مهم­ترین بینش در اقتصاد بین­الملل آن است که تجارت، منافع رفاهی (سود اجتماعی) را با خود به همراه می­آورد (جانیاک، 2006). وقتی مبادله وجود ندارد، منحنی امکانات تولید یک کشور در عین حال نشان­دهنده حد مصرف آن نیز می­باشد. در صورت مبادله هر کشور قادر است در تولید کالایی که در آن مزیت نسبی دارد، تخصص یابد و بخشی از آن را با کالاهایی که در تولید آن مزیت نسبی ندارد، مبادله کند و نهایتاً از هر دو کالا بیش از وقتی که مبادله­ای صورت نمی­گرفت، مصرف نماید (سالواتوره، 1368: 39).

تجارت با گسترش بازار، امکان تقسیم نیروی کار و صرفه جویی­های مقیاس و استفاده از منابع بیکار داخلی را فراهم می­آورد. تجارت بین­الملل وسیله­ای برای انتقال ایده­های جدید، تکنولوژی جدید، روش اداره جدید و سایر مهارت­ها می­باشد. تجارت باعث تشویق و تسهیل جریان بین­المللی سرمایه از سوی کشورهای خارجی توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه می­شود و یک اسلحه کارامد بر علیه انحصار به شمار می­رود (شون، 1371: 72).

 

 

کشورها می­توانند از طریق صادرات، منابع لازم را برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز خود که نمی­توان در داخل تولید کرد یا با کارایی کمتری تولید می­شود، به­دست آورند. وارد کردن کالاهای مورد نیاز از دیگر کشورها، با هدف بالا بردن سطح استاندارد زندگی صورت می­گیرد. اگر بتوان در داخل کالایی را با کارایی بیشتری نسبت به کالاهای مشابه خارجی تولید کرد، در این صورت از مبادله این کالاها بیشترین سود و منفعت نصیب کشور شده و استاندارد زندگی افزایش می­یابد (سالواتوره، 1376: 27).

 

 

هابرلر معتقد است تجارت باعث بهره­برداری کامل از منابع بیکار داخلی می­شود. از طریق تجارت، یک کشور در حال توسعه می­تواند از یک نقطه تولیدی غیرکارا در داخل منحنی امکانات تولید و عدم بهره­برداری کامل از منابع به علت تقاضای ناکافی داخلی به نقطه­ای روی منحنی امکانات تولید برسد.

 

 

گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که آزادسازی تجاری به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و رشد اقتصادی سریعتر می­انجامد. نهادهای بین­الملی همانند بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول نیز بر مبنای همین باور رابطه مثبتی بین آزادسازی تجاری و رشد ترسیم می­کنند (گرین­وی، مورگان و رایت، 2002). تئوری جدید رشد بیان می­کند که تجارت باعث می­شود تولیدکنندگان به بازارهای بزرگتر دسترسی پیدا کنند و کالاهای سرمایه­ای و واسطه­ای در اختیار تولیدکنندگان در کشورهای درحال­توسعه قرار بگیرد. دسترسی به نهاده­های جدید می­تواند عامل محرکی برای رشد اقتصادی باشد (گرجی و علیپوریان: 1385). هم­چنین تجارت بر بازار کار، اشتغال، دستمزد، رفاه، توزیع درآمد، مصرف، و موقعیت کاری نیروی کار کشورها اثرگذار است (دادگر و ندیری، 1384: 18).

 

 

مباحث اشتغال و بیکاری، همواره یکی از دغدغه­هایی است که توجه سیاستمداران را به­خود معطوف می­کند. جوامع توسعه­یافته و جوامعی که مسیر توسعه را پیش­رو دارند، باید بتوانند پاسخگوی نیازهای افراد خود در زمینه دست­یابی به شغل باشند. زمانی که افراد یک کشور نتوانند شغل مناسب با شرایط خود را پیدا کنند، این مساله نه­تنها باعث هدر رفتن منابع داخلی می­شود، بلکه هزینه­های اجتماعی را نیز به­دنبال دارد. به­عبارت دیگر، پایین بودن نرخ اشتغال دارای دو نوع هزینه است: هزینه اقتصادی یعنی اتلاف نیروی کار و هزینه اجتماعی. زمانی که بیکاری در یک جامعه بالا باشد، این مسأله باعث افزایش جرم و جنایت و پیامدهای ناگوار ناشی از فقر می­شود که فقر خود نتیجه ناکامی افراد در دست­یافتن به شغل است (توانایان­فرد، 1386: 1010) و هزینه­های اجتماعی بیکاری به این مفهوم اشاره دارد.

 

برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها، بخش­های اقتصادی و شاخص­های کلان اقتصاد را متأثر می­سازد. یکی از این شاخص­ها، نرخ اشتغال است. این تأثیرات ممکن است مثبت یا منفی باشد. برآیند این اثرات مثبت و منفی، میزان موفقیت سیاست­های تجاری را ارزیابی می­کند. بنابراین یکی از معیارهایی که می­تواند موفقیت یک رابطه تجاری را محک بزند، بررسی چگونگی تاثیرگذاری آن بر اشتغال است.

 

 

ظرفیت­های تکنولوژیکی کشورها و مواهب نسبی عوامل تولید مانند سرمایه، زمین، نیروی کار ماهر و غیرماهر، رقابت بخش­های مختلف را در سطح جهانی تعیین می­کنند. پیامد این امر، آن است که هر کشور مجموعه­ای از بخش­های صادراتی و رقیب وارداتی قابل شناسایی دارد. بخش­های صادراتی تولید و تقاضا برای نیروی کار را افزایش می­دهند، در حالی که بخش­های رقیب وارداتی ممکن است تولید خود را کاهش دهند و بخشی از نیروی کار خود را اخراج نمایند. تغییرات سازمانی در عوامل تولید برای بهره­برداری از مزیت نسبی در زندگی واقعی، باعث پایان کار بعضی از شرکت­ها و ازدست رفتن شغل­هایی در بعضی از بخش­های اقتصاد می­شود. همزمان با این فرآیند، شروع به کار شرکت­های جدید، سرمایه­گذاری به منظور افزایش تولید و در پاسخ به ظرفیت­های خالی اقتصاد در دیگر بخش­ها، آن روی سکه است. بنابراین آزادسازی تجاری، همزمان با نابودی شغل و ایجاد شغل همراه می­شود. اما اینکه خالص اثرات اشتغال مثبت است یا منفی، در کوتاه مدت به عوامل مشخصی مانند کارکرد بازار بستگی دارد.

 

 

اصلاحات اقتصادی چین از اواخر دهه 1980 آغاز شد و به رشد اقتصادی حیرت­آور تقریباً 10 درصد در سال انجامید. فرآیند اصلاحات در چین، تدریجی و نسبتاً سازگار بوده است. بسیاری از اصلاحات ابتدا به­صورت آزمایشی در برخی نواحی و اغلب نواحی ویژه اقتصادی، اجرا می­شدند و در صورت موفقیت­آمیز بودن، به دیگر نواحی کشور تعمیم داده می­شدند. تغییر به­سوی اقتصاد مبتنی بر بازار، با قانون­زدایی از بخش کشاورزی و باز کردن درهای اقتصاد چین به­سمت اقتصاد جهان آغاز شد. تولید تقریباً 10 برابر افزایش پیدا کرد و چین به­عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان مطرح شد. کلید فرآیند اصلاحات، کاهش تدریجی نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی و پذیرش یک سیاست رشد مبنی بر صادرات بود. این سیاست­ها چین را هم­اکنون به­عنوان بزرگترین صادرکننده جهان و دومین اقتصاد بزرگ دنیا مطرح کرده است. یک عامل کلیدی در جهش اقتصادی چین، انباشت سرمایه بوده است. به دلیل نقش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی نیز، بهره­وری به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می­کند. همچنین آن­چه که جهش اقتصادی چین را متمایز می­کند، اندازه جمعیت این کشور است. در مقایسه با روسیه و دیگر کشورهای کمونیستی سابق در اروپای شرقی، سیاست­هایی از قبیل خصوصی­سازی کلی شرکت­های ایالتی در چین اجرا نشدند. سرعت اصلاحات اقتصادی در اواخر دهه 1990 افزایش پیدا کرد، به­گونه­ای که چین به­عنوان یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) مطرح شد (شوکر و د گروت، 2006)

 

 

در سالیان اخیر، ایران و چین روابط تجاری خود را به­میزان قابل­توجهی گسترش داده­اند، به­گونه­ای که چین هم­اکنون یکی از مهم­ترین شرکای تجاری ایران محسوب می­شود. با توجه به اثرات مختلف روابط تجاری بر اقتصاد کشورها، یک پرسش اساسی، چگونگی اثرگذاری این رابطه بر اشتغال است.

 

 

3-1- ضرورت انجام تحقیق

 

 

در طی سالیان اخیر موج صادرات کالاهای چینی به نقاط مختلف دنیا، اقتصاد کشورهای زیادی را متأثر ساخته است. کشور ما نیز از این جریان مستثنی نبوده است. حجم انبوه واردات کالاهای چینی در طول سال­های گذشته، بسیاری از بخش­های اقتصادی را متأثر ساخته است. با توجه به اثرات مختلف تجارت بر اقتصاد کشورها و نظر به این نکته که مسأله بیکاری و راه­کارهای لازم برای مقابله با آن همواره یکی از دغدغه­های پیش روی سیاستمداران است، ضروری است که اثر این رابطه تجاری بر اشتغال مورد بررسی قرار گیرد. ارزیابی این اثرات، می­تواند سیاستمداران را در برخورد هرچه عالمانه­تر در روابط تجاری، یاری کند.

 

 

4-1- سوال اساسی تحقیق

 

 

با توجه به حجم رو به­فزاینده مبادلات ایران و چین در سالیان اخیر، این پرسش اساسی مطرح می­شود که: “به ­دنبال سیاست برقراری رابطه تجاری با کشور چین، آیا اشتغال صنعتی بهبود می­یابد یا برعکس، این رابطه، موقعیت شغلی شاغلان در بخش صنعت را مورد تهدید قرار داده است.

در حالت کلی، شاخص هر بورس همچون دماسنج نشان‌دهنده وضعیت بازار سرمایه و وضعیت اقتصادی یک کشور است. کاهش شاخص سهام عموماً به معنای رکود اقتصادی و افزایش آن به مفهوم رونق اقتصادی است. از اینرو شاخص­های محاسبه شده در سراسر دنیا بعنوان یکی از مهمترین و اصلی­ترین معیارهای ارزیابی عملکرد بازارها به شمار می‌روند. به بیان دیگر شاخص بازار سهام یک معیار مفید و خلاصه شده­ای از انتظارات جاری در مورد آینده سهام می­باشد که بعنوان میزان الحراره حساسی، آثار پدیده­های سیاسی، اقتصادی و غیره را منعکس ساخته و تغییرات ساختاری و بلندمدت در اقتصاد را منعکس می­نماید.

در این میان آنچه که کمتر مورد توجه قرار گرفته، پرداختن به تحقیقات جدی و منسجم درخصوص بررسی اثرات متقابل متغیرهای کلان اقتصادی بر روی شاخص­ کل بورس اوراق بهادار است.

 

 

2-1- اهمیت موضوع

 

 

از آنجائیکه ضرورت دارد تا شاخص­ها میزان و جهت حرکت بازار سرمایه و به تبع آن اقتصاد ملی را بدرستی نشان ­دهند و بعبارتی تغییرات شاخص، نشان دهنده جهت و میزان دسترسی به سرمایه توسط شرکتهای بورسی به عنوان نماینده شرکتهای فعال در اقتصاد ملی است در واقع جهت و سمت وسوی سرمایه گذاری در اقتصاد کشور با تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار قابل شناسایی است، لزوم مطالعه و بررسی آن از جنبه­های مختلف بیش از پیش احساس می­شود. تاثیر متقابل مولفه های اقتصاد کلان بر روند بازار سرمایه موضوعی است که به برنامه ریزی دقیق اقتصادی و اجتناب از سیاستهای غلط اقتصادی می انجامد.

 

 

همچنانکه می­دانیم میزان ریسک و بازده، مهمترین معیارهای تصمیم­گیری در هر سرمایه­گذاری می­باشند، بنابراین شناخت عواملی که موجب افزایش بازده و یا کاهش ریسک می­گردند از اهمیت بسیاری برخوردارند. توان شناخت شرایط اقتصادی کشور در حال و آینده از جمله عواملی است که می­تواند در افزایش بازده و کاهش ریسک به سرمایه­گذار کمک کند.

 

 

همچنین از منظر مبانی نظری و نیز در عرصه عمل، شرایط اقتصادی کشور را با استفاده از شاخص­ها بیان می­کنند، که به نوبه خود می­توانند پیشرو، همزمان و یا تاخیری باشند. شاخص­های پیشرو اولین شاخص­هایی هستند که بروز تغییرات اقتصادی را نشان می­دهند.

 

 

3-1- سوالات و فرضیه های تحقیق

 

 

1-3-1- سوال مورد تحقیق

 

 

این پژوهش با هدف پاسخگویی به پرسشی کلی در خصوص توانمندی شاخص بورس اوراق بهادار تهران در بیان حرکات آتی بازار سرمایه و به دنبال آن اقتصاد کشور صورت می­گیرد. بدان معنا که آیا می­توان از شاخص کل قیمتی سهام بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک نماگر پیشرو اقتصادی در ارتباط با متغیرهای کلان اقتصادی  بهره جست؟

 

2-3-1- فرضیه های تحقیق

 

 

در این راستا پژوهش پیشنهادی درصدد آزمون فرضیه­های زیر شکل خواهد گرفت؛

 

 

فرضیه اول اصلی:

 

 

“متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس تاثیر دارند.”

 

 

فرضیه­ های فرعی:

 

 

– عرضه (حجم) پول بر شاخص قیمتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اثر معنادار مثبت دارد.

 

 

– تورم برشاخص قیمتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اثر معنادارمثبت دارد.

 

 

– تغییرات نرخ ارز(برابری دلار در مقابل ریال) بر شاخص قیمتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اثر معنادار مثبت دارد.

 

 

رشد تولید ناخالص داخلی بر شاخص قیمتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اثر معنادار مثبتی دارد.

 

 

فرضیه دوم اصلی:

 

 

“شاخص کل قیمتی سهام بورس اوراق بهادار تهران یک نماگر پیشرو اقتصادی برای متغیرهای کلان اقتصادی است.”

 

 

4-1- توضیحاتی در مورد متغیرهای تحقیق

 

 

 

 

1-4-1- شاخص کل  قیمتی

 

 

از نظر کاربردی شاخص کمیتی است که نماینده چند متغیر همگن می‌باشد. به بیان دیگر، شاخص وسیله‌ای برای اندازه‌گیری و مقایسه پدیده‌هایی است که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی هستند. بنابراین برمبنای شاخص می‌توان تغییرات ایجاد شده درمتغیرهای معینی رادرطول یک دوره بررسی نمود.

 

 

شاخص­های بازار سهام به عنوان مشخصه­های اصلی و عمومی بازار، اطلاعات عمومی نسبت به عملکرد بازار را بر اساس قیمت یک مجموعه ثابت از شرکت­ها اندازه­گیری می­نماید. در واقع شاخص بازار سهام یک معیار مفید و خلاصه شده­ای از انتظارات جاری در مورد آینده سهام می­باشد که بعنوان میزان الحراره حساسی، آثار پدیده­های سیاسی، اقتصادی و غیره را منعکس ساخته و تغییرات ساختاری و بلندمدت در اقتصاد را منعکس می­نماید. علاوه بر این از آنجایی که قیمت سهام با تغییرات انتظارات سهامداران از وضعیت اقتصادی شرکت­ها در حال نوسان می­باشد و این نوسان قیمت­ها روی شاخص بازار تاثیر می­گذارد لذا می­توان شاخص بازاررا به عنوان نمایانگر وضعیت و عملکرد آتی اقتصاد در سطح ملی دانست.

 

 

در بسیاری از بورس­های اوراق سهام برای آگاهی از روند کلی قیمت سهام و بطور کلی برای اطلاع از وضع عمومی بازار و اقتصاد، شاخصی تحت عنوان”شاخص متوسط قیمت سهام” محاسبه می­شود. در اقتصادهای پیشرفته، شاخص قیمت سهام را به عنوان یکی از مهمترین نماگرهای اقتصادی به شمار می­آورند.

 

 

قیمت مورد محاسبه هر سهم غالبا بر اساس آخرین معامله­ای است که در یک روز معین روی آن سهم انجام گرفته و میانگین قیمت هر سهم از جمع قیمت سهام مورد محاسبه تقسیم بر مقسوم علیه معینی بدست می­آید. بطورکلی شاخص تحت تاثیر دو گروه از عوامل قرار می­گیرد.

 

 

1- وضعیت شرکت­هایی که سهام آنها در بورس مورد معامله قرار می­گیرد که عامل درون سازمانی خوانده می­شود.

 

 

2- عوامل برون سازمانی که غالبا شرکت­ها و خود بورس بر آنها کنترلی ندارند مانند بحران­های سیاسی و اقتصادی که باعث سقوط شاخص قیمت سهام می­گردد.

 

 

در بازارهای سرمایه، نوسانات گسترده در همه حال موجب ورود و خروج انبوهی از  سرمایه­ها می­گردد. در کشورهای در حال توسعه، ضربه­های وارده بر پیکر اقتصاد به دلیل شوک­های بازار سرمایه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته از عمق بیشتری برخوردار است. زیرا نگرانی از افت سرمایه با نگرانی­های ناشی از بی­ثباتی­های مشهود در اقتصاد مضاعف می­شود. به این دلیل به نظر می­رسد که باید بگونه­ای نوسانات قیمت در بورس در محدوده­ ای قابل انتظار نگاه داشته شود.

 

 

2-4-1- عوامل کلان اقتصادی

 

 

الف- تولید ناخالص داخلی

 

 

به منظور ارزیابی عملکرد هر نظام اقتصادی لازم است تا تولید ناخالص داخلی واقعی مورد بررسی قرار گیرد تا نتیجه کلی فعالیت اقتصادی کشور و تداوم روند رونق، رکود، رشد یا تنزل اقتصاد کشور نمایان شود. البته در بررسی تولید ناخالص داخلی ضروری است تا تاثیر بخش­های مختلف اقتصادی و سهم هر یک در تولید کشور مورد توجه قرار گیرند. در واقع توان رشد هر نظام اقتصادی را تقسیم تولید ملی به سرمایه­گذاری و مصرف، علی­الخصوص سرمایه­گذاری بخش خصوصی تعیین می­کند، زیرا میزان سرمایه­گذاری در هر دوره باعث افزایش تولید در دوره­های بعدی می­شود که این امر به نوبه خود بستر لازم برای یک رشد درونزای پایدار را فراهم می­نماید.

 

 

ب- عرضه پول (M2)

 

 

عرضه پول یکی از اهرم­های سیاست پولی و تنظیم آن در اختیار سیاست­گذاران اقتصادی است. به عبارتی یک ابزار پیش­برنده و کلیدی به حساب می­آید. عرضه پول تنظیم کننده نقدینگی جامعه بوده و می­توان  انتظار داشت بر فعالیت بازار سرمایه به طور مستقیم اثر داشته باشد. شناخت رابطه بین این دو عامل در بازشناسی موفقیت سیاست­های پولی یک کشور بسیار حائز اهمیت است.

 

 

ج- نرخ ارز

 

 

ارز بعنوان پول خارجی که در شریان­های اقتصادی داخل و بین­المللی هر کشوری گردش دارد، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، به نحویکه شاخص قیمت و نوسانات نرخ آن بسیار حساس بوده و در تغییر سیاست­های ارزی موثر می­باشد. سیاست ارزی، به علت ساختار خاص روابط اقتصادی داخلی و خارجی، همواره یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده مسیر توسعه اقتصادی کشور بوده است. در حقیقت وسایلی که به منظور پرداخت­های پولی بین­المللی یا نقل و انتقالات مورد استفاده قرار می­گیرد نظیر سکه و اسکناس خارجی، سپرده­ها در بانک­های خارجی، اعتبارات اسنادی و دیگر مطالبات مالی کوتاه­مدت و قابل پرداخت به پول­های خارجی، ارز نامیده می­شود.[1] نرخ ارز، برقرار کننده ارتباط میان پول­های ملی کشورهای مختلف است و به کمک آن مقایسه قیمت و هزینه­های بین­المللی امکان­پذیر می­گردد. نرخ ارز را می­توان به معنای تعداد واحدهای پول ملی یک کشور که برای خرید یک واحد از پول ملی کشور دیگر لازم است، تعریف نمود. بطور خلاصه اگر تولید به واردات از خارج وابسته باشد، نوسانات نرخ ارز، قیمت تمام شده کالای تولیدی را دستخوش تغییر می­کند و در نتیجه بر قیمت سهام اثر می­گذارد. به علاوه بازار ارز بازاری جایگزین برای سفته بازان اقتصاد ایران به شمار می آید لذا شناخت ارتباط بین این دو بسیار حائز اهمیت است.

 

 

د- سطح عمومی قیمت­ها (تورم)

 

 

رشد سطح عمومی قیمت­ها که از آن به عنوان تورم یاد می­شود یکی از مهمترین شاخصه­های یک اقتصاد است. زیرا کلیه فعالیت­های اقتصاد با در نظر گرفتن رشد عمومی قیمت­ها تنظیم می­شود به واقع تئوری بازار بر مبنای سیستم قیمت استوار است. بنابراین کلیه توزیع­ها و تخصیص­های یک اقتصاد اثباتی با هدایت صورت­پذیر است. بنابراین فعالیت در هر بازاری بویژه بازار سرمایه قطعاً با علم این ارتباط صورت می­گیرد اما صحت و شکل ارتباط موضوعی است که در این پژوهش به آن پرداخته می­شود.

 

 

5-1- اهداف تحقیق

 

 

این تحقیق در صدد است تا درستی راهبردی نقش شاخص در میزان و جهت حرکت بازار سرمایه و به تبع آن اقتصاد ملی را آزمون نماید. بعبارت دیگر بررسی شود آیا تغییرات شاخص، نشان دهنده جهت و میزان دسترسی به سرمایه توسط شرکتهای بورسی به عنوان نماینده شرکت­های فعال در اقتصاد ملی است؟ در واقع جهت و سمت وسوی سرمایه گذاری در اقتصاد کشور با تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار قابل شناسایی است.

 

 

[1] – پول و بانک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران 1373، ص 16.

هدف ما در اینجا آشنا ساختن خواننده با خصوصیات، شیوه های شناخت، برقراری ارتباط صحیح، نحوه كاركردن و درنهایت رفع مشكلات كودكان است. برای نیل به این هدف ابتدا تعاریف، اهداف، تاریخچه، ضرورت و اصول راهنمایی و مشاوره كودك مورد بررسی قرار گرفته، سپس مطالبی درباره خصوصیات دوره كودكی ارائه شده است تا دست اندركاران آموزش و پرورش و مشاوره كودك بتوانند رفتارهای عادی كودكان را از رفتارهای غیر عادی تشخیص دهند.

 

 

تعریف لغوی آموزش و پرورش پیش از دبستان

 

 

آموزش: عمل آموختن، یاد دادن             تعلیم: تربیت، پرورش

 

 

پرورش: 1- تربیت، تعلیم، تأدیب  2- فرهنگ، تمدن  3- پرستیدن، پرستش  4- خوراك، خورش، غذا، طعام

 

 

پیش: OIS ]پب. Patis مقابل فلز است.

 

 

Paitis، پهـ (7) [Pe$Pat 1- (ق – مكان) جلو، قبل، قدام. مق. پس، پیش، وضع، حال، نهاد

 

 

جزوهای جسم بود جهشهای مختلف چنان كه نشستن و برخاستن و ركوع و سجود و چون دست و پا پدر و اندامهای دیگر را نهادهای ایشان سوی چشمهای راست و چپ و زیر و زبر (پیش و پس…) دانشنامه الهی 30

 

 

2- (ق- زمان) قبل؛ پس. بعد. پیش از     3- (هر – اضـ ) نزد ( حضور داشتن چیزی یا كسی را رساند)

 

 

4-(هر – اضـ ) طرف، جانب، سوی (پیش او رفت)

 

 

دبستان: ded – estan ]= رب + پب . rdipi نوشتن + ستان – پسـ 20 (امر)

 

 

آموزند؛ مكتب    2- (نو) (مزه)     مدرسه ابتدایی- آموزشگاه نوآموزان كه بالاتر از كودكستان و پایین تر از دبیرستان است.

 

 

تاریخچه آموزش پیش دبستانی

 

 

تاریخچه آموزش پیش دبستانی در ایران به 80 سال پیش باز می گردد.

 

 

در سال 1298 مسیونر های مذهبی و اقلیت های دینی به احداث كودكستان ها و مراكز آموزش پیش دبستانی درتهران مبادرت نمودند .در همان اثنا زنده یاد جبار باغچه‏بان در سال 1303 به احداث باغچه اطفال در شهرستان تبریز مبادرت نموده و چند سال بعد در سال 1307 كودكستان دیگری در شهرستان شیراز دایر نمود. گفتنی است كه در آن اثنا تنها از كودكان خانواده های مرفه و كارمندان عالی رتبه ادارات در این مراكز ثبت نام به عمل می آمد . استقبال این خانواده ها از عملكرد مراكز آموزش پیش دبستانی (كودكستان ها( سبب گردیدكه طی مدت زمان كوتاهی در تهران وچندین شهر بزرگ دیگر كشور، كودكستان هایی توسط بخش خصوصی دایر گردد .از جمله مهمترین برنامه های این مراكز می توان به بازی های مرسوم ، آموزش مقدماتی خواندن و نوشتن ، نقاشی و بازی با عروسك و اشكال هندسی اشاره نمود.در سال 1303 شورای عالی فرهنگ ،به تصویب انحصاری آیین نامه احداث مراكز آموزش پیش دبستانی در شهرستان تهران و درسال 1304به تصویب این آیین نامه برای سایر شهرهای كشور مبادرت نمود.نخستین امتیاز تاسیس كودكستان توسط وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در سال 1310 صادر گردید.از این روی سال1310 آغاز فصل جدیدی در تاریخ آموزش پیش دبستانی ایران محسوب می گردد.نخستین آیین نامه ویژه كودكستانها و مراكز آموزش پیش دبستانی درسال 1312 به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید. در ماده اول این آیین نامه ، سن كودكان جهت پذیرش در كودكستانها 4 تا 7 سال قید شده بود. این در حالیست كه درسال 1335 ، آیین نامه جدیدی جهت اداره كودكستانها به تصویب رسید كه طی آن سن كودكان ، 3 تا 6 سال تعیین شده بود. در سال1334 ، اداره مستقلی جهت رسیدگی و نظارت بر امور كودكستان ها تحت نظارت وزارت فرهنگ تاسیس گردید. در سال1340 ، اداره امور كودكستانهای كشور منحل شده و وظایف مربوطه به اداره كل تعلیمات ابتدائی محول گردید. در آن اثنا دولت به تلاش هایی درجهت احداث كودكستان های دولتی مبادرت نموده و با احداث كودكستانها در شهرهای سراسركشور،كودكان خانواده های طبقه متوسط را تحت پوشش

 خود قرار داد. تا سال 1322 در سراسر كشور تنها تعداد 7 كودكستان وجود داشت و این در حالیست كه طی سال1331 به 74 و طی سال 51 13 به 431 مركز بالغ گردید. در همان اثنا تلاش هایی درجهت تربیت مربیان مراكز پیش دبستانی نیز آغاز گردید. درسال 1336 ، آموزشگاه های كودكیاری آغاز به فعالیت نمودند . اولین اساسنامه و برنامه درسی این آموزشگاهها طی سال 1345 به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید. چندسال بعد تدریس رشته كودكیاری یا آموزش و پرورش پیش ازدبستان در برخی دانشكده های علوم تربیتی من جمله مدرسه عالی شمیرانات و دانشگاه ابوریحان آغاز گردید.

 

 

درسال1350 ، اداره كل تعلیمات ابتدایی به دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی تغییر نام داده و واحد كودكستان های این اداره، عهده دارمسئـولیت طرح و برنامه ریزی آموزش و پرورش پیش دبستانی گردید. درسال1354، با توجه به توسعه كودكستانها و تربیت مربیان كودك، دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی به دفتر آموزش كودكستانی و ابتدایی تغییر نام داده و بالاخره درسال 1359 در اداره كل و سپس در دفتر آموزش عمومی ادغام گردید . طبق آخرین آیین نامه كودكستانها كه در سال 1349به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید، تشكیل كلاسهای آمادگی ضمیمه آموزش ابتدایی گردیده و سن كودكان كودكستانی 3 تا 6 سال تعیین گردید. درسال 1353 ، وزارت آموزش و پرورش طبق انتشار بخشنامه ای به اعمال اصلاحاتی در آیین نامه مذكور مبادرت نمود. مطابق این تغییرات تنها آندسته از كودكانی كه از سن 5 سال تمام برخوردار بودند از حق ثبت نام دركلاسهای آمادگی بهره مند گردیدند.

 

 

درگذشته امتیاز تاسیس مهدهای كودك ویژه كودكان رده های سنی 3 تا 6 سال به وزارت آموزش و پرورش و مجوز تاسیس مراكز مراقبتی كودكان زیر رده سنی3 سال به اتاق اصناف واگذار گردید. ازسال1354، سازمانهای دولتی موظف به تاسیس مهدهای كودك شده و ضوابط آنها از سوی سازمان زنان تنظیم گردید. درسال1356، در بودجه كل سازمانهای دولتی، بودجه لازم جهت احداث مهدهای كودك ویژه فرزندان زنان كارمند پیش بینی شده و سازمان زنان مسئولیت تشكیل و نظارت بر آنها را عهده دار گردید. پس از انقلاب اسلامی ، بر اساس تصمیم گیری هیات وزیران، با انحلال سازمان زنان ، سازمان ملی رفاه خانواده، سازمان تربیتی شهرداری تهران و انجمن ملی حمایت از كودكان، اجازه تاسیس مهدهای كودك به وزارت بهداری و بهزیستی و سپس به سازمان بهزیستی محول گردید. درحال حاضر صدور مجوز و نظارت بركلیه مهدهای كودك دولتی و خصوصی بر عهده سازمان بهزیستی كشور است. ازسال 1372 كلیه كلاسهای آمادگی ضمیمه مدارس دولتی به علت كمبود جا منحل گردید.گفتنی است كه این كلاسها 30 سال پیش درسال1349 و با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش تشكیل شده بود . ازجمله انواع مهدهای كودك كه درحال حاضر درسراسركشور فعالیت دارند میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

 

ــ مهدهای كودك خصوصی كه توسط بخش خصوصی احداث گردیده اند.

 

 

ــ مهدهای كودك خود محوركه وابسته به موسسات دولتی بوده و با كمك هزینه های دولتی و والدین كودكان اداره میگردند.

 

 

ــ مهدهای كودك كارگری كه متعلق به كارخانجات بوده و تحت پوشش وزارت كار فعالیت دارند.

 

 

ــ مهدهای كودك ادارات آموزش و پرورش كه به ثبت نام از فرزندان زنان شاغل درآموزش و پرورش مبادرت می نمایند.

 

 

ــ مهدهای كودك انجمنهای حمایتی سازمان بهزیستی كه به ثبت نام از كودكان تحت پوشش بهزیستی و درصدی از افراد عادی مبادرت می نمایند.

 

 

ــ مهدهای كودك انجمنهای روستایی كه به ثبت نام از كودكان روستایی مبادرت می نمایند.

 

 

تاریخچه فوق بیانگر این واقعیت است كه سهم دولت در تاسیس مهدهای كودك بسیار ناچیز بوده و عمدتا به تنظیم آیین نامه ها و اعطای مجوزهای قانونی محدود بوده است به نحویكه پس از تشكیل اولین مهدهای كودك ، وزارت آموزش و پرورش به تاسیس مهدهای كودك دولتی پس از 42 سال مبادرت نمود. درحال حاضر برای كودكان زنان غیر شاغل مهد كودك دولتی وجود نداشته وكلاسهای آمادگی ضمیمه مدارس دولتی نیز از سال 1372 منحل گردیده است. علاوه بر این تعداد فارغ التحصیلان رشته كودكیاری با توجه به نیاز مهدهای كودك ، بسیار اندك بوده و دوره های باز آموزی بهزیستی ویژه مربیان و مدیران ، چه از لحاظ مدت زمان و چه از لحاظ تعداد نفرات تحت پوشش هر دوره آموزشی، جوابگوی نیاز مهدهای كودك نمی باشد. . بعنوان مثال از سال 61 13تا 69 13یعنی ظرف مدت زمان 8 سال تنها 1215 نفر ازمدیران و مربیان موفق به گذراندن دوره های آموزشی كوتاه مدت بهزیستی شده اند و این در حالیست كه این رقم درمقایسه با تعداد مدیران ومربیان مهدهای كودك بسیار ناچیز می باشد.

 

 

علاوه بر این تعداد مهدهای كودك نسبت به جمعیت كودكان در ایران بسیار ناچیز می باشد.. بعنوان مثال طی سالهای1360- 1359 تعداد مهدهای كودك بر2971 ، تعداد كودكان بر 172002، تعداد كلاسها بر6340 و تعداد كاركنان بر9356 نفر بالغ می گردید واین درحالیست كه طی سالهای 68 ـ 67 تعداد مهدهای كودك بر 2547 ، تعداد كودكان ثبت نامی بر177979، تعداد كلاسها بر5951، تعداد كاركنان بر1983و تعداد كودكان رده های سنی1 تا 6 سال بر12میلیون نفر بالغ گردید . ضــمنا تعداد مهدهای كودك خصوصی شهرستان تهران طی سال1370 بر200 مركز، طی سال1371بر174مركز و طی سال1372بر170 مركز بالغ گردید.

مهارت ایجاد ارتباط مؤثر و كارآمد یكی از مهمترین مهارت های لازم برای هر مدیر به شمار می رود زیرا موفقیت یك مدیر بیش از آنكه به تواناییهای تكنیكی اش مربوط باشد به توانایی او در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران بستگی دارد نتایج تحقیقی كه توسط نشریه Fortune بر روی 200 مدیر از شش شركت انجام شده حاكی از آن بوده كه بزرگترین عامل شكست مدیران ، ضعف مهارت های ارتباطی آنان بوده است . ( Ertel , 1999 , 23  )

 

 

 

 

 

یكی از مهمترین مهارت های ارتباطی ، مهارت در مذاكره1 است[1] ، مذاكره یعنی راه نفوذ در دیگران به منظور مبادله ی افكار یا اشیاء مادی است، مذاكره مهم ترین و رایج ترین وسیله برقراری ارتباط بین انسان هاست . و چون تمام نیازها ، ادامه زندگی ، امنیت ، آسایش زندگی ، رفاه اقتصادی ، افزایش آگاهی ، بالابردن سطح زندگی و پیشرفته ترین سطح این است كه ، با دیگران برای تأمین نیازهای خود به توافق برسند.

روابط به دلیل وجود اهداف مشترك وجود دارد ، و بر این دلالت دارد كه ابزار دستیابی به این اهداف توسط طرف های در حال مذاكره تقسیم می شوند ، بنا بر این فرآیند مذاكره خریدار و فروشنده به طور همزمان با عناصر همكاری و تعارض روبرو می شوند . همكاری ،‌اهداف متقابل و فردی را تأمین می كند در حالی كه تعارض محیط رقابتی را برای دو طرف فراهم می كند برای اطمینان از این كه این توافق از نفع شخصی شان حمایت می كند . ( wimsaatt and Gassenheimer , 1996 , 21  )

 

 

برای حداقل كردن این تعارض و برای رسیدن به راه حل های مصالحه ، استفاده و كاربرد
مهارت های مذاكره و انتخاب تاكتیك های مناسب مفید است .

 

 

یكی از نقش های مدیر از نظر مینتز برگ نقش مذاكره كننده است.(رضائیان1380، 19)

 

 

یكی از عوامل اساسی و بسیار مهم بر موفقیت و پیشرفت شركت ها برخورداری مدیران این سازمان ها از مهارت ها و فنون مذاكره می باشد كه این خود یك عامل بسیار مهم در موفقیت و انجام مذاكرات و عقد قراردادها می باشد پس یكی از توانمندی های مهارتهایی كه برای مدیر لازم است فراگیری و كسب مهارت مذاكره است .

 

 

 

 

 

تعریف موضوع تحقیق:

 

 

در دنیای امروز ، دگرگونی هایی بسیار زیاد همراه با گسترش رقابت درزمینه های متنوع ،‌ بویژه در بازارها مشاهده می شود بازاریابی از محدوده ی تولید ، قیمت گذاری ، شناسایی بازار و توزیع كالا فراتر رفتند و شركت ها مجبور به ایجاد تماس و ارتباط با خریداران بالقوه و بالفعل می نماید با توجه به تغییر در زمینه مفهوم بازاریابی كه از كسب سود از طریق افزایش فروش برمبنای تولید به كسب سود از طریق

 ارضای   نیاز خریداران بر مبنای خریدار و مصرف كننده تغییر جهت داده  خواه ناخواه مصرف كننده و خریدار كه در این  مفهوم فرصت مشاركت پیدا نموده است به آنان نیز  حق تصمیم گیری مربوط به كارشان داده شده است دراین جا اهمیت مذاكره بیش از هر زمانی دیگر روشن دیده شده است و هر چه افراد بیشتری در تصمیم گیری ها مشاركت داشته باشند احتمال عدم توافقها نیز بیشتر خواهد شد با توجه به این موارد آشنایی مدیر و بازاریاب با مهارت های اساسی مذاكره امروزه از اهمیت خاصی برخوردار شده است . آشنایی و نهایتاٌ سلطه به اصول و مهارت هایی در مذاكره مدیران را به این توان مجهز می كند كه در جریان ارتباطات با دیگران از پایین ترین و ابتدایی ترین مذاكرات تا بالاترین حد خودش یعنی مذاكرات بین المللی با طرف های مذاكره به نحوی مذاكره كنند كه توافق حاصل از مذاكرات معقول ، منطقی و در بیشتر مواقع به نفع خود باشد .

 

 

بنابراین مساله اصلی تحقیق به صورت زیر تعریف می گردد:

 

 

رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركتهای كاشی و سرامیك چگونه است؟

 

 

 

 

 

تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق :

 

 

با بررسی تحقیقات انجام شده در داخل كشور كه از طریق مطالعه پایان نامه ها در كتابخانه ها و مركز اسناد و مدارك و بررسی پایان نامه های خارجی كه از طریق سایت UMI انجام گرفت , سابقه ای از انجام پروژه ای مرتبط با موضوع وجود ندارد.

 

 

فقط تحقیقی در سطح بین الملل توسط رون آندریا كه طی سال 2005 مهارت مذاكره در فروش را مورد بررسی قرار داده كه هدف از این تحقیق شناسایی راه حل هایی جهت اجرای مذاكرات فروش بود در این تحقیق 2000فروشنده به طور یكسان از 500 شركت ثروتمند از همه صنایع را مورد بررسی فرار دا د.و محققانی دیگر نظیر تونی مانینگ و باب ربرتسون بروی مهارت مذاكره و نفوذ در دو بخش طی سال 2003 و پولینس و دیگران كه در مورد تفاوت های فردی و انگیزش در استفاده از مهارت های مذاكره در سال 2000 را مورد تحقیق قرار داده اند.

 

 

 

 

 

اهمیت و ضرورت تحقیق :

 

 

مذاكره امروزه یكی از با اهمیت ترین و مهمترین كار هر مدیر به حساب می آید . هر مدیر خواه ناخواه مرتبط با افراد زیر دست و مافوق و كلیه افرادی كه به نحوی با سازمان مرتبط در تماس اند برخورد دارد این ارتباط خود نشان دهنده مذاكره است یعنی این ارتباطات به همین جا ختم نمی شود . بلكه وقتی این ارتباطات از مرزهای سیاسی كشورها می گذرد رابطه پیچیده تری تحت عنوان روابط خارجی پیش می آید كه این نوع ویژه ای از مذاكرات و توانمندی های فوق العاده ای را طلب می كند این فرآیند امروزه با سرعت و تنوع و پیچیدگی خاص خودش به پیش می رود كه این یك حقیقت غیر قابل انكار و قطعی به شمار می آید عدم تسلط به اصول فوق باعث خواهد شد كه ، علاوه بر منافع فرد سازمانی ، منافع كلان و ملی نیز در معرض تضییع و خطر قرار می گیرد . بنا بر این برای حفظ منافع خرد و كلان و تقویت فرهنگ مذاكراتی باید به نحو شایسته ای اقدام مثبت و سریعی در این زمینه ایجاد ، توسعه و تقویت این عامل انجام گیرد با این وجود در ایران بسیاری از مدیران روش درست انجام كار مذاكره را نمی دانند هر چند این افراد جهت انجام امور تجاری خود دائماٌ در حال مذاكره اند ، لیكن حرف انجام عملی دلیل بر آن نمی شود كه آن عمل درست انجام شود ، مذاكره هم احتیاج به دانش و مهارت خاص خود دارد كه مدیران ما بایستی با این مهارت ها آشنایی پیدا كنند و آن را به خوبی فراگیرند و از جنبه  علمی آنر ا  بیاموزند با برخورداری از مهارت در مذاكره بدون اتلاف وقت و انرژی و منابع به راحتی می توانند از نقطه نظرات هم مطلع شوند و به خوبی از این مذاكرات سود ببرند .

 

 

از ضروریات این تحقیق آن است كه با توجه به جنبه  رقابتی شدن امروزه شركت ها,انتصاب مدیرانی كه بتوانند فروش شركت را بالا ببرنداز اهمیت بالایی برخوردار است.

عنوان : نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

 

 

 

 

 

 

موضوع:

 

 

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

 

 

 

 

 

نام استاد:

 

 

جناب آقای هادی زاده

 

 

 

 

 

مدیریت بازرگانی (كاردانی)

 

 

 

 

 

تابستان 85

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

 

انسان برای تامین نایزهای روزمره خود را پیش رو داشت. ابتدا شكار و استفاده از گیاهان خودرو و سپس به مرور زمان و با فرا گرفتن فنون اولیه كشاورزی اقدام به تهیه مایهتاج خود نمود. با توجه به خطراتی كه در شكار حیوانات انسان را تهدید می كرد، لذا تمایل به سمت كشاوزی بیشتر و بیشتر شد تا جایی كه در گذشته ای نه چندان دور، بیشتر مردم عدی در كره زمین پیشه كشاورزی را برگزیدند. كشاورزان با سه عامل زمین، نیروی كار و آب روبرو هستند كه اهمیت هر سه مورد به نوع خود بسیار مهم بوده و می باشد.

 

 

امروزه با مكانیزه شدن صنعت كشاورزی نوع محصولات و تنوع فصلی آنها و نیز مقدار تولید آنها تفاوتهای بسیاری بوده است با استفاده از ابزار آلاتی مانند كمباین، تراكتور و دستگاههای مخصوص شخم زنیف سم پاشی های هوایی و نیروی انسانی كمتری درگیر كشاورزی می شود كه این امر موجب كاهش هزینه تولید در مجموع، و از طرف دیگر افزایش بیكاری را سبب می شود.

 

 

امروزه كشاورزی سنتی در مقایسه با سالهای گذشته بسیار كمتر شده است. اكثر كشاورزان یا كوچ كرده و به شهرهای بزرگ آمده اند و یا آنهایی كه توان مالی داشته اند با سیستم های امروزه خود را وقف داده و از سیستم های نوین آبیاری و ماشین آلات كشاورزی استفاده می كنند.

 

 

در سالهای اخیر با استفاده از تكنولوژی نانو، تولید محصولات فصلی، در تمام فصول امكانپذیری شده است كه این امر بمنزله انقلابی در كشاورزی به حساب می آید. از این رو می توان گفت دیگر می توان كشاورز را به همان دیدگاه قدیم نگریست بلكه نیازمند توجه و دیدگاه علمی و دقیق می باشد.

 

 

عنوان كامل پژوهش:

 

 

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی به پیشرفت صنعتی

 

 

هدف پژوهش:

 

 

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین كشاورزی، صنعت و تاثیر متقابل آنها بر یكدیگر وضعیت كشاورزی فعلی ایران و نیز بررسی از جنبه اقتصادی مكانیزه كردن كشاورزی می باشد.

 

اهمیت مسئله (نظری علمی):

 

 

با توجه به اینكه نیاز انسان به مواد غذایی پایانی ندارد و نیاز انسان به غذا از نیازهای اساسی محسوب می شود، و نیز بیشتر نیاز از طریق محصولات كشاورزی برآورده می شود و همچنین كمبود زمین های قابل كشاورزی و اینكه بیشتر سطح زمین را آب فرا گرفته است، همه و همه بر اهمیت توجه به كشاورزی می افزاید، كشور ما ایران نیز كه بیشترین سطح آنرا بیابان و كوه فرا گرفته استف و زمین های قابل كشت بسیار كمی دارد.

 

 

از سوی دیگر وضعیت آب و هوایی ایران و نیز تنوع فراوان محصولات كشاورزی و مزایایی كه از قبل آن حاصل می شود مانند  نیز كاهش هزینه های وارداتی، ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت اهمیت دارد.

 

 

سوال ها یا فرضیه های پژوهش:

 

 

 

• توسعه كشاورزی و پیشرفت صنعتی، رابطه مستقیم دارند.

 

 

• استفاده از صنعت در كشاورزی موجب تسریع توسعه كشاورزی می شود.

 

 

• توسعه كشاورزی، همپای توسعه صنعت، توجیه اقتصادی دارد

 

 

• پیشرفت كشاورزی و استفاده از تكنولوژی در آن موجب شكوفایی اقتصادی كشور می شود.

 

 

 

تعریف علمی متغیرهای مورد بررسی:

 

 

(متغیر های مستقل)f= متغیر تابع

 

 

متغیرهای مستقل شامل پیشرفت در كشاورزی، تاثیر كشاورزی در اقتصاد و عوامل وابسته به كشاورزی می باشد و متغیر وابسته صنعت و توسعه صنعت می باشد.

 

 

مقیاس اندازه گیری نسبی است (توسعه صنعت)، با توجه به اینكه متغیرها وابسته هستند، مقیاس اندازه گیری در این پژوهش نسبی است.

 

 

مشخص كردن نقش متغیرها

 

 

در این پژوهش: پیشرفت، در كشاورزی متغیر مستقل و توسعه صنعت به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

طرح پژوهش:

 

 

در بررسی این پژوهش ابتدا وضعیت كشاورزی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و سپس رابطه میان صنعت و كشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان میزان تاثر گذاری كشاورزی بر صنعت مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

 

 

جامعه و گروه نمونه مورد بررسی:

 

 

جامعه و گروه بررسی شده، جمعی از دانش آموختگان اقتصاد كشاورزی، مهندسین كشاورزی و مزرعه داران می باشند.

 

 

روش نمونه برداری:

 

 

با توجه به اینكه این پژوهش، یك پژوهش و تحقیق مكاشفه ای است، لذا جامعه آ‌ماری ما از مزرعه باران ودانش آموختگان اقتصاد كشاورزی استفاده شده است كه با توجه به كم بودن تعداد آنها و عدم دسترس مناسب به آنها، به صورت انتخاب شده تعیین شده اند.

 

 

ابزار گرد آوری داده ها:

 

 

در این محقق برای گرد آوری داده ها از روش مصاحبه و منابع كتابخانه ای و آماری استفاده شده است اصلی ترین و روش گرد آوری مصاحبه با دانش آموختگان كشاورزی و اقتصاد كشاورزی می باشد و نیز استفاده از آمار سایتهای جهاد كشاورزی و وزارت بازرگانی می باشد. با توجه به نوع پژوهش، پرسشنامه امكانپذیر نبوده و بیشتر مصاحبه صورت می گرفته است.

 

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها: