وبلاگ

واژگان کلیدی:

سازمان های پولی و مالی، قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرایم سازمان یافته.

پیشگفتار

امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یكی از جرائم علیه كرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از كشورها ی جهان قرار گرفته است. نقض كرامت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق بادیگر جرائم سازمان یافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم بسیار خطرناک است. البته عوامل متعددی در افزایش و گسترش قاچاق انسان در دهه های اخیر مؤثر بوده اند؛  افزایش توریسم جنسی، فقر اقتصادی و فرهنگی، سود سرشار حاصل از فعالیت های قاچاق، حاكمیت فرهنگ خشونت، تبعیض های اجتماعی ناروا، فقدان مدارك هویت، نبود امنیت چه در سطح خانواده و چه در سطح ملی به شكل منازعات مسلحانه داخلی، بحران در نظام ارزش ها و اخلاقیات، عدم وجود قوانین مناسب و كارآمد برای برخورد با قاچاقچیان و تسهیل رفت و آمد به ویژه پس از فروپاشی شوروی سابق، تصویب معاهده شنگن، از مهم ترین عوامل افزایش قاچاق انسان هستند.

تردیدی نیست که برای مبارزه با قاچاق انسان اجرای بسیاری از اقدامات و تمهیدات حمایتی به تنهائی از عهده ی دولت ها برنمی آید و در این راه باید بر اساس یك سیاست جنائی مشاركتی، به ویژه نهادهای مردم نهاد، به یاری دولت ها اقدام كنند. سازمان یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضا می کند که بزه دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزه‫دیدگان، گواهی دهند.  از سوی دیگر، معمولا مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام های با نفوذ قدرت های حاکم، این جنایت را مرتکب می شوند. به همین جهت، حمایت از بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام های مستعار، عدم افشای هویت بزه دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می رسد؛ شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه های امن مجهز به کمک های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری تصاویر به منظور پیشگیری از تهدید و انتقام جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تامین امنیت شهود موثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم سن و سال جدی تر و دقیق تر در نظر گرفته شود و حتی المقدور متناسب با وضعیت آسیب شناسانه اشخاص زیر 18 سال باشد. مع الوصف، مبارزه با این پدیده شوم نیازمند پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و هماهنگی رویه ها می باشد.

با این وجود، پرداختن به نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در زمینه پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که مناسبات گسترده و جهانی این نهادها می تواند بسیاری از سیاست های جنایی و کیفری را بین المللی کرده و یک وحدت رویه مناسب در جهان جهت مبارزه سازنده و بازدارنده با پدیده قاچاق انسان ایجاد کند. از طرفی نیز بسیاری از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی دخیل و زمینه ساز در قاچاق انسان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیت ها و جهت گیری‫های این سازمان ها ارتباط پیدا می کند. بنابراین، تردیدی نیست که سازمان های پولی و مالی بین المللی نقشی مهم و بسیار سازنده جهت پیشگیری و مقابله با جرایم خطرناکی مثل قاچاق انسان در سطح جهان ایفا خواهند کرد.

با عنایت به مطالب گفته شده، تلاش خواهد شد تا در تحقیق پیش رو ابعاد مختلف تاثیر گذاری و نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است که به رغم سعی و تلاش نگارنده، نقاط ضعف و کاستی های متعددی در تحقیق پیش رو وجود خواهد داشت که امیدواریم مانع از ادا کردن حق مطلب نگردیده و موجبات استفاده هر چند مختصر جامعه علمی کشور از این پژوهش را فراهم نماید.

طرح موضوع

در میان مصادیق مختلف قاچاق، قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تشابه زیادی با یكدیگردارند كه در برخی موارد تمییز آن ها از یكدیگر مشكل است؛ از جمله وجوه تشابه می توان به موارد زیر اشاره كرد:  موضوع هر دو جرم، افراد بشرند؛ در هر دو مورد غالباً افراد از كشورهای جهان سوم به كشورهای پیشرفته قاچاق می شوند و سرانجام هر دو -که از مصادیق  قاچاق محسوب می شوند- جرایمی سازمان یافته اند كه عموماً توسط گروه های مجرمانه سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت ارتكاب می یابند. با این حال، قاچاق انسان عبارت از جابه جایی انسان از طریق اغفال، اجبار، تهدید یا مانند آن برای بهر ه كشی فرد به ویژه بهره كشی جنسی است.  بزه دیده قاچاق انسان، اداره زندگی خود را از دست داده، در معرض بهر ه كشی دیگران قرار می گیرد؛ در حالی كه در قاچاق مهاجران چنین وضعیت حادی به ویژه سوء استفاده جنسی وجود ندارد. عامل فشار و اجبار در همه مراحل یا بخشی از مراحل قاچاق انسان مشهود است.  رضایت بزه دیده می تواند در تمییز این دو مقوله كمك كند. درحالی كه در قاچاق مهاجران، بزه دیده از روی عمد و حتی گاه با پرداخت پول، خود را دراختیار قاچاقچیان قرار می دهد تا وی را قاچاق كنند، اما در قاچاق انسان، بزه دیده رضایت ندارد.

به هر روی، با گسترش اهداف مورد نظر قاچاقچیان انسان، گستره اهدافی كه در تعریف قاچاق انسان گنجانده می شود نیز افزایش یافته است؛ چنان كه در اسناد بین المللی متقدم در تعریف قاچاق انسان، بیش تر بر كار اجباری تأكید می شد، حال آن كه در اسناد جدیدتر، گستره آن توسعه یافته و ازدواج اجباری، بهره كشی جنسی و برداشت اعضا را نیز در بر می گیرد. به گونه ای که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 در تعریف قاچاق انسان بیان داشت: دادن غیرقانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی عمدتاً از كشورهای در حال توسعه و كشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره كشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی، به منظور سود به كار گیرندگان، قاچاقچیان و سندیكاهای جنایتكار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق، همچون كار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزندخواندگی دروغین. همچنین اسناد بین المللی و فراملی تحت تأثیر آموز ه های حقوق بشر محور و انسانی، حمایت از بزه دیده جرم را به عنوان یكی از راهبردهای موثر علیه بزه دیده قاچاق انسان مورد توجه قرار داده اند؛ از این رو ماده ی 25 كنوانسیون جرم سازمان یافته فراملّی، تحت عنوان “كمك و حمایت از بزه دیدگان” پیش بینی شد و به دنبال آن در ماده 2 یكی از اهدافش را كمك و حمایت از بزه دیدگان قاچاق انسان اعلام كرده است. در بخش دوم پروتكل مزبور تحت عنوان حمایت از بزه دیده به چگونگی و گونه های متفاوت حمایت از اشخاص و بزه دیدگان قاچاق انسان اشاره شده است.

بر این مبنا، اسناد فراملی مثل پروتكل پیشگیری، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و كودكان سازمان ملل متحد و كنوانسیون اقدام ضدقاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی كمیته ای را كه به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده كمك می كند، پیش بینی كرده اند.  از مهم ترین این تدابیر عبارتند از: عدم مجازات بزه دیده برای جرایمی كه در فرآیند قاچاق انسان به انجام آن مجبورشده اند، تأمین مسكن یا جان پناه مناسب، كمك های مادی، اجازه اقامت، خدمات پزشكی و روانشناختی، آموزش شغلی وبرنامه های توانبخشی، ارائه اطلاعات، مشورت ها و كمك های حقوقی و تسهیل مشاركت بزه دیده در دادرسی، خدمات ترجمه و … . كنوانسیون اروپایی مزبور نسبت به پروتكل یاد شده به لحاظ آنكه تدابیر حمایتی بیشتری چون دوره بهبودی و دسترسی به بازار كار را مقرر كرده است از موقعیت بر تری برخوردار است که در فصول آتی پژوهش حاضر بیشتر به آن پرداخته خواهد شد. اما آنچه که از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از اهداف اصلی پژوهش حاضر نیز می باشد، چگونگی تاثیر گذاری سازمان های پولی و مالی بین المللی در جلوگیری و مقابله با قاچاق انسان می باشد که به آن پرداخته خواهد شد.

همچنین در رابطه با نقش رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با قوه مجریه باید گفت که نظارت براساسنامه های مصوب دولت، آئین نامه ها و تصویب نامه های هیأت وزیران و کمیسیون های متشکل از چند وزیر بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است. و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجرا بوده و مقرره دولتی در صورت عدم تامین نظر وی فاقد اعتبار است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفا اجرایی شخص رئیس مجلس است.

علاوه بر آن رئیس مجلس در دیگر نهادهای نظام جایگاهی خاص دارا می باشد و به عنوان رئیس قوه قانونگذاری کشور در نهادهای مهم مانند شورای بازنگری، شورای عالی امنیت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو می باشد و در تصمیم گیری ها و سیاست های این نهادها تاثیر گذار است. بنابراین با توجه به مسائل فوق و اهمیت موضوع دراین تحقیق بر آن خواهیم شد که نقش و جایگاه حقوقی رئیس قوه تقنین را در جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهیم.

ب- اهمیت موضوع

با توجه به نقش قوه مقننه و اهمیت آن در نظام حقوقی کشور و از طرفی اهمیتی که این نهاد برای مردم دارد از آن جهت که نمایندگان منتخب آنها در این نهاد قرار دارند و رئیس مجلس شورای اسلامی (قانونگذاری) یکی از این نمایندگان که تجلی حاکمیت و اراده مردم در

 حکومت می باشد، بررسی نقش و جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی با توجه به اینکه وی به عنوان رئیس قوه قانونگذاری و با توجه به اینکه در قانون اساسی کشور ما اختیارات ویژه ای به وی تفویض شده است که در دیگر قوانین اساسی دیده نمی شود مانند اصول 85 و 138 قانون اساسی، لذا واکاوی نقش و بررسی وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی کشور حائزاهمیت بسیاری می باشد.

ج- سوالات تحقیق

1-سوال اصلی

1-1:رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به قانون اساسی در برابر سایر قوا چه نقش و جایگاهی دارد؟

2-سوالات فرعی

1-2:رئیس مجلس با توجه به اصول 85 و 138 قانون اساسی آیا اختیار ابطال مصوبات خلاف شرع را نیز داراست؟

2-2:دلیل نقش و حضور رئیس مجلس در نهادهای مقرر در قانون اساسی چیست؟

 باسیل این بیماری یا باسیل کخ نام دارد زیرا که در سال ۱۸۸۲ (میلادی) پرفسور رابرت کخ دانشمند آلمانی آن را کشف کرد. بیماری سل گاوی یکی از قدیمی ترین بیماریهای عفونی مشترک بین انسان و دام است که قدمت آنرا به اندازه حیات بشریت می‌دانند و از گذشته‌های دور مورد شناسایی قرار گرفته است. (سینگ و ورما[3]، 2004).

سل گاوی که عامل آن مایکوباکتریوم بویس می­باشد، یکی از اعضای گروه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس است. این بیماری یکی از مهمترین بیماریهای عفونی خانواده بویده به ویژه گاوها و خانواده کاپرینه به ویژه بزها در سراسر دنیا از جمله ایران می­باشد و سالیانه رقم قابل توجهی را برای پیگیری و ادامه برنامه ریشه‌کنی به خود اختصاص می­دهد. در ایران علیرغم به کارگیری برنامه ریشه کنی سل گاوی با این که شیوع این بیماری در گاوداریهای صنعتی بشدت کاهش پیدا کرده ­است ولی هنوز سل گاوی در دامداری های کشور دیده می‌شود به همین منظور برای كنترل بیماری سل گاوی برنامه های ریشه كنی و كنترل از سال 1334 مورد اجرا درآمده و نتایج نشان میدهد كه از17 % به 14/0% كاهش یافته است. علوی (1388) برنامه های تست و كشتار دام های آلوده، ‌مسیر نقل و انتقال دام ها و شناسایی منبع

 عفونت و  تكنیك های مولكولی و بیوشیمیایی توانسته اند با شناسایی سویه های مایكوباكتریومها از پیشرفت و شیوع ْآن جلوگیری نمایند. داوید و همکاران[4] (1987) شناسایی سریع عفونت در گله های گاوهای كشور برای جلوگیری از انتقال یك امر ضروری میباشد زیرا مایكوباكتری های پاتوژن دارای دوره انكوباسیون طولانی مدت بوده و این امر تشخیص آزمایشگاهی آن را با مشكل مواجه می‌سازد. امروزه از مطالعات اپیدمیولوژی سل در ارزیابی برنامه های كنترل بیماری، تعیین بروز و میزان شیوع و از ژنوتایپینگ ایزوله ها و مولكولار اپیدمیولوژی در قرابت و طبقه بندی سویه ها، ارتباط بین سل حیوانات مختلف و سایر فاكتور های دخیل در آن و همچنین ردیابی منشاء  عفونت استفاده های شایانی می‌نمایند. لذا بكارگیری روش های نوین جهت تشخیص این بیماری بسیار ضروری میباشد. امروزه تكنیك های مولكولی مانند انگشت نگاری ژنومی به روش [5]RFLP، برای شناسایی دقیق و متمایز نمودن ایزوله های مایكوباكتریوم میباشد. داوید و همکاران(1987) پروب ها قطعه ای از ملكول های تك رشته ای RNAیا DNA  هستند كه به روشهای مختلف نشان دار یا لیبل میشوند. این پروب ها با توالی نوكلئوتیدی مكمل خود با DNAی هدف، در شرایط ویژه آزمایشگاهی هیبرید می‌شوند. سپس نواحی هیبرید شده به طرق مختلف ردیابی شده تا تفاوت سویه ها به لحاظ جایگزینی پروب در نواحی خاص كروموزم نمایان گردند. پریراز و همکاران[6](2012) در این مطالعه سعی شده است جدایه‌های بدست آمده باتكنیك RFLP با آنزیم PvuIIو استفاده از پروب‌های PGRS [7] و DR[8] از نظر تنوع الگوی ژنومی مورد مقایسه قرار گیرند.

1-بررسی وقف و اهمیت و جایگاه آن

2- تبیین و بررسی فقهی و حقوقی وقف پول ، ذکر اقوال ، بررسی ادله صحت و عدم جواز آن

3- تبیین و بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار از جمله سهام شرکت ها ، اوراق قرضه و بررسی ادله صحت و عدم جواز آن ها

4- معرفی اوراق بهادار اسلامی ( صکوک ) و ارائه مدل عملیاتی اوراق مشارکت وقف و اوراق وقف

نسبت به وقف پول و اوراق بهادار ایراداتی نیز وارد شده که در پژوهش حاضر به ذکر و بررسی هر یک از آنها پرداخته ایم. مبحث نسبتا جدیدی که در رساله حاضر به آن پرداخته شده معرفی و بررسی ابزارهای مالی اسلامی که اصطلاحا به صکوک شهرت یافته اند می باشد . در

 این جا مدل دو نوع اوراق بهادار اسلامی ارائه شده است . نوع اول اوراق بهادار مبتنی بر عقد مشارکت بوده و جهت رفع نیازهای تامین مالی سازمانها و نهادهای مرتبط با وقف مانند سازمان اوقاف و امور خیریه طراحی شده است . دارندگان این نوع اوراق همانند سایر انواع اوراق مشارکت از سود علی الحساب برخوردار خواهند شد . نوع دوم اوراق بهادار طراحی شده از اوراق ( صکوک ) غیر سرمایه گذاری است . این نوع اوراق که به عنوان اوراق وقف نامگذاری شده است تنها جهت کمک به گسترش فرهنگ وقف و جمع آوری وجوه نقد سرمایه گذاران خرد و استفاده از آنها برای اجرای پروژه یا طرح های غیر انتفاعی طراحی شده است . این گونه اوراق هیچ سود پرداختی نداشته و تنها به دارندگان آن این امکان را فراهم می سازد که با وجوه اندک بتوانند در کارهای خیر مشارکت سازنده داشته باشند .

ب) سوالات پژوهش

در راستای تدوین رساله حاضر سوالهایی مطرح است از جمله:

• آیا ادله بطلان وقف پول صحیح و کافی برای رد آن می باشد؟

• چه نیازی به وقف پول و اوراق بهادار است؟

• آیا از ابزارهای مالی اسلامی میتوان در راستای اهداف وقف استفاده کرد؟

هواپیماربایی از جمله جرایم مهم بین المللی به حساب می آید كه به صراحت می توان گفت شاید کمتر کشوری در جهان یافت شود که مورد هجمه این جرم قرار نگرفته باشد.   اولین هواپیما ربایی ثبت شده در جهان به سال 1930 میلادی بر میگردد و از آن سال به بعد صدها مورد دیگر در جهان به وقوع پیوسته است، ایران نیز مصون از این جرم نبوده و به خصوص پس از پیروزی انقلاب و در زمان جنگ ایران و عراق به کرات شاهد هواپیما ربایی از طرف گروههای مختلف بوده ایم.  باتوجه به اینکه این جرم صدمات جبران ناپذیری را بر مسافران، تجارت، امنیت، و کشورهای مختلف به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وارد می کند بدین جهت کشورهای مختلف جهان تصمیم گرفتند به صورت جدی با این امر مبارزه کنند.

اولین بار به ابتکار و دعوت دولت فرانسه سال 1925 میلادی کنفرانسی با عنوان « حقوق خصوصی هوا» در پاریس تشکیل شد. در این کنفرانس شرکت کنندگان تصمیم گرفتند کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی را تشکیل دهند.  راجع به حقوق هوایی برخی بر این باورند که حقوق هوایی « مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط ناشی از بهره برداری هوایی را تنظیم می کند .» گروه دیگری آن را شاخه ای از علم حقوق می دانند که کلیه ارتباطات ( عمومی، خصوصی، ملی و بین المللی ) ناشی از هوانوردی و مقررات مربوط به آنها را مطالعه می کند.  اما کامل ترین تعریف  از حقوق هوایی عبارت است از اینکه: « حقوق هوایی را رشته ای از علم حقوق دانسته اند که قوانین و قواعد حقوقی مربوط به تنظیم عبور و مرور هواپیماها و بهره برداری از آنها و همچنین روابط ناشی از این فعالیت ها را بررسی می کند».  (صفوی، 1362، ص 17)

همچنین اسناد متعدد بین المللی نیز در این رابطه به تصویب رسیده است که می توان به کنوانسیون 1929 ورشو – کنوانسیون 1961گواداخالارا – کنوانسیون 1999 مونترال – پرتکل 1955 لاهه – پرتکل 1971 گواتمالا  و پرتکل چهارگانه مونترال 1975 را می توان از جمله این اسناد بر شمرد.با وقوع حوادث مهم مشکوک 11 سپتامبر 2001 وحملات انتحاری هواپیماهای ربایش شده به برج های مرکز تجارت جهانی و دیگر مراکز استراتژیک آمریکا نگاه کشورهای جهان به این جرم مهم بین المللی تغییری بنیادین ایجاد کرد و کشورهای جهان سعی نمودند هراسان و با احتیاط بیشتری از وقوع چنین اعمالی جلوگیری نمایند.  (مظفری، 1390. ص71)

در ایران نیز قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به این مورد پرداخته است؛ که با بررسی قوانین موجود و مصوب در این زمینه خلاهای قانونی، شروع به جرم و معاونت، کیفر و مجازات مجرمان و مرتکبان و همکاری بین المللی جهت جلوگیری از وقوع هواپیما ربایی و همکاری کشورها در مجازات مجرمان و مرتکبان در عرصه بین الملل و عودت هواپیما و برگرداندن کالاها یا مسافران به مبدا یا مقصد از اهداف این پایان نامه می باشد.