وبلاگ

طی سه دهه اخیر تجارت جهانی با سرعت بی سابقه ای رشد كرده است. در سال 1970 میزان كل واردات و صادرات بین المللی بالغ بر 26درصد تولید ناخالص جهان بود. در سال 1980 این شاخص به 40درصد و در سال 2000 به 50درصد افزایش یافت اما رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این نیز چشمگیرتر بوده است. طی دهه 60 نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص و 4/1 برابر نرخ رشد صادرات جهان بود. طی دوره 1999-1986 میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی به درصد 26 در سال افزایش یافت. در مجموع در فاصله 2000-1960 حجم كل سرمایه گذاری خارجی جهان از 70 میلیارد دلار در سال 60 به متجاوز از 14700 میلیارد دلار در سال 2000 افزایش یافت. مقایسه روند رشد تولید ناخالص، صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بیانگرآن است كه طی نیم قرن گذشته رشد صادرات سریع تراز رشد تولید و رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مراتب سریع تر از رشد تجارت خارجی بوده است. این امر به معنای افزایش وابستگی اقتصادهای جهان به یكدیگر و ادغام فزاینده آنهاست.در روند تحولات فوق نه تنها میزان داد و ستدهای بین المللی افزایش یافته بلكه با پیدایش و رشد شركت های فرا ملی اقتصادهای ملی با سرعت فزاینده ای در حال ادغام اند.

 

به علاوه، روند جهانی شدن با رشد سیاست آزادسازی اقتصاد، كاهش نظارت دولت ها بر اقتصادهای ملی و رفع موانع حقوقی و سیاسی حركت آزاد كالاو عوامل تولید در پهنه جهان همراه بوده است. دریافت و شناخت عوامل موثر بر جهانی شدن اقتصاد برای كنترل و مدیریت پروسه جهانی شدن و تهیه یك استراتژی موثربرای بهره برداری مناسب از آن، به ویژه برای كشورهای درحال رشد ضروری و كلیدی است. ( ایروانی، 1381)

 

 

طی ماه‌ها و سال‌های گذشته عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی از جمله مباحث پرمناقشه در میان صاحب‌نظران اقتصادی بوده است. اقتصاددانان توسعه تحولات مهم جهان بویژه كشورهای توسعه نیافته را پیامدهای ناشی از جهانی‌سازی ارزیابی می‌كنند. به طور كلی عمده‌ترین هدف كشورها از عضویت در سازمان تجارت جهانی یا گات سابق، توسعه صادرات و انتقال توانایی‌های خود به جهان خارج است. این سازمان از طریق حذف سهمیه‌های وارداتی و آزادسازی بازرگانی خارجی با یكسان‌سازی قوانین و مقررات، كاهش حمایت‌های مالی دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و یارانه‌ها در جهت جهانی‌سازی گام برمی‌دارد. به عبارت دیگر آینده از آن تولیدات كشورهایی خواهد بود كه با هزینه كمتر و كیفیت بهتر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. از این‌رو اقتصادهای ضعیف و ناكارآمد جهان توسعه نیافته در فرآیند جهانی‌سازی اقتصاد در صورتی كه تحولات ساختاری و اصلاحات بنیادین در اقتصاد ملی خود ایجاد نكنند، بشدت دچار آسیب‌های جدی و نابسامانی خواهند شد. بدون اصلاحات اقتصادی كشورهای توسعه نیافته در تقسیم كار نابرابرتر اقتصاد جهانی هضم خواهند شد. (ملکی، 1388 )

 

 

 

بسیاری از سازمان­ها و نهادهای جهانی اقدام به تعریف شاخص های مختلف برای بررسی و رتبه بندی کشورهای جهان از لحاظ رقابت پذیری اقتصادی نموده اند در این میان مجمع جهانی اقتصاد[3] با بهره گیری از کمیته ای متشکل از تعداد زیادی از متخصصان و خبرگان تمامی کشورها و تعریف شاخص های قابل سنجش و کمی، اقدام به رتبه بندی کشورهای مختلف جهان نموده است.

 

 

انجمن اقتصاد جهانی یک سازمان مستقل بین المللی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کسب و کار جهانی می باشد و متعهد به ارائه گزارشات مستند به رهبران سیاسی و متخصصان و کارآفرینان و سرمایه گزاران و دیگر جوامع برای شکل دادن به برنامه های جهانی، منطقه ای و صنعتی می باشد. گزارشات این سازمان بسیار جامع و مستند می باشد و برای دست یابی به گزارشاتی جامع و قابل استناد جهانی از متخصصان و کمیته های مختلف کسب و کار، استراتژیست ها، تحلیل گران ریسک، انجمن مدیران دانشگاهی بهره می­جوید.

 

 

این سازمان همه ساله گزارشی درخصوص جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کشورها با استفاده از 12 شاخص تصمیم گیری (نهادها[4]، زیر ساخت ها[5]، ثبات در سطح اقتصاد کلان [6]، سلامتی و تحصیلات اولیه [7]- که به عنوان فاکتورهای اولیه و اصلی اقتصادی شناخته می شوند -، تحصیلات و آموزش عالی و کارآموزی[8]، کارایی بازار کالا[9]، کارایی بازار نیروی انسانی (بازار کار )[10]، توسعه بازارهای مالی[11]، آمادگی تکنولوژیکی[12]، اندازه بازار[13] – که به عنوان فاکتورهای کارایی اقتصادی شناخته می شوند-، پیچیدگی یا تخصصی شدن داد و ستد (جذابیت های کسب و کار)[14]، نوآوری[15] – که به عنوان فاکتورهای نوآوری اقتصادی شناخته می شوند- و 111 زیر شاخص ( مثل جرایم سازمانی، نرخ مالیات، فرار مغز ها، تورم، مرگ و میر نوزادان،سهولت دسترسی به وام، شاخص اندازه بازار خارجی،توسعه بازار، هزینه صرف شده برای تحقیق و توسعه و… )به ارزیابی کشورهای مختلف و در نهایت رتبه بندی آنها می پردازد.از طرفی برای رتبه بندی و تعیین جایگاه توسعه بازارهای مالی از 9 شاخص دسترسی به خدمات مالی[16]، توانایی ارائه خدمات مالی[17]، تامین مالی از طریق بازار سهام محلی[18]، سهولت دسترسی به وام[19]، ریسک دسترسی به سرمایه[20]، محدودیت جریان سرمایه[21]، عملیات بانکی سالم و بدون فساد[22]، مقررات مبادله اوراق بهادار[23]، شاخص حقوق قانونی[24]استفاده شده است.

[1]. Gross Domestic Product

 

 

[2]. Gross Domestic Product

 

 

[3]. World Economist Forum

 

 

[4]. Institution

 

 

[5]. Infrastructure

 

 

[6]. Macroeconomic environment

 

 

[7]. Health and primary education

 

 

[8]. Higher education and training

 

 

[9]. Goods market efficiency

 

 

[10]. Labor market efficiency

 

 

[11]. Financial market development

 

 

[12]. Technological readiness

 

 

[13]. Market size

 

 

[14]. Business sophistication

 

 

[15]. Innovation

 

 

[16]. Availability of financial services

 

 

[17]. Affordability of financial services

 

 

[18]. Financing through local equity market

 

 

[19]. Ease of access to loans

 

 

[20]. Venture capital availability

 

 

[21]. Restriction on capital flows

 

 

[22]. Soundness of banks

 

 

[23]. Regulation of securities exchanges

 

 

[24]. Legal rights index

 

 

 

 

 

 

2-سوالات تحقیق

 

 

تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.

 

 

-1سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.

 

 

 

-2اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟

 

 

-3سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟

 

 

پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

 

 

 

 

 

3-فرضیه های اصلی تحقیق

 

 

در درجه اول اعتقادات مذهبی و پس از آن حفظ نظم عمومی مهمترین مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران می باشند.در واقع فرضیه اصلی تحقیق مورد مذکور است.در ثانی مقنن در برخی از جرم انگاریها به خصوص در قلمرو جرایم تعزیری و بازدارنده از حدود مبانی پیش گفته عدول کرده است.به عبارت دیگر در این موارد جرم انگاریها نه در قلمرو مذهب قابل توجیه است و نه در قلمرو مصلحت و حفظ نظم جامعه.

 

 

از آن جا که مبانی جرم انگاری یکی از عمده مسائل مورد بحث می باشد باید دانست که در جرایم تعزیری و بازدارنده قانونگذار مبنایی را

 مد نظر داشته که بر آن اساس  آن مبانی اقدام به جرم انگاری نموده است.مورد دیگر بررسی عملکرد قانونگذار با توجه به روند جرم انگاری می باشد.مبنایی که قانونگذار نیز برای جرم انگاری در بحث های مختلف  مد نظر قرار داشته بررسی خواهند شد.

 

 

 

 

 

4-پیشینه تحقیق

 

 

در خصوص جرم انگاری و مبانی آن به صورت پرآکنده در کتب حقوق کیفری به تناسب بحث سخن گفته اند،اما کمتر مجموعه مدونی حداقل به صورت کتاب یا مقاله پایان نامه و… موجود بوده و به صورت یک مجموعه مدون اختصاصی دردست می باشد.مقالات و کتب و متون علمی که در این زمینه وجود دارند بیشتر به تئوریها و بحث های نظری پرداخته و هیچ یک به نقد مبانی و علل وجودی نپرداخته اند.از این  رو به نظر می رسد تحقیق حاضر اولین متنی باشد که به صورت مستقل و مجزا مبانی جرم انگاری را در حقوق کیفری ایران به نقد و چالش کشیده باشد و هم از این روست که رساله جدید بوده و  دارای جنبه نوآوری  می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-ضرورت انجام تحقیق

 

 

از آن جا که پیشتر نیز بدان اشاره گشت تا به حال تحقیق مستقلی در این زمینه به شرح و نقد مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران نپرداخته است،ضروری دانستیم تا در این زمینه تحقیق مستقلی را ارائه کنیم.در واقع کمبود منبع مستقلی در این زمینه ما را بر آن داشت که دست به چنین کاری،هر چند کوچک و در حد بضاعت نویسنده بزنیم.

 

 

اهمیت این اثر در آنجا آشکار می شود که بدانیم قانونگذار در مقام انصاف و عدالت به قانونگذاری پرداخته یا در مقام رعب و وحشت و ایجاد سیطره حکومتی بوده است،لذا فعالیت در این زمینه شجاعت و شهامت می طلبد که در راستای اعتلای فرهنگ و سیستم حقوقی کشور گام برداریم.

 

 

 

 

 

6-اهداف تحقیق

 

 

تحقیق حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد استفاده قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به این که عملا قانونگذار واحد در کشور وجود ندارد  و… از جنبه عملی قضیه قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-روش تحقیق

 

 

در این رساله از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بهره برده ایم که در آن علاوه بر توصیف عین واقعی و تنظیم خصوصیات یک موقعیت و یا یک موضوع به بررسی امکان روابط علی و معلولی از طریق مطالعه و تحلیل داده ها می پردازیم.از آن جا که قسمت اعظم و مهم کار توصیف مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران است با مراجعه به کتب و پایان نامه ها و مقالات حقوقی و همچنین سایتهای اینترنتی به تبیین و تشریح موضوع خواهیم پرداخت.بنابراین روش تحقیق با گردآوری داده ها و در نهایت رسیدن به استقراء و نتیجه نهایی صورت خواهد گرفت.

 

 

بنابراین به طور کلی باید گفت در این تحقیق پس از بیان موضوعات از نقطه نظر علمی به بررسی تمام داده ها و اظهارات ارائه شده توسط دانشمندان پرداخته،و حسب مورد عقاید آنان را با یکدیگر مقایسه کرده و به این نتیجه خواهیم رسید که آیا مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران فاقد ایرادات و اشکالات ماهوی است یا خیر؟

 

 

8-توجیه پلان

 

 

رساله ای که پیش رو دارید از سه فصل اصلی تشکیل شده است که فصل اول آن به نقد مبانی شرعی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران اختصاص دارد.در این فصل در چهار مبحث مستقل در حدود،قصاص،دیات و تعزیرات شرعی مبانی شرعی جرم انگاری را نقد و بررسی خواهیم کرد.اما  در دومین فصل به شرح و توضیح و نقد مبانی اخلاقی جرم انگاری خواهیم رسید.در این فصل در دو مبحث ابتدا نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی را بررسی کرده و سپس مبانی اخلاقی جرایم علیه تکالیف خانوادگی را نقد خواهیم کرد.فصل سوم رساله به نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری اختصاص دارد.این فصل دارای سه مبحث خواهد بود که به ترتیب نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری(غیر شرعی)،نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده و نهایتا نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در سایر جرایم پراکنده کیفری اختصاص دارد.

 

 

 

در این میان تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجرای های کیفری را می توان صورتهای مختلفی از واکنش دستگاه عدالت کیفری به واکنش در برابر رفتار مجرمانه بزه کاران تلقی کرد.این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آن با حقوق طبیعی و بنیادین انسان ها امروزه از ملموس ترین عینی ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار با اهمیت و هنوز ناشناحته ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی را به خود اختصاص می دهد.قواعدی که ممکن است برای تامین و حفظ وحمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تامین هدف سرکوبی حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهمی خاص را در امر مبارزه با رفتار مجرمانه بر عهده گیرد.از این رو سازماندهی و تنظیم مقررات ان نیازمند دقت و گزینش و انتخاب های اساسی است.تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروبایی در دهه های اخیر بارها اصلاحات تقنینی گسترده ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها انجام داده اند  و نمود آن را می توان در آیین های دادرسی کیفری این کشورها به وضوح مشاهده کرد.سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد.در این میان قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000 میلادی فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می توان اشاره کرد.قانون اصلاحی که زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانون آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تامین و تضمین هر چه بهتر برخی از اصول حقوقی مانند اصل برائت تحولاتی را در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناکون دادرسی ایجاد کرده است.در واقع تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها و از جمله فرانسه آن است که تامین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرایم در اجتماع نیز تنها با تامین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای افراد جامعه به دست می آید.[1]

 

 

 

 

 

در این میان دادرسی عادلانه مدل و الگویی برای اداره و انجام دادرسی کیفری است که به ویژه در سالهای اخیر در سطح ملی و بین المللی مورد توجه محافل و نهاد های مختلف حقوقی و قضایی قرار گرفته است.به طور مختصر می توان گفت منظور از دادرسی عادلانه برقراری تعادل و توازن بین اقتدار و اختیار دولت از یک طرف و موقعیت و شرایط متهم از سوی دیگر در دادرسی های کیفری است.در هر برونده کیفری همواره یک طرف دعوی دولتی با امکانات فراوان است و طرف دیگر متهم است که از موقعیت کاملا متفاوت و بایینی برخوردار است .از لحاظ نظری در مرحله قانونگذاری وضع قواعد و مقرراتی که به طور دقیق حدود اختیارات و وظایف مجریان عدالت کیفری و همچنین حقوق و امتیازات متهم در مقابل انها را معلوم و مشخص کندبخشی از فرآیند دادرسی عادلانه است و اجرای درست این قواعد و مقررات در مقام تعقیب متهمین و مرتکبین جرایم بخش مهم تر آن تلقی می شود.بدین ترتیب ایجاد تعادل و توازن در دادرسی های کیفری در سایه دو ضابطه مند ساختن فرآیند رسیدگی ممکن می شود. تحقق دادرسی عادلانه[2] مستلزم رعایت برخی تشریفات خاص است و برای اینکه دادرسی عادلانه تلقی شود لازم است اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی متهم از یک سو و اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی شاکی از سوی دیگر رعایت شود،رعایت حقوق دفاعی متهم رکن اصلی دادرسی عادلانه می باشد.در این رساله با بررسی این اصول در حقوق داخلی و اسناد بین المللی به چالشهایی که عدم رعایت اصول ممکن است در وضعیت رسیدگی به وجودآورند اشاره خواهیم کرد.طرح این گونه از اصول به دلیل اهمیتی که نظام بین المللی حقوق بشر به این مقوله داشته است دارای اهمیت دو چندان می شود.در واقع هر انسان فارغ از رنگ،نژاد و مذهب و عقیده سیاسی می تواند در فرآیند یک دادرسی عادلانه از تضمینات عام لازم برخوردار گردد.این اهمیت در دنیای کنونی که کشورها با ابزار حقوق بشر تحت نظر و زیر ذره بین قرار دارند بیش از پیش آشکار شده است.از این رو همه دولتها تا حد توان می کوشند که به لخاظ شکلی و ماهوی به ایجاد ابزارهای لازم برای تحقق دادرسی عادلانه دست یابند تا از زیر فشار افکار عمومی جهانی و مردمی رهایی یابند.برای طرح بحث ابتدا معنی کلی اصول دادرسی عادلانه و پس از آن تبلور آن در اسناد بین الملل و حقوق ایران را بررسی خواهیم کرد.

 

 

 

 

 

[1] مجیدی،سید محمود،آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرایم علیه امنیت در سیاست کیفری ایران و فرانسه،فصلنامه بژوهشی دانشگاه امام صادق،شماره 28،زمستان 1384،ص 144 . 145

 

 

[2] Fair trial

به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی در توضیح اصطلاح عدم النفع چنین می‌گوید: «ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.»[1]

 

 

با توجه به ملاک ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان عدم‌النفع را منشأ خسارت دانست؛ اما به شرط این‌که قاعده مذکور و شرایط آن جمع شود. ماده 226 قانون مدنی و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوی‌اش مجوز اخذ خسارت ناشی از عدم‌النفع است. ماده 49 قانون ثبت علایم مصوب 15 تیر 1310 به طور کلی عدم النفع را ضرر شمرده است و نیز بند سوم ماده نهم آیین دادرسی کیفری. عدم النفع معادل منافع ممکن‌الحصول شناخته شده و در آن به مواد بعضی از قوانین مختلف نیز اشاره شده است که با توجه به اهمیت این مواد لازم است در اینجا ذکر مختصری از آنها به عمل آید.

 

 

 

 

قسمتی از ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی به اختصار می‌گوید: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.» ‌چنین برمی‌آید که دکتر جعفری لنگرودی فوت منفعت را معادل با عدم‌النفع یا منافع ممکن‌الحصول دانسته‌اند. ماده 226 قانون مدنی اشعار می‌دارد که:

 

 

«ادعای خسارت از سوی یکی از متعاملان منوط به آن است که برای ایفای تعهد مدتی معین و آن مدتی منقضی شده باشد.» اگر برای ایفای

 تعهد مدتی مقرر نشده باشد، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت کند که اختیار زمان انجام تعهد با او بوده و ثابت نماید که این تعهدات را مطالبه کرده است.

 

 

در ماده 49 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 آمده است:

 

 

«در مورد خساراتی که خواه از مجرای حـقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجارتی مطالبه می‌شود، خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.» ‌در این ماده نیز به ضررهایی که طرف از آن محروم گشته، اشاره شده است که می‌توان آن را به عنوان عدم‌النفع تلقی کرد. درخصوص منافع ممکن‌الحصول هم ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 آن را برای زیان دیده از جرم قابل مطالبه می‌دانست.

 

 

بند 3 این ماده اشعار می‌داشت: «منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.» ‌همین مطلب در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که در حال اجرا می‌باشد نیز تکرار شده است: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود. ضرر و زیان‌های قابل مطالبه شرح ذیل هستند:

 

 

1-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل می‌شوند.

 

 

2-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آنها محروم و متضرر می‌شود.»

 

 

اگرچه ممکن است گفته شود منافع ممکن الحصول  منافعی است که امکان به دست آوردن آنها وجود دارد اما این تعریف ایراد دارد.به عنوان مثال، اگر خودرویی مانند تاکسی و تاکسی‌بار یا اتوبوس و کامیون به سرقت رود، در تفویت منافع آن شکی نیست و قابل مطالبه است.

 

 

دکتر محمود آخوندی معتقد است «اگر کلمه ممکن در برابر محال قرار گیرد، در نتیجه ممکن الحصول در مقابل ممتنع الحصول قرار گرفته و قلمرو این نوع ضـرر و زیان به طور غیرمعقولی گسترش مـی‌یـابـد. بـه عنوان مثال، هرگاه کسی بـازداشت غیرقانونی شود، بعد از آزادی می‌تواند علاوه بر مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی این ادعا را نیز داشته باشد که چـنـانـچـه آزاد بـود مـی‌توانست با شــرکـت در مـسـابـقـات اسـب‌دوانـی و تیراندازی که در زمان بازداشت او برگزار شده، جوایز بزرگی را به خود اختصاص دهد. چنین امری ممکن است و محال نیست.»[2]

 

 

حقوق دان دیگری می گوید: «منفعت محقق آن است که هرگاه فعل زیانبار به وقوع نمی‌پیوست، آن منفعت یقیناً عاید شخص می‌شد و به نظر می‌رسد».[3] که منظور قانون‌گذار از منافع ممکن‌الحصول به شرح مندرج در بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری همین منفعت محقق و مسلم باشد. ‌

 

 

تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می‌گوید:

 

 

«خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.» این تبصره با بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز با ماده 320 قانون مدنی که منافع مستوفات و غیر مستوفات را قابل مطالبه می‌داند، در تعارض آشکار است؛ زیرا هرگاه خسارت عدم‌النفع قابل مطالبه نباشد و این خسارت معادل با منافع ممکن‌الحصول تلقی شود، تعارضی آشکار میان تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و درنتیجه، سایر موارد مشابه به وجود خواهد آمد؛ چراکه از یک سو مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و از سوی دیگر، به موجب مواد مذکور این گونه خسارت می‌تواند در دادخواست به عنوان خواسته تعیین شود.در این پژوهش به تفصیل به بررسی این مسایل می پردازیم.

 

 

1-2-سوالات تحقیق

 

 

1- اصولاً عدم النفع بر چه مبنایی استوار است.

 

 

2- چه معیار یا معیارهایی برای شناخت عدم النفع وجود دارد.

 

 

3- مصادیق و موجبات عدم النفع شامل چه مواردی می گردد.

 

 

1-3-فرضیه تحقیق

 

 

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

 

 

خسارت: «در اصطلاح بمعنای زیان وارد شده و در لغت بمعنای ضد ربح،ضررکردن،زیانمندی ،ضرروزیان آورده شده است.»

 

 

عدم النفع :«ممانعت از وجود نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی .»

 

 

تفویت منفعت : «غرض از تقویت منفعت ،از بین رفتن منفعت محقق است یعنی آن منفعتی که چنانچه متعهد به تعهد خود عمل می کرد حتماً نصیب متعهدله می گردید.»

 

 

[1] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،نشر گنج دانش،چاپ شانزدهم،1385

 

 

[2] آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ سیزدهم،1386،ص 274

 

 

[3] امامی،سید حسن،حقوق مدنی،نشر انتشارات کتابفروشی اسلامیه،چاپ پانزدهم،1374،ص 244

• مسأله اصلی تحقیق

 

 

این امر مسلمی است که پژوهش های کاربردی، مساله مدار هستند. بدین معنی که تمام فرآیند پژوهش، از اولین گام های مشاهده تا آخرین مراحل استنتاج، می باید حول یک یا چند مساله یا مشکل دور بزند. بنابر این، روشن کردن مشکل یا مساله در یک تحقیق علمی و کاربردی، یکی از ضروری ترین و اولین گام های پژوهش است. اگر مساله خوب روشن یا تبیین نشود، تمام مراحل بعدی فرایند تحقیق از قبیل: جمع آوری اطلاعات و استنتاجات یا نتیجه گیری، دچار مشکلات و نواقصی خواهد شد که ناشی از خود آن مراحل نیست، بلکه ناشی از روشن نبودن و بیان نادرست مساله است. بنابر این شاید اغراق نباشد که بعضی از محققان معتقدند که خوب و درست روشن کردن مساله، معادل نیمی از فعالیت های پژوهشی است.

 

 

ابتدا لازم است تا مدل مفهومی تحقیق نمایش داده شود، تا سئوالات تحقیق از روی مسیر مربوطه مشخص گردند.

 

 

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق

 

 

 

 

 

در این تحقیق با توجه به مدل مفهومی تحقیق سوالات زیر مطرح می گردند:

 

 

 

1. آیا میان اجزای سرمایه های معنوی،ارتباط معنادار ومثبتی وجود دارد ؟

 

 

 

 

• آیا بین سرمایه انسانی و سرمایه مشتری ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد ؟

 

 

• آیا بین سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد ؟

 

 

• آیا بین سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد ؟

 

 

2.آیا  اجزای سرمایه های فکری موجب بهبودعملكرد سازمانی  میشود؟

 

 

 

• آیا سرمایه مشتری موجب بهبود عملكرد سازمانی می شود ؟

 

 

• آیا سرمایه ساختاری موجب بهبود عملكرد سازمانی می شود؟

 

 

• آیا سرمایه انسانی موجب بهبود عملكرد سازمانی می شود؟

   

  • تشریح و بیان موضوع

   

   

 

 

در یك تعریف ساده، سرمایه فکری،عبارتست از تفاوت بین ارزش بازاری و ارزش دفتری داراییهای یك شركت(Seetharaman et al.,2009). در تعریف دیگر، از سرمایه فکری به عنوان همه فرآیندهاو داراییهایی نام برده می شود كه معمولا در تراز نامه منعكس نمی شوند (Bontis et al.,2000). متاسفانه هیچ تعریف جهانشمولی از سرمایه های فکری وجود ندارد.خود این سرمایه های فکری هم دارای یكسری اجزایی هستند كه در یك طبقه بندی ساده شامل سه نوع سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری می باشد (Bontis et al.,2000).

 

 

سرمایه انسانی:شامل ذخیره دانش اعضای یك سازمان است كه شامل شایستگها و طرزفكرهای كاركنان است.

 

 

سرمایه ساختاری:شامل همه مخازن دانش غیر انسانی در یك سازمان است كه شامل پایگاه داده ها ،چارتهای سازمانی و فرآیندها و استراتژیها و … .است كه به سازمان ارزشی فراتر از مواد آن می دهد.

 

 

سرمایه مشتری:عبارتست از دانش گرفته شده در كانالهای بازاریابی و روابط مشتری یك سازمان است (Bontis et al.,2000).

 

 

طبقه بندیهای مختلفی از سرمایه های فکری ارایه شده است.(Seetharaman et al.,2002andPetty et al.,2000 and Chen et al.,2004).

 

 

بطور كلی باید گفت كه مهمترین جز اصلی و اساسی سرمایه فکری،سرمایه انسانی است و دو سرمایه دیگر تابعی از سرمایه انسانی است (Chen et al., 2004).

 

 

متاسفانه سازمانها به این سرمایه های فکری توجهی ندارند و از نقش آنها در تحقق اهداف خود،غافل هستند زیرا این سرمایه های فكری را نمی شناسند و قادر به انداره گیری آنها نیستند.

 

 

تحقیق حاضر در پی آن است كه ببیند:

 

 

1- آیا سرمایه های فکری موجب بهبود عملکرد سازمانی می شود یا نه؟

 

 

2- آیا این اجزا سرمایه های فکری با همدیگر ارتباطی دارند یا نه؟

 

 

 

 

 

 

• ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

 

 

همانطوری كه قبلا اشاره شد امروزه قسمت اعظم داراییهای سازمانهارا داراییهای نامشهود تشكیل میدهند و روشهای حسابداری قادر به اندازه گیری آنها نیستند (Sullivan et al., 2000). از طرفی در این اقتصاد دانشی،موفقیت سازمانها به توانایی مدیریت این داراییها نامشهود بستگی دارد. مروهمكارانش دلایلی را برای توجه و اندازه گیری سرمایه های فکری برشمرده اند كه عبارتند از:

<img class="alignnone size-full wp-image-591089 aligncenter” src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Accounting-331.jpg” alt="حسابداری” width="400″ height=”287″ />

1-كمك به سازمانها برای تنظیم استراتژیهای آنها.

 

 

2-ارزیابی اجرای استراتژیها.

 

 

3-كمك به تصمیمات گسترش و تنوع.

 

 

4-استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه هایفكری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات.

 

 

5-ابلاغ این داراییها به ذینفعان خارجی سازمانها (Marr,et al.2003).

 

 

 

 

 

6-ودلیل دیگر برای انجام اینكار این است كه اندازه گیری سرمایه فكری بطور كامل و دقیق، می تواند ارزش و عملكرد شركتها را اندازه

 گیری كند چونكه در یك جامعه مبتنی بر دانش،دانش بخش مهمی از ارزش یك كالا و نیز بخش مهمی از ثروت یك شركت را تشكیل می دهد (Kannan et al.,2004 and Chen et al.,2011).

 

 

اگر چه ما قادر به اندازه گیری دقیق این داراییها نیستیم ولی حداقل با توجه به آنها و اطلاع از نقش آنها در عملكرد سازمانی سازمانها،به اهمیتسرمایه گذاری بر روی این داراییها پی میبریم (San`chez et al.,2010).

 

 

 

• فرضیه‌های تحقیق

 

 

فرضیه‌های این تحقیق عبارتنداز:

 

 

 

1. سرمایه انسانی با سرمایه مشتری ارتباط معنادار و مثبتی دارد.

 

 

1. سرمایه انسانی با سرمایه ساختاری ارتباط معنادار و مثبتی دارد.

 

 

1. سرمایه ساختاری با سرمایه مشتری ارتباط معنادار و مثبتی دارد.

 

 

1. سرمایه مشتری موجب بهبود عملكرد سازمانی می شود.

 

 

1. سرمایه ساختاری موجب بهبود عملكرد سازمانی می شود.

 

 

1. سرمایه انسانی موجب بهبود عملكرد سازمانی می شود.

 

 

1. ضمناً سهم هریک از سرمایه های مشتری و ساختاری و انسانی در بهبود عملکرد سازمانی چه میزانی می باشد؟

    

   • اهداف انجام تحقیق

    

    

 

 

مهمترین اهداف انجام این تحقیق را می توان به صورت زیرخلاصه كرد:

 

 

 

1. شناخت انواع داراییهاینامشهود، طبقه بندیهای آنهاوروشهای اندازه گیری آنها.

 

 

1. بررسی ارتباط سرمایه های فکری با عملكرد سازمانی.

 

 

1. اطلاع از وضعیت( نسبی) این سرمایه های فکری.

 

 

1. ارایه راهكارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری.

    

   • روش انجام تحقیق

    

    

 

 

نوع تحقیق بر اساس هدف، كاربردی توصیفی است و  روش آن بر اساس نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است

 

 

 

• روش های گردآوری اطلاعات

 

 

ابزار اصلی پرسشنامه است که جهت سنجش سرمایه های فکری بکار می رود و همچنین از اسناد و مدارك سازمانی و مالی نیز برای سنجش عملکرد سازمانی که به روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است، استفاده می شود.

 

 

 

• قلمرو تحقیق

 

 

1-8-1)قلمرو موضوعی تحقیق

 

 

حوزه نگرش این تحقیقتشریح داراییهای نامشهود و سرمایه های فکری و انواع طبقه بندیها وروشهای اندازه گیری سرمایه فکری وعملكرد سازمانی است.

 

 

1-8-2)قلمرو مكانی تحقیق

 

 

قلمرو مکانی این تحقیق کلیة شعب بانک رفاه کارگراندر استان فارس می‌باشند

 

 

1-8-3)قلمرو زمانی تحقیق

 

 

قلمرو زمانی این تحقیق از بهمن ماه 1392 تا اواخر مرداد ماه 1393 می باشد.

 

 

 

 

 

 

• جامعه و نمونه آماری

   

  • جامعه آماری

   

   

 

 

جامعه آماری شامل  کلیه مدیران شعب بانک رفاه کارگراناستان فارس می باشد.

 

 

 

• نمونه آماری

 

 

در این تحقیق از آن جایی که جامعه مورد نظر که همان شعب بانک رفاه کارگراناستان فارس به همراه مدیران شعب بانک رفاه کارگران است محدود در نظر گرفته شده است، بنابراین جهت محاسبة حجم نمونة مورد نیاز برای پژوهش از رابطه زیر استفاده گردیده است.دراین تحقیق برای تعیین حجم نمونه ازفرمول زیراستفاده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

كه درآن

 

 

P: برآورد نسبت صفت متغیر؛ 5/0= P

 

 

Z: متغیر نرمال واحد متناظر باسطح اطمینان95 درصد؛ 96/1

 

 

: مقدار اشتباه مجاز؛ 05/0=

 

 

n = 227

 

 

 

• روش یا روش های نمونه گیری

 

 

در این تحقیق، به دلیل این كه تعداد جامعه آماری مشخص می باشد و هیچ گونه تفاوتی در انتخاب شعب بانک وجود ندارد و همگی بانکها در هنگام نمونه گیری از شانس یکسانی برای انتخاب برخوردار هستند لذا از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

• روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

 

 

برای تجزیه تحلیل داده ها از روشهای مختلف توصیفی واستنباطی استفاده می شود و از نرم افزارSpss و خصوصا نرم افزار Lisrel برای برقراری روابط علی متغیر های مستقل با متغیرهای وابسته استفاده می شود. یكی از قوی ترین ومناسبترین روشهای تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی، تجزیه و تحلیل چند متغیره است، زیرا ماهیت این گونه موضوعات،چند متغیره بوده و نمی توان آنها را با شیوه دو متغیری حل نمود.تجزیه وتحلیل چند متغیره بهیكسریروشهای تجزیه و تحلیل اطلاق می شود كه ویژگیهای اصلی آن، تجزیه و تحلیل همزمان k متغیر مستقل و  n متغیر وابسته است. این روش یا متدولوژی، تركیب ریاضی و آماری پیچیده ای از تجزیه و تحلیل عاملی و رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر است كه در یك سیستم پیچیده گرد هم آمده تا پدیده پیچیده ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. همچنین برای بررسی نقاط قوت و ضعف سرمایه های فکری از آزمون دو جمله ای و فریدمن نیز استفاده می شود.

 

 

 

 

• تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق

 

 

 

 

• سرمایه فكری

 

 

در یك تعریف ساده ، سرمایه فكری ،عبارتست از تفاوت بین ارزش بازاری و ارزش دفتری داراییها یك شركت.در تعریف دیگر، از سرمایه فكری به عنوان همه فرآیند هاو داراییهایی نام برده می شود كه معمولا در تراز نامه منعكس نمی شوند.

 

 

 

• سرمایه انسانی

 

 

شامل ذخیره دانش اعضای یك سازمان است كه شامل شایستگها و طرزفكرهای كاركنان است.

 

 

 

• سرمایه ساختاری

 

 

شامل همه مخازن دانش غیر انسانی در یك سازمان است كه شامل پایگاه داده ها،چارتهای سازمانی و فرآیندها و استراتژیها و… .است كه به سازمان ارزشی فراتر از مواد آن می دهد.

 

 

 

• سرمایه مشتری

 

 

عبارتست از دانش گرفته شده در كانالهای بازار یابی و روابط مشتری یك سازمان است.(Bontis et al .,2000).

 

 

 

• عملكردسازمانی شعب بانک

 

 

در این تحقیق منظور از عملکرد سازمانی شعب بانک، کارآیی است. در واقع اندازه گیری عملکرد در سطح عملیاتی شعب بانک، همان کارآیی است. منظور از کارایی نسبت خروجیها به ورودیها است. خروجیها شامل حجم منابع جمع آوری شده ( حسابهای قرض الحسنه ، پس انداز، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت ) و تسهیلات پرداختی و سود دریافتی و کارمزد دریافنی است و ورودیها شامل تعداد پرسنل ، سمت ، تحصیلات و سابقه کار و مطالبات معوقه و سود پرداختی به سپرده ها است.

 

 

[1]- Marr