و در فاصله ۲۶۵ کیلومتری جنوب غربی مشهد مقدس قرار دارد. همچنین بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای ۳  بخش مرکزی، انابد و شهرآباد، هفت دهستان و ۳۹۳ روستای می‌باشد. و بر اساس آخرین آمار به­دست آمده از سایت آمار و اطلاعات روستایی تعداد جامعه آماری برابر40424نفر در سال 1390 بود (ویکی­پدیا شهرستان یردسکن، 1393).

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش

 

 

یکی از بحث­های اساسی در حوزه برنامه­ریزی ورزشی ضرورت تناسب برنامه­های موجود با نیاز و مسائل فردی و گروهی است. از آنجایی که

 نیازها به دلیل تغییرات مداوم در ساختار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در هر جامعه تغییر می­کنند، ضروری است که در برنامه­ها، هماهنگی و همسویی با نیازهای افراد ذینفع وجود داشته باشد. نیازسنجی از اقشار مختلف جامعه ایران در خصوص ارائه خدمات ورزشی از قدمت چندانی برخوردار نیست. این در حالی است که كشورهای پیشرفته در ورزش قهرمانی و همگانی، در ارائه خدمات ورزشی به عموم مردم، خواسته‌ها و نیازهای اعلام شده آنها را مبنا قرار می­دهند و با توجه به شرایط و امكانات موجود خود برنامه­ریزی می­کنند (اتقیاء، 1384). توسعه ورزش همگانی در روستاها به شکلی درست، یکی از بهترین راهبردهایی است که می­تواند در کاهش آسیب‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر باشد. به­علاوه، پرداختن به فعالیت­های ورزشی مطلوب می­تواند احساس آرامش، شادابی و امید به زندگی را در بین اقشار روستایی افزایش ‌دهد. در این خصوص با عنایت به نقش و جایگاه ورزشکاران روستایی که در سایه تلاش و پشتکار خاص موفق به کسب رتبه­های در خور توجه در سطوح مختلف ورزش قهرمانی می­شوند تبیین و تدوین برنامه­های مستمر به منظور حمایت و پشتیبانی از فعالیت­های ورزشی در مناطق روستایی و عشایری، فرآیندهای توسعه فراگیر و پایدار ورزشی در این مناطق را تسهیل و تسریع می­نماید (سایت فدراسیون روستایی عشایری، 1392). از سوی دیگر، ورزش قهرمانی نیز جنبه مهم دیگری است که در سال­های اخیر در روستاها مورد توجه قرار گرفته است. در عرصه ورزش­های روستایی-عشایریِ خراسان رضوی، استعدادهای فراوانی شناسایی شده­اند که در سطح استانی، کشوری، آسیایی و حتی جهانی مقام­هایی را کسب کرده­اند. برنامه­ریزی مناسب برای پرورش این استعدادها و ایجاد زمینه ترویج ورزش همگانی در روستاها، نیازمند تحقیق علمی و مطالعه خواسته­ها، امکانات و نگرش­های مردم روستا است.

اولویت­های مهم هیئت­های ورزش­های روستایی-عشایری در سال 1392، سه محور عمده را شامل می­شود: 1) انجام تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی؛ 2) احیای ورزش­های بومی محلی؛ و 3) برگزاری مسابقات ورزشی در روستاها  (عظیمی، 1388). بررسی چگونگی پیشبرد این سه محور در سال­های قبل و برنامه­ریزی مناسب برای آینده، یکی از موضوعات دیگری است که نیاز به تحقیق علمی را ایجاب می­کند. در واقع، ارزیابیِ امکانات ورزشی روستا و نحوه مشارکت مردم روستا در ورزش می­تواند به دو دلیل عمده صورت گیرد: اول اینکه، این کار بازخوردی از استراتژی­های اجرا شده در مورد فعالیت بدنی و ورزشی روستاها در اختیار می­گذارد و مبنایی را برای چهارچوب توسعه محلی ورزش شکل می­دهد؛ دوم اینکه، چنین کاری به ارزیابی کیفی و کمی امکانات و شناخت نیازهای آتی جامعه روستایی کمک می­کند. این دو موضوع می­تواند جهت­دهی مناسبی را برای اختصاص منابع ایجاد کند (سیرل، 2006).

 

 

انجام تحقیق حاضر می­تواند جایگاه و وضعیت ورزش روستاهای شهرستان بردسکن را مشخص کند و میزان دسترسی مردم این روستاها را به فضاها و امکانات ورزشی موجود در منطقه مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین ورزش­های مورد علاقه و فعال و نگرش­های متفاوت جامعه روستایی را به ورزش را می­سنجد.  به طور کلی، نتایج و اطلاعات بدست آمده از تحقیق و ارائه­ی این نتایج به مدیران ادارات تربیت بدنی و برنامه­ریزان ورزش روستاهای بردسکن به منظور جلوگیری از اتلاف هزینه، زمان و نیروی انسانی در تصمیم­گیری و برنامه­ریزی مناسب و تبیین جایگاه مطلوب برای ورزش روستایی، و در نهایت به توسعه پایدار جامعه کمک  خواهد کرد.

4-1-1- جنس……………………………….. 139

 

 

4-1-2- سن………………………………… 140

 

 

4-1-3-وضعیت تاهل …………………………. 141

 

 

4-1-4-تحصیلات……………………………… 142

 

 

4-1-5- تحصیلات همسر………………………… 143

 

 

4-1-6- شغل همسر…………………………… 144

 

 

4-1-7- میزان درآمد………………………… 145

 

 

4-1-8- وضعیت استخدامی……………………… 147

 

 

4-2-توصیف متغیرهای تحقیق…………………… 148

 

 

4-2-1- توصیف متغیر مستقل…………………… 148

 

 

4-2-1-1- میزان اعتماد اجتماعی………………. 148

4-2-1-1-1- اعتماد بین شخصی…………………. 148

 

 

4-2-1-1-2 – اعتماد تعمیم یافته……………… 151

 

 

4-2-1-1-3- اعتمادنهادی…………………….. 153

 

 

4-2-1-2- مشاركت اجتماعی……………………. 156

 

 

4-2-1-3- شبكه روابط اجتماعی………………… 159

 

 

4-2-1-4 –سرمایه اجتماعی……………………. 161

 

 

4-2-2- كیفیت زندگی………………………… 163

 

 

4-2-2- توصیف متغیر وابسته………………….. 163

 

 

4-2-2-1- میزان سلامت فیزیكی…………………. 163

 

 

4-2-2-2- سلامت روانی……………………….. 165

4-2-2-3- سلامت محیط………………………… 167

 

 

4-2-2-4- سلامت روابط اجتماعی………………… 169

 

 

4-3- تحلیل دو متغیره و آزمون فرضیه‌ها………… 172

 

 

4-4- تحلیل چند متغیره و آزمون فرضیه‌ها……….. 179

 

 

4-5-تحلیل و پردازش مدل از طریق رگرسیون چند متغیره   180

 

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

 

 

5-1-بحث و نتیجه گیری ……………. 184

 

 

5-2-پیشنهادات …………………………………190

 

 

5-2-1-پیشنهادات اجرایی…………. 190

 

 

5-2-2-پیشنهادات پژوهشی …………..192

 

 

5-3-محدودیتهای تحقیق …………..192

 

 

-فهرست منابع………………………..194

 

 

-منابع فارسی ………………………….194

 

 

-منابع انگلیسی ………203

 

 

فتح باب

 

 

        یكی از اهداف نظام جمهوری ‌اسلامی، توجه به وضع معیشتی، رفع فقر،حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، ارتقای سلامت و بهبود كیفیت زندگی مردم می‌باشد كه نشانه‌های آن را می‌توان در برنامه‌های مختلف تبیین شده در زمینه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی مشاهده كرد. به عنوان نمونه فصل هفتم قانون برنامه چهارم توسعه در زیر عنوان « سلامت و بهبود كیفیت زندگی» در موارد 84 الی 94 به موضوع كیفیت زندگی پرداخته شد.( برنامه چهارم توسعه، 1383) همچنین بر اساس سند چشم‌انداز20 ساله كشور كه در سال 1384 ابلاغ شده است ایران در سال 1404 باید به كشوری با ویژگی‌های كلیدی دور بودن از فقر وتبعیض، توزیع عادلانه درآمد، برخورداری از سلامت، رفاه و تامین اجتماعی و فرصت‌های برابر برای همگان متكی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی تبدیل شود.

       در سطح جهانی،‌هم بانك جهانی و هم‌سازمان همكاری و توسعه اقتصادی(OECD)[1] ، سرمایه اجتماعی را به عنوان بخش مهمی از

 استراتژی‌های خود برای كاهش فقر و افزایش نتایج مطلوب سیاست‌های اجتماعی در نظر گرفته‌اند و درباب توسعه نیز امروزه به مقوله كیفیت زندگی نه به عنوان ابزار بلكه هدف نهایی و غایی توسعه نگریسته می‌شود و شاهد یك تغییر رویكرد و نگرش از تكیه بر مفاهیم و شاخص‌های صرفاً اقتصادی به سمت توجه به عوامل اجتماعی درمقوله كیفیت زندگی هستیم.

 

 

  توجه به این نکته حائز اهمیت است که پیشرفت اقتصادی تنها عامل توسعه پایدار نیست وارزشهای اصلی توسعه پایدار را باید در ارتقای کیفیت زندگی جستجو کرد.طرح مفاهیم توسعه پایدار،توسعه انسانی ،تاکید بر توسعه محلی ،توسعه اجتماع محور ،محلی گرایی،توجه به اجتماعات انسانی جز در بستر توجه به عوامل موثربرکیفیت زندگی میسر نیست.

 

 

       در آراء همه صاحب‌نظران سرمایه اجتماعی این دلالت وجود دارد كه سرمایه اجتماعی از طریق تسهیل كردن روابط اجتماعی موجباتی را فراهم می‌سازد كه افراد بهتر و ساده‌تر بتوانند منافع فردی وگروهی خود از جمله منافع اقتصادی را دنبال كنند. بطور مثال نظرسنجی بیكر از سرمایه‌گذاران در بورس نشان می‌دهد كه بیشتر موسسات و سرمایه‌گذاران بر اساس اطلاعات بدست آمده از یك دوست یا شركت مرتبط یا فقط به این دلیل كه فردی را می‌شناسند كه از آن سهام خریداری كرده‌اند تصمیم به خرید سهام می‌گیرند و تعداد اندكی از سرمایه‌گذاران با استفاده از فنون‌رسمی و پیچیده مالی واقتصادی مبادرت به خرید سهام می‌كنند.)بکر،1984، به نقل از رنانی،1388؛15)

 

          همچنین كریستیان گرو تارت در باب لزوم توجه به سرمایه اجتماعی آن را حلقه مفقود سیاست‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولت واجتماع می‌داند و بیان می‌دارد كه در  رسیدن به توسعه پایدار، علاوه بر سرمایه‌های انسانی، اقتصادی و طبیعی عامل دیگری نیز وجود دارد كه همان سرمایه اجتماعی است( گروتارت، 1998؛6). از آنجا كه در معنای كیفیت زندگی نیز به طور ضمنی دلالت بر زندگی خوب داشتن و احساس رضایت از زندگی وجود دارد پس می‌توان پلی ارتباطی میان این دو مفهوم برقرار كرد كه معرف همبستگی میان سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی باشد و بازگوی آن باشد كه با ذخیره سازی سرمایه اجتماعی بیشتر می‌توان شرایطی را فراهم ساخت كه به سطح بالایی از كیفیت زندگی دست یافت. تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در زمینه روان‌پزشكی و پزشكی نشان می‌دهد كه بین سرمایه اجتماعی و كیفیت زندگی پیوند مستقیمی وجود دارد به عنوان نمونه كیم و كاواكی درپژوهشی در ایالت‌های مختلف آمریكا به این نتیجه رسیدند كه در ایالت‌هایی كه سطح سرمایه اجتماعی بالا و متوسط بوده سطوح بالاتری از سلامت جسمانی و روانی شهروندان- كه از شاخص‌های كیفیت زندگی می‌باشند- مشاهده شده است.( کیم و کاواچی،2007،به نقل از گروسی، 1387؛ 7)

 

 

       شواهد تحقیقات در سراسر دنیا نشان می دهد افرادی كه از اجتماع دورند یا منزوی هستند احساس خطر مرگ را بیشتر تجربه می كنند بعنوان نمونه نتایج یك بررسی در آمریكای شمالی مشخص ساخت كه بیماری های بد خیم منجر به مرگ در بین مردانی بیشتر دیده می شود كه تماس های اجتماعی روزانه كمتری دارندیا مشاركتی در انجمن ها یا كلوبها ی اجتماعی ندارند. (توكل،1389؛11) لذا هرچه كیفیت زندگی بطور مستمر ارتقا یابد از میزان آسیب های روانی و اجتماعی مانند بیماریهای روانی ،احساس بیگانگی،نارضایتی از زندگی و ناهنجاریهای اجتماعی كاسته می شود.بنابراین كیفیت زندگی وسرمایه اجتماعی دومفهوم مرتبط با ادبیات توسعه هستند كه از یك سو هر دو پیوندی با ابعاد انسانی و اجتماعی توسعه دارندو از سوی دیگربا یكدیگر پیوند دارند و پ‍ژوهش حاضر با تمركز بر كاركنان ثبت احوال مازندران در نظر دارد تا برآوردی از چگونگی كیفیت زندگی ،  سر مایه اجتماعی ورابطه آنها با یكدیگر را بدست بیاورد.

 

 

1-2–آشنایی اجمالی با سازمان ثبت احوال کشور                           

 

 

      تاسیس ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است. در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و… تاسیس ثبت احوال در دستور کار قرارگرفت از این رو در جلسه مورخه 30 آذر ماه 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دیماه 1297 در تهران فعالیت خود را آغاز کرد.

 

 

تا قبل از سال 1295 هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد و از افراد متوفی نیز جزء نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته می شد اثری مشاهده نمی گردید. با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور، نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود. به تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت. ابتدا سندی مشتمل بر 41 ماده در سال 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و اداره ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد؛ پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره 1 در بخش 2 تهران در تاریخ 16 آذر 1297 هجری شمسی به نام فاطمه ایرانی صادر گردید.

 

 

پس ازاین دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد سال 1304 هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر گردید کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند.

 

 

سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال 1307 هجری شمسی قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 16 ماده تصویب گردید.

 

 

براساس این قانون وظیفه جمع آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول گردید، به همین جهت نام این اداره نیز به اداره احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات بوجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت. متعاقباً دراردیبهشت سال 1319 قانون نسبتاً جامع و کاملی مشتمل بر 55 ماده تصویب گردید و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر 131 ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی قریب 36 سال پایدار ماند.

 

 

پس از گذشت این زمان در تیر ماه 1355 قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 55 ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی ماه سال 1363 مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.

 

 

در یک نگاه اجمالی سیر قانونگذاری درخصوص ثبت احوال را اینگونه می توان دسته بندی نمود:
1- تهیه تصویب نامه ثبت احوال در سال 1297 مشتمل بر 41 ماده

 

 

2- تهیه و تصویب قانون سجل احوال در تاریخ 14/3/1304 مشتمل بر 4 فصل و 35 ماده

 

 

3- تهیه و تصویب نظام نامه اداره کل احصائیه و ثبت احوال توسط هیات وزیران در 20/11/

 

 

1314 مشتمل بر 196 ماده و تعیین تشکیلات دفاتر و ادارات ثبت احوال در شهرستانها
4- تهیه و تصویب قانون اصلاح قانون ثبت احوال دراردیبهشت سال 1319 مشتمل بر 5 باب و 55‌ماده
5- تهیه و تصویب آئین نامه قانون ثبت احوال سال 1319 مشتمل بر 131 ماده
6- تهیه و تصویب قانون ثبت احوال در تیرماه سال 1355

 

 

7- اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/10/1363
8- تصویب آئین نامه طرز رسیدگی هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال
9- تصویب قانون تخلفات، جرائم و مجازاتها مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1370

 

 

همزمان با تغییر و تصویب قوانین جدید، تشکیلات ثبت احوال نیز کاملتر گردید. این سازمان تا سال 1310 تنها دارای 94 اداره در تهران و شهرستانها بود. در سال 1308 ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور به سفارتخانه ها و نمایندگی های ایران در خارج از کشور محول شد. در سال 1337 نیز قسمت آمار از ثبت احوال منفک و تحت عنوان اداره کل آمار عمومی ادامه فعالیت داد.

سومر[21] (2002)، نشان داد که افزایش فعالیت در نیمکره راست در افراد دارای لکنت ممکن می باشد. علاوه براین، احتمال مشکل در زمان بندی بین نواحی قشری فرونتال[22] چپ و نواحی مرکزی که در گفتار شرکت دارند وجود دارد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده، می توان به کارکردهای اجرایی اشاره کرد که یکی از عوامل مورد بحث مرتبط با لکنت است و به نظر می رسد به نوعی در آن نقش بازی می کند. پنینگتون و اوزونوف[23] (1996؛ به نقل از علیزاده، 1385) کارکردهای اجرایی را حوزه ای خاص از توانایی هایی می دانند که شامل سازمان دهی در فضا، بازداری انتخابی، آماده سازی پاسخ، هدف مداری، برنامه ریزی و انعطاف است. بارکلی[24] (1997؛ به نقل از علیزاده، 1385) نیز کارکردهای اجرایی را اعمالی دانست که فرد برای خود و برای هدایت خود انجام می دهد تا خودکنترلی، رفتار هدف مدار و بیشینه سازی پیامدهای آینده را به اجرا درآورد. بر اساس نظریه پیچیدگی و کنترل شناختی[25]، تحول کارکردهای اجرایی را می توان در قالب رشد وابسته به سن و در چارچوب حداکثر عملیات و قوانین پیچیده ای که کودک می تواند تدوین کند و برای حل مسئله مورد استفاده قرار دهد، درک کرد (زلازو[26] و همکاران، 2003؛ به نقل از علیزاده، 1385). منظور از کارکردهای اجرایی در این پژوهش، شامل بازداری پاسخ[27]، حافظه کاری[28]، سازماندهی و برنامه ریزی[29] می شود. آسیب در کارکردهای اجرایی می تواند بر همه جنبه های گوناگون رفتاری، شناختی، اجتماعی و ارتباطی اثری مخرب و سوء بر جا بگذارد (دیویس و برنز[30]، 2001؛ استری هورن[31]، 2002، نوبر و اوریلی[32]، 2004؛ جانسون[33] و همکاران، 2003). حافظه کاری یکی از انواع حافظه است که شامل سه جزء لوح دیداری – فضایی[34]، اجرا کننده مرکزی[35] و مدار واج شناختی[36]        می باشد. در این بین، مدار واج شناختی شامل اندوزش کوتاه مدت و مرور اطلاعات درون داد کلامی می شود که در درک گفتار و و نیز فرایند دریافت، تجزیه و تحلیل و پردازش عناصر صوتی زبان شرکت می

 کند (بدلی، 2003؛ باجاج[37]، 2007). بدلی به منظور تبیین رابطه ی بین حافظه بلند مدت، حافظه کوتاه مدت و سایر فرایندهای شناختی، مدل حافظه کاری را ارائه نموده است (بدلی، 2007). طبق نظر وی، به منظور بازیابی اطلاعات از حافظه ی بلند مدت وارد حافظه کاری شده و پس از انجام محاسبات لازم در این حافظه، نتیجه ی بازیابی شده از حافظه ی کاری منتج به یک رفتار خواهد شد (بدلی و همکاران، 2009).

1-2 تعریف مسأله و بیان موضوع اصلی:

 

 

بی شک از جمله روشهای موثر برای ایجاد انگیزه و بهبود بهره وری در کارکنان و عملکرد یک سازمان وجود یک نظام جبران خدمات و پاداش متناسب با بودجه و درآمدها است. مجموعه ارزیابی عملکرد و نظام پاداش و دستمزد موثر ،مدیریت عملکرد یک سازمان را شکل می دهد.انتخاب یک سیستم پاداش موثر به روشهای مختلفی صورت می گیرد که یکی از این روشهای تشویقی ، روش پرداخت مبتنی بر عملکرد است.کارانه نیز یکی از انواع پرداخت بر مبنای عملکرد است که در بخشهای گوناگون صنعت اعم از  دولتی و خصوصی ،اشکالی از آن موجود است.

 

مسکن بعنوان یکی از نیازهای اولیه و اساسی معیشتی و حیاتی انسانها و خانوارهای یک جامعه بطور خاص و صنعت ساختمان و مشاغل وابسته در اقتصاد امروز کشور ما دارای جایگاه ویژه ای است.این صنعت ، سهم 14.2 درصدی از شاغلین کل کشور بر اساس آمار سال1389 را  منهای بخشی از بخش خدمات که غیر مستقیم با آن مرتبط است به خود اختصاص داده است و یکی از کسب و کارهای پررونق به شمار می رود. تحویل به موقع پروژه ها خصوصا در بخش انبوه سازی ضمن برخورداری از اهمیت خاص خود در میزان سود دهی پروژه ، از لحاظ نوسان بهای مصالح و دستمزد کارهای تخصصی و مطابقت با برنامه های زمان بندی مقرر در قراردادها ، از جنبه سیاسی نیز دارای آثار قابل توجهی در کسب رضایت مردمی و پایداری اقتصادی می باشد.

 

 

مواردی که در این پژوهش به آنها پرداخته خواهد شد عبارتند از:

 

 

1-معرفی انواع روشهای تشویقی فردی و گروهی ،پرداخت مبتنی بر عملکرد، کارانه و …و تاثیر آن بر بهره وری با استفاده از منابع  روز .

 

 

2- پرداختن به صنعت ساختمان و نقش و جایگاه آن در اقتصاد کشور و جهان، اولویتهای موجود در پرداختهای مربوط به دستمزد پرسنل،تاثیر نظام تشویقی مناسب و تاثیر آن در بهره وری و سودآوری پروژه های ساختمانی.

 

 

3-شناسایی ذینفعان و تعیین و تبیین اولویتهای مورد نظر مدیران ارشد و صاحبان شرکتها در خصوص ردیف فوق و تهیه و تنظیم پرسشنامه ها و فرمهای نظرسنجی متناسب جهت کسب داده های  مورد نیاز برای طراحی سیستم کارانه مطلوب به کمک  مطلوبترین روش از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره.

 

 

4- تهیه پرسشنامه ها و فرمهای نظرسنجی جهت کسب داده های مورد نیاز جهت تعیین و تبیین موارد و اولویتهای مد نظر کارکنان در روش انتخابی.