1-1میکروبیولوژی هانسونلا
این مخمر برای اولین بار در سال 1951 از آب پرتقال حاوی 50% قند در فلوریدای آمریکا جداسازی شد.
سلولهای هانسونلا به هر دو صورت سلولهای دیپلوئیدی و هاپلوئیدی رشد می کنند. کلنی ها بر روی محیط کشت جامد دارای طیف رنگی صورتی هستند که به علت آسکوسپورها می باشد. کلنی سلولهای هاپلوئیدی و دیپلوئیدی از نظر رنگ، اندازه، چیدمان سلولی و سایر ویژگیها با یکدیگر متفاوت می باشند.
تاکنون اطلاعاتی در مورد توانایی هانسونلا پلی مورفا در تشکیل میسلیوم کاذب پیدا نشده است (Teunisson, 1960; Wickerham, 1970).
شکل 1-1 مخمر H. polymorpha
هانسونلا پلی مورفا میتواند در دمای بالا و در °C42 رشد کند. به نظر می رسد در این مخمر سنتز تره هالوز قسمتی از پاسخ به قحطی منبع کربن و شوک حرارتی است و پیشنهاد شده که این ترکیب، فاکتور مهمی در مقاومت دمایی است (Reinders, 1999).
مطالعات انجام شده بر روی هانسونلا پلی مورفا به طور عمده به بررسی پروتئین های سلولی، ساختار سلولهای مخمر در حال رشد و یا بررسی متابولیسم مخمر پرداخته اند.
در سویه هایی از این مخمر که از متانول به عنوان منبع انرژی استفاده می کنند، آنزیمهای متانول اکسیداز و کاتالاز، به فرم کریستالی درون اندامکی به نام پراکسی زوم قرار گرفته اند (Van Dijken, 1975).
هانسونلا پلی مورفا بعنوان یک ارگانیسم متیلوتروف، یک مدل مطلوب برای تحقیق در مورد عملکرد پراکسی زم ها و تکامل حیات می باشد. همچنین به منظور بررسی ژنتیکی جنبه های مختلف متابولیسم سلولی از جمله متابولیسم متانول، جذب نیترات و مقاومت به فلزات سنگین مورد مطالعه قرار می گیرد ( (Mannazzu, 2000.
با وجود این ویژگیها، هنوز قابلیت های ژنتیکی و طبیعی سویه های مورد استفاده از این مخمر کاملاً مشخص نیست و کنترل ژنتیکی فرایندهای سلولی پایه از جمله کنترل تقسیم سلولی، تولید مثل و اسپورزایی هنوز با سؤالات زیادی مواجه می باشد.
با اینحال هانسونلا پلی مورفا به عنوان یک میزبان برای تولید پروتئین های خارجی(ترشحی به خارج از سلول) توجه زیادی را به خود جلب کرده است ( (Gellissen, 2000.
در یک جمله دراحیای حق عامه وحقوق شهروندی ورعایت کرامت انسانی نقش ویژه دارد،همچنین حق تجدید نظر خواهی ازآرای محاکم جزایی ازاختیارات دادستان می باشد.چنانچه حکمی موافق قانون نباشد ،یا در رسیدگی رعایت قوانین نشده باشد حق تجدید نظر خواهی برای دادستان وجود خواهد داشت. با توجه به وظایف متعددی که بر عهده این مقام قضایی می باشد برخی برتعدد وظایف وبرخی دیگر بروظایف خاص پا فشاری کرده اند.ولی اگر خود دادستان مخیر باشد در خصوص مهمترین وظیفه اش بنویسد و مزایای آن وظیفه را بیان کند بهتر است بدانیم که در جایگاه خود کشف جرم را می ستاید که پیش از همه حتی ضابطان نقشه های تبهکارانه را کشف می کند و رازهای جنایت را فاش می کند و خود را در مقام تعقیب تبیین می کندو تبعیض را کنار می نهد.
دادستانها یا مدعی االعموم ها در اصطلاح صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کنندودرمحاکمات کیفری حکم وکیل عامه را دارند. به همین جهت وکیل عمومی هم خوانده می شوند.دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عامه نظارت در حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران است.نهاد دادسرا ابتدا در کشور فرانسه و با اجرایی شدن نظام مختلط پایه گذاری گردیدوسپس درسایر کشورها مثل آلمان گسترش پیدا کرد. در ایران نیز پس از انقلاب مشروطه و تاسیس دادگاههای عرفی که از دادگاههای فرانسه بودند. دادسرا تحت عنوان مدعی العموم از مهمترین نهاد های کیفری محسوب شد و مدعی العموم که ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب (7/4/1306) از اوبه عنوان وکیل جماعت تعبیر نمودو بعد ها به به دادستان تغییر نام یافت،به عنوان مقام قضایی در رأس آن قرار گرفت و اقامه ی دعوا و تعقیب جرایم و متّهمین ازحیث حقوق عمومی ماده 3 قانون موقتی اصول محاکمات جزایی ونیز حفظ حقوق دولت ،محجوران ،افراد مفقود الاثر ماده 65 قانون اصول تشکیلات عدلیه به مدعی العموم محول گردید.این نهاد بعد از انقلاب اسلامی تا تدوین قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به حیات خود ادامه و با تصویب این قانون نظام دادسرا و به تبع آن دادستان از سازمان قضایی کیفری ایران حذف شوند.اما با اصلاح دوباره در این ماده این نهاد احیاء شد.

«بند الف ماده3 اصلاحی قانون تشکیلات کیفری عدلیه ایران بیان می کند،دادسرا عهده دار کشف جرم تعقیب متهم به جرم اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است و به ریاست دادستان می باشد…..»
وظایف دادستان همان وظایف دادسرا می باشد به عبارت دیگر در هر موردی که قانونگذار برای دادسرا وظایف و تکالیفی تعیین نمود. همان امر از وظایف دادستان می باشد که می تواند وظایف خویش را راساً انجام و قسمتی از آن را برعهده معاونان یا دادیاران تحت مجموعه خویش محول کند.
اکنون دوازده سال از قانون احیاء گذشته به دنبال آن اکنون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که در جهت تکمیل قانون 81 آمده که اختیارات دادستان در این قانون نسبت به قوانین گذشته افزایش یافته تا دادستان در مقام حامی منافع جامعه، بهتر از گذشته بتواند
نقش خود را ایفا کند
اهداف تحقیق
1- آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان
2- آشنایی با نقش و اختیارات دادستان در زمینه پیگیری جرایم در قوانین موضوعه
در این تحقیق برآنیم تا به بررسی جایگاه دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری بپردازیم. که در این راستا سوالاتی ذهنمان را به کنکاش وا می دارد که عبارتند از :
1- وظایف و اختیارات دادستان در قانون کیفری تا چه میزان حقوق متهمین و بزه دیدگان را تأمین کرده است؟
2 -بر نظارت و ریاست دادستان بر تمامی مقامات قضایی دادسرا چه پیآمدهایی مترتب است.
3-مبنای تحولّات نقش دادستان در امور کیفری چه بوده ؟
با توجه به سوالات ذکر شده فرضیه – های زیر قابل بیان است:
1- از بین بردن عدالت تحت هر عنوان اختیاری نخواهد بود.
2- نظارت وریاست دادستان بر مقامات تحقیق تعارضی با اصل استقلال مقامات تحقیق از مقام تعقیب ندارد.
3-قضا زدایی و جلوگیری از تراکم پرونده های کم اهمیت در محاکم کیفری مبنای تحولات نقش دادستان در امور کیفری بوده است.
پیشینه تحقیق:
گذشته از دوره های کتاب آ.د.ک که تنها قسمت ناچیزی از مطالب خود را به موضوع مورد بحث اختصاص داده اند و با تو جه به تصویب جدید قانون آیین دادرسی کیفری و منابع بسیار اندک مطابق با این قانون باید گفت تنها پژوهش هایی که تا حدی مرتبط با موضوع می باشند به شرح زیر می باشد
1- آقایی جان احمد ، نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم از نظر تا عمل ،رساله ی دکتری دانشکده حقوق شهید بهشتی ،سال 91
2-بادله حمید ،بررسی حدود و اختیارات دادستان در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 81 ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سال 83
3-مرادی نژاد یوسف ، جایگاه دادسرا در حقوق ایران مطابق قانون احیاء دادسرا ها ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق شهید بهشتی ،سال 84
4- عبداله نژاد ا فشین ،تحوّل نقش دادستان در امور کیفری ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طبا طبائی ، سال 84
روش کار:
این تحقیق به شیوه کتابخانه ای صورت گرفته و روش توصیفی و تحلیلی تاریخی استفاده شده که نگارنده با کنکاش در منابع قانونی آیین نامه وآراء وحدت رویه از نظریات علمای حقوق و سایر منابع نوشتاری استفاده کرده است.
ساماندهی تحقیق:
این حقیر بر آن است در حد توان خود تکالیف دادستان را به طور اختصاصی تحت پروژه جایگاه دادستان در تأمین حقوق طرفین دعوای کیفری در قانون و لایحه آیین دادرسی کیفری را درسه فصل ،که در فصل اول مفاهیم و تاریخچه و فصل دوم تکالیف و اختیارات دادستان درمرحله کشف ،تعقیب،تحقیقات مقدماتی و در فصل سوم وظایف دادستان در مرحله رسیدگی ،اعتراض و اجرای احکام به صورت تفضیلی مورد بررسی قراردهم.
ب:اهمیت و ضرورت پژوهش:
با تبدیل جرایم مواد مخدر به یکی از پیچیدهترین و مهمترین جرایم سازمان یافته و بروز آسیبهای مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن، اتخاذ سیاست جنایی جامع و همهجانبه در راستای مقابله با آن ضروری مینماید. از این رو، بررسی و شناخت سیر قانونگذاری و تحولات آن و بررسی آسیب شناسانه عملكرد دستگاههای مختلف كشور در قبال ورود و عرضه مواد مخدر مربوط به جرائم مواد مخدر از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

[1] مرتضوی قهی،علی،قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل،تهران،انتشارات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد منخدر،چاپ اول،1382،ص76
[2] حق پناه،جعفر،قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران،تهران،نشریه مطالعات راهبردی،1377،ص5
[3] كامیانی،حسین،سیاست های مختلف جنایی ایران در قبال مواد مخدر،پایان نامه كارشناسی ارشد،رشته حوق و جزا و جرم شناسی،دانشگاه قمٍ1380،ص128
[4] عبدالفتاح، عزت «جرم چیست و معیارهای جرمانگاری کدام است؟»، ترجمه و توضیح: اسماعیل رحیمینژاد، مجله حقوقی دادگستری، ش 41، 1381، 135.
[5] کوشا، جعفر،«جرایم و مجازاتها و تحولات آن در قوانین کیفری ایران»، مجموعه مقالات (سخنرانیهای داخلی) همایش بینالمللی علمی کاربردی جنبههای مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنامه رسمی.1379،124

[6] اسعدی، سید حسن،مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بینالمللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.1388،ص41
[7] شاکرمی، عبدالحسین، مواد مخدر و اعتیاد، تهران: نشر گوتنبرگ،1369،ص48
[8] [8] اسعدی، سید حسن،مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بینالمللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.1388،ص15
[9] رئیس دانا، فریبرز «بازار مواد مخدر در ایران: قیمت، مصرف و تأثیرگذاری تولید خارجی»، مجله جامعهشناسی ایران، دوره چهارم،1381، ص98
[10] جمشیدی، علیرضا «آسیبهای مصرف مواد مخدر و ضرورت اصلاحات قانونی»، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، ش 14، 1383،ص178
