روزانه صدها هزار تن انواع کالا از منسوجات و موادغذایی و مصالح ساختمانی گرفته تا فرآورده های پتروشیمی وآهن آلات و محصولات کشاورزی در داخل کشور تولید و یا از کشورهای دیگر به مبادی گمرکی ایران وارد می شود، همچنین هزاران دستگاه تریلی و کامیون و وانت بار این حجم عظیم از کالاهای تولید داخل و یا وارداتی را از مراکز صنعتی و گمرکات به سمت شهرهای بزرگ و کوچک و انبارهای ذخیره سازی محلی حمل می کنند.این کالاها در انبار شهرها نیز توسط واحدهای عمده فروشی و از طریق شرکت های پخش کالا در میان فروشگاه های بزرگ و اصناف محلات توزیع می شود و هر واحد صنفی بسته به میزان گنجایش انبار داخلی خود،حجمی از کالاهای موردنیاز را خریداری و نگهداری می کند تا به تدریج در بازار مصرف به شکل خرده فروشی عرضه کند.این روند پر تحرک و پر جنب و جوش ،بخش اعظم مبادلات اقتصادی کشور را تشکیل میدهد که به آن نظام بازرگانی داخلی می گویند.تنوع و میزان جابجایی کالا در این نظام با توجه به پهنه وسیع کشورمان و ذائقه متنوع مصرف کنندگان به قدری بالاست که هیچگاه نمی توان آمار دقیقی از آن ارائه داد.در چنین شبکه عریض و طویل و نظام آشفته و غیر قابل کنترل ،چگونه می توان از توزیع یک کالای غیر مجاز و نامناسب که به هردلیل در شبکه بازرگانی داخلی کشور در حال چرخش و جابجایی است،جلوگیری کرد و یا قیمت یک کالا را در سراسر کشور از شهرهای بزرگ گرفته تا در دور افتاده ترین روستاها ثابت نگه داشت .
فعالیت های تجاری در کشور ما هنوز شفاف نیست و بسیاری از مبادلات تجاری در فضایی غیر شفاف صورت می گیرد که اطلاعات دقیقی از میزان و نحوه داد و ستد در آن وجود ندارد.دوره کنونی تجربه گذار از نظام سنتی به دوران مدرن و توسعه یافتگی است .مسائل کنونی نظام توزیع کالا وخدمات در کشور یکی از عمده ترین دلایل توجه دولت به بازسازی آن در قالب یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی است .
در اقتصاد ایران ، نظام مدیریتی و حلقه های نظام فعلی توزیع دچار مشکلات و ویژگی های خاص است که نبود آمار واطلات کمّی در خصوص فرآیندهای توزیع ، نامطمئن و غیر رسمی بودن بخش قابل توجهی از حمل وپخش کالا در شبکه توزیع ، تعدد واحدهای صنفی در سطح خرده فروشی از جمله این معضلات محسوب می شود.
نبود نماینده کشوری در رسته های مختلف حوزه اصناف ، عدم امکان تعامل کشوری میان اصناف برای استفاده از توانایی ها وظرفیت های صنفی (با رویکرد توسعه صادرات و تنظیم بازار ) ، بالا بودن هزینه های شبکه توزیع کالا ، ناهمسانی نظام کدینگ کالایی بین مبادی ورود و شبکه توزیع داخلی ، عدم برخورداری از تشکل های غیردولتی، حمایت از حقوق مصرف کننده وعدم برخورداری از نهاد مدون تنظیم کننده بازار از دیگرمسائل نظام توزیع به شمار می رود.
مساله اصلی این است که چگونه می توان از طریق شناسایی موانع تجارت الکترونیکی و دادن راهکارهایی،نظام توزیع کالا را ساماندهی کرد؟
معیارهای سنتی، عمدتاً گذشتهنگر بوده و توان خوبی برای ارائه یک چشمانداز مطلوب سازمانی را ندارند با توجه به مزایای فراوانی که مدل تعالی EFQM دارد؛ سعی در آزمون امکانسنجی اجرای آن در شهرداریها گردید تا این مؤسسات (که ماهیت عمومی غیردولتی دارند) بتوانند به طرز صحیح استراتژیهای خود را تدوین، اجرا و ارزیابی و اصلاح نمایند. یکی از مهمترین علتهای این گزینش این است که شهرداریها موظفاند خدمات بسیار متنوعی را به استناد ماده 55 قانون شهرداریها بهصورت جامع و کامل در زمینههای توسعه و عمران، بهداشتی، خدمات شهری و … به مشتریان خود ارائه دهند. به همین منظور شهرداریها بایستی از محل درآمدهای اخذشده از شهروندان به آنان خدمات ارائه نمایند.
در چنین شرایطی؛ ایجاد یک ساختار دقیق برنامهریزیشده که بتواند تمامی فعالیتها را پایش نموده و نقاط ضعف آن را به اطلاع تصمیم گیران و مسئولین مربوطه برساند ناگزیر خواهد بود. ایجاد یک داشبورد مدیریتی و اطلاع ازآنچه در فرایند انجام کارها صورت میگیرد مدیران را قادر خواهد ساخت در مرحله برنامهریزی استراتژیک و اجرای آن ضریب دقت خود را افزایش داده و تا حد امکان از وقوع خطاهای فاحش و تأثیرگذار جلوگیری نمایند و عملاً همانگونه که فلسفه EFQM است بتوانند به اهداف خود دست یابند یعنی کارکنان راضی و انگیزهمند، رشد میکنند و اگر فرایندهای داخلی نیز بهخوبی طراحی شوند مجموع این عوامل باعث رضایت مشتری (شهروند) شده و این رضایت افزایش درآمدهای ملموس و ناملموس را به دنبال خواهد داشت.
آنچه به نظر میرسد این است که شهرداریها ناچارند با برنامهریزی دقیق از دریای متلاطم تهدیدها، فرصتهای گرانبها را صید نمایند و این میسر نخواهد شد مگر با برنامه استراتژیکی که با دقت عملیاتی شده و مرحلهبهمرحله همانند یک مسابقه دوی امدادی انجام شود. با درک این موضوع مهم و حیاتی اجرای این تحقیق میتواند زمینهای مناسب برای جلبتوجه شهرداریها بهسوی اجرای اهداف اصلی و سرآمدی EFQM باشد زیرا بهجرئت میتوان مدعی شد هیچ موسسهای تا این حد در تمام شئون و امور روزمره شهروندان دخیل نبوده و تأثیر اساسی ندارد بنابراین کوچکترین تغییر مثبت یا منفی در نحوه ارائه خدمات این موسسه، اثر عمیق و قابلتوجهی بر زندگی شهروندان دارد.
با توجه به موارد پیشگفته؛ در این پژوهش محقق بر آن است تا یکی از نهادهای عمومی غیردولتی یعنی شهرداری همدان را با شاخصهای EFQM ارزیابی کند، در واقع شهرداری را از دیدگاه EFQM ارزیابی خواهد کرد و به رصد اینکه؛ شهرداری در این شاخصها به چهمیزان توانسته است اثربخش باشد میپردازد و میزان وجود اثربخشی سازمانی را باتوجه به معیارهای EFQM در شهرداری همدان بررسی مینماید و میتوان گفت: هدف از انجام این کار، شناسایی نقاط قوّت و ضعف موجود و ارائه راهکارهای عملی در جهت افزایش اثربخشی سازمانی در شهرداری همدان است.
[1] Lester Thurow
[2] Business Excellence Models
[3] Baldrige
[4] European Quality Award “EQA”
[5] European Foundation For Quality Management “EFQM”
در این میان بانک ها نیز با حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی و عرضه خدمات مالی جدید، نقش شایان توجّهی در افزایش حجم تجارت الکترونیکی ایفاء می نمایند. (حسن زاده و الهی،1387، ص 266) همچنین توجّه به نیازهای انفورماتیکی بانک ملّی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام همواره مورد توجّه ویژه مدیریت شرکت خدمات انفورماتیک و کادر متخصّص آن بوده است تا جایی که حداکثر توان کارشناسی خود را در جهت رفع کمبودها و نقایص فنّی بکار گرفته تا با توجّه به روند حداکثری رشد فعّالیتهای این بانک، توان پردازشی، نرم افزاری و سخت افزاری خود را ارتقا بخشد، با توجّه به افزایش قابل توجّه تراکنش های سیستمی بانک ملّی ایران و تجربه 8 دوره واریز یارانه ها )که بیش از 25 درصد سهم واریزی کل بانک های کشور را شامل می شود( ارتقاء تجهیزات سخت افزاری مرکز و به روز رسانی نرم افزارهای سیستمی، اجتناب ناپذیر می نمود. (اتوماسیون بانك ملی ایران،1390،ص 31). كاربرد فنّاوری اطلاعات در بانکداری نوین، ارائه خدمات شبانه روزی در دورترین نقاط را تبدیل به یکی از ابتدایی ترین خواسته های مشتریان نموده و نپرداختن به آن منجر به حذف بانكها از عرصه رقابت خواهد شد. ( خوشه چین،1390،ص 137)
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک سلاح کلیدی در جنگ علیه فقر جهانی به حساب می آید. در صورت استفاده مناسب از این فناوری، پتانسیل عظیمی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد می شود. این کشورها می توانند با استفاده ی مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر موانع توسعه غلبه و مهم ترین مسائل اجتماعی خود را شناسایی کنند. آنها می توانند مؤسسات دموکرات، انتشارات آزاد و کسب و کارهای داخلی خود را تقویت کنند، اما برای جذب منافع ایجاد شده به وسیله ی فناوری اطلاعات و ارتباطات می بایست این فناوری پیاده سازی و از آن استفاده ی کارآمد شود. از سوی دیگر کشورها با این تهدید مواجه اند که چنانچه شکاف دیجیتالی رو به رشد در داخل کشور، یا میان کشور خود با سایر کشورها را شناسایی نکنند دچار عقب ماندگی شوند. این دو موضوع نشانگر جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال رشد و پیشرفت کشورها است و نیز ضرورت درک صحیح از موقعیت کشور در خصوص دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خوبی مشخص می سازد. (حنفی زاده ، خدابخش ،1387)
بنابراین بهره گیری از تحّولات اخیر در فناوری اطلاعات و ابزارهای توانمند ساز تجارت الكترونیك می توان به اهداف مد نظر دست یافت. بانكهای ایران در زمینه تجارت الکترونیک ، کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول از آن، راه درازی در پیش دارد. در این راستا گسترش تجارت الكترونیك و ارایه خدمات مناسب الكترونیكی از سوی سایر سازمان ها منوط بر وجود بانكداری الكترونیكی قوی و مورد قبول است. در راستای تعیین وضعیت موجود اطلاعاتی راجع به مدلهای آمادگی الکترونیکی ضروری به نظر می رسد. تعاریف متعددی توسط نهادها و سازمانهای مختلف از آمادگی الکترونیکی ارائه شده است. تعریف مدل همکاریهای آسیا و اقیانوسیه از آمادگی الکترونیکی به شرح زیر می باشد: کشوری که برای تجارت الکترونیک آماده است دارای تجارت آزاد، صنعت قانونمند، سهولت در صادرات، هماهنگ با استانداردهای جهانی و توافقنامه های تجاری است. (باقری نژاد، ستاری، 1391)
با توجه به کاربرد وسیع فاوا در سازمانها و بانکهای کشور سوأل اصلی تحقیق به صورت زیر مطرح می شود: سطح آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان به چه میزان است؟
- 1. فناوری اطلاعات و ارتباطات
- 1. فناوری اطلاعات و ارتباطات
یکی از ابزارهای مناسب و کارآمد در این زمینه، تحلیل پوششی دادهها، DEA میباشد که به عنوان یک روش غیر پارامتری به منظور محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده استفاده میشود. از طرفی دیگر با توجه به جامع بودن کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد و کاربرد روزافزون آن برای مباحث استراتژیک مدیریتی، از چهار دیدگاه آن برای ارزیابی عملکرد سازمان استفاده شده است BSC . مبنای چارچوبی جامعی را برای مدیران فراهم میکند که استراتژی شرکت را به مجموعهی منسجمی از معیارهای عملکردی ترجمه میکند (زارعی متین،1389).
در این پژوهش BSC به عنوان ابزاری برای طراحی شاخصهای ارزیابی عملكرد و از DEA به عنوان ابزاری برای اندازه گیری عملكرد استفاده شده است.
روشهای موجود ارزیابی و سنجش کارایی واحدهای بانک اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکم میباشند و علاوه بر این به دلیل استاندارد نبودن این روشها نتایج آنها در بانکهای مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند (بشلی،1382). از طرف دیگر هر بنگاه اقتصادی برای ادامه حیات خود در جریان رقابت با سایر بنگاه های موجود در یك صنعت با توجه به رشد فزاینده تكنولوژی و موج گسترده اطلاع رسانی و توسعه خدمات متنوع، همواره باید از پویایی لازم برخوردار باشد، لذا كنترل و ارزیابی مستمر فعالیت و عملکرد آن بنگاه ضرورتی اجتناب ناپذیر میباشد. در این رابطه شاخصهای گوناگون و متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند كه برخی از آنان عبارتند از اثر بخشی، كارایی، نوآوری، بهرهوری و… در میان معیار های موجود كارایی و توسعه و بهبود آن اهمیت فراوانی داشته و صاحبنظران بسیاری به آن پرداختهاند. بدون شك بدون ارزیابی عملكرد سازمانها نمیتوان از اثربخشی و كارایی سازمانها كه شرط لازم برای حضور در عرصه رقابت بینالملل است اطمینان حاصل نمود (سلطان محمدی،1389). باید توجه کرد که ارزیابی عملكرد باید مناسب با جایگاه و کارکرد سازمان باشد و همچنین برای حفظ مزیت رقابتی شرکت باید به ارزیابی عملکرد بپردازد. در مقطع فعلی صنعت بانک و بیمه از مهمترین نهادهای اقتصادی در جوامع پیشرفته و در حال توسعه کنونی میباشند. ارزیابی عملکرد شعب باعث میشود که مدیران ارشد سازمان بتوانند تحلیل مناسبی از عملکرد واحدهای خود داشته باشند. به طور کلی آنچه را نمیتوان اندازه گیری کرد نمیتوان به خوبی اداره کرد. گام بنیادی در پایداری چنین روش مدیریتی ایجاب مینماید که با رویکرد به روشهای کارآمد علمی و کاربردی به تعادل بین ورودیها و
خروجیهای سازمان دست یابیم و با ارزیابی مستمر عملکرد به نهادینه کردن بهرهوری اقدام نماییم. دستیابی به خواستهها و ضرورتهای مذکور و آنچه این پژوهش به دنبال آن است، با اندازه گیری فعالیتها و از طریق به کار گیری مدلهای علمی و کمیت پذیر و نهایتاً طراحی و استقرار یک نظام عملکرد ممکن خواهد بود. اندازه گیری موجب شناسایی عوامل موثر در بهرهوری، تعیین اولویتها میشود و به تصمیم گیری کمک میکند و اطلاعات با ارزشی را برای ارزیابی تأثیر تغییرات و ارزیابی منابع در اختیار مدیر قرار میدهد. در واقع این اطلاعات نمایانگر این موضوع است که بنگاه مورد مطالعه تا چه حد از منابع خود به صورت بهینه استفاده مینماید، و در مقایسه با سایر بنگاهها چه عملکردی دارد (محمدی،1389).
روشهای متداول ارزیابی عملكرد قبلی عمدتاً بر جنبه های مالی سازمان توجه داشتند و شاخصهای خود را حول آن متمركز كرده بودند ولی كارت امتیازی متوازن شاخصهای خود را به چهار چشم انداز مالی؛ فرآیندها؛ مشتری و یادگیری و رشد نیروی انسانی توسعه داده و به دنبال ایجاد توازنی بین اهداف مالی به عنوان نتیجه عملكرد گذشته (شاخصهای گذشته نگر) و سه شاخص دیگر (شاخصهای آینده نگر) است.
همچنین مدلهای تحلیل پوششی دادهها DEA میزان توانایی در هر واحد تصمیم گیرنده (DMU) در تبدیل ورودیها به خروجیها را ارزیابی میکند كه این میزان توانایی، کارایی نامیده میشود. این روش از تکنیکهای معتبر ارزیابی و مقایسه عملکرد میباشد.
شایان ذکر است تکنیکهای BSC و DEA به عنوان ابزارهایی هستند كه نمیتوان آنها را به عنوان تکنیکهای جایگزین هم مطرح نمود. بلكه استفاده تلفیقی از آنها در نظام ارزیابی عملكرد لازم به نظر میرسد. به عبارت دیگر میتوان یك ارتباط سیستماتیك بین دو مدل یاد شده ایجاد نمود. بطوریكه از یكی از آنها به عنوان مكمل و پوشاننده نقاط ضعف مدل دیگر استفاده كرد.
لذا در این پژوهش با تلفیق دو روش كارت امتیاز متوازن BSC و تحلیل پوششی دادهها DEA که از معتبرترین و کاربردیترین روشهای سنجش کارایی و بهرهوری هستند به ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک تجارت استان تهران میپردازیم.